اللائحة التنفيذية لنظام التعاونيات

​يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

1. ​ؤعد الوزارة الجهة التنظيمية والمشرفة العامة (إدارياً) على التعاونيات، في حين تتولى الوزارات والهيئات والجهات الحكومية "ذات العلاقة" بنشاط التعاونيات مسؤولية الإشراف الفني عليها، لضمان سير أعمالها وفق المعايير والخطط التنموية. ويتمثل هذا الاختصاص الفني في عدة أدوار رئيسية، وهي:
   

1. الدراسة الفنية: مراجعة ودراسة طلبات التأسيس فنياً وإبداء مرئياتها على طلب التأسيس.
2. المشورة الفنية والدراسات: تقديم الاستشارات التخصصية التي تخدم نشاط التعاونية، والمشاركة في إعداد الدراسات المسبقة قبل تسجيل التعاونية للتأكد من قيامها على أسس اقتصادية وفنية سليمة.
3. الدعم والتمكين: تقديم الدعم الفني والمالي واللوجستي وتسهيل الإجراءات المتعلقة بنشاط التعاونية. 
   

1. يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للتعاونية عن (اثنا عشر) عضوا. ويجوز للوزير الموافقة على تأسيس تعاونية بعدد لا يقل عن (خمسة) أعضاء مؤسسين، إذا كانت تعاونية تنموية في المناطق ذات الاحتياج التنموي، أو ذات أنشطة ابتكارية تحقق نفعًا اجتماعيًا مباشرًا وأثرًا اقتصاديًا مستدامًا وممكنًا للقطاع، أو في أي حالات أخرى تحددها الوزارة.
2. في الحالات التي ينتج عنها نقص عدد أعضاء التعاونية عن العدد المعتمد لها عند تأسيسها (كانسحاب عضو، أو أكثر، أو الوفاة، أو إسقاط العضوية)، فإنه ينبغي على الجمعية العمومية القيام بالآتي:

1.1 رفع طلب إلى الوزارة لمنح فترة تصحيحية، سواء لإضافة أعضاء بدلاء، أو إعادة هيكلة أعضاء التعاونية بشرط ألا يقل عدد الأعضاء عما يقره النظام.

2.1 إعادة هيكلة القيمة الإسمية للأسهم، في حال تعذر إضافة أعضاء بدلاء، مع الالتزام بالنسبة المئوية التي تحددها هذه اللائحة لنصيب كل عضو من إجمالي الأسهم.

3.1 رفع تقرير مفصل إلى الوزارة، يتضمن الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة، والجمعية العمومية لتصحيح أوضاع التعاونية، مع إرفاق الوثائق والمسوغات النظامية لإعادة الهيكلة، كمحضر اعتماد الانسحاب، أو قرار إسقاط العضوية، وإرفاق قرار الجمعية العمومية وقائمة المساهمين.

3. تكون ملكية الأسهم للعضو المؤسس وفق الضوابط التالية:

4.1 لا يجوز لأي عضو أن يمتلك أكثر من (20%) من إجمالي أسهم رأس مال التعاونية بصفة مباشرة أو غير مباشرة. (إلا في الحالات الاستثنائية التي تقدّرها الوزارة)

4.1 أن لا يمتلك إجمالي الأعضاء الغير سعوديين اكثر من 30% من رأس مال التعاونية وان لا يتخطى عدد إجمالي الأعضاء الغير سعوديين 30% من إجمالي أعضاء التعاونية.

• أولا: شروط العضوية للشخصية الطبيعية:

1. أن يكون مواطن سعودي.
2. ابن مواطنة، او زوجة مواطن.
3. ان يكون حاصل على الإقامة المميزة وفقا لأحكام نظام الإقامة المميزة.
4. أن يكون قد أتم بالتاريخ الهجري (الثامنة عشر) من عمره (يستثنى من ذلك ورثة العضو المتوفى).
5. أن يكون العضو كامل الأهلية.
6. أن يكون قد سدد الحد الأدنى للمساهمة.
7. أي شروط تنظيمية أو تخصصية إضافية تشترطها اللائحة الأساسية للتعاونية، وبما لا يخالف النظام وهذه اللائحة.

ويحق لمن يرفض مجلس الإدارة قبول عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية. فإذا أقرت عضويته اعتبر عضواً بالتعاونية، بعد تسديد قيمة الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها وتعرض في أقرب جمعية عمومية.

• ثانيا: شروط العضوية للشخصيات الاعتبارية:

1. أن يكون للكيان اسم خاص به، ومقر مستقل (عنوان رسمي).
2. أن يكون الكيان مستوفيا لجميع التراخيص من جهات الاختصاص، ومسجلا بصفته شخصية اعتبارية.
   

1. تسعى التعاونية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها من خلال أعمال وأنشطة مشروعة، وتقرها الأنظمة، وتشمل نواحي الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التسويق، أو الخدمات الأخرى، باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية.
   
2. تعمل التعاونيات لتحقيق أهدافها، وفقاً للمبادئ التعاونية التالية:
1. العضوية الطوعية والمفتوحة.
2. الإدارة الديمقراطية للأعضاء.
3. المشاركة الاقتصادية للأعضاء.
4. الإدارة الذاتية والاستقلال.
5. التعليم والتدريب والإعلام.
6. التعاون والتكامل مع التعاونيات.
7. الاهتمام بالمجتمع.
   

1. يجوز للوزير الموافقة على تأسيس تعاونية بعدد لا يقل عن (خمسة) أعضاء مؤسسين، إذا كانت تعاونية تنموية في المناطق الواعدة، أو ذات أنشطة ابتكارية تحقق نفعًا اجتماعيًا مباشرًا وأثرًا اقتصاديًا مستدامًا وممكنًا للقطاع، أو في أي حالات أخرى تحددها الوزارة.

تحدد القيمة الإسمية للسهم بناء على تقسيم رأس المال إلى وحدات متساوية القيمة، وبناء عليه يحدد العدد الإجمالي للأسهم المعتمدة، كما يحدد بناء على ذلك نصيب كل عضو من أعضاء التعاونية، مع الالتزام بالنسب المئوية المعتمدة في المادة الثالثة من هذه اللائحة لتملك كل عضو حسب عدد الأعضاء.

 لا يجوز تعديل قيمة السهم أو تجزئته إلا في الحالات الآتية:

1. تعديل في التوجه الاستراتيجي للتعاونية وفق الحالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
2.  اندماج التعاونية مع تعاونية أخرى أو تقسيمها.

ويجب في هذه الحالات صدور قرار من الجمعية العمومية (غير العادية)، وموافقة الوزارة على ذلك​

​أولاً: الانسحاب، والتنازل عن الأسهم:

يجوز للعضو أن ينسحب من التعاونية بإرادته المنفردة، أو أن يتنازل عن قيمة أسهمه لعضو في التعاونية أو لمساهم جديد بعد موافقة مجلس الإدارة -على أن يتم تقديم الطلب إلى مجلس الإدارة بذلك قبل (تسعين) يوماً على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب-، فإذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لأسهمه من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر، وكذلك الأمر إذا ما فقد عضويته بفقد أحد شروطها أو بالفصل.

• ثانياً: فقد العضوية، واسترداد قيمة الأسهم:

مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة من النظام يلزم على مجلس إدارة التعاونية بتنفيذ الإجراءات التالية في حالة فصل العضو أو فقدانه لأحد شروط العضوية:

1. عقد اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأن إسقاط عضوية العضو، وفي حالات الفصل التي لم يفقد العضو فيها شروط العضوية يجب تبليغ العضو بقرار الفصل من خلال وسائل التواصل الرسمية للتعاونية، ويحق للعضو أن يستأنف أمام الجمعية العمومية، فإذا أقرت عضويته استمر عضواً بالتعاونية على أن يتم تقديم طلب الاستئناف على قرار المجلس خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغ العضو.
2. يحق للعضو المسقط عضويته أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر، ولا يحق له المطالبة بأي تعويض آخر كالتعويض عن نفقات التأسيس وما يتفرع عنها من التزامات مالية كرسوم العضوية، أو مصروفات إصدار الأسهم، أو أي مصاريف أخرى.
3. يعتمد مجلس الإدارة إعادة هيكلة وتوزيع الأسهم بعد اعتماد إسقاط العضوية (وتنازل العضو عن أسهمه)، ويرفع التقرير المحدث ببيان الأعضاء إلى الوزارة
4. تمنح التعاونية فترة تصحيحية لا تزيد عن (ستة أشهر ميلادية – مائة وثمانون يوماً)، من تاريخ اعتماد (مجلس الإدارة) لقرار إعادة الهيكلة.
   ثالثاً: وفاة العضو في التعاونية:

في حال وفاة العضو يحل الورثة أو بعضهم محل موروثهم أو يتفقون على إحلال أحدهم محله على أن تتوافر شروط العضوية في الوارث، وإلا ردت لهم قيمة الأسهم بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر بعد أن يتم حصر الورثة شرعاً والحصول على وكالة شرعية تخول الوارث تمثل المورث في التعاونية.

يلزم على مجلس إدارة التعاونية النظر في طلبات ورثة العضو المتوفي والنظر في طلبات انسحاب الأعضاء أو تنازلهم عن قيمة أسهمهم لعضو في التعاونية أو لمساهم جديد، ودراستها واتخاذ الإجراءات التالية لاعتماد وقبول قرار الانسحاب بتنفيذ الإجراءات التالية كما يلي:

1. عقد اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأن قبول انسحاب العضو أو ورثته، وتنازله عن أسهمه لصالح عضو آخر (أو أكثر من عضو)، أو لصالح عضو جديد، مع استيفاء شروط العضوية المنصوص عليها في (المادة الرابعة من اللائحة).
2. يحق للعضو المنسحب أو لورثته أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر، ولا يحق له المطالبة بأي تعويض آخر كالتعويض عن نفقات التأسيس وما يتفرع عنها من التزامات مالية كرسوم العضوية، أو مصروفات إصدار الأسهم، أو أي مصاريف أخرى.
3. يعتمد مجلس الإدارة إعادة هيكلة وتوزيع الأسهم بعد اعتماد قرار الانسحاب (وتنازل العضو عن أسهمه)، ويرفع التقرير المحدث ببيان الأعضاء إلى الوزارة.
4. الالتزام بما نص عليه النظام واللائحة في (المادة السادسة) بالنسب المئوية المعتمدة لتحديد نصيب كل عضو من الأسهم.
5. تمنح التعاونية فترة تصحيحية لا تزيد عن (ستة أشهر ميلادية – مائة وثمانون يوما)، من تاريخ اعتماد مجلس الإدارة لقرار إعادة الهيكلة.
   

يحدد النظام مسؤولية كل عضو من أعضاء التعاونية في حقوقها والتزاماتها بقدر ما يملكه من الأسهم، مع مراعاة الآتي:

1. يتحمل المؤسسون بالتضامن وبنسب تحمّل متساوية، ما يستلزمه تكوين التعاونية من نفقات التأسيس، وما يتفرّع عنه من التزامات، بغض النظر عما يملكه كل عضو من الأسهم.
2. يرّد إلى كل عضو من الأعضاء المؤسسين ما تحمله من التزامات مالية في مصروفات التأسيس وما تفرع عنها من التزامات من رأس المال، بعد تسجيل التعاونية وممارستها عملها وتحقيقها الإيرادات المناسبة.
3. إذا تعذر تكوين التعاونية لا يكون لأي عضو من الأعضاء حق المطالبة بما أنفقه في مصروفات التأسيس وما تفرع عنها من التزامات.
   

1. يُقدم طلب تأسيس التعاونية إلى الوزارة وفق النماذج والآلية المعتمدة مرفقاً مدعماً بدراسة جدوى اقتصادية وإرفاق جميع المستندات والوثائق والبيانات التي تحددها الوزارة.
2. تتولى الوزارة دراسة طلب تأسيس التعاونية والتحقق من استيفائه للمتطلبات النظامية، ولها طلب أي بيانات أو مستندات إضافية تراها لازمة لاستكمال دراسة الطلب، وفي حال لم تستوف المتطلبات تُخطر الوزارة طالب التأسيس بالمتطلبات غير المستوفاة، على أن يتم استيفاؤها خلال تسعين يوما، ويجوز تمديدها بناءً على طلب مسبب يقدمه المؤسسون قبل انتهاء تلك المدة. وإذا لم تستكمل المتطلبات خلال المدة المحددة، فللوزارة حفظ الطلب أو إصدار قرار برفض طلب التأسيس.
3. تتولى الجهات ذات الإشراف الفني مراجعة طلبات التأسيس وإبداء مرئياتها حيال طلب تأسيس التعاونية.
4. إذا استوفى طلب التأسيس جميع المتطلبات النظامية، تقوم الوزارة بتسجل التعاونية وإشهارها، وتقيدها في سجل التعاونيات، وتصدر شهادة التسجيل متضمنة رقم تسجيل التعاونية، وتاريخ التسجيل، واسمها، ونوعها، ومقرها الرئيس، وتشعر المؤسسين بإتمام إجراءات التسجيل، كما تُشهر بيانات التعاونية بالوسيلة التي تعتمدها الوزارة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ الموافقة على الطلب، وتكتسب شخصيتها الاعتبارية من تاريخ الإشهار. (وذلك حسب ما ورد في المادة السادسة عشر من النظام)
   

​​​​​​​​​​​​​​​​يكون للتعاونية اسم يميزها عن غيرها ويعبر عن أغراضها وطبيعة نشاطها، وألا يكون مخالفًا للأنظمة أو الآداب العامة أو مضللًا، وألا يتطابق أو يتشابه مع اسم تعاونية أخرى على نحو يترتب عليه اللبس. ويعتمد اسم التعاونية وفقًا للإجراءات النظامية، وللوزارة حق رفض الاسم المقترح أو طلب تعديله إذا لم يستوفِ الضوابط النظامية أو كان من شأنه إحداث اللبس، كما يجوز للتعاونية تعديل اسمها بعد تأسيسها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبعد موافقة الوزارة.​

يجوز للتعاونية انشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزارة بعد استيفاء الضوابط التالية:

1. موافقه الجمعية العمومية.
2. تقديم دراسة جدوى اقتصادية.
3. موائمة النطاق الجغرافي في اللائحة الأساسية للتعاونية مع مقر الفرع المراد افتتاحه.
   

1. الجمعية العمومية هي السلطة العليا في التعاونية، وتتكون من جميع الأعضاء المقيدين في سجل الأعضاء ممن اكتسبوا العضوية وفقًا لأحكام النظام وهذه اللائحة، وتتولى ممارسة الاختصاصات المقررة لها نظامًا، والرقابة على أعمال مجلس الإدارة، واعتماد القرارات الداخلة ضمن اختصاصها.
   
2. . يجب أن تنعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل في كل سنة، وتنعقد الجمعية العمومية بدعوة من مجلس الإدارة أو بدعوة من الوزارة، ويجب أن توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوماً من انعقادها على أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال الاجتماع وتاريخه وساعة ومكان انعقاده لكافة الأعضاء المساهمين عبر الوسائل المعتمدة التي تحددها اللائحة الأساسية، مع تهيئة كافة السبل لضمان حضور أكبر عدد ممكن من المساهمين
3. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إلا بحضور ما لا يقل عن (25%) من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب بعد مضي ساعة من موعد بدايته، يؤجل الاجتماع لمدة (خمسة عشر ) يومًا، ويكون الاجتماع المؤجل صحيحًا بحضور ما لا يقل عن (10%) من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع المؤجل بعد مضي ساعة من موعد بدايته، جاز للحاضرين البت في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتزود الوزارة بالقرارات للنظر في اعتمادها بعد التحقق من جهود التعاونية في الدعوة للاجتماع.
4. تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
5. يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية عبر وسائل التواصل المرئي على أن يتم تحديد آلية التصويت على القرارات وتبليغ الأعضاء بذلك قبل الاجتماع؛ مع الإتاحة لغير الراغبين بالحضور لمقر التعاونية لحضور الاجتماع، ويتولى رئيس الاجتماع التحقق من مطابقة الحضور مع أعضاء الجمعية العمومية.
   

1. ​يتكون مجلس الإدارة من (خمسة) أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها أو من غيرهم، على ألا تزيد نسبة أعضاء المجلس من غير أعضاء الجمعية العمومية على (20٪) من مجموع الأعضاء وعلى التعاونيات التي تريد الاستعانة بأعضاء من خارج الجمعية العمومية مراعاة الضوابط التالية:
   

• موافقة العضو.
• أي ضوابط أخرى تحددها الوزارة لاحقا.

وتحدد اللائحة الأساسية للتعاونية الإجراءات والآليات المتعلقة بحوكمة مجلس الإدارة.​

في الحالة الاستثنائية عند وجود أعمال جوهرية تتطلب استمرار مجلس الإدارة لاستكمالها يجوز تجديد مجلس الإدارة لدورة ثالثة أو أكثر بعد موافقة الوزارة.

ويكون إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال اجتماع الجمعية العمومية والموافقة على تجديد دورة المجلس؛ على أن يتم في أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد اجتماع الجمعية العمومية الاتفاق فيما بينهم على تشكيل مناصب أعضاء مجلس الإدارة.

ضوابط إعادة انتخاب أعضاء مجلس الادارة:

1. طرح بند تجديد الدورة لأعضاء الجمعية العمومية للموافقة على اعادة انتخاب اعضاء مجلس الادارة
2. في حال عدم موافقة الجمعية العمومية بالأغلبية على تجديد الدورة يتم فتح باب الترشح لكافة أعضاء الجمعية العمومية
3. يتم عقد اجتماع جمعية عمومية لإعادة النظر في البند من خلال انتخاب أعضاء مجلس ادارة من بين الأعضاء المترشحين
4. بعد انتخاب أعضاء المجلس يتم في أول اجتماع لمجلس الادارة انتخاب رئيساً للمجلس من بين الأعضاء المنتخبين، ونائباً للرئيس، وأميناً للمجلس.
   

​على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء مدة دورته بـ (مائة وعشرون) يوم لانتخاب مجلس إدارة جديد، وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد قبل انتهاء مدة المجلس الحالي، فيستمر أعضاؤه في أداء مهامهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد بحد اقصى (تسعين) يوم ويمكن في حال وجود مبررات ان تمدد الى سنة بعد موافقة الوزارة، فإذا تعذر ذلك فيحق للوزارة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة التعاونية حتى يتم انتخاب مجلس إدارة لها.​

​دون إخلال بالأنظمة واللوائح والقواعد والمعايير ذات الصلة لمراجعة الحسابات، تصدر الوزارة قرارات بشكل سنوي لتنظيم عملية المراجعة على الاعمال المحاسبية للتعاونيات مع توضيح التالي:

1. آلية إصدار القوائم المالية.
2. تحديد المدة التي تستلزم التعاونية اصدار القوائم المالية خلالها.
3. مع مراعاة ما ورد في الباب التاسع من النظام تصدر الوزارة العقوبات للتعاونية في حال المخالفة.
4. أي قرارات او احكام أخرى تحددها الوزارة.
   

تتكون موارد التعاونية مما يأتي:

1. 1. رأس مال التعاونية
2. 1.المقابل المالي الذي تتقاضاه التعاونية لقاء الخدمات التي تقدمها لأعضائها وغيرهم
3. 1.الإعانات التي قد تقدمها الدولة:
4. 1.عوائد أنشطة التعاونية، واستثماراتها:
5. 1.الموارد الأخرى التي تقرها الوزارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات: والتي تشمل:
1. 1.5رسوم العضوية: قد تضيف اللائحة الأساسية للتعاونية رسوم عضوية أو مصروفات إصدار لتُضاف إلى الاحتياطي العام بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة المختصة.
2. 1.5التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف: يجوز للتعاونية قبول التبرعات -دون الدعوة لها أو تنظيم حملات تبرع- والهبات والمنح والوصايا والأوقاف وبعد موافقة الوزارة، على أن تستخدم في الأغراض المخصصة لها وأن تقيد في السجلات المالية للتعاونية وفقًا للأحكام النظامية.

تلتزم التعاونية بالمحافظة على مواردها وإدارتها بما يحقق أغراضها، واستخدامها فيما يحقق أهدافها، وذلك وفقًا لأحكام النظام وهذه اللائحة واللائحة الأساسية، مع مراعاة كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.

توزع أرباح التعاونية السنوية الصافية بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية، ووفقًا لأحكام النظام، على النحو الآتي:

يخصص (20%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي إلى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال، وعندها تحول هذه النسبة إلى الاحتياطي العام.

يصرف ما لا يزيد على (20%) من باقي الأرباح للأعضاء كربح على رأس المال، بنسبة مساهمة كل عضو في رأس المال.

يخصص ما لا يقل عن (5%) من باقي الأرباح للخدمات الاجتماعية وهي التزام التعاونية بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، من خلال تقديم الخدمات والبرامج والمبادرات المرتبطة بأغراضها وأنشطتها، بما يسهم في تحقيق المنفعة لأعضائها والمستفيدين والمجتمع.

يخصص ما لا يقل عن (5%) من باقي الأرباح لتدريب أعضاء التعاونية وتنمية قدراتهم.

يوزع ما يتبقى من الأرباح على الأعضاء بناءً على العائد على التعاملات، وفقًا للسجلات والبيانات المالية المعتمدة لدى التعاونية.

وفي حال تعذر قياس العائد على التعاملات أو ضبطه، يوزع المتبقي على النحو التالي للسنة الأولى:

1. على التعاونية ان تباشر في تطبيق نظام رصد للتعاملات ويحق للوزارة ارسال تنبيه خطي او تحذير خطي بشأن ذلك
2. في هذه الحالات الاستثنائية يتم توزيع الأرباح حسب التالي:

• 20% من صافي الأرباح الى الاحتياطي النظامي الى ان يتساوى رصيد الاحتياطي مع رأس المال، وعندها تحول هذه النسبة الى الاحتياطي العام.
• 80% من صافي الأرباح يوزع على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال أو بحسب ما تحدده اللائحة الأساسية.

وفي حال تعذر ذلك للسنه التي تليها يحق للوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحسب المذكور في المادة الأربعون من النظام.

 ويعتمد مجلس الإدارة آلية احتساب العائد على التعاملات وفق السجلات المحاسبية المعتمدة، على أن يتم اعتمادها من الجمعية العمومية ضمن السياسة المالية للتعاونية. ​

1. يشترط في التعاونيات المركزية القطاعية أن تكون عضويتها من التعاونيات المحلية التي تعمل في ذات النشاط او تتقاطع مع أهدافها.
   
2. يشترط على التعاونيات المركزية بحسب النطاق الجغرافي أن تكون عضويتها من التعاونيات المحلية التي تمارس نشاطا في ذات النطاق الجغرافي المحدد على مستوى المملكة.
3. يشترط تأسيس تعاونية مركزية التي تمارس نشاطا تعاونيا متماثلا او مشتركا تضم تلك التعاونيات بخلاف الفقرتين أعلاه.
   

• تكوين المجلس

بناءً على المادة الثامنة والثلاثون من النظام بشأن تكوين مجلس للتعاونيات وتكون ضوابط تكوينه على النحو الآتي:

7   يضم مجلس التعاونيات جميع التعاونيات والتعاونيات المركزية كأعضاء، وتتولى الوزارة الإشراف والرقابة عليه

8   يشترك في عضوية المجلس كافة التعاونيات المرخص لها بالعمل وفقًا لأحكام النظام.

9  يتكون مجلس التعاونيات من الآتي:

1. 3.الجمعية العمومية؛ ويمثلها كافة التعاونيات والتعاونيات المركزية المرخص لها ,
2. 3.مجلس الإدارة.
3. 3.الإدارية التنفيذية للمجلس.
4. 3.موظفي المجلس.

ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية منبثقة عنه بحسب نوعية التعاونيات وأنشطتها بقرار من مجلس الإدارة، وتُعد الجمعية العمومية للمجلس السلطة العليا له، وتسري قراراتها على جميع الأعضاء، بما فيهم الغائبون والمتخلفون والمعارضون، ولها أن تفوض مجلس الإدارة باتخاذ ما يراه مناسبًا لمصلحة المجلس والتعاونيات.

10.  يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة مجلس التعاونيات من قبل الجمعية العمومية للمجلس، ويتكون المجلس من (أحد عشر) عضواً من بينهم (رئيسًا للمجلس، نائبًا للرئيس، مشرفا ماليا) على أن يراعى عند اختيار أعضاء المجلس العدد الممثل لكل نوع من أنواع التعاونيات على النحو التالي:

1. 1.(سبعة) أعضاء من التعاونيات وفق التوزيع التالي:
1. 1.ممثّلان من القطاع الزراعي.
2. 1.ممثل من التعاونيات متعددة الأغراض.
3. 1.ممثل من القطاع الاستهلاكي.
4. 1.ممثل من القطاع الاسكاني.
5. 1.ممثّلان من القطاعات الناشئة.
• 12.عدد (أربعة) أعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينهم من قبل الوزارة.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، على ألا تتجاوز مدة العضوية في مجلس الإدارة دورتين متتاليتين.

• اختصاصات المجلس:

1.  تقديم الدعم المالي واللوجستي للتعاونيات.
2. تقديم الخدمات الفنية والاستشارية للتعاونيات.
3. دراسة ودعم التعاونيات المتوقفة والمتعثرة.
4. التنسيق بين التعاونيات فيما يساهم في نمو قطاع التعاونيات واعمالها.
5.  العمل على إيجاد موارد مالية للمجلس واستثمار جزء من موارده المالية لتحقيق الاستدامة المالية والخدمات التي يقدمها.

• اهداف المجلس:

1. تشجيع التواصل والزيارات وتبادل الخبرات بين التعاونيات.
2. دراسة أوضاع التعاونيات المتوقفة والمتعثرة من أجل المساعدة في النهوض بها، أو التوصية بتعديل اختصاصاتها، أو دمجها مع جمعيات أخرى، أو تصفيتها، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه الجمعيات القائمة وتؤثر على تحقيق أهدافها.
3. إقامة ودعم البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بالتعاونيات، والقيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات ورفع كفاءتها، وتنظيم لقاءات دورية لتبادل الأفكار والخبرات لتطوير العمل بالتعاونيات، بالتنسيق مع الوزارة.
4. اقتراح الوسائل الاستثمارية لتنمية موارد التعاونيات وعلى استدامة موارد المجلس، والعمل على إيجاد موارد مالية ثابتة لدعمها
5. تشجيع تبادل المعلومات والبيانات بين التعاونيات وتسهيلها من خلال آلية محددة.
6. العمل على تمكين القطاع التعاوني ونشر الوعي به ويعمل المجلس على حملات دورية لنشر الوعي
7. دعم التعاونيات في الجوانب الإدارية والتنظيمية
8. دعم التعاونيات الناشئة او حديثة التأسيس في بداية مسيرتها.
9. بناء واعداد خطط سنوية وتقديم تقارير دورية سنوية تعرض على الجمعية العمومية.
10. خطة استراتيجية لمجلس الإدارة، واعتمادها من الوزارة في بداية كل دورة من دورات مجلس الإدارة

• تنظيم اعمال المجلس

1-  يتولى مجلس الإدارة اعداد لائحة أساسية تتضمن جميع ما يخص اعمال المجلس (الإجراءات – مصفوفة الصلاحيات –اللجان– وغيرها من ما يخص تنظيم اعمال المجلس المالية والإدارية) ويتم اعتماده من الجمعية العمومية ورفعها للوزارة للموافقة.

2- يقوم المجلس بإعداد وإصدار القوائم المالية للمجلس وفق المادة 31 من هذه اللائحة.

3-  انعقاد اجتماع الجمعية العمومية:

• - ينعقد اجتماع الجمعية العمومية مرة في السنة على الأقل، ويجوز عند الحاجة زيادة عدد الاجتماعات وينعقد الاجتماع بحضور أغلبية أعضائه (50% + 1).
• - يعقد المجلس اجتماعًا غير عادي بطلب من الرئيس أو بطلب من ثلث أعضائه أو بتوجيه من الوزارة وينعقد الاجتماع بحضور أغلبية أعضائه (50% + 1).
• - تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية أصوات الحضور، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
  
  وتكون قرارات الجمعية العمومية للمجلس نافذة بما لا يتعارض مع النظام، على أن ترفع للوزارة للاطلاع والتأكد من نظاميتها.

4-     انعقاد اجتماع مجلس الإدارة:

• - ينعقد المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بشكل ربع سنوي، ويجوز عند الحاجة زيادة عدد الاجتماعات.
• - ينعقد المجلس بحضور أغلبية أعضائه (50% + 1)، وبحضور رئيس المجلس أو نائبه.
• - تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية أصوات الحضور، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

1.  يُمنح عضو المجلس مكافأة عن حضور الجلسات بحسب ما تحدده الوزارة.
2.  يجوز للمجلس تحديد مبلغ رسم عضوية يدفع من قبل التعاونيات المنتسبة إليه، ويحدد مقدار هذا الرسم بقرار من الجمعية العمومية للمجلس بموافقه الوزارة
3.  لا يجوز للمجلس تنظيم حملات لجمع التبرعات، ويجوز له قبول التبرعات والهبات بعد موافقة الوزارة.
4. تتولى الوزارة الرقابة والإشراف على أعمال المجلس، كما يعامل المجلس كما تعامل التعاونيات في المادة التاسعة والثلاثون من هذا النظام.
5. إذا تبين للوزارة وجود مخالفة لأحكام النظام أو هذه اللائحة أو اللائحة الأساسية او أي قصور من قبل مجلس إدارة المجلس في أداء اعماله في تمكين التعاونيات، فعليها أن تطلب من المجلس -بأي وسيلة كانت- العمل على تلافي ذلك، ويلتزم المجلس بإزالة المخالفة وآثارها وتلافي التقصير خلال المدة التي تحددها الوزارة، على ألا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ اكتشاف المخالفة.
6. في حال عدم إزالة المخالفات المشار اليها في الفقرة السابقة وإزالة آثارها، فللوزارة اتخاذ بحق المخالف أحد الإجراءين الآتيين أو كلاهما:

1. ​يجوز لتعاونيتين أو أكثر أن تتفق على الاندماج، لتكوين تعاونية واحدة بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة، ويقدم طلب الاندماج إلى الوزارة بعد صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية لكل من التعاونيات الراغبة في الاندماج، ويرفق بالطلب المستندات التالية:
   
1. 1.قرار الجمعية العمومية غير العادية لكل تعاونية بالموافقة على الاندماج.
2. 1.دراسة توضح مبررات الاندماج وآثاره المالية والإدارية والتنظيمية.
3. 1.آخر تقرير قوائم المالية معتمدة لكل تعاونية، متضمنة بيان الأصول والالتزامات.
4. 1.بيان يوضح أثر الاندماج على حقوق الأعضاء والدائنين.
5. 1.مشروع اتفاقية الاندماج –إن وجدت– متضمنة آلية انتقال الأصول والالتزامات وحقوق الأعضاء.
6. 1.ارفاق تقرير معتمد من جهة ذات اختصاص معتمدة.
7. 1.أي مستندات أو بيانات إضافية تطلبها الوزارة.
2. تتولى الوزارة دراسة طلب الاندماج والتحقق من استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولها طلب أي بيانات أو مستندات إضافية تراها لازمة، أو الاستعانة بمن تراه مناسبًا لدراسة الجوانب المالية أو النظامية أو الفنية.
   وعلى التعاونيات استكمال جميع المتطلبات التي تحددها الوزارة قبل إصدار قرار الموافقة على الاندماج، ويصبح الاندماج نافذًا بعد موافقة الوزارة واستكمال الإجراءات النظامية، وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لإبلاغ التعاونيات بالبدء في تحديث بياناتها، والعمل على إكمال عملية الاندماج ودمج جميع البيانات والمستندات الرسمية، وإعادة هيكلة بيانات الأعضاء.
   وتتخذ التعاونية ما يلزم لإشعار الدائنين بإجراءات الاندماج متى كان لذلك أثر على حقوقهم، وذلك وفقًا لأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
3. يصبح الاندماج نافذًا بعد موافقة الوزارة واستكمال الإجراءات النظامية، ويترتب على ذلك ما يأتي:

• انتقال الأصول والحقوق والالتزامات إلى التعاونية الناتجة عن الاندماج.
• انتقال او اندماج العقود والالتزامات القائمة.
• استمرار حقوق أعضاء التعاونيات المندمجة وفقًا لأحكام النظام.
• اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتحديث السجلات والبيانات الرسمية.
• انتخاب مجلس إدارة للتعاونية الناتجة عن الاندماج وفقًا لأحكام النظام واللائحة.​

1. ​مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأسيس التعاونية، يجوز تقسيم التعاونية إلى تعاونيتين أو أكثر، بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة.
   

ويقدم طلب التقسيم إلى الوزارة بعد صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على التقسيم، ويرفق به المستندات الآتية:

1. 1.قرار الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على التقسيم.
2. 1.دراسة توضح مبررات التقسيم وآثاره المالية والإدارية والتنظيمية، متضمنة بيان توزيع الأصول والالتزامات لكل تعاونية.
3. 1.بيان يوضح توزيع الأعضاء بعد التقسيم.
4. 1.مشروع اللائحة الأساسية لكل تعاونية ناتجة عن التقسيم، مع استكمال جميع المستندات النظامية الخاصة بكل تعاونية.
5. 1.ارفاق تقرير معتمد من جهة ذات اختصاص معتمدة.
6. 1.أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
• 
  
• 2.تتولى الوزارة دراسة طلب التقسيم والتحقق من استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولها طلب أي بيانات أو مستندات إضافية تراها لازمة، أو الاستعانة بمن تراه مناسبًا لدراسة الجوانب المالية أو النظامية أو الفنية.وللوزارة طلب تعديل خطة التقسيم قبل إصدار الموافقة إذا تبين عدم توافقها مع أحكام النظام أو هذه اللائحة، وتتخذ التعاونية ما يلزم لإشعار الدائنين بإجراءات التقسيم متى كان لذلك أثر على حقوقهم، وذلك وفقًا لأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.

1. 3.تقسيم الأصول والحقوق والالتزامات وفقًا لخطة التقسيم المعتمدة.
2. 3.توزيع عضوية الأعضاء بين التعاونيات الناتجة وفقًا لخطة التقسيم المعتمدة.
3. 3.تحديد رأس مال كل تعاونية ناتجة عن التقسيم.
4. 3.تحديث السجلات والبيانات النظامية للتعاونيات الناتجة.
5. 3.انتخاب مجلس إدارة لكل تعاونية ناتجة عن التقسيم.
6. 3.استكمال إصدار التراخيص اللازمة للتعاونيات الناتجة عن التقسيم وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

وللوزارة إصدار التعليمات والأدلة الإرشادية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب، بما لا يتعارض مع أحكام النظام وهذه اللائحة.

​أولا: تتم إجراءات تصفية للتعاونيات المتعثرة أو الراغبة بالتصفية وفقاً للخطوات التالية:

• محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المتضمن الموافقة على التصفية.
• ترشيح لجنة التصفية.
• قائمة ببيانات أعضاء التعاونية.
• بيانات الحساب البنكي للتعاونية.
  
• بيان بأصول التعاونية والتزاماتها.
• أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الوزارة.

2.تتولى الوزارة دراسة طلب التصفية والتحقق من استيفاء المتطلبات، ويجوز لها تكليف من تراه بزيارة التعاونية وإعداد تقرير عن وضعها المالي والإداري، ورفع التقرير إلى الوزارة قبل البت في الطلب، ولها إذا تبين من نتائج الدراسة إمكانية استمرار التعاونية وتحقيق أغراضها اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لتمكينها ومعالجة أوضاعها في حال رغبت التعاونية.

3.بعد استكمال دراسة الطلب والتقرير المرفوع، يصدر الوزير -أو من يفوضه- قرار التصفية وتعيين لجنة التصفية وفقًا لأحكام النظام.

بالنسبة للتعاونيات التي توجد لديها موجودات ثابتة كالأراضي والمعدات وذمم مدينة ودائنة يتم تعيين مصفي مع لجنة التصفية للمشاركة في تصفية التعاونية.

التعاونية التي تقتصر موجوداتها على أصول نقدية دون وجود أي أصول أخرى أو التزامات قائمة فتقوم لجنة التصفية بإعداد كشوفات التصفية؛ على أن تشارك الوزارة من خلال أحد ممثليها في لجنة التصفية.

4.تباشر اللجنة أعمالها، وتتولى على وجه الخصوص ما يأتي:

• عقد اجتماع لجنة التصفية وتحديد
•  أعضائها وآلية مباشرة أعمال التصفية.
• حصر ممتلكات التعاونية وأصولها وحقوقها والتزاماتها، وإعداد محضر جرد بذلك، واعتماد الحصر من لجنة التصفية.
• يقوم مكتب المحاسب القانوني بمراجعة أعمال الحصر وإعداد ما يلزم من تقارير وفقًا لمهامه.
• إعداد الحساب الختامي للتصفية ومراجعته واعتماده من لجنة التصفية.
• نشر ملخص الحساب الختامي في موقع التعاونية الإلكتروني لمدة (30) يومًا وفي حال عدم وجود موقع الكتروني تلزم التعاونية بنشرها في صحيفة محليه.
• بعد انتهاء مدة النشر، وفي حال عدم تلقي لجنة التصفية أو الوزارة أي اعتراضات على الحساب الختامي، تباشر اللجنة تحويل مستحقات المساهمين بعد إضافة ما تحقق من أرباح أو خصم ما تحقق من خسائر، وفقًا لأحكام النظام.

5.ترفع لجنة التصفية إلى الوزارة المستندات النهائية للتصفية، وتشمل ما يلي:

• محضر اجتماع لجنة التصفية باعتماد انتهاء أعمال التصفية.
  
• الحساب الختامي المعتمد.
  
• ما يثبت نشر ملخص الحساب الختامي.
• ما يثبت تحويل مستحقات المساهمين.
• محضر اجتماع لجنة التصفية بطلب اعتماد انتهاء أعمال التصفية.
• أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الوزارة.

تتولى الوزارة مراجعة المستندات، وفي حال استيفائها المتطلبات النظامية، تستكمل الوزارة إجراءات الشطب النهائي.

ثانيا: إذا تعذر على لجنة التصفية تقديم أي من المستندات المطلوبة بسبب فقدها أو تعذر الحصول عليها، فعليها الإفصاح عن ذلك بموجب خطاب مسبب يوضح أسباب التعذر، وإرفاق ما يثبت اتخاذها الإجراءات اللازمة للبحث عنها أو أي مستندات أو قرائن بديلة تؤيد ذلك، فتقوم الوزارة بدراسة الحالة، والأخذ بالمستندات أو الحلول البديلة متى ما رأت كفايتها، أو طلب أي مستندات أو إجراءات إضافية قبل البت في الطلب

ثالثا: في حال التعاونيات المتوقفة والغير مستدل على بياناتها تقوم الوزارة بالتالي:

• تقوم الوزارة بتعيين لجنة تصفية بمشاركة أحد ممثليها في اللجنة؛ وفي حال عدم التوصل لأي عضو فتكون اللجنة مشكلة من ممثلي الوزارة، ولها أن تضم أحد ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
• تقوم اللجنة بالعمل على بذل الجهد والعناية الكافية بحصر موجودات التعاونية وعمل مركز مالي لها مع بيانات بتلك الموجودات وحالها الراهن وقيمتها التقديرية وإرفاق صور ملكية الأراضي المملوكة لهذه التعاونية.
• يتم التأكد من صحة المعلومات الواردة بالمراكز المالية ومراجعتها وإعداد تقرير مفصل عن موجودات التعاونية بنداً بنداً -إن وجدت- وما تم اتخاذه من إجراءات.
• العمل على تحصيل الذمم المدينة -إن وجدت- من قِبل لجنة التصفية وتوريدها لحساب التعاونية بالبنك.
• توزع نواتج التصفية حسب ما جاء في المادة (لسادسة والأربعون) من النظام.
• إذا تعذّر توزيع ناتج التصفية على مساهمي التعاونية أو البعض منهم لمدة سنتين من صدور قرار التصفية رغم اتخاذ لجنة التصفية جميع الإجراءات اللازمة للوصول للعضو بما لا يقل عن ثلاث محاولات موثقة في السنة الواحدة، فيجوز إحالة الرصيد النقدي كمستحقات مخصصة لتمكين التعاونيات الناشئة او المتعثرة في مجلس التعاونيات.
  

1. يوزع المتبقي بعد ناتج التصفية على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم في التعاونية
2. يوزع على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم في التعاونية، وإذا تعذر الوصول إلى أحد المساهمين أو ورثته لاستلام مستحقات التصفية، رغم اتخاذ لجنة التصفية جميع الإجراءات اللازمة للوصول للعضو بما لا يقل عن ثلاث محاولات موثقة في السنة الواحدة؛ خلال مدة سنتين من تاريخ اعتماد الحساب الختامي، فيجوز إحالة ناتج التصفية الخاص او إحالة الرصيد النقدي كمستحقات مخصصة لتمكين التعاونيات الناشئة او المتعثرة في مجلس التعاونيات حسب ما تحدده الوزارة.
   

1. تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام 
2. تحل هذه اللائحة محل (اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية) الصادرة بقرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم (53068)، وتاريخ 10/6/1429هـ،