الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
1. تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، وتطوير خدماته، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
2. تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت مقدمة الخدمة في نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية.
أولاً: يُحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
ثانيًا: يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:
1- تقديم طلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة واستيفاء المسوغات التالية:
أ- سجل تجاري يتضمن النشاط ساري المفعول.
ب- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق الإلكتروني المستخدم في النشاط.
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2- توفر نظام الوساطة الإلكتروني، وربطه وتكامله مع أنظمة الهيئة الإلكترونية.
3- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
4- سداد المقابل المالي (إن وجد)
5- الغرامات المالية (إن وجدت).
ثانيًا: يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص ولمدة (30) ثلاثين يوماً، وذلك بعد استيفاء متطلب السجل التجاري، على ألا تمارس المنشأة النشاط خلال هذه المدة، ويجب على المنشأة استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة خلال هذه المدة، وإلا اعتبر الترخيص المقيد ملغي.
ثالثًا: يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات.
شروط الترخيص الواردة في الفقرات الفرعية (1/أ، 1/ب) من (ثانيًا) والفقرة (2، 3) من المادة (الثالثة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يمنح مقدم الخدمة مهلة (30) ثلاثين يومًا لتصحيح الإخلال، على ألا يُمارس النشاط حـتى تصحيح الإخلال، وفي حال انقضاء المهلة دون التصحيح يتم الرفع للجنة بطلب تعليق الترخيص، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة لهذا الإخلال.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(30) ثلاثين يومًا، وإلا اُعتبر الطلب ملغيًا.
2. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
3. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيًا، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب.
أولًا: لا يجوز لمقدم الخدمة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط التالية:
أ- تقديم طلب التنازل خلال (30) يومًا من التاريخ الذي يسبق التنازل.
ب- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بمزاولة النشاط.
ج- أن يكون الترخيص ساريًا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمةً أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
د- سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت) على كل من المتنازل والمتنازل إليه.
ثانيًا: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ثالثًا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) ثلاثين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغي.
رابعاً: يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، يكون الترخيص ملغي في الحالات التالية:
1. بناءً على طلب مقدم من مقدم الخدمة عبر القنوات الإلكترونية، واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- تقديم الطلب خلال (30) ثلاثين يومًا قبل التاريخ المحدد للإلغاء.
ب- شهادة الزكاة والدخل سارية.
ج- سداد الغرامات المالية -إن وُجدت-.
د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
2. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعدّ الترخيص لاغي تلقائيًا في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ- شطب نشاط مقدم الخدمة من السجلّ التجاري.
ب- إفلاس أو تصفية الشركة.
ج- مضي مدة (30) ثلاثين يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.
د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدّم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) تسعين يومًا، ويجوز للورثة خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عُدّ الترخيص ملغي دون المساس بحقوق الغير.
يشترط في السائق للعمل مع مقدم الخدمة ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.
3-خلو الصحيفة الجنائية من السوابق.
ولا يجوز للسائق العمل مع أي منشأة غير مرخص لها من الهيئة لممارسة النشاط.
مع مراعاة لائحة المحافظة على الذوق العام، يصدر بقرار من الرئيس ضوابط واشتراطات الزي الموحد للسائق الذي يعمل مع مقدم الخدمة.
مع عدم الإخلال الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، يشترط في السيارة الخاصة العاملة مع مقدم الخدمة ما يلي:
1. أن تكون السيارة الخاصة وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.
2. التأمين على السيارة الخاصة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير وبما يشمل الركاب طيلة مدة التشغيل، من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
3. أن تكون وثيقة الفحص الفني للسيارة الخاصة سارية المفعول.
4. أن تكون السيارة الخاصة مملوكة للسائق بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة، على أن يكون السائق المستخدم الفعلي لها، ويجوز للرئيس بقرار منه وضع ضوابط التفويض على السيارة الخاصة.
يجوز للهيئة طلب إخضاع أي سيارة الخاصة للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء السيارة الخاصة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
مع مراعاة المادة (الثامنة) والمادة (العاشرة) من هذه اللائحة ، يجب ألا تتجاوز مدة التعاقد مع السائق مدة سريان الترخيص.
للرئيس -بقرار منه- السماح بتشغيل سيارات الأجرة المرخصة، أو سيارات المنشآت الداعمة للنشاط مع مقدم الخدمة، وفقاً لما تقتضيه الحاجة.
يجب على مقدم الخدمة القيام بالآتي:
1. تحديد خدمات النقل المقدمة في النشاط، وآلية تسعيرها، وأخذ موافقة الهيئة المسبقة، وعند أي تعديل أو إضافة تطرأ عليها.
2. تحصيل أجور الخدمات وفق آلية التسعير المعتمدة من قِبل الهيئة.
3. أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على الخدمات الأخرى (خلاف خدمات النقل) المراد تقديمها في النشاط، مع عدم الإخلال بالتزام مقدم الخدمة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية (إن وجدت).
4. إعداد سياسة تقديم الخدمة، على أن تشمل تعامل مقدم الخدمة مع المستفيدين والسائقين (مثل آلية التعامل مع الشكاوى الخاصة بهم، آلية صرف المستحقات المالية للسائقين، وغيرها) وتعتمد من الهيئة، وللهيئة تحديد المتطلبات الأساسية اللازم توفرها في السياسة، على أن يتم إطلاع الراكب والسائق على ما يتعلق بهم في هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها.
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
1. استمرار الارتباط بالنظام الإلكتروني المعتمد من الهيئة خلال فترة سريان الترخيص ووفق الآلية والمتطلبات المعتمدة.
2. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
3. تزويد النظام الإلكتروني المعتمد من الهيئة بالبيانات المطلوبة والخاصة ببيانات السائق، والسيارة الخاصة، والرحلة.
4. ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة.
5. الحصول على موافقة من الجهة المختصة لممارسة النشاط في المطارات.
6. إيقاف العمل مع السائق المتعاقَد معه -فورًا- في حال إخلاله بأي من الشروط الواردة في (المادة الثامنة).
7. اقتصار قيادة السيارة الخاصة على مالكها أو المستخدم الفعلي لها أو المفوض بقيادتها، والتحقق الدوري من أنه يقوم بذاته ببدء وإنهاء الرحلة.
8. التأكد من التزام السائق بالزي المعتمد من قبل الهيئة.
9. وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة.
10. موافقة الراكب المسبقة قبل مشاركة الرحلة مع راكب آخر (مشاركة الرحلة) (Car -sharing/ Carpooling).
11. إظهار بيانات الرحلة، والسائق، والسيارة الخاصة للراكب طوال مدة الرحلة.
12. إتاحة خاصية مشاركة بيانات الرحلة للراكب مع غيره حتى الانتهاء من الرحلة.
13. توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق أنظمة المملكة.
14. عدم إساءة استخدام بيانات الركاب والسائقين، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم، والحصول على موافقتهم عند استخدامها لأي أغراض أخرى.
15. تمكين الراكب من تقييم خدمة النقل عند نهاية كل رحلة.
16. تمكين السائق من تقييم الراكب عند نهاية كل رحلة.
17. تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه.
18. تدريب السائقين على التعامل مع التطبيق الإلكتروني.
19. تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:
أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.
ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانية وأربعون ساعة من وقت الطلب.
20. الارتباط بأنظمة الجهات ذات العلاقة في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.
21. توفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات، وتحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.
22. التأكد من نظافة السيارات من الداخل والخارج أثناء تقديم خدمة النقل.
23. إيقاف العمل مع السائق لمدة (30) ثلاثين يومًا في حال تجاوزت الشكاوى الصحيحة على السائق عدد (5) خمس شكاوى، أو تجاوزت عدد الرحلات الملغية من قبل السائق بعد قبولها عدد (5) خمس رحلات، خلال (30) ثلاثين يومًا من أول حالة.
24. عدم استحصال الأجرة في حال تعطل السيارة الخاصة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة.
25. توفير أيقونة للطوارئ في التطبيق الإلكتروني، ترتبط بمركز البلاغات الموحد بوزارة الداخلية، وتوضيح كيفية استخدامها في التطبيق، على أن تستمر فعالية استخدام الأيقونة حتى بعد إنهاء الرحلة من قبل السائق.
26. إلزام السائق بتحديث الصحيفة الجنائية سنويًا.
27. إظهار علامة منع التدخين في التطبيق الإلكتروني أو وضعها ضمن سياسة استخدام الخدمة.
28. تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات مقدم الخدمة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
29. تحديد بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة، وتحديثها في حال تغييرها.
30. أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم مقدم الخدمة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان الوطني، رقم التواصل.
على مقدم الخدمة إبلاغ السائق بالالتزام بالتعليمات التالية:
1. إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من المفتش.
2. عدم التدخين داخل السيارة الخاصة.
3. حفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول لدى مقدم الخدمة، وعلى المسؤولين لدى مقدم الخدمة تسليمها لأقرب مركز أمني خلال ثلاثة أيام.
4. عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة الخاصة.
5. التأكد من أن السيارة الخاصة مزودة بوسائل السلامة (إطار احتياطي، وحقيبة إسعافات الأولية، وطفاية الحريق، والمثلث العاكس، والعدة اللازمة لتغيير الإطارات) قبل القيام بالرحلة.
6. عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.
7. مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة الخاصة والنزول منها قدر الإمكان.
8. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية، ومراعاة المحافظة على الذوق العام.
9. الالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.
10. عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.
تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به "جدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرئيس.
1. يُبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة، ويُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:
أ. منصة الهيئة الإلكترونية.
ب. منصة إيفاء.
ج. البريد الإلكتروني للمُخالف المُعتمد لدى الهيئة.
د. رسالة نصية على رقم هاتف المُخالف المُعتمد لدى الهيئة.
2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يُعتبر الإشعار منتجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
أولًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي:
1. تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام.
2. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.
ثانيًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثًا: يُعد قرار اللجنة منتجًا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (السادسة عشر).
رابعًا: لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.
يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.
مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة عن الجهة المعنية يُسمح لمقدم الخدمة -بموافقة السائق- الإعلان داخل السيارة الخاصة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
يجب على مقدم الخدمة أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني، دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
آخر تحديث : 08 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة