الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع تعزيز حوكمة الشركات وحماية المستثمرين

1)     للمساهمين الذين يمثلون (5%) على الأقل من أسهم الشركة المدرجة التي لها حقوق تصويت بطلب عقد اجتماع الجمعية العامة حضوريًا بالتزامن مع عقدها عبر وسائل التقنية الحديثة، على أن يكون تقديم الطلب خلال خمسة أيام من نشر إعلان الدعوة للانعقاد، وعلى مجلس إدارة الشركة الالتزام بذلك.

1.     التعديل على مصطلح الأطراف ذوو العلاقة الوارد في لائحة حوكمة الشركات "اللائحة" على النحو الآتي:

الأطراف ذوو العلاقة:

1. تابعي الشركة فيما عدا الشركات المملوكة بالكامل للشركة.
2. المساهمين الكبار في الشركة وفي حال كون المساهم شخص اعتباري، فيكون الشخص الذي يملك حصة سيطرة في هذا الشخص الاعتباري طرفاً ذو علاقة.
3. أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للشركة.
4. أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين للشركات التابعة للشركة لتابعي الشركة.
5. أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.
6. أي أقرباء للأشخاص المشار إليهم في (1، 2، 3 أو 5) أعلاه.
7. أي شركة أو منشأة أخرى يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في (1، 2، 3، 5 أو 6) أعلاه.
   
    

2.     إلزام لجنة المراجعة بمراجعة تسعير التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتأكد من عدم وجود أسعار تفضيلية للتعامل وتقديم الرأي للمجلس – والمساهمين في الحالات التي تستدعي العرض على الجمعية العامة - حول عدالة الصفقة وشروطها وما إذا كانت تخدم مصلحة الشركة.

3. إلزام مجلس الإدارة بمراجعة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة واتخاذ القرار بشأنها، مع قيام المجلس بالتأكيد على عدالة هذه التعاملات ومبررات مصلحة الشركة في الدخول في هذا التعامل للجمعية العامة، و اتاحة كافة المستندات المؤيدة لذلك.
4. إلزام مجلس الإدارة بالإفصاح للمساهمين في الجمعية العامة عن نتائج تصويت أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعه على الأعمال والعقود التي لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
5.  استثناء بعض التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من الالتزامات النظامية المرتبطة بها التي لا ينطوي عليها وجود خطر بتحقق أي ضرر على الشركة، على سبيل المثال لا الحصر (مقدمو التمويل للشركة، مقدمو خدمات التأمين، مقدمو خدمات المرافق العامة(، مع بقاء الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عن جميع التعاملات وشريطة أن تتم تلك الأعمال والعقود بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة المزودة لتلك الخدمات مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وتكون هذه الأعمال والعقود ضمن نشاط الشركة المعتاد ولا تعطي للطرف ذو العلاقة شروطًا تفضيليةً وتكون مسؤولية تقييمها من قبل لجنة المراجعة
6. تحويل الفقرة الاسترشادية (ج) من المادة (51) من اللائحة التي تنص على ما يلي: تكوين لجنة المراجعة: ... ج) يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.  إلى فقرة إلزامية.
7. تعديل الفقرة (3) من المادة (41) في اللائحة لتشمل خضوع أعضاء اللجان من خارج المجلس لأحكامها. وتكون الموافقة للعقود والتعاملات الخاصة بهم من قبل المجلس.
8. تحويل الفقرة (6) من المادة (80) من لائحة حوكمة الشركات إلى فقرة إلزامية.​