يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

تحيل الإدارة المختصة طلبات التنفيذ وفق قواعد التوزيع المعتمدة لدى الوزارة.​

1- على المحجوز لديه مال من أموال المنفذ ضده إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول فورًا وفق النموذج المعتمد لدى الوزارة، مرافقاً له ما يثبت الحجز الأول.

2- لغرض تطبيق الأحكام الواردة في المادة (الخامسة) من النظام، تكون أوّلية الحجز بحسب تاريخ ووقت صدوره.

3- إذا تعددت الحجوزات اللاحقة على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار كل جهة لاحقة بالحجوزات السابقة لها.​

إذا اتفق أطراف التنفيذ على تعديل الالتزامات الواردة في السند التنفيذي، فتحيل الإدارة المختصة اتفاقهم إلى الجهة المختصة بتوثيقه لإثباته وفقًا لأحكام نظام التوثيق.​

​​يعد قرار نقض الحكم - الذي نُفذ بموجبه - بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق محل التنفيذ للمنفذ ضده، ما لم تقرر المحكمة مصدرة النقض خلاف ذلك.​

يجب أن تكون المنصات الإلكترونية الوطنية الواردة في المادة (السابعة) من النظام معتمدة لدى الوزارة، ويُشترط لتسجيل الكمبيالة أو السند لأمر في هذه المنصات ما يأتي:

1- موافقة الدائن والمدين على التسجيل في المنصة.

2- احتواؤها على البيانات اللازمة لصحتها وفقاً للأنظمة ذات الصلة.​

​​1- مع مراعاة النصوص النظامية ذات الصلة؛ لغرض احتساب المدة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، إذا لم يتضمن السند التنفيذي تاريخ استحقاق، فيبدأ احتساب المدة من اليوم الذي يصبح فيه السند التنفيذي قابلًا للتنفيذ.

2- إذا اشتمل السند التنفيذي على تاريخين أحدهما هجري والآخر ميلادي، فيُعتد بالتاريخ الميلادي في تحديد تاريخ الاستحقاق.

3- إذا كان محل الحق الوارد في السند التنفيذي التزامًا دوريًا متجددًا، فتحتسب المدة من تاريخ استحقاق كل قسط على حدة.​

​​لغرض تطبيق المادة (الثامنة) من النظام؛ يجوز لطالب التنفيذ أن يختار جهة خبرة من بين الجهات المعتمدة لدى الوزارة، ما لم يتفق الأطراف في السند التنفيذي على جهة محددة منها.​

1. إضافة إلى ما تقضي به النصوص النظامية ذات الصلة، يجب أن يشتمل التقرير الصادر من جهة الخبرة على البيانات اللازمة، وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة.

2. إذا كان تنفيذ الالتزام المعلَّق عليه الحق جزئيًّا؛ وجب أن يشتمل التقرير على ما يفيد ذلك، وفق النماذج المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.​

​​​​​​​​​​​​​​​​تتولى الإدارة المختصة مراجعة التقرير الصادر من جهة الخبرة للتحقق من استيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من اللائحة.​

​​​ترفض الإدارة المختصّة قيد طلب التنفيذ وفق ما قضت به الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، إذا كان تقرير الخبرة مخالفًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، والأنظمة ذات الصلة.​

​يجب أن يكون مرافقاً للسندات التنفيذية الأجنبية المطلوب تنفيذها ما يأتي:

1. أصل الحكم أو الأمر الأجنبي أو صورة طبق الأصل منه.
2. ما يثبت بأن الحكم أصبح نهائيًا واجب التنفيذ، ما لم يكن ذلك منصوصًا عليه في الحكم ذاته.
3. نسخة من مستند تبليغ الحكم مصدقٌ عليها بمطابقتها لأصلها، أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المحكوم عليه إعلانًا صحيحًا، وذلك في حالة الحكم الغيابي.
4. أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها الإدارة المختصّة.
   

​يجب أن تكون المحررات المرافقة لطلب التنفيذ باللغة العربية، فإن كان المحرر بلغةٍ أخرى، فيجب أن يكون مرافقًا له ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية.​

​يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.​

​يشترط لتقدم المدين إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن للحق محل السند التنفيذي ما يأتي:

1- قدرته على الوفاء.

2- أن يرفق ما يثبت عرض الوفاء على الدائن.​

​لغرض تطبيق أحكام مصروفات التنفيذ؛ يعتبر الدائن منفذًا ضده إذا قُدّم الطلب من المدين وفق ما ورد في المادة (العاشرة) من النظام.​

​1- إذا كان الحق الثابت في ذمة المدين مبلغاً نقدياً، فيُمكّن المدين من إيداعه في الحسابات المخصصة للتنفيذ.

2- فيما عدا المبالغ النقدية، تحدد الإدارة المختصة طريقة الإيداع بحسب طبيعة المال، بما في ذلك إيداعه عينًا أو وضعه تحت الحراسة.

 3-يثبت الإيداع ​وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة، ويبلّغ به الدائن.​

1- على الدائن أن يخطر المدين -أو من يمثّله- بطلب أداء الحق محل السند التنفيذي قبل (خمسة) أيام عمل على الأقل من قيد طلب التنفيذ في أيٍّ من الحالات الآتية:

أ) إذا اتفق الدائن والمدين على وجوب الإخطار في السند التنفيذي.

ب) إذا كان المنفذ ضده من الشخصيّات الاعتباريّة الخاصّة.

ج) إذا كان الحق محل السند التنفيذي مؤجلًا عند إنشائه.

د) إذا توفّي المدين أو فقد أهليّته قبل قيد طلب التنفيذ.

2- استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ لا يجب الإخطار إذا كان الحق محل السند التنفيذي التزامًا دوريًّا متجددًا، وسبق البدء في تنفيذه.

3- إذا تعذر على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فيعلن عن ذلك في الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، ويقيد طلب التنفيذ.

1- يجب أن يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة.

2- إذا كان الحق محل السند التنفيذي مؤجلًا عند إنشائه؛ فيجب أن يكون الإخطار بعد تاريخ استحقاقه.

3- على الدائن أن يرفق ما يثبت الإخطار عند التقدّم بطلب التنفيذ.

4- يجوز الإعفاء من شرط الإخطار الوارد في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة، إذا وُجدت قرائن على احتمال إضرار المدين بحق الدائن.​

​​​يجب أن يشتمل طلب التنفيذ على ما يلزم من بيانات لتحديد أطراف التنفيذ والسند التنفيذي والحق محل التنفيذ، وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة.​

​​لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.​

​​يعد التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:

1- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق.

2- البريد الإلكتروني الموثق.

3- إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.​

​​يكون التبليغ على النحو الآتي:

1. شخص المنفذ ضده -أو من يمثله-؛ إن كان شخصاً ذا صفة طبيعية.
2. عديم الأهلية، أو ناقصها؛ إلى الوصي، أو الولي بحسب الأحوال.
3. السجين، أو الموقوف؛ إلى مدير السجن، أو دار التوقيف، ويبلّغ بذلك فورًا.
4. الشخصية الاعتبارية الخاصة؛ إلى مديريها، أو من يقوم مقامهم، أو من يمثلهم، والشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع، أو وكيل بالمملكة إلى مدير الفرع، أو من ينوب عنه.
   

​​يكون تبليغ المنفذ ضده -أو من يمثله- بأمر التنفيذ مستوفياً للبيانات التي تحددها الإدارة المختصّة.​

​​إذا توفي المنفذ ضده بعد بدء إجراءات التنفيذ؛ فلا يجوز التنفيذ على تركته قبل مضي (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ ورثته -أو من يمثلهم- بأمر التنفيذ الصادر على مورثهم.​

​​إذا تعذر التبليغ وفق أحكام النظام واللائحة، فيتم الإعلان عن أمر التنفيذ عبر الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، وتُدفع تكلفته من طالب التنفيذ، وتحسب من مصروفات التنفيذ.​

​​يكون الإفصاح عن الأموال وفق النموذج المعتمد لدى الوزارة.

​​على طالب التنفيذ أن يقدم ما يتوافر لديه من بيانات أو معلومات لتعيين من يتوجّه له الأمر بالإفصاح وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام.​

​​يُبلّغ من وُجّه له الأمر بالإفصاح وفق أحكام التبليغ المنصوص عليها في النظام واللائحة، على أن يكون مرافقاً للتبليغ أمر الإفصاح.​

​إذا تبيّن أن إفصاح المنفذ ضده أو من وُجّه له الأمر بالإفصاح غير كافٍ، فيجوز أن يُطلب منه معلومات أو مستندات إضافية.​

1- تُعِد الجهات المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام قواعدَ بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة التي تتولى تسجيلها أو الإشراف عليها، على أن تتضمن، بحسب طبيعة المال، البيانات الآتية:

​​١- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يُفرض على المنفذ ضده من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام قيمةَ الدين محل التنفيذ.

٢- إذا كان محل السند التنفيذي التزامًا دوريًّا متجددًا؛ فيُحسب الحد الأعلى على أساس ما حلَّ من الأقساط دون استيفاء.

٣- لغرض تطبيق هذه المادة؛ لا يدخل في حساب قيمة الدين مصروفاتُ التنفيذ، ولا ما فُرض من غرامات، ولا ما استوفاه طالب التنفيذ.

​​إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أموالَه أو تهريبها، فيجوز الاستعلام عن أمواله قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.​

​​1- لغرض تطبيق أحكام المادة (التاسعة عشرة) من النظام؛ يعد الدين أو الديون محل التنفيذ مبلغًا يسيرًا إذا لم تتجاوز قيمته (خمسين ألف) ريال.

​1. يشمل الاطلاع على أموال المنفذ ضده المنصوص عليه في المادة (العشرين) من النظام جميع أنواع الأموال، ويجوز قصر الاطلاع على نوع معين من الأموال، أو مدة زمنية محددة، أو جهة بعينها، أو توسعته بالقدر اللازم لتحقيق الغرض من التتبع.

2. يجب ألا يكون من بين البيانات المشمولة بالاطلاع المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة أيّ بيانات سريّة محمية بموجب نصوص نظامية.

3. يكون تمكين طالب التنفيذ أو من أُسند إليه التتبع من الاطلاع على بيانات أموال المنفذ ضده بموجب قرار، يحدد فيه اسم المخوّل له بالاطلاع، ونطاق الاطلاع، ومدته، وغرضه.

4. لمن أسند إليه التتبع الحصول على نسخٍ من البيانات والمعلومات التي اطلع عليها، وذلك وفق الضوابط الآتية:​​

أ) أن يكون ذلك بإذن من المحكمة.

ب) أن يبيّن الحاجة التي تتطلب حصوله على النسخ. 

ج) أن يكون استعماله لها في حدود عملية التتبع.

5. يجب على المخوّل بالاطلاع على البيانات أو المعلومات المحافظة على سرّيتها وعدم إفشائها دون سبب نظامي. 

6. يعد من أغراض الاطلاع الوارد في الفقرة (2) من المادة (العشرين) من النظام: توفير القرائن اللازمة لتقديمها مع طلب التتبع وفق الفقرة (1) من المادة نفسها. 

​​1. يكون التبليغ بأمر الاستجواب المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام وفق أحكام التبليغ المنصوص عليها في اللائحة.

2. يجوز أن يكون الأمر الصادر بإجراء الاستجواب للإدارة المختصة أو للقطاع الخاص المرخص له بتتبع الأموال متضمّنًا إجراء الاستجواب في مكان إقامة المنفذ ضده، أو من يُشتبه في تهريب الأموال إليه، أو أي مكان يحدده الأمر الصادر بإجراء الاستجواب.

3. على القائم بإجراء الاستجواب تسجيل الإجراء بالصوت والصورة، على أن يكون ذلك بعلم من وُجّه إليه.

4. إذا كان المطلوب للاستجواب شخصية اعتبارية، فيجب أن يتضمن الأمر بالاستجواب تحديد المطلوب استجوابه من منسوبي هذه الشخصية.

​​1- تشمل إجراءات تتبع الأموال قيام من أسند إليه التتبع بعمليات الفحص الميداني والمكتبي للكشف عن الأموال التي يملكها المنفذ ضده، أو ينتفع بها على وجهٍ يُشتبه معه في ملكيته لها، وفق الضوابط الآتية:

1. ​​​يراعى التدرّج في إجراءات تتبع الأموال إلى أن يتحقق الغرض من عملية التتبع.

2. يبدأ النطاق الزمني للتتبع من تاريخ نشوء الحق محل السند التنفيذي.

3. يجوز -بطلب من طالب التنفيذ- توسيع النطاق الزمني للتتبع إذا توافرت قرائن على أن التصرفات السابقة متصلة بإخفاء الأموال أو تهريبها.​

1. يعد من أسند إليه التتبع تقريرًا يتضمن البيانات المتحصلة من التتبع، وتحليلها، وتقييم المركز المالي للمنفذ ضده، وما ينتهي إليه من نتائج.

2. يحدد في الأمر بإسناد التتبع أجلٌ​ لإيداع تقرير التتبع لا يتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ إسناد إجراء التتبع، ويجوز التمديد لمدة مماثلة إذا وُجدت حاجة لذلك.

3. إذا لم يلتزم المسند إليه التتبع بالمدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، فيجوز -بطلب من طالب التنفيذ- إسناد التتبع إلى مقدم خدمة آخر.

4. إذا ظهر من تقرير التتبع أن المنفذ ضده هرّب أمواله أو أخفاها، فلطالب التنفيذ التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إثبات ملكية المنفذ ضده للمال وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، وتحيل المحكمة تقرير التتبع -بناء على طلب طالب التنفيذ- إلى المحكمة المختصة.

5. إذا ظهر من تقرير التتبع عدم وجود شبهة لتهريب الأموال أو إخفائها، وأن عدم تنفيذ المنفذ ضده التزامه لم يكن نتيجة تعد أو تقصيرٍ منه، فيُثبت ذلك، وينتهي طلب التنفيذ وفقاً للفقرة (ب) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.

6. إذا استُكمل طلب التنفيذ مرة أخرى وفقًا للفقرة (2) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام؛ فيجوز -بطلب من طالب التنفيذ- إعادة الأمر بتتبع الأموال. ​

1. إذا صدر الأمر بالحجز التنفيذي؛ أصبح الحجز التحف​ظي حجزاً تنفيذياً في حدود المال محل الحجز التنفيذي.

2. تلتزم الجهة المحجوز لديها المال بالإشعار الوارد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام فور تبلّغها أمر الحجز التنفيذي.​

1. إذا كان الدين محل التنفيذ مضمونًا بضمان عيني، فيُوقع الحجز على المال محل الضمان.

2. باستثناء ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، والفقرة (3) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، تُحدد أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بداية بالأقل ضرراً على المنفذ ضده فالأشد.​

​إذا رغب المنفذ ضده في إيداع مبلغ يفي بكامل الدين محل التنفيذ لرفع الحجز عن أمواله، وجب عليه -مع الإيداع- سداد مصروفات التنفيذ، ولا يُرفع الحجز إلا بعد إيداع كامل مبلغ الدين وسداد مصروفات التنفيذ.​​

​لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة، يقصد بالأموال العامّة:

أ) الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتباريّة العامّة ملكيّة عامّة.

ب) الأموال المخصّصة للمنفعة العامّة أو اللازمة لسير المرفق العام بالفعل، أو بمُقتضى نظام، أو مرسوم ملكي، أو قرار وزاري.

ج) لا تشمل الأموال العامّة: أموال الشخصيات الاعتباريّة الخاصّة المملوكة للدولة أو للجهات الاعتباريّة العامّة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أموالها، ويُراعى في ذلك عدم وقوع الضرر العام.​

​1. تحدد الإدارة المختصّة الآتي:

أ) معايير الكفاية في الدار ووسيلة النقل.

ب)  الإجراءات اللازمة لإثبات تجاوز المال مقدار الكفاية.

2. إذا ثبت أن الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم أكثر من مقدار كفايتهم وفق الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، فيتم الحجز والتنفيذ عليها، مع مراعاة الضوابط الآتية:

أ) أن يكون البيع لوفاء دينٍ مقداره أكثر من (ثلث) القيمة المقدرة للدار أو وسيلة النقل.

ب) أن يُتوقع من ثمن بيع الدار أو وسيلة النقل أن يغطي ما لا يقل عن (ثلث) الدين محل التنفيذ، بالإضافة إلى شراء دارٍ أو وسيلة نقل بديلة وكافية.

ج) لا تباع الدار كلها إن أمكن فرز الزائد منها وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة، ويكون البيع عندئذٍ للقدر الزائد مُفرزًا.

3. يتولى المنفذ ضده البحث عن دارٍ أو وسيلة نقل بديلة خلال (ثلاثين) يوم بعد البيع، على ألا يكون شراؤها بأكثر من قيمة المثل.

4. لا يسري حكم استثناء الدار ووسيلة النقل من الحجز والتنفيذ الوارد في المادة (السادسة والعشرين) من النظام بعد وفاة المنفذ ضده.

5. يسري الحكم الوارد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام على الأجرة التي يدفعها المنفذ ضده عن الدار التي يسكنها أو من يعولهم، وعن وسيلة نقله أو من يعولهم، وفق الضوابط التي تضعها الإدارة المختصة.​

​يسري الحكم الوارد في الفقرة (3) من المادة (السادسة والعشرين) ​من النظام على دخل أصحاب المهن الحرّة ومن في حكمهم، إذا كانت مهنتهم هي المصدر الأساسي لدخلهم.​

1. تقيّم الأموال محل التنفيذ قبل الحجز، فإن تعذر ذلك فتقيّم بعد الحجز مباشرة.
2. تقيّم الأموال محل التنفيذ من مقيّم واحد معتمد، أو عدة مقيّمين معتمدين، ويكون عددهم بحسب الحاجة.
3. يجب أن يراعي التقييم طبيعة المال المقيَّم والغرض من التقييم.
4. للمنفذ ضده حق الاطّلاع على القيمة المقدّرة والتظلم منها وفق أحكام النظام واللائحة.​

1. ينتج الحجز التنفيذي آثاره من وقت صدور الأمر بالحجز ساعةً وتاريخاً، ولا يؤثر تأخّر التبليغ أو عدمه على سريان الحجز.
2. يحرر الحجز وفق النماذج المعتمدة فور صدور الأمر بالحجز، ويُبلَّغ به المنفذ ضده، والمحجوز لديه المال، وكل من ظهر أن له حقًا عينيًّا على المال المحجوز وفق أحكام التبليغ الواردة ​في النظام واللائحة.
3. إذا تطلّب تعيين المال المحجوز وتحديد أوصافه معاينة القائم بإجراء الحجز، لزمه الانتقال إلى مكان المال ومعاينته.

1. يتم الحجز على الأموال المسجلة للمنفذ ضده التي يملكها أو التي تُستحق له مستقبلًا عن طريق الجهة المسجّل لديها المال، وذلك بالتأشير فورًا على سجلات هذه الأموال بالحجز، ويكون ذلك بعد تحرير الحجز في النموذج المعتمد.
2. يتم الحجز على الأموال التي ليس لها جهة تسجيل بتحرير نموذج الحجز وتبليغه وفق أحكام المادة (الثامنة والأربعين) من اللائحة. 
3. يتم الحجز على الأموال المستحقة أو التي تستحق للمنفذ ضده مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال بتبليغه وفق أحكام المادة (الثامنة والأربعين) من اللائحة. ​

1. إذا اقتضى حجز المال أو تقييمه دخول العقار، دخله المقيّم، والقائم بإجراء الحجز، ويجوز الأمر باستخدام القوة المختصّة إذا امتنع المنفذ ضده.
2. لا يجوز أن يبدأ الحجز بعد غروب الشمس – إن كان عبر الطرق العاديّة- ولا في العطل الرسميّة إلا بإذن من المحكمة.​

1. على الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها إبلاغ المحكمة بنتيجة الحجز خلال (ثلاثة) أيام عمل من تسلّم أمر الحجز.
2. على الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها منع المنفذ ضده من التصرف في الأموال محل الحجز، أو سحبها، أو نقلها، أو الوصول إليها، وإذا تصرفت أو أذنت للمنفذ ضده بالتصرف في الأموال المحجوزة؛ فلطالب التنفيذ المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.
3. على المحجوز لديه المال الإقرار عمّا في ذمته للمنفذ ضده بمقدار الدين محل التنفيذ، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ تبليغه بالحجز، ولا يجوز له تسليم الأموال للمنفذ ضده أو التصرّف فيها، وإلا جاز التنفيذ على ماله بمقدار المال الذي تصرف به، ولا يُخلّ ذلك بحقّه في الرجوع على المنفذ ضده إن كان لتصرفه مبرر.​

1. تصرف المنفذ ضده يتعلق بذمّته لا بماله المحجوز، وكذا إقراره بعد الحجز، سواء أنسب ما أقر به إلى ما قبل الحجز، أم بعده، أم أطلق؛ فلا يشارك المقَر له الحاجزين في المال المحجوز، إلا إذا كان الإقرار قد ثبت صدوره من المقِر قبل الحجز عليه.
2. لا يُلتفت لأي سند تنفيذي نشأ بعد أمر الحجز، ما لم يكن الحق قد نشأ قبل الحجز، وكان مبنيًّا على غير إقرار المنفذ ضده، أو نكوله.
3. يترتب على حجز المال الحجز على ثماره ومنتجاته وملحقاته، إلى يوم البيع.​

1. على الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تودع في الحسابات المخصصة للتنفيذ الأرصدة النقدية الدائنة، أو التعويضات المستحقة، أو التي ستستحق للمنفذ ضده عند استحقاقها -إن وجدت- بمقدار ما يفي بالدين محل التنفيذ.
2. على القائم بإجراء الحجز إيداع المال المنقول في صناديق الأمانات المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، أو في المكان الذي تحدده الإدارة المختصة، ويراعى في ذلك طبيعة المال المحجوز.
3. على المحجوز لديه المال إيداع ما أقر به -بقدر ما يفي بالدين محل التنفيذ- في الحسابات المخصصة للتنفيذ خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ تبليغه بالحجز.
4. على مستأجر العقار المحجوز إيداع الأجرة المستحقة في الحسابات المخصصة للتنفيذ، خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ تبليغه بالحجز.​

تكون حراسة المال المحجوز تحت يد المحجوز لديه المال، فإن رفض المحجوز لديه المال، عيّن القائم بإجراء الحجز حارسًا مرخصًا له.

1. إذا اتفق ذوو الشأن على أجرة الحارس؛ فيُعمل باتفاقهم، إلا إذا كان المال المحجوز مالاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو وقفًا؛ فيشترط موافقة المحكمة على مقدار الأجرة.
2. تُحسب أجرة الحارس من مصروفات التنفيذ، إلا إذا كانت ستستغرق كل المال أو غالبه مما لا يستفيد معه ذوو الشأن، فيجوز عدم تعيين حارس، أو تكليف المنفذ ضده بالحراسة.
3. إذا كان الحارس مالكًا للمال المحجوز، جاز له أن ينتفع به.​

1. يكون تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام بناءً على طلب منه، ويُحدد في القرار المال المطلوب بيعه طوعاً، وأوصافه، وقيمته المقدرة، وأجلًا لإتمام البيع لا يتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ القرار -بحسب طبيعة المال-، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة إن وُجد موجبٌ لذلك، ويترتب على ذلك وقف السير في إجراءات البيع الجبري على الأموال المحددة، إلى حين انتهاء الأجل المحدد للبيع الطوعي.
2. لا يمكّن المنفذ ضده من بيع أمواله طوعاً إن كان عديم الأهلية، أو ناقصها، أو كان المال وقفاً، أو ما في حكمه، إلا بموافقة من تلزم موافقته وفق النصوص النظامية ذات الصلة.
3. يتقدم المنفذ ضده بطلب إجازة البيع، مرافقاً له جميع عروض الشراء التي تلقاها، ولا يتم البيع إلا بإجازة المحكمة.
4. تصدر المحكمة قراراً بإجازة البيع، يشتمل على البيانات الأساسية لقرار الترسية، وتترتب عليه الآثار النظامية المقررة لقرار الترسية.
5. يُحدد للمشتري الذي أحضره المنفذ ضده أجلٌ لسداد كامل الثمن لا يتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إجازة البيع، ويترتب على عدم السداد خلال هذا الأجل اعتبار البيع كأن لم يكن، واستكمال إجراءات البيع الجبري، وذلك دون إخلال بحقوق ذوي الشأن في مطالبة المتسبب بما ترتب على ذلك من مصروفات.
6. إذا انقضت المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة دون إتمام إجراءات البيع الطوعي، فتستكمل إجراءات البيع الجبري.​​

1- إذا أحضر المنفذ ضده مشتريًا للمال المحجوز، أو أحضر أحد الشركاء في المال المحجوز مشتريًا لحصة المنفذ ضده، خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة، فيجوز البيع في أي من الحالات الآتية:

أ) إذا كان مبلغ الشراء لا يقل عن الدين المحجوز من أجله مضافًا إليه مصروفات التنفيذ، ورضي المنفذ ضده به.

ب) إذا كان مبلغ الشراء لا يقل عن القيمة المقدرة مضافاً إليها مصروفات التنفيذ.

ج) إذا وافق المنفذ ضده وجميع طالبي التنفيذ ومن يُعد طرفًا في إجراءات التنفيذ، بعد سداد مصروفات التنفيذ.

2- لطالبي التنفيذ ولمن يُعد طرفًا في إجراءات التنفيذ إبداء موافقتهم على البيع أو الاعتراض عليه -في الحالات التي تلزم فيها موافقتهم وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة-، خلال (سبعة) أيام عمل من تاريخ تبليغهم بطلب إجازة البيع، ويعد عدم الرد خلال الأجل رفضًا للبيع.​

1- يجوز بيع الأموال المحجوزة بغير المزاد العلني في الحالات الآتية:

أ) إذا كانت عرضة للتلف.

ب) إذا كانت نفقات حجزها وبيعها تتجاوز قيمتها.

ج) إذا كانت قيمتها التقديرية لا تزيد على (خمسين ألف) ريال.

د) إذا فشل المزاد الثالث، أو لم يمكن بيعها في المزاد.

ه) إذا كان من المتوقع أن يحقق البيع بغير المزاد ثمناً أعلى من البيع بالمزاد.

2- تحدد الإدارة المختصة الطرق التي يمكن بيع الأموال المحجوزة بها بغير المزاد العلني، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.​

​تطبّق القواعد الصادرة من مركز الإسناد والتصفية على إجراءات البيع بالمزاد، بما في ذلك إجراءات دخوله والإعلان عنه وسداد الثمن وقرار الترسية.​​

1. ​ تتولى الإدارة المختصة إدارة الحسابات المصرفية وصناديق الأمانات المخصصة للتنفيذ، ولها في سبيل ذلك استلام الحصيلة وصرفها، والتسويات المالية والمصرفية، وتدقيق البيانات ومعالجتها، والرقابة المالية، وإصدار الشيكات، وتمارس اختصاصاتها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
2. يكون الصرف من الحسابات المخصصة للتنفيذ وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الإدارة المختصة.

تودع الأموال المتحصلة من عمليات البيع فور تحصيلها في الحسابات أو صناديق الأمانات المخصصة لذلك لدى البنك المركزي السعودي أو البنوك التجارية المعتمدة بحسب الأحوال، وفق الإجراءات التي تحددها الإدارة المختصة.​

​يعد طرفًا في إجراءات التنفيذ: كل من استحق مالًا بسبب إجراءات التنفيذ.

1. تُوزع حصيلة التنفيذ النقدية وغير النقدية وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة لدى الوزارة.
2. إذا نتج عن حصيلة التنفيذ فائض بعد استيفاء الدين ومصروفات التنفيذ، تتحقق الإدارة المختصة من وجود طلبات أخرى مقيدة على المنفذ ضده، فإن وجدت طلبات مستحقة، فيوَزّع الفائض من الحصيلة على بقية الطلبات وفق إجراءات التوزيع، وإن لم يوجد طلبات أخرى رُدّ الفائض إلى المنفذ ضده.​

1. إذا لم يتم الاتفاق المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام خلال مهلة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ ثبوت عدم كفاية حصيلة التنفيذ؛ فيصدر الأمر بتوزيـع الحصيلة بين الدائنين وفقاً لترتيب الأولوية، مع مراعاة تقديم الديون الممتازة وفق النصوص النظامية المنظمة لذلك، ولا يعتد بطلبات التنفيذ اللاحقة لصدور الأمر بتوزيع الحصيلة.
2. إذا تساوت مرتبة الديون ولم تكفِ الحصيلة للوفاء بها كاملة، توزع الحصيلة بين أصحابها بالمحاصة بنسبة دين كل منهم، ما لم يقضِ نص نظامي بغير ذلك.
3. تقدم مصروفات التنفيذ على حقوق الدائنين الحاجزين عند توزيع الحصيلة، ولا تدخل في المحاصّة.​

1-    يجب أن يتضمن الأمر بتوزيع الحصيلة على الدائنين ما يلي:

أ) بيان مصادر حصيلة التنفيذ ومقدارها.

ب) بيان طريقة توزيع الحصيلة.

ج) أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناءً على أولوياتهم.

د) أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

2-    يُبلّغ أمر توزيع الحصيلة إلى أطراف التنفيذ وكل من يعدّ طرفاً في التنفيذ.​

1. ​يجب فور صدور أمر الإخلاء أن يُبلَّغ المنفذ ضده بهذا الأمر، وأن تعلن الإدارة المختصة عن الأمر وفق الوسائل المعتمدة لديها.
2. يُسلّم العقار لطالب التنفيذ بعد انقضاء (خمسة) أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر الإخلاء، أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال.
3. للإدارة المختصة -عند الاقتضاء- تأجيل إخلاء العقار مدة لا تزيد على (ستين) يومًا.
4. مع مراعاة عدم إعاقة إجراءات التنفيذ؛ إذا كان العقار المطلوب إخلاؤه مسكنًا فيه نساء أو أطفال، فيجب التقيّد بالضوابط اللازمة لحفظ حرمة الأسرة وأسرارها، وأن تُيسّر إجراءات مغادرتهم.
5. يراعى عند تنفيذ أمر إخلاء العقار المشغول بمنشأة تتعلق بها حقوق غير الحائز، إشعار الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء الذي تحدده الإدارة المختصة.

تحدد الإدارة المختصة إجراءات التعامل مع المنقولات الموجودة في العقار عند إخلائه، بما يشمل الحالات التي يمتنع فيها صاحبها عن استلامها، وكيفية بيعها، وما يلزم اتخاذه عند حصول النزاع في ملكيتها.

​1- يكون التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أموال بشكل دوري بإحدى الطرق الآتية:

أ) الاستقطاع من الدخل الشهري للمنفذ ضده إن وجد.

ب) إصدار فواتير بالمبالغ المستحقة عند حلول مواعيد استحقاقها.

ج) أي وسيلة أخرى تحددها الإدارة المختصة بما يحقق الغاية من التنفيذ.

2- في حال تخلف المنفذ ضده عن سداد أي من الدفعات الدورية في موعدها، أو تراكمت الديون المستحقة عليه دون سدادها، جاز لطالب التنفيذ أن يطلب اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على أموال المنفذ ضده بما يكفي للوفاء بجميع الديون المستحقة.

3- لا يجوز للمنفذ ضده تحويل دخله الشهري محل الاستقطاع لحساب بنكي آخر إلا بموافقة الإدارة المختصة.

يجب عند تطبيق أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية مراعاة الضوابط الآتية:

1- الاستعانة بجهات الخبرة المعتمدة لدى الوزارة في مسائل الأحوال الشخصية.

2- التدرج في إجراءات التنفيذ مع الممتنع عن التنفيذ في مسائل الحضانة والنفقة والزيارة بما يحقق مصلحة المحضون، والمنفق عليه.

3- أي ضوابط أخرى تحددها الإدارة المختصة.​

1. يجب أن يُحدد في السند التنفيذي المدينة التي تنفذ فيها الزيارة.
2. مع مراعاة مصلحة المحضون، تنفذ الزيارة في المكان الذي يحدده السند التنفيذي، ويكون التنفيذ وفق الإجراءات المحددة فيه، فإن لم يكن السند التنفيذي متضمنًا لذلك؛ فتنفذ الزيارة في مسكن الحاضن، أو مسكن طالب التنفيذ إذا كان في المدينة نفسها، بحسب ما تحدده الإدارة المختصة.
3.  إذا تعذر تنفيذ حكم الزيارة في الأماكن المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة فتُنفذ في المكان الذي تحدده الإدارة المختصة، على أن يراعى في تحديد هذه الأماكن أن تكون بيئة مناسبة للتنفيذ.
4. يستمر تنفيذ حكم الزيارة طوال المدة المحددة في السند التنفيذي، ولا يلزم طالب التنفيذ بتقديم طلب تنفيذ جديد لكل زيارة، إلى أن ينتهي الحق وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة، أو أن يتقدم طالب التنفيذ بطلب إنهاء التنفيذ.
5. لا يجوز أن تكون الزيارة في مراكز الشرطة ونحوها.
6. إذا كان طالب التنفيذ سجيناً، فتحدد الإدارة المختصة طريقة الزيارة المناسبة وتضع الضوابط اللازمة لذلك.​

يكون تحمل تكاليف الزيارة وفق الآتي:

1- إذا كان طالب التنفيذ والمحضون في مدينة الزيارة نفسها المحددة في السند التنفيذي، فيتحمل تكاليف الزيارة طالبها.

2- إذا نقل الحاضن المحضون إلى مدينة تختلف عن مدينة الزيارة المحددة في السند التنفيذي، فيخيّر الحاضن بين إعادة المحضون لتنفيذ الزيارة أو تحمل تكاليف انتقال طالب التنفيذ وعودته.​

1. ​إذا ظهر للمحكمة -في أي مرحلة تكون عليها إجراءات التنفيذ- شبهة لإعاقة التنفيذ من أحد منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة، فتتحقق من تسببه في إعاقة التنفيذ، وأن لديه الصلاحية للتنفيذ، ولها الأمر باستجوابه وفق النماذج والإجراءات المعتمدة لدى الوزارة. 
2. إذا ثبت للمحكمة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة تسبب أحد منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة بإعاقة التنفيذ، فتأمر بسريان إجراءات التنفيذ المباشر عليه، وله التظلم من أمر المحكمة وفق أحكام المادة (السادسة والأربعين) من النظام.

1. يكون التبليغ بأمر التنفيذ للشخصية الاعتبارية الخاصة وفق أحكام التبليغ المنصوص عليها في اللائحة.
2. يجوز للإدارة المختصة تبليغ الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة عن طريق الجهة المختصة بالإشراف على نشاطه، متى رأت أن ذلك يمنع وقوع الضرر العام.
3. يجوز للإدارة المختصة تمديد المدة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام بما لا يزيد على (عشرة) أيام عمل، متى رأت أن ذلك يمنع وقوع الضرر العام.​

1- على الشخصية الاعتبارية الخاصة الخاضعة لنظام الإفلاس إذا عجزت عن الوفاء بالتزامها؛ أن تتقدم بطلب افتتاح أحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ الأمر بالتنفيذ، ويعد الامتناع عن اتخاذ هذا الإجراء من صور إعاقة التنفيذ.

2- يراعى عند الحجز والتنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة ألا تؤدي الإجراءات التنفيذية إلى تعطيل نشاطها أو الإضرار باستمرارها، أو المساس بصرف رواتب العاملين فيها، إلا بالقدر اللازم لتحقق التنفيذ.​

​1-     على طالب التنفيذ إنهاء طلب التنفيذ خلال (يوم) عمل من تاريخ استيفاء الحق محل السند التنفيذي.

2-     إذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم يقم طالب التنفيذ بإنهاء طلبه؛ فللمنفذ ضده أن يطلب إنهاء طلب التنفيذ.

3- إذا كان استيفاء الحق محل السند التنفيذي قد تم عن طريق إجراءات التنفيذ محل الطلب؛ فينتهي طلب التنفيذ تلقائيًا.

1. لا يترتب على وفاة طالب التنفيذ انتهاء طلب التنفيذ، وللورثة متابعة إجراءات التنفيذ.
2. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة؛ لا يترتب على وفاة المنفذ ضده انتهاء طلب التنفيذ، وتستكمل إجراءات التنفيذ على تركته.
3. لا ينتهي طلب التنفيذ وفق الفقرة (ج) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام إلا إذا مضت مدة (ستين) يوماً من تاريخ آخر إجراء تنفيذي.
4. يترتب على انتهاء طلب التنفيذ رفع جميع الإجراءات والأوامر التنفيذية المرتبطة به.
5. إذا كان التعذر المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام جزئيًّا، فيكون الإنهاء مقتصرًا على الجزء المتعذر.​

1. تقدم منازعة التنفيذ وتُقيّد ويُبلغ بها ذوو الشأن وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة.

2. تحال منازعات التنفيذ للإدارة المختصة بتهيئة منازعات التنفيذ.

3. يُفصل في منازعة التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إحالتها، ويُبلغ بها ذوو الشأن وفق أحكام التبليغ المنصوص عليها في اللائحة.​

​1-    إضافة لما نص عليه النظام، يكون التظلم من الأوامر والقرارات الصادرة من المحكمة المتعلقة بإجراءات التنفيذ الآتية:

أ) المنع من السفر أو رفعه.

ب) حبس المنفذ ضده.

ج) بيع الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم، أو تقديرها لمقدار الكفاية.

د) اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة.

ه) توزيع حصيلة التنفيذ.

و) تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا.

2-    يجوز التظلم من جميع القرارات والأوامر الصادرة من الإدارة المختصة أو القطاع الخاص.

3-    لا يُقبل التظلم ما لم يكن مسبباً ووفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة.​

​تتحقق إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، بالآتي:

1- تَسلم نسخة من القرار أو الأمر، أو تمكين من صدر القرار أو الأمر في حقه من تسلمهما، ولو لم يتسلمهما بعد تمكينه.

2- إتاحة نسخة من القرار أو الأمر من خلال الموقع المعتمد لدى الوزارة.​

​لا يترتب على وقف التنفيذ رفع الحجز عن الأموال المحجوز عليها، ما لم يقرر المختص بنظر النزاع أو التظلم خلاف ذلك. ​

​1- مع مراعاة الصلاحيات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، يتولى العاملون والموظفون المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والأربعين) من النظام البحث والتّحرّي والاستدلال وضبط الجرائم الواردة في النظام، وفق الصلاحيات الآتية:

أ‌) تلقي البلاغات والشكاوى.     

ب‌) الانتقال إلى مكان الجريمة، وإجراء المعاينات اللازمة لإثبات الحالة.

ج‌) جمع الأدلة، وطلب البيانات ذات الصلة من الأطراف أو الجهات ذات العلاقة.

د‌) سماع الأقوال وتثبيتها.

ه‌) الاستعانة بالقوة المختصة.

و‌) اتخاذ الإجراءات التحفظية على كل ما هو متعلق بالجريمة من أماكن، وسجلات، ووثائق.

ز‌) اتخاذ إجراءات الاستدلال في الأماكن الواقعة خارج دائرة اختصاصهم؛ متى دعت الحاجة لذلك، وكان ذلك في نطاق مهامه المكلف بها.

2- مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، يتقيّد موظفو وعاملو الضبط الجنائي عند أدائهم مهامهم بالضوابط الآتية:

أ‌) الالتزام بحدود المهمة الموكلة لهم.

ب‌) اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال ومن هم بحاجة للرعاية.

ج‌) المحافظة على السرية وعدم الإفصاح والكشف عن أي معلومات، أو بيانات أو وثائق خاصة؛ إلا في حدود ما يقتضيه العمل، وذلك وفق الأحكام والأنظمة والقواعد ذات العلاقة.

د‌) المحافظة على الأدلة في حالتها التي وجدت عليها لحين إرسالها إلى الجهة المختصة، مع توثيقها في المحضر.

3- على موظفي وعاملي الضبط الجنائي تحرير المحاضر وتوثيق الإجراءات وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة.

​1. مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الستين) من النظام، تُعِد الإدارة المختصة الأدلة والنماذج ذات العلاقة بإسناد إجراء من إجراءات التنفيذ.

2. على الجهة المسند إليها إجراء من إجراءات التنفيذ الالتزام بما يأتي:

أ) التقيد بالنماذج والإجراءات والأدلة المعتمدة لدى الوزارة.

ب) رفع تقارير دورية للإدارة المختصة مشتملة على ما يلزم من الوثائق المتعلقة بتقديم الخدمة المسند إليها؛ وفق الأدلة والنماذج المعتمدة لدى الوزارة.

ج) فحص الشكاوى التي تردها من أطراف التنفيذ وممن له مصلحة في ذلك، وعليها تزويدهم بتقرير متكامل يوضح مسوغات القرار محل الشكوى والإجراءات المتخذة بشأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.

3- على الجهة المسند إليها إجراء من إجراءات التنفيذ أن تصدر -بالتنسيق مع الوزارة- قواعد تنظم الإجراءات التفصيلية لأعمالها.​

​إضافةً لما ورد في المادة (الحادية والستين) من النظام، يُعد من مقدمي خدمات التنفيذ: القائم بإجراء الحجز وإيداع الأموال المحجوزة، والقائم بإدارة الأموال المحجوزة.​

​تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.​