متطلبات ترخيص النشاط الاقتصادي (521097) – التخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة، بما يشمل تشغيل ساحات تخزين الحاويات والبضائع

​

​

1. تصدر هذه الضوابط استنادًا إلى اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح، واشتراطات ومتطلبات الترخيص الاقتصادي ذات الصلة، وتحدد المتطلبات والضوابط التشغيلية الواجب على المرخص له الالتزام بها عند مزاولة عند مزاولة نشاط تخزين ومناولة الحاويات خارج الموانئ.
2. تطبق هذه الضوابط دون إخلال بأحكام لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين والتعليمات والتعاميم الصادرة عن الهيئة ذات العلاقة بإعادة الحاويات الفارغة.
3. تسري هذه الضوابط على ساحات تخزين ومناولة الحاويات خارج الموانئ، وتشمل الحاويات الفارغة والممتلئة، وفق أنواع الحاويات والبضائع المحددة في نطاق الترخيص والطاقة الاستيعابية والتشغيلية المعتمدة للساحة
4. تخضع الحاويات المبردة والحاويات المحملة ببضائع خطرة للمتطلبات الإضافية المنصوص عليها في هذه الضوابط، ولا يجوز استقبالها أو تخزينها إلا إذا كان نطاق الترخيص والموافقات والتصاريح اللازمة يجيز ذلك
5. لا تجيز هذه الضوابط فتح الحاويات الممتلئة أو تفريغ أو تعبئة أو إعادة تعبئة محتوياتها، ما لم يكن المرخص له حاصلًا على التراخيص والموافقات اللازمة لذلك.
6. يجوز للمرخص له تقديم خدمات فحص الحاويات وتنظيفها وصيانتها وإصلاحها وتجهيزها لإعادة الاستخدام داخل الساحة، شريطة الحصول على الترخيص الاقتصادي المستقل المقرر لهذه الأنشطة، واستيفاء متطلباته وأي موافقات أو تصاريح ذات علاقة، وتخصيص المناطق اللازمة لممارستها وفق المتطلبات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة والبيئة.​
   

​

لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك، وتكون للكلمات والعبارات غير المعرفة فيها المعاني المحددة لها في اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح واشتراطات ومتطلبات الترخيص الاقتصادي ذات الصلة:

​​

1.     يلتزم طالب الترخيص، وقبل بدء مزاولة النشاط، بتقديم دراسة للطاقة الاستيعابية والتشغيلية للساحة إلى الهيئة لاعتمادها، ولا يجوز بدء التشغيل قبل اعتمادها.

2.     تتضمن الدراسة -كحد أدنى:

أ. المساحة الإجمالية والمساحة الصافية المخصصة للتخزين.

ب. المخطط التشغيلي للساحة ومسارات الحركة والمناورة والطوارئ.

ج. أنواع الحاويات المستهدف تخزينها، وتوزيع المساحات والطاقة الاستيعابية المخصصة لكل نوع، وتحديد المناطق المخصصة للخدمات والأنشطة الأخرى المرخصة داخل الساحة -إن وجدت- بما في ذلك مناطق فحص الحاويات وتنظيفها وصيانتها وإصلاحها، على ألا تحتسب تلك المناطق ضمن المساحة الصافية المخصصة للتخزين.

د. نمط وارتفاعات الرص

ه. الأوزان التصميمية والتشغيلية للحاويات الممتلئة، وقدرة أرضيات مناطق التخزين ومعدات المناولة على تحملها، متى كانت الحاويات الممتلئة ضمن نطاق الترخيص.

و. الطاقة الاستيعابية القصوى بوحدة الحاوية المكافئة.

ز. الطاقة التشغيلية بالساعة واليوم.

ح. عدد البوابات وطاقة كل بوابة.

ط. عدد وأنواع وقدرات المعدات.

ي. الكوادر التشغيلية وتوزيعها على الورديات.

ك. آلية إدارة الإشغال والتكدس واستمرارية الخدمة.

ل. عدد ومواقع نقاط توصيل الحاويات المبردة ومصادر الطاقة الأساسية والاحتياطية، متى كانت ضمن نطاق الترخيص.

م. مناطق تخزين الحاويات المحملة ببضائع خطرة والفئات والكميات المستهدف تخزينها، متى كانت ضمن نطاق الترخيص وبعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة.

3.     تعتمد الهيئة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية للساحة، ويشمل الاعتماد -بحسب نطاق الترخيص- تحديد الطاقة الإجمالية وتوزيعها بحسب أنواع الحاويات ومناطق التخزين المخصصة لها.

4.     لا يجوز تجاوز الطاقة الاستيعابية أو التشغيلية المعتمدة للساحة أو لأي من مناطق التخزين المخصصة لأنواع الحاويات، أو إجراء تغيير جوهري في توزيعها أو استخدامها، إلا بعد موافقة الهيئة.

5.     يلتزم المرخص له بمراقبة نسبة الإشغال والطاقة المتاحة بصورة مستمرة وإدارة الطاقة استباقيًا.

6.     يلتزم المرخص له بمراقبة نسبة الإشغال والطاقة المتاحة لكل نوع من أنواع الحاويات بصورة مستقلة، متى خصصت له طاقة أو منطقة تخزين معتمدة.

7.     لا يجوز تأكيد مواعيد أو إتاحة توجيه حاويات إلى الساحة بما يتجاوز قدرتها الفعلية على استقبالها ضمن مستويات الخدمة.

8.     عند توقع ضغط تشغيلي يؤثر على قدرة الساحة، يلتزم المرخص له باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وإشعار الأطراف المتأثرة متى كان لذلك أثر على المواعيد المؤكدة.

9.     لا يجوز استخدام مسارات الحركة أو المناورة أو الطوارئ أو أي مساحة غير معتمدة للتخزين بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية.

10.            للهيئة إعادة تقييم الطاقة المعتمدة وخفضها أو اشتراط زيادة الموارد متى أظهر التشغيل الفعلي عدم قدرة الساحة على تحقيقها بأمان أو ضمن مستويات الخدمة.​

1. يلتزم المرخص له بتوفير المعدات المناسبة لأنواع الحاويات وأوزانها والطاقة الاستيعابية والتشغيلية المعتمدة وحجم العمليات في ساعات الذروة.
2. يجب أن تكون معدات المناولة المستخدمة ملائمة لنوع الحاوية ووزنها، وألا تتجاوز الحاوية المراد مناولتها الحمولة التشغيلية الآمنة للمعدة، ولا يجوز استخدام معدات مناولة الحاويات الفارغة لمناولة الحاويات الممتلئة ما لم تكن مصممة ومعتمدة فنيًا لذلك.
3. عند تخزين ومناولة الحاويات الفارغة، لا يقل عدد معدات مناولة الحاويات الفارغة (Empty Container Handlers) عن خمس (5) معدات، منها ثلاث (3) معدات أساسية ومعدتان (2) احتياطيتان جاهزتان للتشغيل عند الحاجة .
4. لا يخل الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة (3) بالتزام المرخص له بزيادة عدد المعدات متى تطلبت الطاقة الاستيعابية أو التشغيلية أو مستويات الخدمة ذلك.
5. عند تخزين ومناولة الحاويات الممتلئة، يحدد عدد معدات المناولة وأنواعها وقدراتها ضمن خطة التشغيل والطاقة المعتمدة للساحة، مع توفير قدرة تشغيلية احتياطية تكفل استمرار الخدمة عند تعطل المعدات أو خضوعها للصيانة.
6. لا تحتسب أي معدة متوقفة عن العمل أو غير مستوفية لمتطلبات الفحص والصيانة والسلامة ضمن المعدات المتاحة فعليًا لأغراض قياس الجاهزية التشغيلية.
7. يجب أن تكون المعدات مناسبة لمناولة أنواع وأحجام الحاويات وارتفاعات الرص المعتمدة.
8. يلتزم المرخص له بتطبيق برنامج للصيانة الوقائية والتصحيحية والاحتفاظ بسجلات الفحص والصيانة والأعطال.
9. لا يجوز أن يؤدي تعطل معدة أساسية أو خروجها للصيانة إلى انخفاض عدد المعدات الأساسية المتاحة عن الحد الأدنى، ويلتزم المرخص له بتشغيل إحدى المعدات الاحتياطية عند الحاجة.
10. يلتزم المرخص له بتنظيم حركة المعدات بما يقلل إعادة المناولة والحركات غير الضرورية واستهلاك الطاقة والوقود.
11. للهيئة إلزام المرخص له بزيادة عدد المعدات أو قدراتها إذا أظهر الأداء الفعلي عدم كفايتها.​
    

​

1. يلتزم المرخص له بتوفير الكوادر المؤهلة والكافية لتشغيل الساحة وفق أنواع الحاويات والطاقة الاستيعابية والتشغيلية المعتمدة، وعلى مدار أربع وعشرين (24) ساعة طوال أيام الأسبوع.

2. عند تخزين ومناولة الحاويات الفارغة، لا يقل عدد الكوادر المتواجدة فعليًا في كل وردية عن:

 أ. مشرف عمليات ساحة واحد.

ب. أربعة مشغلي معدات مناولة على الأقل؛ ثلاثة للمعدات الأساسية والرابع للاحتياط والمساندة والتبديل.

ج. مراقب ساحة واحد.

د. مشغل بوابة لكل مسار عامل.

ه. شخص مؤهل ومكلف بمهام السلامة.

3. عند تشغيل أكثر من ثلاث معدات لمناولة الحاويات الفارغة في الوقت نفسه، يجب توفير مشغل مؤهل مستقل لكل معدة عاملة.

4. عند تخزين ومناولة الحاويات الممتلئة، يحدد عدد الكوادر التشغيلية وتوزيعهم على الورديات وفق عدد المعدات والبوابات العاملة والطاقة التشغيلية المعتمدة، على أن يتوفر مشغل مؤهل مستقل لكل معدة مناولة أثناء تشغيلها.

5. عند تخزين الحاويات المبردة، يلتزم المرخص له بتوفير كوادر مؤهلة لمراقبة تشغيل الحاويات وأنظمة الطاقة والتعامل مع التنبيهات والأعطال والحالات الطارئة على مدار الساعة.

6. عند تخزين الحاويات المحملة ببضائع خطرة، يلتزم المرخص له بتوفير كوادر مؤهلة ومدربة على التعامل مع فئات البضائع الخطرة المصرح بتخزينها، ومتطلبات السلامة والاستجابة للطوارئ ذات العلاقة.

7. يلتزم المرخص له بتوفير العدد الإجمالي من العاملين والبدلاء اللازم لتغطية الورديات والراحة والإجازات والغياب والتدريب.

8. لا يجوز تشغيل معدات المناولة إلا بواسطة شخص مدرب ومؤهل على نوع المعدة المستخدمة ومستوفٍ للتراخيص أو الشهادات المهنية اللازمة، متى كانت مطلوبة.

9. يلتزم المرخص له بإعداد مصفوفة للوظائف والكفاءات تتضمن المؤهلات والخبرات والتدريب المطلوب لكل وظيفة تشغيلية.

10. يشمل تأهيل مشغلي معدات المناولة -كحد أدنى- التشغيل الآمن للمعدة، والفحص قبل التشغيل، ومناولة ورص أنواع الحاويات المصرح للمشغل بالتعامل معها، والحركة الآمنة، وإجراءات الطوارئ.

11. يلتزم المرخص له بإجراء تقييم دوري لكفاءة العاملين والاحتفاظ بسجلات التدريب والتأهيل.

12. للهيئة طلب زيادة أعداد الكوادر أو رفع مستوى تأهيلهم متى أظهر الأداء الفعلي أو طبيعة الحاويات المخزنة أو مستوى المخاطر الحاجة لذلك.​

​

1. يلتزم المرخص له بتشغيل خدمات استلام وتسليم الحاويات على مدار أربع وعشرين (24) ساعة طوال أيام الأسبوع، وفق نطاق الترخيص والطاقة التشغيلية المعتمدة.
2. يجب ألا يقل الحد الأدنى عن مسار مستقل للدخول ومسار مستقل للخروج، وتزاد المسارات وفق الطاقة التشغيلية ومستوى الخدمة.
3. يلتزم المرخص له بتوفير نظام إلكتروني لحجز وإدارة مواعيد الشاحنات.
4. يجب أن يسجل النظام -كحد أدنى- بيانات الحاوية ونوعها، والشاحنة والناقل، ونوع العملية، والموعد، وأوقات الدخول وإتمام العملية والخروج، وحالات التأخير أو عدم تنفيذ العملية.
5. لا يجوز إتاحة أو تأكيد مواعيد تتجاوز القدرة التشغيلية الفعلية للساحة.
6. لا يجوز حجب المواعيد أو تقليصها بصورة لا تتناسب مع الطاقة التشغيلية الفعلية بما يؤدي إلى تعطيل عمليات استلام أو تسليم الحاويات.
7. يلتزم المرخص له بتنظيم حركة الشاحنات بما يمنع التكدس على المداخل والمخارج والطرق المحيطة.
8. يجب ألا يتجاوز متوسط زمن دورة الشاحنة عشرين (20) دقيقة، محسوبًا من وقت تسجيل دخولها إلى الساحة وحتى تسجيل خروجها بعد إتمام عملية استلام أو تسليم الحاوية.
9. يقاس زمن دورة كل شاحنة إلكترونيًا، وتكون البيانات قابلة للاستخراج بحسب نوع الحاوية، ونوع العملية، والساعة، والوردية، واليوم.
10. يلتزم المرخص له بوضع إجراءات للتعامل مع الشاحنات التي تصل خارج موعدها أو دون موعد بما لا يخل بالمواعيد المؤكدة.
11. عند تعطل نظام المواعيد أو البوابات، يلتزم المرخص له بتفعيل إجراء بديل لاستمرار العمليات وتوثيقها.
    
    
    

​

1. تعد عملية إعادة واستلام الحاوية الفارغة عملية تشغيلية مستقلة عن أي مطالبات أو مستحقات مالية بين الوكيل الملاحي وصاحب البضاعة أو الناقل أو أي طرف آخر.
2. لا يجوز ربط حجز موعد إعادة الحاوية الفارغة أو تأكيده، أو دخول الشاحنة، أو استلام الحاوية الفارغة، أو إثبات إعادتها، بسداد أي أجور أو مطالبات أو مستحقات مالية.
3. لا تعد الساحة أو بواباتها أو أنظمتها وسيلة لتحصيل المستحقات المالية أو ضمان الوفاء بها أو تسوية المنازعات المتعلقة بها.
4. لا يجوز للمرخص له أو الوكيل الملاحي استخدام نظام المواعيد أو الربط الإلكتروني لمنع أو تعليق أو تأخير إعادة الحاوية بسبب مطالبة مالية.
5. لا يترتب على استلام الحاوية أو إثبات إعادتها سقوط أي حق مالي أو التنازل عنه، ويكون لصاحب الحق المطالبة به وتحصيله وفق الوسائل والإجراءات النظامية المقررة.
6. لا يجوز أن يترتب على المنازعات المالية بين الأطراف تعطيل عمليات الساحة أو حركة الشاحنات أو تقديم الخدمة للمستفيدين الآخرين.​
   

​​

1.     الأصل استلام الحاوية الفارغة الموجهة إلى الساحة متى استوفت متطلبات الاستلام، وإتمام العملية دون تأخير غير مبرر.

2.     يتحقق المرخص له من رقم الحاوية الفارغة وحجمها ونوعها والوكيل الملاحي وصحة توجيهها وبيانات الشاحنة والناقل.

3.     يجرى فحص ظاهري للحاوية الفارغة عند استلامها وتوثق حالتها وأي أضرار ظاهرة إلكترونيًا وبالصور عند الحاجة.

4.     لا يخل الفحص الظاهري عند الاستلام بإجراء أي فحص فني لاحق للحاوية لتحديد حالتها ومدى جاهزيتها لإعادة الاستخدام أو حاجتها إلى التنظيف أو الصيانة أو الإصلاح، متى كان مقدم تلك الخدمات حاصلاً على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولتها.

5.     لا يجوز رفض الحاوية الفارغة لمجرد وجود تلف ظاهر، ما لم تكن حالتها تحول دون مناولتها أو تخزينها بصورة آمنة.

6.     لا يجوز استخدام فحص الحاوية الفارغة أو تقييم الأضرار أو تحديد المسؤولية لتأخير استلامها أو إثبات إعادتها.

7.     لا يجوز عدم استلام الحاوية الفارغة بسبب:

أ. مطالبة أو مستحق مالي.

ب. خلاف مالي بين الأطراف.

ج. ارتفاع الإشغال بعد تأكيد الموعد.

د. نقص المعدات أو الكوادر الناتج عن قصور المرخص له.

ه. الصيانة المخططة التي كان يمكن مراعاتها مسبقًا.

و. تعطل الأنظمة متى أمكن تطبيق الإجراء البديل.

ز. تلف ظاهر لا يمنع المناولة والتخزين الآمن.

8.     يجوز عدم استلام الحاوية الفارغة حصرًا في الحالات الآتية:

أ. عدم توجيهها إلى الساحة أو تعذر التحقق من صحة التوجيه.

ب. عدم مطابقة رقم الحاوية للبيانات.

ج. وجود حالة تجعل مناولتها أو تخزينها غير آمن.

د.مقتضيات الأمن أو السلامة.

ه. قوة قاهرة تحول فعليًا دون الاستلام.

و. أمر صادر من جهة مختصة يمنع الاستلام.

9.     يلتزم المرخص له بتوثيق أي حالة عدم استلام وإشعار الأطراف المعنية فورًا.

10.            تعد الحاوية الفارغة مستلمة تشغيليًا عند قبولها وتسجيل عملية الاستلام إلكترونيًا.

11.            يصدر فور الاستلام إشعار إلكتروني بإعادة الحاوية الفارغة يتضمن رقمها واسم الساحة وتاريخ ووقت الاستلام وحالتها الظاهرة والرقم المرجعي للعملية.

12.            لا يجوز تعليق إصدار إشعار إعادة الحاوية الفارغة على سداد أي مستحق أو تسوية أي خلاف.

13.            لا يعد استلام الحاوية الفارغة أو توثيق حالتها تحديدًا للمسؤولية عن التلف أو تنازلًا عن أي حقوق لأي من الأطراف.

14.            يلتزم المرخص له بالمحافظة على الحاوية الفارغة من وقت تسجيل استلامها وحتى تسليمها إلى الطرف المخول باستلامها.

​

1. تشغل الساحة وفق المخطط التشغيلي المعتمد.
2. يحدد المخطط مناطق التخزين المخصصة لكل نوع من أنواع الحاويات، بما في ذلك مناطق الحاويات المبردة والحاويات المحملة ببضائع خطرة متى كانت مشمولة بنطاق الترخيص ومسارات المعدات والشاحنات والمناورة والانتظار والطوارئ والبوابات والمرافق التشغيلية.
3. إذا كانت الساحة تقدم خدمات فحص الحاويات أو تنظيفها أو صيانتها أو إصلاحها بموجب التراخيص والموافقات اللازمة، فيجب تخصيص مناطق محددة ومستقلة تشغيليًا لهذه الخدمات ضمن المخطط التشغيلي المعتمد، وبما لا يؤثر على مناطق التخزين أو مسارات حركة الشاحنات والمعدات أو المناورة أو الطوارئ، مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة والبيئة ذات العلاقة.
4. تنظم الحاويات داخل الساحة بحسب نوعها وحجمها ووزنها وحالتها وطبيعة البضاعة -عند انطباق ذلك- ومدة البقاء المتوقعة وأولوية التسليم، وبما يحقق سرعة الوصول إليها ويحد من إعادة المناولة.
5. يجب الفصل بين مناطق تخزين الحاويات الفارغة والممتلئة، وتخصيص مناطق مستقلة للحاويات المبردة والحاويات المحملة ببضائع خطرة وفق المتطلبات المقررة لكل منها.
6. تحدد ارتفاعات وأنماط الرص بحسب نوع الحاوية ووزنها، وقدرات معدات المناولة، وقدرة أرضيات الساحة، ومتطلبات السلامة، ولا يجوز تجاوز الحدود المعتمدة.
7. لا يجوز استخدام مسارات الحركة أو المناورة أو الطوارئ للتخزين.
8. يستخدم نظام إلكتروني لتحديد الموقع الفعلي لكل حاوية وتتبع حركاتها.
9. تسجل أي حركة للحاوية فور إجرائها.
10. يلتزم المرخص له بتقليل إعادة المناولة والحركات غير المنتجة ومسافات حركة المعدات.
11. يلتزم المرخص له بقياس عمليات إعادة المناولة وتحليل أسباب ارتفاعها.
12. تخصص منطقة مناسبة ومعزولة تشغيليًا للحاويات المتضررة أو المتسربة أو التي تستلزم معالجة خاصة، ومجهزة بما يتناسب مع طبيعة المخاطر المحتملة.
13. لا يجوز تغيير التخطيط أو ارتفاعات وأنماط الرص بصورة تؤثر على الطاقة أو السلامة إلا بعد موافقة الهيئة.​
    

​

1. يوفر المرخص له نظامًا إلكترونيًا متكاملًا لإدارة دورة الحاوية داخل الساحة، بما يشمل الحاويات الفارغة والممتلئة والأنواع ذات المتطلبات الخاصة وفق نطاق الترخيص.
2. يشمل النظام -كحد أدنى- بيانات الحاويات وأنواعها، والمواعيد، والدخول والخروج، والاستلام والتسليم، ومواقع التخزين، وحركات المناولة، والطاقة الاستيعابية والتشغيلية، ونسب الإشغال، وحالات عدم الاستلام، ومؤشرات الأداء.
3. يجب أن يتيح النظام تصنيف الحاويات بحسب نوعها وحالتها، وتسجيل البيانات الإضافية اللازمة للحاويات الممتلئة والمبردة والمحملة ببضائع خطرة بحسب ما تقضي به هذه الضوابط.
4. يلتزم المرخص له بقابلية الربط مع أنظمة الهيئة والمنصات التي تحددها.
5. فيما يتعلق بالحاويات الفارغة، يوفر المرخص له آلية إلكترونية لتبادل البيانات التشغيلية اللازمة مع الوكلاء الملاحيين، بما يمكّن من التحقق من الطاقة والمواعيد المتاحة قبل توجيه الحاوية إلى الساحة.
6. يلتزم المرخص له بتوفير الربط الإلكتروني وتبادل البيانات التشغيلية مع الخطوط الملاحية والعملاء المتعاقد معهم، بما يتيح تحديد ومتابعة رصيد الحاويات التابعة لكل خط ملاحي أو عميل داخل الساحة بصورة محدثة.
7. يجب أن يتيح النظام، كحد أدنى، بيان عدد الحاويات التابعة لكل خط ملاحي أو عميل وتصنيفها بحسب النوع والحجم والحالة التشغيلية وموقعها داخل الساحة.
8. متى كانت خدمات الفحص أو التنظيف أو الصيانة أو الإصلاح تقدم داخل الساحة بموجب التراخيص اللازمة، يجب أن يتيح النظام بيان حالة الحاوية، بما يشمل -بحسب الحال-: جاهزة للاستخدام، تحت الفحص، تحتاج إلى تنظيف، تحت التنظيف، تحتاج إلى صيانة أو إصلاح، تحت الصيانة أو الإصلاح، وجاهزة بعد إتمام الخدمة.
9. تحدث حالة الحاوية ورصيد كل خط ملاحي أو عميل إلكترونيًا عند كل عملية استلام أو تسليم أو تغيير في الحالة التشغيلية، بما يضمن دقة البيانات وإمكانية تتبع دورة الحاوية داخل الساحة.
10. لا يجوز إظهار طاقة أو مواعيد تزيد على القدرة الفعلية المتاحة.
11. يسجل النظام بصورة آلية تاريخ ووقت استلام وتسليم كل حاوية، وجميع حركاتها والتغيرات التي تطرأ على حالتها التشغيلية داخل الساحة، على نحو قابل للتتبع والمراجعة.
12. لا يجوز تصميم أو استخدام الربط الإلكتروني مع الوكيل الملاحي على نحو يسمح بتعليق أو تأخير إعادة الحاوية الفارغة بسبب أي مطالبة أو مستحق مالي.
13. يحتفظ النظام بسجل للتعديلات يوضح وقت التعديل وهوية المستخدم.
14. يلتزم المرخص له بإجراءات لاستمرارية العمل عند تعطل الأنظمة، ولا يجوز أن يؤدي التعطل إلى وقف الاستلام متى أمكن تطبيق وسيلة بديلة.
15. عند استعادة النظام تسجل العمليات التي تمت أثناء التعطل بأوقاتها الفعلية.
16. يلتزم المرخص له بمتطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات والأنظمة ذات العلاقة.​
    

​

1. لا يجوز استقبال أو تخزين الحاوية الممتلئة إلا إذا كان نوع الحاوية وطبيعة البضاعة ضمن نطاق الترخيص والموافقات والتصاريح اللازمة.
2. يلتزم المرخص له عند الاستلام بالتحقق -كحد أدنى- من رقم الحاوية، ونوعها وحجمها، ووزنها المعلن، وبيانات الناقل، ورقم الختم وحالته متى كان ذلك منطبقًا، وأي متطلبات تشغيلية خاصة مرتبطة بالحاوية أو البضاعة.
3. يجرى فحص ظاهري للحاوية عند الاستلام، وتوثق حالتها وحالة الختم وأي أضرار ظاهرة إلكترونيًا.
4. لا يجوز فتح الحاوية أو كسر ختمها أو التعامل مع محتوياتها داخل الساحة إلا وفق مسوغ نظامي ومن قبل الجهة أو الطرف المخول بذلك، مع توثيق الإجراء.
5. يلتزم المرخص له بالتحقق من ملاءمة وزن الحاوية للمعدات وموقع التخزين وارتفاع ونمط الرص المعتمد قبل مناولتها وتخزينها.
6. تسجل الحاوية وموقعها وجميع حركاتها داخل الساحة إلكترونيًا منذ استلامها وحتى تسليمها.
7. يلتزم المرخص له بالمحافظة على الحاوية وسلامة ختمها طوال فترة وجودها في الساحة، وتوثيق أي فقد أو كسر أو اختلاف في الختم فور اكتشافه واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنه.
8. ترتب الحاويات الممتلئة بما يراعي مواعيد تسليمها أو دخولها إلى الميناء -بحسب الحال- ويحد من إعادة المناولة والحركات غير المنتجة.​
   

​

1. لا يجوز استقبال أو تخزين الحاويات المبردة إلا إذا كانت ضمن نطاق الترخيص وفي منطقة مخصصة ومجهزة لهذا الغرض.
2. يلتزم المرخص له بتوفير عدد من نقاط توصيل الطاقة الكهربائية يتناسب مع الطاقة الاستيعابية المعتمدة للحاويات المبردة، ولا يجوز استقبال عدد من الحاويات يتجاوز القدرة الفعلية المتاحة لتشغيلها وفق متطلباتها.
3. يلتزم المرخص له بتوفير مصدر طاقة احتياطي مناسب يضمن استمرارية إمداد الحاويات المبردة بالطاقة عند انقطاع أو تعطل المصدر الأساسي، مع اختباره وصيانته دوريًا.
4. يلتزم المرخص له بمراقبة حالة تشغيل الحاويات المبردة ودرجات الحرارة والتنبيهات التشغيلية على مدار أربع وعشرين (24) ساعة طوال أيام الأسبوع.
5. تسجل درجة الحرارة المحددة لكل حاوية والقراءات التشغيلية والتنبيهات والأعطال والإجراءات المتخذة بشأنها إلكترونيًا.
6. لا يجوز تغيير درجة الحرارة المحددة أو إعدادات تشغيل الحاوية إلا بناءً على تعليمات موثقة من الطرف المخول بذلك.
7. يلتزم المرخص له بوضع إجراءات للاستجابة الفورية لانقطاع الطاقة أو أعطال وحدات التبريد أو خروج درجة الحرارة عن الحدود المحددة، وتحديد آلية التصعيد والتواصل مع الأطراف ذات العلاقة.
8. لا يجوز فصل الحاوية المبردة عن مصدر الطاقة إلا بالقدر اللازم للمناولة أو التسليم أو وفق تعليمات الطرف المخول، مع مراعاة متطلبات البضاعة.​
   

​

1. لا يجوز استقبال أو تخزين الحاويات المحملة ببضائع خطرة إلا إذا كانت ضمن نطاق الترخيص، وبعد الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الهيئة والجهات المختصة بحسب الحال.
2. يقتصر التخزين على فئات وكميات البضائع الخطرة المصرح بها، وفي حدود الطاقة الاستيعابية والمناطق المعتمدة لها.
3. يلتزم المرخص له قبل استلام الحاوية بالتحقق من بيانات وتصنيف البضاعة الخطرة والمستندات والعلامات والملصقات المطلوبة وفق الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والتعليمات ذات العلاقة.
4. لا يجوز قبول حاوية محملة ببضائع خطرة إذا تعذر تحديد طبيعة البضاعة أو تصنيفها، أو كانت البيانات أو العلامات اللازمة غير متوفرة، أو كانت حالتها تشكل خطرًا على سلامة المناولة أو التخزين.
5. تخزن الحاويات المحملة ببضائع خطرة في المناطق المخصصة والمعتمدة لها، مع تطبيق متطلبات الفصل والتباعد والتوافق بين فئات البضائع الخطرة وفق المتطلبات النظامية والفنية ذات العلاقة.
6. لا يجوز تخزين الحاويات التي تحتوي على بضائع غير متوافقة على نحو قد يؤدي إلى تفاعل خطير أو زيادة آثار الحريق أو التسرب أو غيرها من المخاطر.
7. يلتزم المرخص له بالمحافظة على سجل إلكتروني محدث يبين في جميع الأوقات رقم كل حاوية خطرة، وتصنيف البضاعة، وموقعها الدقيق داخل الساحة، ووقت دخولها، والبيانات اللازمة للاستجابة للطوارئ.
8. يجب أن تكون بيانات الحاويات المحملة ببضائع خطرة ومواقعها متاحة فورًا للهيئة والجهات المختصة وفرق الاستجابة للطوارئ عند الحاجة.
9. يلتزم المرخص له بإعداد وتطبيق خطة للاستجابة للطوارئ تتناسب مع فئات وكميات البضائع الخطرة المصرح بتخزينها، وإجراء التدريبات اللازمة عليها.
10. يجب المحافظة على سهولة وصول فرق ومركبات الطوارئ إلى مناطق تخزين الحاويات الخطرة، وعدم استخدام مسارات الطوارئ أو مناطق الفصل لأغراض التخزين أو المناولة.
11. عند اكتشاف تسرب أو انبعاث أو ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة أو تلف أو أي حالة قد تشكل خطرًا، يلتزم المرخص له بتفعيل إجراءات الطوارئ فورًا واتخاذ إجراءات العزل والإبلاغ وفق الخطة المعتمدة.
12. لا يجوز استقبال أو تخزين أي مواد يحظر تخزينها بموجب اشتراطات الترخيص أو الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، أو المواد التي تتطلب موافقة خاصة قبل الحصول عليها.​
    

​

1. يلتزم المرخص له بتوفير بيئة تشغيل آمنة وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
2. يعد ويطبق خطة للأمن والسلامة والطوارئ تحدد المخاطر وإجراءات الوقاية والاستجابة والمسؤوليات والإخلاء واستمرارية الأعمال.
3. تنظم حركة الشاحنات والمعدات والمشاة من خلال مسارات وإشارات وسرعات تشغيلية واضحة.
4. يلتزم المرخص له بسلامة عمليات الرص واستقرار الحاويات ومراعاة الظروف الجوية المؤثرة.
5. توفر الإنارة ومعدات مكافحة الحريق والإسعافات الأولية ووسائل الوقاية اللازمة وفق تقييم المخاطر.
6. تجرى الفحوص التشغيلية للمعدات، وتوقف أي معدة يظهر بها عيب مؤثر على السلامة.
7. تبقى مسارات ومناطق الطوارئ والإخلاء خالية من العوائق.
8. تسجل الحوادث والإصابات والحالات الخطرة، وتحقق أسبابها وتتخذ الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة.
9. تجرى تدريبات دورية على خطط الطوارئ والإخلاء.
10. لا تستأنف العملية الموقوفة لأسباب تتعلق بالسلامة قبل زوال سبب الإيقاف والتحقق من سلامة استئنافها.
11. يلتزم المرخص له عند تخزين الحاويات المبردة أو المحملة ببضائع خطرة بتضمين المخاطر الخاصة بها ضمن تقييم المخاطر وخطط الأمن والسلامة والطوارئ واستمرارية الأعمال.
12. متى كانت خدمات فحص الحاويات أو تنظيفها أو صيانتها أو إصلاحها تقدم داخل الساحة، يلتزم المرخص له بتضمين المخاطر الناشئة عن تلك الخدمات ضمن خطط الأمن والسلامة والطوارئ واستمرارية الأعمال، وفق متطلبات التراخيص والموافقات ذات العلاقة.​
    

​

1. تدار الساحة بما يحقق الاستخدام الكفء للطاقة ويحد من الاستهلاك غير الضروري دون الإخلال بالسلامة أو مستوى الخدمة.
2. يلتزم المرخص له بإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة تشمل المعدات والإنارة والمرافق التشغيلية.
3. يراعى في تخطيط العمليات تقليل مسافات حركة المعدات وإعادة المناولة والحركات غير المنتجة.
4. تنظم حركة ومواعيد الشاحنات بما يحد من أوقات الانتظار والتوقف غير الضروري.
5. تطبق إجراءات تحد من تشغيل المعدات والمركبات دون حاجة تشغيلية متى كان ذلك آمنًا.
6. تستخدم أنظمة إنارة ذات كفاءة في استهلاك الطاقة، وتنظم وفق الحاجة التشغيلية والأمنية.
7. يراعى عند إضافة أو استبدال المعدات استخدام المعدات الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة والأقل انبعاثًا متى كانت مناسبة فنيًا وتشغيليًا.
8. يقاس استهلاك الطاقة والوقود المرتبط بعمليات الساحة بصورة دورية، بما في ذلك استهلاك معدات المناولة والمرافق التشغيلية والطاقة المستخدمة لتشغيل الحاويات المبردة، وتحتفظ الساحة بالبيانات اللازمة لقياس كفاءة الاستهلاك.
9. يلتزم المرخص له بقياس استهلاك الطاقة بصورة تتيح التمييز -قدر الإمكان- بين استهلاك العمليات التشغيلية للساحة واستهلاك الطاقة المخصصة للحاويات المبردة.
10. للهيئة طلب خطة تصحيحية عند وجود ارتفاع غير مبرر في الاستهلاك.​
    

​​​

1.     يلتزم المرخص له بقياس ومتابعة مؤشرات الأداء ومستويات الخدمة بصورة دورية وإلكترونية كلما كان ذلك ممكنًا.

2.     تشمل المؤشرات -كحد أدنى-على:

أ. متوسط زمن دورة الشاحنة، على ألا يتجاوز (20)دقيقة.

ب. نسبة الشاحنات التي يتجاوز زمن دورتها (30)دقيقة.

ج. استمرارية الخدمة (24/7).

د. جاهزية معدات المناولة.

ه. الالتزام بالمواعيد.

و. نسبة الإشغال والطاقة المتاحة، إجمالًا وبحسب أنواع الحاويات متى خصصت لها طاقات مستقلة.

ز. عمليات إعادة المناولة.

ح. توفر الأنظمة الإلكترونية ومدد تعطلها.

ط. مؤشرات السلامة التشغيلية.

ي. الشكاوى التشغيلية ومدد معالجتها.

ك. كفاءة استهلاك الطاقة.

ل. بالنسبة للحاويات الفارغة: حالات عدم الاستلام وأسبابها، والالتزام بإصدار إشعار إعادة الحاوية.

م. بالنسبة للحاويات الممتلئة: حالات فقد أو كسر أو اختلاف أختام الحاويات أثناء وجودها في الساحة.

ن. بالنسبة للحاويات المبردة: جاهزية نقاط الطاقة، وحالات انقطاع الطاقة، والتنبيهات المتعلقة بدرجات الحرارة، وأزمنة الاستجابة لها.

س. بالنسبة للحاويات المحملة ببضائع خطرة: حالات عدم المطابقة، ومخالفات مناطق التخزين أو الفصل أو التوافق، والحوادث والحالات الطارئة المرتبطة بها.

ع. دقة وتحديث بيانات أرصدة الحاويات لكل خط ملاحي أو عميل ومطابقتها للمخزون الفعلي في الساحة.

ف. بالنسبة للساحات التي تقدم خدمات الفحص أو التنظيف أو الصيانة أو الإصلاح: أعداد الحاويات بحسب حالتها التشغيلية ومدد بقائها في كل حالة، بما في ذلك الحاويات الجاهزة لإعادة الاستخدام والحاويات تحت الفحص أو التنظيف أو الصيانة أو الإصلاح.

3.     لا يعد تحقيق المتوسط العام لأي مؤشر كافيًا إذا تبين وجود حالات متكررة أو جوهرية من تدني مستوى الخدمة.

4.     يلتزم المرخص له بتحليل الانحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

5.     إذا كان القصور ناتجًا عن عدم كفاية المعدات أو الكوادر أو البوابات أو التخطيط، يلتزم المرخص له بزيادة الموارد أو تعديل التشغيل.

6.     للهيئة تحديد منهجيات احتساب المؤشرات والحد الأعلى المقبول لنسبة الشاحنات التي تتجاوز (30)دقيقة وأي مستويات إضافية بناءً على نتائج التطبيق.

7.     يجوز استبعاد الحالات الناتجة مباشرة عن قوة قاهرة أو أمر صادر من جهة مختصة متى تم إثباتها.

8.     إذا أظهرت مؤشرات الأداء بصورة متكررة عدم قدرة الساحة على تحقيق الطاقة التشغيلية أو مستويات الخدمة المعتمدة، فللهيئة إعادة تقييم الطاقة الإجمالية أو الطاقة المخصصة لأي نوع من أنواع الحاويات، أو إلزام المرخص له بزيادة موارده التشغيلية، دون إخلال بأي إجراء نظامي آخر.​

​

1. يلتزم المرخص له بإنشاء وحفظ سجلات إلكترونية متكاملة لجميع العمليات.
2. تشمل السجلات -كحد أدنى- بيانات الحاويات وأنواعها وحركاتها ومواقعها، والخط الملاحي أو العميل الذي تتبعه كل حاوية، وحالتها التشغيلية، والشاحنات والمواعيد وأزمنة الدورة، والطاقة والإشغال، والمعدات والصيانة، وحالات عدم الاستلام، والحوادث، وتعطل الأنظمة، ومؤشرات الأداء، واستهلاك الطاقة.
3. تشمل السجلات بالنسبة للحاويات الممتلئة بيانات الوزن المعلن والختم وحالته، وبالنسبة للحاويات المبردة بيانات التوصيل بالطاقة ودرجات الحرارة والتنبيهات والأعطال، وبالنسبة للحاويات المحملة ببضائع خطرة البيانات المتعلقة بتصنيف البضاعة وموقع الحاوية ومتطلبات السلامة والطوارئ.
4. بالنسبة للساحات التي تقدم خدمات فحص الحاويات أو تنظيفها أو صيانتها أو إصلاحها بموجب التراخيص اللازمة، تشمل السجلات تاريخ ونتيجة الفحص، وحالة الحاوية، والخدمات المطلوبة والمنفذة عليها، وتاريخ بدء وانتهاء كل خدمة، وتاريخ جاهزية الحاوية لإعادة الاستخدام، وفق المتطلبات المقررة للنشاط المرخص.
5. تحفظ السجلات والبيانات لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
6. يقدم المرخص له للهيئة التقارير التشغيلية وفق النموذج والدورية التي تحددها.
7. يجب أن تكون البيانات قابلة للتحقق ومستخرجة من الأنظمة التشغيلية متى كانت متاحة إلكترونيًا.
8. يحظر حذف أو تغيير أو إخفاء البيانات واجبة الحفظ، ويجب الاحتفاظ بسجل إلكتروني للتعديلات.
9. للهيئة طلب أي بيانات أو تقارير إضافية لازمة لأغراض الرقابة وقياس مستوى الخدمة.​
   

​

1. يعد المرخص له خطة لاستمرارية الأعمال تضمن استمرار عمليات الاستلام والتسليم عند حدوث ظروف تؤثر على التشغيل المعتاد.
2. تشمل الخطة -كحد أدنى- تعطل المعدات أو الأنظمة أو الكهرباء أو الاتصالات، والنقص المفاجئ في الكوادر، وارتفاع الإشغال، وتعطل البوابات، والحوادث والظروف الجوية.
3. بالنسبة للحاويات المبردة، يجب أن تتضمن خطة استمرارية الأعمال آلية استمرار إمداد الطاقة ومراقبة الحاويات والاستجابة لانقطاع الكهرباء أو تعطل أنظمة التبريد أو المراقبة.
4. بالنسبة للحاويات المحملة ببضائع خطرة، يجب أن تتضمن الخطة المحافظة على متطلبات الفصل والسلامة والوصول إلى الحاويات واستمرار جاهزية وسائل الاستجابة للطوارئ أثناء حالات التعطل أو الطوارئ.
5. تحدد الخطة الموارد والمعدات والأنظمة البديلة والمسؤوليات وآلية التصعيد والتواصل.
6. لا يجوز أن يؤدي تعطل معدة واحدة أو نظام إلكتروني واحد إلى توقف عمليات الاستلام والتسليم متى كان البديل التشغيلي متاحًا.
7. عند انخفاض القدرة التشغيلية بصورة جوهرية، يلتزم المرخص له بالحد من أثر الحالة وإشعار الأطراف المتأثرة.
8. تختبر الخطة دوريًا وتحدث عند أي تغيير جوهري في التشغيل.​
   
   

​

1. يوفر المرخص له قنوات إلكترونية واضحة ومتاحة على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى والبلاغات التشغيلية.
2. يصدر رقم مرجعي لكل شكوى أو بلاغ مع تسجيل تاريخ ووقت تقديمه.
3. تعالج الحالات التي يترتب عليها تعطيل استلام أو تسليم الحاوية أو الإخلال بمتطلبات تشغيلها بشكل فوري.
4. لا يجوز أن يؤدي تقديم شكوى أو وجود خلاف إلى تعطيل استلام الحاوية متى استوفت المتطلبات التشغيلية.
5. يحتفظ المرخص له بسجل للشكاوى ومدد معالجتها والإجراءات المتخذة بشأنها.
6. للهيئة تحليل بيانات الشكاوى وطلب الإجراءات التصحيحية عند تكرارها.​
   

​

1. تخضع الساحة للرقابة والتفتيش من الهيئة للتحقق من الالتزام بالترخيص وهذه الضوابط.
2. يلتزم المرخص له بتمكين الهيئة أو من تفوضه من أداء أعمال الرقابة والتفتيش وتوفير السجلات والبيانات المطلوبة.
3. تشمل الرقابة -بحسب نطاق الترخيص- الطاقة الاستيعابية والتشغيلية وتوزيعها، والمعدات، والكوادر، والبوابات والمواعيد، وزمن دورة الشاحنات، ومناطق التخزين والرص، والأنظمة الإلكترونية والربط وتبادل البيانات، ودقة أرصدة الحاويات وحالاتها التشغيلية، والأمن والسلامة، والحاويات المبردة، والحاويات المحملة ببضائع خطرة، واستمرارية الأعمال، ومؤشرات الأداء.
4. للهيئة إجراء الاختبارات والقياسات الميدانية للتحقق من صحة البيانات، والطاقة الاستيعابية والتشغيلية، وجاهزية المعدات والأنظمة، ومستويات الخدمة، والالتزام بالمتطلبات الخاصة بكل نوع من أنواع الحاويات.
5. للهيئة إلزام المرخص له بخطة تصحيحية خلال المدة التي تحددها.
6. للهيئة إعادة تقييم الطاقة الاستيعابية أو التشغيلية للساحة أو الطاقة المخصصة لأي نوع من أنواع الحاويات، متى أثبت التشغيل الفعلي عدم قدرة الساحة على تحقيقها أو عدم استيفاء المتطلبات المقررة لها.
7. لا يحول تصحيح المخالفة دون اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
   

​

​

​

1. تعد هذه الضوابط جزءًا من المتطلبات التشغيلية للترخيص الاقتصادي لنشاط التخزين، وتسري على ساحات تخزين ومناولة الحاويات خارج الموانئ وفق نطاق الترخيص الصادر لكل مرخص له.
2. يلتزم المرخص له بتطبيق المتطلبات العامة الواردة في هذه الضوابط، والمتطلبات الخاصة بكل نوع من أنواع الحاويات التي يشملها نطاق ترخيصه.
3. لا يترتب على الترخيص بتخزين أو مناولة نوع من الحاويات السماح بتخزين أو مناولة الأنواع الأخرى، وبصفة خاصة الحاويات المبردة أو الحاويات المحملة ببضائع خطرة، إلا إذا كانت مشمولة في نطاق الترخيص ومستوفية للموافقات والتصاريح والمتطلبات المقررة لها.
4. تطبق هذه الضوابط دون إخلال بأحكام اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح، واشتراطات ومتطلبات الترخيص الاقتصادي لنشاط التخزين، والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.
5. تراعى في شأن إعادة الحاويات الفارغة أحكام لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين والتعليمات والتعاميم والقرارات الصادرة عن الهيئة ذات العلاقة.
6. للهيئة إصدار التعليمات والمتطلبات الفنية والنماذج وآليات القياس اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الضوابط.
7. يلتزم المرخص لهم القائمون وقت نفاذ هذه الضوابط بتوفيق أوضاعهم وفق أحكامها خلال المدة التي تحددها الهيئة.
8. لا يترتب على الترخيص الاقتصادي لنشاط التخزين بذاته السماح بممارسة خدمات فحص الحاويات أو تنظيفها أو صيانتها أو إصلاحها، وتخضع ممارسة تلك الخدمات للحصول على التراخيص والموافقات المقررة لها وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
9. يعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.​