تعديل اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف

​

تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبين قرينها:

حق المؤلف: هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.

المؤلف: كل مبدع ابتكر بجهده أياً من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية مثل الأديب أو الشاعر أو الرسام أو الموسيقي أو غير هؤلاء من الفنانين، وفقاً للقالب الذي يفرغ فيه التعبير.

الابتكار: الطابع الشخصي الذي يعرضه المؤلف في مصنفة الذي يعطي المصنف تميزاً وجدة، ويبرز المصنف من خلال مقومات الفكرة التي عرضها أو الطريقة التي اتخذها لعرض هذه الفكرة.

الاعتداء على حق المؤلف: أي استعمال غير مسموح به للمصنف من صاحب الحق ومخالفاً لتعليمات الاستخدام التي يحددها صاحب الحق أو ارتكاب مخالفة أو أكثر من المخالفات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

المصنف: هو الإنتاج الأدبي أو العلمي أو الفني المبتكر مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير عنه أو الغرض من تأليفه.

المصنفات الأدبية: المصنفات التي يعبر عنها بالكلمات أياً كان محتواها، وهي إما أن تكون مكتوبة أو شفهية.

المصنفات الفنية: المصنفات التي تخاطب الحس الجمالي للجمهور كالرسم أو التلوين أو الحركة أو الصوت أو الصورة أو المشاهدة أو الموسيقى.

فنانو الأداء: الممثلون والعازفون والمغنون والراقصون والمنشدون، وغيرهم من الذين يؤدون عملاً فنياً من مصنفات أدبية أو فنية بصورة أو أخرى.

النشر: نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو رؤيتها أو سماعها أو أدائها.

المنتج : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر بوضع المصنف السمعي البصري على دعامة مادية بغرض عرضها للجمهور تحت مسئوليته المالية.

التسجيل الصوتي: تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات، أو تثبيت تمثيل للأصوات في شكل خلاف التثبيت المدرج في مصنف سمعي بصري آخر.

منتج التسجيل الصوتي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم بمبادرة منه وبمسؤوليته تثبيت الأصوات لأول مرة التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات.

الترخيص الإجباري: الإذن للغير باستغلال المصنف، دون موافقة المؤلف أو أصحاب حقوق المؤلف، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.

النظام: نظام حماية حقوق المؤلف.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف.

الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.​

​

تعد المصنفات التالية متمتعة بالحماية:

1. المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية.
2. المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية، والتمثيليات الإيمائية.
3. المصنفات السينمائية أو التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي.
4. المصنفات الخاصة بالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر.
5. المصنفات الفوتوغرافية أو ما يعبر عنه بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي.
6. التقارير الإخبارية، ولا تشمل الحماية الوقائع الإخبارية اليومية.​​
   

​

يعد التراث الشعبي (الفلكلور) السعودي ملكاً عاماً للدولة ولا يحق لأحد إجراء أي تطوير أو تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

1. يعتبر من التراث الشعبي السعودي (الفلكلور) كل تعبير يعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو استمر في المملكة العربية السعودية وبوجه خاص التعبيرات الآتية:

1. التعبيرات الشعبية: مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مماثلة.
2. التعبيرات الموسيقية: مثل الأناشيد والأغاني والأهازيج الشعبية سواء كانت بالإلقاء أو مصحوبة بالموسيقى.
3. التعبيرات الحركية: مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدى في المناسبات الاحتفالية.
4. التعبيرات الملموسة: مثل الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت، والخزف والمنتجات المصنوعة من الخشب والحديد ونحوها أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة كالنقش والرسم والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات ونحوها.​
   

​​

​​​يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أو من يمثلهم بحق التصريح :-

1. لتمثيل مصنفاتهم أو أدائها علناً بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق.
2. لتثبيت أو نقل تمثيل أداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل.
3. لترجمة مصنفاتهم.
   ​
   
   

​​​​يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي الأصلية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية، ولو تنازلوا عن ملكية النسخة الأصلية لمصنفاتهم بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، ولا ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات الفن التطبيقي.​

​​​أولاً: المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية:
يتمتع المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية بحق استئثاري في التصريح:
1-     الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.
2-    نقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل.
3-    تثبيت أدائهم على دعامة مادية.
4-    الترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عبر شبكات المعلومات.
5-    ترخيص التسجيل الصوتي وتداوله في دول محددة، ويعد مصنفاً مخالفاً للحقوق كل نسخة مستوردة من دول مرخص لها حصراً أو مصنوعة دون تصريح من المؤلف وتكون محلاً للمصادرة.
6-    التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية.
7-    لمنتجي التسجيلات الصوتية حق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو منعه.
ثانياً: هيئات الإذاعة:
يحق لهيئات الإذاعة منع أي من الأعمال التالية عندما تتم دون ترخيص منها:
1.      تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ منها.
2.      إعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور.
3.      تحديد طرق البث والاستقبال المباشر أو من خلال أجهزة لاقطة أو بالكيبل.
4.      نقل البث الإذاعي للجمهور في الأماكن العامة أو عبر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة.

​​​

1. يحق لأي مؤلف شريك في أي مصنف أن يطلب منفرداً اتخاذ الإجراءات التحفظية عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف، كما يكون له الحق منفرداً في المطالبة بنصيبه من التعويض عن الضرر الذي لحق به.
2. لا يحق للمؤلف الشريك الاعتراض على أي تطوير أو تحوير يرغب في إجرائه على المصنف أغلبية الشركاء في المصنف.​
   

​​​

لأصحاب حقوق المصنفات حق تأجيرها في المملكة مع مراعاة اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لذلك مثل:

1. التأكد من عدم وجود ما يمنع من تأجيرها.
2. تحديد المشكلات والتعديات المحتملة من جراء التأجير لتدارس إمكانية تلافيها.
3. تقديم المستفيد التوعية للجمهور المستهدف عن آلية التأجير.
4. الإعلان بالإرشادات اللازمة للجمهور المستهدف.
5. تحديد تاريخ زمني لبدء سريان ممارسة التأجير.
6. تنظيم العلاقة التعاقدية للتأجير بما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة.​
   
   

​​​​​​​​​​​​​​​​​تتمتع بالحماية قواعد البيانات الأصلية بفضل انتقاء وترتيب محتوياتها كإبداعات ذهنية، ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد ذاتها.​

​

أولاً: يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من يقوم بأي من المخالفات الواردة في النظام.  

ثانياً: تعتبر المنشآت مسئولة عن أي مخالفات يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصنف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها، مثل الاحتفاظ ببرامج حاسب أو أشرطة مسموعة أو مرئية مزورة أو منسوخة، أو إجراء صيانة لجهاز إلكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوك الشفرة أو نحو ذلك من مصنفات.

ثالثاً: يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف ومخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة، كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها. ​

​

أولاً: يعتبر في نطاق الاستخدام الشخصي كل استعمال للمصنف الفكري بقصد الاستخدام الشخصي الخاص دون سواه مثل استنساخ المصنف بغرض الاحتفاظ بالنسخة الأصلية والكتابة على النسخة المستنسخة أو لترجمة فقرات منه أو لكتابة تعليقات تعبر عن الرأي الشخصي وما تعدى هذه الأغراض اعتبر تجاوزاً لحدود الاستخدام الشخصي.

ثانياً: يعتبر تعديا كل استخدام للمصنف يتخطى مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية:

1. استخدام ونسخ المصنف أو الاستعانة به واستغلاله لأداء مهام وظيفية.
2. استخدام المصنف لأغراض تجارية أو استهداف الربح.
3. استخدام المصنف بوجه مغاير عن أوجه الاستخدامات المشروعة التي نص عليها النظام.  
4. تأجير المصنف أو استنساخه أو السماح لأخرين باستنساخه أو تحويره بحجة امتلاك نسخه أصلية.
5. أي تصرفات تعيق المؤلف من ممارسة حقه الأدبي أو المالي.

ثالثاً: كما يفهم من البند ثانياً من المادة التاسعة من النظام فإن الحقوق المالية تتضمن حق الاستنساخ بأي قصد أو شكل بما في ذلك الاستنساخ الرقمي.

رابعاً: يعد تعدياً على حق المؤلف استنساخ المصنف بقصد توفير نسخ منه للاستغلال التجاري أو لبيعه على طلبه العلم أو المؤسسات التعليمية أو غير ذلك.

خامساً: امتلاك صاحب العمل لنسخه أصليه من المصنف، لا يعطيه حق استنساخها وتوزيعها على موظفين منشآته بحجة أنها استخدام شخصي.​

​

يعتبر تعدياً على حق المؤلف في المصنفات السمعية والمرئية والإذاعية عند تجاوز طرق الاستخدام التي حددها من يملك حقها ومن أمثلة ذلك ما يلي:

1. إذاعة المصنف للجمهور دون الحصول على ترخيص مسبق من أصحاب الحق، مثل استخدام الإذاعة أو الموسيقى أو الفيديو أو البث الفضائي في المحلات التجارية والمطاعم والفنادق والأندية والمستشفيات ونحوها من الأماكن التي يكون فيها مرتادين أو تجمعات بشرية.
2. كسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد الإذاعية بطرق غير نظامية.
3. استنساخ المواد المذاعة بغرض عرضها أو تأجيرها أو بيعها.
4. إضافة أو إزالة شرائح إلكترونية لأجهزة العرض بهدف تجاوز الجهاز إمكانيات الحدود التي صنع بها بغرض التعدي على حقوق الآخرين.​
   

​

1. يعتبر تعدياً على حقوق الأداء إذا تم أداء المصنف في الحفلات المدرسية أو نحوها ما لم تحصل الجهة المؤدية للمصنف على موافقة مسبقة من أصحاب الحقوق لأدائه، ويعتبر استخداماً نظامياً وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة عشر البند الثامن) من النظام إذا كان الأداء للمصنف في غرفة الدرس التطبيقي بغرض التعليم.
2. يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف كل استنساخ للمصنف أثناء أدائه كتصويره أو تسجيله بغرض استغلاله أو نقله للجمهور بدون موافقة أصحاب الحق.​
   

​​

يعتبر تعدياً على حق المؤلف كل عمل يؤدي إلى إزالة المعلومات الاحترازية الأصلية من الأجهزة الإلكترونية التي أنتجها الصانع، ويعد متعدياً كل من يسهل ذلك مثل:

1. إزالة أو إضافة شرائح إلكترونية أو غير إلكترونية لأجهزة العرض والاستقبال بغرض تجاوز الحدود التي وضعها الصانع.
2. إلغاء البرنامج الأصلي المشغل لأجهزة العرض والاستقبال وتحميلها ببرامج مزورة بغرض تجاوز الحدود والإمكانيات التي صمم لها الجهاز.​
   
   

​​

أولاً: تتمتع بالحماية برامج الحاسب الآلي وبرامج ألعاب الحاسب سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة باعتبارها أعمالاً أدبية.

ثانياً: يعتبر تعدياً على حق المؤلف كل استخدام للبرامج تخالف الاستخدامات التي يحددها صاحب الحق مثل:

1. استنساخ البرامج وبرامج الألعاب.
2. تأجير البرامج أو برامج الألعاب أو الترخيص بالاستخدام الجماعي لها بدون وجود وثائق تخول المؤجر بممارسة هذا الحق.
3. تحميل الشبكات الداخلية أو الأجهزة ببرامج مستنسخة.​
   
   

​​تعتبر المنشآت المختصة في تقديم خدمات الصيانة لأجهزة العرض والاستقبال الإلكترونية مسئولة ومعتدية على حق المؤلف عند ضبط أجهزة لديها مفكوكة الشفرة أو محملة ببرامج مزورة أو تستخدم في أعمال الصيانة برامج مزورة.​

​​

يكون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة في أي من الحالات التالية: -

1. بناءً على شكوى مقدمه من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم.
2. بناءً على البلاغات الواردة وفق النماذج المعدة لذلك.
3. الزيارات الميدانية لمأموري الضبط على المنشآت العامة والمحلات التجارية التي تستخدم في نشاطا أياً من المصنفات الفكرية. 
   
   

​​

لمأموري الضبط عند قيامهم بمهام الضبط والتفتيش مباشرة الإجراءات التالية: -

1. دخول مقار المنشآت التي تنتج أو تعرض أو توزع أو تبيع أو تستخدم أو تقدم خدمات الصيانة لأي من المصنفات المتمتعة بالحماية بما في ذلك ملحقات وتوابع تلك المقار وتفتيشها.
2. ضبط وتحريز نسخ المصنفات والأجهزة التي تقوم إزائها أسباب معقولة عند الفحص الأولي على أنها محل اعتداء وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء.
3. إجراء مساءلة فورية مع من تنسب إليه المخالفة أو أي من العاملين بالمنشأة وسماع أقوال مالكها، أو من يمثله إذا قدر ملاءمة ذلك.
4. ​في جميع الأحوال يتعين السماح لمن تنسب إليه المخالفة بتقديم دفوعه كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك بمحضر يعد لهذا الغرض إضافةً إلى ما يقدمه من وثائق ومستندات.​

​

أولاً: تتولى الإدارة المختصة مهام ضبط المخالفات وتحريز الأدلة الثبوتية الدالة على وجود اعتداء على حق المؤلف من أجهزة أو مصنفات أو سلع.

ثانياً: يتم إثبات ما تم ضبطه أو تحريزه في محضر الضبط على أن يتم توقيعه من قبل مأمور الضبط وصاحب المنشأة أو من يمثله ويدخل في ذلك العاملين في المنشأة، ويدون فيه ما يتعلق بحالات الامتناع عن التوقيع أو الهروب من الموقع على أن يتضمن المحضر المعلومات التالية:

1. اسم المنشأة وعنوانها والمعلومات الثبوتية الأساسية الخاصة بها.
2. موقع وتاريخ الضبط.
3. أسماء العاملين بالموقع.
4. اسم وطبيعة المصنف محل المخالفة وكمية النسخ المضبوطة ومواصفاتها.
5. نوع المخالفة ووقائعها وأسبابها وظروفها.​
   
   

​

​​على مأموري الضبط عند القيام بمهام الضبط والتفتيش إبراز ما يثبت هوياتهم.​

​​

يتعين على الإدارة المختصة عند تسلم المضبوطات الناتجة عن الزيارات الميدانية وأدلتها الثبوتية القيام بالإجراءات التالية:

1. فحص ومعاينة خارجية للأجهزة أو المصنفات المضبوطة من حيث أوصاف حالتها الظاهرية، وعددها.
2. تقوم الإدارة المختصة بمعاينة المضبوطات، وتحليل مضمونها للتأكد من اشتمالها على اعتداء على حق المؤلف من عدمه، وإعداد تقرير فني، يشمل المعلومات التالية:

1. ‌وصف تفصيلي للمصنف.
2. ‌تحديد عدد النسخ المضبوطة، وقيمة بيعها للجمهور لحظة الضبط.
3. ‌المخالفات والاعتداءات التي يشتمل عليها المصنف.
4. ‌كيفية التوصل للمخالفة.
5. ‌طريقة وأسلوب عرض المصنفات المخالفة للجمهور.
6. ‌أية معلومات أو حقائق فنية أخرى عن المصنف وطريقة الاعتداء.
7. ‌التوصية بمدى ثبوت المخالفة من عدمها. 
   
   

​​

1. يتم إجراء فحص أولي للشكوى المقدمة إلى الهيئة ومعاينة المستندات والأدلة والتأكد من استيفائها لمتطلبات قيد الشكوى وفق النماذج المعدة لذلك.
2. تقوم الإدارة المختصة بتحليل مضمون المستندات المقدمة بشأن الشكاوى وأدلتها الثبوتية للتأكد من احتمالية اشتمالها اعتداء على حق المؤلف من عدمه، واعداد تقرير فني على أن يتناسب مع نوع المصنف وأن يشتمل – بحد أدنى- على المعلومات التالية:

1. ‌المعلومات الأساسية للشكوى.
2. ‌وصف تفصيلي للمصنف الأصل والمعتدي.
3. ‌تحديد عدد النسخ الأصلية والنسخ محل الاعتداء.
4. ‌المخالفات والاعتداءات التي يشتمل عليها المصنف أو الأدلة المقدمة.
5. ‌أية معلومات أو حقائق فنية أخرى عن المصنف وطريقة الاعتداء.
6. ‌التوصية بثبوت المخالفة من عدمها وفق ما يتوفر من أدلة ومستندات ونصوص نظامية داعمة بوجود المخالفة.
7. يرفع المحلل تقريره للإدارة عن الشكوى مبيناً مدى ثبوت المخالفة من عدمها.​
   

​​

يتعين على مأموري الضبط سماع أقوال من تنسب إليهم مخالفة أي حكم من أحكام النظام واللائحة أو من يمثلهم عند توفر دلائل ومؤشرات على وجود اعتداء، ولهم في سبيل ذلك:

1-    توجيه استدعاء أولي بوجوب مراجعة الإدارة المختصة في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.  

2-    توجيه استدعاء نهائي بوجوب مراجعة الإدارة المختصة في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.  

3-    يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات التالية: -

1. ساعة ويوم وتاريخ ومكان سماع الأقوال.
2. اسم الموظف الذي قام بسماع الأقوال وصفته.
3. اسم من تنسب إليه المخالفة، ورقم هويته، وعناوين الاتصال به.
4. مواجهته بالمخالفات المنسوبة غليه على وجه التحديد.
5. كامل إجابات من تنسب إليه المخالفة عن الأسئلة الموجهة إليه، بما في ذلك أوجه دفاعه.

4-    تتم مساءلة من تنسب له المخالفة عن المدة الزمنية التي مارس خلالها اعتداءاته على المصنف، ومدى ما حققه من عوائد مالية.

5-    لمأمور الضبط إذا اقتضى الحال استدعاء من يرى ضرورة سماع أقواله بشأن المخالفة وتدوينها بالمحضر.

6-    للإدارة المختصة في الهيئة الاستعانة بأهل الخبرة في كشف المخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية التي تحكم هذا العمل.

7-    تقوم الإدارة المختصة برفع القضايا والمخالفات بكامل مستنداتها إلى الجنة للنظر فيها.

8-    في حال عدم حضور الشخص المنسوبة إليه المخالفة أو من ينوب عنه خلال الفترة المحددة للاستدعاء، يتم إحالة أوراق القضية للجنة لإصدار القرار بشأنها.​

​​

أولاً: يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من ثبت قيامة عبر المواقع الإلكترونية في شبكة الانترنت العالمية بأي من المخالفات الواردة في المادة الحادية والعشرون من النظام.

ثانياً: تقع على المواقع الإلكترونية في شبكة الانترنت العالمية مسؤولية الاعتداء على حق المؤلف وفق المحتوى الداخلي للموقع أو ما يبث من خلاله أو ما يرتبط عن طريقه برابط خارجي لموقع آخر تابع له في حالة ثبوت احتوائه على أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرون من النظام. ​

​​

يكون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة في المواقع الإلكترونية في شبكة الانترنت العالمية وفق ما يلي: -

1. شكوى مقدمة من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم، على أن تتوافق مع شروط قيدها لدى الهيئة وفق النماذج المعدة لذلك.
2. بناءً على البلاغات الواردة إلى الهيئة وفق النماذج المعدة لذلك.
3. رصد الإدارة المختصة للمواقع الإلكترونية في شبكة الأنترنت العالمية التي يحتمل وجود اعتداء على حق المؤلف وفق ما يتوفر من دلائل أولية.​
   

​​

تتولى الإدارة المختصة مباشرة إجراءات ضبط المواقع الإلكترونية في شبكة الانترنت العالمية عند وجود تعدي على حق المؤلف وفق الإجراءات التالية: -  

1-    القيام بإجراءات ضبط المخالفة عبر تحرير محضر ضبط يتضمن التالي:

1. سبب قيام عملية الضبط.
2. اسم النطاق أو عنوان بروتوكول الانترنت للموقع الإلكتروني.
3. تحديد مكان وقوع المخالفة داخل الموقع الإلكتروني.
4. نوع المخالفة ووقائعها وأسبابها وظروفها.

2-    تعد الإدارة المختصة تقريراً فنياً بشأن محضر الضبط، على أن يشتمل -بحد أدنى- على المعلومات التالية: -

1. المعلومات الأساسية لقيام عملية الضبط.
2. وصف تفصيلي عن الموقع الإلكتروني يتضمن نشاطه وخدماته.
3. المخالفات والاعتداءات التي يشتمل عليها الموقع الإلكتروني.
4. تحديد طريقة وأسلوب الاعتداء.
5. أية معلومات أو حقائق فنية أخرى عن المصنف وطريقة الاعتداء.​
   

​​

تتولى الإدارة المختصة في الهيئة مباشرة إجراءات الاستدعاء والحجب المؤقت للمواقع الإلكترونية في شبكة الانترنت العالمية -حسب الإجراءات النظامية المتبعة- التي ثبت مخالفتها لأحكام النظام واللائحة، ولها في سبيل ذلك التالي:

1. استدعاء مالك الموقع الإلكتروني المنسوب له المخالفة لمراجعة الإدارة المختصة خلال يوم عمل من تاريخ الاستدعاء.
2. في حالة عدم التجاوب مع الاستدعاء أو لم يتبين وجود قنوات محلية للتواصل مع مالك الموقع، يتم حجب الموقع الالكتروني مؤقتاً لحين مراجعة الإدارة المختصة وتقديم ما يثبت نظامية عدم وجود التعدي محل المساءلة.
3. للهيئة التنسيق مع مقدمي الخدمة والمواقع المستضيفة ومن في حكمهم؛ لتزويد الإدارة المختصة بالبيانات اللزمة للمواقع الإلكترونية التي يشتبه مخالفاتها لحق المؤلف وفق ما يتوفر من دلائل أوليه.
4. في حالة توفر بيانات مالك الموقع الالكتروني ولم يتم التجاوب مع الاستدعاء بعد (8) أيام عمل من بداية الحجب المؤقت، يتم إحالة أوراق القضية إلى الجنة لإصدار القرار بشأنها.  
5. الحجب المؤقت بشكل فوري للمواقع الالكترونية المخالفة دون توجيه استدعاء لحالات الاعتداء ذات الضرر الذي يصعب تداركه، على أن يحتوي الموقع الإلكتروني الذي يثبت مخالفته على أي من العناصر التالية:

1. البث المباشر.
2. إتاحة تحميل المصنف.
3. ‌توفر طرق السداد مما يدل على قيام هدف ربحي.
4. ‌ظهور إعلانات دعائية.
5. تعليقات للمستخدمين.​
   

​​لصاحب حق المؤلف أو من يمثله حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الاعتداء على أي من حقوقه التي يحميها النظام أمام المحكمة المختصة. ​

​

تباشر اللجنة اختصاصاتها بالنظر في جميع مخالفات أحكام النظام وهذه اللائحة وتحدد العقوبات وفقاً لما ورد في المادة (الثانية والعشرون) من النظام بما يتناسب مع حجم الاعتداء وعدد المخالفات التي سجلت لدى اللجنة بحق الجهة المخالفة وتعويض أصحاب الحقوق عن الضرر الذي لحق بهم مع مراعاة الآتي :-

1. يتولى رئيس اللجنة الإشراف على أعمالها الفنية والإدارية وتحديد مواعيد جلسات النظر في القضايا المعروضة على اللجنة بالتنسيق مع الأعضاء.
2. يجوز للجنة أن تعقد اجتماعها إذا حضر ما لايقل عن ثلثي الأعضاء على أن يكون فيهم المستشارين القانوني والشرعي.
3. للجنة عند الحاجة الاستعانة بأهل الخبرة لاستطلاع آرائهم في بعض ما يعرض عليها من مخالفات.
4. للجنة استدعاء من ترى من أطراف المخالفة لسماع أقواله، أو مأمور الضبط الذي قام بضبط المخالفة أو محلل البيانات أو المحقق أو أي شخص آخر ترى اللجنة ضرورة الاستماع لأقواله.
5. للجنة إعادة أوراق المخالفة إلى الإدارة المختصة في حال عدم استكمال الإدارة لأي من الإجراءات التي نصت عليها اللائحة.  
6. تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية وترفع من رئيس اللجنة للمجلس، ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة المجلس عليها.
7. إذا رأت اللجنة أن المخالفة التي ثبت ارتكابها جسيمه وتستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو إغلاق المحل نهائياً وشطب الترخيص، الرفع للمجلس بطلب الموافقة على إحالة هذه المخالفة للنيابة العامة تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة للنظر فيها وتحديد العقوبة المناسبة بحق المعتدي.
8. تُبلغ اللجنة الإدارة المختصة بالقرارات حال اكتسابها الصفة النهائية لتنفيذ العقوبات المقررة الصادرة بشأنها.​
   

​

​​​

1 - في حال التظلم من القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة يتم وقف العقوبات الواردة في القرار لحين صدور حكم نهائي بشأنه. 

2 - العقوبات التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة المختصة تنفذ بعد صدور حكم نهائي بشأنها من المحكمة المختصة.

3 - يراعي عند إنفاذ العقوبات ما يلي: -

1. تقوم الإدارة المختصة بإبلاغ من صدرت بحقه القرار أو من يمثله بالقرار النهائي الصادر بحقه لوجوب تنفيذه.
2. قيام المخالف بتسديد الغرامة المالية وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها ذات العلاقة.
3. إذا صدر حكم من المحكمة المختصة بشطب الترخيص تبلغ الهيئة الجهة الحكومية التي أصدرت الترخيص لشطبه ومتابعة إنفاذ ما تضمنه الحكم.
4. تقوم الهيئة بإعداد مضمون إعلان الحكم الصادر على المخالف إذا تضمن القرار عقوبة التشهير وفقا للمادة (الثانية والعشرون البند الخامس) من النظام.​
   

​​

1.      للجنة صلاحيات الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية لمنع حدوث تعد على أي حق من حقوق المؤلف، ومنع المصنفات المستوردة المشتملة على اعتداء على حق المؤلف من الوصول للقنوات التجارية.

2.      للجنة صلاحية اتخاذ التدابير المؤقتة دون علم الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير بإلحاق الضرر به أو حين يوجد احتمال إمكانية إتلاف الأدلة.

3.      للجنة حق الطلب من المدعي: -

أ - تقديم أي أدلة لديه تؤكد أنه صاحب الحق.

ب - تقديم أدلة أولية تؤكد أن حقه متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك.

ج – تقديم ضمانه مالية معادلة بما يكفي لحماية المدعى عليه وللحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق أو تنفيذها.

د – للجنة الطلب من المدعي أي أدلة لأزمة لتحديد مدى مشروعية الدعوى.

4.      للجنة بعد اتخاذ تدابير الحجز التحفظي أن تخطر الأطراف المتأثرة به لعرض وجهة نظرهم ودفوعاتهم خلال فترة مؤقتة لا تزيد عن (31) يوماً من اتخاذ التدابير التحفظية للنظر بشأن تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها.

5.      للجنة إلغاء التدابير المتخذة بناء على البندين (1و2) من هذه المادة بناءً على طلب من المدعى عليه، أو وقف مفعولها إذا لم يستجيب المدعي لما يطلب منه من وثائق لخلال مدة زمنية تحددها اللجنة ولا تزيد عن (31) يوماً.

6.       للجنة حين إلغاء التدابير المؤقتة أو انقضاء مدة سريانها نتيجة إهمال من جانب المدعي أو اتضح لاحقاً عدم حدوث تعد على المصنفات أو السلع، أن تأمر المدعي بناء على طلب من المدعى عليه بدفع تعويضات مناسبة له لقاء أي ضرر لحق به نتيجة هذه التدابير.​

​​

1. لصاحب حق المؤلف لديه أسباب مشروعة للارتياب بمصنفات منتهكة لحقوقه يراد استيرادها أو تصديرها، التقدم للجنة بطلب مكتوب لإيقاف وحجز هذه المصنفات الواردة أو المزمع استيرادها أو تصديرها حال وصولها للحدود.
2. للجنة أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة مالية تكفي لحماية المدعى عليه والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق.
3. على المدعي أن يتقدم للجنة خلال مدة لا تزيد عن (10) أيام عمل بالشكوى والأدلة الثبوتية التي تحدد الاعتداءات التي لحقت به، على ألا تتجاوز مدة الحجز عن (31) يوما يتم بعدها النظر في تعديل هذه التدابير أو إلغائها أو تثبيتها.
4. للجنة أن تقرر بأن يدفع المدعي للمستورد أو المصدر التعويض المناسب عن الأضرار التي تلحق بهم جراء الاحتجاز الخاطئ للمصنفات.
5. للجنة منح صاحب الحق(المدعي) فرصة كافية لمعاينة المصنفات بغية إثبات ادعاءاته.
6. للمستورد حق الحصول على فرصة معادلة لمعاينة أي من هذه السلع.
7. للجنة في حال ثبوت موضوع الاعتداء صلاحية إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمرسلة إليه المصنفات وكمياتها. ​
   
   

​​لمكتب الهيئة في المنفذ الحدودي وقف إجراء الإفراج عن المصنفات متى توافرت لديه أدلة ظاهرية على وجود تعد على حقوق المؤلف وذلك بعد التنسيق مع الإدارة الجمركية في المنفذ، وعلى المكتب إشعار الإدارة المختصة فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة. ​

​​

1. يحق لكل شخص مؤهل أن يتقدم إلى الهيئة بطلب ترخيص إلزامي لترجمة أو استنساخ مصنف.
2. يقصد بالشخص المؤهل:

1. المواطن السعودي، أو الأجنبي المقيم في المملكة.
2. الشخصية الاعتبارية التي تأسست في المملكة.  ​
   
   

​

يجوز للمجلس أن يمنح ترخيص إلزامي لمصنف محمي بموجب أحكام النظام بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة، وفقاً لما يأتي:

1. أن لا يكون الترخيص الإلزامي حصراً على من منح له.
2. أن يقتصر كل طلب ترخيص إلزامي على مصنف واحد.
3. أن يبت في كل طلب ترخيص إلزامي على حدة.
4. أن يعوض صاحب الحق في المصنف تعويضاً عادلاً، ويتولى المجلس تحديد المكافئة المالية، على أن يتعهد المرخص له بالوفاء به.​
   

يتعين على مقدم طلب الترخيص الإلزامي القيام بالآتي:

1- عند التقديم إلى الهيئة بطلب الترخيص الإلزامي:

1. التقيد بضوابط الترخيص الإلزامي، ونوع الترخيص الممنوح له، والمدة الزمنية المحددة.
2. تقديم ما يثبت بأنه قد بذل الجهود اللازمة للحصول على ترخيص تعاقدي من صاحب الحق الذي يظهر أسمه على المصنف وتم رفض طلبه.
3. تقديم ما يثبت بأنه قد طلب من صاحب الحق الذي يظهر أسمه على المصنف ترخيصاً تعاقدياً ولم يتم الرد على طلبه قبل تقديم الطلب إلى الهيئة بثلاثة أشهر على الأقل.
4. تقديم ما يثبت بأنه قد بذل الجهود اللازمة للوصول لصاحب الحق ولم يتمكن من العثور عليه. 
5. تقديم ما يثب أنه قام بإبلاغ الجهة المختصة في الدولة التي تُعتقد أنها دولة نشر المصنف المراد ترجمته أو استنساخه وذلك قبل تقديم طلب الترخيص الإلزامي إلى الهيئة بثلاثة أشهر على الأقل.
6. تقديم ما يثبت قدرته على ضمان جودة ودقة ترجمة المصنف أو نسخة.  
7. التعهد بالقدرة على سداد المكافئة المالية لصاحب الحق.​
8. تحديد سعر التجزئة للمصنف المرخص له وفقا لعدد الطبعات.
   

2- بعد التقديم إلى الهيئة بطلب الترخيص الإلزامي:

1. ​تقديم ما يثب أنه قام بتبليغ صاحب الحق أو الجهة المختصة في الدولة التي يُعتقد أنها دولة نشر المصنف بنسخة من طلب الترخيص الإلزامي المقدم إلى الهيئة.
2. تقديم ما يثبت أنه قام بتبليغ صاحب الحق أو الجهة المختصة في البلد الذي يعتقد أنه بلد النشر بنسخة من قبول طلب الترخيص الإلزامي.
   

​​يمنح المجلس الترخيص الإلزامي لمقدم الطلب بعد مضي ستة أشهر من استيفاء جميع متطلبات وشروط الترخيص الإلزامي.  ​

​

1. لا يمنح المجلس الترخيص الإلزامي قبل انقضاء مدة لا تقل عن ستة أشهر على المحاولات التي أجراها مقدم طلب الترخيص مع صاحب الحق.
2.  لا يمنح المجلس الترخيص الإلزامي في حال قام صاحب الحق بترجمة المصنف المطلوب الترخيص له إلى اللغة العربية أو قام بتوفير نسخ مترجمة من المصنف في المملكة أو أعاد صاحب الحق طبع مصنفه،  وذلك قبل البت في طلب الترخيص الإلزامي.
3. لا يمنح المجلس أي ترخيص إلزامي لمصنف إذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ الطبعة موضوع الطلب من التداول.​
   

​

يجب على المرخص له التقيد بالضوابط التالية: 

1. أن ينحصر الترخيص الإلزامي للاستنساخ في المصنفات التي تكون في شكل مطبوع أو أي شكل مماثل من أشكال الاستنساخ.
2. أن يتم ذكر اسم المؤلف، وعنوان المصنف.
3. أن يتم ذكر العنوان الأصلي للمصنف – بلغته الأصلية - على المصنف المترجم في حالة الترجمة على جميع النسخ.
4. أن تحمل كل نسخة صادرة بموجب الترخيص نصاً يفيد أن النسخة مطروحة للتداول في المملكة فقط.
5. أي ضابط أخر يقره المجلس.​
   

​

​​

أولاً: تكون حالات منح الترخيص الالزامي لترجمة مصنف عند وجود حاجة في المملكة لترجمة المصنف وذلك لتلبية الاحتياجات التعليمية، والبحثية وفقاً لما يأتي: 

1. إذا لم يتم ترجمة المصنف باللغة العربية في المملكة بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، بعد ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف.
2. إذا رفض المؤلف أو صاحب الحق أو ورثته ترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو التصريح بذلك.
3. إذا نفذت جميع نسخ الترجمة للمصنف في المملكة إلى اللغة العربية دون أن يقوم صاحب الحق بتوفير نسخ مترجمة من ذلك المصنف بعد الطلب منه من قبل طالب الترخيص.  
4. إذا نفذت جميع نسخ المصنف المترجمة إلى اللغة العربية. 
5. أن لا يكون الغرض من الترخيص الإلزامي ربحي أو تجاري.

ثانياً: تكون حالات منح الترخيص الالزامي لاستنساخ مصنف وفقاً لما يأتي: 

1. إذا لم تكن نسخ من ذلك المصنف قد طرحت للتداول في المملكة من جانب صاحب الحق أو بتصريح منه لتلبية احتياجات عامة الجمهور أو التعليم بثمن مقارب للثمن المعتاد في المملكة بالنسبة لمصنفات مماثلة.
2. إذا توقف صاحب الحق لمدة ستة أشهر، عن عرض نسخ في المملكة لبيع المصنف لتلبية احتياجات عامة الجمهور أو التعليم بثمن مقارب للثمن المعتاد في المملكة بالنسبة لمصنفات مماثلة، وذلك بعد انقضاء المدد التالية من تاريخ أول نشر للمصنف:

1. خمس سنوات إذا كان الترخيص الإلزامي يتعلق بنسخ مصنف عام.
2. ثلاث سنوات إذا كان الترخيص الإلزامي يتعلق بنسخ مصنف ذات علاقة بالعلوم الرياضية والطبيعية والتكنولوجية.
3. سبع سنوات إذا كان الترخيص الإلزامي يتعلق بنسخ مصنف ينتمي إلى عالم الخيال، كالروايات والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية، وكتب الفن.

ثالثاً: تكون حالات منح الترخيص الالزامي لترجمة مصنف لصالح هيئات الإذاعة وفقاً لما يأتي: 

1.  إذا كان المصنف قد نشر بشكل مطبوع أو في أي شكل آخر مماثل من أشكال النقل.
2. أن يكون المقر الرئيسي لهيئات الإذاعة في المملكة.
3.  إذا أقتصر هدف الترخيص على خدمة الاحتياجات التعليمية وإذاعة معلومات ذات طابع علمي موجهة إلى الخبراء في مهنة معينة.
4.  إذا كانت هيئات الإذاعة موجهة لمستمعين داخل المملكة.
5. أن تتم ترجمة المصنف من نسخة تم الحصول عليها وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
6. أن لا يكون الغرض من الترخيص الإلزامي ربحي أو تجاري.

رابعاً: مع مراعاة ما ورد في البند (ثالثا) يجوز للمجلس الترخيص لهيئات الإذاعة بترجمة أي نص مضمن في تثبيت سمعي بصري أعد ونشر ليستخدم في أغراض التعليم.  

خامساً: مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً)، إذا كان المصنف المراد ترجمته يتكون بشكل أساسي من رسوم إيضاحية فإنه تطبق حالات الاستنساخ الواردة في البند (ثانياً).​

​

1. يجب على المرخص له عدم تصدير نسخ المصنف المرخصة وفقاً للترخيص الإلزامي إلى خارج المملكة وأن يقتصر استخدام تلك النسخ داخل المملكة.
2. يجوز لاي من الأجهزة الحكومية في المملكة تصدير النسخ المترجمة المرخصة لها وفق الترخيص الإلزامي إلى الدول الأخرى وفق الشروط التالية:

1. أن يكون المرسل إليهم أفراداً من رعايا المملكة.
2. أن لا يكون بشكل ربحي أو تجاري.
3. أن يتم الاتفاق مع الدولة المراد التصدير لها وتوضيح آلية الاستلام والتوزيع.​
   

​

يقوم المجلس بإلغاء الترخيص الإلزامي في الحالات الآتية:

1. إذا لم يقم المرخص له باستغلاله الترخيص الإلزامي على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال المدة المنصوص عليها في قرار المنح.
2. إذا ثبت بأن المرخص له حصل على الترخيص الإلزامي بغير وجه حق.
3. إذا قام المرخص له بمخالفة أحكام المادة الحادية والعشرون من النظام عند إعداد النسخة المرخص لها.
4. إذا أخل المرخص له بأي حكم من أحكام الترخيص الإلزامي.​
   

​

1. ينهي المجلس بعد إخطاره من صاحب الحق صلاحية الترخيص الإلزامي إذا نشر المصنَّف أو الترجمة من قبل صاحب الحق، أو بتصريح منه، وكانت بذات مضمون الترجمة المنشورة أو بثمن مقارب للثمن المعتاد في المملكة، على أن يقوم صاحب الحق بتبليغ المرخص له بتوفير الترجمة أو نسخ المصنف مع تقديم ما يثبت ذلك.
2.  يبدا سريان إنهاء الترخيص بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ المرخص له.
3. يجوز استمرار تداول النسخ المترجمة المنشورة في المملكة للمصنف بموجب الترخيص الإلزامي حتى نفاذها.​
   
   

​​يلتزم مقدم طلب الترخيص الإلزامي بعد إبلاغه بقرار قبول طلب الترخيص، بسداد المكافئة المالية المقررة من المجلس لصاحب الحق وذلك لإصدار الترخيص خلال ثلاثين يوم من تاريخ إبلاغه، على أن يقوم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت ذلك، وفي حال عدم السداد خلال هذه المهلة يُعد طلب الترخيص الإلزامي ملغياً. ويستثنى من ذلك؛ إذا لم يتمكن مقدم الطلب من العثور على صاحب الحق أو الوصول إليه وذلك وفق ما يحدده قرار منح الترخيص.​

​​

1. يقوم المجلس بتحديد مدة الترخيص الإلزامي بقرار المنح، والوسيلة أو الوسيط التي سوف يستخدمها المرخص له لنقل المصنف إلى الجمهور.
2. يجوز للمجلس تمديد مدة الترخيص الإلزامي، إذا أثبت المرخص له أن هناك سببًا مشروعًا.​
   

​​تسجل في سجلات الهيئة ونتشر قرارات منح وإنهاء التراخيص الإلزامية مع تبيان اسم المؤلف وعنوانه ونوع الترخيص واسم المرخص له ومدة الترخيص، ويبلغ بها المرخص له.​

​

أولاً: تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية وتعود إلى مؤلفين سعوديين أو التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام النظام وهذه اللائحة، وتمارس الهيئة متابعة حق المؤلف عليها.​

ثانياً: تنطبق الحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة عند دخول النظام حيز التنفيذ على جميع الأعمال الأجنبية التي لا تكون قد سقطت في الملك العام بدولة المنشأ بانقضاء مدة الحماية.

​

1. يتمتع بالحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة كل المصنفات الفكرية سواء كانت أدبية أو علمية أو فنية، أياً كان نوعها مادام مسموحاً بتداولها في المملكة.
2. تتمتع المصنفات الفكرية الأجنبية بالحماية وفق ما تحدده مبادئ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق المؤلف التي تكون المملكة عضواً فيها وفقاً لمبدأ المعاملة الوطنية.
3. نطاق الحماية الواردة في المادة الثامنة عشرة من النظام المتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المؤلف يمتد إلى الحقوق المجاورة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة.​
   

​

1. تتمتع المصنفات الموسيقية والسنيمائية بالحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من أول إنتاج للعمل وتحتسب المدة من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها إنتاجه.
2. تتمتع برامج الحاسب الآلي بالحماية باعتبارها أعمالاً أدبية لمدة لا تقل عن خمسين سنة من تاريخ أول إنتاج لها إذا كان المؤلف شخصاً اعتبارياً أو مجهول الاسم.
3. تكون مدة حماية برامج الحاسب الآلي إذا كان المؤلف شخصاً طبيعياً وفق الحماية المقررة على الأعمال الأدبية الأخرى. ​
   

​يحق للمؤلف الاعتراض على إعادة إنتاج أو بيع مصنفاته أو القيام بعمل مشتق عن عملة الأصلي بعد انقضاء الحقوق  المالية بانتهاء مدة الحماية، وذلك في حالة إلحاق الضرر بشرفه وسمعته أو تشويه المصنف وتحريفه. ​

​تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ النشر.​