مبادئ حوكمة الأوقاف

   تتناول الوثيقة ما يمكن اعتباره المبادئ الأساسية لحوكمة الوقف؛ بما تتضمنه من العناية بتنفيذ شرط الواقف، وتحقيق استدامة الوقف، والعناية بحقوق الموقوف عليهم، وترسيخ ممارسات فاعلة في النظارة، وتعزيز تطبيق معايير العدالة والنزاهة، والمسؤولية والمساءلة، والشفافية والإفصاح، كما يشمل نطاق الوثيقة الأوقاف بشكل عام بغض النظر عن النوع والحجم والأنشطة التي تمارسها؛ ، على أن تتولى الأدلة الاسترشادية المصاحبة لهذه المبادئ توضيحها بشكل أكثر تفصيلا وقابلية للتطبيق، وتوضيح الممارسات المناسبة وآليات التطبيق بما يتفق مع احتياجات ومتطلبات كل نوع من الأوقاف، لضمان الكفاءة والفعالية في الأداء.

   ومن المتوقع أن يتطور تطبيق الكيانات الوقفية لمبادئ هذه الوثيقة تدريجيًا، بما يتناسب مع نموها وتطور ظروفها، إلى أن تصبح الممارسات الموصى بها -مع مرور الوقت- أكثر ملاءمة وقابلية للتطبيق، مما يدعم تحقيق أهداف الكيانات الوقفية بكفاءة واستدامة، بإذن الله. وتُشجع الوثيقة النظار على الإلمام بمبادئها والعمل على إعداد سياسات وآليات واضحة لتطبيقها بما يعكس التزام الكيانات بتطوير أدائها وتحقيق رسالتها.

   وقد أُعدت الوثيقة وصيغت مبادئها الرئيسية بأسلوب ميسّر، يسهّل على أصحاب المصلحة في الوقف وخاصة النظار والتنفيذيين فهمها ومراجعتها وتطبيقها بما يتلاءم مع حجم الوقف وطبيعة نشاطه؛ إذ يتضمن كل مبدأ من مبادئ الوثيقة تعريفًا للمبدأ، وبيانًا لأهميته، وتوضيحًا للمخرجات الرئيسة المتوقعة من تنفيذه، ومجموعة من الممارسات الموصى بها لتحقيق المبدأ. مع التنويه إلى أن هذه الوثيقة أداة لدعم التحسين والتطوير المستمر لآليات عمل الوقف، مما يكون دافعاً للأوقاف لتكييف أنظمتها الداخلية لتتواءم مع أساليب الحوكمة الرشيدة، بما يضمن تحقيق أفضل الممارسات في الإدارة والامتثال.

   ​وتفترض الوثيقة التزام الأوقاف بالأنظمة واللوائح النافذة ذات العلاقة؛ لذا لم تنصّ على جميع المتطلبات النظامية التي يخضع لها الوقف، بل تناولت بشكل رئيس المبادئ وأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة الوقف وأنشطته، وتوضيح مسؤوليات الناظر والإدارة التنفيذية، والحرص على حماية الوقف وحقوق الموقوف عليهم وأصحاب المصلحة، وتنظيم العلاقة فيما بينهم.

   وتنطلق هذه الوثيقة من فرضية أساسية ترتكز على أن أصحاب المصلحة في الوقف:

1) ملتزمون بتحقيق أهداف الوقف بأقصى قدر من الكفاءة الممكنة.

2) ملتزمون ب​تحقيق الغرض الذي تأسس الوقف من أجله هو التزام مستمر يتطلب جهودًا دائمة.

3) لديهم معرفة واضحة بالأدوار والمسؤوليات النظامية وفق ما نص عليه:

     o نظام الهيئة العامة للأوقاف.

     o لائحة تنظيم أعمال النظارة.

     o الأنظمة واللوائح ذات الصلة بأعمال الوقف وأنشطته.

4) مهتمون بتطبيق أفضل الممارسات، والسعي الدؤوب إلى حماية أصول الوقف ومصالحه وتطوير أعماله وأنشطته بما يسهم في تحقيق الغرض منه وضمان استدامته وأثره.

​​يجب فهم غرض الواقف وشرطه، وتنفيذه بأفضل صورة ممكنة،  وأخذ مراد الواقف في الاعتبار عند معالجة أي تحديات في تنفيذ شروطه.

الأهمية

يعد الواقف أساس نشأة الوقف، والشروط التي وضعها في وثيقة الوقف المنهج الذي يستلزم من الناظر الوفاء به بما يشمله ذلك من الالتزام بغرض الواقف من إنشاء الوقف، وفهم شروطه المدونة في وثيقة الوقف، سواء تعلقت بالأصول التي أوقفها، أو المصارف التي حددها، أو المحددات والقيود التي وضعها فيمن يشغل النظارة؛ مما يُسهم في تحقيق أهداف الواقف، ويحقق له الاطمئنان على وقفه والثقة في حماية ما اشتمل عليه من شروط، ويشجع المجتمع على إنشاء الوقف.

المخرجات الرئيسة

1. فهم شامل لغرض الواقف وشروطه.
2. الالتزام بشرط الواقف ومقتضياته، ومعالجة تحديات تنفيذه.
3. تعزيز الرقابة على تنفيذ شرط الواقف من قبل أصحاب المصلحة.

الممارسات المُوصى بها

أولاً: في فهم غرض الواقف وشروطه

1. حصر كل الوثائق والمستندات الدالة على غرض الواقف، والاطلاع عليها وما اشتملت عليه من شروط؛ بما يسهم في تحقيق أفضل التزام بها.
2. فهم غرض الواقف، وما اشترطه في وثيقة الوقف، وفقاً للأصول المعتبرة في تفسير النصوص لغةً واصطلاحًا، والرجوع للواقف -عند وجوده- أو للجهة المختصة في حال وجود غموض أو إشكال في فهم الشرط أو تنفيذه.
3. توثيق شروط الواقف وتدوينها في الوثائق والسياسات الداخلية للوقف، ووضع الوسائل والأدوات المناسبة لمراقبة تنفيذها.

ثانيًا: في الالتزام بشروط الواقف ومقتضياتها ومعالجة تحديات تنفيذها

1. الالتزام بصرف ريع الوقف على المصارف التي عينها الواقف في وثيقة الوقف، وتوثيق ذلك في التقارير السنوية لأعمال وأنشطة الوقف، على أن يوثق أسباب عدم الالتزام بها في حال تعذر تنفيذها.
2. الالتزام بشرط الواقف في المحافظة على أصول الوقف وإدارة عمليات الصيانة والاستثمار والتطوير لها بكفاءة ووفقا لأفضل الممارسات.
3. الالتزام بالآليات التي وضعها الواقف في وثيقة الوقف المتعلقة بتعيين النظار، وتحديد مهماتهم ومسؤولياتهم، ووضع السياسات الداخلية التي تعكس ذلك وتساهم في تنفيذها،.
4. بذل عناية الرجل الحريص في تنفيذ شروط الواقف، ومراجعة الجهة المختصة عند الحاجة لتعديل الشرط الذي لا يحقق غرض الواقف أو يتعذر تنفيذه، أو يؤثر على تحقيق أهداف الوقف.
5. معالجة أي إشكالات في صياغة وثيقة الوقف أو في شروط الواقف، ومن ذلك الرجوع للواقف -في حال حياته- أو الجهة المختصة لتفسير الشرط بما يحتمله النص، والجمعُ بين شروط الواقف المتعارضة، أو الترجيح بينها بما هو أقرب لقصد الواقف، وتحديث وثيقة الوقف لدى جهة التوثيق وفقًا لذلك.
6. معالجة حالات تعذر تنفيذ شرط الواقف، وذلك بإمضاء التصرف الأكثر ملاءمة لمقصد الواقف، مع مراعاة مشروعيته، والالتزام بتنفيذ الشرط حال زوال المانع.

ثالثاً: تعزيز الرقابة على تنفيذ شرط الواقف من قبل أصحاب المصلحة.

1. إتاحة الوثائق الأساسية للوقف ومنها وثيقة الوقف، والنظام الأساس للوقف، والسياسات الداخلية المتعلقة بمصالح المستفيدين - إن وجدت -، للاطلاع من قبل أصحاب المصلحة في الوقف؛ دون إخلال بالسرية التي تقضي بها الأنظمة وتعليمات الجهات ذات العلاقة.
2. استخدام آليات وسائل تواصل فعالة مع أصحاب المصلحة. 

يجب على منسوبي الوقف بذل العناية اللازمة في المحافظة على الوقف وأصوله، وتبني أفضل الممارسات والآليات التي تسهم في نمائه واستدامته.

الأهمية

الاستدامة في الوقف تعكس مفهوم التحبيس والتأبيد؛ والذي يمثل الخاصيَّة الأكثر أهمية في الوقف، وركنه الأساس الذي يميزه عن غيره من صور التبرع والبذل، ويؤسّس لاستدامة الوقف وامتداد أثره إلى الأجيال المتعاقبة، وما يستلزمه ذلك من المحافظة على أصول الوقف وممتلكاته، وبذل العناية اللازمة في تنميته وإدارة أصوله بأفضل السبل، ووضع الآليات التي تضمن ذلك.

المخرجات الرئيسة

1. توثيق الوقف وأصوله.
2. المحافظة على الوقف وأصوله، واستدامة ريعه ومنفعته.
3. نماء الوقف وحسن استثمار أصوله.
4. استمرار النظارة وفعاليتها.

الممارسات المُوصى بها

أولا: في توثيق الوقف وأصوله

1. توثيق الوقف وتسجيله وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة الصادرة عن الجهات المختصة.
2. توثيق ملكيّة الوقف لأصوله بالطرق النظامية ودون تأخير.
   
   

ثانياً: في المحافظة على الوقف وأصوله واستدامة ريعه ومنفعته

1. مراعاة أن يكون الأصل الموقوف من الأصول ذات الريع والتدفقات المستمرة بغرض استدامة الوقف وتعظيم أثره.
2. تحديد ما يعد من أصول الوقف غير القابلة للتصرف وما يعد من ممتلكات الوقف القابلة للتصرف، في وثيقة الوقف.
3. وضع سياسة للتعامل مع التبرعات أو الهبات التي يتلقاها الوقف؛ تشمل تحديد ما إذا كانت جزءًا من أصول الوقف غير القابلة للتصرف أو من ممتلكاته.
4. بذل العناية اللازمة في تجنيب أصول الوقف ما يؤدي إلى جهالة وقفيتها أو التشكيك في ذلك.
5. بذل عناية الرجل الحريص في توفير الحماية المادية والقانونية لوثائق الوقف، وأصوله، وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.
6. إعمار أصول الوقف، وإجراء الصيانة الدورية لها بما يمكّن من استغلالها بالشكل الأمثل، وتقديم ذلك على مصارفه.
7. إدارة المخاطر المتعلقة بأصول الوقف، أيا كانت طبيعتها؛ حماية لها من الهلاك، أو التلف، أو الاعتداء، أو الاستغلال غير المشروع.
8. بذل العناية اللازمة في إدارة أصول الوقف؛ ويشمل ذلك تقييم أصول الوقف وتصنيفها بشكل دوري على أن تشمل عملية التقييم النظر في استبدال أصول الوقف -عند تعذر الانتفاع الملائم بها- بما يحقق مصلحة الوقف، وأخذ التراخيص اللازمة من الجهة المختصة؛ وذلك وفقا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

ثالثاً: في نماء الوقف وحسن استثمار أصوله

1. وضع الاستراتيجيات وتبني الوسائل التي تسهم في تعزيز استدامة الوقف وتعظيم منفعته، ومن ذلك تعظيم قيمة أصول الوقف، وتوليد أصول جديدة، دون إخلال بشروط الواقف.
2. بذل العناية اللازمة في استثمار الوقف ضمن الحدود المقبولة للمخاطر، وبما يحقق عائداً مجديًا للوقف.
3.  الموازنة في الاستثمار بين مصلحة نماء الوقف، وتنفيذ شرط الواقف في المصارف.
4. تخصيص جزء من ريع الوقف لاستثماره وتنميته، دون إخلال بشروط الواقف.
5. الاستعانة بالمتخصصين في مجال الاستثمار بما يتناسب مع طبيعة أصول الوقف.
6. تجنب تحقيق منافع أو مصالح شخصية من عمليات استثمار أصول الوقف وعوائده، والإفصاح عن أية حالات تعارض مصالح وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

رابعاً: في استمرار النظارة وفعاليتها

1. وضع سياسة معتمدة للاستخلاف في نظارة الوقف، بما يقلل من حالات تعطل النظارة بسبب الوفاة، أو العزل أو العجز أو غيرها.
2. تتضمن سياسة الاستخلاف الحد الأدنى من الشروط والخصائص التي يتمتع بها الناظر البديل، وأن تأخذ في الاعتبار عوامل السن، والحالة الصحية، والخبرة، وتخصيص الوقت الكافي.

تعد حماية حقوق الموقوف عليهم في ريع الوقف ومنفعته، وتعزيز علاقتهم بالوقف، أولوية في أعمال الوقف وأنشطته.

الأهمية

انتفاع الموقوف عليهم يُعد الهدف الأساس من إنشاء الوقف؛ إذ من خلاله تتحقق الأهداف التي سعى إليها الواقف من إنشاء الوقف، وتشكل حماية حقوقهم ركنا أساسيا في تعزيز الثقة بالوقف ، والمساهمة في جاذبية الوقف، وتشجيع الواقفين على إنشاء أوقاف جديدة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الموقوف عليهم بالناظر والثقة في قراراته.

المخرجات الرئيسة

1.  الالتزام بأداء حقوق الموقوف عليهم في ريع الوقف وتيسير إجراءات الحصول عليه.

2. تمكين الموقوف عليهم من حقهم في منفعة الوقف، كالسكنى والاستخدام وغيرها من صور الانتفاع.

3.تنفيذ شرط الواقف المتعلق بحقوق الموقوف عليهم؛ بفاعلية.

4. تواصل فعّال مع الموقوف عليهم، يعزز الشفافية ويدعم الثقة.

الممارسات المُوصى بها

أولاً: في الالتزام بأداء حقوق الموقوف عليهم في ريع الوقف وتيسير إجراءات الحصول عليه.

1. وضع سياسة لاستحقاق الموقوف عليهم في ريع الوقف بما يحقق العدالة بينهم، ويضمن التحقق من تطبيق ذلك؛ أخذا في الاعتبار شرط الواقف وغرضه.
2. المبادرة في تحصيل ريع الوقف باستخدام أفضل الوسائل الفعالة.
3. المبادرة بصرف مستحقات الموقوف عليهم وفق شرط الواقف، في الوقت المقرر للاستحقاق دون تأخير، ووفق الآلية المبلغ عنها.
4. تحديد نصيب الموقوف عليهم من ريع الوقف، والإفصاح عنه بالطرق التي تضمن اطلاعهم عليه.
5. وضع الوسائل المناسبة التي تكفل الإفصاح للموقوف عليهم عن آلية تحديد نصيبهم السنوي من ريع الوقف، وتوقيت صرف مستحقاتهم، وإحاطتهم بمبررات التأخر في الصرف أو تعذره.
6. وضع المعايير والآليات التي تضمن توزيع ريع الوقف بشكل عادل على المصارف الأكثر نفعا، والإفصاح عنها بالطرق المناسبة؛ خاصة في الوقف الخيري والمشترك.
7. وضع قائمة بأسماء المستحقين من الموقوف عليهم، وتدوين بياناتهم الأساسية؛ بما يضمن سهولة التواصل معهم وإحاطتهم بمستجدات الوقف.
8. وضع معايير المفاضلة بين المستحقين إن لزم الأمر، وفقاً لغرض الواقف وشرطه، تكون قائمة على العدالة والشفافية؛ وأن يتم الإفصاح عنها بالطرق المناسبة.
9. تحديد مقدار الاستحقاق لكل مستحق من الموقوف عليهم، والوقت المقرر للاستحقاق، والالتزام بها ما أمكن.

ثانيًا: في تمكين الموقوف عليهم من حقهم في منفعة الوقف

1. وضع ضوابط الاستحقاق لمنفعة الوقف والتحقق منها، بما يتوافق مع شرط الواقف وغرضه.
2. تحديد المستحقين من الموقوف عليهم، والمفاضلة بينهم إن لزم الأمر، وفقاً لغرض الواقف وشرطه.
3. تحديد مقدار الاستحقاق في منفعة الوقف لكل مستحق من الموقوف عليهم.
4. تمكين الموقوف عليهم من منفعة الوقف فور استحقاقهم لها.

ثالثًا: تنفيذ شرط الواقف المتعلق بحقوق الموقوف عليهم بفاعلية

1. التحقق بشكل دوري من استمرار استحقاق المستفيدين الحاليين من ريع الوقف.
2. التحديث الدوري لبيانات المستحقين وحفظها في أوعية آمنة.
3. المبادرة في البحث عن الأشخاص الأكثر استحقاقا في ريع الوقف أخذا في الاعتبار شرط الواقف وغرضه.

رابعا: في التواصل الفعّال مع الموقوف عليهم، بما يعزز الشفافية والثقة

1. استخدام الوسائل الفاعلة للتواصل مع المستحقين بشكل عادل، وشفاف، وفي الوقت المناسب.
2. إتاحة المعلومات والبيانات المالية وغيرها للموقوف عليهم المعينين إذا تعلقت بمصالحهم، وتزويدهم بتقارير دورية عنها.
3. وضع الآليات التي تيسّر تلقي استفسارات ومقترحات وشكاوى الموقوف عليهم ومعالجتها.
4. التشاور -ما أمكن- مع الموقوف عليهم فيما يتعلق بالقرارات التي قد تؤثر في مصالحهم.
   

يجب أن تتوفر في الناظر الأهلية والقدرة والكفاءة لأداء مسئولياته التي تضمنتها وثائق الوقف وما تقرره الأنظمة ذات العلاقة، وأن يبذل عناية الرجل الحريص في ذلك، تحقيقا لمصلحة الوقف.

الأهمية

النظارة هي الوظيفة الأكثر مسؤولية عن حماية الوقف ومصالحه، وتنفيذ غرض الواقف وشروطه، وكلما توفّر في الناظر القدرة والكفاءة المناسبة لأعمال الوقف وأنشطته، وكانت لديه المؤهلات التي تساعده في اتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب ومتابعة تنفيذها بفاعلية، زادت فرص استمرار الوقف واستدامته.

المخرجات الرئيسة

1.توفر الأهلية والقدرة والكفاءة في الناظر.

2.أداء الناظر لمهماته ومسؤولياته بعناية وحرص.

3. اتخاذ قرارات رشيدة تستند إلى أفضل الممارسات.

4. آليات فعّالة لتنفيذ القرارات وقياس أثرها.

5. مجلس نظارة يحقق التكامل والتناغم بين أعضائه في أداء المهمات والمسؤوليات.

الممارسات المُوصى بها

أولاً: في توفر الأهلية والقدرة والكفاءة في الناظر

1. الشروط الشرعية والنظامية وما نص عليه شرط الواقف من مؤهلات وسمات شخصية.
2. الحد الأدنى من المعرفة والمهارات ذات العلاقة بأصول الوقف واللازمة لأداء مسؤولياته.
3. السلامة من علامات العجز أو الضعف المؤثرة عادة على مباشرة أعمال النظارة.
4. الحرص على تطوير قدراته المعرفية وخبراته بما يحقق أهداف الوقف.
5. يراعى في النظارة الجماعية، أو في تشكيل مجلس النظارة، تنوع الخبرات والمعارف بين النظار بما يتناسب مع طبيعة أصول الوقف.

ثانيًا: في أداء الناظر لمهماته ومسؤولياته بعناية وحرص

1. تخصيص الوقت والجهد الكافيين للقيام بمسؤولياته تجاه الوقف، وتحقيق غرض الواقف.

2. في حال التفويض؛ التحقق من تنفيذ المفوَّض ما فوض فيه من مهمات، وتقييم ما تم تنفيذه من أعمال، والتحقق من عدم مخالفته لشرط الواقف ولغرضه وللأنظمة النافذة، أو الإضرار بمصلحة الوقف.

3.  الالتزام -في حال كونه عضو مجلس نظارة- بعدد الاجتماعات السنوية المقررة لمجلس النظارة في وثائق الوقف وما تقرره الأنظمة ذات العلاقة.

4. تبني الوسائل التي تكفل إجراء تقييم دوري لفاعلية أعضاء مجلس النظارة، ومساهمة كل عضو في تحقيق الوقف لأهدافه السنوية، على أن تشمل الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور إن وجدت.

ثالثًا: اتخاذ قرارات رشيدة تستند إلى أفضل الممارسات

1. الإحاطة بالأهداف والمصالح المراد تحقيقها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتنفيذ شروط الواقف، بما في ذلك المخاطر المرتبطة به.

2. الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الموثوقة ذات العلاقة قبل اتخاذ أي قرار ذي أثر جوهري.

3. التحقق من مشروعية القرار، وقابليته للتنفيذ، ومناسبته من حيث الوقت والآثار التي ستترتب عليه.

4. الاستفادة -بالقدر الممكن- من مقترحات وآراء أصحاب المصلحة؛ خاصة في القرارات التي تؤثر على مصالحهم.

5. استشارة المختصين في المجالات الفنية كالاستثمار والمحاسبة والقانون وغيرها عند الحاجة.

6. تشكيل اللجان المتخصصة في المواضيع والمشاريع التي تستدعي اتخاذ قرارات استراتيجية.

7. مراعاة مقتضيات المسؤولية الاجتماعية عند اتخاذ القرار؛ بحيث لا يترتب على القرار تأثير سلبي على المجتمع.

رابعًا: في الآليات الفعالة لتنفيذ القرارات وقياس أثرها

1. توفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ القرار وتحقيق أهدافه؛ بحيث يكون مشروعا، وقابلا للتنفيذ، وبلا مخاطر عالية على أصول الوقف. 

2. الإشراف على تنفيذ القرارات بما يضمن تنفيذها في الوقت المحدد، وبالجودة المتوقعة.

3. إجراء مراجعة دورية للقرارات السابقة وتقييم آثارها، وتفادي تكرار السلبي منها.

خامساً: في وجود مجلس نظارة يحقق التكامل والتناغم بين أعضائه في أداء المهمات والمسؤوليات

1. فهم حدود المهمات والمسؤوليات المنوطة به -إذا كان عضوا في مجلس نظارة-، ومتطلبات عضوية المجلس الواردة في وثائق الوقف.

2. الالتزام بما تقضي به السياسات والإجراءات المعتمدة في الوقف المتعلقة بقرارات المجلس وحقوق والتزامات أعضائه.

3. اتخاذ القرارات في ضوء السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس النظارة.

4. المحافظة على التوافق والتكامل بين أعضاء مجلس النظارة، والتقليل من الخلاف ما أمكن.

5. المشاركة الفاعلة في اجتماعات المجلس، ووضع الأولوية دائما لما يحقق مصلحة الوقف وتنفيذ شروط الواقف.

6. في تشكيل المجلس، يراعى وجود أعضاء مستقلين يشكلون نسبة مؤثرة في مداولات المجلس وقراراته وتشكيل لجانه التابعة، سيما في الأوقاف الكبيرة والأهلية.

يتبنى الوقف في أعماله وأنشطته قيم العدالة والنزاهة ويعكسها في سياساته وإجراءاته بما يعزز من ثقة أصحاب المصلحة، ويجعل مصلحة الوقف فوق كل اعتبار.

الأهمية

يعد تبني قيم العدالة والنزاهة أساسا في تعزيز مكانة الوقف وثقة أصحاب المصلحة في منسوبي الوقف وبشكل خاص مجلس النظارة؛ ومن خلالها يمكن منع استغلال أصول الوقف وموارده لغايات شخصية أو غير مشروعة أو مخالفة لغرض الواقف وشرطه.

المخرجات الرئيسة

1. التعامل العادل مع أصحاب المصلحة.

2.المعالجة الفاعلة لحالات تعارض المصالح.

الممارسات المُوصى بها

أولا: في التعامل العادل مع أصحاب المصلحة

1.ضمان المعاملة العادلة مع أصحاب المصلحة في جميع أعمال الوقف، بما في ذلك القرارات والعقود والإجراءات مع أصحاب المصلحة.

2. وضع السياسات التي تضمن المعاملة العادلة مع جميع أصحاب المصلحة، وترسّخ قيم الحياد، وعدم التحيز، على أن تشمل سياسة التعامل مع أصحاب المصلحة، خاصة في الأوقاف الكبيرة.

3. اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن  التعامل العادل مع النظار في الحقوق والواجبات والمسؤوليات الملقاة عليهم؛ ما أمكن. ​

ثانيًا: في المعالجة الفاعلة لحالات تعارض المصالح

1.       ​  وضع سياسة للتعامل مع حالات تعارض المصالح تشمل:

          -  آلية لتعاقدات الوقف في حال كان الطرف الآخر هو نظار الوقف نفسه أو أحد كبار التنفيذيين فيه، أو أحد أقاربهم إلى الدرجة الرابعة.

          - آلية الإفصاح عن حالات تعارض المصالح المحتملة أو الفعلية لمجلس النظارة والموقوف عليهم.

          - آلية التصويت على قرارات التعاقد في مجلس النظارة المتعلقة بوجود حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة؛ بهدف ضمان عدم الإضرار بمصالح الوقف.

          - الضوابط التي تعزز من تقديم مصالــح الوقـف على أي مصلحة شخصية؛ في جميع أعمال الوقف وأنشطته.

          - الضوابط التي تجنُّب استغلال أي معلومات أو بيانات تخص الوقف لمنافسة الوقف وكياناته التابعة، أو تحقيق منافع شخصية تعود بالضرر على الوقف.

          - ما يعزز استقلال الناظر في اتخاذ القرار ات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، وعدم التأثير على نزاهته وحياديته.

يضع الوقف السياسات والإجراءات التي تضمن المساءلة الحقيقية لأعضاء مجلس النظارة ومنسوبي الوقف، بما يضمن المحاسبة عن الأخطاء والسلوكيات التي تضر بالوقف ومصالحه وحقوقه؛ بشفافية ووضوح.

الأهمية

حماية الوقف من مخاطر الاستغلال والإضرار بمصالحه، وتعزيز سمعته، وثقة أصحاب المصلحة في مجلس نظارته ومنسوبيه بوجه عام تُعد أهدافاً جوهرية يمكن تحقيقها من خلال وضع آليات تسهم في اكتشاف الأخطاء التي تضر الوقف، ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفصاح عن الإجراءات المتخذة لمعالجتها؛ مما يساعد في تقليل الأخطاء وتجنيب الوقف المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الكيانات.

المخرجات الرئيسة

1. الامتثال للأنظمة ذات العلاقة والسياسات الداخلية للوقف.
2. الامتثال لمبادئ السلامة المالية، والإدارة الفاعلة لأصول الوقف وممتلكاته.
3. التوزيع الفعال للصلاحيات والمسؤوليات.
4. آليات فعالة للمراجعة والمساءلة.

الممارسات المُوصى بها

أولاً: في الامتثال للأنظمة ذات العلاقة والسياسات الداخلية للوقف

1. إلمام منسوبي الوقف بالتزاماتهم ومسؤولياتهم النظامية ذات العلاقة بالوقف، والسياسات الداخلية المعتمدة من مجلس النظارة.
2. الالتزام بما يصدر عن الهيئة العامة للأوقاف والجهات الإشرافية ذات العلاقة من تعليمات تتعلق بأنشطة الوقف وأعماله.
3. الامتثال التام للأنظمة واللوائح التي يخضع لها الوقف وكياناته التابعة.
4. مسؤولية الناظر/ مجلس النظارة عن القرارات التي يتخذها؛ لضمان عدم مخالفتها للأنظمة النافذة، وشروط الواقف.
5. وجود آليات رقابة فعالة للتحقق دوريا من تطبيق هذه السياسات.

ثانيًا: في الامتثال لمبادئ السلامة المالية، والإدارة الفاعلة لأصول الوقف وممتلكاته

1. استقلال الذمة المالية للوقف عن ذمة الواقف والناظر ومنسوبي الوقف، وغيرهم من أصحاب المصلحة.
2. إجراء المعاملات المالية وتوثيقها وحفظ سجلاتها، وفق المتطلبات النظامية.
3. إعداد التقارير المالية الدورية، والتحقق من تدقيقها واعتمادها من مراجع خارجي معتمد؛ بما يتناسب مع حجم الوقف، ووفقاً للمتطلبات النظامية.
4. تزويد الهيئة العامة للأوقاف - في الوقت المحدد وبشكل دوري - بالتقارير المالية المعتمدة، وتزويد الجهات المختصة بها عند الطلب ودون تأخير.
5. وضع آليات لحماية الوقف من مخاطر عدم الالتزام، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.
6. وجود آليات رقابة فاعلة للتحقق دوريا من تطبيق هذه السياسات.

ثالثًا: في التوزيع الفعال للصلاحيات والمسؤوليات

1. حصر المهمات والأعمال والأنشطة الرئيسة في الوقف؛ سعيا إلى تحقيق شمولية مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات، وفعاليتها.
2. اعتماد مصفوفة صلاحيات تتمتع بقدر كبير من المرونة، وتتضمن تحديدا كافيا للصلاحيات والمسؤوليات لمنسوبي الوقف، ومستويات الصلاحية، على أن تراجع بشكل دوري.
3. استخدام الأدوات المناسبة لتقييم سلامة إجراءات اتخاذ القرار وعدالته في تمثيل مصالح أصحاب المصلحة.
4. تحديد القرارات التي يختص بها مجلس النظارة، دون أن يملك فيها أحقية التفويض.

رابعًا: في الآليات الفعالة للمراجعة والمساءلة

1. ترشيح وتعيين القيادات وكبار التنفيذيين في الوقف وتحديد مزاياهم المالية ومكافآت أدائهم السنوي.
2. تقييم الأداء سنويا من خلال مؤشرات أداء تراعي إمكانية التنفيذ، وفي الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
3. محاسبة المقصرين ووضع الإجراءات التي تسهم في معالجة الأخطاء وعدم تكرارها.
4. الإبلاغ عن المخالفات وحالات عدم الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة بأنشطة الوقف وأعماله أو بالسياسات الداخلية.
5. تمكين أصحاب المصلحة من تقديم الشكاوى والتظلمات، والتفاعل معها وفق أفضل الممارسات. ​
   

تعزيز شفافية الوقف المتعلقة بسياساته وقراراته وإجراءاته وخططه الاستراتيجية، واستخدام موارده، وتوثيق عملياته وأنشطته وإتاحتها وفق ضوابط وسياسات معينة، بما يكفل عدم الإضرار بمصالح الوقف بما يسهم في كسب ثقة أصحاب المصلحة.

الأهمية

يسهم هذا المبدأ في بعث الطمأنينة حول سلامة أعمال الوقف، واستمرار أعماله، وتجنب المخاطر النظامية ومخاطر عدم الالتزام؛ مما يعزز العلاقة مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الموقوف عليهم والجهات الإشرافية والمجتمع ككل.

المخرجات الرئيسة

1.  التوثيق المستمر لأعمال الوقف وأنشطته.

2. حوكمة فاعلة لخصوصية المعلومات.

3. إتاحة معلومات الوقف وأعمال الوقف وأنشطته الرئيسة لأصحاب المصلحة.

4. إصدار التقارير في وقتها المحدد.

الممارسات المُوصى بها

أولاً: في التوثيق المستمر لأعمال الوقف وأنشطته

1. تحديد المعلومات اللازم توثيقها وفقاً للأنظمة وأخذا في الاعتبار مصالح الوقف وحقوقه.

2. توثيق كافة بيانات وأعمال الوقف الإدارية والمالية في سجلات واضحة، ومعدّة لهذا الغرض، وتحديثها بانتظام.

3. حفظ الوثائق والمعلومات والتقارير المتعلقة بالوقف في أوعية آمنة وباستخدام أفضل الوسائل، ووفقا لما تقضي بها الأنظمة ذات العلاقة.

ثانيًا: في الحوكمة الفعالة لخصوصية المعلومات

1.  اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية معلومات الوقف السرية، وقصر الاطلاع عليها على المخولين بها وفق سياسات الوقف الداخلية، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة

2. الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية والمالية للمستفيدين، ومنع تداولها أو استخدامها إلا في حدود ما تقضي به الأنظمة، وبما لا يتنافى مع مصلحة الوقف.

ثالثًا: في إتاحة معلومات الوقف وأعمال الوقف وأنشطته الرئيسة لأصحاب المصلحة

1. توفير قنوات اتصال فعّالة مع أصحاب المصلحة.

2.تنظيم آليات الاطلاع على المعلومات المتعلقة بأنشطة الوقف أو أعماله أو مصارفه.

3.إتاحة المعلومات المتعلقة بالوقف بكل شفافية لأصحاب المصلحة الذين تتعلق مصلحتهم بها، بما لا يضر بالوقف أو يخالف الأنظمة.

رابعًا: في إصدار التقارير في وقتها المحدد

1. إعداد التقارير التي تسهم في تعزيز الشفافية والوضوح في أعمال الوقف وإجراءاته وتعزز من حماية مصالح الوقف.

2. مراعاة حجم الوقف وطبيعة أعماله في التقارير التي يصدرها بشكل سنوي؛ على أن تشمل تلك التقارير ما يتعلق بالميزانية السنوية، المزايا المالية لمجلس النظارة وكبار التنفيذيين، التقارير المطلوبة للالتزام بالأنظمة واللوائح، التقارير المتعلقة بمخاطر الوقف وإدارتها وغيرها.

3. تزويد الجهات الإشرافية والرقابية بالتقارير التي تطلبها دون تأخير؛ وفقا للما تقضي به أنظمتها وتعليماتها ذات العلاقة.