الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه السياسة المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
تُولي المملكة العربية السعودية اهتماماً متزايداً بتوظيف الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد الممكنات الرئيسية للتحول الاقتصادي والتنموي، وداعماً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومع تنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي وآثارها في تطوير الأعمال والخدمات والعمليات ودعم اتخاذ القرار، برزت أهمية تبنيه في القطاع العام بوصفه خياراً استراتيجياً يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المخرجات وتعظيم الأثر.
وانطلاقاً من ذلك، تتجه المملكة إلى ترسيخ نهج "الذكاء الاصطناعي أولاً" ليصبح توجهاً وطنياً عاماً يشجع على تسخير تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي عند تطوير الخدمات والعمليات والمبادرات.
وتأتي هذه السياسة بوصفها وثيقة سياسة عامة ذات طبيعة توجيهية، وتتكامل مع ما يصدر عن الهيئة والجهات المختصة من أطر وأدلة وأدوات ومؤشرات ذات صلة، بما يدعم الجهات وفقاً لأولوياتها المؤسسية ومواردها ومستوى جاهزيتها.
تهدف السياسة إلى توجيه الجهات المشمولة في نطاقها نحو تبني "الذكاء الاصطناعي أولاً"، وبما يحقق الآتي:
1. رفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة من خلال تخطيط الأعمال وتنظيم القوى العاملة.
2. تعزيز الأداء وتحسين تجربة المستفيد، من خلال تصميم الخدمات وتطوير العمليات.
3. خفض التكاليف ورفع كفاءة الإنفاق وتعظيم القيمة المتحققة من خلال تخطيط المشتريات والتعاقدات.
تُعدّ هذه السياسة وثيقة عامة تُعبّر عن نهج المملكة في تبني "الذكاء الاصطناعي أولاً"، وتحدد إطاره العام، وعلى الجهات المشمولة في نطاق هذه السياسة مراعاة ما ورد فيها عند تطوير خدماتها وعملياتها ومبادراتها، بما يتناسب مع طبيعتها المؤسسية ومستوى جاهزيتها، دون إخلال بما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة، ويكون العمل بهذه السياسة في إطار طبيعتها التوجيهية.
تسري هذه السياسة على الجهات العامة في المملكة. كما تُوصى الشركات التي تملك الدولة فيها حصصاً، بالإضافة إلى القطاع الخاص، بالاستفادة من هذه السياسة ووضع سياسات داخلية تتناسب مع طبيعة أعمالها واحتياجاتها.
1. تعطى الأولوية في تطبيق نهج "الذكاء الاصطناعي أولاً" إلى المجالات التي يحقق فيها الذكاء الاصطناعي قيمة مضافة من حيث رفع الإنتاجية، أو زيادة الجودة، أو خفض التكاليف، أو تحسين تجربة المستفيد، وتشمل هذه المجالات ما يلي:
أ. تخطيط الأعمال وتنظيم القوى العاملة بما يدعم توزيع المهام على نحو يراعي فرص إسناد بعض الأعمال -كلياً أو جزئياً- إلى حلول الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة بقاء دور المراجعة والاعتماد لدى العنصر البشري.
ب. تصميم الخدمات وتطوير العمليات على نحو يستحضر إمكانات الذكاء الاصطناعي منذ مراحل التصميم الأولى، وبما يعزز أثره في رفع جودة الخدمة وكفاءة التنفيذ.
ج. تخطيط المشتريات والتعاقدات بما يتيح النظر في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في بعض الأعمال والخدمات، أو في إعادة هيكلة التعاقدات ونماذج المشتريات، في حدود ما تُجيزه الأنظمة ذات الصلة بالمشتريات الحكومية.
2. للجهات المشمولة في نطاق هذه السياسة تطبيق نهج "الذكاء الاصطناعي أولاً" في مجالات أخرى لم ترد صراحة في هذه المادة، متى اتسق ذلك مع مبادئ هذه السياسة، وثبتت ملاءمته وجدواه، وأمكن من خلاله تحقيق قيمة مضافة مؤسسية واضحة.
3. لا يُقصد بمجالات التطبيق الاستخدامات الشكلية أو التجريبية التي لا ترتبط بقيمة مؤسسية واضحة، ولا مجرد اقتناء أدوات أو حلول تقنية دون توظيف فعلي أو أثر متحقق.
يُنظر إلى تبني الذكاء الاصطناعي بوصفه خياراً استراتيجياً، قبل أن يكون مسألة تقنية تشغيلية، وتقوم هذه السياسة على المبادئ الآتية:
1. تمكين الإنسان: يُراعى عند تبني الذكاء الاصطناعي أن يكون الإنسان محوراً لهذا التحول، من خلال رفع وعي العاملين وتمكينهم وتهيئتهم لاستخدامه بفاعلية وتحسين تجربة المستفيدين، بما يسهم في رفع جودة الأعمال والخدمات المقدّمة.
2. القيمة قبل التقنية: يُعتمد الذكاء الاصطناعي متى ثبتت ملاءمته وجدواه مقارنة بالبدائل الأخرى، وبما يحقق قيمة مضافة مع مراعاة كفاءة استخدام الموارد وتجنب التعقيد.
3. التبني المتدرج: يُطبق الذكاء الاصطناعي بصورة متدرجة، بما يتيح للجهات البدء في المجالات الأكثر أولوية أو جاهزية، والتوسع في التبني بحسب طبيعة أعمالها واحتياجاتها وقدراتها.
4. الاستخدام المسؤول: يُراعى تبني الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الأنظمة والتنظيمات الوطنية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، لضمان الاستخدام الآمن وحماية الحقوق، والحد من أي آثار سلبية قد تمس الأفراد أو المجتمع.
5. السيادة على البيانات: يُلتزم عند تبني الذكاء الاصطناعي بالأنظمة والتنظيمات الوطنية ذات الصلة بالبيانات والأمن السيبراني، بما يضمن حماية البنى التحتية والبيانات الوطنية وضمان معالجتها بصورة آمنة ومتوافقة مع الأنظمة ذات الصلة.
يعتمد نجاح تبني نهج "الذكاء الاصطناعي أولاً" على ثلاث ركائز رئيسية بوصفها الأبعاد التي تسهم في التبني الفاعل للذكاء الاصطناعي، وتمكّن الجهة من توظيفه توظيفاً مؤسسياً يحقق القيمة والأثر، وهي على النحو التالي:
1. توجهات تغطـي البعـد الاستراتيجي والتنظيمي بما يضمن التبني الفاعل للذكاء الاصطناعي في الجهة، وتشمل ما يلي:
أ. رؤية وأهداف واضحة تربط تبني الذكاء الاصطناعي بالأولويات الوطنية والمؤسسية، وبالمبادرات والمجالات التي يُتوقع أن يحقق فيها الذكاء الاصطناعي قيمة مضافة وأثراً مؤسسياً واضحاً. مع مراعاة اتباع مسار عملي للتبني يبدأ بتقييم الجاهزية، ويمر بالتجريب والتحقق من الجدوى، ثم التوسع التدريجي، وينتهي بالمتابعة وقياس الأثر.
ب. أطر مؤسسية تدعم وضوح الأدوار والمسؤوليات. كما يُراعى وجود وحدة إدارية معنية بالذكاء الاصطناعي في الجهة، تتولى المتابعة الداخلية والتنسيق مع الهيئة في المواضيع ذات الصلة.
2. ممكنات مؤسسية تدعم الجهات في التبني الناجح للذكاء الاصطناعي، وتشمل ما يلي:
أ. توافر الكفاءات البشرية المناسبة لتبني الذكاء الاصطناعي وتفعيله، من خلال بناء المهارات والتطوير المستمر واستقطاب المواهب وإدارة أثر تبني الذكاء الاصطناعي على الأدوار والمهام الوظيفية عبر إعادة توزيعها أو إعادة تأهيل شاغليها، بما يعزز جاهزية الجهة وقدرتها على الاستخدام الفاعل للذكاء الاصطناعي، مع الاستفادة من الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي الصادر عن الهيئة والبرامج والمنصات الوطنية ذات العلاقة.
ب. بيانات مهيّأة لمتطلبات الذكاء الاصطناعي، تتسم بالجودة والتكامل والدقة والتوافر والحوكمة، وتدعم تدريب النماذج وتشغيلها بفاعلية، مع الالتزام بحماية البيانات الشخصية في كامل دورة حياة النموذج.
ج. تعظيم الاستفادة من البنى التحتية الوطنية في الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تشغيل تطبيقاته باستقرار وفاعلية، ويتناسب مع طبيعة استخدامات هذه البنى ويعزز سيادة المملكة على بياناتها.
3. مخرجات عملية تدل على نضج التبني واتساع أثره، وتشمل ما يلي:
أ. تطبيقات ومنتجات تُثبت قدرة الجهة على تحويل الأفكار إلى حلول واقعية مع ضمان انتقالها من التجربة إلى التطبيق المؤسسي المستدام، مع مراعاة حصولها على وسوم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن الهيئة.
ب. أثر ملموس على الأداء المؤسسي يتمثل في رفع الإنتاجية وتحسين تجربة المستفيد وخفض التكاليف واستدامة الموارد، مع قياس هذا الأثر بصورة مستمرة من خلال مؤشرات تساعد على المتابعة، مثل: عدد حالات الاستخدام، والأثر المتحقق على الخدمة أو التشغيل أو المستفيد.
تتولى اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي الإشراف العام على الجهود المرتبطة بهذه السياسة من حيث التوجيه والمواءمة، بما يعزز اتساق جهود التبني لدى الجهات المشمولة في نطاق هذه السياسة مع الأولويات الوطنية.
كما تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تحديث الجهات المشمولة في نطاق هذه السياسة لخطط القوى العاملة بما يحقق أهداف السياسة، مع متابعة الأثر المرتبط بسوق العمل من خلال المرصد الوطني للعمل.
وتؤدي الوحدات الإدارية للذكاء الاصطناعي في الجهات المشمولة في نطاق هذه السياسة دوراً في المتابعة الدورية لتطبيق السياسة داخل جهاتها، وما يتصل بها من مبادرات وتطبيقات، بما ينسجم مع التنظيمات ذات الصلة.
ويُعتمد في متابعة التقدم العام لتبني نهج "الذكاء الاصطناعي أولاً" على المستوى الوطني على المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم التحسين المستمر وفهم مستويات الجاهزية والتقدم المؤسسي.
1. تُعدّ هذه السياسة مكمّلة للأنظمة والقرارات والتعليمات النافذة ذات الصلة، ولا تخلّ بها ولا تتعارض معها الأحكام النظامية واللوائح.
2. تتكامل هذه السياسة مع ما يصدر عن الهيئة والجهات المختصة من أطر وأدلة وأدوات ومؤشرات ذات صلة، كما تُعدّ مرجعاً عاماً تُبنى عليه الأدوات والضوابط التفصيلية، سواء في تخطيط القوى العاملة أو في الجوانب التقنية والتنظيمية، بما يدعم انتقالها من التوجيه العام إلى التفعيل العملي.
3. تتولى الهيئة مراجعة هذه السياسة وتحديثها عند الحاجة، في ضوء تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومستوى نضج التطبيق المؤسسي، وما يستجد من توجهات وطنية أو تنظيمية ذات صلة.
4. تُعدّ النسخة العربية هي النسخة المعتمدة لهذه السياسة، ويُعمل بها عند التعارض مع أي نسخة مترجمة.
آخر تحديث : 24 يونيو 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة