الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام.
الاتصالات: كل إرسال أو استقبال -بين الأشخاص أو الأشياء- للعلامات أو الإشارات أو النصوص أو الصور أو الأصوات أو المعلومات أو البيانات، مهما كانت طبيعتها، بوساطة النظم والأجهزة السلكية أو اللاسلكية.
شبكة اتصالات: منظومة لنقل أي نوع من الاتصالات عن طريق استعمال الطاقة الكهربائية أو المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية أو غيرها.
شبكة اتصالات عامة: منظومة (أو منظومات) اتصالات سلكية أو لا سلكية محلية أو دولية؛ لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات العامة للمستخدم.
شبكة اتصالات خاصة: شبكة محدودة غير مرتبطة بشبكة اتصالات عامة، لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات في مناطق محددة ولمستخدمين محددين.
تقنية المعلومات: تقنيات، وبرمجيات، ونظم وشبكات، وما يتعلق بها من عمليات لإنشاء البيانات، أو المعلومات، أو جمعها، أو الحصول عليها، أو معالجتها، أو تخزينها، أو تحليلها، بما في ذلك تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولا يشمل البيانات أو المعلومات بذاتها.
الأجهزة: أي أجهزة سلكية أو لاسلكية، أو معدات حساسة للبث اللاسلكي، أو أجهزة ومعدات مسببة للتداخل، وأي معدات، أو أجهزة، أو منتجات، أو أدوات، أو آلات أو عتاد آخر؛ يكون متصلا ًبشبكة اتصالات أو قد يؤثر استعماله في الإمكانية الفنية لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.
البنية التحتية: منظومة مادية مستخدمة لتوفير الخدمات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك المرافق والشبكات والأجهزة.
البنية التحتية الحرجة: شبكات وأجهزة وبرامج ضرورية بالحد الأدنى لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، يؤدي تعطّلها -كليًّا أو جزئيًّا- إلى المساس باستقرار أو أمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- لاستخدام أو تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو أجهزة وفقاً للنظام واللائحة، وتتضمن الوثيقة: نوع الخدمة أو الجهاز، والمدة الزمنية، والأحكام العامة.
التسجيل: تدوين معلومات المسجل لدى الهيئة.
التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- خارج المملكة، يقدم خدمات ذات علاقة بخدمات اتصالات أو تقنية معلومات -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستخدم من الوصول إليها.
مقدم الخدمة: مقدم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو خدمات ذات علاقة بها -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- للعموم المرخص له أو المسجل أو المصرح له.
مقدم الخدمة المسيطر: مقدم الخدمة المسيطر وفق حكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
مقدم الخدمة ذو البنية التحتية: مقدّم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات المرخص له بإنشاء أو تملك أو تشغيل البنية التحتية.
المستخدم: شخص -ذو صفة طبيعية أو اعتبارية- يستخدم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو خدمات ذات علاقة بها -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- من خلال مقدم الخدمة.
الطيف الترددي: مجموعة النطاقات الترددية الواردة في أنظمة الراديو الدولية، التي يمكن استخدامها في شبكات الاتصالات.
الخطة الوطنية للطيف الترددي: وثيقة تنظم النطاقات الترددية من حيث تحديد نوعها ونطاقها وتوزيعها على الجهات المعنية.
ربط الاتصال البيني: ربط يسمح لمستخدمي شبكة اتصالات تابعة لمقدم خدمة معين بالاتصال فيما بينهم أو مع المستخدمين التابعين لمقدم خدمة آخر.
النفاذ: إتاحة الوصول إلى البنية التحتية أو المرافق أو الشبكات أو الأجهزة أو الأنظمة أو الخدمات أو غير ذلك مما يمكن استخدامه في توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
الخدمة الشاملة: توفير حد أدنى من خدمات الاتصالات والإنترنت بأسعار وجودة مناسبين لكل مستخدم.
حق الاستخدام الشامل: إتاحة الفرصة لجميع المستخدمين في المملكة للاستفادة من الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وضمن مساحة جغرافية محدَّدة، وبسعر مناسب؛ بحسب ما تقدره الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.
الترقيم: نسق من الأرقام المسلسلة يحدد نقطة نهائية مقصودة في شبكة الاتصالات العامة، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات إلى هذه النقطة النهائية.
الخطة الوطنية للترقيم: خطة تُعِدها الهيئة لتحديد نطاق الأرقام المستخدمة في مختلف خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.
التحول الرقمي: إعادة تنظيم الأعمال استراتيجيًا استناداً إلى البيانات وتقنية المعلومات وشبكات الاتصالات.
التقنيات الناشئة: ابتكارات تقنية تمثل خطوة تقدمية في مجال معين، وتحقق ميزة تنافسية على التقنيات السائدة.
الحكومة الرقمية: دعم العمليات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاعات الحكومية -وفيما بينها- لتحقيق التحول الرقمي، وتطوير وتحسين وتمكين الوصول بسهولة وفاعلية للمعلومات والخدمات الحكومية.
المعرفات التقنية: أي وسيلة تقنية للتعريف على نحو فريد لموارد أو خدمات أو محتوى يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت.
مقدم الخدمة: مقدم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو خدمات ذات علاقة بها للعموم المرخص له.
المستخدم: شخص -ذو صفة طبيعية أو اعتبارية- يستخدم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو خدمات ذات علاقة بها من خلال مقدم الخدمة، أو يرغب في الحصول على الخدمة.
اللجنة الابتدائية: اللجنة الابتدائية المشكلة بموجب هذا النظام.
اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية المشكلة بموجب هذا النظام.
المادة قبل التعديل
المادة بعد التعديل
المادة الثانية:
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى تحقيق الآتي:
1. يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام بأيّ مما يأتي:
أ- تقديم خدمات اتصالات للعموم أو استخدام شبكة اتصالات لهذا الغرض.
ب- تقديم خدمة بنية تحتية لشبكات الاتصالات العامة.
ج- استخدام أي مورد ترقيم أو طيف ترددي.
د- تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية أو إنشاء مراكز لتسجيلها.
2. لمجلس -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- اشتراط الحصول على ترخيص أو تسجيل من الهيئة، في الحالات الآتية:
أ- تقديم خدمات معينة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- ويحدد المجلس طبيعة هذه الخدمات والأحكام المتعلقة بها.
ب- حيازة أو استخدام أجهزة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات.
ج- إنشاء شبكة اتصالات خاصة. ويضع المجلس الضوابط اللازمة للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.
3. تحدد الهيئة الحالات التي يشترط فيها الحصول على موافقتها قبل ربط شبكة اتصالات خاصة بشبكة اتصالات عامة.
يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام بأيّ مما يأتي:
2. للمجلس -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- اشتراط الحصول على ترخيص من الهيئة، في الحالات الآتية:
أ- تقديم خدمات معينة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات ويحدد المجلس طبيعة هذه الخدمات والأحكام المتعلقة بها.
ج- إنشاء شبكة اتصالات خاصة. ويضع المجلس الضوابط اللازمة للحصول على الترخيص.
3. تحدد الهيئة الحالات التي يشترط فيها الحصول على موافقتها قبل ربط شبكة اتصالات خاصة بشبكة اتصالات عامة.
1. للهيئة رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو تعليق أو تعديل أي منها؛ في أيّ من الحالات الآتية:
أ- عدم معالجة المرخص له أو المسجل أو المصرح له -خلال مدة معقولة تحددها الهيئة- للمخالفات التي ارتكبها.
ب- انقضاء المرخص له أو المسجل أو المصرح له، أو حله.
ج- أي حالة أخرى تحددها اللائحة.
2. للمجلس -بقرار مسبب- إلغاء أو تعليق أو تعديل أي ترخيص أو تسجيل أو تصريح في حال وجود تغيرات في التقنية أو في ظروف السوق أو في الخطة الوطنية للطيف الترددي، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
3.للمرخص له أو المسجل أو المصرح له التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التسجيل الصادر له.
4.على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص، أو تعليقه، أو إلغائه؛ اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار الخدمة وفقاً للقواعد والإجراءات التي توضحها اللائحة.
5. تحدد اللائحة الأحكام المترتبة على إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو تعليقه أو تعديله، والأحكام اللازمة لضمان استمرار الخدمة.
1. للهيئة رفض طلب تجديد الترخيص، أو إلغاء الترخيص، أو تعليقه أو تعديله؛ في أيّ من الحالات الآتية:
أ- عدم معالجة المرخص له -خلال مدة معقولة تحددها الهيئة- للمخالفات التي ارتكبها.
ب- انقضاء المرخص له، أو حله.
2. للمجلس -بقرار مسبب- إلغاء أو تعليق أو تعديل أي ترخيص في حال وجود تغيرات في التقنية أو في ظروف السوق أو في الخطة الوطنية للطيف الترددي، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
3.للمرخص له التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص الصادر له.
5. تحدد اللائحة الأحكام المترتبة على إلغاء الترخيص أو تعليقه أو تعديله، والأحكام اللازمة لضمان استمرار الخدمة.
1. دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على الآتي:
أ- موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين:
(1) تغيير جوهري في ملكية المرخص له أو المسجل.
(2) التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح للغير.
ب- عدم ممانعة الهيئة عند إجراء تغيير جوهري في الإدارة العليا للمرخص له أو المسجل.
2. تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة وعلى عدم الممانعة المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، على الهيئة إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. وفي حال مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون صدور قرار من الهيئة فيعد ذلك في حكم الموافقة.
(1) تغيير جوهري في ملكية المرخص له.
(2) التنازل عن الترخيص للغير.
ب- عدم ممانعة الهيئة عند إجراء تغيير جوهري في الإدارة العليا للمرخص له.
2. تحدد اللائحة الاستثناءات والضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة وعلى عدم الممانعة المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة بما يشمل تعريف الإدارة العليا والتغيير الجوهري. وفي جميع الأحوال، على الهيئة إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. وفي حال مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون صدور قرار من الهيئة فيعد ذلك في حكم الموافقة.
1. يُصنّف المجلس الترخيص والتسجيل والتصريح إلى فئات، ويضع الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة.
2. على مقدم الخدمة الالتزام بأحكام وشروط الترخيص الممنوح له أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه.
1. يُصنّف المجلس الترخيص إلى فئات، ويضع الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة.
2. على مقدم الخدمة الالتزام بأحكام وشروط الترخيص الممنوح له.
1. لا يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة استخدام أي تردُّد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي.
2. تحدد الهيئة الاستخدامات المعفاة من الترخيص، وفق ضوابط يضعها المجلس.
1. يتفق مقدم الخدمة ذو البنية التحتية مع مالك العقار -أو من في حكمه- عند حاجته إلى تركيب أي أجهزة، أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات العامة أو الخاصة؛ لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات للعموم. وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، فلمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة؛ للنظر في نزع ملكية ذلك العقار، وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة.
2. عند حاجة مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إلى تركيب أي أجهزة أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات لشخص مقيم داخل ذلك العقار، فلا يجوز لمالك العقار -أو من في حكمه- فرض مقابل مالي على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية، أو منعه من الدخول إلى ذلك العقار إلا إذا توافر لدى المالك -أو من في حكمه- أسباب مسوّغة ونظامية للمنع، ولأي منهما اللجوء إلى الهيئة للبت في الخلاف.
3. يلتزم مقدم الخدمة ذو البنية التحتية بإعادة حال العقار إلى ما كان عليه فور انتهائه من الأعمال المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
4.تحدد اللائحة الأحكام ذات الصلة بإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
1. يتفق مقدم الخدمة ذو البنية التحتية مع مالك العقار -أو من في حكمه- عند حاجته إلى تركيب أي أجهزة، أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات العامة أو الخاصة؛ لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات للعموم. وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، فلمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة؛ للنظر في نزع ملكية ذلك العقار، وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة
2.. عند حاجة مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إلى تركيب أي أجهزة أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقار لغرض تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات للعقار، فلا يجوز لمالك العقار -أو من في حكمه- فرض مقابل مالي على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية، أو منعه من الدخول إلى العقار إلا إذا توافر لدى المالك -أو من في حكمه- أسباب مسوّغة ونظامية للمنع، ولأي منهما اللجوء إلى الهيئة للبت في الخلاف.
4. تضع الهيئة قواعد تأسيس البنية التحتية داخل العقارات بما يشمل التزامات كلاً من مقدم الخدمة ومالك العقار، وتحدد آليات الوصول إلى العقارات والدخول في اتفاقيات مع مالك العقار -أو من في حكمه- لغرض تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.
5. عند نشوء حاجة لترحيل أو نقل بنية تحتية -دون وجود مخالفة من مقدم الخدمة-، تتحمل الجهة طالبة الترحيل أو نقل البنية تحتية التكاليف المترتبة على ذلك.
6. تحدد اللائحة الأحكام ذات الصلة بإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
1. دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بأي عملية اندماج مع مقدم خدمة آخر في الداخل أو الخارج، وإبلاغ الهيئة خلال (خمسة) أيام عمل عن أي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.
2. على مقدم الخدمة أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بشراء ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة أو بما يؤدي للوصول لمستوى مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه.
3. على الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- البت في أي طلبات تردها وفقًا لما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
2. يجب على مقدم الخدمة أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بأي بيع أو شراء أو تنازل مباشر أو غير مباشر للحصص أو الأسهم أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن مقدم خدمة وينتج عنها تملك أو سيطرة ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم الخدمة، أو بما يؤدي للوصول لمستوى مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه.
3. على الهيئة – خلال مدة تحددها اللائحة – البت في أي طلبات تردها وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، وللهيئة فرض مقابل مالي عن ذلك.
لا يجوز لأي مقدم خدمة مسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه القيام بنشاط أو إجراء يمثل استغلالا لوضعه. وتوضح اللائحة التزامات مقدم الخدمة المسيطر والقواعد التي يُعد على أساسها النشاط استغلالاً لوضع السيطرة.
1. مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم ممارسات مقدمي الخدمة التي من شأنها الإخلال بمبادئ المنافسة العادلة.
2. لا يجوز لأي مقدم خدمة مسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه القيام بنشاط أو إجراء يمثل استغلالا لوضعه. وتوضح اللائحة التزامات مقدم الخدمة المسيطر والقواعد التي يُعد على أساسها النشاط استغلالاً لوضع السيطرة.
1. تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- بترشيح الإنترنت والحد من محتوى معين على الإنترنت، أو منع الاتصال بخدمات إنترنت محددة أو تقييد الوصول إليها، على بوابات العبور.
2. يحظر تجاوز ترشيح الإنترنت أو تسهيل التحايل عليه أو توفير الوسائل المساعدة على ذلك. وتضع الهيئة الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.
تقوم الهيئة بترشيح الإنترنت بقرار من الجهات المختصة عبر مقدمي الخدمة – وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة – ويحظر على مقدم الخدمة تجاوز ذلك الترشيح أو تسهيل التحايل عليه أو توفير الوسائل المساعدة له.
1. يتولى مفتشون من الهيئة -يصدر قرار بتسميتهم من المجلس- مجتمعين أو منفردين إجــراء التقصــي والبحــث وجمــع الاســتدلالات وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، ولهم في أوقات العمل تفتيش مواقع المرخص لهم أو المشتبه بمخالفتهم لأحكام النظام أو اللائحة؛ دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، والاطلاع على المستندات، والنظم، وقواعد المعلومات؛ وأخذ نسخ منها، ولهم الاستعانة -عند الحاجة- بالجهات الأمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم.
2. تتولى الهيئة التحقيق مع المخالفين والادعاء ضدهم، ولها إيقاف الخدمة محل المخالفة احترازيًّا. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
3. تتحفظ الهيئة على المضبوطات إلى حين البت في المخالفة أمام اللجنة، فإذا صدر قرار نهائي بثبوت المخالفة، فللهيئة التصرف في المضبوطات وفقاً لما تحدده اللائحة، دون إخلال بحق المخالف في طلب التعويض عن الضرر.
4. على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها.
5. على المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة مهماتهم.
1. يتولى مفتشون -يصدر قرار بتسميتهم من المحافظ- مجتمعين أو منفردين إجــراء التقصــي والبحــث وجمــع الاســتدلالات وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، ولهم في أوقات العمل -أو خارجها عند الضرورة- تفتيش مواقع المرخص لهم أو المشتبه بمخالفتهم لأحكام النظام أو اللائحة؛ دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، والاطلاع على المستندات، والنظم، وقواعد المعلومات؛ وأخذ نسخ منها، ولهم الاستعانة -عند الحاجة- بالجهات الأمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم.
3. تتحفظ الهيئة على المضبوطات إلى حين البت في المخالفة، فإذا صدر قرار نهائي بثبوت المخالفة، فللهيئة التصرف في المضبوطات وفقاً لما تحدده اللائحة، دون إخلال بحق المخالف في طلب التعويض عن الضرر.
4. للهيئة التصرف في المضبوطات المخالفة المتحفظ عليها التي تعذر الاستدلال على صاحبها – في حال عدم تقدمه إلى الهيئة- خلال (180) يومًا من تاريخ ضبطها، ودون إخلال بحق صاحبها في طلب التعويض إن كان له محل وفقًا لما تحدده اللائحة.
5. على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها.
6. على المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة مهماتهم.
تعد مخالفة كل مما يأتي:
1. حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول -بأي صورة كانت- أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها -مما يتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات- لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، أو لا تتوافق مع الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.
2. مزاولة أي من الأنشطة -التي يشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تسجيل أو تصريح- قبل الحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.
3. تقديم بيانات مضللة للعموم أو الجهات المختصة تتعلق بخدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.
4. إعاقة عمل المفتش.
5. إساءة استخدام خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.
6. القيام بأي ممارسة تخل بالمنافسة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
7. إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات أو منع تبادل المعلومات بشكل عام؛ سواء كان عن طريق العمد أو الإهمال أو التقصير.
8. عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو معلومات أو وثائق تمكنها من أداء عملها.
9. حيازة أي جهاز اتصالات أو تقنية معلومات دون الحصول على الترخيص اللازم.
10. أي عمل آخر يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو قرارات الهيئة التنظيمية.
1. حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول -بأي صورة كانت- أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها -مما يتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات- لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، أو لا تتوافق مع الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.
2. مزاولة أي من الأنشطة -التي يشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص قبل الحصول على الترخيص.
4. إعاقة عمل المفتش.
7. إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات أو منع تبادل المعلومات بشكل عام؛ سواء كان عن طريق الإهمال أو التقصير.
10 أي عمل آخر يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو قرارات الهيئة التنظيمية.
1. دون إخلال بما ورد في النظام، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من ارتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، بعقوبة أو أكثر مما يأتي:
أ. غرامة لا تزيد على (خمسة وعشرين) مليون ريال.
ب. إيقاف الخدمة محل المخالفة كليًا أو جزئيًا.
ج. حرمانه -لمدة محددة- من الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، أو حرمانه من تجديده.
د- حجب منصة المحتوى الرقمي كليًا أو جزئيًا.
2. يعد القرار الصادر بالعقوبة نافذاً من تاريخ تبليغه للمخالف.
3. دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض، يُلزَم المخالف -في جميع الأحوال- بتوريد العوائد التي حققها نتيجة المخالفة إلى الهيئة، بعد إعادة المتبقي من مقابل مالي للمستخدم.
4. يلتزم المخالف بالتوقف عن المخالفة أو تصحيحها أو إزالتها -بحسب الأحوال- خلال المدة التي تحددها اللجنة، ويحق للهيئة المطالبة أمام اللجنة بمعاقبة المخالف بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا لم يتوقف عن المخالفة، أو لم يصححها أو لم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددتها اللجنة.
5. يراعى عند إيقاع العقوبة أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وطبيعتها وأثرها وتكرار المخالف لها.
6. للجنة تضمين قرارها الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه إلكترونيًّا أو في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار القطعية، ويكون النشر على نفقة المخالف.
1. دون إخــلال بمــا ورد فــي النظــام، أو بــأي عقوبــة أشــد يــنص عليهــا نظــام آخــر، يعاقــب مــن ارتكــب أيًا مــن المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة (السادســة والعشــرين) مــن النظــام، أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، بعقوبة أو أكثر مما يأتي:
أ. الإنذار للمخالفات غير الجسيمة.
ب. غرامة لا تزيد على (خمسة وعشرين) مليون ريال.
ج. إيقاف الخدمة محل المخالفة كليًا أو جزئيًا.
د. حرمانــه -لمــدة محــددة- مــن الحصــول علــى تــرخيص لتقــديم خــدمات الاتصــالات أو تقنيــة المعلومات، أو حرمانه من تجديده.
2. يعد القرار الصادر بالعقوبة نافذاً من تاريخ تبليغه للمخالف، ولا تحصل الغرامات المالية إلا بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
3. دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض، يُلزَم المخالف -في جميع الأحوال- بتوريد العوائد التي حققها نتيجة المخالفة إلى الهيئة، بعد إعادة المتبقي من مقابل مالي للمستخدم، وتحدد الهيئة ضوابط وآلية احتساب توريد العوائد.
4. يلتزم المخالف بالتوقف عن المخالفة أو تصحيحها أو إزالتها -بحسب الأحوال- خلال المدة التي تحددها الهيئة، ويحق للهيئة أن تعاقب المخالف بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا لم يتوقف عن المخالفة، أو لم يصححها أو لم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددتها الهيئة.
6. للهيئة تضمين قرارها الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه إلكترونيًّا أو في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار القطعية، ويكون النشر على نفقة المخالف.
7. يصدر المجلس تصنيف المخالفات والعقوبات بما يشمل تعريف المخالفة الجسيمة وتحديدها.
8.للهيئة الإعفاء من العقوبة كليا أو جزئيا بعد رصد المخالفة أو إقرار المخالف بها وفق حالات معينة يحددها المجلس.
1. يشكل المجلس لجنة أو أكثر؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام.
2. تُكوَّن اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيسًا للجنة، ومن عضو احتياطي يصدر بتسميتهم قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ الهيئة، وتكون العضوية في اللجنة لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآتهم.
3. يشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من ذوي التأهيل النظامي، والفني في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يكون رئيس اللجنة من ذوي التأهيل النظامي.
4. تنظر اللجنة في المخالفات وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس، ويكون قرارها قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به.
1. تتولى الهيئة بقرار من محافظ الهيئة أو من يفوضه؛ النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام.
2. يشكل المجلس لجنة أو أكثر؛ للنظر في الاعتراضات ضد القرارات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ويضع قواعد عملها، ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من ذوي التأهيل النظامي والفني في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يكون رئيس اللجنة من ذوي التأهيل النظامي.
3. يكون الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي من تاريخ تبليغ المخالف عبر الوسيلة المعدّة لذلك، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه.
4. للمعترض خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض الاعتراض أو قبوله جزئياً أو مُضي الثلاثين يوماً دون البت فيه؛ التظلم منه أمام الجهة المختصة.
5. في جميع الأحوال؛ يُعد الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة إجراءً وجوبياً قبل التظلم إلى الجهة المختصة.
تشكل لجنة ابتدائية أو أكثر من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء من ذوي التأهيل النظامي والفني في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يكون رئيس اللجنة من ذوي التأهيل النظامي، تتولى الفصل فيما يأتي:
1. النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والعشرون) من النظام.
2. النظر في الدعاوى الناشئة على قرارات الهيئة التنظيمية.
1. تشكل لجنة استئنافية أو أكثر من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء من ذوي التأهيل النظامي والفني في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات على أن يكون رئيس اللجنة من ذوي التأهيل النظامي، للنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والعشرون مكرر) من النظام، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
2. يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في هذا النظام.
3. يعين رؤساء وأعضاء اللجنتين الابتدائية والاستئنافية بموجب أمر ملكي، مع تحديد مكافآتهم، وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
لا يوجد
بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (السابعة والعشرون) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات؛ كل من ارتكب عمداً بقصد تهديد الأمن الوطني أو المصلحة العامة أياً مما يأتي:
أ. ا ستخدام أو حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول -بأي صورة كانت- أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها -مما يتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات- لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، أو لا تتوافق مع الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.
ب. إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات أو منع تبادل المعلومات.
ج. عمليات التزوير أو التحايل المتصلة بأنظمة التوثيق أو التحقق من المستخدمين لدى مقدمي الخدمة.
د. الاستخدام غير المشروع للطيف الترددي.
2. تتولى النيابة العامة -وفقًا لنظامها- التحقيق في الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.
تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لحماية المستخدم ومعالجة ما يتقدم به من شكاوى.
1. تحدد اللائحة أحكام وإجراءات حماية المستخدم ومعالجة ما يتقدم به من شكاوى.
2. تضع الهيئة قواعد تعويض المستخدم عن قصور أو أخطاء أو انقطاع أو عيوب الخدمة.
3. للهيئة تقييم أداء مقدمي الخدمة بما يشمل قياس رضا المستخدمين ولها نشر نتائجها للعموم.
4. للهيئة وضع قواعد تنظم استمرارية الأعمال في حال إفلاس مقدم الخدمة المرخص.
تختص الهيئة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لما يأتي:
أ- الإعلان عن تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو التعديل عليها.
ب- الدخول في اتفاقيات مع مقدم خدمة خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي أو أي خدمة أخرى.
ج- تأسيس بطاقات الاتصال، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها.
ب- الدخول في اتفاقيات مع كيان خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي أو الربط الدولي أو أي اتفاقيات أخرى.
على مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين أو مقدمي الخدمات من الباطن والأشخاص ذوي العلاقة، ممن يتيح لهم النظام تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تقديمُ البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة أو الهيئة وفقاً لاختصاص كل منهما؛ تنفيذاً لأحكام النظام واللائحة.
1. على مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين أو مقدمي الخدمات من الباطن والأشخاص ذوي العلاقة، ممن يتيح لهم النظام تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تقديمُ البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي تطلبها الوزارة أو الهيئة وفقاً لاختصاص كل منهما؛ تنفيذاً لأحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية.
2. للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة -على نفقته- تعيين شركات أو جهات فنية متخصصة للتأكد من التزام مقدم الخدمة لأحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية.
3. للهيئة تحديد الوظائف الحساسة لدى مقدمي الخدمة - ذات الطابع التنظيمي - التي يشترط في شاغريها الحصول على شهادات مهنية على ضوء ما تحدده الهيئة ولها فرض مقابل مالي لذلك.
4. تحدد الهيئة آلية توفير المتطلبات الواردة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة وفقًا لما يلي:
أ. أن يتم تقديمها خلال المدة المحددة؛ مالم تكن تلك المدة مقيدة بنص خاص في النظام أو اللائحة.
ب. أن يتم تقديمها بالشكل والوسيلة المطلوبة.
يضع المجلس الضوابط المتعلقة باستثمار غير السعودي لدى المرخص له في قطاع الاتصالات، بما يحقق المصالح الوطنية ومصلحة القطاع، وبما يشمل تحديد السقوف العليا للملكية والتمثيل في مجلس الإدارة.
1. تتولى الهيئة تنظيم أسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية، وتسجيلها، وتشغيلها، وتحديد المقابل المالي لخدمات التسجيل، والبتَّ في النزاعات المتعلقة بها، والتنسيقَ مع المنظمات الدولية ذات العلاقة في هذا الشأن.
2. تضع الهيئة الخطة الوطنية للترقيم، وتكون مسؤولة عن هيكلتِها وإدارتها وتعديلها، وتحدد شروط تخصيص موارد الترقيم واستخدامها والمقابل المالي لذلك.
3. للمجلس الاتفاق مع أي من الجهات الحكومية أو الخاصة على تفويضها للقيام بمهمات الهيئة الواردة في هذه المادة.
4. يلتزم مقدمو الخدمة بتوفير إمكانية نقل الرقم في شبكاتهم، مع الالتزام بنقل رقم المستخدم وفقاً لمتطلباته. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط اللازمة لذلك.
2. تضع الهيئة الخطة الوطنية للترقيم، وتكون مسؤولة عن هيكلتِها وإدارتها وتعديلها، وتحدد شروط تخصيص موارد الترقيم واستخدامها والمقابل المالي لهما.
4. يلتزم مقدمو الخدمة بتوفير إمكانية نقل الرقم في شبكاتهم، مع الالتزام بنقل رقم المستخدم وفقاً لمتطلباته. وتحدد الهيئة المقابل المالي والإجراءات والشروط اللازمة لذلك.
5. تتولى الهيئة توثيق خدمات الاتصالات والمقابل المالي لذلك، وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تستعين بالقطاع الخاص لتحقيق هذا الغرض.
1. تتولى الهيئة وضع قواعد استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، لتعزيز جاهزية شبكات مقدمي الخدمة.
2. يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ أي متطلبات حماية فنية على شبكته وأنظمته وفق ما تحدده الهيئة.
3. للهيئة طلب الاستعانة بالجهات الأمنية لحماية المنشآت والبنى التحتية الهامة والحساسة، وتحدد الهيئة المنشآت والبنى التحتية الهامة والحساسة ولها اشتراط حد أدنى للرقابة عليها من قبل مقدمي الخدمة.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
آخر تحديث : 05 نوفمبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة
