قرار السماح بالأنشطة التجارية داخل الحدائق العامة المطلة على الشوارع السكنية

​ أولاً: الموافقة على السماح بممارسة الأنشطة التجارية الموضحة أدناه داخل الحدائق العامة المطلة على الشوارع السكنية:

 ثانياً: تلتزم الجهة المختصة بالأمانات/ البلديات بتضمين العقود الاستثمارية لإقامة الأنشطة التجارية داخل الحدائق العامة بما يلي:

·         الالتزام بنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائح​ته التنفيذية.

·         ألا تتجاوز مساحة المباني نسبة (25%) من إجمالي مساحة الحديقة وذلك وفقاً للائحة التصرف بالعقارات البلدية، وبما لا يؤثر على صفتها كمرفق عام أو يغير استعمالها المعتمد.

·         أن تكون الحديقة مطلة على شارع لا يقل عرضه عن (15م).

·         في حال كانت الأرض مخصصة لحديقة غير مجهزة يلتزم المستثمر بإنشاء وتشغيل وصيانة الحديقة بكامل مكوناتها وفقاً لدليل تنفيذ مشاريع الحدائق والتشجير داخل المدن ودليل إعداد التصاميم.

·         في حال كانت الأرض مخصصة للحديقة ومجهزة يلتزم المستثمر بتشغيل وصيانة الحديقة بكامل مكوناتها وفقاً لدليل تشغيل وصيانة مشاريع الحدائق والتشجير.

·         ألا تطل الأنشطة المستحدثة بشكل مباشر على الشوارع السكنية.

·         الالتزام بالارتفاعات المسموح بها وفق نظام البناء، على ألا تزيد عن دورين.

·         الالتزام بمعايير تصميم الحدائق العامة الواردة في "كتيب المجال العام للحدائق والتدخلات الحضرية"، مع الالتزام بالموجهات التصميمية للعمارة السعودية.

·         الالتزام باللائحة التنظيمية للضوضاء استناداً إلى المادة (48) من نظام البيئة.

·         في حال تجاوز مساحة الحديقة (5000م2)، تقوم الأمانة بإعداد دراسة مرورية شاملة وتطبيق نتائجها قبل السماح بممارسة الأنشطة التجارية فيها.

ثالثاً: تشكل لجنة من وكالة الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية، ووكالة الوزارة للتخطيط الحضري والأراضي، وكالة الوزارة للتراخيص وتنسيق المشروعات لمراجعة تطبيق القرار ودراسة إضافة أو حذف أو تعديل الأنشطة المسموح بها داخل الحدائق المطلة على الشوارع السكنية.