عقد الاشراف الهندسي

تاريخ إبرام العقد:

تاريخ نهاية العقد:

مستند الصفة النظامية:

1.      تعتبر المواد الواردة في هذا العقد والمرفقات والملاحق والوثائق التابعة لها جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد، وتشكل جميعها وثيقة عقد واحدة، ومفسرة ومكملة له.
2.      وثائق ومرفقات العقد:
‌أ)       الشروط والأحكام الأساسية لهذا العقد والملاحق الموثقة له.
‌ب)    رخصة البناء، برقم ....، بتاريخ .....، صادر من .....
‌ج)     المخططات التصميمية المعتمدة (الإنشائية، المعمارية، الميكانيكية، الكهربائية).
‌د)      القرار المساحي، برقم ....، بتاريخ .....، صادر من .....
‌ه)     صك ملكية العقار، برقم ....، بتاريخ .....، صادر من .....
‌و)      المواصفات الفنية للمواد -إن وجدت-.
‌ز)      تقرير فحص التربة.
‌ح)     مرفق رقم (1) جدول التعريفات.
‌ط)    جداول الكميات وفئات الأسعار -إن وجدت-.
‌ي)     عقد التنفيذ بين المالك والمقاول (فيما يخص المهام التشغيلية والالتزامات الفنية المتبادلة)

ك) عقد ناقل النفايات.​

3. تُشكّل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتُعدُّ كل وثيقة فيها جزءًا لا يتجزأ من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتمم بعضها بعضًا، وفي حال وجود تعارض بين أحكام وثائق العقد، فإن الأولوية تكون للوثيقة الأعلى ترتيباً وفق تسلسل ورودها في القائمة أعلاه على ألا تتعارض الأولويات مع نظام تطبيق كود البناء السعودي ولائحته التنفيذية ومتطلباته والاشتراطات النظامية.

1.      يلتزم الطرف الأول بتوفير فريق عمل كافٍ ومؤهل ومرخصاً مهنياً من الهيئة السعودية للمهندسين لتنفيذ نطاق الأعمال وجميع التزاماته الواردة في المادة الرابعة من هذا العقد بصورة مستمرة، وذلك وفق متطلبات كود البناء السعودي وحسب نوع الإشغال (R1، R2، R3، R4):
 

2.      يلتزم الطرف الأول بتوفير فريق العمل وفق المواعيد المتوقعة للمباشرة في الجدول أعلاه.
3.      يلتزم الطرف الأول بتقديم قائمة تفصيلية بأسماء فريق العمل المخصص للإشراف على المشروع، مشفوعة بسيرهم الذاتية وبيانات خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية.

4. في حالة رغبة الطرف الثاني في استبدال فرد من فريق العمل أو زيادة العدد، عليه طلب ذلك من الطرف الأول عبر المنصة، ويلتزم الطرف الأول بتحقيق ذلك خلال (10) أيام من تاريخ الطلب، ويعفى الطرف الثاني من رسوم الاستبدال لمرتين كحد أقصى، وما زاد عن ذلك فيتم بمقابل مالي يحدده الطرف الأول في ملحق مالي إضافي يتم توثيقه عبر المنصة.​

1. يكون العقد سارياً من تاريخ إبرامه المذكور في مقدمة العقد، وحددت مدته التقديرية بـ (....) شهراً، وينتهي العقد بالانتهاء من كافة المهام الموكلة للطرف الأول وتسليم المشروع للطرف الثاني استلاماً ابتدائياً.  واستكمال ما يلزم من أعمال لإصدار شهادة الإشغال في حدود نطاق إشرافه.

2.      إذا امتدت فترة التنفيذ الفعلية للمشروع لأسباب لا يد للطرف الأول فيها فيلتزم الطرف الأول بالاستمرار في الإشراف، ويتم التعامل مع هذه الفترة وفق الآتي:

2.1   إذا كان التمديد في حدود (20%) من مدة العقد المتوقعة في البند (1) من هذه المادة، يلتزم الطرف الأول بالاستمرار في العمل، ويستحق عن مدة الإشراف الفعلية التي تتجاوز المدة الأصلية المقابل الشهري المتفق عليه، ولا يترتب على نسبة التمديد المشار إليها أي إعفاء من الأتعاب، بل تستمر خلالها الأتعاب الشهرية والشروط المتفق عليها دون زيادة.

2.2   إذا تجاوز التمديد نسبة (20%) من مدة العقد المتوقعة في البند (1) من هذه المادة، جاز للطرف الأول المطالبة بزيادة على المقابل الشهري المتفق عليه، على أن يُتفق على مقدارها في ملحق موثق عبر المنصة، وتُسدد شهريًا طوال مدة التمديد الفعلية.

3.      يقر الطرفان بأن أي تعديل في مدة العقد، سواء بالزيادة أو النقصان، أو أي توقف مؤقت للعمل، يجب أن يتم توثيقه حصرياً عبر المنصة، ولا يُعتد بأي مفاهمات شفهية أو مراسلات خارج نطاق المنصة فيما يتعلق بالمدد الزمنية.​

1. اتفق الطرفان على أن يكون المقابل الشهري للطرف الأول مبلغًا قدره (......... ريال) شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وبناءً على المدة التقديرية للمشروع المحددة في المادة السادسة بـ(....) شهرًا، تبلغ القيمة الإجمالية التقديرية للعقد (......... ريال) شاملة لضريبة القيمة المضافة.
2. تتغير القيمة المشار إليها في البند (1) بحسب المدة الفعلية لتقديم الخدمات، وفقًا لأحكام التمديد المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا العقد.
3. تعد الدفعة الأولى المستحقة عند توثيق العقد مقابل لأتعاب الارتباط التعاقدي، ودراسة الوثائق، وتجهيز الملف الفني للمشروع، وهي دفعة غير قابلة للاسترداد.

1. للطرف الثاني طلب إجراء أي تعديل، أو إضافة، أو حذف في المباني والإنشاءات، شريطة إشعار الطرف الأول بذلك كتابياً عبر المنصة قبل الموعد المقترح لبدء تنفيذ التعديل بمدة لا تقل عن (10) أيام وبما لا يخالف نظام تطبيق كود البناء السعودي، ولا يكون هذا التعديل نافذاً أو ملزماً إلا بعد موافقة الطرف الأول عليه وتوثيق ملحق عبر المنصة يحدد أثره المالي والزمني.
2. للطرف الأول رفض أي تعديل أو إضافة في المخططات أو الأعمال إذا كان مخالفًا لكود البناء السعودي، أو لمتطلبات رخصة البناء، أو متجاوزًا لاختصاصه المهني، وما عدا ذلك من تعديلات، يُنظم أثرها عبر ملحق زمني ومالي يتفق عليه الطرفان عبر المنصة.
3. في حال طلب الطرف الثاني تعديل نطاق الخدمات الإشرافية المتفق عليها أو إلغاء جزء منها، يلتزم بدفع كامل الأتعاب المستحقة عن الخدمات والدراسات المنجزة من قبل الطرف الأول فعليًا قبل إشعاره رسميًا بطلب التعديل أو الحذف، شريطة تقديم الطرف الأول ما يثبت إنجازها عبر المنصة.
4. يلتزم الطرف الأول بإعادة احتساب أتعابه وخصم القيمة المالية المقابلة للجزء المحذوف الذي لم يباشر أعماله فيه، من الدفعات المالية المتبقية والمستقبلية.
5. يُحظر تماماً تنفيذ أي أعمال إضافية أو تعديلات خارج نطاق التعاقد إلا بموجب أمر تغيير معتمد من الطرفين عبر المنصة.
6. لا تُنفذ أي تعديلات مؤثرة أو جوهرية على المخططات إلا بعد تحديث رخصة البناء والمخططات المعتمدة رسمياً.​
   

بالإضافة إلى ما ورد في المادة الرابعة نطاق العمل، يلتزم الطرف الأول بالمسؤوليات المحددة بالبنود الآتية، ووفقاً لأحكام كود البناء السعودي وما تقره وزارة البلديات والإسكان بهذا الخصوص، كما يلتزم الطرف الأول بالآتي:

1.      بذل العناية اللازمة والمهارة التي تفرضها الأصول الهندسية المتعارف عليها، ووفقاً لأفضل الممارسات المهنية المعمول بها في الإشراف على المشاريع وفقاً لأفضل مستويات الممارسة الهندسية والمعايير الفنية السائدة في المملكة العربية السعودية. ويكون مسؤولاً عن أي خطأ أو إهمال أو تقصير مهني صادر منه أو من طاقمه الفني التابع له، ولا تبرأ ذمته من هذه المسؤولية حتى لو اعتمد الطرف الثاني تلك الأعمال، طالما كان الخطأ مما لا يكتشفه إلا مختص.
2.      زيارة فريق العمل للموقع بصفة مستمرة لمراقبة التنفيذ، وفي حالة رغبة الطرف الأول في استبدال أي من طاقمه الفني فعليه توفير بديل مماثل في الخبرة.
3.      تجنب أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من المقاولين أو الموردين المنفذين للمشروع، وبعدم قبول أي عمولات أو هدايا أو مزايا من أي طرف ثالث؛ وفي حال ظهور أي حالة لتعارض المصالح لاحقاً، فيلتزم بالإفصاح عنها فوراً للطرف الثاني كتابياً عبر المنصة.
4.      مراجعة جميع وثائق المشروع وتشمل (الرسومات، التصاميم، المخططات، المواصفات الفنية، جداول الكميات، وغيرها) للتحقق من مطابقتها للأصول الهندسية، وفي حال رصد أي ملاحظات أو أخطاء تصميمية، فيلتزم الطرف الأول بإشعار الطرف الثاني فوراً بموجب تقرير فني، مع التوصية بضرورة قيام الطرف الثاني بالتنسيق مع الجهة المصممة لإجراء التعديلات اللازمة. وتكون المراجعة فقط لأغراض التوافق العام ومدى قابلية التنفيذ ورصد التعارضات الظاهرة، ولا يعد ذلك إعادة تصميم أو تدقيقا مستقلا، ولا تنتقل مسؤولية الجهة المصممة إلى الطرف الأول.
5.      التحقق من تقرير التربة المعتمد والمقدم بواسطة الطرف الثاني ومقارنة نتائجه وتوصياته مع التصاميم الإنشائية للأساسات، وإبلاغ الطرف الثاني وبشكل عاجل عن وجود أي اختلافات أو عدم مطابقة قد تؤثر على سلامة البناء.
6.      إشعار الجهات ذات العلاقة ببدء أعمال التنفيذ فعلياً من خلال منصة (بلدي).
7.      الإشراف المباشر على تنفيذ كافة بنود المشروع، والتأكد من مطابقتها التامة للمخططات المعدة من الجهة المصممة والمعتمدة رسمياً من الأمانة/البلدية المختصة.
8.      التحقق من جودة المواد الموردة للموقع ومطابقتها للمواصفات، ويكون مسؤولاً بقدر خطئه أو تقصيره في أعمال الرقابة والإشراف عن أي أعمال يتم تنفيذها بشكل معيب أو مخالف للمخططات والمواصفات تحت إشرافه دون أن يعترض عليها خطياً، ويوثقها في تقاريره المقدمة للطرف الثاني.
9.      التأكد من صحة ودقة وسلامة كافة البيانات والكميات والأرقام الفنية والمالية التي تضمنتها مستخلصات المقاول المعتمدة والمرفوعة من قبله، ويضمن مطابقتها التامة للأعمال المنفذة فعلياً على أرض الواقع وفق الأصول الهندسية.
10.   التأكد من تطبيق المقاول لأنظمة ومعايير كفاءة الطاقة في المبنى، ومراعاة الاستدامة البيئية المتبعة لتقليل الأثر البيئي للمشروع، وخطة إدارة النفايات.
11.   التأكد من أن جميع أعمال التنفيذ تتم بموجب تراخيص سارية المفعول، ومن خلال مقاول مرخص.
12.   التأكد من مراجعة أنظمة السلامة والصحة المهنية (HSE) وحماية البيئة الصادرة من الجهات المعنية، وفي حال رصد أي مخالفة، يتعين عليه اتباع التدرج الإجرائي التالي:
12.1           إذا كانت المخالفة تشكل خطراً جسيماً ووشيكاً يهدد سلامة الأرواح أو المنشأة؛ يلتزم الطرف الأول بالتوصية بإيقاف الأعمال الخطرة فوراً وإشعار الطرف الثاني والمقاول عبر المنصة وإشعار الجهة المختصة بذلك.
12.2           إذا كانت المخالفة مما يمكن تعديله وتصحيحه دون خطورة عاجلة، فيلتزم بتوجيه إشعار رسمي مكتوب للمقاول لتعديل الوضع وتصحيح المخالفة خلال (يومين) دون إيقاف العمل، مع بقاء الطرف الأول مسؤولاً عن أي إهمال في التبليغ عن المخاطر أو عدم اتخاذ الإجراء المناسب الذي قد يؤدي إلى حوادث في الموقع.​

يلتزم الطرف الثاني طوال مدة سريان هذا العقد بالآتي:

1. مباشرة كافة أعمال المراجعة والتعقيب الإجرائي لدى الجهات المختصة لاستخراج وتجديد التراخيص وإيصال الخدمات الدائمة للمشروع، ويتحمل منفرداً كامل التكاليف والرسوم المالية المترتبة على ذلك، كما يلتزم بتوفير كافة صكوك الملكية والمستندات القانونية اللازمة لتمكين الطرف الأول من تقديم الدعم الفني المطلوب لذلك.
2. تسليم موقع المشروع للطرف الأول وللمقاول بعد المعاينة الميدانية وتوقيع محضر تسليم، على أن يكون خالياً من كافة العوائق المادية والقانونية، ويتم إثبات التسليم أو أسباب تأخيره عبر المنصة.
3. تزويد الطرف الأول بنسخة كاملة ونهائية وصحيحة من كافة المخرجات الفنية والحسابية للمشروع فور توقيع العقد، مع توفير نسخة معتمدة من المخططات النهائية (IFC) الصادرة من الجهة المصممة، وذلك قبل البدء بأعمال التنفيذ الميدانية؛ لتمكينه من المراجعة والتدقيق والتحقق من سلامة التنفيذ، على أن تشمل هذه الوثائق ما يلي:
1. 3 كافة الحسابات والافتراضات المدخلة (Inputs) والمخرجات الناتجة (Outputs) عن البرمجيات الهندسية المستخدمة في التصميم (النمذجة ثلاثية الأبعاد – 3D MODELING) متى استلزمها نوع المشروع، أو توفرت لدى الجهة المصممة.
2. 3 النوتة الحسابية التفصيلية والشاملة لكافة التخصصات (ومنها: الإنشائية، والميكانيكية، والكهربائية).
3. 3 أي فرضيات أو متطلبات خاصة قدمها المالك للجهة المصممة وأثرت على جوهر التصاميم.
4. تعيين مقاول مؤهل ومعتمد نظاماً، وإلزامه تعاقدياً بكافة التعليمات الفنية الصادرة عن الطرف الأول وبمسؤوليته الكاملة عن الأمن والسلامة في الموقع وتطبيق اشتراطات كود البناء السعودي.
5. سداد أتعاب الطرف الأول حسب أوامر الدفع المعتمدة، كما يلتزم بالوفاء بكافة مستخلصات المقاول المعتمدة.
6. عدم إصدار أي أوامر أو تعليمات مباشرة للمقاول أو منسوبيه في الموقع باستثناء حالات السلامة العاجلة أو أوامر الجهات الحكومية، على أن تُقدم كافة طلباته وتعديلاته إلى الطرف الأول عبر المنصة؛ ليتولى الأخير دراستها وإبلاغها للمقاول وفقاً للأصول الهندسية المعتمدة.
7. تأمين مكاتب إدارية مجهزة في الموقع لفريق إشراف الطرف الأول، وتوفير مصادر المياه والكهرباء المؤقتة اللازمة للعمل طوال فترة التنفيذ أن كانت طبيعة المشروع تتطلب ذلك.
8. سداد كافة تكاليف الاختبارات المعملية والميدانية التي يطلبها الطرف الأول للتحقق من جودة التنفيذ ومطابقة المواد للمواصفات، ما لم ينص عقد المقاولة صراحةً على تحمل المقاول لتلك التكاليف، على أن تجرى كافة فحوصات واختبارات جودة المواد لدى مختبرات معتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس.​
   

أولاً: تعليق العمل المؤقت بقرار من الطرف الاول:

إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد أي دفعة مستحقة لمدة تتجاوز (45) يومًا من تاريخ استحقاقها، جاز للطرف الأول اتخاذ أحد الإجراءين التاليين:

1. تعليق تقديم الخدمات وأعمال الإشراف فورًا، بعد إشعار الطرف الثاني عبر المنصة.
2. فسخ العقد بإرادته المنفردة وفقًا لأحكام المادة (14) من هذا العقد.

ثانيًا: تعليق العمل المؤقت بقرار أو بسبب من الطرف الثاني:                      

1.      يحق للطرف الثاني تعليق العمل بالمشروع كلياً أو جزئياً بموجب إرادته المنفردة لمرة واحدة خلال مدة سريان هذا العقد، وذلك في حالة تعثر التعاقد مع المقاول الرئيسي أو سحب العمل منه أو نشوء نزاع قضائي بين المالك والمقاول يؤثر على سير التنفيذ، أو صدور توجيهات أو قرارات بإيقاف العمل من الجهات الرسمية أو التنظيمية لأسباب لا يعزى التقصير فيها للطرف الأول، أو وجود عوائق فنية طارئة في الموقع تمنع استمرار التنفيذ وفقاً للأصول الهندسية، أو الرغبة في إجراء تعديلات جوهرية على التصاميم تتطلب مراجعة شاملة للوثائق؛ على ألا تتجاوز مدة التعليق (60) يوما، وفي حال استمرار التعليق بما يتجاوز هذه المدة، فيحق لأي من الطرفين طلب إنهاء أو فسخ العقد طبقاً للإجراءات والآثار المترتبة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر من هذا العقد.
2.      يلتزم الطرف الثاني بإرسال إشعار رسمي عبر المنصة قبل موعد التعليق بـ (7) أيام على الأقل، يحدد فيه أسباب التعليق والمدة التقديرية له، ويستثنى من مهلة الإشعار المذكورة حالات التعليق والتعطيل العاجلة الناتجة عن صدور قرارات أو توجيهات فورية بإيقاف العمل من الجهات المختصة، ويلتزم الطرف الأول فور علمه بالتعليق بإصدار تعليمات كتابية للمقاول بوقف الأعمال فوراً لحماية المشروع، على أن يوثق حالة الموقع في محضر يُسلم للطرف الثاني عبر المنصة.
3.      يتوقف المقابل الشهري أثناء فترة التعليق، ويستحق الطرف الأول تعويضاً بديلاً قدره 50% من قيمة المقابل الشهري الأخير، وتستمر طوال فترة تعليق العقد، وذلك مقابل استعداد وجاهزية الكادر الإشرافي للطرف الأول لأداء العمل.
4.      يقر الطرف الثاني ويوافق على أن المسؤولية عن الأضرار (الإنشائية، الفنية، أو الأمنية) التي قد تلحق بالموقع أو الأعمال المنفذة أو المواد الموردة نتيجة تعليق العمل تقع على عاتقه؛ ويتحمل وحده تكاليف حماية وتأمين الموقع وتبعات تلك الأضرار إذا كان التعليق راجعاً إليه أو ناتجاً عن إخلال أو تعثر من قِبَل المقاول.
5.      يلتزم الطرف الثاني فوراً بسداد كافة مستحقات الطرف الأول المترتبة عن الخدمات المنجزة حتى تاريخ التعليق الفعلي.
6.      في جميع حالات تعليق العمل، لا يجوز للطرف الثاني الاستمرار في الأعمال الخاضعة للتفتيش بالموقع دون إشراف الطرف الأول، ما لم يتم تعيين جهة إشرافية بديلة ومرخصة وإشعار الجهات المختصة بذلك.​

أولاً: إنهاء العقد:

1. يحق للطرف الثاني إنهاء العقد في أي وقت بإرادته المنفردة، بشرط اشعار الطرف الأول كتابياً قبل (30) يوماً عبر المنصة.
1. 1يلتزم الطرف الثاني عند إنهاء العقد بالإرادة المنفردة بدفع:
1. 1.1 أتعاب الطرف الأول عن كافة الأعمال المنجزة، حتى تاريخ الإنهاء الفعلي.
2. 1.1 التعويض عن التكاليف التي تكبدها الطرف الأول لإنهاء عقود طاقمه أو إخلاء المكاتب من موقع المشروع أو أي مصاريف أخرى وذلك بنسبة 10% من القيمة المتبقية من إجمالي قيمة العقد الفعلية، تحسب بعد فترة الإشعار المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3. 1.1 في حال عدم الالتزام بفترة الإشعار أو جزء منها، يلتزم الطرف الثاني بدفع تعويض يعادل أتعاب تلك الفترة، أو ما تبقى منها، ويحتسب التعويض على أساس يومي بناءً على قيمة الدفعة المالية الأخيرة المستحقة للطرف الأول. 
   

2. يحق للطرف الأول إنهاء العقد بإرادته المنفردة، بشرط إشعار الطرف الثاني كتابيًا قبل (30) يومًا عبر المنصة.

1. 2يلتزم الطرف الأول عند إنهاء العقد بالإرادة المنفردة بما يلي: 
   

2.1.1اتخاذ إجراءات التخلي عن الإشراف وفقًا لأحكام البند (خامسًا) من هذه المادة.

2.1.2لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي تعويضات جرّاء هذا الإنهاء.​​

ثانيًا: الإنهاء الحكمي للعقد

1. ينتهي العقد في حالة زوال شخصية الطرف الأول الاعتبارية، أو عجزه عن تقديم خدماته لفقدان الترخيص، أو وفاة أو انسحاب الكادر الرئيسي، أو وجود أمر حكومي، أو إفلاسه، أو تعيين حارس قضائي على موجوداته.
2. يلتزم الطرف الثاني عند إنتهاء العقد حكميًا بالاتي:
1. 2 دفع قيمة الخدمات المنجزة فعليًا حتى تاريخ وقوع الحدث الموجب للإنهاء.
2. 2 اتخاذ إجراءات التخلي عن الإشراف وفقًا لأحكام البند (خامسًا) من هذه المادة.

ثالثًا: فسخ العقد نتيجة الإخلال الجوهري:

1. يحق للطرف الأول فسخ العقد في الحالات التالية، وفي كلتا الحالتين يلتزم الطرف الثاني بسداد كامل الأتعاب عن الفترة السابقة للفسخ، بالإضافة إلى تعويض اتفاقي قدره (25%) من قيمة الفترة الزمنية المتبقية من العقد:
1. 1في حالة مخالفة الطرف الثاني لأي من أحكام وشروط هذا العقد ومضي (15) أيام بعد إشعار الطرف الاول للطرف الثاني بالمخالفة عبر المنصة دون تصحيح.
2. 1في حالة تأخر الطرف الثاني عن السداد لمدة تتجاوز (45) يوماً من تاريخ الاستحقاق.
2. يحق للطرف الثاني فسخ العقد، في حال مخالفة الطرف الأول لأي من أحكام وشروط هذا العقد ومضي (15) أيام بعد إشعاره بالمخالفة عبر المنصة دون تصحيح، ويكون من حق الطرف الثاني تعويضاً اتفاقياً قدره (25%) من قيمة الفترة الزمنية المتبقية من العقد.
3. يلتزم الطرف الأول عند إنهاء أو فسخ العقد بنقل وتسليم كافة السجلات والتقارير والملاحظات -غير المعالجة- للطرف الثاني عبر المنصة.
   رابعًا: الإنهاء بالتراضي:
   يجوز للطرفين إنهاء هذا العقد بالتراضي وتسوية أي مستحقات متعلقة به – إن وجدت – عبر المنصة، ويترتب على ذلك انقضاء الحقوق والمستحقات التي تنازل عنها أي من الطرفين أو كلاهما، وليس لأي منهما الرجوع في ذلك.
   خامسًا: آثار  إنهاء العقد وفسخه:
   بعد إنهاء العقد أو فسخه وفق الحالات الموضحه أعلاه، فإنه يتم عمل إجراءات التخلي عن الإشراف وتغيير المشرف الهندسي وفق الآتي:

1. عند  تغيير المشرف الهندسي فإن ذلك يتم وفق المخطط الإجرائي المعتمد لدى وزارة البلديات والاسكان، وبما يضمن عدم وجود فجوة رقابية في موقع المشروع.
2. يلتزم الطرف الأول عند انتهاء تكليفه -لأي سبب كان- بتسليم الطرف الثاني والمشرف الهندسي الجديد ملف الإشراف والحالة الفنية للمشروع عبر المنصة، متضمناً التقارير، الاعتمادات، الاختبارات، الملاحظات الفنية، والأعمال غير المكتملة، ولا يجوز له حجب المستندات الفنية أو تعطيل التسليم الفني بسبب أي نزاعات مالية بين الطرفين.
3. يُعد تاريخ نفاذ تغيير المشرف وانتقال المسؤولية هو التاريخ المعتمد إلكترونياً من الجهة المختصة عبر منصة (بلدي).
4. تظل مسؤولية الطرف الأول قائمة نظاماً عن كافة أعمال الإشراف، والتقارير، والاعتمادات التي نُفذت خلال فترة تكليفه وحتى تاريخ نفاذ التغيير، ولا يُعد تسليم الملف أو تغيير المشرف إبراءً لذمته من المسؤولية المهنية أو الضمان العشري عن تلك الفترة.

سادسًا: معادلة حساب القيمة المتبقية:

1. لأغراض احتساب نسب التعويض المنصوص عليها في هذه المادة، سواء بنسبة (10%) أو (25%)، تُحتسب القيمة المتبقية من العقد استنادًا إلى المدة التقديرية المحددة في المادة السادسة والمقابل الشهري المحدد في المادة السابعة، وفق المعادلة الآتية:
   القيمة المتبقية من العقد = (المدة التقديرية الأصلية للعقد − المدة الفعلية المنقضية) × المقابل الشهري المتفق عليه.
   
2. إذا وقع الفسخ أو الإنهاء بعد انقضاء المدة التقديرية الأصلية للعقد ودخوله في فترة التمديد، فلا يُستحق أي تعويض عن مدة متبقية، ويقتصر استحقاق الطرف الأول على أتعاب الأعمال المنجزة حتى تاريخ الفسخ أو الإنهاء.
   

1. يكون الطرف الأول مسؤولاً بالتضامن مع المصمم والمقاول بتعويض الطرف الثاني عن أي تهدم كلي أو جزئي يُصيب المباني أو المنشآت، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته، بما في ذلك العيوب الخفية أو الظاهرة، وذلك خلال(10)  عشر سنوات من تاريخ صدور شهادة الإشغال.
2. يستمر الالتزام الوارد في البند  (1) من هذه المادة، ولو كان التهدم أو الخلل ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان الطرف الثاني على علم به أو أقرّ بإقامة المنشآت المعيبة، ويبطل كل شرط أو اتفاق يقصد به إعفاء الطرف الأول أو المقاول من هذا الضمان أو الحد منه.
3. تنعقد مسؤولية الطرف الأول المذكورة في البند (1) من هذه المادة سواء كان التهدم أو العيب ناشئاً عن تقصير في الرقابة الإشرافية، أو ناتجاً عن اعتماده لمخططات تنفيذية أو مواد معيبة، أو نتيجة عدم اعتراضه على أخطاء تنفيذية واضحة من قبل المقاول.
4. لا تبرأ ذمة الطرف الأول من الضمان العشري حتى في حالات فسخ العقد أو إنهائه قبل إتمام المشروع؛ ويظل مسؤولاً بالتضامن مع المصمم والمقاول عن كافة الأجزاء والأعمال التي تمت تحت إشرافه الفني الفعلي قبل تاريخ الفسخ أو الإنهاء.
5. يلتزم الطرف الأول بتقديم كافة التقارير الفنية ونماذج الاستلام المطلوبة لشركة التأمين؛ لتمكينها من تقييم الخطر واتخاذ قرارها المستقل بشأن إصدار أو استمرار التغطية، دون أن يشكل تقديم التقارير ضماناً لصدور الوثيقة أو استمرارها أو قبول أي مطالبة.​
   

يجوز للطرفين إدراج شروط وأحكام إضافية في هذه المادة بما يتوافق مع متطلبات الأطراف الخاصة، شريطة ألا تتعارض هذه الشروط – كلياً أو جزئياً – مع أي من المواد والأحكام الأساسية الواردة في صلب هذا العقد أو ملاحقه المعتمدة أو مع متطلبات كود البناء السعودي. وفي حال نشوء أي تعارض بين الشروط الإضافية وبين أحكام العقد الأساسية، فإن الأولوية تكون للأحكام الأساسية للعقد وتُعتبر الشروط الإضافية باطلة في حدود ما وقع فيه التعارض :

1.       
2.       ​