لائحة المنشآت الرياضية

المادة الأولى: التعريفات

يكون للألفاظ والكلمات الواردة في هذه اللائحة؛ المعاني المبينة أمام كل منها في نظام الرياضة، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة: لائحة المنشآت الرياضية.

الملف الأولي: الملف المقدم من قبل طالب الترخيص إلى الوزارة مرفقاً بطلب الحصول على الاعتماد المبدئي والمتضمن للمخططات الهندسية الأولية للمنشأة الرياضية، والنشاط أو الأنشطة الرياضية التي ستمارس فيها.

الاعتماد المبدئي: الموافقة المبدئية الصادرة عن الوزارة لإنشاء المنشأة الرياضية، وفق أحكام هذه اللائحة.

تصريح المباشرة: الموافقة الصادرة عن الوزارة وفق أحكام هذه اللائحة بالمباشرة في أعمال إنشاء المنشأة الرياضية أو تهيئتها.

الترخيص التشغيلي: الموافقة الصادرة عن الوزارة على تشغيل المنشأة.

مشغل المنشأة: من يتولى التشغيل الفعلي للمنشأة الرياضية ويتولى إدارتها ويمارس عليها سلطة فعلية، سواء أكان مالكاً للمنشأة أو مستغلاً لها ومالكاً لمنافعها أو مرخصاً له بنشاط رياضي بموجب أحكام النظام، ولا يقصد به المرخص له بالتشغيل والإدارة.

المرخص له بالنشاط الرياضي: الحاصل على ترخيص أو موافقة على تأسيس نادي أو مركز أو معهد أو أكاديمية أو مدرسة رياضية بموجب النظام ولوائحه.

المرخص له بالتشغيل والإدارة: الشخص الحاصل على ترخيص بتقديم خدمات إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية.

الطاقة الاستيعابية: الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يجوز استقبالهم أو تمكينهم من استخدام المنشأة في وقت واحد على نحو لا يخل بالسلامة.

​

المادة الثانية: نطاق سريان اللائحة

1. تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت الرياضية داخل المملكة، بما في ذلك المنشآت الدائمة والمؤقتة، العامة والخاصة، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
2. لا تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت الرياضية المستثناة بموجب النظام، ولا على المنشآت التي تستثنيها اللائحة أو التي يصدر باستثنائها قرار من الوزير.
3. يقتصر نطاق الترخيص التشغيلي الممنوح بموجب اللائحة على ملاءمة المنشأة للنشاط أو الأنشطة الرياضية المحددة في الطلب بحسب فئة المنشأة، ولا يعد الترخيص التشغيلي بذاته ترخيصًا للنشاط، أو البرامج أو المسارات التدريبية أو التعليمية إذ يخضع ذلك لأحكام اللوائح ذات الصلة.
4. لا تطبق أحكام (الباب الثاني) من اللائحة على المنشآت المؤقتة، فيما لا يطبق على المنشآت التابعة للجهات التعليمية والمنشآت المفتوحة أو المجتمعية منه إلا المادة (الثامنة) من اللائحة.
   

​المادة الثالثة: الملف الأولي والاعتماد المبدئي

1.     يقدم طالب الترخيص–من خلال المنصة الالكترونية التي تحددها الوزارة– طلباً إلى الوزارة للحصول على الاعتماد المبدئي قبل التقدم إلى أي جهة أخرى وقبل القيام بأي إجراءات أو أعمال متعلقة بإنشاء المنشأة الرياضية.

2.     يُرفق بالطلب ملف أولي يشتمل على ما يلي:

أ. اسم وهوية وبيانات طالب الترخيص بإنشاء المنشأة الرياضية.

ب. موقع إنشاء المنشأة الرياضية، وما يثبت ملكية العقار من قبل طالب الترخيص أو ما يثبت حقه في إقامة وإنشاء منشأة رياضية على العقار.

ج. المخططات الهندسية الأولية والبيانات الفنية المتعلقة بالمنشأة المراد إنشاؤها.

د. النشاط أو الأنشطة الرياضية الذي ينوي طالب الترخيص ممارسته فيها أو تخصيصه لها.

ه. أي متطلبات أو بيانات إضافية قد تطلبها الوزارة.

3.     تصدر الوزارة الاعتماد المبدئي إذا تبين لها من الملف الأولي ملاءمة المنشأة من حيث التصميم والتجهيزات وسلامة الاستخدام الرياضي وأي متطلبات أخرى تحددها الوزارة، بما في ذلك موافقة الاتحاد المختص إذا لزم الأمر.

4.     يقتصر الاعتماد المبدئي على إقرار ملاءمة المنشأة من حيث المبدأ للنشاط الرياضي المحدد، ولا يترتب عليه جواز مباشرة الأعمال أو التشغيل أو الإشغال.

المادة الرابعة: استكمال الموافقات وتصريح المباشرة

1. بعد صدور الاعتماد المبدئي، يلتزم طالب الترخيص باستكمال ما يلزم من موافقات أو تراخيص أو تصاريح من الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومن ثم يتقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على تصريح المباشرة بالأعمال الإنشائية.
2. لا يجوز مباشرة أعمال إنشاء المنشأة الرياضية أو تهيئتها إلا بعد الحصول على تصريح المباشرة.
3. يجب الالتزام في أعمال الإنشاء بالمعايير والمتطلبات الإنشائية والتشغيلية والمواصفات الفنية التي تصدرها الوزارة، والمتطلبات المعتمدة من الجهات المختصة كأكواد البناء ذات العلاقة.
4. للوزارة -سواء بنفسها أو من خلال من تعتمده من مكاتب وجهات فنية وهندسية- متابعة الأعمال الإنشائية، وطلب ما يلزم من معلومات أو مستندات، وإجراء الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بما صدر على أساسه الاعتماد المبدئي أو تصريح المباشرة.
5. يلتزم طالب الترخيص في حال تكليف مكاتب أو جهات هندسية لمتابعة الأعمال الإنشائية والإشراف عليها، بسداد أتعاب ومستحقات تلك الجهات.
   

​​المادة الخامسة: إجراءات الحصول على الترخيص التشغيلي

1. يقدم طالب الترخيص، بعد الفراغ من الأعمال الإنشائية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، طلباً إلى الوزارة للحصول على الترخيص التشغيلي مرفقًا بنسخة من تلك الموافقات وبما يثبت اكتمال أي متطلبات نظامية أخرى.
2. يصدر الترخيص التشغيلي بعد التحقق -بحسب طبيعة المنشأة وفئتها- من مطابقة المنشأة للمخططات والمتطلبات المعتمدة والطاقة الاستيعابية المصرح بها، وتوافر عناصر السلامة والتشغيل الأساسية، واكتمال التجهيزات والأنظمة اللازمة، والالتزام بما قد يصدره الاتحاد المعني من معايير ومتطلبات ذات علاقة، وأي متطلبات إضافية ترد في اللائحة أو تحددها الوزارة.
3. للوزارة إصدار ترخيص تشغيلي مشروط أو جزئي أو مرحلي، مع تحديد الطاقة الاستيعابية، أو نطاق الاستخدام أو مدة التشغيل أو أي قيود لازمة، وبحسب ما تراه مناسباً.
4. تكون مدة الترخيص التشغيلي (سنة) من تاريخ إصداره، ويجوز للوزارة منح الترخيص لمدة أطول، ويجدد قبل انتهاء مدته بـ(30) ثلاثين يوماً على الأقل.

المادة السادسة: استمرار الالتزام والتعديلات الجوهرية

1. يجب أن تظل المنشأة طوال مدة تشغيلها مستوفية لجميع الشروط والمتطلبات التي صدر الترخيص التشغيلي على أساسها.
2.  ليس للمرخص له إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو نمط تشغيلها أو طاقتها الاستيعابية أو طبيعة استخدامها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
   

المادة السابعة: نطاق الالتزامات التشغيلية وتوزيع المسؤولية

1. تسري الالتزامات التشغيلية المنصوص عليها في هذا الباب على مشغل المنشأة، دون إخلال بمسؤولية مالك المنشأة عن استيفاء متطلبات الترخيص الخاصة بها ابتداءً.
2. يتحمل مشغل المنشأة ما يترتب على تشغيل المنشأة من مسؤولية ما لم يثبت العكس.
3. يتحمل مالك المنشأة مسؤولية ترخيص المنشأة ومطابقتها لشروط الترخيص، ويتحمل مشغل المنشأة مسؤولية الالتزامات اليومية المرتبطة بالتشغيل الفعلي في حدود ما يباشره ويخضع لسيطرته الفعلية.

المادة الثامنة: صيانة المنشأة الرياضية وتنظيم استخدامها

يكون مشغل المنشأة مسؤولاً عما يأتي:

1. إجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية للمرافق الأساسية والعناصر الإنشائية في المنشأة.
2. فحص المرافق والمعدات الرياضية بشكل منتظم للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام.
3. اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند ظهور أي خلل أو عطل أو عيب مؤثر في السلامة أو صلاحية الاستخدام.
4. إيقاف تشغيل أي جزء من المنشأة أو أي مرفق أو جزء من التمديدات متى تبين عدم صلاحيته أو وجود ما قد يعرض السلامة للخطر، وذلك إلى حين إزالة سبب الخطر.
5. إدارة الأنظمة الفنية الداعمة بما في ذلك نظام الكهرباء والتمديدات والمرافق الصحية ونظام الإنذار ومكافحة الحريق وغيرها، بما يكفل جاهزية المنشأة للتشغيل الآمن واستمراريته.
6. تنظيم كيفية استخدام المنشأة على نحو يراعي السلامة وجودة الخدمة، ويشمل ذلك ما يلي:

- تحديد الطاقة الاستيعابية للمنشأة ومرافقها ومراقبة الالتزام بها وعدم تجاوزها.

- وضع التعليمات الأساسية لاستخدام المنشأة ومرافقها وتجهيزاتها في أماكن ظاهرة.

- تنظيم الدخول والخروج والاستخدام.

- الفصل بين أنماط الاستخدام، أو فئات المستخدمين أو أوقات الاستخدام أو مناطق النشاط متى اقتضت طبيعة المنشأة أو النشاط ذلك.

- التأكد من التزام المستفيدين من المنشأة الرياضية باللوائح والتعليمات التشغيلية للمنشأة.

- منع أي استخدام غير مصرح به أو قد يؤدي إلى الإضرار بالمرافق أو المعدات.
- التعامل مع الشكاوى والملاحظات المتعلقة باستخدام المنشأة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

المادة التاسعة: إدارة المخاطر والإشراف

1. يلتزم مشغل المنشأة بإجراء تقييم دوري للمخاطر المرتبطة بالمنشأة واستخداماتها، على أن يشمل التقييم تحديد المخاطر وتصنيفها واعتماد التدابير والإجراءات الوقائية وتحديث التقييم والتدابير الوقائية كلما تغيرت طبيعة الاستخدام أو مستوى المخاطر أو الفئة المستفيدة.
2. يلتزم مشغل المنشأة بتوفير إشراف ميداني يتناسب مع طبيعة المنشأة ومستوى المخاطر، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
3. يجوز للوزارة اشتراط تعيين مسؤول سلامة أو مسؤول تشغيل مختص في المنشآت التي تستدعي طبيعتها أو مستوى المخاطر فيها ذلك.
   
    

المادة العاشرة: الطوارئ والحوادث والسجلات

1. يلتزم مشغل المنشأة باتخاذ الترتيبات اللازمة للاستجابة للحوادث والطوارئ، بما في ذلك توفير وسائل الإسعاف الأولي، وترتيبات الإخلاء والطوارئ، وتدريب العاملين المعنيين، والتنسيق مع الجهات المختصة عند الاقتضاء.
2. يلتزم مشغل المنشأة بالاحتفاظ بسجل لأعمال التشغيل والصيانة والفحوصات والإصلاحات المنفذة، وتقييمات المخاطر والحوادث أو الوقائع الجسيمة، والإجراءات المتخذة بشأنها.
3. يلتزم مشغل المنشأة بإبلاغ الوزارة عن الحوادث أو الوقائع الجسيمة أو الأخطار التشغيلية التي تؤثر في سلامة المنشأة أو مستخدميها أو ما قد يقع في المنشأة خلال مدة لا تتجاوز (يومي) عمل من تاريخ وقوعها.

​

المادة الحادية عشرة: التقيد بالاستخدام المرخص وإعلان الطاقة الاستيعابية

1. يقتصر استخدام المنشأة على الأغراض والأنشطة وأوجه الاستعمال الموافق عليها أو المرخص بها، ولا يجوز التوسع إلى استخدامات أخرى تختلف في متطلباتها أو مخاطرها أو آثارها التنظيمية إلا بعد الحصول على الموافقات أو التراخيص اللازمة.
2. يجب على مشغل المنشأة التي تحدد لها طاقة استيعابية أو تفرض عليها قيود تشغيلية وفقاً للائحة أو لما تحدده الوزارة أن يبين ذلك في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة تحددها الوزارة.
3. للوزارة بناء على طلب مشغل المنشأة ووفقاً للشروط التي تضعها أن تجيز استخدام المنشأة أو أي جزء منها في استخدامات أخرى إضافية أو مختلفة عن الاستعمال المرخص، على أن يتم استيفاء المتطلبات النظامية ذات الصلة بذلك الاستخدام.
   
    
   

المادة الثانية عشرة: التحقق من الامتثال التشغيلي

تخضع الالتزامات التشغيلية المنصوص عليها في هذا الباب للتحقق الدوري من الوزارة، ولها طلب السجلات والخطط والتقارير والبيانات ذات الصلة، وإجراء الزيارات الميدانية، واتخاذ ما يلزم عند رصد المخالفات أو المخاطر.​

​المادة الثالثة عشرة: نطاق الترخيص

1. لا يجوز مزاولة نشاط إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقًا لأحكام هذا الباب.
2. يعد ترخيص نشاط تقديم خدمة الإدارة والتشغيل ترخيصًا مستقلًا عن ترخيص المنشأة ذاتها وعن ترخيص النشاط، ولا يخول بذاته مباشرة أي نشاط رياضي مستقل كما ولا يعد ترخيصاً للمنشأة محل الإدارة أو التشغيل.
3. علاوةً على الالتزامات المنصوص عليها في هذا الباب؛ للوزارة فرض التزامات ومتطلبات إضافية على المرخص له؛ لبعض المنافسات والفعاليات الرياضية.
   
   

المادة الرابعة عشرة: طلب الترخيص وشروط منحه

1.     يشترط لترخيص نشاط تقديم خدمات إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية أن يلبي طالب الترخيص ما يلي:

أ. أن يكون طالب الترخيص شركة قائمة وفقاً للأنظمة ذات الصلة.

ب. ألا يقل رأسمال الشركة عن (100.000) مائة ألف ريال.

ج. أن تتضمن أغراض الشركة مزاولة أعمال إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية أو ما في حكمها.

2.     يقدم طلب ترخيص نشاط تقديم خدمات إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية إلى الوزارة من خلال المنصة الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة، ووفق النموذج المعتمد، ويرفق بالطلب ما يلي:

أ. عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس والسجل التجاري.

ب. بيان بالخبرات السابقة لدى طالب الترخيص وفريقه في مجال إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية أو في المجالات ذات الصلة.

ج. مؤهلات فريق العمل الإداري والفني، الأكاديمية والمهنية.

د. توقيع الإقرارات والتعهدات التي تحددها الوزارة.

ه. ما تطلبه الوزارة من بيانات أو مستندات تثبت القدرات الفنية والمالية.

3.     يقدم مع طلب الترخيص ضمان بنكي بالقيمة التي تحددها الوزارة بحسب طبيعة المنشآت المراد إدارتها ومستوى المخاطر المتوقع فيها.

4.     للوزارة تصنيف المرخص لهم وفئات الترخيص بحسب طبيعة المنشآت ومستوى المخاطر، ولها الإعفاء من بعض المتطلبات الواردة في هذه المادة أو اشتراط استيفاء متطلبات إضافية.

المادة الخامسة عشرة: التزامات المرخص لهم وحدود نشاطهم

1. يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط الإدارة والتشغيل بالامتثال لجميع الالتزامات التشغيلية المنصوص عليها في اللائحة، وبما قد تحدده الوزارة بحسب طبيعة المنشآت التي يديرها أو يشغلها ومستوى المخاطر.
2. تنظم العلاقة بين مقدم خدمة إدارة وتشغيل المنشأة الرياضية وبين مشغل المنشأة بموجب عقد تودع نسخة منه لدى الوزارة.
3. يكون مقدم خدمة إدارة وتشغيل المنشأة الرياضية مسؤولًا عن الالتزامات التشغيلية المرتبطة بالمنشأة التي يتولى إدارتها أو تشغيلها فعليًا، في حدود ما يباشره من أعمال وما يخضع لسيطرته الفعلية، دون إخلال بمسؤولية مالك المنشأة عن استيفاء متطلبات ترخيصها من حيث الأصل.
   

المادة السادسة عشرة: نطاق التطبيق

1. تسري أحكام هذا الباب على الأضرار التي تلحق بالمنشآت الرياضية التابعة للوزارة، وذلك نتيجة ارتكاب مخالفة أو أكثر من المخالفات المنصوص عليها في النظام على المنشآت الرياضية التابعة للوزارة.
2. لا يمنع تطبيق أحكام هذا الباب من إحالة الأفعال التي تنطوي على شبهة ارتكاب جريمة أو إتلاف عمدي أو اعتداء على المال العام إلى الجهات المختصة، ولا من حق الغير بالمطالبة بالتعويض عما يلحقه من ضرر إذا كان لذلك مقتضى.
    

المادة السابعة عشرة: تصنيف الضرر 

تصنف الأضرار التي تلحق بالمنشآت الرياضية إلى الفئتين التاليتين:

1. الضرر المحدود: وهو الضرر الذي يقتصر على تلف أو كسر أو نقص أو عطل يمكن إصلاحه أو استبداله دون تأثير جوهري على سلامة المستخدمين أو استمرارية تشغيل المنشأة أو أحد عناصرها الأساسية.
2. الضرر الجوهري: وهو الضرر الذي يترتب عليه مساس بالسلامة، أو تعطيل للمنشأة أو أحد عناصرها الأساسية، أو تأثير في العناصر الإنشائية أو الفنية أو التشغيلية الأساسية، أو إتلاف لموجودات ذات قيمة أو أهمية تشغيلية جوهرية، أو الذي يتعذر تحديد قيمته بالتقدير الإداري المباشر.
   
   

المادة الثامنة عشرة: لجنة تقدير قيمة التعويض

1. تشكل لجنة – بناءً على طلب لجنة النظر – لتقدير الأضرار التي تلحق بالمنشآت الرياضية التابعة للوزارة.
2. تتولى اللجنة معاينة الضرر وتقدير قيمته أو تكاليف إصلاحه أو استبداله، وتحديد سببه الظاهر، والتوصية بالإجراء المناسب لاسترداد قيمة إصلاح الضرر أو معالجة آثاره وتثبت ما تتوصل إليه في محاضرها.
3. للجنة طلب ما يلزم من مستندات أو صور أو تسجيلات أو محاضر ضبط أو تقارير فنية أو تشغيلية.
4. إذا تبين للجنة أن الضرر محدود، فتصدر قرارها بتقدير قيمته التي تفرض على المتسبب.
5. تتولى اللجنة تقدير قيمة التعويض، وترفع تقريرها إلى لجنة النظر متضمنًا ما تنتهي إليه.

​المادة التاسعة عشرة: عوامل تقدير التعويض 

1.     يراعى في تقييم الضرر العوامل التالية:

أ. حالة الأصل وقت وقوع الضرر.

ب. قابلية الضرر للإصلاح من عدمها.

ج. الموازنة في الجدوى الاقتصادية بين تكلفة إصلاح الضرر القابل للإصلاح أو استبدال العين المتضررة.

د. العمر التشغيلي المتبقي للعين المتضررة وحالتها وقت وقوع الضرر.

2.     يشتمل التعويض -بحسب الحالة- على العناصر التالية:

أ. التكاليف اللازمة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، بما في ذلك المواد أو الأجزاء أو العناصر اللازمة للإصلاح أو الاستبدال.

ب. أجور العمالة والتنفيذ.

ج. تكاليف المعدات والأدوات اللازمة.

د.المصاريف المرتبطة بالإشراف أو الإدارة أو التحقق الفني في الحدود المعقولة.​

المادة العشرون: التدابير العاجلة

دون إخلال بما ورد في جدول تصنيف المخالفات؛ إذا تبين للوزارة وجود خطر جسيم يتعلق بالسلامة أو الصحة العامة أو الاستمرارية التشغيلية، جاز لها اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الإدارية العاجلة الآتية، وذلك للمدة اللازمة لإزالة الخطر أو للمدة التي تقتضيها طبيعة الخطر:

1. تعليق التشغيل كليًا أو جزئيًا.
2. وقف نشاط أو وجه استخدام معين داخل المنشأة.
3. منع استقبال الجمهور أو تقليصه.
4. إغلاق المنشأة أو جزء منها مؤقتًا إلى حين إزالة أسباب الخطر.
5. فرض شروط أو قيود تشغيلية عاجلة.

المادة الحادية والعشرون: التناسب بين الإجراء ومسببه

تمارس الوزارة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الباب بما يحقق التناسب بين الإجراء وسببه، وبما لا يخل بحقوق ذوي الشأن في التظلم أو الاعتراض وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة.​

​​المادة الثانية والعشرون: المقابل المالي عن التراخيص

يحدد جدول المقابلات المالية؛ قيمة الخدمات المشمولة بأحكام اللائحة.

المادة الثالثة والعشرون: تصنيف المنشآت الرياضية

للوزير تصنيف المنشآت الرياضية إلى أنواع وفئات وفق معايير تحددا، وذلك لأغراض إعفاء بعض الأنواع أو الفئات من بعض الاشتراطات والمتطلبات الواردة في اللائحة أو في غيرها من قرارات وتعليمات الوزارة أو اشتراط متطلبات إضافية على بعض الفئات، أو لغير ذلك من أغراض.

المادة الرابعة والعشرون: أتمتة الإجراءات واستخدام وسائل التقنية

1. للوزارة أتمتة جميع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة، واستخدام وسائل التقنية، وتعتبر الإجراءات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة محققة لصحة الإجراء الوارد في أحكام هذه اللائحة.
2. يجوز للوزارة الموافقة على استخدام وسائل أخرى غير الوسائل الالكترونية في الإجراءات المتعلقة بهذه اللائحة كالوسائل التقليدية، وذلك في الأحوال التي يتعذر فيها استخدام وسائل التقنية لأي سبب.

المادة الخامسة والعشرون: المخالفات والعقوبات

يبيّن جدول تصنيف المخالفات؛ مخالفات أحكام اللائحة والعقوبة قرين كل مخالفة.

المادة السادسة والعشرون: تفسير اللائحة، وإصدار الضوابط والقرارات التنفيذية

1. للوزير تعديل أحكام اللائحة وتفسيرها، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامها، وتعتبر القرارات والتعليمات الصادرة من الوزير –بعد نفاذ اللائحة– جزءاً مكملاً لها.
2. للوزير أن يصدر الضوابط لتنظيم وتشغيل المنشآت الرياضية أثناء إقامة المنافسات أو الفعاليات الرياضية عليها، وتبيّن تلك الضوابط الأحكام والمتطلبات التفصيلية والإجرائية والأدوار لإدارة وتشغيل المنافسة أو الفعالية الرياضية المقامة على المنشأة الرياضية.
   
   

المادة السابعة والعشرون: نشر اللائحة

تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وفي موقع الوزارة.