​

تمثل شواطئ المنطقة الشـرقية أحد أهم الأصول الطبيعية والسياحية في المملكة العربية السعودية؛ لما تتمتع به من امتداد ساحلي واسع على الخليج العربي، ولما تؤديه من دور في تعزيز جودة الحياة، ودعم التنمية الحضـرية المستدامة، وتنشيط السياحة والاستثمار، وإبراز الهوية الساحلية للمدن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تطوير الوجهات السياحية والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق العامة.

وإدراكًا لذلك، أُعدّ «دليل معايير وضوابط شواطئ السباحة بالمنطقة الشـرقية» ليكون المرجع الفني الموحد الذي تُبنى عليه قرارات تأهيل شواطئ السباحة وتصميمها وتشغيلها في المنطقة.  شكل (1): مراكب بحرية عند ساحل مدينة الجبيل  في المملكة العربية السعودية  1950 م​

لا تقتصـر قيمة الشاطئ على كونه وجهة للسباحة أو الترفيه، بل يمثل منظومة متكاملة تتقاطع فيها الجوانب السياحية والاقتصادية والبيئية. ومن ثم، فإن كفاءة إدارته وتنظيمه تعد عاملًا حاسمًا في الحفاظ على سلامة الزوار، وحماية الموارد الطبيعية، واستدامة جودة التجربة الشاطئية. فالإجراءات التنظيمية، رغم أنها قد لا تكون مرئية للزائر، هي الأساس الذي يضمن بقاء الشاطئ آمنًا ومُنظًمًا وجاذبًا للاستخدام. 

- قائمة الاختصارات

- قائمة المصطلحات​

​يُعد هذا الدليل مرجعًا لتفعيل ورفع كفاءة شواطئ السباحة بالمنطقة الشـرقية، من خلال توفير إطار موحد لتصنيف وتطوير وتشغيل الشواطئ وفق متطلبات السلامة والاستدامة البيئية وجودة الخدمات، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.

 شكل رقم (2): الإطار العام للدليل

«دليل معايير وضوابط شواطئ السباحة بالمنطقة الشـرقية» إطار فني موحد يحدد المعايير والضوابط المطبَّقة على شواطئ السباحة في المنطقة، ويغطي دورة العمل كاملة: تقييم المواقع الشاطئية وتحديد أهليتها للسباحة وتصنيفها، ثم متطلبات التخطيط والتصميم والتجهيز، ثم اشتراطات السلامة وإدارة المخاطر، وانتهاءً بضوابط التشغيل والصيانة والتفتيش والحوكمة، ويقدّم إلى جانب ذلك أدوات ونماذج وقوائم تحقق تمكّن الجهات المختصة من اتخاذ قرارات واضحة وقابلة للتوثيق والمراجعة.​

​هذا الدليل هو المرجع الفني المعتمد لدى هيئة تطوير المنطقة الشـرقية في إعداد الدراسات والمخططات والمشـروعات الخاصة بشواطئ السباحة، وتُطبَّق معاييره وضوابطه في مراحل التأهيل والتصميم والتشغيل ولا يُنشئ اختصاصات أو صلاحيات أو متطلبات تنظيمية جديدة، ولا يحل محل الأنظمة واللوائح والأكواد والاشتراطات الصادرة عن الجهات صاحبة الاختصاص ولا يعدّلها، بل يُطبَّق في إطارها ووفق ما يطرأ عليها من تحديثات، وتكون لها الأولوية عند التعارض.​

​يمثل الامتداد الساحلي للمنطقة الشـرقية على الخليج العربي مقوّمًا طبيعيًا مهمًا للسياحة والترفيه وجودة الحياة، غير أن الاستفادة منه لا تزال دون المستوى الأمثل؛ لأسباب يمكن حصرها فيما يأتي:

• تفاوت مستويات التجهيز والتشغيل بين الشواطئ القائمة، وغياب حدٍّ أدنى موحد للخدمات والسلامة.
• اختلاف المنهجيات المتبعة بين الجهات في تقييم المواقع وتحديد صلاحيتها للسباحة، وما يترتب عليه من تباين في القرارات وازدواج في الإجراءات.
• غياب سجل موحد لبيانات الشواطئ يتيح متابعة حالتها وتحديد أولويات التدخل والتحسين.
• خصوصية ساحل الخليج العربي — من طبيعة الشواطئ، ارتفاع درجات الحرارة، الملوحة، وتباين مستويات المد والجزر — التي لا تستقيم معها المعايير المصوغة لسواحل ذات خصائص مغايرة دون مواءمة.

ومن هذه الحاجة جاء الدليل؛ ليضع إطارًا موحدًا لتقييم شواطئ السباحة وتصميمها وتشغيلها وإدارتها في المنطقة الشـرقية.

​​يهدف الدليل إلى:

• توحيد معايير وإجراءات تقييم شواطئ السباحة وتصنيفها وتفعيلها في المنطقة الشـرقية.
• تحديد أهلية المواقع الشاطئية للسباحة وفق متطلبات واضحة وقابلة للتحقق.
• رفع مستوى سلامة المرتادين وجاهزية الإنقاذ والاستجابة للحالات الطارئة.
• حماية البيئة الساحلية والموائل الطبيعية والحد من آثار التدخلات.
• ضمان وصول شامل وآمن لجميع فئات المستخدمين من مداخل الشاطئ حتى منطقة السباحة.
• رفع كفاءة تشغيل الشواطئ وصيانتها ونظافتها، وتحسين مستوى خدماتها ومرافقها.
• تعزيز وضوح الأدوار ومسارات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، دون الإخلال بالاختصاصات النظامية القائمة.
• إتاحة أدوات موحدة للتحقق من الاستيفاء ومتابعة الأداء واتخاذ القرار.
  

​يقوم الدليل على أربعة مبادئ أساسية، كما هو موضح بالشكل رقم (3):

• السلامة العامة وحماية النظم الساحلية — تحقيق أعلى درجات الأمان للمرتادين مع المحافظة على النظم البيئية والبحرية الحساسة، وتطبيق تسلسل التجنب ثم التقليل ثم الاستعادة عند التعامل مع الآثار البيئية المحتملة.
• الشمولية وجودة تجربة المستخدم — تصميم شواطئ سهلة الوصول لجميع الفئات، تضمن تجربة آمنة ومتكاملة عمرانيًا ومكانيًا.
• الاستدامة والمرونة المناخية — تبنّي حلول تضمن استدامة الموارد وقدرة الشواطئ على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يشمل كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة متى كانت ملائمة للظروف البيئية والفنية والاقتصادية للموقع.
• الإدارة الذكية والتحسين المستمر — الاعتماد على البيانات الدقيقة في اتخاذ القرار وتطوير الأداء بشكل دوري ومستمر.
• شكل رقم (3): المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها الدليل ​

​تشمل المخرجات مجموعة من المخرجات المترابطة التي تشكّل أساس التعامل مع أي شاطئ:

• قرارات أهلية موحدة تحدد صلاحية الموقع للسباحة، وتصنيف الشواطئ المؤهلة وفقًا لحالتها وسياقها العمراني وفئتها الحجمية.
• بطاقات تعريف موحدة للشواطئ توثّق بياناته الأساسية وقرار أهليته وتصنيفه.
• قاعدة معلومات مكانية محدّثة تضم بيانات المواقع وحدودها وتصنيفاتها وقرارات أهليتها ومستوى جاهزيتها.
• خرائط القيود والمناطق الحساسة بيئيًا عند وجودها، وخطط الإدارة أو الرصد البيئي متى كانت مطلوبة نظاميًا.
• اشتراطات تصميم وتنظيم شواطئ السباحة، ومتطلبات السلامة وإدارة المخاطر.
• مصفوفات تقييم المخاطر وتحديد الاستجابة المناسبة والمسؤوليات المرتبطة بها.
• قوائم تحقق ونماذج موحدة؛ للتأكد من استيفاء متطلبات التصميم والسلامة والجاهزية.
• مؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة مستوى الالتزام وتحديد أوجه القصور وفرص التحسين.
• شكل رقم (4): التصنيف وإعداد البطاقة التعريفية وقاعدة المعلومات المكانية

​

​تُستخدم مؤشرات متابعة تطبيق الدليل لقياس مدى فاعلية تطبيق متطلباته وتحقيق أهدافه بصورة قابلة للمتابعة والتوثيق، كما هو موضح بالجدول رقم (1)، وتشمل مجالات: منهجية الأهلية، والتوثيق المكاني، والجاهزية والسلامة، والإجراءات التصحيحية، والتشغيل والصيانة، والمتابعة والتفتيش، وجودة مياه السباحة، والوصول الشامل، والبلاغات والشكاوى.

جدول (1): مؤشرات متابعة تطبيق الدليل وأساليب القياس

تحدد القيم المستهدفة ودورية القياس وفق برنامج التطبيق الذي تعتمده الجهة ال​مختصة.

​أولاً: الارتباط بأهداف التنمية المستدامة (SDGs)

يرتبط الدليل بشكل مباشر بعدد من أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس التزامه بالمبادئ العالمية للتنمية المستدامة، كما هو موضح بالشكل رقم (5):

الهدف (3): الصحة الجيدة والرفاه: من خلال توفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة السباحة والأنشطة البدنية، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالواجهات الساحلية.

الهدف (6): المياه النظيفة والنظافة الصحية: عبر مراقبة جودة مياه السباحة بشكل دوري، وتوفير مرافق النظافة والصرف الصحي اللازمة؛ لضمان بيئة صحية.

الهدف (11): مدن ومجتمعات محلية مستدامة: من خلال تهيئة الشواطئ لتكون مساحات عامة آمنة، منظمة، ومتاحة لجميع فئات المجتمع، مما يعزز جودة الحياة الحضـرية.

الهدف (13): العمل المناخي: بدمج اعتبارات الظروف الجوية والبحرية والمخاطر المناخية في عمليات التخطيط والتشغيل؛ لضمان المرونة والاستدامة البيئية.

الهدف (14): الحياة تحت الماء: عن طريق حماية البيئة البحرية، والحد من التلوث، والمحافظة على الموائل الساحلية الحيوية.

الهدف (15): الحياة في البر: من خلال حماية النظم البيئية البرية المتصلة بالشاطئ، مثل: الكثبان الرملية والسبخات والمناطق الحساسة.

الهدف (17): عقد الشـراكات لتحقيق الأهداف: بتعزيز التنسيق والتعاون الفعال بين الجهات التنظيمية، البيئية، التشغيلية، الرقابية، والقطاع الخاص، لتحقيق الأهداف المشتركة.

​ شكل رقم (5): أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالدليل​

 ثانياً: المواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030

يدعم هذا الدليل مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، لا سيما تلك المرتبطة بجودة الحياة، والاستدامة البيئية، وحماية الموارد الطبيعية، وتحسين كفاءة المدن والواجهات الساحلية، ويتواءم الدليل بشكل خاص مع أهداف المستوى الثالث لرؤية السعودية 2030 المسندة إلى برنامج جودة الحياة، وذلك على النحو التالي:

تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع: من خلال توفير مواقع آمنة ومنظمة للسباحة والنشاط البدني، مما يشجع على نمط حياة صحي ونشط.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية: بوضع متطلبات واضحة لجودة التشغيل والسلامة والصيانة والخدمات في الواجهات الساحلية، لضمان تقديم أفضل التجارب للمستخدمين.

تحسين المشهد الحضـري في المدن السعودية: عن طريق تنظيم الواجهات البحرية ورفع مستوى تصميمها ونظافتها وجاهزيتها، مما يعزز الجاذبية الجمالية والوظيفية للمدن.

تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان: من خلال إتاحة شواطئ سباحة منظمة تلبي احتياجات السكان والزوار، وتوفر خيارات ترفيهية متنوعة. 

شكل رقم (6): المواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030

 شكل (7): الإطار الاستراتيجي للدليل في ضوء رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة

كما يرتبط الدليل بصورة  غير مباشرة  بهدف تطوير قطاع السياحة من خلال رفع جاهزية الشواطئ وتحسين جودة إدارتها، كما تؤكد هذه المواءمة الشاملة توجه رؤية السعودية 2030 نحو توفير المساحات المفتوحة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق الاستدامة البيئية، وحماية الشواطئ وتهيئتها بما يمكّن المجتمع من الاستفادة منها بصورة آمنة ومنظمة.

​يُطبَّق الدليل على المواقع الشاطئية الواقعة ضمن نطاق المنطقة الشـرقية والمخصصة أو المرشحة للسباحة العامة، بما يشمل: الشواطئ القائمة، والشواطئ المستهدفة بالتطوير أو إعادة التأهيل، والواجهات الساحلية التي تتضمن نطاقات معتمدة للسباحة، ويمتد هذا النطاق على ساحل الخليج العربي بطول يقارب 610 كم، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: مناطق الدمام والخبر والقطيف والجبيل ورأس تنورة ورأس الخير والخفجي والعقير.

شكل رقم (8): النطاق الجغرافي لتطبيق الدليل

ويشمل نطاق الدليل:

• الشواطئ العامة والخاصة المتاحة للجمهور.
• الشواطئ القائمة أو المقترحة للتطوير.
• نطاقات السباحة بالواجهات البحرية.
• المرافق الأساسية الداعمة للسباحة.
• الأنشطة الساحلية المتوافقة مع نطاق السباحة.

يُستثنى من نطاق الدليل:

• الموانئ الصناعية والتجارية.
• المنشآت النفطية والصناعية.
• المناطق العسكرية والأمنية.
• المواقع المغلقة أو المحظور دخول الجمهور إليها.
• المناطق المخصصة لاستخدامات بحرية متعارضة مع السباحة.
• المناطق البيئية المغلقة بموجب الأنظمة المعتمدة.
• شكل رقم ( 9): الاستخدامات داخل نطاق الدليل وما يستثنى منه

​

​يقوم الدليل على منطق متدرج يربط مراحل العمل بعضها ببعض كما يلي:

الفصل الأول: التحقق من أهلية الموقع وتصنيفه

في هذه المرحلة يتم التحقق من أهلية الموقع للسباحة، بدءًا من استبعاد المواقع غير المؤهلة، ثم تقييم الموقع من الجوانب الصحية والبيئية والبحرية والمكانية والتنظيمية.

وبعد اجتياز متطلبات الأهلية، يُصنف الشاطئ ويوثق وفق حالته الحالية وسياقه العمراني وحجمه وخصائصه الطبيعية، وتُعد له بطاقة تعريفية وسجل مكاني ضمن قاعدة البيانات الجغرافية، عند توافرها. وينتهي التقييم بإصدار أحد قرارات الأهلية المعتمدة، مثل: مؤهل، أو مؤهل ضمن نطاق أو فترة محددة، أو غير مؤهل حاليًا، أو غير مؤهل، أو التقييم غير مكتمل.

الفصل الثاني: تطبيق متطلبات التصميم والسلامة

بعد اعتماد أهلية الموقع  يتم تطبيق الاشتراطات والمتطلبات التصميمية والفنية المناسبة لطبيعة الشاطئ وتصنيفه، ويشمل ذلك: تنظيم نطاقات الاستخدام والسباحة، ومسارات الحركة والوصول، والمرافق والخدمات، وعناصر الأثاث الحضـري، والتظليل والتشجير، والإضاءة، واللوحات الإرشادية، وغيرها من مكونات الشاطئ.

كما يتم التحقق من استيفاء متطلبات السلامة وإدارة المخاطر، بما يشمل تحديد الأخطار وتقييمها، واختيار إجراءات الاستجابة المناسبة، وتوفير منظومة الإنقاذ، ونظام الأعلام والتحذير، وخطط الطوارئ والإخلاء، وإدارة الحشود، وإعداد خريطة المخاطر، والتحقق من جاهزية الشاطئ قبل الانتقال إلى مرحلة التشغيل. وتستكمل خطط الإدارة أو الرصد البيئي متى اشترطتها الجهة المختصة أو التصريح البيئي.

الفصل الثالث: التشغيل والصيانة والجاهزية

بعد استكمال أعمال التصميم والتنفيذ والتحقق من الجاهزية، يجب مراعاة ضوابط التشغيل اليومي والصيانة الوقائية والدورية وإدارة الأعطال والتفتيش والمتابعة والتوثيق والحوكمة.

تُستخدم النماذج وقوائم التحقق الواردة في الدليل لمتابعة حالة الشاطئ قبل الفتح وأثناء ساعات التشغيل وبعد الإغلاق، وتوثيق أعمال الصيانة والحوادث والبلاغات وجودة المياه والإجراءات التصحيحية، كما يحدد الفصل الأدوار والمسؤوليات وآليات المراجعة والاعتماد، ويدعم تقييم الامتثال وإصدار القرارات المتعلقة باستمرار التشغيل أو تقييده أو تعليقه، ومنح شهادة الامتثال والتميز التشغيلي من الجهة المختصة وفق النظام المعتمد.

وعليه فإن فصول الدليل تُقرأ  بصورة تكاملية، حيث يبدأ بتحديد أهلية الموقع للسباحة، ثم توثيق بيانات الشاطئ وتصنيفه، يليه تطبيق اشتراطات التصميم والسلامة وإدارة المخاطر، ثم متطلبات الإدارة والخدمات والمتابعة.

شكل رقم (10): التراتبية المتبعة بالدليل

المصطلحات التنظيمية المستخدمة في الدليل

يقصد بالمصطلحات التنظيمية الواردة في الدليل ما يلي:

•           اشتراط: متطلب يجب استيفاؤه عند التخطيط أو التصميم أو التشغيل، وتُحدد درجة إلزاميته وفق مصدره النظامي أو المرجعي والجهة صاحبة الاختصاص.

•           ضابط: قاعدة تنظم ممارسة أو إجراء داخل نطاق الدليل، وتكون ملزمة متى استندت إلى نظام أو لائحة أو اشتراط معتمد.

•           موجه تصميمي: توصية أو أفضل ممارسة تهدف إلى تحسين جودة التصميم والأداء، ولا تكون ملزمة إلا إذا أُحيل إليها صراحة ضمن متطلب معتمد.

•           معيار: هو قيمة أو متطلب مرجعي يستخدم في التقييم والمقارنة.

•           مؤشر: هو أداة تستخدم لقياس الأداء أو تقييم حالة الشاطئ.

لا يترتب على مخالفة جميع الاشتراطات أو الضوابط إيقاف التشغيل بصورة تلقائية، وإنما يحدد الإجراء وفق نوع المخالفة ودرجة خطورتها، وبالرجوع إلى مصفوفة المخالفات والجزاءات الواردة في الفصل الثالث:

شكل رقم (11): هرم الامتثال  التنظيمي  لمصطلحات الدليل

الجهات المستفيدة من الدليل

•           الجهات الحكومية المعنية بالتخطيط والتطوير والإدارة الساحلية.

•           الأمانات والبلديات، الهلال الأحمر، حرس الحدود .

•           الجهات البيئية والرقابية والإنقاذ.

•           المكاتب الهندسية والاستشارية.

•           المطورون والمستثمرون (مشغلوا الشواطئ).

•           الجهات المسؤولة عن التشغيل والصيانة.

شكل رقم (12): الجهات المستفيدة من الدليل

الجهات المعنية بتطبيق الدليل

يقوم تفعيل شواطئ السباحة وتشغيلها على منظومةٍ مؤسسيةٍ متكاملة تتوزّع فيها المهام بين جهةٍ صاحبة اختصاصٍ مكانيٍّ وتنظيمي، وجهاتٍ فنيةٍ ورقابيةٍ وتشغيليةٍ متخصّصة، ويحدّد الجدول  رقم (2) الجهة المعنية بكل دورٍ من الأدوار المعرّفة في هذا الدليل.

جدول (2): أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية بتطبيق الدليل

يوضح الجدول الأدوار المؤسسية بصورة استرشادية؛ بهدف بيان تكامل الوظائف المرتبطة بتفعيل وتشغيل شواطئ السباحة، ولا يُنشئ اختصاصات أو صلاحيات جديدة لأي جهة. وتُحدد الجهة المسؤولة فعليًا عن كل إجراء أو اعتماد وفق الأنظمة واللوائح والترتيبات التنظيمية والصلاحيات المعمول بها.

​يستند الدليل إلى منظومة من المرجعيات الوطنية والدولية، مع تقديم الأنظمة والأكواد والأدلة الوطنية السعودية عند التعارض:

المرجعيات النظامية: نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19/11/1441هـ ولوائحه التنفيذية ذات الصلة، وفي مقدمتها اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية واللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث، وكود البناء السعودي. ويُراعى عند التطبيق الالتزام بالمتطلبات النظامية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية والحياة الفطرية وموائلها، والمناطق ذات الأهمية العالية بيئيًا، والتصاريح البيئية، والرصد والرقابة، والاستجابة للحوادث البيئية، كلٌّ وفق اختصاص الجهة المختصة.

المرجعيات الفنية الوطنية: الأدلة والموجّهات الصادرة عن هيئة تطوير المنطقة الشـرقية، والمتطلبات والأدلة الوطنية ذات الصلة بسلامة الشواطئ وتشغيلها.

المرجعيات الدولية: مواصفتا المنظمة الدولية للتقييس (ISO 13009) لتشغيل الشواطئ، (ISO 31000) لإدارة المخاطر، إرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO) بشأن جودة مياه الاستحمام، ومعايير برنامج العلم الأزرق (Blue Flag) بوصفها إحدى الممارسات الدولية المرجعية في جودة المياه والإدارة البيئية والسلامة والخدمات والتوعية البيئية.

شكل (13): شعار العلم الأزرق (Blue Flag)

ويوضّح الجدول رقم (3) الأدلة والمرجعيات ذات العلاقة.

جدول (3): المرجعيات المعتمدة في إعداد الدليل​

​​يحدد هذا الفصل المنظومة المرجعية التي تم اتباعها لتصنيف شواطئ المنطقة  الشـرقية وتحديد أهليتها لنشاط السباحة والأنشطة المائية المصاحبة، حيث يرتكز التصنيف على قياسات فيزيائية موضوعية وتحليلات بيئية موثّقة ومعايير إنقاذ محددة، كما هو موضح بالشكل رقم (14)، بما يضمن اتساق القرار التصنيفي وقابليته للتحقق من قِبَل جميع الجهات المعنية .

شكل رقم (14): مرتكزات تصنيف المواقع الشاطئية للسباحة

يُطبَّق هذا الفصل على جميع الشواطئ الواقعة ضمن نطاق الدليل الجغرافي والمراد تفعيلها أو إعادة تقييمها.

تعريف شاطئ السباحة : يُقصد بشاطئ السباحة نطاقٌ ساحليٌ محددٌ يضم جزءًا بريًا ومنطقة مائية متصلة به، ثبتت ملاءمته لممارسة السباحة العامة بعد التحقق من جودة مياه السباحة، وملاءمة القاع والأعماق والأمواج والتيارات، واستقرار الساحل (معدلات النحر والترسيب) ، وعدم وجود مانع بيئي أو نظامي يحول دون استخدامه.

ويُشار إلى الموقع قبل اجتياز اختبار الأهلية باسم الموقع المقترح، ولا يُعتمد بوصفه شاطئًا مؤهلًا للسباحة إلا بعد استكمال إجراءات الفحص وصدور قرار الأهلية وفق أحكام هذا الفصل.

شكل رقم (15): مثال للأنشطة المائية المصاحبة لنشاط السباحة

(صور من بطولة القوارب الشراعية المفتوحة 2021 والتي تمت إقامتها على شاطئ الفناتير -جبيل الصناعية)

​ 

​​يحدد هذا الفصل المنهجية المعتمدة لاختبار أهلية المواقع الشاطئية للسباحة في المنطقة الشـرقية، وتصنيف ما يجتاز الاختبار منها، وتوثيقه في بطاقة تعريف موحدة وقاعدة معلومات جيومكانية، وينتهي تطبيقه إلى ثلاثة مخرجات: قرار أهلية موثَّق، وتصنيف للشاطئ المؤهل، وبطاقة تعريف تُعتمد مرجعًا رسميًا لحدود استخدامه وشـروطه، كما هو موضح بالشكل رقم (16).

 ويقوم الاختبار على قياسات فيزيائية موضوعية وتحليلات بيئية موثَّقة، تهدف إلى دعم الجهات المختصة ومتخذي القرار في استبعاد المواقع غير المناسبة في مرحلة مبكرة، وتحديد مواقع الشواطئ التي يمكن اعتمادها كليًا أو ضمن نطاق مكاني محدد، وتوثيق البيانات والنتائج التي استند إليها القرار.

ويبدأ الاختبار بالتحقق من وقوع الموقع ضمن نطاق الدليل، ثم تطبيق معايير الاستبعاد النظامي والمكاني ، يلي ذلك التحقق من توافر البيانات الأساسية ،تطبيق معايير الاستبعاد النظامي والمكاني ، الفيزيائي والبحري، ثم البيئي والصحي.

وبعد اجتياز عتبات الاستبعاد، تُسجل البيانات التعريفية للموقع، بما يشمل حالة الشاطئ، وسياقه العمراني، وأبعاده ومساحته، ثم يصدر قرار الأهلية ويوثق في بطاقة الشاطئ وقاعدة البيانات الجغرافية.

ملحوظة: لا يبدأ الاستشاري أعمال المسح التفصيلية أو التصميم قبل إرفاق إفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة توضح ملكية الموقع ، والاستعمال التخطيطي المعتمد، ودراسة مدى ملاءمة الموقع للسباحة.

شكل رقم (16): ممكنات اختبار أهلية المواقع الشاطئية للسباحة​​

أهداف تحديد أهلية شواطئ المنطقة الشـرقية للسباحة:

• التحقق من ملاءمة الموقع.
• تحديد النطاق القابل للسباحة.
• توحيد إجراءات اختبار أهلية المواقع الشاطئية للسباحة.
• تحديد النطاق الآمن الذي يمكن تخصيصه للسباحة داخل الموقع.
• توفير قرار واضح يمكن الرجوع إليه ومراجعته.
  

1-1      معايير التحقق الأولي من صلاحية المواقع الشاطئية للسباحة

التحقق من وقوع الموقع ضمن نطاق تطبيق الدليل يبدأ اختبار الأهلية بالتحقق من وقوع الموقع ضمن النطاق الجغرافي لتطبيق الدليل وضمن الاستعمالات المشمولة به، فإن وقع خارجه، أو كان من المستثنيات المنصوص عليها، لم يخضع لأحكام هذا الفصل وأُنهي التقييم عند هذا الحد، وإن ثبت وقوعه ضمن النطاق، انتقل إلى محاور الاستبعاد مبتدئًا بالملاءمة النظامية والمكانية.

وتنقسم معايير الاستبعاد إلى أربعة محاور كما هو موضح بالشكل رقم (17):

شكل رقم (17): محاور التحقق الأولية من أهلية المواقع الشاطئية للسباحة​

ملاءمة الموقع النظامية والمكانية 

أولى مراحل الاستبعاد، ويُقصد بها التأكد من خلو الموقع من موانع نظامية أو مكانية تحول دون استخدامه للسباحة أو إتاحته للجمهور، ومن إمكانية تخصيص نطاق بري ومائي متصل وواضح المعالم داخله.

وتشمل:

•         التحقق من عدم وجود قيود أو موانع نظامية تحول دون استخدام الموقع للسباحة أو إتاحته للجمهور.

•         توافق الاستخدام المقترح مع المخططات والاستعمالات المعتمدة.

•         وضوح حدود الموقع والنطاق محل التقييم.

•         إمكانية تخصيص نطاق بري ومائي متصل للسباحة.

•         إمكانية استكمال المتطلبات النظامية والموافقات اللازمة.

ويتولى الاستشاري الفني المتعاقد معه المطور (مشغل الشاطئ) تعبئة نموذج الملاءمة المكانية، وتراجع إدارة التخطيط في الأمانة المستندات والحدود والاستعمال بالتنسيق مع حرس الحدود، وفق الجدول رقم (4):

جدول (4): قائمة تحقق تقييم الملاءمة النظامية والمكانية للشاطئ

*عدم استيفاء أي بند رئيس يمنع استكمال التقييم إلى حين المعالجة، أما نقص البيانات فيستوجب الاستكمال خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة.

توافر البيانات الأساسية

يهدف هذا المحور إلى التحقق من توافر البيانات الأساسية الحاكمة وسريانها.

ويتولّى المطوّر (مشغّل الشاطئ) تقديم البيانات الأساسية المُعدّة من استشاري فني متعاقد معه — إلى أمانة المنطقة الشـرقية لمراجعة التخصيص والاستعمال والحدود، على أن تُعدّ الدراسات البيئية المطلوبة لإصدار التصاريح البيئية بواسطة مكتب استشاري بيئي مرخّص ومعتمد لدى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وفق المتطلبات والإجراءات المعتمدة لديه، وفق الجدول رقم (5):

جدول (5): متطلبات البيانات الأساسية

* لا يصدر قرار نهائي بأهلية الموقع في غيابه أو عند انتهاء سريانه، وتكون النتيجة «التقييم غير مكتمل».

معيار جودة مياه السباحة والتوافق البيئي

يهدف هذا المحور إلى التحقق من جودة مياه السباحة، وعدم وجود مصادر تلوث أو مخاطر صحية، وعدم تعارض نطاق السباحة مع الحماية البيئية للموقع.

أولًا: جودة مياه السباحة

تُعد جودة المياه شرطًا حاكمًا، ولا يجوز اعتماد الموقع إذا ثبت عدم مطابقة المياه للمتطلبات الصحية والبيئية المعتمدة.

ويشمل الفحص:

•         توافر نتائج حديثة صادرة عن مختبر معتمد.

•         تمثيل مواقع أخذ العينات لنطاق السباحة المقترح.

•         مطابقة النتائج للحدود الوطنية المعتمدة.

•         عدم وجود تصريفات صرف صحي مؤثرة.

•         عدم وجود تلوث كيميائي أو نفطي مؤثر.

•         عدم وجود مخاطر ميكروبية أو طحلبية أو بيولوجية مثبتة.

•         إمكانية إجراء مراقبة دورية لجودة المياه.

ثانيًا: التوافق البيئي

التحقق من عدم وقوع نطاق السباحة داخل منطقة محمية أو موئل حساس بيئيًا تمنع ضوابط حمايته ممارسة نشاط السباحة، كما تُراعى المناطق البيئية الحساسة المتاخمة لنطاق السباحة، وتُحدد الحاجة إلى نطاقات حماية أو تقييد الأنشطة وفق متطلبات الجهة البيئية المختصة وطبيعة الموئل.

ومن أمثلة ذلك:

•         مناطق المانجروف.

•         المناطق الرطبة والسبخات.

•         موائل الطيور ومناطق التعشيش.

•         الأعشاب البحرية.

•         مواقع التكاثر أو الحضانة للكائنات البحرية.

•         المناطق المحمية أو المقيدة بيئيًا.

شكل (18): شجر المانجروف – دارين، جزيرة تاروت

ملحوظة: يُشترط، قبل اعتماد الفصل المكاني أو استمرار النشاط داخل أو بجوار المناطق ذات الأهمية أو الحساسية البيئية أو فيما يتعلق بحماية الموائل والكائنات الفطرية والمناطق المحمية والمواقع ذات الأهمية البيئية ، الرجوع إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية(NCW)؛ للتحقق من مدى ملاءمة الموقع واستيفاء ما يلزم من اشتراطات أو موافقات نظامية، وفق الأنظمة واللوائح والضوابط المعتمدة، دون استحداث تصنيف بيئي أو متطلبات موازية ضمن هذا الدليل.

ويتولى الاستشاري الفني المتعاقد معه  المطور  (المشغل) ومختبر معتمد نموذج التحقق من استيفاء الموقع لمتطلبات سلامة مياه السباحة والاشتراطات البيئية، كلٌّ في نطاق اختصاصه، على أن تتم مراجعته واعتماده من قبل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) ، وفق الجدول رقم (6):

جدول (6): نموذج تقييم جودة مياه السباحة والتوافق البيئي

معيار الملاءمة الفيزيائية والبحرية

يهدف هذا المحور إلى التحقق من أن طبيعة الشاطئ والقاع والأعماق والأمواج والتيارات تسمح بتحديد نطاق واضح وآمن للسباحة، وتشمل عناصر الفحص:

•         طبيعة الرواسب والقاع.

•         استقرار القاع.

•         انحدار القاع.

•         تدرج الأعماق.

•         التيارات الساحلية والساحبة.

•         ارتفاع الأمواج وتكرارها.

•         الصخور والعوائق المغمورة.

•         الحفر والقنوات البحرية.

•         استقرار خط الساحل (معدلات النحر والترسيب)

•         التغيرات الموسمية في الأعماق والرواسب.

يُعد الموقع غير مؤهل إذا ثبت:

•         وجود انحدار شديد أو تغير مفاجئ في الأعماق على نطاق واسع.

•         وجود تيارات خطرة أو متكررة لا يمكن تجنبها أو السيطرة عليها.

•         تعرض الموقع لأمواج تشكل خطرًا متكررًا على السباحين.

•         وجود قاع غير مستقر على نطاق يمنع الاستخدام الآمن.

•         وجود صخور أو حفر أو عوائق واسعة النطاق لا يمكن فصلها.

•         وجود نحر أو انهيار أو تغير مستمر في خط الساحل يهدد المستخدمين.

•         تعذر تحديد نطاق مائي آمن وواضح للسباحة.

ملحوظة: إذا استلزم تجهيز الموقع أعمال ردم أو حفر أو تجريف أو إزالة رمال أو إنشاء منشآت تغير الخط الساحلي، فلا يعد ذلك إجراء معالجة عاديًا، ويستلزم استيفاء التصاريح البيئية النظامية قبل التنفيذ.

ويتولّى استشاريٌّ فنيٌّ وفريق مسحٍ هيدروغرافي متعاقدان مع المطوّر تعبئة نموذج الملاءمة الفيزيائية والبحرية، وتراجعه الأمانة أو البلدية حدود النطاق المقترح. وفق الجدول رقم (7):

جدول (7):نموذج تقييم الملاءمة الفيزيائية والبحرية

شكل (19): الشاطئ الرملي - مدينة الخبر

شكل (20): الشاطئ الصخري – محافظة رأس تنورة​

​2-1 نتيجة التحقق والفحص الأولي من أهلية الموقع للسباحة 

تُجمَّع نتائج معايير التحقق والملاءمة الأربعة السابقة في جدول موحد، للتمييز بين المواقع الخالية من الموانع، والمواقع التي تتطلب معالجة أو استكمال بيانات، والمواقع التي يتعذر اعتمادها للسباحة، ويُتخذ على أساسه قرار موحد بشأن أهلية الموقع، مع تحديد الإجراء المناسب وفق طبيعة النتيجة.

وتتولى الأمانة أو البلدية تجميع نتائج المحاور الأربعة وتعد التقرير الفني ومسودّة القرار، بعد تأكيد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC) الجوانب البيئية الداخلة في اختصاصه، وفق الجدول رقم (8).

جدول (8): التقييم الأولي لمحاور أهلية الموقع للسباحة

بعد تجميع نتائج التحقق، يُتخذ قرار موحد بشأن أهلية الموقع للسباحة، مع تحديد الإجراء المناسب وفق طبيعة النتيجة، ويسهم النموذج في توحيد قرارات فرق التقييم، والحد من الاجتهادات الفردية، وتوثيق الأساس الفني للقرار، بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة مراجعتها واعتمادها من الجهات المختصة، ويوضح الجدول رقم (9) حالات التحقق المختلفة والإجراءات والقرارات المرتبطة بكل حالة لتحديد أهلية الموقع للسباحة.

جدول (9): حالات اتخاذ قرار اهلية الشاطئ للسباحة

• يُعِدّ منسّق المشروع لدى الأمانة أو البلدية محضر قرار الأهلية استناداً إلى التقرير الفني المعتمد.
• لا يعني قرار الأهلية السماح بالتشغيل المباشر، وإنما يسمح بالانتقال إلى متطلبات التصميم والتجهيز والخدمات والسلامة التشغيلية الواردة في الفصول اللاحقة.

ملحوظة: عند صدور قرار «غير مؤهل حاليًا» بسبب مانع قابل للمعالجة، تبدأ إعادة التقييم بعد استكمال الإجراء التصحيحي وتقديم دليل إغلاقه، ويُعاد فحص العنصـر أو المحور الذي كان سببًا في القرار، وما يرتبط به من عناصر تتأثر بالمعالجة​

3-1 تصنيف الشاطئ المؤهل للسباحة

يُ​صنّف الشاطئ المؤهل للسباحة وفق المكونات والبيانات الأساسية التالية:

• حالة الشاطئ.
• السياق العمراني.
• حدود النطاق المؤهل وأبعاده.
• التصنيف الحجمي.
  
  

1-3-1   حالة الشاطئ والسياق العمراني

يتم تُوثَّيق حالة الموقع الراهنة من حيث مستوى التطوير، كما يُحدَّد السياق العمراني المحيط به وفق طبيعة وكثافة العمران القائم كما هو موضح بالجدول أدناه، ويُستخدم هذا التوصيف لتكوين صورة واضحة عن واقع الشاطئ ودعم تحديد متطلبات التدخل والتطوير .

ويتولى الاستشاري الفني المتعاقد معه  المطور  (مشغل الشاطئ)  تعبئة بيانات الحالة العمرانية، وتراجعها إدارة التخطيط في أمانة المنطقة الشـرقية بالرجوع إلى المخططات وقاعدة البيانات الجغرافية المعتمدة، وفق الجدول رقم (10).

جدول (10):  توصيف الحالة العمرانية ومستوى التدخل العمراني

* يُعد هذا التصنيف توصيفًا محليًا للسياق العمراني المحيط بالشاطئ، ويستند إلى مستوى الكثافة والتدخل العمراني القائم.

1-3-2   أبعاد النطاق المؤهل والتصنيف الحجمي

تُسجل القياسات الفعلية للنطاق الذي اجتاز الاستبعاد بواسطة الاستشاري الفني المتعاقد معه  المطور  (مشغل الشاطئ)  وتراجعها إدارة المساحة في أمانة المنطقة الشـرقية ثم تُعتمد ضمن بطاقة الشاطئ من هيئة تطوير المنطقة الشـرقية. ، كما هو موضح بالجدول رقم (11).

جدول (11): أبعاد النطاق المؤهل للموقع

بعد مراجعة أبعاد النطاق المؤهل، تُحدَّد الفئة الحجمية للشاطئ استنادًا إلى تلك الأبعاد ومساحة النطاق البري والمائي المعتمد للسباحة، ويُصنَّف ضمن الفئات الموضحة في الشكل رقم (22). ويُستخدم هذا التصنيف توصيفًا للموقع وأساسًا أوليًا لتقدير طاقة الأحمال البيئية وتوجيه متطلبات التطوير اللاحقة.

شكل رقم (22): الفئات الحجمية للشواطئ حسب الطاقة الاستيعابية

4-1  توثيق واعتماد بطاقة التعريف الموحدة للشواطئ المؤهلة للسباحة

يُستكمل توثيق الشاطئ المؤهل للسباحة من خلال تحديد نطاقه المعتمد، وتسجيل بياناته الأساسية وخصائصه التصنيفية ونتيجة الفحص الفني، وتُجمع هذه البيانات في بطاقة موحدة تُعتمد بوصفها المرجع الرسمي لقرار الأهلية وحدود الاستخدام والشـروط المرتبطة به، كما هو موضح بالشكل رقم (23).

شكل رقم (23): نموذج تقييم واعتماد أهلية الشاطئ

1-4-1   إنشاء قاعدة معلومات شواطئ المنطقة الشـرقية

تتولى الإدارة العامة للمعلومات الجيومكانية في هيئة تطوير المنطقة الشـرقية، بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية، توثيق النطاق المؤهّل للسباحة واعتماد البطاقة والحدود والبيانات في قاعدة المعلومات الجغرافية المعتمدة.

وتخصص الإدارة لكل موقع رقمًا تعريفيًا فريدًا عبر النظام الجغرافي المعتمد لديها، وفق قاعدة ترميز موحدة تضمن عدم تكرار الكود وعدم إعادة استخدامه لموقع آخر. ويُثبَّت الكود ذاته في بطاقة الشاطئ والخرائط وقاعدة البيانات والوثائق اللاحقة، وتُقيَّد بياناته وفق الجدول رقم (12):

جدول (12): نموذج استرشادي لآلية إدخال البيانات الى نظم المعلومات الجغرافية

1-4-2   التكويد والترميز البصـري

يعتمد التصنيف على نظام ترميز بصـري  موحد يهدف إلى تسهيل قراءة وتصنيف الشواطئ، ويُستخدم التكويد لتوحيد إدخال البيانات، ويُخصص الترميز اللوني لإظهار قرار الأهلية فقط، كما هو موضح بالجدول رقم (13).

جدول (13): نظام التكويد والترميز البصـري  لقرارات الأهلية*

*يجوز استخدام أكواد إضافية لحالة الشاطئ والسياق العمراني والفئة الحجمية، بشرط عدم تعارضها مع كود قرار الأهلية.

ويهدف هذا النظام إلى:

•         توحيد الهوية البصرية للتصنيف.

•         تسهيل قراءة وفهم خصائص الشواطئ.

•         دعم إعداد الخرائط الساحلية وأنظمة المعلومات الجغرافية.

•         تسهيل استخدام بطاقات تعريف الشواطئ.

•         دعم عمليات التخطيط والإدارة والتطوير الساحلي.

ويُستخدم الترميز البصـري  في:

•         بطاقات تعريف الشواطئ.

•         الخرائط الساحلية.

•         قواعد البيانات الجغرافية.

•         اللوحات الإرشادية ولوحات مداخل الشواطئ

•         التقارير والمواد التعريفية.

 1-5      إعادة تقييم الأهلية لشواطئ السباحة

لا يُعدّ قرار أهلية الموقع للسباحة قرارًا ثابتًا بصورة دائمة، ويُعاد النظر فيه عند حدوث تغيّر جوهري في أحد الأسس التي بُني عليها التقييم السابق، أو عند ظهور بيانات أو ظروف جديدة قد تؤثر في صلاحية الموقع للسباحة، وتُبنى إعادة التقييم على مدخلاتٍ موثّقة تُستمدّ من التشغيل والصيانة والتفتيش ومراقبة جودة المياه، بما يجعلها حلقةً مغلقةً متّصلةً بضوابط التشغيل والصيانة والحوكمة.

1-5-1   حالات ومسوّغات إعادة التقييم 

تُستدعى إعادة التقييم عند حدوث أيٍّ من الحالات الآتية، على سبيل المثال لا الحصر:

•  تغيّر مؤثر في جودة مياه السباحة.

•  تغيّر في الخصائص الفيزيائية والبحرية للموقع (القاع، الأعماق، الأمواج، التيارات).

•  ظهور مصدر تلوث جديد.

•  تغيّر حدود الموقع أو استخداماته.

•  وقوع حادث أو ظرف بحري أو جوي استثنائي ترتّب عليه تغيّر جوهري في حالة الشاطئ.

•  تنفيذ أعمال تطويرية أو ساحلية قد تؤثر في نطاق السباحة.

•  انتهاء صلاحية البيانات الحاكمة التي بُني عليها قرار الأهلية.

•  المراجعة الدورية للأهلية وفق البرنامج الذي تعتمده الجهة المختصة.

•  تكرار تجاوز طاقة الأحمال البيئية المعتمدة بما يؤثر في السلامة أو البيئة أو كفاءة التشغيل.

1-5-2   توزيع أدوار التفتيش والرقابة

تُستمد مدخلات إعادة التقييم من جهات التفتيش والرقابة، كلٌّ في نطاق اختصاصه القائم، دون أن يُسند هذا الدليل صلاحيات تنظيمية جديدة لأيٍّ منها، ويبيّن الجدول رقم (14) نطاق كل جهة، بما يمنع ازدواج المهام ويوضح مصدر كل مدخل يُبنى عليه قرار استمرار الأهلية.

جدول (14): توزيع أدوار التفتيش والرقابة

1-5-3   مصادر مدخلات إعادة التقييم وتكاملها مع ضوابط التشغيل والصيانة 

وتُستمدّ مدخلات إعادة تقييم الشواطئ القائمة من مخرجات فصل ضوابط التشغيل والصيانة والحوكمة، عبر نماذج وقوائم تحقق موثّقة، كما هو موضح بالجدول رقم (15):

جدول (15): مصادر مدخلات إعادة التقييم

ملاحظة: لا يترتّب على هذا الدليل إسناد أي صلاحيات تنظيمية جديدة لأي جهة؛ ويقتصـر دوره على تنظيم المدخلات وتوحيد آلية إعادة التقييم وتوثيق نتائجها.​

يقدم هذا الفصل الإطار المرجعي لاشتراطات تصميم شواطئ السباحة ومتطلبات السلامة وإدارة المخاطر، كما هو موضح بالشكل رقم (24)، ويحدد الموجهات اللازمة لتخطيط الشواطئ وتصميمها وتطويرها وتجهيزها وتشغيلها بصورة آمنة ومستدامة.

كما يتناول إجراءات الحد من المخاطر الطبيعية والبيئية والتشغيلية المرتبطة بالسباحة ، بما يعزز سلامة مرتادي الشواطئ، ورفع كفاءة المراقبة والإنقاذ والاستجابة للطوارئ، ويدعم جودة واستدامة الشواطئ.

شكل رقم (24): الإطار العام لاشتراطات تصميم شواطئ السباحة والسلامة وإدارة المخاطر

ويرتكز الفصل على نهج وقائي متكامل يربط بين التنظيم والتصميم المكاني وبين تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها ، باعتبار أن السلامة تبدأ من تخطيط الشاطئ وتجهيزه، وتستمر من خلال الإدارة الفعالة للمخاطر أثناء التشغيل.

 ويُطبق هذا الفصل على الشواطئ التي سبق اعتماد أهليتها للسباحة وفقًا للفصل الأول، سواء أكانت شواطئ قائمة، أم مستهدفة بالتفعيل أو التطوير أو إعادة التأهيل أو التقييم.

​لا تقتصـر جاهزية الشاطئ للسباحة على ملاءمة الموقع من الناحية الطبيعية والبيئية، بل تتطلب تحويل النطاق الذي ثبتت أهليته إلى بيئة شاطئية منظمة وآمنة، من خلال تخطيط مكوناته، وتحديد مناطق الاستخدام، وتوفير عناصر الوصول والمراقبة والإنقاذ، والاستعداد للمخاطر والحالات الطارئة، ومن هذا المنطلق، يرتبط تصميم شواطئ السباحة ارتباطًا مباشرًا بمتطلبات السلامة؛ إذ تسهم القرارات التصميمية السليمة في الحد من مصادر الخطر، وتحسين قدرة فرق الإنقاذ على المراقبة والتدخل، وضمان حركة المستخدمين ومركبات الطوارئ دون عوائق.

ويربط الفصل بين التنظيم المكاني ومتطلبات السلامة وإدارة المخاطر، بما ينقل الموقع من مرحلة اعتماد الأهلية إلى تجهيزه والتحقق من جاهزيته للتشغيل الآمن، ويراعي حماية البيئة وسهولة الوصول وكفاءة المراقبة والإنقاذ.

ويقتصـر تناول المرافق في هذا الفصل على العناصر الأساسية اللازمة لسلامة الشاطئ واستخدامه، مثل: مرافق الإسعاف، ودورات المياه، وغرف تغيير الملابس، ومياه الشرب، وممرات الوصول ومرافق الإنقاذ.​

 2-1      الاشتراطات التصميمية لشواطئ السباحة

تُعد المعايير التصميمية أحد المحاور الأساسية لتفعيل ورفع كفاءة شواطئ السباحة، حيث تمثل الرابط المباشر بين نتائج تصنيف الشواطئ ومتطلبات التطوير والتشغيل المستدام، فالشاطئ المصمم وفق أسس علمية سليمة لا يقتصـر دوره على توفير مساحة للترفيه والسباحة، بل يدعم جودة الحياة، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويعزز السلامة العامة وتجربة المستخدم.

وتحدد هذه المرحلة المتطلبات التصميمية التي تترجم نتائج تصنيف الشاطئ إلى تنظيم مكاني وتجهيزات تتناسب مع خصائص الموقع وحجمه ومستوى استخدامه، وتدمج متطلبات السلامة والوصول الشامل والاستدامة البيئية وكفاءة التشغيل في التصميم ذاته لا بوصفها إضافات لاحقة عليه.

2-1-1   مبادئ التصميم الأساسية

تستند اشتراطات تصميم وإدارة شواطئ السباحة إلى مجموعة من المبادئ الأساسية تشمل: أولوية السلامة، ووضوح التنظيم المكاني، والوصول الشامل، والتكيف مع الظروف المناخية، وحماية البيئة الساحلية، ومرونة الاستخدام والتشغيل كما هو موضح بالشكل رقم (25)، ويجب تطبيق هذه المبادئ بصورة متكاملة، بحيث لا تؤدي معالجة أي متطلب تصميمي أو تشغيلي إلى الإخلال بسلامة المستخدمين أو كفاءة الإنقاذ أو حماية البيئة.

شكل رقم (25): المبادئ الحاكمة لعملية تصميم وإدارة الشواطئ

يُحدد مستوى التدخل التصميمي لكل شاطئ بالاستناد إلى بطاقة بياناته المعتمدة في الفصل الأول، وبصفة خاصة حالته الراهنة، وسياقه العمراني، وفئته الحجمية، وطبيعة النطاق المؤهل للسباحة، ويهدف ذلك إلى اختيار مستوى التجهيز المناسب للموقع، بحيث لا تُطبق الحلول التصميمية ذاتها على جميع الشواطئ، ولا يُنفذ تدخل يفوق احتياجات الموقع أو يؤثر في خصائصه القائمة.

 2-1-2   اعتبارات التصميم للخصوصية المجتمعية والاستخدامات المخصصة

تُراعى الخصوصية المجتمعية في تصميم وتنظيم شواطئ السباحة، بما في ذلك الشواطئ المخصصة للنساء، وفق طبيعة الاستخدام، دون التأثير على متطلبات السلامة والمراقبة وسهولة الوصول.

وتشمل الضوابط ما يلي:

•           تخصيص شاطئ أو نطاق للنساء عند الحاجة وفق متطلبات الخصوصية.

•           تحقيق الخصوصية البصرية وتنظيم توجيه مناطق الاستخدام.

•           تنظيم نقاط الدخول والخروج والتحكم في الوصول.

•           توزيع المرافق والخدمات ومناطق الجلوس بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام.

•           استخدام الحواجز البصرية وعناصر تنسيق الموقع الملاءمة للبيئة الساحلية.

•           عدم حجب رؤية فرق الإنقاذ أو إنشاء مناطق يصعب مراقبتها.

•           عدم إعاقة مسارات الإخلاء والطوارئ ووصول فرق الإنقاذ والإسعاف.

•           الحفاظ على وضوح لافتات السلامة وسهولة الوصول إلى المرافق.

•           ضمان تطبيق متطلبات جودة المياه والسلامة والإنقاذ والطوارئ والوصول الشامل وطاقة الأحمال البيئية على الشواطئ المخصصة للنساء وغيرها.

•           في الشواطئ الكبيرة أو عالية الاستخدام، يجوز دراسة توفير مناطق جلوس هادئة ، خاصة ضمن مناطق الاسترخاء والخدمات، على أن تكون مرتبطة بمسارات الوصول.

2-1-3   اشتراطات التصميم والتنظيم المكاني للشاطئ

تحدد اشتراطات التصميم والتنظيم المكاني الأسس اللازمة لتوزيع مكونات الشاطئ وربطها بصورة آمنة وواضحة، كما تضمن هذه الاشتراطات الفصل بين الاستخدامات المتعارضة، والحفاظ على وضوح الرؤية وسهولة الحركة والوصول لجميع المستخدمين. يوضح الشكل رقم (26) العناصر الرئيسة للتصميم والتنظيم المكاني لشاطئ السباحة .

شكل رقم (26): العناصر الرئيسة للتصميم والتنظيم المكاني لشاطئ السباحة

2-1-3-1           اشتراطات التنظيم المكاني للشاطئ

ينقسم شاطئ السباحة الى نطاقات وظيفية مترابطة تمتد من المنطقة المائية إلى المنطقة الخلفية، تضمن سلامة الحركة، والفصل بين السباحة والأنشطة المتعارضة معها. ويجب أن يرتبط توزيع النطاقات بممرات واضحة للوصول والطوارئ، وألا تعيق المنشآت أو عناصر التظليل خطوط رؤية المنقذين أو حركة الإخلاء، مثل ما هو موضح بالجدول رقم (16) والشكل رقم (27).

جدول (16): النطاقات الوظيفية من المنطقة المائية إلى المنطقة الخلفية*

*دليل التصميم العمراني للشـريط الساحلي لحاضرة الدمام الكبرى (2025)، الفصل السادس، البنود ( 6.1 و6.2 و6.4 )، في تنظيم الحافة المائية والشواطئ وربطها بالمناطق الخلفية؛ ومتطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ، المادة السادسة/5 بشأن تخطيط الحيز البحري.

شكل رقم (27): التنظيم المكاني لشاطئ السباحة 

2-1-3-2           اشتراطات تنظيم منطقة السباحة

تُحدد منطقة السباحة داخل النطاق المائي الذي ثبتت أهليته، وتُوضح حدودها بخط العوامات (Buoy Line) والعلامات المعتمدة، مع مراعاة تدرج الأعماق وسلامة القاع ووضوح الرؤية وإمكانية المراقبة والإنقاذ، ويجب فصل منطقة السباحة فصلًا واضحًا عن مسارات القوارب والأنشطة المائية الميكانيكية وأي استخدام قد يعرض السباحين للخطر. ويجب تحديد حدودها بعوامات واضحة ولافتات إرشادية، مع مراقبة دائمة من فرق الإنقاذ. ويوضح الجدول رقم (17) نطاقات مناطق السباحة المختلفة:

جدول (17): نطاقات مناطق السباحة المختلفة

* قيم إرشادية تخضع للتحقق من المسح البحري وتقييم المخاطر واعتماد الجهة المختصة.

تُحدد الأبعاد النهائية لنطاقات السباحة، بما في ذلك العرض والامتداد وحدود العمق، استنادًا إلى نتائج المسح البحري، وانحدار القاع، وطبيعة المستخدمين، والطاقة الاستيعابية، وتقييم المخاطر، ولا تُطبق أبعاد موحدة على جميع الشواطئ إلا إذا استندت إلى مرجع تنظيمي معتمد.

2-1-3-3           تنظيم المنطقة الرملية والمرافق الأساسية

يُنظَّم الشاطئ الرملي بما يضمن سهولة الحركة، مع الحفاظ على ممرات الإخلاء ووضوح رؤية المنقذين. كما تُوزع المرافق الأساسية في مواقع مناسبة وسهلة الوصول دون إعاقة الحركة أو حجب الواجهة البحرية أو الاقتراب غير الضروري من خط المياه، مثل ما هو موضح بالجدول رقم (18).

جدول (18): اشتراطات عناصر تنظيم المنطقة الرملية*

* يُعتمد العرض النهائي وفق مساحة الشاطئ وكثافة الاستخدام ومتطلبات خطة الطوارئ وموافقة الجهة المختصة على أن يظل خاليًا من المظلات والتجهيزات طوال ساعات التشغيل.

*دليل التصميم العمراني للشـريط الساحلي (2025)، البند (6.4) «الشواطئ»، والبند (5.2.4) «الممرات»؛ ومتطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ، المادة الحادية عشـرة، البنود (6 و10 و17)، بشأن مناطق التجمع وحدود منطقة السباحة والممرات غير القابلة للانزلاق، القيم المساحية والعروض المقترحة تُعتمد نهائيًا وفق المخطط العام وخطة الطوارئ.

المرافق الأساسية: تُخصص منطقة الخدمات لتوفير الاحتياجات الأساسية للزوار، وتشمل: دورات المياه، وغرف تغيير الملابس، ومرافق الاستحمام ومحطة غسل الأقدام  ، ونقاط مياه الشـرب، والإسعافات الأولية، والأكشاك، والمطاعم، ومكاتب الإدارة، مثل ما هو موضح بالجدول رقم (19) والشكل رقم (28). ويجب أن تقع هذه المنطقة في موقع يسهل الوصول إليه من الشاطئ والممشى، دون أن تحجب الرؤية أو تعيق ممرات الطوارئ. كما يجب أن تكون الخدمات موزعة بما يتناسب مع طول الشاطئ وكثافة الاستخدام.

جدول (19):المرافق الأساسية للشاطئ*

* تحدد أعداد وسعات وتوزيع المرافق والخدمات وفق طاقة الأحمال البيئية للشاطئ، ومساحة ونمط الاستخدام، ومتطلبات الوصول الشامل، وبالرجوع إلى الأكواد والاشتراطات الوطنية ذات العلاقة. ولا تمثل العناصر الواردة في الجدول قيمًا عددية موحدة لجميع الشواطئ، وإنما تحدد الاحتياجات الفعلية لكل موقع ضمن مرحلة التصميم وفق خصائصه ومتطلباته التشغيلية.

* المسافات أقصر من نظيرتها الحضـرية؟ لأن المشي على الرمال السائبة يستغرق ضعف زمن المشي على سطح مرصوف تقريبًا، فمسافة 200 م على الرمال تعادل في الجهد والزمن نحو 400 م على الممشى.

شكل رقم (28): عينة من المرافق الأساسية: (مرفق الاستحمام ومحطات غسل الأقدام)

•           يجب توفير دورات مياه مهيأة لذوي الإعاقة، بمساحات كافية للحركة، وأبواب عريضة، ومقابض دعم، وأرضيات غير انزلاقية. ويجب أن تكون هذه المرافق قريبة من مسارات الوصول الرئيسية.

•           ويراعى ضمن مناطق الجلوس تخصيص مساحات مدمجة ضمن التوزيع العام تسمح باستخدام الكراسي المتحركة بجوار أفراد الأسرة أو المجموعة، دون فصلها في نطاق مستقل.

•           منشآت التظليل والجلوس تمثل منشآت التظليل عنصـرا  أساسيًا في شواطئ الخليج بسبب ارتفاع درجات الحرارة وشدة الإشعاع الشمسـي، ويجب أن يتم توزيعها بصورة تحقق الراحة دون إعاقة الرؤية أو ممرات الحركة، مثل ما هو موضح بالجدول رقم (20) والشكل رقم (29):

جدول (20): أنواع منشآت التظليل واستخداماتها في الشواطئ

ويُفضل توفير تظليل لا يقل عن 30% من مناطق الجلوس في الشواطئ عالية الاستخدام، مع مراعاة ألا تعيق المظلات حركة الإخلاء أو رؤية المنقذين.

شكل رقم (29): عينة من عناصر التظليل بمنطقة الخدمات (المظلات الخفيفة)

•           يراعى في تصميم المظلات مقاومة البيئة الساحلية، وثبات عنصـر التظليل، وعدم إعاقة الرؤية أو مسارات الحركة والإنقاذ، وتحقيق الظل المناسب والوصول الشامل.

•           تُصمم الإضاءة الشاطئية بما يحقق متطلبات السلامة ووضوح الرؤية الليلية، مع الحد من التأثيرات الضوئية على البيئة البحرية. ويُراعى استخدام وحدات إضاءة موجهة للأسفل ومنخفضة التوهج، بما يقلل تسرب الضوء المباشر نحو البحر والمناطق البيئية الحساسة.

•           ويُفضل استخدام درجات حرارة لونية منخفضة في المناطق القريبة من البحر، خاصة في المواقع ذات الحساسية البيئية أو القريبة من موائل طبيعية.

2-1-3-4           الحركة والوصولية

تصمم شبكة الحركة بما يضمن انتقالًا آمنًا ومباشرًا بين المداخل والمرافق ومنطقة السباحة كما هو موضح بالجدول رقم (21).

جدول (21): اشتراطات عناصر تنظيم شبكة الحركة والوصولية

*دليل التصميم العمراني للشـريط الساحلي (2025)، البند 5.2.4 «الممرات» والبند 7.16 «الوصول الشمولي»؛ ومتطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ، المادة الرابعة/4، التي تحيل متطلبات الوصول الشامل إلى كود البناء السعودي، والمادة الحادية عشرة/17 بشأن الممرات غير القابلة للانزلاق، تُتحقق الأبعاد والمنحدرات من الإصدار الساري للكود قبل الاعتماد.

مع تقليل التقاطعات بين المشاة ومركبات الخدمة والطوارئ، إلى جانب مسارات وصول شاملة تتيح استخدام الشاطئ لمختلف الفئات، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة وينبغي توفير كراسي شاطئية متحركة أو كراسي برمائية في الشواطئ الكبرى كما هو موضح بالشكل رقم (30) ، وتدريب العاملين على مساعدة المستخدمين عند الحاجة.

شكل رقم (30): الوصول الشامل لذوي الإعاقة (الممرات المخصصة – الكرسي الخاص)

2-1-3-5           مسارات وصول وتمركز مركبات الطوارئ

يجب توفير مسار واضح ومستمر لمركبات الطوارئ يصل من شبكة الطرق إلى نقاط التدخل داخل الشاطئ، مع بقائه خاليًا من العوائق ومناسبًا لحركة المركبات، ويُسترشد بعرض 5 م لمسار الوصول حيث تسمح طبيعة الموقع، مع تحديد الأبعاد النهائية وفق نوع مركبات الطوارئ ومتطلبات الجهات المختصة.

•           توفير نقاط واضحة لتمركز مركبات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ.

•           ربط مسارات الطوارئ بمخارج الإخلاء ونقاط التجمع والإسعافات الأولية.

•           ضمان بقاء المسارات ونقاط التمركز متاحة وخالية من العوائق أثناء التشغيل.

•           مراعاة متطلبات (SBC 801) والدفاع المدني والجهات المختصة.

شكل (31): مركبة إسعاف تابعة لحرس الحدود أثناء الاستجابة لحالة طارئة على الشاطئ (المصدر: وكالة الأنباء السعودية – واس)

2-1-3-6           أبراج الإنقاذ

تُحدد مواقع أبراج المراقبة والإنقاذ في المخطط العام للشاطئ بما يضمن تغطية بصـرية مباشرة لمناطق السباحة، وسهولة وصول المنقذين إلى المياه، وعدم تعارضها مع مسارات الحركة والطوارئ، ويجب ألا تحجب المظلات أو الأشجار أو المنشآت المؤقتة مجال الرؤية بين أبراج الإنقاذ ومنطقة السباحة، مثل ما هو موضح بالجدول رقم (22).

جدول (22): معايير واشتراطات تصميم برج الإنقاذ لشواطئ السباحة

وتُعد أبراج الإنقاذ من أهم عناصر البنية التحتية المرتبطة بسلامة الشاطئ، ويجب أن توزع على طول الشاطئ بصورة تضمن تغطية بصرية كاملة لمناطق السباحة كما هو موضح بالشكل .

شكل رقم (32): مجال الرؤية البصرية لبرج الإنقاذ

شكل رقم (33): مجال التغطية البصرية لبرج الإنقاذ

2-1-4   منظومة التوجيه البصـري  واللافتات

يُعنى هذا البند بتنظيم منظومة متكاملة للتوجيه البصـري  واللافتات في شواطئ السباحة، تربط عناصر الشاطئ ومستخدميه بصورة آمنة وواضحة، وتوحّد الهوية البصري بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية، وتشمل المنظومة: اللافتات التعريفية والتوجيهية والمعلوماتية والتنظيمية والتحذيرية ولافتات السلامة المائية والبيئية.

2-1-4-1           الغرض والمبادئ التصميمية

تهدف منظومة التوجيه البصـري  إلى إبلاغ المستخدمين بحدود السباحة وحالة البحر ومستوى الخطر وقواعد الاستخدام ومواقع الطوارئ والمرافق الأساسية، بأقل اعتمادٍ ممكن على النص عبر الرموز القياسية، وتقوم على المبادئ الآتية:

•           الاستمرارية والتسلسل: سلسلة توجيه متصلة من المدخل حتى الوجهة دون انقطاع أو فجوات.

•           التدرّج الهرمي: لوحة معلومات رئيسة عند المدخل، ثم لافتات توجيهية ثانوية، ثم تأكيدية عند الوجهة.

•           أولوية الرمز على النص: اعتماد الرموز القياسية (ISO 7001 للمعلومات العامة، ISO 7010 للسلامة) لتجاوز حاجز اللغة.

•           ثنائية اللغة: النص باللغتين العربية والإنجليزية عند الحاجة، مع وضوح الخط وحجمه.

•           الوضوح والتباين: تباين لوني عالٍ بين النص والخلفية، وأسطح غير عاكسة، وتجنّب أزواج الأحمر–الأخضر.

•           عدم إعاقة السلامة: ألّا تحجب اللافتات مجال رؤية المنقذ أو مسارات الحركة والإخلاء (يُراعى مجال رؤية 360°).

•           المتانة والاستدامة: مواد مقاومة للتآكل البحري والملوحة والأشعة.

•           الوصول الشامل: مراعاة ذوي الإعاقة عبر الرموز والتباين والارتفاع المناسب والحروف البارزة وبرايل عند اللزوم.

2-1-4-2           تصنيف اللافتات ومنظومة التوجيه  

تُصنَّف اللافتات وظيفيًا إلى الأنواع الآتية، ويوضّح الجدول رقم (23) غرض كل نوع ومحتواه ومكان تواجده ومرجعه:

جدول (23): منظومة اللافتات بشواطئ السباحة

يجب أن تكون اللافتات واضحة، ثنائية اللغة عند الحاجة، مقاومة للعوامل الجوية، وموزعة عند المداخل ونقاط التجمع ومناطق السباحة والخدمات.

شكل رقم (34): لوحة المعلومات الرئيسية

2-1-4-3           نظام الألوان والأشكال القياسي (ISO 3864)

يُعتمد نظام موحّد للألوان والأشكال في جميع اللافتات، بما يضمن الفهم الفوري وتوحيد الدلالة، مثل ما هو موضح بالجدول رقم (24):

جدول (24): نظام الرموز البصرية للسلامة والإرشاد في الشواطئ

2-1-4-4           اشتراطات المحتوى والصياغة وثنائية اللغة 

•           النص ثنائي اللغة (عربي/إنجليزي)، مع أولوية الرموز القياسية لتقليل الاعتماد على النص.

•           اعتماد رموز (ISO 7001) للمرافق والمعلومات العامة، ورموز (ISO 7010) للسلامة؛ والأسهم تُستخدم مع رمز أو نص فقط.

•           وضوح الخط وبساطته، وتباين لوني عالٍ بين النص والخلفية، وتجنّب الازدحام.

•           قاعدة إرشادية لحجم الحرف: ارتفاع الحرف بالمليمتر ≈ مسافة القراءة بالمتر × (4–5)، مع اعتماد أبعاد اللوحة النموذجية 2500 × 1800 مم، بما يضمن قراءة مريحة من مسافة الاستخدام المتوقعة، كما هو موضح بالشكل رقم (35) ورقم (36).

•           توحيد الهوية البصـرية (الخطوط والألوان والأيقونات) عبر جميع اللافتات، بما يتوافق مع دليل التصميم العمراني للشريط الساحلي.

شكل رقم (35): القاعدة الإرشادية لحجم الحرف

شكل رقم (36): شكل اللوحات المستخدمة من قبل حرس الحدود

2-1-4-5           اشتراطات الموقع والتركيب والارتفاع 

•           توزيع اللافتات وفق تسلسل المستخدم: لوحة المعلومات الرئيسة وخريطة «أنت هنا» عند المداخل، ثم لافتات توجيهية عند التقاطعات، ثم تعريفية عند الوجهات.

•           ألّا تحجب اللافتات والمنشآت المؤقتة مجال رؤية المنقذ بين برج الإنقاذ ومنطقة السباحة، ولا تعيق مسارات الحركة أو الإخلاء.

•           لافتات السلامة والحدود عند نقاط الدخول إلى المياه وعلى امتداد منطقة السباحة، وتُوزَّع بما يضمن تغطية بصـرية متصلة.

•           يُقاس ارتفاع تركيب اللافتة من أسفلها؛ وتُوضع التعريفية عند خط النظر (نحو 1.4–1.6م)، مع خلوّ خط الرؤية من العوائق.

•           عند تجاور لافتات متعددة تُرتَّب وفق (ISO 20712-3) بتسلسل منطقي متّسق يتجنّب التعارض والازدحام البصـري .

شكل رقم (37):اشتراطات الموقع والتركيب والارتفاع  للافتات التحذيرية ولافتات السلامة

2-1-4-6           الإضاءة والمواد والمتانة والصيانة 

•           إضاءة اللافتات الليلية موجَّهة للأسفل، منخفضة التوهّج، لا تتسرّب مباشرةً نحو البحر حمايةً للبيئة البحرية (يُراعى بند الإضاءة الشاطئية).

•           مواد مقاومة للتآكل البحري (Marine-grade) والملوحة والرطوبة والأشعة فوق البنفسجية، ذات أسطح غير عاكسة/غير لامعة لتقليل الوهج.

•           سهولة التنظيف، وقابلية تحديث المحتوى المتغيّر (جودة المياه، أوقات المراقبة، حالة العلم).

•           إدراج اللافتات ضمن برنامج الصيانة الدورية (فحص شهري للّوحات الإرشادية، وفحص دوري للإنارة) وضمن قائمة التحقق التصميمية.

2-1-4-7           الوصول الشامل 

•           اعتماد رموز ISO 7001 لتيسير الفهم لجميع الفئات.

•           حروف بارزة وبرايل بجوار النص (لا أسفله) في اللافتات التعريفية الدائمة عند اللزوم.

•           تباين لوني عالٍ، وألوان آمنة لعمى الألوان (تجنّب الاعتماد على الأحمر–الأخضر وحده)، وارتفاع تركيب مناسب.

•           مسارات توجيه واضحة ومتصلة تربط المداخل والمرافق ومنطقة السباحة بما يخدم كبار السن وذوي الإعاقة.

•           ويُراعى دعم التوجيه البصـري  بوسائل حسية مناسبة بحسب طبيعة الموقع والحاجة، مثل: المؤشرات اللمسية، والعناصر البارزة، والخرائط المبسطة، والإشارات الصوتية أو الرقمية عند الحاجة، مع عدم الاعتماد على وسيلة حسية واحدة لإيصال المعلومات الحرجة المتعلقة بالسلامة والطوارئ.

2-1-4-8           توزيع اللافتات حسب المنطقة الوظيفية 

يُوزَّع نوع اللافتات وفق النطاقات الوظيفية للشاطئ (من المنطقة المائية إلى المنطقة الخلفية)، مثل ما هو موضح بالجدول رقم (25) والشكل رقم (38):

جدول (25): اللافتات المطلوبة لكل منطقة تشغيلية

شكل رقم (38): توزيع اللافتات حسب المنطقة الوظيفية 

2-1-4-9           مخطط الإرشاد البصـري  وقائمة التحقق 

مخطط الإرشاد البصري أحد مخرجات مرحلة التصميم، يوضّح مواقع كل نوع من اللافتات وتسلسلها ومحتواها ولغاتها، ويُرفق بالمخطط العام. ويُراجَع ضمن قائمة التحقق التصميمية قبل اعتماد المخطط، وفق البنود الموضحة بالجدول رقم (26):

جدول (26): قائمة التحقق لمنظومة اللافتات الشاطئية

2-1-5   نظام الأعلام والتحذير

يُعد نظام الأعلام التحذيرية أداة اتصال مرئي أساسية بين إدارة الشاطئ والمستخدمين، ويجب أن يكون واضحًا وموحدًا وسهل الفهم، وتُرفع الأعلام في مواقع ظاهرة عند المداخل، وأبراج الإنقاذ، ونقاط التجمع الرئيسية، ويبيّن الجدول رقم (27) والشكل رقم (39) الأعلام المعتمدة ودلالة كلٍّ منها والإجراء التشغيلي المرتبط به.

جدول (27): نظام الأعلام التحذيرية في الشواطئ

* تُحدَّث حالة الأعلام والتحذيرات الشاطئية بالاستناد إلى الرصد الميداني والتنبيهات والتحذيرات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد (NCM)، ويجوز دعم نظام التحذير بلوحات رقمية أو وسائل إلكترونية لعرض حالة البحر والتحذيرات بصورة محدثة.

•           يُرفع العلم في موضع ظاهر من جميع نقاط الشاطئ، على سارية لا يقل ارتفاعها عن أربعة أمتار.

•           يُغيَّر العلم كلما تغيّرت الظروف، لا مرة واحدة يوميًا.

•           يُدوَّن في سجل التشغيل اليومي وقت رفع كل علم ومبرر تغييره.

•           لا يُعد تكرار رفع علم الخطورة مخالفة إذا كان بسبب ظروف طبيعية أو بحرية مؤقتة وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

•           عند تكرار الخطر، يراجع المشغل أسباب الإغلاق وسجل الأعلام وتقييم المخاطر، ويحدّث نطاق وأوقات تشغيل السباحة عند الحاجة.

•           إذا كان التكرار ناتجًا عن قصور تشغيلي، تُطبق إجراءات عدم الامتثال المناسبة، وقد تشمل الإغلاق الجزئي أو تعليق شهادة الامتثال أو التشغيل.

شكل رقم (39): النظام المعياري للأعلام التحذيرية في الشواطئ

2-1-6   قائمة التحقق التصميمية

تُستخدم قائمة التحقق التصميمية للتأكد من استيفاء مخطط الشاطئ للاشتراطات التصميمية  الواردة في هذا الفصل قبل اعتماد التصميم والبدء في التنفيذ، كما هو موضح في الجدول رقم (28)، وتشمل القائمة تنظيم المناطق الوظيفية، وحدود منطقة السباحة، والحركة والوصول، ومسارات الطوارئ، ومواقع الإنقاذ، والمرافق الأساسية، واللافتات، والتظليل، والاشتراطات البيئية، مع توثيق حالات عدم الاستيفاء والإجراءات التصحيحية المطلوبة، وتُعاد مراجعة القائمة عند إجراء أي تعديلات جوهرية على التصميم، وتستند البنود المقترحة إلى قائمة التحقق والعناصر التصميمية الواردة في الفصل الحالي، بعد فصلها عن المتطلبات التشغيلية المتكررة.

جدول (28): قائمة التحقق التصميمية

يستكمل الاستشاري المصمم قائمة التحقق، وتراجعها أمانة المنطقة الشـرقية أو البلدية المختصة.

مراجعة قائمة التحقّق مع المرجعيات الوطنية الواردة في هذا الفصل، وأبرزها: دليل التصميم العمراني للشـريط الساحلي (٢٠٢٥)، ومتطلبات واشتراطات مشغّلي الشواطئ (2025)، وكود البناء السعودي، علماً بأنّ استيفاء القائمة لا يعني الاستغناء عن التراخيص والموافقات التخصّصية.

يسهم استيفاء الاشتراطات التصميمية السابقة في تقليل مصادر الخطر وتوفير بيئة أكثر قدرة على المراقبة والاستجابة، إلا أن سلامة الشاطئ لا تعتمد على التصميم وحده، لذلك تنتقل المرحلة التالية إلى إدارة المخاطر المتغيرة المرتبطة بحالة البحر والطقس وكثافة الاستخدام والكائنات البحرية والحوادث التشغيلية، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق مستوى كل خطر.​

2-1      الاشتراطات التصميمية لشواطئ السباحة

تُعد المعايير التصميمية أحد المحاور الأساسية لتفعيل ورفع كفاءة شواطئ السباحة، حيث تمثل الرابط المباشر بين نتائج تصنيف الشواطئ ومتطلبات التطوير والتشغيل المستدام، فالشاطئ المصمم وفق أسس علمية سليمة لا يقتصـر دوره على توفير مساحة للترفيه والسباحة، بل يدعم جودة الحياة، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويعزز السلامة العامة وتجربة المستخدم.

وتحدد هذه المرحلة المتطلبات التصميمية التي تترجم نتائج تصنيف الشاطئ إلى تنظيم مكاني وتجهيزات تتناسب مع خصائص الموقع وحجمه ومستوى استخدامه، وتدمج متطلبات السلامة والوصول الشامل والاستدامة البيئية وكفاءة التشغيل في التصميم ذاته لا بوصفها إضافات لاحقة عليه.

2-1-1   مبادئ التصميم الأساسية

تستند اشتراطات تصميم وإدارة شواطئ السباحة إلى مجموعة من المبادئ الأساسية تشمل: أولوية السلامة، ووضوح التنظيم المكاني، والوصول الشامل، والتكيف مع الظروف المناخية، وحماية البيئة الساحلية، ومرونة الاستخدام والتشغيل كما هو موضح بالشكل رقم (25)، ويجب تطبيق هذه المبادئ بصورة متكاملة، بحيث لا تؤدي معالجة أي متطلب تصميمي أو تشغيلي إلى الإخلال بسلامة المستخدمين أو كفاءة الإنقاذ أو حماية البيئة.

شكل رقم (25): المبادئ الحاكمة لعملية تصميم وإدارة الشواطئ

يُحدد مستوى التدخل التصميمي لكل شاطئ بالاستناد إلى بطاقة بياناته المعتمدة في الفصل الأول، وبصفة خاصة حالته الراهنة، وسياقه العمراني، وفئته الحجمية، وطبيعة النطاق المؤهل للسباحة، ويهدف ذلك إلى اختيار مستوى التجهيز المناسب للموقع، بحيث لا تُطبق الحلول التصميمية ذاتها على جميع الشواطئ، ولا يُنفذ تدخل يفوق احتياجات الموقع أو يؤثر في خصائصه القائمة.

2-1-2   اعتبارات التصميم للخصوصية المجتمعية والاستخدامات المخصصة

تُراعى الخصوصية المجتمعية في تصميم وتنظيم شواطئ السباحة، بما في ذلك الشواطئ المخصصة للنساء، وفق طبيعة الاستخدام، دون التأثير على متطلبات السلامة والمراقبة وسهولة الوصول.

وتشمل الضوابط ما يلي:

•           تخصيص شاطئ أو نطاق للنساء عند الحاجة وفق متطلبات الخصوصية.

•           تحقيق الخصوصية البصرية وتنظيم توجيه مناطق الاستخدام.

•           تنظيم نقاط الدخول والخروج والتحكم في الوصول.

•           توزيع المرافق والخدمات ومناطق الجلوس بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام.

•           استخدام الحواجز البصرية وعناصر تنسيق الموقع الملاءمة للبيئة الساحلية.

•           عدم حجب رؤية فرق الإنقاذ أو إنشاء مناطق يصعب مراقبتها.

•           عدم إعاقة مسارات الإخلاء والطوارئ ووصول فرق الإنقاذ والإسعاف.

•           الحفاظ على وضوح لافتات السلامة وسهولة الوصول إلى المرافق.

•           ضمان تطبيق متطلبات جودة المياه والسلامة والإنقاذ والطوارئ والوصول الشامل وطاقة الأحمال البيئية على الشواطئ المخصصة للنساء وغيرها.

•           في الشواطئ الكبيرة أو عالية الاستخدام، يجوز دراسة توفير مناطق جلوس هادئة ، خاصة ضمن مناطق الاسترخاء والخدمات، على أن تكون مرتبطة بمسارات الوصول.

2-1-3   اشتراطات التصميم والتنظيم المكاني للشاطئ

تحدد اشتراطات التصميم والتنظيم المكاني الأسس اللازمة لتوزيع مكونات الشاطئ وربطها بصورة آمنة وواضحة، كما تضمن هذه الاشتراطات الفصل بين الاستخدامات المتعارضة، والحفاظ على وضوح الرؤية وسهولة الحركة والوصول لجميع المستخدمين. يوضح الشكل رقم (26) العناصر الرئيسة للتصميم والتنظيم المكاني لشاطئ السباحة .

شكل رقم (26): العناصر الرئيسة للتصميم والتنظيم المكاني لشاطئ السباحة

2-1-3-1           اشتراطات التنظيم المكاني للشاطئ

ينقسم شاطئ السباحة الى نطاقات وظيفية مترابطة تمتد من المنطقة المائية إلى المنطقة الخلفية، تضمن سلامة الحركة، والفصل بين السباحة والأنشطة المتعارضة معها. ويجب أن يرتبط توزيع النطاقات بممرات واضحة للوصول والطوارئ، وألا تعيق المنشآت أو عناصر التظليل خطوط رؤية المنقذين أو حركة الإخلاء، مثل ما هو موضح بالجدول رقم (16) والشكل رقم (27).

جدول (16): النطاقات الوظيفية من المنطقة المائية إلى المنطقة الخلفية*

*دليل التصميم العمراني للشـريط الساحلي لحاضرة الدمام الكبرى (2025)، الفصل السادس، البنود ( 6.1 و6.2 و6.4 )، في تنظيم الحافة المائية والشواطئ وربطها بالمناطق الخلفية؛ ومتطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ، المادة السادسة/5 بشأن تخطيط الحيز البحري.

شكل رقم (27): التنظيم المكاني لشاطئ السباحة 

2-1-3-2           اشتراطات تنظيم منطقة السباحة

تُحدد منطقة السباحة داخل النطاق المائي الذي ثبتت أهليته، وتُوضح حدودها بخط العوامات (Buoy Line) والعلامات المعتمدة، مع مراعاة تدرج الأعماق وسلامة القاع ووضوح الرؤية وإمكانية المراقبة والإنقاذ، ويجب فصل منطقة السباحة فصلًا واضحًا عن مسارات القوارب والأنشطة المائية الميكانيكية وأي استخدام قد يعرض السباحين للخطر. ويجب تحديد حدودها بعوامات واضحة ولافتات إرشادية، مع مراقبة دائمة من فرق الإنقاذ. ويوضح الجدول رقم (17) نطاقات مناطق السباحة المختلفة:

جدول (17): نطاقات مناطق السباحة المختلفة

* قيم إرشادية تخضع للتحقق من المسح البحري وتقييم المخاطر واعتماد الجهة المختصة.

تُحدد الأبعاد النهائية لنطاقات السباحة، بما في ذلك العرض والامتداد وحدود العمق، استنادًا إلى نتائج المسح البحري، وانحدار القاع، وطبيعة المستخدمين، والطاقة الاستيعابية، وتقييم المخاطر، ولا تُطبق أبعاد موحدة على جميع الشواطئ إلا إذا استندت إلى مرجع تنظيمي معتمد.

2-1-3-3           تنظيم المنطقة الرملية والمرافق الأساسية

يُنظَّم الشاطئ الرملي بما يضمن سهولة الحركة، مع الحفاظ على ممرات الإخلاء ووضوح رؤية المنقذين. كما تُوزع المرافق الأساسية في مواقع مناسبة وسهلة الوصول دون إعاقة الحركة أو حجب الواجهة البحرية أو الاقتراب غير الضروري من خط المياه، مثل ما هو موضح بالجدول رقم (18).

جدول (18): اشتراطات عناصر تنظيم المنطقة الرملية*

* يُعتمد العرض النهائي وفق مساحة الشاطئ وكثافة الاستخدام ومتطلبات خطة الطوارئ وموافقة الجهة المختصة على أن يظل خاليًا من المظلات والتجهيزات طوال ساعات التشغيل.

*دليل التصميم العمراني للشـريط الساحلي (2025)، البند (6.4) «الشواطئ»، والبند (5.2.4) «الممرات»؛ ومتطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ، المادة الحادية عشـرة، البنود (6 و10 و17)، بشأن مناطق التجمع وحدود منطقة السباحة والممرات غير القابلة للانزلاق، القيم المساحية والعروض المقترحة تُعتمد نهائيًا وفق المخطط العام وخطة الطوارئ.

المرافق الأساسية: تُخصص منطقة الخدمات لتوفير الاحتياجات الأساسية للزوار، وتشمل: دورات المياه، وغرف تغيير الملابس، ومرافق الاستحمام ومحطة غسل الأقدام  ، ونقاط مياه الشـرب، والإسعافات الأولية، والأكشاك، والمطاعم، ومكاتب الإدارة، مثل ما هو موضح بالجدول رقم (19) والشكل رقم (28). ويجب أن تقع هذه المنطقة في موقع يسهل الوصول إليه من الشاطئ والممشى، دون أن تحجب الرؤية أو تعيق ممرات الطوارئ. كما يجب أن تكون الخدمات موزعة بما يتناسب مع طول الشاطئ وكثافة الاستخدام.

جدول (19):المرافق الأساسية للشاطئ*

* تحدد أعداد وسعات وتوزيع المرافق والخدمات وفق طاقة الأحمال البيئية للشاطئ، ومساحة ونمط الاستخدام، ومتطلبات الوصول الشامل، وبالرجوع إلى الأكواد والاشتراطات الوطنية ذات العلاقة. ولا تمثل العناصر الواردة في الجدول قيمًا عددية موحدة لجميع الشواطئ، وإنما تحدد الاحتياجات الفعلية لكل موقع ضمن مرحلة التصميم وفق خصائصه ومتطلباته التشغيلية.

* المسافات أقصر من نظيرتها الحضـرية؟ لأن المشي على الرمال السائبة يستغرق ضعف زمن المشي على سطح مرصوف تقريبًا، فمسافة 200 م على الرمال تعادل في الجهد والزمن نحو 400 م على الممشى.

شكل رقم (28): عينة من المرافق الأساسية: (مرفق الاستحمام ومحطات غسل الأقدام)

•           يجب توفير دورات مياه مهيأة لذوي الإعاقة، بمساحات كافية للحركة، وأبواب عريضة، ومقابض دعم، وأرضيات غير انزلاقية. ويجب أن تكون هذه المرافق قريبة من مسارات الوصول الرئيسية.

•           ويراعى ضمن مناطق الجلوس تخصيص مساحات مدمجة ضمن التوزيع العام تسمح باستخدام الكراسي المتحركة بجوار أفراد الأسرة أو المجموعة، دون فصلها في نطاق مستقل.

•           منشآت التظليل والجلوس تمثل منشآت التظليل عنصـرا  أساسيًا في شواطئ الخليج بسبب ارتفاع درجات الحرارة وشدة الإشعاع الشمسـي، ويجب أن يتم توزيعها بصورة تحقق الراحة دون إعاقة الرؤية أو ممرات الحركة، مثل ما هو موضح بالجدول رقم (20) والشكل رقم (29):

جدول (20): أنواع منشآت التظليل واستخداماتها في الشواطئ

ويُفضل توفير تظليل لا يقل عن 30% من مناطق الجلوس في الشواطئ عالية الاستخدام، مع مراعاة ألا تعيق المظلات حركة الإخلاء أو رؤية المنقذين.

شكل رقم (29): عينة من عناصر التظليل بمنطقة الخدمات (المظلات الخفيفة)

•           يراعى في تصميم المظلات مقاومة البيئة الساحلية، وثبات عنصـر التظليل، وعدم إعاقة الرؤية أو مسارات الحركة والإنقاذ، وتحقيق الظل المناسب والوصول الشامل.

•           تُصمم الإضاءة الشاطئية بما يحقق متطلبات السلامة ووضوح الرؤية الليلية، مع الحد من التأثيرات الضوئية على البيئة البحرية. ويُراعى استخدام وحدات إضاءة موجهة للأسفل ومنخفضة التوهج، بما يقلل تسرب الضوء المباشر نحو البحر والمناطق البيئية الحساسة.

•           ويُفضل استخدام درجات حرارة لونية منخفضة في المناطق القريبة من البحر، خاصة في المواقع ذات الحساسية البيئية أو القريبة من موائل طبيعية.

2-1-3-4           الحركة والوصولية

تصمم شبكة الحركة بما يضمن انتقالًا آمنًا ومباشرًا بين المداخل والمرافق ومنطقة السباحة كما هو موضح بالجدول رقم (21).

جدول (21): اشتراطات عناصر تنظيم شبكة الحركة والوصولية

*دليل التصميم العمراني للشـريط الساحلي (2025)، البند 5.2.4 «الممرات» والبند 7.16 «الوصول الشمولي»؛ ومتطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ، المادة الرابعة/4، التي تحيل متطلبات الوصول الشامل إلى كود البناء السعودي، والمادة الحادية عشرة/17 بشأن الممرات غير القابلة للانزلاق، تُتحقق الأبعاد والمنحدرات من الإصدار الساري للكود قبل الاعتماد.

مع تقليل التقاطعات بين المشاة ومركبات الخدمة والطوارئ، إلى جانب مسارات وصول شاملة تتيح استخدام الشاطئ لمختلف الفئات، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة وينبغي توفير كراسي شاطئية متحركة أو كراسي برمائية في الشواطئ الكبرى كما هو موضح بالشكل رقم (30) ، وتدريب العاملين على مساعدة المستخدمين عند الحاجة.

شكل رقم (30): الوصول الشامل لذوي الإعاقة (الممرات المخصصة – الكرسي الخاص)

2-1-3-5           مسارات وصول وتمركز مركبات الطوارئ

يجب توفير مسار واضح ومستمر لمركبات الطوارئ يصل من شبكة الطرق إلى نقاط التدخل داخل الشاطئ، مع بقائه خاليًا من العوائق ومناسبًا لحركة المركبات، ويُسترشد بعرض 5 م لمسار الوصول حيث تسمح طبيعة الموقع، مع تحديد الأبعاد النهائية وفق نوع مركبات الطوارئ ومتطلبات الجهات المختصة.

•           توفير نقاط واضحة لتمركز مركبات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ.

•           ربط مسارات الطوارئ بمخارج الإخلاء ونقاط التجمع والإسعافات الأولية.

•           ضمان بقاء المسارات ونقاط التمركز متاحة وخالية من العوائق أثناء التشغيل.

•           مراعاة متطلبات (SBC 801) والدفاع المدني والجهات المختصة.

شكل (31): مركبة إسعاف تابعة لحرس الحدود أثناء الاستجابة لحالة طارئة على الشاطئ (المصدر: وكالة الأنباء السعودية – واس)

2-1-3-6           أبراج الإنقاذ

تُحدد مواقع أبراج المراقبة والإنقاذ في المخطط العام للشاطئ بما يضمن تغطية بصـرية مباشرة لمناطق السباحة، وسهولة وصول المنقذين إلى المياه، وعدم تعارضها مع مسارات الحركة والطوارئ، ويجب ألا تحجب المظلات أو الأشجار أو المنشآت المؤقتة مجال الرؤية بين أبراج الإنقاذ ومنطقة السباحة، مثل ما هو موضح بالجدول رقم (22).

جدول (22): معايير واشتراطات تصميم برج الإنقاذ لشواطئ السباحة

وتُعد أبراج الإنقاذ من أهم عناصر البنية التحتية المرتبطة بسلامة الشاطئ، ويجب أن توزع على طول الشاطئ بصورة تضمن تغطية بصرية كاملة لمناطق السباحة كما هو موضح بالشكل .

شكل رقم (32): مجال الرؤية البصرية لبرج الإنقاذ

شكل رقم (33): مجال التغطية البصرية لبرج الإنقاذ

2-1-4   منظومة التوجيه البصـري  واللافتات

يُعنى هذا البند بتنظيم منظومة متكاملة للتوجيه البصـري  واللافتات في شواطئ السباحة، تربط عناصر الشاطئ ومستخدميه بصورة آمنة وواضحة، وتوحّد الهوية البصري بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية، وتشمل المنظومة: اللافتات التعريفية والتوجيهية والمعلوماتية والتنظيمية والتحذيرية ولافتات السلامة المائية والبيئية.

2-1-4-1           الغرض والمبادئ التصميمية

تهدف منظومة التوجيه البصـري  إلى إبلاغ المستخدمين بحدود السباحة وحالة البحر ومستوى الخطر وقواعد الاستخدام ومواقع الطوارئ والمرافق الأساسية، بأقل اعتمادٍ ممكن على النص عبر الرموز القياسية، وتقوم على المبادئ الآتية:

•           الاستمرارية والتسلسل: سلسلة توجيه متصلة من المدخل حتى الوجهة دون انقطاع أو فجوات.

•           التدرّج الهرمي: لوحة معلومات رئيسة عند المدخل، ثم لافتات توجيهية ثانوية، ثم تأكيدية عند الوجهة.

•           أولوية الرمز على النص: اعتماد الرموز القياسية (ISO 7001 للمعلومات العامة، ISO 7010 للسلامة) لتجاوز حاجز اللغة.

•           ثنائية اللغة: النص باللغتين العربية والإنجليزية عند الحاجة، مع وضوح الخط وحجمه.

•           الوضوح والتباين: تباين لوني عالٍ بين النص والخلفية، وأسطح غير عاكسة، وتجنّب أزواج الأحمر–الأخضر.

•           عدم إعاقة السلامة: ألّا تحجب اللافتات مجال رؤية المنقذ أو مسارات الحركة والإخلاء (يُراعى مجال رؤية 360°).

•           المتانة والاستدامة: مواد مقاومة للتآكل البحري والملوحة والأشعة.

•           الوصول الشامل: مراعاة ذوي الإعاقة عبر الرموز والتباين والارتفاع المناسب والحروف البارزة وبرايل عند اللزوم.

2-1-4-2           تصنيف اللافتات ومنظومة التوجيه  

تُصنَّف اللافتات وظيفيًا إلى الأنواع الآتية، ويوضّح الجدول رقم (23) غرض كل نوع ومحتواه ومكان تواجده ومرجعه:

جدول (23): منظومة اللافتات بشواطئ السباحة

يجب أن تكون اللافتات واضحة، ثنائية اللغة عند الحاجة، مقاومة للعوامل الجوية، وموزعة عند المداخل ونقاط التجمع ومناطق السباحة والخدمات.

شكل رقم (34): لوحة المعلومات الرئيسية

2-1-4-3           نظام الألوان والأشكال القياسي (ISO 3864)

يُعتمد نظام موحّد للألوان والأشكال في جميع اللافتات، بما يضمن الفهم الفوري وتوحيد الدلالة، مثل ما هو موضح بالجدول رقم (24):

جدول (24): نظام الرموز البصرية للسلامة والإرشاد في الشواطئ

2-1-4-4           اشتراطات المحتوى والصياغة وثنائية اللغة 

•           النص ثنائي اللغة (عربي/إنجليزي)، مع أولوية الرموز القياسية لتقليل الاعتماد على النص.

•           اعتماد رموز (ISO 7001) للمرافق والمعلومات العامة، ورموز (ISO 7010) للسلامة؛ والأسهم تُستخدم مع رمز أو نص فقط.

•           وضوح الخط وبساطته، وتباين لوني عالٍ بين النص والخلفية، وتجنّب الازدحام.

•           قاعدة إرشادية لحجم الحرف: ارتفاع الحرف بالمليمتر ≈ مسافة القراءة بالمتر × (4–5)، مع اعتماد أبعاد اللوحة النموذجية 2500 × 1800 مم، بما يضمن قراءة مريحة من مسافة الاستخدام المتوقعة، كما هو موضح بالشكل رقم (35) ورقم (36).

•           توحيد الهوية البصـرية (الخطوط والألوان والأيقونات) عبر جميع اللافتات، بما يتوافق مع دليل التصميم العمراني للشريط الساحلي.

شكل رقم (35): القاعدة الإرشادية لحجم الحرف

شكل رقم (36): شكل اللوحات المستخدمة من قبل حرس الحدود

2-1-4-5           اشتراطات الموقع والتركيب والارتفاع 

•           توزيع اللافتات وفق تسلسل المستخدم: لوحة المعلومات الرئيسة وخريطة «أنت هنا» عند المداخل، ثم لافتات توجيهية عند التقاطعات، ثم تعريفية عند الوجهات.

•           ألّا تحجب اللافتات والمنشآت المؤقتة مجال رؤية المنقذ بين برج الإنقاذ ومنطقة السباحة، ولا تعيق مسارات الحركة أو الإخلاء.

•           لافتات السلامة والحدود عند نقاط الدخول إلى المياه وعلى امتداد منطقة السباحة، وتُوزَّع بما يضمن تغطية بصـرية متصلة.

•           يُقاس ارتفاع تركيب اللافتة من أسفلها؛ وتُوضع التعريفية عند خط النظر (نحو 1.4–1.6م)، مع خلوّ خط الرؤية من العوائق.

•           عند تجاور لافتات متعددة تُرتَّب وفق (ISO 20712-3) بتسلسل منطقي متّسق يتجنّب التعارض والازدحام البصـري .

شكل رقم (37):اشتراطات الموقع والتركيب والارتفاع  للافتات التحذيرية ولافتات السلامة

2-1-4-6           الإضاءة والمواد والمتانة والصيانة 

•           إضاءة اللافتات الليلية موجَّهة للأسفل، منخفضة التوهّج، لا تتسرّب مباشرةً نحو البحر حمايةً للبيئة البحرية (يُراعى بند الإضاءة الشاطئية).

•           مواد مقاومة للتآكل البحري (Marine-grade) والملوحة والرطوبة والأشعة فوق البنفسجية، ذات أسطح غير عاكسة/غير لامعة لتقليل الوهج.

•           سهولة التنظيف، وقابلية تحديث المحتوى المتغيّر (جودة المياه، أوقات المراقبة، حالة العلم).

•           إدراج اللافتات ضمن برنامج الصيانة الدورية (فحص شهري للّوحات الإرشادية، وفحص دوري للإنارة) وضمن قائمة التحقق التصميمية.

2-1-4-7           الوصول الشامل 

•           اعتماد رموز ISO 7001 لتيسير الفهم لجميع الفئات.

•           حروف بارزة وبرايل بجوار النص (لا أسفله) في اللافتات التعريفية الدائمة عند اللزوم.

•           تباين لوني عالٍ، وألوان آمنة لعمى الألوان (تجنّب الاعتماد على الأحمر–الأخضر وحده)، وارتفاع تركيب مناسب.

•           مسارات توجيه واضحة ومتصلة تربط المداخل والمرافق ومنطقة السباحة بما يخدم كبار السن وذوي الإعاقة.

•           ويُراعى دعم التوجيه البصـري  بوسائل حسية مناسبة بحسب طبيعة الموقع والحاجة، مثل: المؤشرات اللمسية، والعناصر البارزة، والخرائط المبسطة، والإشارات الصوتية أو الرقمية عند الحاجة، مع عدم الاعتماد على وسيلة حسية واحدة لإيصال المعلومات الحرجة المتعلقة بالسلامة والطوارئ.

2-1-4-8           توزيع اللافتات حسب المنطقة الوظيفية 

يُوزَّع نوع اللافتات وفق النطاقات الوظيفية للشاطئ (من المنطقة المائية إلى المنطقة الخلفية)، مثل ما هو موضح بالجدول رقم (25) والشكل رقم (38):

جدول (25): اللافتات المطلوبة لكل منطقة تشغيلية

شكل رقم (38): توزيع اللافتات حسب المنطقة الوظيفية 

2-1-4-9           مخطط الإرشاد البصـري  وقائمة التحقق 

مخطط الإرشاد البصري أحد مخرجات مرحلة التصميم، يوضّح مواقع كل نوع من اللافتات وتسلسلها ومحتواها ولغاتها، ويُرفق بالمخطط العام. ويُراجَع ضمن قائمة التحقق التصميمية قبل اعتماد المخطط، وفق البنود الموضحة بالجدول رقم (26):

جدول (26): قائمة التحقق لمنظومة اللافتات الشاطئية

2-1-5   نظام الأعلام والتحذير

يُعد نظام الأعلام التحذيرية أداة اتصال مرئي أساسية بين إدارة الشاطئ والمستخدمين، ويجب أن يكون واضحًا وموحدًا وسهل الفهم، وتُرفع الأعلام في مواقع ظاهرة عند المداخل، وأبراج الإنقاذ، ونقاط التجمع الرئيسية، ويبيّن الجدول رقم (27) والشكل رقم (39) الأعلام المعتمدة ودلالة كلٍّ منها والإجراء التشغيلي المرتبط به.

جدول (27): نظام الأعلام التحذيرية في الشواطئ

* تُحدَّث حالة الأعلام والتحذيرات الشاطئية بالاستناد إلى الرصد الميداني والتنبيهات والتحذيرات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد (NCM)، ويجوز دعم نظام التحذير بلوحات رقمية أو وسائل إلكترونية لعرض حالة البحر والتحذيرات بصورة محدثة.

•           يُرفع العلم في موضع ظاهر من جميع نقاط الشاطئ، على سارية لا يقل ارتفاعها عن أربعة أمتار.

•           يُغيَّر العلم كلما تغيّرت الظروف، لا مرة واحدة يوميًا.

•           يُدوَّن في سجل التشغيل اليومي وقت رفع كل علم ومبرر تغييره.

•           لا يُعد تكرار رفع علم الخطورة مخالفة إذا كان بسبب ظروف طبيعية أو بحرية مؤقتة وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

•           عند تكرار الخطر، يراجع المشغل أسباب الإغلاق وسجل الأعلام وتقييم المخاطر، ويحدّث نطاق وأوقات تشغيل السباحة عند الحاجة.

•           إذا كان التكرار ناتجًا عن قصور تشغيلي، تُطبق إجراءات عدم الامتثال المناسبة، وقد تشمل الإغلاق الجزئي أو تعليق شهادة الامتثال أو التشغيل.

شكل رقم (39): النظام المعياري للأعلام التحذيرية في الشواطئ

2-1-6   قائمة التحقق التصميمية

تُستخدم قائمة التحقق التصميمية للتأكد من استيفاء مخطط الشاطئ للاشتراطات التصميمية  الواردة في هذا الفصل قبل اعتماد التصميم والبدء في التنفيذ، كما هو موضح في الجدول رقم (28)، وتشمل القائمة تنظيم المناطق الوظيفية، وحدود منطقة السباحة، والحركة والوصول، ومسارات الطوارئ، ومواقع الإنقاذ، والمرافق الأساسية، واللافتات، والتظليل، والاشتراطات البيئية، مع توثيق حالات عدم الاستيفاء والإجراءات التصحيحية المطلوبة، وتُعاد مراجعة القائمة عند إجراء أي تعديلات جوهرية على التصميم، وتستند البنود المقترحة إلى قائمة التحقق والعناصر التصميمية الواردة في الفصل الحالي، بعد فصلها عن المتطلبات التشغيلية المتكررة.

جدول (28): قائمة التحقق التصميمية

يستكمل الاستشاري المصمم قائمة التحقق، وتراجعها أمانة المنطقة الشـرقية أو البلدية المختصة.

مراجعة قائمة التحقّق مع المرجعيات الوطنية الواردة في هذا الفصل، وأبرزها: دليل التصميم العمراني للشـريط الساحلي (٢٠٢٥)، ومتطلبات واشتراطات مشغّلي الشواطئ (2025)، وكود البناء السعودي، علماً بأنّ استيفاء القائمة لا يعني الاستغناء عن التراخيص والموافقات التخصّصية.

يسهم استيفاء الاشتراطات التصميمية السابقة في تقليل مصادر الخطر وتوفير بيئة أكثر قدرة على المراقبة والاستجابة، إلا أن سلامة الشاطئ لا تعتمد على التصميم وحده، لذلك تنتقل المرحلة التالية إلى إدارة المخاطر المتغيرة المرتبطة بحالة البحر والطقس وكثافة الاستخدام والكائنات البحرية والحوادث التشغيلية، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق مستوى كل خطر.

2-2      متطلبات السلامة وإدارة المخاطر

تهدف منظومة السلامة وإدارة المخاطر إلى تحقيق ما يلي:

•           حماية مستخدمي الشواطئ من مخاطر السباحة والأنشطة المائية.

•           تقليل احتمالية وقوع الحوادث من خلال التخطيط المسبق والوقاية.

•           توحيد آلية التعامل مع المخاطر في شواطئ المنطقة الشـرقية.

•           رفع كفاءة منظومة الإنقاذ والاستجابة للطوارئ.

•           تنظيم استخدام مناطق السباحة وفق مستويات الخطورة.

•           تعزيز قدرة الجهات المشغلة على اتخاذ قرارات الفتح أو الإغلاق الوقائي.

•           دعم جاهزية الشواطئ للتوافق مع معايير السلامة الدولية وبرامج الاعتماد البيئي.

•           توفير أدوات تقييم ومتابعة دورية لمستوى السلامة.

تُدار مخاطر شواطئ السباحة من خلال دورة مستمرة كما هو موضح بالشكل التالي، تشمل تحديد الخطر، وتحليل احتمالية حدوثه وشدة أثره، وتحديد مستوى الخطورة، وتطبيق إجراءات التحكم والاستجابة، ثم المراجعة والتحديث. ويُسجل تقييم المخاطر في سجل معتمد يرتبط بخريطة المخاطر وخطة التشغيل وقرارات الفتح أو التقييد أو الإغلاق.

شكل رقم (40): دورة إدارة مخاطر الشاطئ

2-2-1   مخاطر ساحل الخليج العربي والمنطقة الشـرقية

تُراعى عند تقييم المخاطر الخصائص المناخية والبحرية لسواحل المنطقة الشـرقية، وبصفة خاصة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وتغيرات المد والجزر، والتيارات الساحلية، والعواصف الرملية وانخفاض الرؤية، وتدهور جودة المياه، والظهور الموسمي لبعض الكائنات البحرية. ويُحدد الإجراء المناسب بالجدول رقم (29) لكل حالة وفق مستوى الخطورة وقدرة الشاطئ على المراقبة والاستجابة.  

جدول (29): مصفوفة أخطار شواطئ السباحة (المؤشرات الدالة وإجراءات الاستجابة)

2-2-2   مصفوفة تقييم المخاطر

تُستخدم مصفوفة تقييم المخاطر كأداة لتحديد درجة الخطورة وترتيب أولويات التدخل. وتعتمد المصفوفة على الجمع بين احتمال حدوث الخطر وشدة تأثيره على سلامة المستخدمين والبيئة والتشغيل وتتم طريقة الاحتساب من خلال الجداول رقم (30)،(31)،(32) والشكل رقم (41) أدناه:

جدول(30): جدول تقييم احتمالية حدوث الخطر

جدول (31): جدول تقييم شدة تأثير الخطر

ومن ثم يحدد مستوى الخطورة للخطر* وتحديد الإجراءات للتعامل مع مستويات الخطر المختلفة كما هو موضح بلوحة مفاتيح الإجراءات

جدول (32):مستويات الخطورة وفق لوحة مفاتيح الإجراءات

* يقوم بإعداد الدراسة: فريق فني متعدد التخصصات بقيادة مختص السلامة وإدارة المخاطر

شكل رقم (41): مصفوفة تقييم الإجراءات وفق مستوى واحتمالية وتأثير الخطورة

2-2-3   مصفوفة الاستجابة للمخاطر Risk Response Matrix

تُستخدم مصفوفة الاستجابة للمخاطر لتحويل نتائج تقييم الخطورة إلى إجراءات واضحة ومتناسبة مع مستوى كل خطر، كما هو موضح في الجدول رقم (33)، وتحدد المصفوفة نوع الاستجابة المطلوبة، ونطاق التدخل، والقرار الواجب اتخاذه، وشـروط إعادة تقييم الموقع، بما يضمن توحيد التعامل مع المخاطر والحد من الاجتهادات الفردية طبقا لـ ISO 31000  Risk Management Guidelines

جدول (33): نموذج المصفوفة المقترح

* إذا أسفر تقييم الخطر عن حالة عدم امتثال أو مخالفة نظامية، تُحال الحالة إلى جدول (56) لتحديد الإجراء أو الجزاء المرجعي، وإلى جدول (57) لتحديد فئة المخالفة ودرجة جسامتها، مع التقيد بالأنظمة واللوائح النافذة لدى الجهة المختصة.

 على أن يتم توزيع الأدوار خلال مراحل الاستجابة في هذه المرحلة  كما هو موضح بالجدول رقم(34) :

جدول (34):مراحل الاستجابة للمخاطر

ملاحظة: تُحدد الاستجابة النهائية وفق طبيعة الخطر ومداه وإمكان السيطرة عليه، ويجوز رفع مستوى الإجراء الاحترازي متى كانت البيانات غير مكتملة أو تعذر التحقق من سلامة الموقع.

2-2-4   منظومة الإنقاذ البحري

تحدد منظومة وعناصر  الإنقاذ بالشكل رقم (42) وفق طول منطقة السباحة، وطبيعة الموقع، وكثافة الاستخدام، ومستوى المخاطر، وتتكون المنظومة من المراقبة الثابتة، والمنقذين المتحركين، ووسائل الإنقاذ البحرية عند الحاجة، على أن تعمل جميع العناصر ضمن نظام اتصال وقيادة موحد خلال ساعات التشغيل.

شكل رقم (42): منظومة الإنقاذ والسلامة الشاطئية

وتُوزَّع أبراج الإنقاذ وفق المعايير الواردة في البند (2-1-3-6)، وتُزوَّد كل نقطة مراقبة بمعدات الإنقاذ المساندة اللازمة، ومنها أطواق النجاة المزوّدة بحبل لا يقل طوله عن خمسين مترًا، وأنابيب الإنقاذ، وعصا انتشال الغريق، وسترات النجاة، على ألا تعيق المظلات أو الأكشاك أو التشجير أو المنشآت المؤقتة مجال الرؤية بينها وبين منطقة السباحة.

وتُعتمد وسائل تواصل موحّدة بين أفراد فريق الإنقاذ تشمل الأجهزة اللاسلكية والمكبر الصوتي، وشيفرة صفارة متدرجة تميّز بين لفت انتباه المرتادين وتنبيه الفريق وإعلان الحالة الطارئة، وإشارات يدوية متفق عليها بين المنقذ على الشاطئ والمنقذ في الماء، وجملًا إجرائية موحّدة للتوجيه. وتُدرَّب الفرق عليها قبل بداية كل موسم تشغيلي.

وتُوفَّر في الشواطئ ذات الامتداد الكبير أو الاستخدام الكثيف وسيلة إنقاذ بحرية بنقطة إطلاق محددة وخالية من العوائق، وتُستكمل المنظومة بتقنيات المراقبة الداعمة بحسب طبيعة الموقع ونتائج تقييم المخاطر.

2-2-4-1           فرق الإنقاذ

تعمل فرق الإنقاذ المتحركة على تغطية المساحات التي لا تغطيها الأبراج الثابتة بالكامل، وتتحرك على امتداد الشاطئ خلال ساعات التشغيل، وتكون مسؤولة عن الرصد الميداني، والتدخل السـريع، ومساعدة الزوار، والتأكد من الالتزام بحدود السباحة.

تعمل فرق الإنقاذ المتنقلة بالتوازي مع أبراج المراقبة الثابتة لضمان التغطية الكاملة:

•           حد أدنى 4 منقذين لكل شاطئ، يتناوبون المراقبة الثابتة والدوريات المنتظمة على امتداد النطاق المسند إليهم.

•           يُلزَم كل منقذ متنقل بحمل علبة إسعاف أولي، صفارة، قرص إنقاذ، ومعدات السباحة الكاملة.

•           تُنسَّق الفرق المتنقلة مع الأبراج عبر نظام اتصال موحّد لا ينقطع خلال ساعات التشغيل.

مؤهلات طواقم الإنقاذ  لا يجوز إسناد أعمال الإنقاذ إلا لأفراد مؤهلين ومدربين على السباحة والإنقاذ والإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي حاصلين على شهادة إنقاذ وإسعافات أولية، كما يجب تدريبهم موسميًا على المخاطر الخاصة بساحل الخليج العربي، مثل: التيارات الساحبة، قناديل البحر، الإجهاد الحراري، والعواصف الرملية، كما هو موضح في الجدول رقم (35).

جدول (35): متطلبات مؤهلات طواقم الإنقاذ

2-2-5   التعامل مع الكائنات البحرية

تُعد البيئة البحرية في الخليج العربي غنية بالتنوع الحيوي، وقد تظهر بعض الكائنات البحرية في مناطق السباحة بصورة موسمية أو عرضية. ولا يعني وجود هذه الكائنات دائمًا إغلاق الشاطئ، بل يجب التعامل معها وفق مستوى الخطورة، كما هو موضح في الجدول رقم (36).

جدول (36): مستويات خطورة الكائنات البحرية

ملاحظة: أُعدّت قائمة الكائنات البحرية ذات الخطورة المحتملة بناءً على الأنواع التي تم توثيق وجودها أو تسجيل ظهورها في سواحل المنطقة الشـرقية، ولا تمثل حصرًا لجميع الكائنات البحرية، وتخضع هذه القائمة للمراجعة والتحديث الدوري وفقًا لبيانات الرصد البيئي والبلاغات الميدانية وما يصدر عن الجهات المختصة.

بروتوكول التعامل مع رصد كائن بحري خطر عند رصد كائن بحري قد يمثل خطرًا على السباحين، يتم إبلاغ قائد فريق الإنقاذ فورًا، وتقييم مستوى الخطورة، ورفع العلم المناسب، وإخلاء المنطقة جزئيًا أو كليًا حسب الحالة. وتُسجل الواقعة في سجل التشغيل اليومي متضمنة وقت الرصد، ونوع الكائن، وموقعه التقريبي، والإجراء المتخذ.

2-2-6   متطلبات السلامة الهندسية  (Engineering Safety Requirements) 

يراعى عند تصميم وتنفيذ وتشغيل شواطئ السباحة الالتزام بمجموعة من الاشتراطات الهندسية التي تسهم في رفع مستوى السلامة وتقليل المخاطر كما أنها تتوافق مع كود البناء السعودي (SBC) واشتراطات السلامة في المرافق العامة، ومن أهمها:

•           استخدام مواد مقاومة للتآكل البحري  (Marine Grade Materials) .

•           تصميم يمنع تجمع مياه الأمطار أو الاستحمام على الممرات.

•           توفير إنارة احتياطية لمخارج الطوارئ إذا كان الشاطئ يعمل ليلًا.

•           حماية الكابلات ولوحات الكهرباء من الغمر بالمياه والبيئة المالحة.

•           مراعاة وصول مركبات الإسعاف والدفاع المدني حتى أقرب نقطة من منطقة السباحة.

ويبيّن الجدول (37) الاشتراط الهندسي المطلوب لكل عنصـر من عناصر الشاطئ، وتُستكمل أبعاده ومواصفاته التفصيلية من المرجعيات الفنية المشار إليها في كل بند.

جدول (37): متطلبات السلامة الهندسية بشواطئ السباحة

2-2-7   خطة الطوارئ والاستجابة والإسعافات الأولية

يجب أن تتوافر في الشاطئ منظومة واضحة للإسعاف والاستجابة للطوارئ تتناسب مع حجم الاستخدام ومستوى المخاطر، وأن ترتبط مباشرة بأبراج الإنقاذ ومسارات الطوارئ ونقاط التجمع والجهات المختصة، كما يجب إعداد خطة مكتوبة تحدد أدوار العاملين ووسائل الاتصال وإجراءات الإخلاء والاستجابة والتوثيق.

2-2-7-1           الإسعافات الأولية المرتبطة بالشاطئ

يجب أن تتوافر في كل شاطئ مفعّل نقطة إسعاف أولي مجهزة للتعامل مع الإصابات الشائعة، مثل: الجروح، الإجهاد الحراري، الغرق، لسعات الكائنات البحرية، والحروق الشمسية، وتشمل متطلبات الإسعاف الأولي:

•           حقيبة إسعافات أولية في كل برج إنقاذ كما هو موضح بالشكل التالي.

•           نقطة إسعاف مركزية في الشواطئ متوسطة وكبيرة الحجم.

•           تدريب المنقذين والعاملين على الإنعاش القلبي الرئوي.

•           توفير وسيلة اتصال مباشرة بالإسعاف.

•           وجود سجل للحوادث والإصابات اليومية.

                                                                                                                                        شكل (43): حقيبة إسعافات أولية

2-2-7-2           خطة الطوارئ والاستجابة

يجب أن يمتلك كل شاطئ خطة طوارئ مكتوبة ومحدثة، تُعرف باسم  Emergency Action Plan كما هو موضح بالشكل التالي، توضح هذه الخطة كيفية التعامل مع الحوادث والمخاطر المختلفة، وتُعد هذه الخطة من المتطلبات الأساسية للتشغيل الآمن، كما هو موضح في الجدول رقم (38).

جدول (38): عناصر خطة الطوارئ للتشغيل الآمن في الشواطئ

شكل رقم (44): خطة ومراحل  الاستجابة للطوارئ بشواطئ السباحة

2-2-7-3           إدارة الحشود وطاقة الأحمال البيئية الآمنة

يرتبط التشغيل الآمن بعدد المستخدمين داخل الشاطئ ومنطقة السباحة، لذلك يجب تحديد طاقة الأحمال البيئية التشغيلية وربطها بإمكانات المراقبة والإنقاذ والإخلاء وتوافر المرافق الأساسية، وتُراقب كثافة الاستخدام خلال أوقات الذروة، ويُقيد الدخول أو يُغلق جزء من الموقع عند تجاوز الحد التشغيلي الآمن تُعتمد طاقة الأحمال البيئية المحددة في بطاقة الشاطئ، وتُراجع وفق المخطط النهائي ومستوى التجهيز وتغطية عمليات الإنقاذ.

2-2-7-4           خريطة مخاطر الشاطئ

تُعَدّ لكل شاطئ خريطة مخاطر توضح نطاق السباحة ومواقع المخاطر وأبراج الإنقاذ ونقاط الإسعاف ومسارات الإخلاء ونقاط التجمع، وتُعتمد ضمن خطة الطوارئ، وتُحدَّث قبل بداية كل موسم تشغيلي وعند تغيّر الظروف أو التوزيع المكاني للموقع. وتُعرض نسخة منها في غرفة العمليات ونقطة الإسعاف، كما هو موضح بالشكل رقم (45).

وتشمل خريطة المخاطر:

•           حدود منطقة السباحة.

•           مناطق الأطفال والسباحة العامة.

•           مناطق التيارات أو الأعماق المفاجئة.

•           مواقع أبراج الإنقاذ.

•           نقطة الإسعاف الأولي.

•           ممرات الإخلاء.

•           نقاط التجمع.

•           مناطق الأنشطة المائية.

•           المناطق البيئية الحساسة أو المحظورة.

شكل رقم (45): خريطة مخاطر الشاطئ

2-2-7-5           الإبلاغ عن حالات الغرق

يرفع مدير الشاطئ أو المسؤول المفوَّض لدى الجهة المشغّلة النموذج الموحد للإبلاغ الفوري لحالات الغرق إلى هيئة الصحة العامة (وقاية) عبر منصتها الإلكترونية، خلال مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقوع الحالة. ويُوثَّق رقم البلاغ وتاريخه في سجل الحوادث والإصابات، ويُرفق به التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي باشرت الحالة.​

​الفصل الثالث: ضوابط التشغيل والصيانة والحوكمة في شواطئ السباحة

يحدد هذا الفصل ضوابط التشغيل والصيانة والتفتيش والتوثيق والحوكمة اللازمة لاستمرار جاهزية شواطئ السباحة ورفع كفاءة أدائها، ويربط نتائج المتابعة بالإجراءات التصحيحية والتحسين المستمر، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات النظامية ذات العلاقة.

3. ضوابط التشغيل والصيانة والحوكمة

يمثل التشغيل والصيانة المرحلة التي تُطبَّق فيها معايير هذا الدليل وضوابطه عمليًا، بما يضمن استمرارية الخدمات، وسلامة مرتادي الشاطئ، واستدامة المرافق والبنية التحتية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، كما هو موضح بالشكل التالي:

شكل رقم (46): الهيكل العام لضوابط التشغيل والصيانة والحوكمة لشواطئ السباحة

ولا تقتصر عملية التشغيل على فتح الشاطئ واستقبال الزوار، بل تشمل إدارة العمليات اليومية المرتبطة بسلامة المستخدمين، ومراقبة جودة الخدمات، والمحافظة على البيئة الساحلية، والاستجابة للحالات الطارئة، وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية والدورية للمرافق والتجهيزات، وتنظّم الحوكمة العلاقة بين الجهات ذات العلاقة، وتحدد المسؤوليات وآليات اتخاذ القرار، بما يرفع مستوى الامتثال للأنظمة والاشتراطات المعتمدة.

 كما تهدف عملية ضبط التشغيل والصيانة والحوكمة الى ما يلي:

شكل رقم (47): مستهدفات عملية ضبط التشغيل والصيانة والحوكمة

​​3-1    ضوابط التشغيل

يقصد بضوابط التشغيل مجموعة الإجراءات الإدارية التي تضمن تشغيل شواطئ السباحة بصورة آمنة ومنظمة، والمحافظة على استمرارية الخدمات طوال فترة التشغيل، مع الاستجابة السـريعة لأي متغيرات قد تؤثر على سلامة المستخدمين أو جودة التشغيل.

وتلتزم الجهة المشغّلة بتطبيق خطة الإدارة والرصد البيئي المعتمدة ومتابعة التزاماتها ضمن إجراءات التشغيل اليومية، متى اشترطها التصـريح البيئي أو الجهة المختصة أو اقتضتها اعتبارات بيئية خاصة بالموقع، وتشمل ضوابط التشغيل ثلاث مراحل رئيسية هي: التشغيل قبل فتح الشاطئ، والتشغيل أثناء استقبال الزوار، والتشغيل بعد انتهاء ساعات العمل.كما هو موضح بالشكل التالي :

 شكل رقم (48): مراحل ضوابط التشغيل في إدارة الشاطئ

المبدأ الجوهري:

لا يُعدّ التشغيل والصيانة تكلفةً إضافية، بل هما الاستثمار الذي يصون كل ما سبقه من استثمار في التصميم والتنفيذ والتصنيف.

​ 

3-1-1  ضوابط التشغيل قبل فتح الشاطئ​​​

تُنفَّذ قبل فتح الشاطئ جولة تفقدية يومية للتحقق من جاهزية الموقع والمرافق، وسلامة منطقة السباحة، والحالة البيئية، وجاهزية فرق الإنقاذ والإسعافات الأولية، ويستكمل مشـرف التشغيل المناوب نموذج المتابعة بالتنسيق مع مسؤولي السلامة والصيانة والخدمات، ويراجعه مسؤول السلامة، ويعتمد مدير الشاطئ أو المسؤول المفوَّض قرار الفتح بناءً عليه كما هو موضح في الجدول رقم (41).

جدول (39): نموذج  متابعة ضوابط التشغيل لشواطئ السباحة قبل الفتح​

بعدها يصدر القرار وفق إحدى الحالات التالية: مستوفٍ للتشغيل، مستوفٍ بشـروط بعد استكمال ملاحظات محددة، أو غير مستوفٍ ويتطلب معالجة قبل التشغيل، كما هو موضح في الجدول رقم (40).

جدول (40): جدول اعتماد جاهزية الشاطئ للاشتراطات التصميمية ومتطلبات السلامة ​

تهدف هذه المرحلة إلى المحافظة على استمرارية الخدمات وسلامة المستخدمين، عبر المتابعة الميدانية المستمرة لمناطق السباحة والمرافق ، على النحو التالي :

• مراقبة مناطق السباحة بصورة مستمرة.
• متابعة أعداد الزوار والطاقة الاستيعابية.
• المحافظة على نظافة الموقع.
• التأكد من استمرار جاهزية المرافق العامة.
• استقبال البلاغات والشكاوى والتعامل معها.
• التنسيق مع فرق الإنقاذ والإسعاف عند الحاجة.
• تسجيل أي حوادث أو ملاحظات تشغيلية.

يستكمل نموذج متابعة ضوابط التشغيل أثناء ساعات العمل مشـرف التشغيل المناوب، كما هو موضح في الجدول رقم (42)، بالتنسيق مع قائد فريق الإنقاذ ومسؤولي الخدمات والمرافق، ويراجعه مسؤول السلامة وإدارة المخاطر، ويعتمد مدير الشاطئ أو المسؤول المفوض نتائج المتابعة وقرار استمرار التشغيل أو تقييده.

جدول (41): نموذج متابعة ضوابط التشغيل أثناء ساعات العمل​

3-1-3   ضوابط التشغيل بعد انتهاء ساعات العمل​

بعد انتهاء ساعات التشغيل، يجب تنفيذ إجراءات الإغلاق؛ لضمان المحافظة على المرافق والتجهيزات، وتجهيز الشاطئ لليوم التالي، مع توثيق الحالة التشغيلية وأي ملاحظات تم رصدها خلال اليوم، على النحو التالي:

وتشمل إجراءات الإغلاق ما يلي:

• التأكد من مغادرة جميع الزوار.
• جمع وتأمين معدات الإنقاذ.
• تنظيف الشاطئ والمرافق.
• فحص المرافق وتسجيل الأعطال.
• إعداد التقرير التشغيلي اليومي.
• إرسال طلبات الصيانة عند الحاجة.

يستكمل نموذج متابعة ضوابط التشغيل بعد انتهاء ساعات العمل مشـرف التشغيل المناوب، كما هو موضح في الجدول رقم (43)، بالتنسيق مع قائد فريق الإنقاذ ومسؤولي الصيانة والنظافة والمرافق، ويراجعه مسؤول السلامة وإدارة المخاطر، ويعتمد مدير الشاطئ أو المسؤول المفوض نتائج الإغلاق والتقرير التشغيلي اليومي.

جدول (42): نموذج متابعة ضوابط التشغيل بعد انتهاء ساعات العمل​

3-1-4   إدارة البلاغات والشكاوى

تُوفَّر آلية واضحة لاستقبال البلاغات والشكاوى والملاحظات الواردة من مرتادي الشاطئ، وفق التصنيف المبيّن في الجدول رقم (44) والمسار الإجرائي الموضّح أدناه، على أن تُوثَّق وتُصنَّف وتُتخذ بشأنها الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال المدد الزمنية المحددة.

وتتولى الوحدة الإدارية المسؤولة عن التشغيل وخدمة المستفيدين لدى الجهة المشغّلة إدارة سجل البلاغات المؤسسـي، بما يشمل الاستقبال والتسجيل والتصنيف والإحالة إلى المسؤول المختص والمتابعة والتصعيد والإغلاق. وتُحال البلاغات التي تتجاوز صلاحيات المشغّل أو ترتبط باختصاص جهة تنظيمية أو رقابية إلى الجهة المختصة. ولا يُغلق البلاغ إلا بعد توثيق الإجراء المتخذ ونتيجة المعالجة وإبلاغ الأطراف ذات العلاقة عند الحاجة، وفق الجدول التالي.

وتُصنَّف الملاحظات المتعلقة بصعوبة الوصول أو استخدام المرافق ضمن البلاغات التشغيلية، وتُحلَّل دوريًا لتحديد العوائق المتكررة في مسارات الحركة والمرافق والتوجيه والخدمات، وتُربط نتائجها بالإجراءات التصحيحية وبرامج التحسين .

جدول (43): نموذج تصنيف البلاغات اليومية أثناء تشغيل شاطئ السباحة​

* نوع البلاغ يجب تصنيفه: ( حالة طارئة – عطل بالمرافق – ملاحظة تشغيلية – شكوى خدمية )

شكل رقم (49):المسار الإجرائي للبلاغات والشكاوى والملاحظات التشغيلية

​ 
3-1-5 مؤشرات قياس أداء إدارة البلاغات

لا يقتصـر استخدام بيانات البلاغات على حل الحالات الفردية، بل تُجمع وتُحلل بوصفها مصدرًا رئيسًا لقياس كفاءة التشغيل وجودة الخدمات، وتُعرض نتائجها ضمن تقرير مؤشرات الأداء الدوري للشاطئ، كما هو موضح في الجدول رقم (45).

جدول (44): قائمة مؤشرات أداء إدارة البلاغات​

لا يُعد انخفاض عدد البلاغات وحده دليلًا على تحسن الأداء؛ إذ يجب مقارنته بسهولة الوصول إلى قنوات البلاغ، وأعداد الزوار، ونسبة الإغلاق، ورضا المستخدمين عن المعالجة.

تُراجع البلاغات والشكاوى شهريًا؛ لتحديد أكثر المشكلات تكرارًا، وأسباب التأخر، والأقسام ذات المعدلات المرتفعة، ومستوى رضا المستخدمين، وتُحول النتائج إلى إجراءات تصحيحية أو وقائية، مثل: تعديل برامج الصيانة، أو إعادة توزيع العاملين، أو تحسين اللافتات، أو تطوير قنوات التواصل، ثم تُتابع فاعلية هذه الإجراءات من خلال مؤشرات الأداء في الفترة التالية.

3-2      ضوابط الصيانة

تعد الصيانة أحد العناصر الأساسية؛ لضمان استمرارية تشغيل شواطئ السباحة بكفاءة والمحافظة على سلامة مرتاديها، حيث تهدف إلى المحافظة على جاهزية المرافق والتجهيزات، والحد من الأعطال، وإطالة العمر الافتراضي للأصول، وضمان استمرار تقديم الخدمات وفق المتطلبات الواردة في هذا الدليل.

ويجب أن تعتمد الجهة المشغلة برنامج صيانة معتمد يتضمن أعمال الصيانة الوقائية والدورية والتصحيحية، مع تحديد المسؤوليات والبرامج الزمنية وآليات المتابعة والتوثيق.

3-2-1   أنواع الصيانة

تنقسم أعمال الصيانة إلى ثلاثة أنواع رئيسية كما هو موضح بالشكل أدناه:

شكل رقم (50): أنواع الصيانة الرئيسية في مرافق الشاطئ

ويوضح الجدول رقم (46) أنواع الصيانة لشواطئ السباحة التي يجب تطبيقها بصورة متكاملة؛ لضمان استدامة تشغيل الشاطئ.

جدول (45): أنواع الصيانة المتكاملة لشواطئ السباحة

3-2-2   برنامج الصيانة الوقائية

يجب تنفيذ برنامج صيانة وقائية وفق خطة زمنية معتمدة، بحيث يتم فحص جميع عناصر الشاطئ بصورة دورية قبل ظهور الأعطال، مع توثيق نتائج الفحص والإجراءات المنفذة، وتُستكمل قائمة التحقق لأعمال الصيانة الوقائية بواسطة فني الصيانة المختص أو فريق الصيانة تحت إشراف مسؤول الصيانة، وبالتنسيق مع مسؤول السلامة وقائد فريق الإنقاذ فيما يتعلق بالعناصر المؤثرة في السلامة، ويراجع مسؤول الصيانة نتائج الفحص ويحدد الإجراءات والأولويات اللازمة، ويعتمدها مدير الشاطئ أو مدير العمليات، مع توثيق تنفيذ أعمال المعالجة والتحقق من إغلاق الملاحظات، كما هو موضح في الجدول رقم (47).

جدول (46): نموذج قائمة التحقق لأعمال الصيانة الوقائية

3-2-3   برنامج الصيانة الدورية

تحدد الجهة المشغلة برنامجًا زمنيًا للصيانة وفق طبيعة كل عنصـر، مع مراعاة زيادة معدلات الصيانة خلال مواسم الذروة. وتُستكمل الاستمارة بواسطة مسؤول الصيانة أو مشـرف التشغيل، ويراجعها مدير الشاطئ أو مدير العمليات، وتعتمدها الجهة المشغلة أو المسؤول المفوض، مع تحديث دوريات الصيانة وفق حالة العناصر وكثافة الاستخدام، كما هو موضح في الجدول رقم (48).

جدول (47): البرنامج الزمني المقترح للصيانة الدورية

3-2-4   برنامج الصيانة التصحيحية

تُعنى الصيانة التصحيحية بمعالجة الأعطال الطارئة التي تظهر خلال التشغيل أو عقب المسوحات الدورية أو بناءً على بلاغات المستخدمين، بهدف إعادة العنصـر إلى حالته التشغيلية الآمنة في أقصر وقت ممكن مع الحد من أي تأثير في سلامة الزوار أو استمرارية الخدمة.

3-2-5   إدارة الأعطال

تُعالَج الأعطال وفق مستوى تأثيرها في سلامة المستخدمين واستمرارية التشغيل، وتُقدَّم الأعطال التي تمثل خطرًا مباشرًا على مرتادي الشاطئ على ما عداها.

ويُستخدم نموذج متابعة الأعطال لتوثيق دورة العطل كاملة: من رصده أو الإبلاغ عنه، إلى تصنيف درجة خطورته وإسناده إلى المسؤول عن المعالجة، إلى تنفيذ الإصلاح والتحقق من كفاءة العنصـر وإغلاق البلاغ، كما هو موضح في الجدول رقم (49)، وبه تُرتَّب أولويات الصيانة، وتُتابَع أزمنة الاستجابة، ويُمنع استمرار استخدام أي عنصـر يؤثر في سلامة المستخدمين أو جاهزية الشاطئ.

ويستكمل مشرف التشغيل أو منسق الصيانة النموذج عند رصد العطل، ويراجع مسؤول الصيانة بياناته ويصنّف درجة الخطورة ويسند أعمال المعالجة إلى الفني أو المقاول المختص. ثم يتحقق مسؤول الصيانة من كفاءة الإصلاح، بالتنسيق مع مسؤول السلامة في الأعطال المؤثرة في سلامة المستخدمين، ويعتمد مدير الشاطئ أو مدير العمليات إغلاق البلاغ بعد استيفاء الإجراءات وتوثيقها.

جدول (48): نموذج سجل متابعة الأعطال

ويوضح الشكل التالي المسار الإجرائي المعتمد للتعامل مع الأعطال، بدءًا من رصد العطل وتأمين الموقع، مرورًا بتقييم مستوى الخطورة وتنفيذ أعمال المعالجة، وحتى التحقق من كفاءة الإصلاح واعتماد إعادة الاستخدام.

شكل رقم (51): المسار الإجرائي المعتمد للتعامل مع الأعطال الفنية والتشغيلية

3-2-6   مصفوفة أولويات الصيانة (Maintenance Priority Matrix)

تُحدد أولوية أعمال الصيانة استنادًا إلى مستوى تأثير العطل على سلامة المستخدمين واستمرارية تشغيل الشاطئ. ويوضح الشكل التالي مستويات الأولوية والإجراء المطلوب لكل مستوى، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار وتوجيه الموارد إلى الأعطال الأكثر تأثيرًا، طبقًا لأدلة إدارة الأصول والمرافق مثل: ( ISO 55000 وISO 31000 )، وذلك وفق المصفوفة* الموضحة بالشكل رقم (51).

شكل رقم (52): مصفوفة أولويات الصيانة وفق تأثير العطل

**تفسير المصفوفة

●        أولوية منخفضة: لا تؤثر على السلامة أو التشغيل ويمكن جدولتها ضمن أعمال الصيانة الدورية، مثل: تعطل أحد كشافات موقف السيارات

●        أولوية متوسطة: تؤثر على جودة الخدمة أو راحة المستخدمين، ويجب معالجتها خلال فترة قصيرة،  مثل: تعطل إحدى وحدات الاستحمام

●        أولوية مرتفعة: قد تؤثر على سلامة المستخدمين أو كفاءة التشغيل، وتتطلب استجابة سريعة، مثل: كسر في الممر المؤدي إلى الشاطئ

●        أولوية عاجلة: تمثل خطرًا مباشرًا على سلامة المستخدمين أو تعطل خدمة رئيسية، ويجب التعامل معها فورًا، مثل: تعطل جهاز إزالة الرجفان (AED)

●        إيقاف التشغيل الفوري: يطبق عند وجود خطر جسيم يمنع استمرار تشغيل الشاطئ أو جزء منه إلى حين إزالة سبب الخطر، مثل: انهيار برج إنقاذ أو انقطاع كامل للاتصالات .

 3-3      التفتيش والمتابعة

تهدف أعمال التفتيش إلى التحقق من الالتزام بمتطلبات التشغيل والصيانة، ورصد أوجه القصور، والتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.

وتنقسم الى:

•         التفتيش الذاتي: فحص تنفذه الجهة المشغلة داخليًا للتأكد من الالتزام بمتطلبات التشغيل والسلامة والصيانة.

•         التفتيش الدوري: فحص مجدول يُنفذ في مواعيد محددة للتحقق من استمرارية الامتثال وجاهزية الشاطئ.

•         التفتيش المفاجئ: فحص غير معلن يُنفذ؛ للتحقق من مستوى الالتزام الفعلي أثناء التشغيل دون ترتيبات مسبقة.

•         التفتيش بعد الحوادث أو الظروف الاستثنائية: فحص يُجرى عقب وقوع حادث أو تغيرات جوية أو بحرية مؤثرة؛ لتقييم الأضرار وتحديد صلاحية استمرار التشغيل.

على ان تُستكمل قائمة التحقق للتفتيش الدوري بواسطة فريق التفتيش أو المفتش المختص، من خلال فحص البنود ميدانيًا وتوثيق حالات المطابقة والملاحظات والإجراءات التصحيحية المطلوبة، كما هو موضح في الجدول رقم (50). ويراجع النتائج مسؤول التفتيش والامتثال، وتعتمد الجهة المختصة التقرير النهائي وخطة معالجة الملاحظات ضمن المدد المحددة.

تعتمد كل جهة نتائج أعمال التفتيش والمخالفات الواقعة ضمن اختصاصها النظامي، وتتولى الأمانة تنسيق الملاحظات التشغيلية وتجميعها ومتابعة خطة الإجراءات التصحيحية مع المشغّل، وإحالة ما يدخل في اختصاص غيرها إليه، ولا تُعد الملاحظة مغلقة إلا بعد استيفاء المعالجة وتأكيد الإغلاق من الجهة صاحبة الاختصاص متى كانت ضمن اختصاصها.

•         إذا أظهرت نتائج التفتيش أو المتابعة أو سجلات الحوادث أو جودة المياه تغيرًا جوهريًا في أحد الأسس التي صدر بناءً عليها قرار أهلية الشاطئ، تُحال الحالة لإعادة تقييم الأهلية وفق البند (1-5) من هذا الدليل.

جدول (49): قائمة التحقق للتفتيش الدوري

*يجوز تنفيذ التفتيش بصورة دورية أو مفاجئة، منفردة أو مشتركة بين الجهات وفق الاختصاص​

3-4      السجلات والتوثيق

تُعد السجلات والتوثيق أحد المرتكزات الأساسية؛ لضمان كفاءة تشغيل شواطئ السباحة، حيث توفر قاعدة بيانات موثوقة لمتابعة الأداء، وتقييم مستوى الالتزام بالاشتراطات، وتوثيق أعمال التشغيل والصيانة والحوادث والإجراءات التصحيحية. كما تسهم في دعم عمليات التفتيش، وتحليل مؤشرات الأداء، واتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة، بما يعزز جودة الإدارة واستدامة التشغيل.

ويجب أن تعتمد الجهة المشغلة نظامًا موحدًا لتوثيق جميع الأعمال التشغيلية، مع تحديث السجلات بصورة دورية، وحفظها وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب، سواء في صورة ورقية أو إلكترونية، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات وسهولة الرجوع إليها. يمكن حفظ السجلات وربطها مكانيًا ضمن قاعدة بيانات جغرافية، وإتاحتها للجهات المختصة لدعم قرارات الترخيص والتجديد وتعليق التشغيل وإعادة الفتح.

3-4-1   منظومة التوثيق الموحدة

يجب أن تتضمن منظومة التوثيق قائمة السجلات الأساسية والنماذج وقوائم التحقق اللازمة لإثبات تنفيذ متطلبات التصميم والتشغيل والصيانة والسلامة والتفتيش والمتابعة. وتُغذّى المنظومة بصورة منتظمة بمخرجات النماذج وقوائم التحقق الواردة في الدليل، بما يضمن ترابط مراحل العمل، وإمكانية تتبع الملاحظات والإجراءات التصحيحية منذ تسجيلها وحتى التحقق من معالجتها وإغلاقها.

وتشكل منظومة التوثيق سجلًا موحدًا لحالة الشاطئ ومستوى جاهزيته وامتثاله، كما هو موضح في الجدول رقم (51)، وتُستخدم بياناتها في إعداد التقارير الدورية، وقياس مؤشرات الأداء، وتحليل الأعطال والحوادث والملاحظات المتكررة، ودعم قرارات التشغيل والصيانة والتفتيش والتحسين المستمر.

جدول (50): قائمة السجلات الأساسية الواجب توافرها لضبط عمليات التشغيل والصيانة

يستكمل المسؤول عن كل نشاط النموذج أو قائمة التحقق ذات الصلة، ويراجعها مسؤول الإشراف المختص؛ للتأكد من اكتمال البيانات وصحتها، ثم تُسجل النتائج والملاحظات والإجراءات التصحيحية في منظومة التوثيق مثل ما هو موضح بالشكل رقم (52)، ويُتابع إغلاق الملاحظات وفق المدد المحددة، مع الاحتفاظ بأدلة التنفيذ ونتائج التحقق والاعتمادات المرتبطة بها.

شكل رقم  (53): مسار تغذية منظومة التوثيق بمخرجات النماذج وقوائم التحقق

3-4-2   ضوابط الحفظ في منظومة التوثيق الموحدة

تلتزم الجهة المشغلة بإنشاء منظومة موحدة لحفظ السجلات الورقية والإلكترونية، تضمن سهولة الاسترجاع، وسلامة البيانات، وإمكانية تتبع التعديلات والاعتمادات، ويجب أن يُمنح كل سجل رقمًا مرجعيًا، وأن يُصنف وفق نوعه وموقع الشاطئ وتاريخ إنشائه والجهة المسؤولة عنه وحالته الحالية.

وتشمل ضوابط الحفظ:

•  التحقق من اكتمال السجل وتوقيعه أو اعتماده قبل أرشفته.

•  حفظ النسخة النهائية المعتمدة ومنع استبدالها دون توثيق التعديل.

•  تحديد صلاحيات الاطلاع والإضافة والتعديل وفق المسؤوليات المعتمدة.

•  الاحتفاظ بالمرفقات وأدلة التنفيذ، مثل: الصور والتقارير ونتائج القياسات.

•  تطبيق النسخ الاحتياطي الدوري للسجلات الإلكترونية.

•  حماية السجلات من الفقد أو التلف أو الاستخدام غير المصرح به.

•  تحديد مدد الحفظ وفق المتطلبات التنظيمية والتعاقدية وطبيعة السجل.

•  توفير سجل للتعديلات يوضح تاريخ التعديل ومن قام به وسبب التعديل.

•  مراجعة السجلات دوريًا؛ للتأكد من تحديثها وإغلاق الملاحظات المرتبطة بها.

•  التخلص الآمن من السجلات بعد انتهاء مدة الحفظ وبعد الحصول على الموافقة اللازمة.

•  يمكن تقسيم السجلات داخل منظومة التوثيق إلى:

           سجلات تشغيلية: الفتح والإغلاق والمتابعة اليومية وأعداد الزوار.

           سجلات السلامة والطوارئ:  الحوادث والإنقاذ والإخلاء والمخاطر.

           سجلات الصيانة:  الفحوصات الوقائية والأعطال والإصلاحات.

           سجلات التفتيش والامتثال:  قوائم التحقق والملاحظات والإجراءات التصحيحية.

           السجلات البيئية:  جودة المياه والرصد البيئي.

           سجلات المستخدمين:  البلاغات والشكاوى ورضا الزوار.

           سجلات الأداء:  مؤشرات الأداء والتقارير الدورية وخطط التحسين.

ويجوز حفظ السجلات وربطها، عند توافر الإمكانات التقنية، ضمن قاعدة بيانات إلكترونية أو جغرافية موحدة، بما يتيح ربط كل سجل بموقع الشاطئ أو المرفق أو نطاق الاستخدام المرتبط به، ودعم أعمال المتابعة والتفتيش واتخاذ القرار.

3-5      ضوابط حوكمة شواطئ السباحة

تمثل الحوكمة الإطار المؤسسـي المنظم لإدارة شواطئ السباحة، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات، وتنظيم العلاقة بين الجهات المشاركة في تقييم الشاطئ وتصميمه واعتماده وتشغيله ومراقبته، وتهدف الحوكمة إلى: منع تداخل الاختصاصات، وتوثيق القرارات، وتعزيز المساءلة والتنسيق وتبادل البيانات بين الجهات ذات العلاقة.

وتقوم حوكمة شواطئ السباحة على الفصل بين مهام الإعداد والتنفيذ، والمراجعة الفنية، والاعتماد، والرقابة؛ بحيث لا تنفرد الجهة التي تعد الدراسة أو تنفذ الأعمال باعتماد نتائجها النهائية، كما يجب أن تستند القرارات المتعلقة بأهلية الشاطئ، واعتماد التصميم، والجاهزية، والإغلاق أو إعادة الفتح إلى بيانات وأدلة موثقة.

وتُطبق الأدوار الواردة في هذا الفصل وفق الاختصاصات النظامية والهيكل المؤسسي المعتمد لدى الجهة المعنية، ويجوز أن تتولى جهة واحدة أكثر من دور، بشرط الفصل الواضح بين التنفيذ والمراجعة والاعتماد.

3-5-1   مبادئ الحوكمة

تستند حوكمة شواطئ السباحة على المبادئ الآتية:

•  وضوح الأدوار وحدود الصلاحيات.

•  الفصل بين الإعداد والمراجعة والاعتماد.

•  اتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات والأدلة.

•  أولوية سلامة المستخدمين وتطبيق مبدأ التحوط.

•  توحيد النماذج والسجلات وإجراءات الاعتماد.

•  التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة.

•  المساءلة عن تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

•  تحديث قاعدة البيانات الجغرافية بصورة مستمرة.

•  المراجعة الدورية والتحسين المستمر.

3-5-2   تحسين تدفّق استخدام الدليل وتوضيح الجهات المعنية ( الإطار المؤسسي الحاكم)

تتوزّع أدوار الجهات المعنية على امتداد مراحل عمل الدليل الأربعة: الأهلية، والتصميم والسلامة، والتشغيل والصيانة، والحوكمة والتصنيف، بحيث تتفاوت طبيعة المشاركة ومداها من مرحلةٍ إلى أخرى تبعاً لاختصاص كل جهة، وتوضّح المصفوفة التالية موضع كل جهةٍ من كل مرحلة، وطبيعة دورها فيها؛ فتُبيّن أين تكون الجهة صاحبة قرارٍ أو اعتمادٍ أو إشراف، وأين تكون منفّذةً أو مراجِعةً للطلب، وأين ينحسر دورها أو ينعدم، كما هو موضح في الجدول رقم (52).

جدول (51): مصفوفة مشاركة الجهات المعنية عبر مراحل تفعيل الشاطئ وتشغيله

مفتاح: ◆ = دور فاعل في المرحلة  ،   ○ = دور محدود/مُطَّلع.

3-5-3   مصفوفة المسؤوليات والصلاحيات  RACI Matrix

توضح مصفوفة المسؤوليات والصلاحيات أدوار جميع الجهات  في جميع مراحل تقييم شاطئ السباحة وتصميمه واعتماده وتشغيله ومتابعته، وتساعد المصفوفة على تحديد المسؤول عن تنفيذ كل مهمة، وصاحب المسؤولية النهائية عن اعتمادها، والجهات التي يجب استشارتها أو إبلاغها، كما هو موضح في الجدول رقم (53).

جدول (52): مصفوفة تقييم الأهلية والتشغيل والامتثال

3-5-4   آلية التنسيق وتبادل المعلومات

تتولى أمانة المنطقة الشـرقية إدارة المسار الإجرائي لتفعيل وتشغيل شواطئ السباحة، ومتابعة الإحالات والتنسيق المباشر مع الجهات المختصة بحسب طبيعة ومتطلبات كل موقع، مع بقاء اختصاصات وموافقات وتصاريح كل جهة وفق الأنظمة المعمول بها، وتتولى هيئة تطوير المنطقة الشـرقية مراجعة وإصدار شهادات الامتثال وتجديدها وفق متطلبات الدليل، ويُقرأ المسار الإجرائي لتفعيل الشاطئ على النحو الآتي:

•  تقديم الطلب: يقدّم المشغّل طلب تفعيل الشاطئ والبيانات الأساسية إلى الأمانة أو البلدية المختصة.

•  التحقق النظامي: تتحقق الأمانة أو البلدية من التخصيص والاستعمال والقيود النظامية، وتحيل المتطلبات التخصصية إلى الجهات ذات العلاقة.

•    استكمال التقييم: تُستكمل دراسات تقييم الأهلية والفحوص المطلوبة عبر الاستشاري الفني والمختبر المعتمد.

•    إعداد القرار واعتماده: يُعدّ التقرير الفني ومسوّدة قرار الأهلية، ويُعتمد القرار وفق الصلاحيات المبيّنة في مصفوفة المسؤوليات.

•    استكمال متطلبات التشغيل: تُستكمل متطلبات التصميم والسلامة والجاهزية والتشغيل والتراخيص اللازمة.

•    التحقق من الامتثال وإصدار الشهادة: يُتحقق من الامتثال، ويُحال الملف المستكمل إلى هيئة تطوير المنطقة الشرقية لإصدار شهادة امتثال الدليل وتحديد فئتها.

3-5-5   ضوابط القرارات الطارئة

يجوز لقائد فريق الإنقاذ أو مسؤول السلامة لدى المشغل تعليق السباحة أو إخلاء النطاق فورًا عند وجود خطر وشيك، مع إبلاغ مدير الشاطئ والبلدية وحرس الحدود أو الدفاع المدني أو الهلال الأحمر بحسب نوع الحادث، وتوثيق القرار دون تأخير.

ولا يُعاد فتح الشاطئ أو النطاق المغلق إلا بعد زوال سبب الخطر، واستكمال الفحوص أو أعمال المعالجة المطلوبة، والتحقق من النتائج بواسطة المختص الفني، واعتماد إعادة الفتح من الجهة صاحبة الصلاحية.

وعند عدم كفاية البيانات أو تعذر التحقق من سلامة الموقع، يُطبق مبدأ التحوط، ويُعتمد الإجراء الأكثر حماية للمستخدمين إلى حين استكمال البيانات وصدور نتيجة موثقة.

3-5-6   مراجعة مصفوفة المسؤوليات

تراجع هيئة تطوير المنطقة الشـرقية، بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشـرقية والجهات المسماة في المصفوفة، توزيع المسؤوليات عند تغير الاختصاصات أو الهيكل المؤسسـي أو ظهور تداخل في التطبيق، وتصدر نسخة محدثة معتمدة قبل استمرار استخدام النماذج المتأثرة.

تسهم مصفوفة المسؤوليات والصلاحيات في توفير مرجعية مؤسسية واضحة لجميع الأطراف، وتدعم توثيق مسار القرارات، ومنع ازدواجية الاختصاصات، ورفع كفاءة تنفيذ الأعمال ومتابعتها واعتمادها.

3-5-7   الامتثال والالتزام بالاشتراطات

تلتزم الجهة المشغلة بتطبيق الاشتراطات التشغيلية والبيئية والإدارية الواردة في هذا الدليل، إلى جانب الأنظمة والتعليمات الوطنية ذات العلاقة، والمحافظة على جاهزية الشاطئ ومرافقه وخدماته طوال فترة التشغيل.

ويُتحقق من الامتثال من خلال: نتائج أعمال التفتيش، وقوائم التحقق، وسجلات التشغيل والصيانة، ونتائج جودة مياه السباحة، وسجلات الحوادث والبلاغات، ومتابعة الإجراءات التصحيحية، وأدلة تنفيذ الأعمال واعتمادها.

ويجب استيفاء جميع المتطلبات الإلزامية والأساسية قبل منح أي فئة من فئات شهادة الامتثال، ولا يجوز تعويض عدم استيفاء متطلب يتعلق بسلامة المستخدمين أو جودة المياه أو جاهزية الإنقاذ والطوارئ باستيفاء متطلبات أخرى غير أساسية.

3-5-8   شهادة الامتثال والتميز التشغيلي

يتقدم المشغّل بطلب الحصول على شهادة الامتثال ضمن المسار الذي تديره أمانة المنطقة الشـرقية، بعد استكمال متطلبات الجاهزية والتشغيل والمستندات ذات العلاقة، وتتولى الأمانة التحقق من اكتمال الملف والتنسيق مع الجهات المختصة بحسب متطلبات الموقع، ثم إحالة ملف الامتثال المستكمل إلى هيئة تطوير المنطقة الشـرقية، التي تتولى مراجعة مدى استيفاء متطلبات الدليل وإصدار شهادة الامتثال بالفئة المناسبة وتجديدها وفق نتائج المتابعة الدورية، كما هو موضح في الجدول رقم (54)، ولا تحل شهادة الامتثال محل أي تراخيص أو تصاريح أو موافقات نظامية تصدر عن الجهات المختصة، وذلك بعد التحقق من سريان التصاريح الصادرة عن NCEC  والجهات النظامية الأخرى حسب طبيعة الشاطئ.

وتُعد شهادة الامتثال والتصنيف الصادرة عن هيئة تطوير المنطقة الشـرقية متطلبًا ضمن مسار التحقق من استيفاء متطلبات هذا الدليل، ولا تُعد بديلًا عن أي تراخيص أو تصاريح أو موافقات نظامية لازمة للتشغيل، بما في ذلك التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة بحسب طبيعة الشاطئ ونشاطه.

جدول (53): فئات شهادة الامتثال*

* لا تمنح أي فئة من فئات الشهادة عند وجود حالة عدم المطابقة المفتوحة، أو عدم صلاحية مياه السباحة، أو عدم جاهزية خدمات الإنقاذ والطوارئ، أو وجود خطر مباشر على المستخدمين، أو نقص جوهري في المستندات يمنع التحقق من حالة الشاطئ.

3-5-9   إجراءات منح الشهادة

تُمنح شهادة الامتثال وفق المسار الإجرائي والجدول التالي:

شكل رقم (54): منهجية التقييم والاعتماد التشغيلي

جدول (54):إجراءات منح الشهادة

*لا يترتب على إصدار شهادة الامتثال إعفاء المشغل من استيفاء أو تجديد أي ترخيص نظامي آخر مطلوب للتشغيل

3-5-10 صلاحية الشهادة والمتابعة

تحدد هيئة تطوير المنطقة الشـرقية مدة صلاحية شهادة الدليل ودورية مراجعتها في قرار نظام الشهادة، وتتولى البلدية المختصة تنفيذ المتابعة والتفتيش، مع مشاركة NCEC والجهات الأخرى في بنود اختصاصها. ولا يعني منح الشهادة استمرار صلاحيتها تلقائيًا عند ظهور خطر أو مخالفة مؤثرة.

يجوز للجهة المختصة:

•    الإبقاء على فئة الشهادة.

•    رفع الشاطئ إلى فئة أعلى بعد التحقق من استيفاء متطلباتها.

•    خفض فئة الشهادة عند تراجع مستوى الأداء.

•    تعليق الشهادة مؤقتًا حتى إغلاق الملاحظات.

3-6      المراجعة والتحسين المستمر

تعتمد الجهات المسؤولة منهجية للتحسين المستمر؛ بهدف تطوير مستوى تشغيل شواطئ السباحة ورفع كفاءة الخدمات، وذلك من خلال مراجعة نتائج التفتيش، وتحليل مؤشرات الأداء، والاستفادة من البلاغات والشكاوى، وتقييم فاعلية برامج التشغيل والصيانة، وتحديث الإجراءات التشغيلية كلما دعت الحاجة.

كما يُوصى بإجراء مراجعة دورية لمحتوى هذا الدليل في ضوء المستجدات النظامية ، وأفضل الممارسات المحلية والدولية، بما يضمن استمرارية توافقه مع متطلبات الإدارة المستدامة لشواطئ السباحة.

3-6-1   الجزاءات والمخالفات

يُرجع في تحديد المخالفات البيئية المرتبطة بتشغيل شواطئ السباحة وجزاءاتها إلى نظام البيئة ولوائحه التنفيذية النافذة، ومنها اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، واللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث، ولائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، كلٌّ بحسب نوع المخالفة واختصاص الجهة المعنية.

ويورد الجدول (56) نماذج من أبرز المخالفات ذات الصلة بتشغيل الشواطئ، مع الأساس النظامي والجهة المختصة وطبيعة الإجراء أو الجزاء المترتب، على سبيل الاستدلال لا الحصـر، ويبيّن الجدول (57) فئات المخالفات ودرجات جسامتها، لفهم تدرّج الجزاءات وربط كل مخالفة بفئتها.

جدول (55): نماذج المخالفات البيئية لتشغيل شواطئ السباحة وجزاءاتها المرجعية

•  إجراء المشغّل إجراء تشغيلي احترازي لا عقوبة، ولا يحل محل الإجراء النظامي الصادر عن الجهة المختصة، ولا يُنشئ هذا الدليل مخالفات أو عقوبات أو صلاحيات ضبط جديدة، وتظل اللوائح الصادرة عن الجهات صاحبة الاختصاص هي المرجع الملزم.

•  تُوثَّق كل واقعة في السجل اليومي للسلامة والسجل البيئي بوقتها ومضمونها والإجراء المتخذ والجهة المبلَّغة، وتُدرج ضمن مدخلات إعادة تقييم الأهلية عند تكرارها.

•  NCEC: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي  |  NCW: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية   |  MWAN: المركز الوطني لإدارة النفايات.

جدول (56): فئات المخالفات البيئية ودرجات جسامتها وفق لائحة NCEC​