الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
1- تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات الخاصة، ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
2- تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت التي تمارس نشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة.
3- يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
4- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الأشخاص، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
يصدر لكل نشاط من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة ترخيص مستقل.
يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة ما يلي:
1- تقديم طلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المسوغات التالية:
أ- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط.
ب- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
ج- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2- توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
3- توفير الحد الأدنى لعدد السيارات الخاصة اللازم لممارسة النشاط وفق فئة الترخيص الواردة في المادة (الخامسة)، على أن تكون السيارات الخاصة مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات.
4- أن تكون السيارة الخاصة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.
5- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية تحددها الهيئة.
6- سداد المقابل المالي (إن وجد).
7- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يصدر ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة حسب الفئة المناسبة، بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط وفق التصنيف الآتي:1) الفئة (أ): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
2) الفئة (ب): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
3) الفئة (ج): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
4) الفئة (د): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
5) الفئة (السيارات الخاصة الفارهة): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
يجوز لمقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة التعاقد مع مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، أو تقديم خدمة التأجير بالسائق أو بالساعة، بناءً على التقييم المعتمد له وفقاً لنقاط قياس الأداء.
يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على ترخيص ممارسة النشاط، ولمدة (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد استيفاء متطلب السجل تجاري، على ألا تمارس المنشأة النشاط خلال تلك الفترة، ويجب على المنشأة استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الوارد في المادة (الرابعة) خلال تلك المدة، وإلا اعتبر الترخيص المقيد لاغيًا.
أولاً: شروط الترخيص الواردة في الفقرة الفرعية (1/أ) والفقرات (5،3،2) من المادة (الرابعة) ملازمه لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، تمنح المنشأة مهلة (30) ثلاثون يوماً لتصحيح الإخلال، على ألا تمارس النشاط حتى تصحيح الإخلال، وفي حال انقضاء المهلة دون التصحيح، يتم الرفع للجنة بطلب تعليق الترخيص، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة لذلك.
ثانياً: عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد السيارات الخاصة اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ حدوث النقص، فللهيئة الرفع للجنة بطلب إلغاء الترخيص مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة لذلك.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يصدر الترخيص للمركز الرئيسي باسم المنشأة لمدة ثلاث سنوات.
يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط، ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرئيسي، وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص الواردة في الفقرات الفرعية (1، 2، 6، 7) من المادة (الرابعة).
يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند التعديل في كيانها القانوني، أو إحداث أي تغيير في الملكية.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، والمادة (الخامسة) يجوز لمقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة تغيير فئة الترخيص بعد توفير الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للفئة الجديدة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
أولاً: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، والمادة (الخامسة)، يتم تجديد ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(30) ثلاثون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغيًا.
2- سريان العمر التشغيلي للسيارات الخاصة المسجلة.
3- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
4- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعون يوماً من انتهاء الترخيص مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب.
أولاًَ: لا يجوز للمنشأة التنــازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة وفق النموذج المعتمد واستيفاء الضوابط الآتية:
1- تقديم الطلب خلال (30) ثلاثون يوماً من التاريخ الذي يسبق التنازل.
2- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة للمرخص له بمزاولة النشاط
3- أن يكون الترخيص سارياً عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
4- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).
5- سداد المقابل المالي (إن وجد).
6- حظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.
ثانياً: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ثالثاً: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، فيكون الترخيص لاغياً في الحالات التالية:
1- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المنشأة، من خلال طلب مقدم عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- تقديم الطلب خلال (30) ثلاثون يوماً قبل التاريخ المحدد للإلغاء.
ب- شهادة الزكاة والدخل سارية.
ج- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
د- سداد المقابل المالي (إن وجد).
2- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يُعد الترخيص لاغي تلقائياً في أي من الحالات الآتية:
أ- شطب نشاط المنشأة من السجل التجاري.
ب- إفلاس وتصفية الشركة.
ج- مضي (90) تسعون يوماً على انتهاء ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.
د- عدم اجتياز الحد الأدنى المعتمد في احتساب نقاط قياس الخدمة لمدة مرتين متتالية.
ه- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، مالم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) تسعين يوماً، ويجوز للورثة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عُدّ الترخيص لاغياً دون المساس بحقوق الغير.
يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة ما يلي:
أ- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط.
ب- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
ج- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
3- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية تحددها الهيئة.
4- سداد المقابل المالي (إن وجد).
5- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على ترخيص ممارسة النشاط، ولمدة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد استيفاء متطلب السجل تجاري، على ألا تمارس المنشأة النشاط خلال تلك الفترة، ويجب على المنشأة استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الوارد في المادة (الرابعة) خلال تلك المدة، وإلا اعتبر الترخيص المقيد لاغيًا.
شروط الترخيص الواردة في الفقرة الفرعية (1/أ) والفقرات (3,2) من المادة (السادسة عشرة) ملازمه لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، تمنح المنشأة مهلة (30) ثلاثون يوماً لتصحيح الإخلال، على ألا تمارس النشاط حتى تصحيح الإخلال، وفي حال انقضاء المهلة دون التصحيح، يتم الرفع للجنة بطلب تعليق الترخيص، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة لذلك.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السادسة عشرة)، يصدر الترخيص للمركز الرئيسي باسم المنشأة لمدة ثلاث سنوات.
يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط، ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرئيسي، وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص الواردة في الفقرات (5,4,2,1) المادة (السادسة عشرة).
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السادسة عشرة)، يتم تجديد ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
2- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
3- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) يوماً من انتهاء الترخيص مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب.
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، فيكون الترخيص لاغياً في الحالات التالية:
أ- تقديم الطلب خلال (30) ثلاثون يوماً قبل التاريخ المحدد للإلغاء.
ب- شهادة الزكاة والدخل سارية.
ج- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
د- سداد المقابل المالي (إن وجد).
أ- شطب نشاط المنشأة من السجل التجاري.
ب- إفلاس وتصفية الشركة.
د- مضي (30) ثلاثون يوماً على انتهاء ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.
هـ- عدم اجتياز الحد الأدنى المعتمد في احتساب نقاط قياس الخدمة لمدة مرتين متتالية.
و- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، مالم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) تسعين يوماً، ويجوز للورثة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عُدّ الترخيص لاغياً دون المساس بحقوق الغير.
مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات الخاصة المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يجوز لمقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة، تأجير السيارات الخاصة وفق الآتي:
1- تأجير كافة أنواع السيارات المخصصة لنقل الركاب.
2- تأجير كافة أنواع سيارات النقل الخفيف والتي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (3,500) كجم والتي تستخدم للأغراض الخاصة.
1- يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات الخاصة المستخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عن (5) خمس سنوات من تاريخ سنة الصنع، ويجوز بقرار من الرئيس زيادة الحد الأعلى للعمر التشغيلي للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة وبما لا يتجاوز (8) ثمان سنوات من تاريخ سنة الصنع.
2- يجب أن تكون جميع السيارات الخاصة التي تعمل تحت فئة ترخيص (السيارات الخاصة الفارهة) وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة من الرئيس.
1- يجب على مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في النشاط وفق الشروط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن تكون رخصة سير السيارة الخاصة سارية المفعول.
ج- أن تكون السيارة الخاصة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.
د- أن تكون شهادة الفحص الفني سارية المفعول.
ه- أن تكون وثيقة التأمين على السيارة الخاصة سارية المفعول.
و- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ز- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
ح- أن تكون السيارة الخاصة مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارة.
2- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر بطاقة تشغيل السيارة الخاصة لمدة سنة، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو العمر التشغيلي للسيارة الخاصة أيهما أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة.
مع عدم الإخلال بالمادة (السابعة والعشرون) باستثناء الفقرة الفرعية (1/ج)، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
1- تقديم طلب التجديد قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يومًا.
2- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوماً من انتهاء بطاقة التشغيل مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب، على ألا تتم ممارسة النشاط بالسيارة الخاصة حتى يتم تجديد البطاقة.
تلغى بطاقة تشغيل السيارة الخاصة في الحالات التالية:
1- إلغاء الترخيص.
2- مضي (90) تسعين يوماً على انتهاء البطاقة دون تجديدها.
3- طلب من مقدم الخدمة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
يجب على مقدم الخدمة الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهيئة، وإصدار عقودها من خلاله، مع الالتزام بصيغة العقد، ولها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد أخذ موافقة الهيئة.
يجب أن يتضمن العقد بحد أدنى المتطلبات والبيانات والمعلومات الآتية، وعلى مقدم الخدمة التحقق من صحتها:
1- كتابة العقد باللغة العربية مع إمكانية إضافة لغة أخرى.
2- رقم وتاريخ العقد، ومكان وزمان إبرامه.
3- بيانات مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات، ومقدم الخدمة في نشاط وسطاء تأجير السيارات الخاصة (إن وجد).
4- بيانات السيارة الخاصة والمستفيد والمفوضين بالقيادة.
5- رقم وثيقة التأمين على السيارة الخاصة، وتاريخ انتهائها، ونوع التغطية التأمينية حسب وثيق التأمين الصادرة لها، ومقدار نسبة التحمل (إن وجدت)، وأي تغطية تأمينية إضافية يتفق عليها.
6- قراءة عداد الكيلو متر للسيارة الخاصة، وعدد الكيلو مترات المسموح بها.
7- تعرفة التأجير اليومي أو بالساعة، وتكلفة الكيلو متر الزائد (إن وجدت).
8- طريقة الدفع، ومقدار مقدم الدفعة المالية (إن وجدت) والمتبقي.
9- مكان وزمان تأجير السيارة الخاصة وإعادتها، وإيضاح أجرة نقل السيارة الخاصة في حال تسليمها في مكان أخر غير مكان الاستلام في حال الموافقة على ذلك.
10- إمكانية تلبية طلب تمديد العقد من عدمه، والزمن اللازم لتقديم الطلب، وآلية تبليغ الطلب وقبوله.
11- وصف حالة السيارة الخاصة الداخلية والخارجية وقت التأجير، ويمكن فصلها في ملحق للعقد.
12- نوع وكمية الوقود الموجودة في السيارة الخاصة مع توضيح سياسة إعادة الوقود، والمسافة المقطوعة اللازمة لإعادة السيارة الخاصة لتغيير زيت المحرك.
13- المنطقة الجغرافية المسموح للسيارة التنقل بها.
14- عدد ساعات التأخير المسموح بها.
15- تكلفة ساعة التأخير الغير مسموح بها وفق المادة (الخامسة والثلاثون، والسادسة والثلاثون).
16- سياسة إعادة السيارة الخاصة قبل انتهاء مدة العقد.
17- الشروط والالتزامات المترتبة على مقدم الخدمة والمستفيد.
18- توقيع مقدم الخدمة والمستفيد.
19- أي متطلبات أو بيانات أو معلومات أخرى ترى الهيئة إضافتها في العقد.
يجب على مقدم الخدمة توقيع المستفيد على العقد.
يجب على مقدم الخدمة تزويد المستفيد بنسخة من:
1- العقد بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين.
2- المخالصة عند عدم وجود التزامات مالية وقت إعادة السيارة الخاصة، في حال طلب المستفيد.
3- ما يفيد باستلام السيارة الخاصة عند عدم إغلاق العقد وذلك لوجود التزامات مالية، وطلب المستفيد ذلك.
يُمدد العقد بطلب من المستفيد بعد موافقة مقدم الخدمة على الطلب، وذلك قبل انتهاء مدة العقد بوقت يشار إليه في العقد.
1- يكون الحد الأدنى للتأجير اليومي هو يوم واحد (أربع وعشرون ساعة).
2- مدة العقد قابلة للتمديد بموافقة مقدم الخدمة والمستفيد.
3- تحتسب قيمة ساعات التأخير عن الموعد المحدد لإعادة السيارة الخاصة -بحد أقصى- أربع ساعات، وفق المعادلة التالية:
] (قيمة التأجير اليومي × عدد ساعات التأخير)/ 24) [ × 2 = تكلفة قيمة ساعات التأخير
4- يحسب التأخير في أي جزء من الساعة الواحدة بساعة كاملة.
5- في حالة عدم طلب تمديد العقد من قبل المستفيد، أو عدم موافقة مقدم الخدمة على التمديد فإن المستفيد يتحمل تكاليف إضافية عن المدة الزائدة الواردة في العقد وحتى إعادة السيارة الخاصة إلى مقدم الخدمة أو استرجاعها من قبله وبما يعادل 100% (مائة بالمائة) من قيمة التأجير اليومي إذا تجاوز التأخير أربعة ساعات، إضافة لتكاليف التأجير المتفق عليها بالعقد.
6- لا يجوز إجراء أي تعديل من قبل مقدم الخدمة على العقد بعد توقيعه إلا بموافقة ومصادقة المستفيد.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السادسة)، يتم تأجير السيارات الخاصة بنظام الساعة لمقدم الخدمة المسموح له، وفق الشروط التالية:
1- ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة الخاصة عن (6) ست ساعات في حال التأجير بسائق.
2- في حال تجاوز المستفيد عدد ساعات التأجير المتفق عليها في العقد؛ فإنه يحتسب له أول ساعة تأخير أو أي جزء منها بضعف أجرة الساعة الموضحة في العقد، وفي حالة التأخير عن ذلك بما لا يتجاوز (24) أربع وعشرين ساعة؛ فإنه يحسب عليه قيمة التأجير اليومي للسيارة الخاصة كاملة الموضح في العقد، وفي حال تجاوز التأخير مدة (24) أربع وعشرين ساعة تسري أحكام المادة (الخامسة والثلاثون).
3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة والثلاثون)، يجب أخذ موافقة مقدم الخدمة إذا رغب المستفيد في تغيير عقد التأجير من التأجير بالساعة إلى التأجير اليومي.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السادسة)، يجوز لمقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة تأجير السيارة الخاصة بسائق يعمل لصالحه، وذلك وفق الشروط التالية:
1- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول خلال مدة التعاقد تخوله بقيادة السيارة الخاصة المستأجرة.
2- خلو الصحيفة الجنائية من السوابق.
3- السلامة من الأمراض المعدية، وعدم تعاطي المواد المخدرة الممنوعة.
لمقدم الخدمة الحق في استعادة السيارة الخاصة من المستفيد عن طريق السلطة المختصة وفق الإجراءات المعتمدة لديها، واستحصال قيمة تكاليف استعادة السيارة الخاصة من المستفيد، وذلك دون أي إشعار مسبق وذلك في الحالات الآتية:
1- مع عدم الإخلال بالفقرة (3، 4، 5) من أحكام المادة (الخامسة والثلاثون) والفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثون)، فإنه يتم استعادة السيارة الخاصة عند عدم إعادتها في التاريخ والوقت المحددين في العقد.
2- استخدام السيارة الخاصة بما يخالف شروط العقد.
3- إذا أتضح أن المستفيد قد أدلى بمعلومات غير صحيحة وقت التعاقد.
يشترط في المستفيد، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة الخاصة:
1- أن يكون لديهم إثبات هوية معتمد سارية المفعول.
2- أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد تخولهم بقيادة السيارة الخاصة.
3- أن تنطبق عليهم شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة الخاصة.
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
1- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبل مقدم الخدمة على مطبوعاتها الرسمية، وتحمل بشكل واضح وباللغة العربية: اسم المنشأة، رقم وفئة الترخيص، والمنطقة أو المدينة محل الترخيص والعنوان الوطني والهاتفي.
2- تحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجازات الأسبوعية والرسمية، وعمل المركز الرئيسي والفروع وفقاً لها، ووضع وسيلة تعريفية على مدخل المركز الرئيسي والفروع توضح ذلك ووسيلة التواصل.
3- تعيين مدير للمركز الرئيسي والفروع، يكون مفوضاً بالإدارة عن مقدم الخدمة ومتواجداً في مركزها، وفي حالة عدم تواجده لأي سبب، فيجب على مقدم الخدمة تفويض بديل عنه.
4- تحديد تعرفة التأجير وسياسة مقدم الخدمة لكافة أنواع السيارات الخاصة التي تؤجرها، ووضعها في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع.
5- يجب على مقدم الخدمة ربط كافة الوثائق الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع نسخة من الالتزامات المترتبة على مقدم الخدمة والمستفيد، والشروط التي يجب توافرها في المستفيد في المركز الرئيسي والفروع في مكان مرئي للجميع
6- تحديث العنوان الوطني وبيانات وسائل التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.
7- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:
أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.
ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانية وأربعون ساعة من وقت الطلب.
8- التحقق من اثبات الهوية المعتمد ورخصة القيادة الخاصة بالمستفيد والمفوضين بالقيادة وسريان صلاحيتها، وتطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة الخاصة على المستفيد والمفوضين، ويتحمل مقدم الخدمة كامل المسئولية المترتبة على مخالفة ذلك.
9- عدم الامتناع عن تأجير السيارة الخاصة إلا في حال الإخلال بأي من أحكام المادة (التاسعة والثلاثون)، ويجوز الامتناع عن التأجير في حال عدم توفر البطاقة الائتمانية لدى المستفيد، أو في حال وجود مطالبات مالية قائمة ومثبته لدى الجهات المختصة لصالح مقدم الخدمة على المستفيد.
10- استبدال السيارة الخاصة في حالة ظهور أي خلل فني ليس بسبب تقصير أو إهمال من قبل المستفيد أو المفوضين بسيارة من ذات الفئة، وفي حالة عدم توفر سيارة من ذات الفئة يتم استبدالها بسيارة من الفئة الأعلى التي تليها، مع عدم تحميل المستفيد أية تكاليف إضافية، وإلا فيتم استبدالها بسيارة من فئة أقل وفقاً للتعرفة المعلنة، بعد موافقة المستفيد على ذلك وإعادة فرق السعر للمسـتأجر.
11- اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن الحادث الذي يقع على السيارة الخاصة هو نهاية عقد التأجير.
12- استلام السيارة الخاصة عند إعادتها لأي سبب من الأسباب، مع أحقية الاحتفاظ في توثيق أي التزام مالي على المستفيد.
13- وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، على أن تشمل أرقام التواصل، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.
14- إعادة المبالغ المحتجزة للمستأجر بعد خصم المستحقات المالية الواجبة عليه فور إعادة السيارة الخاصة بحالة فنية سليمة.
15- إنهاء عقد تأجير السيارة الخاصة وإلغاء التفويض فور استلام السيارة.
16- عدم استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد.
17- عدم مطالبة المستفيد بإبراز خلاف إثبات الهوية المعتمد ورخصة القيادة عند التأجير.
18- تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية واستبدالها مالم يثبت أن سوء استخدام المستفيد أو المفوض أدى إلى إتلافها.
19-تحمل تكاليف تغيير زيت محرك السيارة الخاصة إذا تمت إعادتها حال قطع المسافة اللازمة لتغيره المنصوص عليها بالعقد.
20- تحمل قيمة نقل السيارة الخاصة المتعطلة مالم تثبت مسئولية المستفيد أو المفوض عن العطل.
21- تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات النشاط أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة.
22- ألا تقل كمية الوقود في الخزان القياسي للسيارة الخاصة عن الربع كحد أدنى عند تسليم السيارة للمستأجر.
23- توفير مقعد أمان مخصص للأطفال في حال طلب المستفيد.
24- اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة الخاصة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة.
25- عدم توقيع المستفيد على أي أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير.
يجوز لمقدم الخدمة منع المستفيد من التدخين في السيارة الخاصة المستأجرة، وفرض غرامة مالية على المستفيد في حال مخالفة ذلك، مع مراعاة الآتي:
1- إبلاغ المستفيد بعدم إمكانية التدخين في السيارة.
2- وجود ما يثبت إبلاغ المستفيد بعدم إمكانية التدخين في السيارة.
يلتزم مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة بالآتي:
1- إخضاع السيارة الخاصة لتغطية تأمينية بما يغطي -كحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير وفق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي وبما يشمل كافة الفئات العمرية على السيارات طيلة مدة التشغيل أو طيلة مدة العقد أو أي تمديد له، ولا تنتقل المسئولية المترتبة على هذا النوع من التغطية -بأي حال من الأحوال- إلى المستفيد، ويتحمل مقدم الخدمة كامل المسئولية المترتبة على تأجيره سيارة دون أي تغطية تأمينية.
2- الإفصاح عن نوع التغطية التأمينية في العقد حسب وثيقة التأمين الصادرة للسيارة الخاصة، ونسبة التحمل (إن وجدت)، وأي تكاليف أخرى متعلقة بالتأمين، وتوقيع المستفيد على ذلك.
3- تحديد نسبة التحمل في العقد بناءً على القدر المنصوص عليه في بنود وثيقة التأمين الصادرة للسيارة الخاصة من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
4- عدم تأجير السيارة الخاصة بتغطية تأمينية تخالف نوع التغطية المنصوص عليه في بنود وثيقة تأمين السيارة.
1- صلاحية وسلامة السيارة الخاصة فنياً للتأجير.
2- نظافة السيارة الخاصة من الداخل والخارج وجاهزيتها للتأجير.
3- تحمل كامل المسئولية أمام الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة، عن المخالفات التي تُقيد على سياراتها الخاصة والمؤجرة عن طريق وسطاء التأجير.
4- العناية التامة بصيانة السيارة الخاصة وحالتها الفنية، والاحتفاظ بسجل الصيانة الدورية للسيارة.
5- تجهيز السيارة الخاصة بعجلة احتياطية، ومفتاح للعجل، وآلة رافعة، وإشارة الخطر العاكسة المثلثة الشكل، وحقيبة إسعافات أولية، وطفاية حريق، على أن تكون جميعها صالحة للاستخدام.
6- إخضاع السيارة الخاصة للفحص الفني وفق نظام المرور ولائحته التنفيذية طيلة مدة التشغيل، ويجوز للهيئة طلب إخضاع أي سيارة للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء السيارة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
يلتزم مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة بالآتي:
1- التعاقد مع مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة، والمسموح له بالتعاقد مع مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة بناءً على التقييم المعتمد له وفقاً لنقاط قياس الأداء.
2- عدم التأجير بسائق.
3- عدم تأجير سيارة خاصة مملوكة له، أو للغير خلاف مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة المتعاقد معه.
4- عدم تأجير سيارة خاصة غير حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول.
5- إخطار الهيئة في حال إبرام عقد مع مقدم خدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة.
6- استلام وتسليم السيارة الخاصة نيابة عن مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة المتعاقد معه.
7- المحافظة على السيارة الخاصة بعد استلامها من المستفيد وإنهاء العلاقة التعاقدية معه.
يلتزم المستفيد بالآتي:
1- إعادة السيارة الخاصة بنفس الحالة التي استأجرها بها وكامل تجهيزاتها.
2- إعادة السيارة الخاصة نظيفة داخلياً وخارجياً.
3- إشعار مقدم الخدمة بأي عُطل فني يحدث للسيارة الخاصة، وعدم إجراء أي إصلاحات عليها إلا بموافقته.
4- إشعار مقدم الخدمة فور حجز السيارة الخاصة من قبل الجهات المختصة لأي سبب من الأسباب.
5- إشعار مقدم الخدمة والجهات الأمنية فور تعرض السيارة الخاصة لحادث أو اكتشاف سرقتها.
6- عدم استخدام السيارة الخاصة بشكل يؤدي إلى الإضرار بمحرك السيارة أو أحد عناصرها، أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.
7- عدم قيادة السيارة الخاصة في حال عدم القدرة على القيادة.
8- عدم إجراء أي تعديلات على السيارة الخاصة وتجهيزاتها، بما في ذلك العبث بعداد احتساب المسافات.
9- استخدام نوع الوقود المحدد في العقد.
10- عدم التنازل عن حقوق مقدم الخدمة لأي طرف آخر.
11- يتم إعادة السيارة الخاصة في التاريخ والوقت المحدد في العقد، وأي تمديد له.
12- عدم استخدام السيارة الخاصة من قبل أشخاص غير مفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة.
13- عدم نقل الأشخاص أو البضائع بأجر إلا بموافقة مقدم الخدمة، مع عدم الإخلال بالتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
14- عدم الاشتراك في سباقات السيارات.
15-عدم دفع أو سحب سيارات أخرى أو سحب مقطورة.
16-عدم استخدام السيارة الخاصة لأغراض التدريب على القيادة.
17- عدم إعادة تأجير السيارة الخاصة للغير، فيما عدا ما يصدر بشأنه تنظيمات خاصة من الهيئة.
18- تقديم تقرير لمقدم الخدمة عن السيارة الخاصة من الجهة المختصة في حال وقوع الحوادث المرورية أو الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
1- استئجار السيارة الخاصة طيلة مدة العقد، وأي تمديد له، حسبما ورد في نصوص العقد.
2- تغيير زيت محرك السيارة الخاصة في حال تجاوز المسافة المقطوعة اللازمة لتغير الزيت المنصوص عليها في العقد.
3- نسبة التحمل (إن وجدت) المشار لها في العقد.
4- قيمة الوقود وتعبئة هواء الإطارات خلال فترة التأجير.
5- الأضرار الناجمة عن سوء استخدام السيارة الخاصة.
6- الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية والتي لا تغطيها وثيقة التأمين أو التغطية التأمينية الإضافية المحددة بالعقد.
7- الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات المرورية.
8- أجرة المواقف العامة المستخدمة.
9- فقد أو استبدال أو العبث بأي من قطع السيارة الخاصة وتجهيزاتها.
10- تأخير تسليم السيارة الخاصة في التاريخ والوقت المحددين وفق ما ورد بالمادة (الخامسة والثلاثون، والسادسة والثلاثون).
11- قيمة الوقود الموجود في السيارة الخاصة عند استئجارها وفق العقد.
12- التكاليف المترتبة على التنازل عن حقوق مقدم الخدمة لأي طرف آخر.
13- إصلاح أي تعديلات على السيارة الخاصة دون موافقة مقدم الخدمة وذلك بعد تقييم الجهات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
يجوز لمقدم الخدمة تقديم خدمة الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، مع مراعاة الاتي:
أولاً: يلتزم مقدم الخدمة بوضع التقييم المعتمد لها وفقاً لنقاط قياس الأداء في القنوات الإلكترونية.
ثانياً: يلتزم مقدم الخدمة عند تقديم الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية بالآتي:
1- إيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات.
2- وجود سياسة واضحة للأسعار.
3- وجود سياسة واضحة لتنظيم عملية إلغاء أو تعديل الحجز من قبل المستفيد أو مقدم الخدمة.
4- الحصول على إقرار المستفيد باطلاعه على سياستي الأسعار، والإلغاء والتعديل قبل إتمام عملية الحجز.
5- التحقق من أن المستفيد تنطبق عليه شروط التأجير الواردة في المادة (التاسعة والثلاثون)، وفق البيانات المدخلة من المستفيد، وذلك قبل إتمام عملية الحجز.
6- تزويد المستفيد برقم مرجعي للحجز.
7- في حال عدم توفر السيارة الخاصة التي تم حجزها من قبل المستفيد يتم -بعد موافقة المستفيد- استبدال السيارة بسيارة من ذات الفئة، وفي حالة عدم توفر سيارة من ذات الفئة يتم استبدالها بسيارة من الفئة الأعلى التي تليها، مع عدم تحميل المستفيد أية تكاليف إضافية، وفي حال عدم توفر سيارة من الفئة الأعلى فيتم استبدالها بسيارة من فئة أقل وفقاً للتعرفة المعلنة من خلال القنوات الإلكترونية وذلك بعد موافقة المستفيد وإعادة فرق السعر للمستفيد.
ثالثاً: مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة (إن وجدت)، يلتزم مقدم الخدمة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقًا عبر القنوات الإلكترونية، وذلك في الحالات التالية:
أ- إلغاء الحجز من قِبل المستفيد أو مقدم الخدمة مع عدم الإخلال بالسياسة المعتمدة منه.
ب- عدم استبدال السيارة الخاصة وفق الفقرة (7) من (ثانياً).
ج- عدم توفر الخدمات والتجهيزات الإضافية المحددة بالحجز.
د- عدم التحقق من أن المستفيد تنطبق عليه شروط التأجير وفق ما ورد بالفقرة (5) من (ثانياً).
ه- عدم تنفيذ الحجز لأي أسباب أخرى.
رابعاً: يحق لمقدم الخدمة في حال عدم صحة بيانات المستفيد إلغاء الحجز مع مراعاة الفقرة (3) من (ثانياً)".
أولاً: لرفع جودة الخدمات المقدمة في النشاط، يخضع مقدم الخدمة لتقييم أداء من قبل الهيئة وفقا الآلية المحددة لذلك قياساً -وبحد أدنى- على المعايير والضوابط الآتية:
1- معيار المنشأة.
2- معيار المركبات.
3- معيار تقييم المستفيد.
4- معيار المخالفات والشكاوى.
ثانياً: يصدر بقرار من الرئيس الدليل التفصيلي لنقاط قياس الأداء وآلية قياسها.
تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به "جدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرئيس.
1- يُبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة وقرارات تقييم نقاط قياس الأداء لمقدم الخدمة ويُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:
أ- منصة الهيئة الإلكترونية.
ب- منصة إيفاء.
ت- البريد الإلكتروني للمُخالف المُعتمد لدى الهيئة.
ث- رسالة نصية على رقم هاتف المُخالف المُعتمد لدى الهيئة.
2- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يُعتبر الإشعار منتجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
أولًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي:
1- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام.
2- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.
ثانيًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثًا: يُعد قرار اللجنة منتجًا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها (المادة الخمسون).
رابعاً: يجوز الاستثناء من شرط سداد الغرامات المالية للمخالفات أثناء فترة التظلم.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المطلوبة على مقدم الخدمة وفقًا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد عن (5) خمسة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعائه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان الوطني.
في حالة عدم استلام السيارة من مقدم الخدمة من المستفيد لأي سبب من الأسباب، فإنه على المستفيد التواصل مع الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك، يلتزم مقدم الخدمة بتقدير الضرر الواقع على السيارة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.
للرئيس إصدار آلية العمل بنموذج الامتياز التجاري في نشاط تأجير السيارات.
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
آخر تحديث : 21 مايو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة
