القرار الوزاري بشأن إيقاع عقوبات مباشرة على عدم الالتزام بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو التأكيد السنوي للبيانات

​قرار وزاري

إن وزير التجارة 

بناءً على الصلاحيات المخولة له

وبناءً على الفقرة (ق) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (١) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ.

وبناءً على المادة (الثانية عشرة) من قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٩٩) وتاريخ ١٤٤٧/٠٦/٠٥هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقـــرر ما يلي:​

​

توقع عقوبة مباشرة على كل شركة لم تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لم تقدم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة وفقاً لقواعد المستفيد الحقيقي، وتكون الغرامة وفقاً للآتي:

 ​

في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة للسنة اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (٥٠٪؜).​

تكون آلية التبليغ بقرار المخالفة المباشرة وفقاً للآلية التي نصت عليها المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.​

​​ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.​