الدليل الإجرائي للجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين

1. ​يكون للكلمات والعبارات المُعرفة في المادة (الأولى) من لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المعاني ذاتها المحددة لها في اللائحة عند استخدامها في هذا الدليل.
   
2. يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا الدليل – المعاني المبينة قرين كلٍ منها، ما لم يتقضِ السياق خلاف ذلك:

الدليل: الدليل الإجرائي للجنة مخالفات الأعضاء العاملين.

المجلس: مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين.

عضو اللجنة: عضو لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، بمن في ذلك الرئيس.

العضو: العضو العامل.

المخالفة: أي مخالفة بناء على المادة (الثانية والثلاثون) من لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الرئيس: رئيس لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، أو من ينيبه في حال غيابه.

أمين السر: أمين سر لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين.

التوصية: ما ترفعه اللجنة للأمين العام لاعتماده.

القرار: التوصية المعتمدة من الأمين العام، أو من مجلس الأمناء بحسب الحال. ​

يهدف هذا الدليل إلى ما يلي:

1. تنظيم إجراءات النظر في مخالفات الأعضاء العاملين.
2. تحديد مهام واختصاصات اللجنة، ومسؤوليات وواجبات أعضائها.
3. تعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهام المتعلقة باللجنة.​
   

تطبق قواعد هذا الدليل على الأعضاء، والمتقدمين بطلبات التصنيف والتسجيل.​

1. تُشكل اللجنة بقرار من الأمين العام.
2. يُحدد في القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة آلية انعقاد اللجنة، وإصدار التوصيات، وعدد أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه، ومدة العضوية فيها، على أن يكون من بين أعضاء اللجنة مستشاران قانونيان مستقلان، وممثلان عن الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية يكون أحدهما الرئيس والآخر أمين سر اللجنة.
3. يُحدد في القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، أعضاء اللجنة الأساسيين، والاحتياطيين، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
4. لا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يفوض عضوًا آخر لحضور الاجتماع عنه.
5. للأمين العام في حال شغور عضوية أحد أعضاء اللجنة؛ أن يُكلف بديلًا عنه، خلال المدة المتبقية في عضوية اللجنة.
6. للأمين العام إعادة تشكيل اللجنة متى اقتضت مصلحة العمل ذلك. ​
   

​​تُحدد مدة اللجنة في قرار تشكيلها، وفي حال عدم تحديد مدتها في القرار، فتكون المدة سنة قابلة للتجديد.​​

تنتهي العضوية بانتهاء مدة اللجنة، أو في أي من الحالات التالية:

1. طلب العضو إنهاء عضويته.
2. تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر مقبول.
3. إخلال العضو بالتزاماته.
4. وفاة العضو أو عجزه عن العمل أو حدوث طارئ يؤثر على أهليته. ​
   

تتولى اللجنة - طبقًا لأحكام اللائحة - النظر في مخالفات الأعضاء العاملين والتوصية بشأنها، ولها على وجه الخصوص ما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون من اللائحة، وذلك بالنظر في الحالات الآتية:

1. تقديم شهادات أو خبرات مشكوك في صحتها.
2. تقديم بيانات أو معلومات غير مطابقة للحقيقة، استعمال طرق غير مشروعة للاستفادة من خدمات الهيئة.
3. طلب إحدى الجهات الحكومية المختصة تعليق التسجيل أو إلغائه على أن يكون هذا الطلب مبني على أسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو السلوك المهني، مع تقديم ما يُثبت ذلك.
4. صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب العضو العامل لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5. صدور حكم نهائي أو قرار من جهة مختصة يقضي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية في المملكة العربية السعودية.
6. ثبوت إخلال العضو العامل بأخلاقيات المهن الصحية.
7. ما تحيله أي لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، داخل الهيئة أو خارجها.
8. قرارات التصنيف والتسجيل المخالفة لأحكام اللائحة.
9. إخلال العضو العامل بإجراءات إعادة التقويم المهني.
10. أي مخالفة أخرى لأحكام اللائحة والمعايير. ​
    

1. يقيد أمين السر المخالفة برقم متسلسل في سجل القيد، بعد التحقق من استيفاء البيانات التي تحددها اللجنة.
   
2. في حال عدم استيفاء البيانات اللازمة، فلا يتم قيد المخالفة، ويقوم أمين السر بإبلاغ الجهة الواردة منها المخالفة لاستيفاء تلك البيانات.
3. تُبلغ اللجنة العضو بالمخالفة المنسوبة له، وتمكنه من تقديم دفاعه خلال المدة التي تحددها اللجنة.​
   

1. تعقد اللجنة اجتماعاتها بطلب من الأمين العام، أو بدعوة الرئيس-أو نائبه في حال غياب الرئيس- ويتم تحديد أوقات اجتماعاتها على حسب الحاجة لذلك.
   
2. تعقد اللجنة اجتماعاتها في المقر الذي يُحدده رئيسها، ويجوز أن يُعقد اجتماع اللجنة عن بعد باستخدام وسائل التقنية.
3. تستقبل اللجنة طلبات النظر في المخالفات من قبل الوحدة المختصة بالأمانة العامة، أو من يفوضه الأمين العام، ويجب أن يكون الطلب مشتملاً على جميع المعلومات والوثائق والمستندات الداعمة، وعلى اللجنة البت في الطلب وإصدار توصيتها خلال خمسة عشر يوم عمل.
4. تُرسل الدعوة للأعضاء مع جدول الأعمال والمستندات والوثائق قبل ثلاثة أيام عمل – على الأقل - من الموعد المحدد للاجتماع، على أن تشمل الدعوة جميع الوثائق والمعلومات والمستندات اللازمة.
5. يتولى الرئيس إدارة الاجتماع وتنظيمه وطرح الموضوعات المجدولة على جدول أعمال اللجنة، والإشراف على عملية التصويت.
6. تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية الأصوات المشاركة في الاجتماع، على أن تكون التوصية مسببة ومشتملة على الوقائع والحيثيات.
7. في حال تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
8. للعضو التحفظ على توصيات اللجنة وإيضاح أسباب التحفظ في محضر الاجتماع، ولباقي الأعضاء الرد على التحفظ في ذات المحضر.
9. تُثبت توصيات اللجنة في محضر الاجتماع النهائي وفق النموذج المرفق في هذا الدليل؛ تمهيدًا لرفعه للأمين العام.
10. تُعتمد جميع توصيات اللجنة من قبل الأمين العام.
11. يُحدد قرار تشكيل اللجنة أي آليات أو إجراءات أخرى.​
    

1.     تصدر اللجنة توصياتها بحق العضو بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثون) من اللائحة، وهي على النحو الآتي:

-إلغاء قرار التصنيف.

-الإحالة إلى التقويم المهني.

-تعليق العضوية العاملة لمدة لا تزيد عن سنة.

-إلغاء العضوية العاملة.

2.     تراعي اللجنة في توصياتها مناسبة التوصية للمخالفة المثبتة بحق العضو ومدى تكرارها.

3.     تُعتمد توصيات اللجنة من الأمين العام، ولا تكون التوصيات نافذه إلا بعد اعتمادها، وللأمين العام الأخذ بالتوصية أو تخفيفها أو إعادة المحضر إلى اللجنة حيال أي بند يعترض عليه لإعادة دراسته.

4.     للأمين العام تعليق عضوية الممارس الصحي مؤقتًا طيلة فترة النظر في مخالفته إن اقتضت المصلحة ذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تجدد مرة واحدة.

5.     ترفع توصية اللجنة المتعلقة بإلغاء العضوية العاملة، بعد اعتمادها من الأمين العام، إلى المجلس للموافقة عليها.

6.     إن تبين للجنة وقت نظرها للمخالفة ما يشير إلى الاشتباه في وجود جريمة يعاقب عليها نظامًا، عليها إثبات ذلك في محضر الاجتماع والتوصية بإحالة الموضوع إلى الجهة المختصة بنظرها، وتستمر اللجنة في السير في نظر المخالفة ما لم يحل دون ذلك وجوب البت في حالة الاشتباه في وجود الجريمة المرتبطة بالمخالفة محل النظر. ​​

للجنة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة صلاحياتها، ولها على وجه الخصوص الآتي:

1. طلب أي معلومات أو وثائق أو مستندات متعلقة بالمخالفة، ولها في هذا الشأن طلب حضور ممثل الوحدة التنظيمية المختصة بالهيئة للحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفة، كما لها مخاطبة الجهات الخارجية لطلب مزيد من المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالمخالفة المنظورة.
2. دعوة من تراه إلى حضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، مع توقيعه على إقرار بعدم الإفصاح عن المعلومات أو الوثائق أو المستندات التي سيطلع عليها.
3. طلب حضور العضو المنسوبة له المخالفة للاستماع لأقواله، وإثبات ذلك في محضر الاجتماع. ​
   

يتولى الرئيس الإشراف على اللجنة وسير أعمالها وإنجاز مهماتها، وله بصفة خاصة الآتي:

1. إدارة أعمال اللجنة ومتابعتها.
2. دعوة اللجنة للانعقاد، مع تحديد وقت وتاريخ ومكان الاجتماع، بعد التنسيق مع الأعضاء.
3. إدارة اجتماعات اللجنة والعمل على تعزيز فاعليتها.
4. الإشراف على إعداد جدول أعمال اللجنة، والموافقة عليه.
5. التحقق من اكتمال المعلومات والوثائق والمستندات المرتبطة بالمخالفات المطلوب نظرها؛ وذلك بما يُّمكن اللجنة من اتخاذ التوصيات المناسبة.
6. ضمان سلامة التوصيات الصادرة عن اللجنة، والتأكد من أنها مبنية على أُسس نظامية، ورفعها للاعتماد من قبل الأمين العام.
7. تكليف أحد أعضاء اللجنة بأداء مهام أمين السر في حال غيابه وللرئيس أن يقوم بمهام أمين السر بنفسه.
8. يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس حال غيابه.​
   

على العضو عند ممارسة مهامه في اللجنة التحلي بالآتي:

1. الالتزام بالأنظمة، واللوائح، والقرارات ذات العلاقة، أثناء قيامه بمهامه.
2. الانتظام في حضور الاجتماعات، وإخطار الرئيس بأي مانع يحول دون حضوره للاجتماع بوقت كافٍ.
3. المحافظة على سرية أعمال اللجنة، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بأعمال اللجنة.
4. تجنب حالات تعارض المصالح، والإفصاح للجنة عن أي حالة عند وقوع حالة التعارض، ويجب على العضو التنحي وعدم التصويت على أي مخالفة تتعلق بها، وعلى أمين السر توثيق ذلك في محضر اللجنة، وعلى الرئيس في هذه الحالة دعوة أحد الأعضاء الاحتياطيين لإكمال النصاب.
5. التعاون على تحقيق مهام ومسؤوليات اللجنة.
6. الحرص على المشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة.
7. التصرف بأمانة والسعي لتحقيق أهداف اللجنة.
8. عدم قبول الهدايا والهبات من أي شخص له تعاملات مع اللجنة. ​
   

يمارس أمين السر مهامه، بالإضافة إلى مهامه كعضو في اللجنة، وعليه على وجه الخصوص الالتزام بالآتي:

1. التحضير والتنسيق لاجتماعات اللجنة، بما في ذلك إعداد جدول أعمال الاجتماع بالتنسيق مع الرئيس.
2. إعداد سجل لقرارات اللجنة يتضمن رقم القرار وتاريخه وموضوعه.
3. تسجيل ما يَرد للجنة من مخالفات في سجل القيد.
4. رفع جدول أعمال الاجتماع لبقية الأعضاء، بعد اعتماده من الرئيس.
5. إبلاغ الأعضاء بمواعيد الاجتماعات قبل انعقادها بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماد موعد الاجتماع من قبل الرئيس.
6. حضور اجتماعات اللجنة، وتحرير محاضرها وتوثيقها ومتابعة توقيعها من الأعضاء.
7. الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات الخاصة باللجنة، بما في ذلك جدول أعمال اللجنة ومحاضرها، وأرشفتها الكترونيًا.
8. التنسيق لإجراء الدراسات والاستشارات التي قد تحتاجها اللجنة.
9. إعداد جميع توصيات وقرارات ومخاطبات اللجنة، والتقارير الدورية عن أعمالها وقراراتها.
10. متابعة تنفيذ التوصيات التي اتخذتها اللجنة واعتمدها الأمين العام بالتنسيق مع الرئيس.
11. أي مهمة أخرى يُكلف بها من قبل الرئيس بما لا يتعارض مع مهامه المذكورة. ​
    

​تُصبح توصيات اللجنة نافذة فور اعتمادها من الأمين العام، فيما عدا ما يتطلب موافقة المجلس، وعلى اللجنة إبلاغ الأطراف ذوي العلاقة بالقرار الصادر في شأن التوصية. ​

1. على اللجنة إبلاغ صاحب الشأن بالقرار المعتمد من الأمين العام، على أن يكون التبليغ وفق النموذج المُعتمد بموجب هذا الدليل، وإرساله عبر البريد الالكتروني المُسجل لدى الهيئة.
   
2. لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة وفق ما نصت عليه لائحة عمل اللجنة الدائمة للنظر في التظلمات بالهيئة. ​
   

يعد أمين السر محضر الاجتماع، ويجب أن يشتمل على ما يلي:

1. تاريخ الاجتماع، ورقمه.
2. مكان الانعقاد.
3. أسماء الأعضاء الحاضرين، والمدعوين لحضور الاجتماع من غير أعضاء اللجنة.
4. المحاور الرئيسية للموضوعات التي ستعرض في الاجتماع.
5. التوصيات المتخذة بشأن المخالفة والمسوغات التي دعت لاتخاذ التوصية، مع إرفاق الوثائق والمستندات الداعمة.
6. إثبات نتائج التصويت، والتحفظات التي أبداها الأعضاء الحاضرون على أي من التوصيات إن وُجدت.
7. يُرسل أمين السر المحضر إلى الأعضاء لمراجعته في اليوم التالي من انعقاد الاجتماع – كحدٍ أقصى -، وعلى أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم على مسودة المحضر خلال يومي عمل من تاريخ الإرسال.
8. بعد معالجة الملاحظات – إن وجدت – يُرسل أمين السر المحضر بصيغته النهائية لرئيس وأعضاء اللجنة، على أن يقوم الرئيس باعتماد الصيغة النهائية خلال يوم عمل، تمهيدًا لقيام الرئيس برفع المحضر بصيغته النهائية للأمين العام. ​
   

1.     يُعمل بهذا الدليل بالتزامن مع نفاذ اللائحة.

2.     يراجع هذا الدليل بشكل دوري كل سنة، كما يراجع في حال إجراء أي تعديلات على اللائحة أو المعايير والأدلة الإجرائية الأخرى ذات الصلة، لبحث مدى تأثر هذا الدليل بتلك التعديلات.

3.     تُعد الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية النماذج اللازمة لتنفيذ هذا الدليل، وتعتمد من الأمين العام.​​​​