دليل سحب واسترجاع الأغذية والأعلاف

​يهدف هذا الدليل إلى تمكين المنشآت الغذائية والعلفية في المملكة العربية السعودية من الالتزام بالأنظمة المرتبطة بسحب واسترجاع منتجاتها الغير آمنة أو المخالفة الفنية أو التي تم حظر تداولها أو صدر قرار بسحبها أو استرجاعها ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات الحكومية المعنية.

وقد استُند في إعداده إلى الأحكام النظامية ذات الصلة، في نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٣٦هـ واللائحة التنفيذية لنظام الغذاء المعدلة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة برقم (٤٤/٤) وتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٦هـ ونظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٠) وتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٣٥هـ واللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة برقم (٢-١٦-١٤٣٩) وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٣٩هـ​

- نصت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء السعودي " تضع المنشأة إجراءات لسحب واسترجاع المنتجات الغذائية الخاصة بها وفقا لدليل سحب واسترجاع الأغذية والأعلاف أو مواد التعبئة والتغليف الخاصة بها المعتمد في الهيئة"

- نصت المادة العشرون من نظام الغذاء على " إذا علمت أو شكت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة، وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقا لما تحدده اللائحة." 

- نصت المادة الثالثة والثلاثين من نظام الغذاء على "إذا توافر للهيئة دليل على أن هناك منتج غذائي قد يسبب ضرر اً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، فلها الأمر بسحب المنتج أو استرجاعه ومنع تداوله وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة" 

- نصت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء السعودي " يجب على المنشأة الغذائية فور علمها أو شكها أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقاً لما يأتي: - 

1. البدء الفوري في اجراءات سحب الغذاء بما في ذلك استرجاعه في حالة وصوله للمستهلك.

2. إبلاغ الهيئة فوراً، وتزويدها بكافة المعلومات عن الغذاء المراد سحبه.

3. الالتزام بما يرد من الهيئة من اجراءات بهذا الشأن.

4. الاعلان عن عملية السحب في صحيفتين يوميتين على الأقل تقع إحداهما في المقر الرئيسي للمنشأة، إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك.

5. اتمام عملية السحب خلال فترة زمنية تحددها الهيئة، وتزويدها بتقرير عن ذلك.​

- نصت المادة العشرون من نظام الأعلاف " للهيئة الحق في سحب الأعلاف من أي منشأة، إذا تبين لها أنها تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه باتخاذ التدابير والإجراءات المتاحة"، والمادة الثالثة والعشرون والتي تنص " للهيئة إذا ظهر لها أن هناك أعلافاً تسبب ضرراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة، أن تقوم بسحبها، أو تأمر باستدعائها ومنع تداولها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة." 

- كما نصت اللوائح الفنية على " يجب أن توجد آلية سحب واستدعاء المنتجات وتتبعها" 

إضافة إلى التعريفات الواردة في قانون الغذاء واللائحة التنفيذية لنظام الغذاء واللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف، يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المبينة أمام كل منها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك. 

1. أن تقوم المنشأة بوضع آلية توضح فيها إجراءات سحب أو استرجاع المنتجات الغير آمنة أو المخالفة أو التي تم حظر تداولها. 

(ملحق الخطوات الاسترشادية لعمل آلية إجراءات سحب أو استرجاع المنتجات الغير آمنة أو المخالفة أو التي تم حظر تداولها)

2. أن تتخذ إجراءات سحب أو استرجاع المنتجات بشكل فوري عند صدور قرار سحب أو استدعاء الإلزامي أو عندما يتوفر لديها الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن المنتج الذي تم تصنيعه أو إنتاجه أو استيراده أو تصديره أو توزيعه غير مطابقة للوائح الفنية أو الاشتراطات أو المتطلبات التي تفرضها أو قد يسبب ضررا على صحة المستهلك. وإبلاغ الهيئة ممثلةً بمركز الإنذار السريع بذلك.

3. أن تبلغ الهيئة ممثلةً بمركز الإنذار السريع للغذاء على البريد الالكتروني (  Alert.Food@sfda.gov.sa ) والتعاون معها ومع الجهات الحكومية المعنية حول عملية السحب أو الاسترجاع، وتزويد الهيئة والجهات الحكومية المعنية بكافة المعلومات عن المنتج عند طلبها (راجع الدليل الإرشادي لنظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف (.

4. أن تقوم المنشأة بسحب أو استرجاع المنتجات الغير آمنة أو المخالفة أو التي تم حظر تداولها على نفقتها فور علمها.   

5. أن تبلغ المستهلكين بشكل واضح ودقيق عن الأسباب التي دعت إلى عملية السحب أو الاسترجاع في صحيفتين يوميتين تقع أحداهما في المقر الرئيس للمنشأة، إذا رأت الجهة الحكومية المعنية ضرورة ذلك. ويشمل ذلك توضيح اسم المنتج وكافة المعلومات المرتبطة به وتوجيه المستهلك بما عليه فعله. 

6. أن تتم عملية السحب أو الاسترجاع من الأسواق خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة أو الجهة الحكومية المعنية، وتزويد الهيئة بتقرير دوري عن عملية السحب أو الاسترجاع، وتبليغ الهيئة خطيا ً أو عبر البريد الإلكتروني بانتهاء عملية السحب أو الاسترجاع بما يشمل كافة المعلومات عن المنتجات التي تم سحبها أو استرجاعها وتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن ذلك.  

7. ألا تقوم المنشأة بأي إعلان عن المنتج الذي يتم سحبه أو استرجاعه من الأسواق.

8. عدم التصرف بالمنتجات المسحوبة أو المسترجعة إلى حين تلقي إشعار من الهيئة أو الجهة المعنية بالسماح لها بالتصرف بها. 

9. المستورد معني بمتابعة عمليات السحب التي تتم من خلال الجهات الدولية المرتبطة بالمنتج المستود من قبلهم.

10. منشآت بيع التجزئة تلتزم بتنفيذ عمليات السحب والاستدعاء التي ترد لها من قبل المنشآت المصنعة أو المستوردة.

11. تلتزم منشآت التجزئة بإخطار المنشآت المعنية بالمنتج (مصنعه أو مستوردة) بشكاوى العملاء أو عند وجود أي خلل واضح في المنتج لتقوم الشركات الشركة المصنعة أو المستوردة بتقييم مخاطر المنتج وسحبة أو استدعائه.

12. على المنشأة عند سحب المنتج أو استرجاعه أو استدعاءه، أن تراعي استبدال المنتج بآخر مطابق وسليم أو استرداد ثمنه وفق ما تقرره الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

13. عند وجود حالة تسمم غذائي او الاشتباه بها يجب الالتزام بالقواعد والبروتكولات، التي تصدرها الهيئة بالتوافق مع وزارة البلديات والإسكان كما يحضر على المنشأة تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو مواد أو منتجات في المنشأة.

14. على المنشأة عند سحب المنتج أو استرجاعه أو استدعاءه، أن تراعي استبدال المنتج بآخر مطابق وسليم أو استرداد ثمنه وفق ما تقرره الأنظمة واللوائح ذات العلاقة

على الهيئة والجهات الحكومية المعنية القيام بما يلي: 

1. التأكد من وجود آلية للسحب والاسترجاع لدى المنشآت.

2. أن تطلب من المنشأة سحب أو استرجاع منتجاتها إذا ثبت أنها قد تسبب ضرر اً مباشراَ أو غير مباشر على صحة الإنسان أو الحيوان. 

3. أن تسحب الهيئة المنتجات الغير آمنة أو المخالفة أو التي تم حظر تداولها أو الطلب من الجهات الحكومية المعنية القيام بسحب المنتجات غير المأمونة من الأسواق على نفقة تلك المنشأة، إذا رفضت المنشأة القيام بذلك . 

4. أن تنشر إعلان تحذيري للمستهلكين عن سحب أو استرجاع المنتجات الغير آمنة أو المخالفة أو التي تم حظر تداولها في موقعها الالكتروني وفي وسائل الإعلام ويتم تبليغ الجهات الحكومية المعنية بذلك. 

5. أن تقوم الهيئة أو بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بمتابعة عملية السحب أو الاسترجاع التي تقوم بها المنشأة على منتجاتها للتأكد من إتمامها. 

6. أن تتحقق من اكتمال عملية السحب أو الاسترجاع وتحريز جميع الكميات. 

7. أن تأخذ الهيئة تعهد اً على المنشأة التي في حيازتها منتجات غير آمنة أو مخالفة بعدم التصرف بها إلى حين صدور قرار الهيئة بشأنها.  

يجب ان يكون لدى المنشأة آلية سحب/استرجاع المنتجات الغير آمنة على أن تشمل الإجراءات والوثائق التي تسهل عملية السحب او الاسترجاع الفعال للمنتجات الغير آمنه أو الاستجابة لأي عملية سحب أو استرجاع. وفيما يلي قائمة بالإجراءات والوثائق التي تشملها هذه الألية بناء على أفضل الممارسات: -

تشكيل فريق للتعامل مع إجراءات السحب/الاسترجاع

قد يقتضي حجم المنشأة اشراك أكثر من شخص للتعامل مع عملية السحب/الاسترجاع لتشمل مجالات عمل المنشأة بما في ذلك أقسام المحاسبة، والتوزيع والشؤون الهندسية والصيانة والشؤون القانونية والتخطيط والإنتاج ولعلاقات العامة المشتريات والجودة والمبيعات والتسويق. وقد يتطلب الامر ان تقوم المنشأة بالتعاقد مع أفراد من جهات خارجية عند الحاجة. 

تحديد مسؤوليات وأدوار أعضاء الفريق:

لضمان فعالية السحب/الاسترجاع المنتجات الغير آمنة، على المنشأة ان تحدد أدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق المشارك (الجدول أدناه يوضح أمثلة) 

​على المنشأة وضع قائمة بأرقام الاتصال وتضمينها في خطة السحب والاسترجاع مع مراعاة متطلبات سرية البيانات. وفيما يلي أمثلة للأشخاص أو الجهات التي يتم إدراجها في عناوين التواصل: -

• الإدارة العليا.

• أعضاء الفريق المشارك في حوادث الغذاء.

• العملاء التجاريين.

• الناقلين والمستودعات والمخازن.

• المستشارين الفنيين والدعم الفني.

• الجهات الرسمية المختصة.

​​على المنشأة وضع إجراءات لتقييم الخطورة كجزء من خطة السحب/الاسترجاع.​​

من الأفضل ان يكون لدى المنشأة نماذج أو قوالب لإشعار الموردين والعملاء التجاريين عند الشروع بعملية السحب أو الاسترجاع، ويمكن استخدام النموذج (ج) كنموذج استرشادي لتبليغ العملاء التجاريين المرتبطين بخطة السحب/الاسترجاع.

سجل القرارات المرتبطة بالمنتجات الغير آمنة:

إن وجود سجل يوضح التسلسل الزمني للقرارات المتخذة بخصوص المنتجات الغير آمنة يساعد المنشأة في تقييم فعالية خطة السحب والاسترجاع وتحديثها بشكل مستمر، ويمكن استخدام النموذج (ب) كنموذج استرشادي لأدراج التفاصيل الخاصة بالمنتجات الغير آمنة وأسبابها والمنتجات المتأثرة والقرارات والإجراءات المتخذة.

مراجعة خطة السحب/الاسترجاع

لضمان فعالية الإجراءات المتخذة للتعامل مع المنتجات الغير آمنة، على المنشأة القيام بمراجعات وتحديثات دورية لخطة السحب والاسترجاع وما يرتبط بها من نشاطات. يمكن القيام بهذه المراجعة سنويا وقد يتخلل ذلك القيام بالتدقيق الداخلي والتجارب التدريبية التي يشترك بها العملاء التجاريين (بما في ذلك عملاء بيع التجزئة). وتوثيق مراجعة خطة السحب والاستدعاء.​

​هناك العديد من الإجراءات التي يجب القيام بها بشكل متزامن أثناء عملية السحب او الاسترجاع، ولهذا فإن التخطيط المسبق أمر ضروري، للبدء بالعملية يستلزم اتباع اجراءات الخطة بشكل متسلسل بدايةً من جمع المعلومات حتى آخر إجراء وهو متابعة رصد عملية السحب والاسترجاع.​​

مصادر المعلومات التي يتم جمعها متنوعة، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، لذا ترصد المنشأة المشكلة المرتبطة بمنتجها من خلال القنوات التالية:

• ​​- الاختبارات الداخلية التي تشير إلى وجود خطر كان مرتبط بالمنتج أو التشغيله.

• ​​- شكاوى أو تعليقات العملاء أو المستهلكين (مثلا :- عن طريق اتصال أو خطاب من مستهلك أو بائع جملة يفيد بوجود مشكلة كامنة في المنتج المعني).

• ​​- مورد لمادة خام تستخدم في صناعة المنتج يفيد المنشأة بوجود مشكلة في مكون محدد.

• ​​- جهات حكومية مختصة مثل وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء تشير إلى وجود مشكلة في المنتج. حيث جاءت المادة الثالثة والثلاثون من نظام الغذاء: "إذا توافر للهيئة دليل على أن ​​- هناك منتجاً غذائيًّا قد يسبب ضرراً على صحة المستهلك، أو الصحة العامة؛ فلها الأمر بسحب المنتج، أو استرجاعه ومنع تداوله وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة".​
  

• عند اتخاذ القرار بسحب او استرجاع منتج، فإن ذلك لا بد أن يتم وفقا لما يلي:

  • ​​- سحب على المستوى التجاري في حال إذا كان المنتج لم يصل إلى المستهلك (مثلا: تم بيع المنتج على متعهدين تجاريين أو مخازن).

  • ​​- سحب على مستوى المستهلكين عند وصول المنتج إلى أسواق التجزئة التي تبيع مباشرة إلى المستهلك (مثلا: السوبرماركت)

  تحديد نطاق السحب وما إذا كان سيشمل المسائل التالية:

  • ​​- أحجام مختلفة لعبوات تقع ضمن نفس خط الإنتاج.

  • ​​- أرقام تشغيلات ورموز تاريخ صلاحية أخرى من نفس المنتج.

  • ​​- منتج آخر مُصنًع على نفس خط الإنتاج أو من نفس المكون.

  • ​​- منتجات غذائية أخرى من نفس المنتج أو مشابهة للمنتج ولها نفس الملصق.

  ملاحظة: إذا كانت مشكلة السلامة تمس تشغيلات أو أحجام أو علامات أخرى فإنه يجب سحب جميع تلك المنتجات.​​
  

​بمجرد اتخاذ القرار بسحب الغذاء فيتم الانتقال إلى إجراء تحديد أماكن توزيع المنتج المرتبط بالسحب أو الاسترجاع ويمكن استخدام (النموذج أ) كنموذج استرشادي.

يجب إعداد قائمة كاملة لجميع المنشآت التي استلمت المنتج المعني بجمع أكبر قدر من التفاصيل، بما في ذلك:

• - أسماء جميع المنشآت وعناوينها وأرقام هواتفها ونقطة الاتصال.

• - الموقع الجغرافي للمنتجات المعنية.

• - كمية المنتجات في كل موقع -إن كانت معلومة-.

• - نوعية المنشآت التي تم بيع المنتج لها (مثلا: بقالات، متاجر خاصة كالمتاجر الصحية)
  

​عندما تقرر المنشأة سحب أو استرجاع منتج بسبب مشكلة مرتبطة بالسلامة فعليها التواصل بأسرع وقت ممكن وبشكل فعال مع الجهة المختصة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك باستخدام نموذج تبليغ من المنشآت عن منتج غذائي غير مأمون الموضح في الدليل الإرشادي لنظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف الموجود على موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء.

تبليغ الجهات الحكومية المختصة:

• إخطار الجهة الحكومية المعنية بالرقابة على المنشأة.

• يتم الاتصال بمركز الإنذار السريع في الهيئة العامة للغذاء والدواء بأسرع وقت ممكن عندما يكون هناك حاجة لسحب المنتج لتقديم المعلومات الأولية عن المنتج المسحوب وسبب السحب ومكان تصنيعه وبيعه.

تبليغ الموردين والعملاء

يجب على المنشأة تبليغ الموردين والعملاء المعنيين عند وجود منتج غير آمن (خطوة للأمام وخطوة للخلف)، كما يجب أن تكون هناك آلية لطريقة التبليغ لضمان أن المنتج الغير آمن الضار تم إزالته من الأسواق أو سلسلة الإمداد. يمكن استخدام النموذج (ج) كنموذج استرشادي لإشعار العملاء بعملية السحب.

• من المهم احتفاظ المنشأة بسجلات البلاغات، لإثبات أن جميع العملاء الذين تم تزويدهم بالمنتج المعني قد تم إخطارهم بعملية السحب.

• يجب تجاوب عملاء المنشأة في عملية السحب او الاسترجاع

إرشادات للموردين والعملاء المعنيين عند استقبال إشعار التبليغ

عند اشعار الموردين وغيرهم من العملاء التجارية بعملية سحب/استرجاع منتج غذائي (إما عن طريق خطاب رسمي، نقطة اتصال أو بيان صحفي) فإنه لابد من وجود خطة واضحة وموثقة لديهم بحيث يمكن استخدامها في تتبع المنتجات التي تقع في نطاقهم ويجب ان تشمل هذه الخطة بيانات حول تاريخ ووقت ونوع تلك المنتجات والجهة الموردة متى ما نطبق ذلك. كما يجب إشعار بقية العملاء المرتبطين بالمنتجات المتأُثرة بالسحب من موزعين وبائعي تجزئة لتنسيق جهود التتبع والسحب ويمكن استخدام النموذج (ج) لهذا الغرض. ​

نموذج (ب) سجل القرارات الرئيسية المرتبطة بالمنتجات الغذائية أو العلفية غير الآمنة أو المشتبه في عدم سلامتها

نموذج (ج) مثال: إشعار الموزعون وتجار الجملةوغيرهم من العملاء بعملية السحب​

تبليغ المستهلك

يجب أن يكون هناك وضوح وفعالية في آلية تبليغ المستهلك حول المنتج المسحوب والاجراء المتبع وتلتزم المنشأة بخطة اتصال لإخطار المستهلكين عن السحب، بالتشاور مع الهيئة العامة للغذاء والدواء​

البدء بالسحب أوالاسترجاع من قبل المنشآت وأفضل الممارسات بالنسبة للمنشآت التي تبدأ بسحب أو ​استرجاع المنتج​​

​استلام البلاغ بالسحب أو الاسترجاع من قبل المنشآت التي لا تعمل في بيع التجزئة

يوضح الجدول أدناه الإطار العام للإجراءات المتخذة من المنشآت التي لا تعمل في مجال بيع التجزئة بعد استلام بلاغ السحب او الاسترجاع فيما عدى تجار بيع التجزئة.​ ( الجدول )

منشآت بيع التجزئة التي تستلم البلاغ بالسحب او الاسترجاع (بما في ذلك محلات تقديم الوجبات التي تبيع غذاء مغلفاً).​

يجب أن يكون هناك تعاون بين محلات بيع التجزئة التي تبيع منتج يحمل علامة تجارية تخضع لإجراءات سحب أو استرجاع وبين المنشأة المسؤولة عن إدارة الحادثة. يبين الجدول أدناه الإطار العام للإجراءات التي تتخذها محلات بيع التجزئة .  (  الجدول  )

محلات تقديم الطعام التي تستلم البلاغ باسترجاع الغذاء

 يجب على محلات تقديم الطعام ضمان عدم بيع أو تقديم الغذاء الخاضع للسحب أو الاسترجاع. يبين الجدول ادناه الإطار العام لما تتخذه المنشآت الغذائية المرتبطة بتقديم الطعام:​

( الجدول​ )

التعامل مع الغذاء الغير آمن بعد سحبه أو استرجاعه

يجب على المنشأة مراعاة ما يلي لضمان الرقابة على المنتج الغير الآمن:

• فصل المنتج الغير آمن عن بقية المنتجات في منطقة معزولة ووضع ملصقات على هذه المنطقة.

• حصر المنتج للتخلص منها.

• إعداد سجلات دقيقة لتتبع والتخلص من المنتجات الغير آمنه الذي يتم استرداده.

• إتباع الإجراءات المعتمدة في حال الاتلاف.

في حال أي عملية إتلاف سواء بناء على قرار المنشأة أو إقرار الهيئة يجب أن يتم الاتلاف بإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء وذلك بناء على المادة الرابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء فإنها نصت على: "للهيئة أن تأمر بإتلاف أي غذاء مخالف لأحكام هذا النظام واللائحة متى كان تداوله يسبب ضرراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وفقاً لما يأتي:

1. تحرير محضر يوضح فيه نوع الغذاء وكميته وسبب الإتلاف.

2. يكون الإتلاف وفقاً للإجراءات التي تعتمدها الهيئة وتحت إشرافها.

3. تتحمل المنشأة جميع النفقات المترتبة على عملية الإتلاف.

4. يكون الإتلاف بحضور مسؤول المنشأة أو من يمثله".

تعويض المستهلكين

على المنشأة عند سحب المنتج أو استرجاعه أو استدعاءه، أن تراعي استبدال المنتج بآخر مطابق وسليم أو استرداد ثمنه وفق ما تقرره الأنظمة واللوائح ذات العلاقة

متابعة رصد عملية السحب والاسترجاع

أولاً: إقفال عملية السحب أو الاسترجاع

 إن إقفال عملية السحب والاسترجاع يحددها سبب الحادثة ومستوى خطورتها على الصحة العامة والإجراءات التصحيحية المتخذة لإزالة الخطورة.

ثانياً: مراجعة عملية السحب والاسترجاع

 لقياس مدى فعالية السحب والاسترجاع يجب على المنشأة أن تقوم بمراجعة الإجراءات المتخذة، فتتم مراجعة عملية السحب والاسترجاع طبقاً لآلية محددة تعتمد على خطة سحب واسترجاع المنتج مع مراعاة ما يلي:

- فعالية إجراءات وخطط السحب والاسترجاع

- فعالية البلاغات.

- الخط الزمني للإجراءات المتخذة.

- الأدوار والمسؤوليات.

- سجل القرارات الرئيسية المرتبطة بالحادثة.

- تقييم القرارات المتخذة.

- الخطوط الزمنية.

- التحديثات والتحسينات المستقبلية.

ثالثاً: تقارير ما بعد عملية السحب والاسترجاع

• التقرير الانتقالي ويقدم بعد نهاية السحب إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال أسبوعين من بدء العملية، باستخدام النموذج المعد على موقع الهيئة 

• التقرير النهائي فيتم تقديمه بعد السحب إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء في غضون شهر واحد من بدء عملية السحب، باستخدام النموذج المعد على موقع الهيئة 

ملاحظة: إذا أشارت الهيئة بأن التقرير النهائي غير مرضي وهناك حاجة إلى إجراءات إضافية فإن على المنشأة ضمان التشاور مع الهيئة لإتمام عملية السحب بشكل فعال.