تعديل نظام المرور فيما يتصل بالجهة القضائية المختصة بالشأن المروري واختصاصاتها

المادة (الخامسة والستون):

لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها -أو جزء منها- إلا وفق الضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى، وفي حالة تكرارها للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي حالة تكرارها بأكثر من ذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (خمسين) ألف ريال.​

المادة (الخامسة والسبعون):

1- يكون التظلم من المخالفة المرورية أمام اللجنة المشكلة بموجب المادة (...) من هذا النظام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته.

2- للجنة صلاحية إلغاء المخالفة أو تعديل مقدارها، وإذا اعترض المخالف على قرار اللجنة فإن للمحكمة الإدارية هذه الصلاحية نفسها.

3- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (5) من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت اللجنة المشكلة بموجب المادة (.​..) من هذا النظام تظلُّم المخالف ومضت المدة دون الاعتراض على قرارها أو رفضت المحكمة الإدارية هذا الاعتراض، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يومًا لتسديد الغرامة. فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، وتحدد وزارة الداخلية -بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية- المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر.

4- يطبق الحكم الوارد في الفقرة (3) من هذه المادة إذا تضمن قرار اللجنة أو حكم المحكمة الإدارية تعديل مقدار الغرامة.

5- تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقًا لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.