الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1. تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط النقل التعليمي، وذلك من خلال نقل طلاب وطالبات الجهات التعليمية الحكومية والأهلية، وكادرهم التعليمي والإداري، بموجب عقد نقل، ويشمل ذلك دور الحضانات ورياض الأطفال والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد ودور تحفيظ القرآن الكريم والجامعات، وتطوير خدماته، والنهوض به، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- في النشاط، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
2. تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل التعليمي، وتُعد إحدى اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.
1. يُسمح للشخص بممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص.
2. يُحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
3. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
أولاً: يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:
1. استيفاء المسوغات التالية:
أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن النشاط (النقل التعليمي) ساري المفعول.
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2. توفير مركز في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة، وتُستثنى المنشآت والجهات التعليمية التي تمارس النشاط بنفسها من هذا الشرط؛ متى ما توفرت المواقف الكافية لاستيعاب أعداد الحافلات.
3. توفير ما لا يقل عن عدد (5) خمس حافلات كحد أدنى لممارسة النشاط، وفقاً للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية، شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة، وتُستثنى الجهات التعليمية الأهلية من شرط توفير الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط.
4. الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
5. توفير العنوان الوطني للمنشأة.
6. سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.
ثانياً: يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص واستيفاء الفقرة الفرعية (1/ب) من البند (أولاً) من هذه المادة، ولمدة (60) ستين يوماً، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الأخرى المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط، مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.
1. شروط الترخيص الواردة في الفقرة الفرعية (1/ب) والفقرات (2، 3، 4) من البند (أولاً) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقًا لـ"جدول المخالفات والعقوبات" المعتمد.
2. عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة – شريطة أن تقبلها الهيئة -، ولم يتم استكمال النقص خلال مدة (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقًا لـ"جدول المخالفات والعقوبات" المعتمد.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة مقدمة الخدمة لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانين يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
2. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
3. سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.
4. يُسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
أولًا: لا يجوز للمنشأة مقدمة الخدمة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:
1. تقديم الطلب خلال مدة (30) ثلاثين يومًا من التاريخ الذي يسبق التنازل.
2. أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة النشاط.
3. أن يكون الترخيص ساريًا؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمةً أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
4. سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي من المتنازل والمتنازل إليه -إن وُجدت-.
ثانيًا: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ثالثًا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) ثلاثين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اُعتبر الطلب لاغيا.
رابعاً: يُحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، يكون الترخيص لاغيًا في الحالات التالية:
1. بناءً على طلب مقدم من المنشأة مقدمة الخدمة عبر القنوات الإلكترونية، واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد للإلغاء.
ب- تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
ج- نقل ملكية جميع المركبات، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
د- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.
2. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعدّ الترخيص لاغي تلقائيًا في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ- شطب نشاط المنشأة مقدمة الخدمة من السجلّ التجاري.
ب- إفلاس وتصفية الشركة.
ج- نقل ملكية جميع المركبات، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها.
د- مضي (30) ثلاثين يوماً من انتهاء الترخيص دون تجديده.
ه- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدّم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال مدة (90) تسعين يومًا، ويجوز للورثة خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عُدّ الترخيص لاغيًا دون المساس بحقوق الغير.
يجوز للفرد ممارسة النشاط بمركبة واحدة بعد الحصول على بطاقة التشغيل، وتعتبر هذه البطاقة بمثابة الترخيص له.
يشترط لحصول الفرد على بطاقة التشغيل ما يلي:
1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. ألا يقل العمر عن (25) خمسة وعشرين عاماً.
3. أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
4. أن تكون المركبة مملوكة له بشكل مباشر، أو من خلال أحد البرامج التمويلية المعتمدة شريطة أن يكون المستخدم الفعلي لها.
5. أن تكون المركبة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس.
6. الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
7. سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.
1. مع مراعاة المادة (الثانية عشرة)، تصدر بطاقة التشغيل باسم الفرد ولمدة (سنة) واحدة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء العمر التشغيلي للمركبة أو انتهاء رخصة السير أيهما أقرب.
2. لا يجوز للفرد مقدم الخدمة التنازل عن بطاقة التشغيل، أو ممارسة النشاط بعد انتهائها، أو إلغاءها، أو إيقافها، أو خلال فترة تعليقها.
مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشرة)، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من الفرد مقدم الخدمة لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل بـ(30) ثلاثين يوماً، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
2. سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.
3. يُسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، تكون بطاقة التشغيل لمركبة الفرد مقدم الخدمة لاغية في الحالات التالية:
1. بناءً على طلب مقدم من الفرد مقدم الخدمة عبر القنوات الإلكترونية، واستيفاء المتطلبات التالية:
ب- نقل ملكية المركبة، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
ج- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.
2. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، تعدّ بطاقة التشغيل لاغية تلقائيًا في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ- نقل ملكية المركبة، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها.
ب- مضي (90) تسعين يوماً من انتهائها دون تجديدها.
ج- وفاة الفرد مقدم الخدمة.
مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية المعتمدة، وأحكام هذه اللائحة، يصدر بقرار من الرئيس التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة للمركبة المستخدمة في النشاط.
1. يجب أن تكون الحافلة مسجلة كنقل عام أو حافلة عامة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، مع أخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها، أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها، وتُستثنى السيارة المستخدمة من قبِل الفرد مقدم الخدمة في منظومة النقل التعليمي الحكومي من شرط نوع التسجيل.
2. مع عدم الإخلال بالفقرة (3) من البند (أولاً) من المادة (الرابعة)، يجوز للمنشأة مقدمة الخدمة تسجيل السيارات المزودة بنظام الدفع الرباعي كنقل عام؛ لممارسة النشاط في المناطق الجبلية أو الرملية.
1. يجب أن تتضمن الهوية الخارجية للحافلات العاملة في النشاط ما يلي:
أ- أن يكون لون الحافلة الكبيرة أصفر.
ب- أن تحتوي على رقم الترخيص ورقم بطاقة التشغيل.
ج- رقم الحافلة الخاص بالمنشأة مقدمة الخدمة على مقدمة ومؤخرة الحافلة.
د- توفر علامة السرعة القصوى المحددة نظاماً على الجهة الخلفية للحافلة.
ه- توفر علامة (حافلة تعليمية) وتكون باللون العاكس على جانبي وخلف الحافلة.
و- كتابة رقم هاتف مركز الاتصال لخدمة العملاء الخاص بالمنشأة مقدمة الخدمة أو الجهة التعليمية على الجهة الخلفية للحافلة.
ز- أن تكون الحافلة مزودة بعلامات الوقوف المتكرر في الجهة الخلفية.
2. يستثنى الفرد مقدم الخدمة من المتطلبات الواردة في الفقرتين الفرعية (ج، و) من الفقرة (1) من هذه المادة.
3. تُصدر الهيئة الدليل الفني التفصيلي للهوية الخارجية لحافلات النقل التعليمي الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
4. دون الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للهيئة تحديد الهوية الخارجية لحافلات النقل التعليمي في بعض المدن والمحافظات بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة (12) اثنتي عشرة سنة من سنة الصنع، ويجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة (5) خمس سنوات من سنة الصنع.
يجب إخضاع المركبة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري، مع توفر تغطية تأمينية سارية المفعول.
1. يجب على المنشأة مقدمة الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن يكون نوع تسجيل المركبة نقل عام أو حافلة عامة.
ج- أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول.
د- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول.
ه- أن تكون وثيقة التأمين على المركبة سارية المفعول.
و- أن تكون المركبة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الامن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس.
ز- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.
2. تصدر بطاقة التشغيل للمنشأة مقدمة الخدمة، ولمدة (سنة) واحدة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص، أو العمر التشغيلي للمركبة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة مقدمة الخدمة.
3. لا يجوز للمنشأة مقدمة الخدمة ممارسة النشاط بالمركبة ببطاقة التشغيل بعد انتهائها، أو إلغاءها، أو إيقافها.
1. مع مراعاة الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرون)، تجدد بطاقة تشغيل المركبة بطلب من المنشأة مقدمة الخدمة لمدة مماثلة، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يوماً.
2. يجوز للمنشأة مقدم الخدمة تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوماً من انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل.
تُلغى بطاقة تشغيل المركبة التابعة للمنشأة مقدمة الخدمة في الحالات التالية:
1. نقل ملكية المركبة، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها.
2. مضي مدة (90) تسعين يوماً من انتهائها دون تجديدها.
3. بطلب من المنشأة مقدمة الخدمة، وذلك بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، ونقل ملكية المركبة، أو تعديل تسجيلها، أو إسقاطها، أو تصديرها، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، على أن يُراعى عدم إنقاص المنشأة مقدمة الخدمة للحد الأدنى للمركبات اللازم لممارسة النشاط.
1. يشترط للسائق العامل في النشاط الحصول على بطاقة سائق، وفقاً للضوابط التالية:
ب- أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة، وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
ج- خلوّ الصحيفة الجنائية من السوابق.
د- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.
ه- أن يكون إثبات الهوية ساري المفعول.
و- وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمنشأة مقدمة الخدمة.
ز- أن تكون المهنة (سائق حافلة) للسائق غير السعودي العامل في المنشأة مقدمة الخدمة.
ح- أن يكون السائق مرتبط برقم الهوية الموحد للمنشأة مقدمة الخدمة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية من خلال منصة "أجير".
ط- ألا يقل العمر عن (25) خمسة وعشرين عاماً.
ي- سداد الغرامات المالية، والمقابل المالي -إن وجدت-.
2. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر بطاقة السائق لمدة (سنة) واحدة بطلب من مقدم الخدمة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص، أو رخصة القيادة، أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أيهم أقرب.
3. تصدر بطاقة سائق مقيّده -عند الحاجة- لاستيفاء شروط إصدار بطاقة السائق الواردة في الفقرات الفرعية (1/ب، 1/ز) من هذه المادة، ولمدة (30) ثلاثين يوماً بحد أقصى، على ألا يُمارس النشاط خلال هذه المدة، وفي حال عدم استيفاء ضوابط إصدار بطاقة السائق؛ تلغى البطاقة المقيّدة، ويعتبر طلب إصدار بطاقة السائق ملغي.
4. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، تجدد بطاقة السائق بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، خلال (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة.
5. تجدد بطاقة السائق خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها، وإلا اعتبرت البطاقة لاغية.
6. يجوز إلغاء بطاقة السائق بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجدت).
7. لا يجوز للسائق قيادة المركبة دون الحصول على بطاقة سائق، أو بعد انتهاء مدتها، أو إلغاءها، أو إيقافها.
يلتزم الفرد مقدم الخدمة، والسائق الذي يعمل مع المنشأة مقدمة الخدمة بما يلي:
1. إجراء فحص سريع من خلال سجل توفره المنشأة مقدمة الخدمة أو يعده الفرد مقدم الخدمة، للتأكد من سلامة مكابح المركبة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي، وعدم وجود تسريب لأي من سوائل الحافلة، أو وجود دخان كثيف من العادم، ومن سلامة عمل أحزمة الأمان، وكذلك التأكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة للمركبة قبل القيادة، وكلما دعت الحاجة لذلك.
2. التأكد من توفر أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في المركبة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقاً لاشتراطات الجهات ذات العلاقة، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة.
3. التحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة، وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة.
4. التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك.
5. استعمال ذراع الوقوف الذي يحمل علامة (قف/STOP) لدى عبور الركاب للطرق بعد النزول من الحافلة، أو لغرض الصعود لها.
6. التأكد من جلوس الركاب وإغلاق الأبواب قبل بدء الرحلة وخلالها، وعدم فتح الأبواب إلا بعد التوقف التام.
7. التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أية عوائق.
8. مساعدة الركاب من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها في حال عدم وجود المرافق.
9. الحفاظ على سلامة الركاب، والتأكد من جلوسهم على المقاعد في حال عدم وجود المرافق.
10. السرعة في تأمين سلامة الطلاب والطالبات في الحالات الطارئة في حال عدم وجود المرافق.
11. إبلاغ الجهات المعنية في الحالات الطارئة لاتخاذ اللازم.
12. عدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة.
13. المحافظة على نظافة الحافلة.
14. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.
15. المحافظة على الآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.
16. لبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيئة.
17. الإلمام بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة.
18. تسليم المفقودات إلى أصحابها أو إلى المنشأة مقدمة الخدمة أو إلى الجهة التعليمية.
19. عدم إنزال الركاب في مواقع خلاف مقر الجهة التعليمية أو مقر السكن.
20. عدم المغادرة قبل دخول طلاب وطالبات المدارس لمقر الجهة التعليمية أو مقر السكن.
21. التأكد من خلو الحافلة من جميع الركاب بعد انتهاء الرحلة.
22. التأكد من جميع الوثائق الخاصة به أو المطلوبة لعملية النقل، وإبرازها عند طلبها من المفتش.
23. عدم التوقف للتزود بالوقود أثناء القيادة.
24. التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.
تقتصر ممارسة النشاط على المدينة محل الترخيص، أو منها إلى نقطة وصول نهائية (جهة تعليمية، أو مقر سكن) للركاب في مدينة أخرى، والعودة إليها.
يجب على مقدم الخدمة إبرام عقد نقل مع الراكب أو ولي أمره، أو الجهات التعليمية الحكومية أو الاهلية، أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي قبل ممارسة النشاط، لتحديد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف.
مع مراعاة الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، للمنشأة الحق في تشغيل حافلة في النشاط تعود ملكيتها لمقدم خدمة آخر بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة، أو مقدم خدمة في نشاط تأجير الحافلات، متى ما توفرت في الحافلة جميع التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليها دون غيرها.
تلتزم المنشأة مقدمة الخدمة بما يلي:
1. تزويد السائق بنسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.
2. تشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة.
3. تجهيز الحافلة بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية.
4. عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية.
5. التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة.
6. توفير أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقاً لاشتراطات الجهات ذات العلاقة.
7. العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.
8. المحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج قبل انطلاق الرحلة.
9. تأمين مقعد لكل راكب في الحافلة، وعدم إزالة المقاعد.
10. تأمين حافلة بديلة لنقل الركاب إلى وجهتهم في حال تعطل الحافلة خلال مدة لا تتجاوز (ساعة) واحدة في حال كانت الحافلة داخل المدينة محل الترخيص الرئيسي أو الفرعي، ومدة لا تتجاوز (ساعتين) إذا كانت خارجها.
11. تأمين مرافق في الحافلة التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية وما دون.
12. تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها، وتحديد رقم لتواصل الركاب؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى.
13. عدم وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة.
14. إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز أو أي من الفروع.
15. ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة.
16. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة مقدمة الخدمة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
17. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
18. تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.
19. تقيد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
20. تقيد المرافق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
21. تمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، وتزويده بها.
يلتزم الفرد مقدم الخدمة بما يلي:
1. اقتصار قيادة المركبة عليه دون غيره.
2. تشغيل مركبة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس.
3. تجهيز المركبة بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية والخدمات الالكترونية.
4. عدم إجراء أي تغيير على أي من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة من الهيئة المزودة بها المركبة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية.
5. التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة من الهيئة.
6. توفير أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في المركبة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقاً لاشتراطات الجهات ذات العلاقة.
7. العناية التامة بصيانة المركبة وحالتها الفنية.
8. المحافظة على مظهر المركبة ونظافتها من الداخل والخارج قبل انطلاق الرحلة.
9. تأمين مقعد لكل راكب في المركبة، وعدم إزالة المقاعد.
10. تأمين مرافق في الحافلة التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية وما دون.
11. إعادة المفقودات للركاب.
12. عدم وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة.
13. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
14. تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.
15. التقيد بالتزامات السائق وفق أحكام هذه اللائحة.
16. تقيد المرافق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
17. تمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، وتزويده بها.
يشترط في المرافق ما يلي:
1. ألا يقل العمر عن (18) ثمانية عشرة عاماً.
2. خلو الصحيفة الجنائية من السوابق.
يلتزم المرافق بما يلي:
1. مساعدة الطلاب والطالبات على الصعود والنزول من وإلى الحافلة.
2. مرافقة الطلاب والطالبات وتأمين سلامة دخولهم من وإلى مقر الجهة التعليمية والسكن.
3. مساعدة الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة عند الصعود والنزول من وإلى الحافلة.
4. التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أية عوائق.
5. الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات، وتنظيم جلوسهم على المقاعد أثناء وجودهم في الحافلة، وعدم السماح لهم بالوقوف أثناء سيرها.
6. السرعة في تأمين سلامة الطلاب والطالبات في الحالات الطارئة.
7. السرعة في إبلاغ الجهات المعنية في الحالات الطارئة لاتخاذ اللازم.
8. عدم التدخين داخل الحافلة، أو السماح للطلاب والطالبات بذلك.
9. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.
10. المحافظة على الآداب العامة، وحسن التعامل مع الطلاب والطالبات.
11. حفظ المفقودات التي قد يتركها الطلاب والطالبات داخل الحافلة، وتسليمها إلى الجهات التعليمية.
عدم مغادرة الحافلة قبل نزول جميع الطلاب والطالبات، والتأكد من خلوها منهم
تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به "جدول المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرئيس.
أولًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي:
1. تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام.
2. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق.
ثانيًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثاً: يُعد قرار اللجنة منتجًا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (السادسة والثلاثون).
رابعاً: لا تتخذ الهيئة أي اجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المُقدمة من قبل الهيئة، وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.
المادة السادسة والثلاثون:1. يُبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة، ويُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، وذلك من خلال إحدى الوسائل التالية:أ. منصة الهيئة الإلكترونية.ب. منصة إيفاء.ج. البريد الإلكتروني للمُخالف المُعتمد لدى الهيئة.د. رسالة نصية على رقم هاتف المُخالف المُعتمد لدى الهيئة.2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يُعتبر الإشعار منتجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفقًا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة.
على مقدم الخدمة توفير الحافلات للهيئة متى استدعى الأمر لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية.
للهيئة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته، للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته في الحالات التالية:
1. وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء الحافلة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
2. بلوغ عداد كيلو متر الحافلة (250.000) مائتان وخمسون ألف كيلو متر ومضاعفاته.
3. أي حالة أخرى تراها الهيئة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.
يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته، لفحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق بمساندة الجهات الأمنية عند الحاجة من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه مقدم الخدمة والحافلة والسائق.
يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء.
يلتزم مقدم الخدمة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئ عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
يجب على المنشأة مقدمة الخدمة أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني، دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة، يُسمح لمقدم الخدمة بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
1. يجب على مقدم الخدمة التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة.2. يلتزم مقدم الخدمة بالارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
آخر تحديث : 17 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة
