ضوابط حماية أصول مشاريع البنية التحتية

​يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 

​​

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم أعمال مشاريع البنية التحتية والأصول المرتبطة بها داخل النطاق الإشرافي وفقًا لأحكام النظام، وتحقيق الآتي:

1. حماية الأصول والحد من التعديات والأضرار والانقطاعات المرتبطة بأعمال مشاريع البنية التحتية، ورفع مستوى الوقاية طوال دورة حياة الأعمال، بما يضمن استمرارية الخدمات وسلامة الأشخاص والممتلكات.
2. إرساء آليات التنسيق الاستباقي والمكاني بين المركز والجهات المالكة والمرخص لهم ومنفذي الأعمال والمكاتب الاستشارية، وتحديد مسؤولية كل منهم في حدود اختصاصه.
3. تعزيز دقة بيانات الأصول والمخططات التنفيذية الفعلية والبيانات الجيومكانية وتكاملها وتحديثها، بما يدعم أعمال التخطيط والتنسيق واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.
4. تنظيم إجراءات الإبلاغ عن الحوادث الناتجة عن التعديات والأضرار التي تلحق بالأصول، وآليات الاستجابة لها واحتوائها وتوثيقها ومعالجة آثارها.
5. تعزيز آليات الرقابة على أعمال مشاريع البنية التحتية، ورفع مستويات الامتثال للمتطلبات والاشتراطات المقررة نظامًا.​
   

​

1. دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المعنية بتطبيق النظام، تسري أحكام هذه الضوابط على أعمال مشاريع البنية التحتية والأصول المرتبطة بها داخل النطاق الإشرافي.
2. تسري أحكام هذه الضوابط على الجهات المالكة والمرخَّص لهم ومنفذي الأعمال والمكاتب الاستشارية وغيرهم من ذوي الصلة بأعمال مشاريع البنية التحتية.
3. لا تخل أحكام هذه الضوابط بأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات والاتفاقيات النافذة، ويطبق الحكم الأعلى مرتبة عند التعارض، ويطبق الاشتراط الأشد متى تعلق بحماية أصل معين.​
   

​يختص المركز بما يأتي:

1. وضع المعايير والمتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة لحماية الأصول المرتبطة بأعمال مشاريع البنية التحتية، وإصدار الأدلة اللازمة لتطبيقها.
2. إدارة منصة البيانات الجيومكانية والخريطة الرقمية المركزية، وتطويرهما وفق المتطلبات المعتمدة.
3. إنشاء السجلات اللازمة لتطبيق هذه الضوابط، وإدارتها وتحديثها وتنظيم الاستفادة منها.
4. التنسيق بين الجهات المالكة والمرخَّص لهم ومنفذي الأعمال والمكاتب الاستشارية، وتنظيم تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة بأعمال مشاريع البنية التحتية.
5. جمع بيانات الأصول والأصول الحساسة والمخططات التنفيذية الفعلية (As-Built) من الجهات المالكة، وأيّ بيانات أخرى تدخل في حدود اختصاصه، والتحقق من اكتمالها واستيفائها المتطلبات وتوافقها مع المعايير المعتمدة.
6. الرقابة على الالتزام بأحكام هذه الضوابط، ورصد الحوادث المرتبطة بأعمال مشاريع البنية التحتية، وتوثيق وقائعها وأدلتها، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، واتخاذ التدابير المقررة في حدود اختصاصه.
7. إحالة الوقائع التي تدخل في اختصاص جهة أخرى إلى الجهة المختصة، مشفوعةً بما يتوافر لديه من بيانات ومستندات ذات صلة.
   

تلتزم الجهة المالكة بما يأتي:

1. اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أصولها، وتصنيف أصولها وتحديد الأصول الحساسة منها وفق المعايير والمتطلبات والمنهجية المعتمدة من المركز، وإعداد تعليمات الحماية الخاصة بها وتحديثها، على أن تتناسب تعليمات حماية الأصول الحساسة مع طبيعة كل أصل ودرجة حساسيته.
2. تزويد المركز ببيانات أصولها وأصولها الحساسة، ونتائج تصنيف الأصول الحساسة وتعليمات حمايتها، ومخططاتها التنفيذية الفعلية وبياناتها الجيومكانية، وما يتصل بها من معلومات وتقارير، وفق المعايير والمتطلبات التي يحددها المركز، وتحديثها عند إجراء أيّ تغيير عليها أو العلم به.
3. حصر أصولها الواقعة بمحاذاة الأراضي الخاصة أو المتقاطعة معها، وتقييم مستوى المخاطر عليها بصورة دورية، وتحديد ما يستلزم ترحيله منها واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفق المعايير التي يضعها المركز.
4. تزويد منفذ الأعمال- خلال مرحلة التنسيق الاستباقي- بالمخططات التنفيذية الفعلية والبيانات المكانية وتعليمات الحماية ذات الصلة، في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود الطلب، وتكون مسؤولة عن صحة ما تقدمه ودقته واكتماله، وفقًا للمادة الثالثة من النظام.
5. تعيين مسؤول اتصال رئيس ومسؤول اتصال بديل، وإتاحة التواصل مع أيّ منهما في جميع الأوقات عند وقوع الحوادث أو الحالات الطارئة، وتحديث بياناتهما فور تغييرها.
6. إخطار المركز فور علمها بأي حادث يتعلق بأصولها أو بأعمال مشاريع البنية التحتية المتصلة بها، وتزويده بما يطلبه من معلومات وبيانات بشأنه أو بشأن أي حوادث أخرى، والرد على استفساراته وفق الإجراءات والمدد التي يحددها المركز.
7. مباشرة الإجراءات الفنية اللازمة- عند وقوع حادث أو حالة طارئة- لعزل مصدر الخطر وحماية الأصل ومعالجة ما يلحق به، بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة.
8. تصحيح البيانات التي يتبين عدم دقتها أو اكتمالها، وتزويد المركز بالبيانات المُصححة وفق الإجراءات المعتمدة.​
   

​

1. يلتزم منفذ الأعمال المعيَّن من الجهة طالبة الترخيص وفقًا لضوابط التراخيص، بالبدء في إجراءات التنسيق الاستباقي عبر المنصة قبل التقدم بطلب الترخيص بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا، للحصول على بيانات الأصول المرتبطة بمسار الأعمال أو المتقاطعة معه، ومخططاتها، وتعليمات حمايتها، والتقيد بها طوال مدة التنفيذ.

2. يلتزم منفذ الأعمال بما يأتي:

أ. استخدام أساليب الاستكشاف الميداني الآمنة للتحقق من مواقع الأصول ضمن مسار الأعمال، وفقًا للكود والمتطلبات المعتمدة، عند انقضاء مدة التنسيق الاستباقي المحددة دون ورود رد الجهة المالكة، أو عدم دقة بيانات الأصول.

ب. تنفيذ الأعمال في النطاق والمدة وبالطريقة المرخص فيها، واتخاذ أقصى التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية الأصول والمحافظة على سلامتها واستمرارية خدماتها، وفقًا للنظام والضوابط والكود والتعليمات المعتمدة.

ج. ضمان امتثال جميع العاملين والمنفذين ومقاولي الباطن الذين يستعين بهم لمتطلبات حماية الأصول، ويكون مسؤولًا عن تنفيذ الأعمال المسندة إلى أيّ منهم.

د. إيقاف العمل في الجزء المتأثر من الأعمال فور اكتشاف أصل غير موثق، أو قيام خطر وشيك، أو وقوع حادث، وتأمين موقع الأعمال وفق متطلبات السلامة المعتمدة.

ه. إبلاغ المركز والجهة المالكة فور تحقق أيّ من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة، وتزويدهما بالمعلومات المتاحة عن الواقعة والإجراءات المتخذة بشأنها.

و. المحافظة على الأدلة المتعلقة بالحادث أو الأصل المكتشف، وتوثيق الموقع والوقائع والإجراءات المتخذة وفق المتطلبات المعتمدة.

ز. الإقرار عبر المنصة وقبل إصدار الترخيص باستكمال إجراءات التنسيق الاستباقي، واطلاعه على ب​يانات الأصول المرتبطة بمسار الأعمال أو المتقاطعة معه، وتسلمه المخططات التنفيذية الفعلية وتعليمات حماية الأصول الحساسة متى زوّدته بها الجهة المالكة، والتزامه بمراعاتها عند تنفيذ الأعمال، وبأن يقدم التقارير والسجلات المطلوبة وفق المراحل والمواعيد المحددة.

ح. إعداد المخططات التنفيذية الفعلية بعد انتهاء الأعمال وقبل إغلاق الترخيص، ورفعها إلى الجهة المالكة، وفقًا للضوابط والكود والمعايير المعتمدة.​

​​يلتزم المكتب الاستشاري بما يأتي:

1. الإشراف على تنفيذ الأعمال، والتحقق ميدانيًّا ومستنديًّا من مطابقتها لمتطلبات حماية الأصول والكود والمخططات والتعليمات وشروط الترخيص، وتطبيق التدابير الوقائية المعتمدة.
2. التحقق من اكتمال توثيق حالة الموقع ونتائج الاستكشاف ونقاط التحقق، واعتماد التوثيق بعد استيفائه المتطلبات المعتمدة.
3. مراجعة المخططات التنفيذية الفعلية، والتحقق من مطابقتها للحالة المنفذة ميدانيًّا قبل اعتمادها.
4. إبلاغ المرخَّص له والمركز والجهة المالكة- بحسب الحال- بأيّ اختلاف مؤثر بين البيانات والحالة الميدانية، أو خطر يتعلق بسلامة الأصول، ومتابعة معالجة الملاحظات ذات الصلة.
5. ممارسة مهمات التحقق واعتماد التوثيق والمخططات باستقلال وحياد مهني، وعدم اعتماد أيّ مستند قبل التحقق من استيفائه المتطلبات المعتمدة.
6. الإفصاح عن أيّ تعارض مصالح قائم أو محتمل من شأنه التأثير في استقلاله أو حياده عند أداء مهماته.
7. الاحتفاظ بسجلات الإشراف والتحقق والتوثيق والاعتمادات طوال المدة المحددة في ضوابط التراخيص أو الكود، وتقديمها إلى المركز أو الجهة المختصة عند طلبها.
   

​​​

1. ينشئ المركز السجل على أن يكون مرتبطًا بمنصة البيانات الجيومكانية، ويتضمن ثلاث فئات رئيسة من البيانات: بيانات الأصول، وبيانات حوادث الأصول، وبيانات أداء المقاولين والاستشاريين في التعامل مع الأصول وحوادثها.
2. يصدر المركز معايير تنظيم السجل، وتحديد البيانات الواجب قيدها به، ومتطلبات جودتها وتحديثها وإدارتها، وضوابط الوصول إليها والاطلاع على محتواها والإفادة منها.
3. لذي الشأن طلب تصحيح البيانات المتعلقة به في السجل متى تبيّن عدم صحتها أو عدم اكتمالها، ويتحقق المركز من جدية الطلب ويتولى تحديث السجل وفق الإجراءات المحددة ضمن معايير تنظيمه.​
   

​

1. تعد المنصة الجيومكانية المرجع التشغيلي الموحد للمخططات التنفيذية الفعلية لأصول البنية التحتية لأغراض التخطيط والتنسيق والرقابة داخل النطاق الإشرافي.
2. يكون الاعتماد على المنصة الجيومكانية والخريطة الرقمية المركزية في حدود أغراضهما التشغيلية، ولا يغني الاطلاع عليهما عن التحقق الميداني أو الحصول على تعليمات الجهة المالكة متى اقتضى النظام أو الكود أو طبيعة الأعمال ذلك، ولا تُعد البيانات الواردة بهما إثباتًا نهائيًّا لموقع الأصل أو حالته.
3. يتيح المركز للجهات المالكة وذوي الصلة الاطلاع على البيانات اللازمة لأداء مهماتهم، وفق الصلاحيات الممنوحة لكل منهم ومدى الحاجة إلى الاطلاع.
4. يصدر المركز ضوابط تنظيم الاطلاع على بيانات المنصة والخريطة واستخدامها، بما في ذلك تحديد مستويات الصلاحية وشروط الاستخدام، مع مراعاة تصنيف البيانات ومتطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات والسرية.​
   

​

1. تلتزم الجهة المالكة بحصر أصولها القائمة وتوثيق مساراتها وإعداد مخططاتها التنفيذية الفعلية، ورفع بياناتها على منصة البيانات الجيومكانية وفق المعايير والخطة المرحلية التي يعتمدها المركز بالتنسيق معها.
2. إذا تعذر استكمال بيانات أحد الأصول القائمة، تلتزم الجهة المالكة برفع البيانات المتاحة، مع بيان درجة مصداقيتها والبيانات المطلوب استكمالها والخطة الزمنية لذلك، وتحديثها عند اكتمالها.​
   

1. يعد منفذ الأعمال المخططات التنفيذية الفعلية للأصول الجديدة ويلتزم بتحديثها بصورة مرحلية في أثناء التنفيذ، وفق المعايير التي يضعها المركز.
2. يجري منفذ الأعمال المسح الميداني، ويلتزم بتوثيق الأجزاء المنفذة، وإعداد المخططات التنفيذية الفعلية وفقًا لنتائج المسح. ويتحقق المكتب الاستشاري من صحة التوثيق والمخططات ومطابقتها للحالة المنفذة ويعتمدها، ويلتزم منفذ الأعمال بتزويد الجهة المالكة بها، والتي تتحقق من استيفائها المتطلبات الفنية، ثم ترفعها إلى المركز عبر منصة البيانات الجيومكانية.
3. لا يترتب على قبول التوثيق أو إغلاق الترخيص الإخلال بمسؤولية من أعدّ البيانات أو تحقق منها أو قدمها عن مدى صحتها ودقتها، كلٌّ في حدود مسؤوليته.​
   

1. للمركز فحص المخططات التنفيذية الفعلية والبيانات المكانية، وله التحقق منها ميدانيًّا وفق المعايير المعتمدة لديه.
2. تكون نتيجة الفحص إما قبولًا، أو قبولًا مشروطًا مع بيان القيود ومدة استكمالها، أو رفضًا مُسببًا يبين أوجه النقص أو عدم المطابقة وطريقة التصحيح.
3. تلتزم الجهة المالكة بتصحيح البيانات غير المستوفاة أو استكمالها خلال المدة المحددة في الإشعار.
   

​تكون منصة المركز القناة الموحدة لتقديم طلبات التنسيق الاستباقي وإدارتها قبل التقدم بطلب الترخيص، وفق المعايير التي يضعها المركز، وتُستخدم القنوات البديلة المعتمدة عند تعطل المنصة.​

​

1. يعتمد المركز منهجية رقمية لتقييم المخاطر، تحدد درجاتها وآلية احتسابها، استنادًا إلى حساسية الأصل، وكثافة الشبكات، ودرجة الثقة بالبيانات، وعمق الحفر، والتقنية المستخدمة، وقرب المنشآت، وتاريخ الحوادث، وأثر الانقطاع المحتمل، وغير ذلك.
2. يلتزم منفذ الأعمال قبل البدء في التنفيذ، بتقييم مخاطر الأعمال على الأصول وفق المنهجية المعتمدة، ويتحقق المكتب الاستشاري من مدى صحة التقييم واستيفائه.
3. يحدّث منفذ الأعمال تقييم المخاطر عند حدوث أيّ تغيير مؤثر في الأعمال أو بيانات الأصول أو ظروف الموقع.​
   

​يُحدد مسار التنسيق بناءً على درجة المخاطر، ويكون مسارًا عاديًّا للأعمال منخفضة أو متوسطة المخاطر، أو مسارًا معززًا للأعمال عالية المخاطر، أو مسارًا مختصرًا للأعمال الطارئة، ويبين المركز إجراءات كل مسار ومتطلباته.​

​

1. تلتزم الجهة المالكة بالرد على طلب التنسيق الاستباقي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ وروده، وتزويد منفذ الأعمال بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة/ ج) من هذه الضوابط.
2. إذا كان الرد غير مكتمل أو غير متسق مع البيانات المتاحة، يُشعر منفذ الأعمال الجهة المالكة بذلك عبر المنصة، ويحال الطلب إلى مسؤول الاتصال الرئيس أو البديل لديها، وللمركز التنسيق لاستكمال المتطلبات.
3. إذا انقضت المدة دون ورود الرد أو استكماله، يُثبت ذلك في ملف التنسيق، ويجوز لمنفذ الأعمال استكمال إجراءات طلب الترخيص، على أن يسبق التنفيذ إجراء استكشاف ميدانيّ آمن واتخاذ الاحتياطات المناسبة لدرجة المخاطر، وفقًا للكود.
4. لا يخل استمرار إجراءات طلب الترخيص بمسؤولية الجهة المالكة عن عدم الرد أو نقص البيانات المقدمة، ولا يعفي منفذ الأعمال من التزاماته في التحقق وحماية الأصول، ويتحمل كل طرف المسؤولية في حدود التزاماته.​
   
5. تُراعى في التراخيص الطارئة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في ضوابط التراخيص. 
   

​يُعد لكل طلب تنسيق ملف رقمي موحد يشتمل على نسخة البيانات المستخدمة وتاريخها، وردود الجهات المالكة، وتعليمات الحماية، وتقييم المخاطر، وخطة الحماية- إن وجدت، ونتيجة الكشف الميداني- إذا لزم، وبيانات مسؤولي الاتصال، ويجري التحقق من اكتمال عناصر الملف في المنصة بحسب مسار التنسيق ودرجة المخاطر قبل انتقال الطلب إلى مرحلة الترخيص.​

​​

1. تنسق الجهات المالكة فيما بينها عند تعارض مسارات الأصول أو تعليمات حمايتها، وتقدم كل جهة البدائل الفنية الممكنة والقيود المرتبطة بالأصل خلال المدة المحددة لطلب التنسيق.
2. يوثق الاتفاق في المنصة على أن يتضمن مسؤولية كل جهة والإجراء المتفق عليه ومدته وآلية المتابعة ونقاط الاتصال.
3. عند تعذر التوافق، يرفع الأمر إلى المركز لتنسيق اجتماع للأطراف وتوثيق مواضع الخلاف والخيارات المطروحة، ويظل القرار الفني المتعلق بالأصل من اختصاص الجهة المالكة أو الجهة المنظمة للقطاع، بحسب الحال.
4. لا يجوز لأيّ جهة مالكة إصدار توجيه يتعلق بأصل جهة أخرى أو تعديل تعليماتها دون موافقتها.​
   

​

1. يلتزم منفذ الأعمال قبل البدء في التنفيذ، بتوثيق حالة موقع العمل والأصول الظاهرة في محيطه بالصور المؤرخة والإحداثيات والقياسات، وإعداد تقرير بذلك، ويتحقق المكتب الاستشاري من مدى كفاية التوثيق ويعتمده.
2. تُعد المخططات وبيانات المنصة أدوات للتخطيط، ولا تغني عن الاستكشاف والتحقق الميداني بالأساليب الآمنة المحددة في الكود عند انقضاء مدة التنسيق المحددة دون ورود رد الجهة المالكة، أو عدم دقة بيانات الأصول. ويتولى منفذ الأعمال إجراء الاستكشاف وتوثيق نتائجه، ويتحقق المكتب الاستشاري من مدى استيفائه للمتطلبات المعتمدة.
3. يجب إجراء استكشاف ميداني إضافي عند انخفاض درجة الثقة بالبيانات، أو ارتفاع درجة المخاطر، أو ظهور مؤشرات على وجود أصل غير موثق، أو اختلاف حالة الموقع عن المخططات، أو تعارض البيانات، أو تعذر تحديد مسار الأصل أو عمقه.​
   

​

1. يلتزم منفذ الأعمال بإعداد خطة لحماية الأصل متى اقتضت نتيجة تقييم المخاطر ذلك، وفق المعايير التي يضعها المركز والكود، ويعتمد المكتب الاستشاري الخطة، وتعتمد الجهة المالكة الجوانب الفنية المتعلقة بالأصل.
2. تتضمن خطة حماية الأصل تحليل المخاطر، ومناطق منع العمل، وطريقة الحفر، والمعدات المستخدمة، وإجراءات العزل والحماية، وتحديد مسؤول السلامة، وأيّ متطلبات أخرى وفقًا للمعايير.
3. تخضع الأعمال المنفذة بالقرب من أصل حساس لأحكام ضوابط الأصول الحساسة، ولا يجوز البدء فيها قبل استيفاء متطلباتها.
4. يلتزم منفذ الأعمال بمراجعة الخطة وتحديثها عند حدوث تغيير مؤثر في نطاق الأعمال أو طريقة تنفيذها، أو عند اكتشاف أصل أو خطر لم يكن معلومًا عند إعدادها، ويخضع التحديث لإجراءات الاعتماد المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.​
   

​

1. إذا اكتشف منفذ الأعمال أصلًا غير ظاهر في المخططات أو البيانات، وجب عليه إيقاف الأعمال في الجزء المكتشف، وتأمين الموقع، وعدم تحريك الأصل أو كشفه بما يتجاوز القدر اللازم للحماية.
2. يقدم منفذ الأعمال «بلاغ اكتشاف أصل غير موثق» عبر منصة المركز مدعومًا ببيان الموقع الجغرافي والصور والقياسات ووقت الاكتشاف وحالة الأصل، ويشعر الجهة المالكة متى كانت معلومة.
3. يقيد الأصل غير الموثق في منصة البيانات الجيومكانية وتشعر الجهات المالكة المحتملة للتحقق من ملكيته وتقديم بياناته أو تصحيحها خلال المدة التي يحددها المركز بحسب مستوى الخطر.
4. إذا تعذر تحديد الجهة المالكة، يقيد الأصل مؤقتًا بوصفه أصلًا مجهول الجهة المالكة، وتستمر التدابير الوقائية إلى حين استكمال التنسيق مع الجهات المختصة وصدور قرار استئناف العمل وفق المادة (الثالثة والعشرين) من هذه الضوابط.​
   

​

1. يلتزم منفذ الأعمال بإيقاف الجزء المتأثر فورًا عند قيام خطر وشيك على أصل، أو اكتشاف اختلاف مؤثر في البيانات، أو وقوع حادث، وعليه تأمين الموقع وإبلاغ المركز والجهة المالكة وتوثيق الإيقاف عبر المنصة.
2. للمركز، وفقًا لضوابط التراخيص، إيقاف الأعمال أو تعليق الترخيص كليًّا أو جزئيًّا بصفة مؤقتة، متى كان استمرار الأعمال ينطوي على خطر جسيم على الأصول أو السلامة. ويجب أن يكون قرار الإيقاف مسببًا، وأن يحدد نطاقه ومدته أو متطلبات استئناف الأعمال، وأن يوثق في المنصة ويبلغ إلى ذوي الشأن.
3. للجهة المالكة أن تطلب من المركز إيقاف الأعمال، وأن تصدر التعليمات الفنية العاجلة اللازمة لحماية الأصل، على أن تبلغ المركز فورًا إذا كان لتلك التعليمات أثر في نطاق الترخيص أو مدته، ويحدد المركز الحد الأعلى لمدة الإيقاف.
4. يترتب على إيقاف الأعمال أو تعليق الترخيص تمديد مدة الترخيص بما يعادل مدة الإيقاف أو التعليق، وفقًا لضوابط التراخيص
5. يُعد الإيقاف الوقائي تدبيرًا احترازيًًّا، لا جزاءً، ولا يمنع من اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن أيّ مخالفة مستقلة تكشف عنها الواقعة.
6. ‌تخضع أحكام المسؤولية والتعويض عن إيقاف الأعمال أو تعليق الترخيص وآثارهما للأحكام النظامية ذات العلاقة.​
   

​

1. يلتزم منفذ الأعمال قبل طلب استئناف العمل، بمعالجة سبب الإيقاف وإعداد خطة تصحيحية تتضمن التدابير اللازمة وتحديث خطة حماية الأصل أو طريقة التنفيذ، بحسب الحال، ويتحقق المكتب الاستشاري من مدى استيفائها ويعتمدها.
2. إذا كانت الجهة المالكة معلومة، فلا تستأنف الأعمال إلا بعد موافقتها على التدابير المتعلقة بحماية الأصل خلال المدة التي يحددها المركز، وصدور قرار المركز برفع الإيقاف وفقًا لضوابط التراخيص.
3. إذا تعذر تحديد الجهة المالكة، يتولى المركز التنسيق مع الجهات المختصة، وله رفع الإيقاف بعد اعتماد خطة احترازية تتناسب مع درجة المخاطر.​
   

أ. يصنف المركز الحوادث لأغراض الاستجابة والمتابعة إلى: حوادث حرجة، ومتوسطة، ومحدودة، وذلك وفقًا لأثرها في السلامة، واتساع انقطاع الخدمة، وحساسية الأصل، ومستوى الخطورة.

ب. يشمل واجب الإبلاغ الحادث الوشيك والضرر المحتمل متى ظهرت مؤشرات جدية على احتمال وقوع ضرر ما لم تُتخذ تدابير فورية، وتسري عليهما المدد والإجراءات المقررة للإبلاغ عن الحوادث.

ج. تحدد المعايير التي يضعها المركز ضوابط التصنيف وأمثلة كل فئة، ويُعتد بالتصنيف الأعلى عند تعدد الآثار، ويكون التصنيف الأولي وفق أعلى درجة محتملة عند عدم كفاية المعلومات، على أن يُحدّث عند توافر معلومات إضافية.​

​

1. يلتزم منفذ الأعمال فور وقوع الحادث أو اكتشافه بإخطار المركز والجهة المالكة فور التحقق من هويتها. ويتضمن الإخطار الأولي، بالقدر المتاح، موقع الحادث ووقت وقوعه أو اكتشافه، ونوع الأصل وحالة الموقع، والأطراف الموجودة، والخطر القائم، والإجراءات العاجلة المتخذة. 
   
2. يلتزم منفذ الأعمال بتقديم البلاغ الموثق عبر منصة المركز خلال مدة لا تتجاوز ساعتين من وقت وقوع الحادث أو اكتشافه، مشفوعًا بالصور وبيانات الموقع والزمن والأطراف والإجراءات المتخذة، ويستكمل البيانات والمستندات الإضافية وفق المدد المحددة لكل فئة من فئات الحوادث ضمن المعايير التي يضعها المركز.
3. يعد التأخر في الإبلاغ أو إخفاء الحادث مخالفة تستوجب إيقاع الجزاء المقرر بجدول المخالفات، وذلك دون إخلال بالمسؤولية عن الأضرار وفقًا لأحكام النظام والقواعد التنفيذية.
4. تلتزم الجهة المالكة بإبلاغ المركز فور علمها بتعرض أيٍّ من أصولها للضرر أو الخطر من أي مصدر كان، سواءً أكان ناشئاً عن أعمال مشاريع البنية التحتية أم عن أفعال أفراد أو حوادث تشغيلية أو أسباب طبيعية أو غيرها، ويسري على هذا الإبلاغ المدد والإجراءات المقررة في هذه المادة بحسب فئة الحادث.​
   

​

1. يتولى منفذ الأعمال تأمين موقع الحادث، وعزل منطقة الخطر، واتخاذ التدابير الاحترازية العاجلة لمنع تفاقم الضرر والمحافظة على السلامة والصحة العامة، والتنسيق مع جهات الطوارئ عند الحاجة.
2. تتولى الجهة المالكة تقييم حالة الأصل والضرر وآثاره، وتحديد أعمال العزل الفني والإصلاح والمعالجة، وتزويد المركز بخطة للتعامل مع الآثار التشغيلية وانقطاع الخدمة واستعادتها، وفق المعايير التي يضعها المركز.
3. يلتزم المتسبب بتنفيذ أعمال العزل الفني والإصلاح والمعالجة تحت إشراف الجهة المالكة، ولها تنفيذها بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك، مع التنسيق مع الجهات المختصة بحسب طبيعة الحادث.
4. تلتزم الجهة المالكة ببدء الاستجابة للحادث واستعادة الخدمة خلال المدة المحددة بحسب فئته، على ألا تتجاوز ست ساعات للأصول الحساسة، وأربعة وعشرين ساعة لغيرها، وتطبق المدة الأقصر متى اقتضتها طبيعة الخطر أو المعايير التي يضعها المركز.
5. للمركز إصدار التراخيص الطارئة اللازمة لأعمال المعالجة والإصلاح للجهة المالكة أو من تفوضه، وفقًا لضوابط التراخيص.​
   

​

1. يتولى المركز، فور تلقي البلاغ عن أيّ حادث، رصده وضبط الوقائع المرتبطة به وتوثيقها وجمع ما يتوافر من أدلة، وفقًا لضوابط الرقابة، وقيد الحادث وبلاغاته وأدلته والإجراءات المتخذة بشأنه في السجل.
2. يلتزم منفذ الأعمال والمرخَّص له والمكتب الاستشاري والجهة المالكة، كلٌّ بحسب صلته بالحادث، بالمحافظة على الأدلة والسجلات وتقديمها إلى المركز عند طلبها، بما في ذلك الصور المؤرخة المرتبطة بالإحداثيات، والقياسات، وتقارير المسح، وسجلات المعدات، ونسخة المخطط المستخدمة، وبيانات مسار الحفر، وسجلات دخول المقاولين إلى الموقع.
3. يتابع المركز إعداد تقرير للإفادة عن السبب الرئيس للحادث، ويُعده منفذ الأعمال بمشاركة المكتب الاستشاري والجهة المالكة بحسب الحال، على أن يتضمن أسباب الحادث والإجراءات التصحيحية وخطة لمنع تكرار حدوثه، وأن يقدم خلال المدة المحددة ضمن المعايير التي يضعها المركز. ولا يحل التقرير محل أيّ تحقيق تباشره الجهة المختصة نظامًا.
4. إذا تبين اتصال الواقعة باختصاص جهة أخرى، يُحيل المركز إليها الواقعة وما يتوافر لديه من أدلة ومستندات، دون أن يخل ذلك باستكماله إجراءات الرصد والضبط والتوثيق في حدود اختصاصه.
5. يتابع المركز تنفيذ الإجراءات التصحيحية وخطة منع تكرار الحادث، والتحقق من تحديث الجهة المالكة لبيانات الأصل وتعليمات حمايته، وتحديث منفذ الأعمال لتقييم المخاطر وخطة حماية الأصل، بحسب نتائج التحقيق.​
   

​​

1. يتولى المركز تحديث بيانات أداء منفذي الأعمال والمكاتب الاستشارية في السجل استنادًا إلى البيانات الموثقة، وتحدد المعايير التي يضعها المركز منهجية التقييم ومؤشراته ومستويات الأداء وإجراءات تحديث نتائجه.
2. للمركز، في حدود اختصاصه وبناءً على نتيجة التقييم، إلزام منفذ الأعمال أو المكتب الاستشاري بخطة تصحيحية أو تدريب متخصص أو إخضاع أعماله لرقابة معززة، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
3. تراعى نتائج التقييم في إجراءات الترخيص أو التأهيل، في الحدود والكيفية المقررة في ضوابط التراخيص ومعايير التأهيل المعتمدة.
   ​

​

1. يتحمل المتسبب، متى ثبتت مسؤوليته وفق الإجراءات النظامية، تكاليف إزالة التعدي وإصلاح الأصل وإعادة الوضع إلى ما كان عليه ، ومعالجة الآثار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على الضرر، والتعويض عنها، وفقًا لأحكام النظام والقواعد التنفيذية والأنظمة ذات الصلة.
2. لا يخل إيقاع الغرامة أو الجزاء بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض، ولا يحول استيفاء الغرامة دون الإحالة إلى الجهة القضائية المختصة متى توافرت حالة الإحالة المقررة نظامًا.​
   

​

1. تحدد الجهة المالكة نوع الاختبارات الفنية اللازمة ونطاقها للتحقق من سلامة الأصل وإعادة الخدمة بعد الإصلاح، وفقًا لمواصفاتها الفنية والمعايير المعتمدة والأنظمة ذات الصلة.
2. يتولى القائم بأعمال الإصلاح إجراء الاختبارات تحت إشراف الجهة المالكة، ويتحقق المكتب الاستشاري من إجرائها واكتمال توثيق نتائجها، وتعتمد الجهة المالكة النتائج من الناحية الفنية.
3. إذا أظهرت نتائج الاختبارات عدم استيفاء المتطلبات الفنية، تستكمل الأعمال التصحيحية اللازمة وتُعاد الاختبارات إلى حين التحقق من سلامة الأصل وإعادة الخدمة.
4. ترفع نتائج الاختبارات وما يثبت اعتمادها من الجهة المالكة إلى منصة المركز.​
   

​

1. تخضع متطلبات إغلاق الترخيص وإجراءاته وآثاره لضوابط التراخيص، ويلتزم المرخص له ومنفذ الأعمال، قبل طلب الإغلاق، باستكمال المتطلبات المتعلقة بحماية الأصول المقررة في هذه الضوابط والمعايير التي يضعها المركز.
2. تشمل متطلبات حماية الأصول اللازمة لإغلاق الترخيص، بحسب الحال، معالجة الأضرار الناجمة عن الأعمال، وما يثبت اعتماد الجهة المالكة سلامة أصلها وإعادة الخدمة، وتقديم المخططات التنفيذية الفعلية واجتيازها متطلبات التحقق من الجودة، وإغلاق الملاحظات ذات الصلة، وذلك وفقًا لضوابط التراخيص.
3. لا يعفي إغلاق الترخيص أو قبول المخططات التنفيذية الفعلية أيّ طرف من مسؤوليته عن صحة البيانات ودقتها، أو عن الأضرار والعيوب الناتجة عن الأعمال، أو عن التزامات الضمان والصيانة، ولو ظهرت بعد إغلاق الترخيص.​
   

​

1. ‌تحدد الجهة المالكة أعمال إصلاح الأصل ومعالجة الآثار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على الضرر، ويلتزم المتسبب بتنفيذها تحت إشرافها، ولها أن تتولى ذلك بذاتها أو بواسطة من تعهد إليه، وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة..
2. تختص الجهة المالكة بتحديد طريقة الإصلاح ومتطلباته الفنية، والإشراف على تنفيذه، والتحقق من سلامة الأصل وإعادة الخدمة وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، وتزويد المركز بتقرير فور إعادتها.​
   

​​يتولى المركز أعمال الرقابة والتفتيش للتحقق من الالتزام بأحكام هذه الضوابط، ويلتزم الخاضعون لها بتمكين المراقب المختص من أداء مهماته وتزويده بالسجلات والمستندات ذات الصلة، وذلك وفقًا لضوابط الرقابة.​

​​

1. يتولى المركز ضبط مخالفات أحكام هذه الضوابط وإيقاع الجزاءات المقررة بشأنها وفقًا لضوابط الرقابة، وضوابط التراخيص.
2. إذا انطوت الواقعة على مخالفة لأحكام نظام حماية المرافق العامة، يُحيل المركز الواقعة وما يتوافر لديه من أدلة إلى الجهة المختصة، والتي تتولى ضبط المخالفة وإثباتها والتحقيق فيها بواسطة الموظفين المختصين، وفقًا لإجراءات ضبط وإثبات مخالفات نظام حماية المرافق العامة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (94) وتاريخ 5/1/1407هـ، مع تبادل الأدلة والمعلومات ذات الصلة.
3. عند الاشتباه في تعمد إتلاف الأصل أو قطعه أو تعطيله، أو انطواء الواقعة على جريمة أخرى، يبلغ المركز الجهة المالكة وجهة الضبط أو التحقيق المختصة، وتتولى الجهة استكمال الإجراءات المنوطة بها وفق الإجراءات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.​
   

​

1. يكون التظلم من القرارات التي يصدرها المركز بشأن المخالفات والجزاءات وفقًا للإجراءات والمدد المحددة في ضوابط الرقابة.
2. يكون الاعتراض أو التظلم، بحسب الحال، من القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام النظام والقواعد التنفيذية، أمام الجهة المختصة، وفقًا للإجراءات والمدد المقررة نظامًا.​
   

1. تصدر الضوابط بقرار من المجلس، وللمركز مراجعة أحكام هذه الضوابط، وله اقتراح تعديلها، ويعتمد المجلس التعديلات وفق الإجراءات النظامية.
2. يصدر المركز الأدلة الإجرائية والمعايير والاشتراطات والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الضوابط، وتنشر في موقعه الإلكتروني.​
   

​يعمل بهذه الضوابط اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.​​