الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
أولا: تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط توصيل الطلبات، وتطوير خدماته، والنهوض به، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
ثانياً:
1- تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت (الشركات) المرخصة في نشاط توصيل الطلبات.
2- يُحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
3- لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بما يلتزم به المرخص له لممارسة أنشطة نقل البضائع بالالتزامات والشروط الأخرى المطلوبة على السائق أو المركبة أو الناقل وفقاً للوائح ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.
أولاً: يشترط لحصول المنشأة على الترخيص، استيفاء المتطلبات الآتية:
1- تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
2- سجل تجاري يشتمل على النشاط ساري المفعول.
3- شهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم لممارسة النشاط.
4- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
5- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
6- توفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية، والأنظمة الإلكترونية الأخرى التي تحدّدها الهيئة.
7- تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة.
8- سداد الغرامات المالية – إن وجدت-
9- سداد المقابل المالي – إن وجد-
ثانياً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص خلال فترة (30) ثلاثون يوماَ من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغي.
ثالثاً: يصدر الترخيص باسم المنشأة ويوضح فيه العلامة التجارية للنظام التقني لمقدم الخدمة، ولمدة ثلاث سنوات.
شروط الترخيص الواردة في الفقرات الفرعية (2، 6) من البند (أولاً) من المادة (الثالثة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ تمنح المنشأة مهلة (30) ثلاثون يومًا لتصحيح الإخلال، على ألا تمارس النشاط حـتى تصحيح الإخلال، وفي حال انقضاء المهلة دون التصحيح يتم الرفع للجنة بطلب تعليق الترخيص، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع أي عقوبات أخرى مقررة لهذا الإخلال.
أولًا: مع مراعاة أحكام البند (أولاً) من المادة (الثالثة)، على المنشأة الراغبة في تجديد الترخيص التقدم بطلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
ثانيًا: يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثين يومًا من انتهاء الترخيص واستيفاء غرامة التأخير في التجديد، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات الأخرى (إن وجدت).
أولًا: لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة وفق النموذج المعتمد، واستيفاء الضوابط الآتية:
أ. تقديم الطلب خلال (30) ثلاثون يومًا من التاريخ الذي يسبق التنازل.
ب. أن تتوفر في المتنازل إليه الشروط المقررة للمرخص له بمزاولة النشاط.
ج. أن يكون الترخيص ساريًا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمةً أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
د. سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وُجدت-
ه. حظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه قبل صدور الترخيص باسمه رسميًّا.
ثانيًا: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة -إن وجدت-.
ثالثًا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) ثلاثون يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة الثانية والعشرون من النظام، فيكون الترخيص لاغياً في الحالات التالية:
أولاً: إلغاء الترخيص بناءً على طلب المنشأة، من خلال طلب مقدم عبر القنوات الالكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:
أ. تقديم الطلب خلال (30) ثلاثون يومًا قبل التاريخ المحدد للإلغاء.
ب. شهادة الزكاة والدخل سارية.
ج. سداد الغرامات المالية -إن وُجدت-.
ثانياً: مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعدّ الترخيص لاغي تلقائيًا في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ. شطب نشاط المنشأة من السجلّ التجاري.
ب. إفلاس وتصفية الشركة.
ج. مضي (30) ثلاثين يوماً على انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.
يلتزم مقدم الخدمة في ممارسة النشاط بحصر التعامل مع الناقلين من أحد الفئات التالية:
1. المنشآت مقدمة الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجات، ونشاط النقل الخفيف للبضائع التجاري للغير، ونشاط النقل الخفيف للبضائع التجاري لصالح المنشأة.
2. الفرد السعودي الذي يعمل على سيارته الخاصة مع عدم الإخلال بأي تعليمات صادرة في هذا الشأن.
على مقدم الخدمة ضمان التزام الناقل وتابعيه بما يلي:
1. ضمان عدم العبث بالطلبية أو استبدالها بعد استلامها من المرسِل، ونقلها إلى المرسل إليه بذات الحالة المستلمة.
2. توفير حافظة خاصة بالتخزين؛ لحفظ المواد المنقولة التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة حسب طبيعة كل منتج، ومكان مخصص للمشروبات داخل الحافظة وفقاً للاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
3. رفض استلام ونقل الطلبية التي يشتبه في محتوياتها كالمواد المحظورة أو الممنوعة أو تلك التي لم يتمكن من الكشف عليها لأي سبب من الأسباب -مع الأخذ بالاشتراطات الخاصة بالأغذية- وله طلب الاطلاع عليها بحضور المستفيد، وإبلاغ الجهات الأمنية فوراً عن حالات الاشتباه في محتويات الطلبية.
أولاً: يلتزم مقدم الخدمة بعدم تمكين السائق من العمل في النشاط الا بعد استيفاء الشروط الآتية:
1. بطاقة سائق سارية المفعول للسائق التابع للمنشآت المرخصة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة، ونشاط النقل الخفيف للبضائع التجاري للغير، ونشاط النقل الخفيف للبضائع التجاري لصالح المنشأة.
2. رخصة قيادة سارية المفعول وشهادة خلو من السوابق للفرد السعودي.
ثانياً: على مقدم الخدمة ضمان التزام السائق بالآتي:
1. إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من المفتش.
2. عدم التدخين داخل المركبة أثناء عملية النقل.
3. إبلاغ مقدم الخدمة والمستفيد عند تعذر تسليم أو نقل الطلبية إلى المرسل إليه لأي سبب من الأسباب وحفظها والتعامل معها وفق سياسة تقديم الخدمة.
4. عدم انتهاك خصوصية بيانات المستفيد.
5. الالتزام بالزي المعتمد من الهيئة والتقيد بلائحة الذوق العام.
6. عدم نقل أي مواد مع الطلبية قد تؤثر على سلامتها.
7. حفظ الطلبيات التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة داخل الحافظة.
مع عدم الإخلال بما ورد في اللوائح ذات العلاقة الصادرة من الهيئة والالتزامات والاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، يلتزم مقدم الخدمة عند تمكين المركبة بالنشاط التأكد من توفر الآتي:
أولاً: بطاقة تشغيل سارية المفعول للمركبات التابعة للمنشآت المرخصة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة ونشاط النقل الخفيف للبضائع التجاري للغير ونشاط النقل الخفيف التجاري لصالح المنشأة.
ثانياً: الاشتراطات التالية لمركبات الفرد السعودي:
أ. أن رخصة سير السيارة سارية المفعول.
ب. أن تكون السيارة مملوكة للشخص أو أن يكون المستخدم الفعلي لها أو المفوض عليها وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
ج. أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول.
د. أن يكون الفحص الفني الدوري ساري المفعول.
يلتزم مقدم الخدمة بالشروط التالية:
1. أخذ موافقة كافة أطراف عملية النقل المسبقة على كل طلبية.
2. تسجيل السائق والمركبة في منصة الهيئة الإلكترونية.
3. توفير خيار استخدام الدفع الإلكتروني والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
4. استمرار الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية خلال فترة سريان الترخيص ووفق متطلبات الهيئة.
5. تزويد منصة الهيئة الإلكترونية بالبيانات التي تطلبها بشكل فوري.
6. توفير الدعم الفني للنظام التقني للخدمة.
7. وضع آلية للرقابة على المركبات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة.
8. إطلاع المستفيد على السعر التفصيلي للخدمة وآلية الإلغاء والاسترداد والاتفاق على آلية الدفع قبل الموافقة على الطلب.
9. إظهار بيانات الرحلة والطلبية والسائق والمركبة للمستفيد من الخدمة بشكل مباشر.
10. إظهار تفاصيل الخدمة وإرسالها للمستفيد على أن تتضمن تفاصيل الطلب وتكلفته وحالته بشكل مباشر.
11. تمكين المستفيد من تقييم عملية النقل، والسائق، وحالة الطلبية المستلمة.
12. إظهار نتائج التقييم للمستفيد قبل تنفيذ عملية النقل.
13. تدريب السائقين على:
أ- التعامل مع النظام التقني المستخدم من قبل مقدم الخدمة وسياسة للتواصل مع المستفيد.
ب- التعريف بالالتزامات الواردة في لوائح وانظمة الهيئة.
14. وضع سياسة لتقديم الخدمة، ومشاركتها مع الهيئة، ويتم إطلاع المستفيد والناقل والسائق عليها، وأخذ موافقتهم على مضمونها وعند كل تعديل عليها، وعلى أن تشتمل - بحد أدنى- على المعلومات والبيانات التالية:
أ. آلية تعامل مقدم الخدمة مع المستفيدين والناقلين وشكاويهم، مثل: التأخير، الخطأ في النقل، فقدان، ضياع، تلف الطلبية وغيره، والتعويضات المترتبة على كل حالة منها.
ب. آلية الإلغاء والاسترداد والاستفادة من العروض المقدمة.
ج. أحقية طلب الإفصاح عن نوع الطلبية المنقولة للسائق ومقدم الخدمة وتمكين السائق من الاطلاع على محتوياتها مع الاخذ بالاعتبار بالاشتراطات الصحية الخاصة بنقل الأطعمة والمشروبات.
د. آلية استلام الطلبية من السائق، والتأكد من سلامتها.
ه. إبلاغ مقدم الخدمة في حال عدم استلام الطلبية لأي سبب من الأسباب.
15. وجود آلية واضحة للأسعار، وإشعار الهيئة في حال تغييرها بشكل رسمي.
16. توفير وسائل التواصل اللازمة على مدار ساعات العمل لاستقبال شكاوى واستفسارات وبلاغات المستفيدين، والسائقين، على أن تكون أحد تلك الوسائل داخل النظام التقني لمقدم الخدمة ويسهل الوصول لها والتجاوب معها، مع معالجة الشكاوى والبلاغات بما لا يتجاوز (3) أيام عمل مع حفظ كل بلاغ أو شكوى ترد لمقدم الخدمة، وتزويد المستفيد برقم خاص بها.
17. تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.
18. توفير نظام آمن لحماية بيانات أطراف عملية النقل والحفاظ على سريتها.
19. عدم استخدام بيانات أطراف عملية النقل أو المعلومات الناتجة عن استفادتهم من الخدمة لأي غرض آخر قبل الحصول على موافقتهم.
20. توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
21. تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد التالية:
أ- العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.
ب- العادية: خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة من وقت الطلب.
22. أخذ موافقة الهيئة المسبقة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على الخدمات المقدمة مع أخذ التصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة قبل تقديمها.
23. استخدام آلية التحقق من الوجه للتأكد من هوية السائق ومطابقتها مع البيانات المسجلة.
24. عدم إسناد أكثر من طلبية واحدة لسائق الدراجة، أو طلبيتين لسائق السيارة حتى يتم تنفيذ عملية نقل الطلبية المسندة إليه.
25. النطاق الجغرافي للطلبات المسندة للدراجات وفقًا للمسافة المحددة من الهيئة.
تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به "جدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرئيس.
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاماً وفقاً للقرارات ذات الصلة بمتابعة أداء المرخص له والتحقق من التزامه بأحكام النظام وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة للأحكام الواردة بهما ووفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحقة بهذه اللائحة.
يلتزم المرخص له بمراجعة الهيئة خلال مدة (5) خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة.
1. يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبة الواردة في جدول المخالفات والعقوبات، ويعد منتجًا لآثاره النظامية من تاريخ تبليغه من خلال إحدى الوسائل الآتية:
أ. منصة الهيئة الإلكترونية.
ب. البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.
ج. رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.
د. منصة إيفاء.
2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر التبليغ منتجًا لأثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
أولًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي:
1. تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام.
2. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.
ثانيًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثًا: يُعد قرار اللجنة منتجًا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها (المادة الخامسة عشرة).
رابعاً: يجوز الاستثناء من شرط سداد الغرامات المالية للمخالفات أثناء فترة التظلم.
يجب على مقدم الخدمة أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني، دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
آخر تحديث : 07 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة
