سياسة حملات التفتيش والرقابة

استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (277) وتاريخ 02/04/1445هـ القاضي بإنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة، واختصاص المركز بتنسيق وتوحيد والإشراف على أعمال التفتيش والرقابة على مستوى المملكة.

وفي ضوء ذلك، تم إعداد هذه السياسة استنادًا إلى الاختصاص​ات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التفتيش والرقابة، وذلك بهدف تحقيق الاتساق والكفاءة والشفافية في جميع حملات التفتيش والرقابة التي تختص بها الجهات الرقابية في المملكة.

تم اعتماد هذه السياسة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة رقم {رقم القرار} بتاريخ {التاريخ}. تدخل أحكام هذه السياسة حيز التنفيذ في تاريخ {التاريخ}.

وفي حال وجود أي تعارض بين أحكام هذه السياسة والمتطلبات الفنية الخاصة البحتة بأي نطاق تنظيمي، تُقدَّم المتطلبات الفنية فيما يتعلق بالجوانب الفنية البحتة، بينما تسود هذه السياسة فيما عدا ذلك من المتطلبات الإجرائية لعمليات التفتيش.

وفي حال وجود أي اختلاف بين النسختين العربية والإنجليزية من هذه السياسة، تُعتَمد النسخة العربية باعتبارها النسخة الرسمية.

(1)       تهدف هذه السياسة إلى وضع ضوابط منظّمة وشفافة تسهم في رفع مستوى تخطيط وإعداد وتنفيذ حملات التفتيش والرقابة، وتقليل الازدواجية بين الجهات الرقابية في أنشطة التفتيش، وتمكين الجهات الرقابية من تقييم حملات التفتيش والرقابة وقياس أثرها وتطويرها.​

(2)       تحدد هذه السياسة المتطلبات الإلزامية لحملات التفتيش والرقابة، والمكملة للمتطلبات الواردة في سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش.​

​(3)       تسري أحكام هذه السياسة على جميع حملات التفتيش والرقابة التي تنفذها الجهات الرقابية في المملكة أو تشرف عليها أو تسندها لجهات أخرى، سواء نُفِّذت بشكل مستقل أو بالشراكة مع جهات رقابية أخرى.

(4)       تحدد هذه السياسة العناصر الأساسية المنظمة لحملات التفتيش والرقابة على مستوى المملكة، بما في ذلك الحوكمة ومتطلبات التخطيط والإعداد والتنفيذ والتقييم.

(5)       يستثنى من نطاق هذه السياسة ما يلي:

أ- آليات التنسيق التفصيلية فيما بين الجهات الرقابية.

ب- آليات الإنفاذ التفصيلية بما يشمل الأدوات أو الوسائل أو الإجراءات التي تضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح وما في حكمها.​

(6)       يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه السياسة، المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

​​​(7)       يجب على الجهة الرقابية أن تضع وتوثق وتنفذ حملات التفتيش والرقابة بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية التالية:

(8)       مبدأ التبرير والتناسب

أ- يجب على الجهة الرقابية تحديد نطاق حملة التفتيش والرقابة وتنفيذها بناءً على دوافع واضحة وموثقة، تستند إلى تحليل منهجي لمستوى الامتثال بالمتطلبات التنظيمية والمستهدفات الوطنية ومستوى المخاطر وما في حكمها، بما يتناسب مع تنظيم الجهة الرقابية.

ب- يجب على الجهة الرقابية، أثناء تخطيط وتنفيذ حملات التفتيش والرقابة، الالتزام دوافعها المعتمدة كأساس لبدء الحملات وتوجيهها.

ج- يجب على الجهة الرقابية ضمان تناسب نطاق الحملة ومنهجياتها وأدواتها مع دوافع إطلاقها.

(9)       مبدأ التخطيط القائم على النتائج

أ- يجب على الجهة الرقابية أن تحدد النتائج المستهدفة من حملة التفتيش والرقابة بشكل واضح وقابل للقياس أثناء التخطيط لها.

ب- يجب على الجهة الرقابية في تخطيط حملات التفتيش والرقابة الالتزام بإطار زمني محدد لتنفيذها، ووضع معايير لإغلاقها مرتبطة بتحقيق النتائج المستهدفة.

(10)       مبدأ الحوكمة النموذجية

أ- يجب على الجهة الرقابية أن تتبع نموذجًا متسقًا وموحداً لتنفيذ حملات التفتيش والرقابة يحدد بوضوح الأدوار والمسؤوليات وصلاحيات اتخاذ القرار، وحالات تعارض المصالح، وآليات التصعيد.​​

(11)       يجب على الجهة الرقابية اعتماد تصنيف "حملة التفتيش والرقابة" للأنشطة الرقابية التي تُنفّذ كبرنامج مؤطر بزمن ونطاق محددين، وموجه لمعالجة موضوع رقابي محدد، وتستند إلى دوافع واضحة ذات طابع استثنائي قائمة على مستوى الامتثال للمتطلبات التنظيمية أو مستهدفات وطنية أو مخاطر رقابية أو ما في حكمها.

(12)       ينبغي على الجهة الرقابية استخدام حملات التفتيش والرقابة كأداة مساندة لتعزيز نشاطاتها الرقابية، وألا تُستَخدم بديلاً عن عمليات التفتيش الدورية إلا عند الضرورة.​​

(13)       يجب على الجهة الرقابية تخطيط وإطلاق حملات التفتيش والرقابة استنادًا إلى دوافع قابلة للتحقق ومرتكزة على أدلة واضحة، وبما يضمن الامتثال للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أ- التغيرات الموسمية والأنشطة عالية الكثافة: بما في ذلك مواسم الحج والعمرة والأعياد، والمواسم السياحية، والمهرجانات والفعاليات الرياضية والثقافية، والتغيرات المناخية، ونحو ذلك.

ب- مؤشرات الحوادث: بما في ذلك تقارير الإبلاغ عن المخالفات، والحوادث المرتبطة بالإصابات أو الأمراض، وحالات التلوث، ونحو ذلك.

​ج- مؤشرات قائمة على البيانات: بما في ذلك الفروقات الملحوظة في قواعد البيانات مثل ارتفاع أعداد الشكاوى ومعدلات عدم الامتثال، ونحو ذلك.

د- التغييرات التنظيمية: بما في ذلك التعديلات على الأنظمة واللوائح والمعايير، أو التغيرات في أولويات الإنفاذ والمستهدفات الوطنية، ونحو ذلك.

(14)       يجب على الجهة الرقابية اعتماد منهجية موثّقة لتحديد الدوافع وكيفية قياسها، وحدودها المقبولة، ومشاركتها مع المركز.

(15)       يجب على الجهة الرقابية مراجعة وتحديث منهجية تحديد الدوافع بشكل دوري وبما يتواءم مع التغيرات في المستهدفات الوطنية ومستويات المخاطر والمتطلبات التنظيمية وما في حكمها.​

(16)       يجب على الجهة الرقابية إعداد خطة أولية لحملة التفتيش والرقابة تستند إلى الدوافع المحددة، وتتضمن أهداف الحملة ونوعها ونطاقها وموقعها الجغرافي وإطارها الزمني.

(17)       يجب على الجهة الرقابية تحديد نوع حملة التفتيش والرقابة المناسب بما يتوافق مع ما تتطلبه الدوافع:

أ- حملات التفتيش والرقابة المخطط لها: حملات محددة زمنياً يتم جدولتها مسبقاً بناءً على دوافع لا تتطلب تدخل فوري.

ب- حملات التفتيش والرقابة الطارئة: حملات غير مخطط لها يتم إطلاقها بصورة عاجلة استجابة لدوافع تدل على وجود مخاطر جسيمة تحددها الجهة الرقابية وتتطلب تدخل فوري للحد من أثر هذه المخاطر.

(18)       يجب على الجهة الرقابية ضمان اتساق دوافع حملة التفتيش والرقابة مع خطتها، بحيث يُبنى تحديد أهداف الحملة ونطاقها وموقعها الجغرافي على تلك الدوافع بصورة مباشرة ومتناسبة معه.

(19)       يجب على الجهة الرقابية بيان أسباب اختيار حملة تفتيش بدلا عن أعمال التفتيش الدورية، وتوضيح أثر ذلك على تحقيق المستهدفات الرقابية.

(20)       يجب على الجهة الرقابية قبل اعتماد قرار إطلاق حملة التفتيش والرقابة، التحقق من حالات الازدواجية أو التداخل المحتملة مع أعمال الجهات الرقابية الأخرى، وتوثيق فرص التكامل، وتحديد ما إذا كانت حملة التفتيش والرقابة فردية أو مشتركة.

(21)       يجب على الجهة الرقابية، عند تخطيط حملة التفتيش والرقابة، إجراء مراجعة منهجية لحملات التفتيش والرقابة السابقة والحملات القائمة والحملات المخطط لها ذات الصلة بنطاق الحملة محل التخطيط، للتحقق من عدم تكرار الجهود الرقابية دون مبرر، وضمان تكامل التدخلات الرقابية بين الجهات الرقابية وتحقيق الكفاءة.

(22)       يجب على الجهة الرقابية التي ترصد الحاجة إلى تنفيذ حملة التفتيش والرقابة المبادرة بالتنسيق المسبق مع الجهات الحكومية الأخرى التي تتقاطع اختصاصاتها أو أنشطتها الخاضعة للرقابة مع نطاق الحملة، وذلك بما يحقق تكامل الجهود الرقابية وتجنب الازدواجية أو التداخل في أعمال التفتيش والرقابة.​

(23)       يجب على الجهة الرقابية، بعد استكمال مرحلة التخطيط، تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل من المهام الأساسية في حملة التفتيش والرقابة وهي:

أ- مهام الإعداد والاشراف، وتشمل اعداد ميثاق حملة التفتيش والرقابة، ومتابعة تقدم الحملة وأدائها، واتخاذ القرارات المتعلقة بسير عملها، والتنسيق بين الجهات الرقابية في الحملات المشتركة.

ب- مهام التنفيذ، وتشمل تنفيذ الحملة، والتعامل مع التحديات التشغيلية، وجمع البيانات وتوثيقها، وإعداد التقارير عن البيانات التشغيلية وسير عمل الحملة.

(24)       يجب على الجهة الرقابية الفصل بين مهام الإعداد والاشراف ومهام التنفيذ، وتحديد الصلاحيات وآلية اتخاذ القرار.

(25)       في حالة حملات التفتيش والرقابة المشتركة، يجب على كل جهة رقابية مُشارِكة تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل من مهام الإعداد والاشراف، وكذلك لمهام التنفيذ، وذلك وفق اختصاصاتها التنظيمية ومسؤولياتها التنفيذية.

(26)       في حالة حملات التفتيش والرقابة المشتركة، يجب على الجهات الرقابية المُشارِكة التنسيق فيما بينها لتحديد الجهة الرقابية المسؤولة عن قيادة حملة التفتيش والرقابة، مع إخطار المركز بجهة القيادة المعتمدة.

(27)       في حالة حملات التفتيش والرقابة المشتركة، يجب على الجهة الرقابية المسؤولة عن قيادة حملة التفتيش والرقابة ضمان الالتزام بمتطلبات هذه السياسة، وتولي تنسيق تخطيط الحملة وتحضيرها وتنفيذها مع الجهات الرقابية الأخرى المشاركة، وذلك ضمن صلاحياتها واختصاصاته.

(28)       في حالة حملات التفتيش والرقابة المشتركة، يجب على الجهة الرقابية المسؤولة عن قيادة حملة التفتيش والرقابة المشتركة إدارة الازدواجية والتداخلات بين الجهات الرقابية المشاركة، ومعالجة أي تعارض أو تكرار في الأدوار أو الزيارات التفتيشية، والتحديات التشغيلية المرتبطة بالتنفيذ، وذلك ضمن صلاحياتها واختصاصاتها، مع إشعار المركز بالترتيبات العامة للحملة، ويمكن للجهات الرقابية الرجوع إلى المركز لدعمه في معالجة أي تحديات تنسيقية قد تعيق تنفيذها.​​

(29)       يجب على الجهة الرقابية تنفيذ أعمال حملات التفتيش والرقابة على ثلاث مراحل بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش:

أ- الإعداد لحملة التفتيش والرقابة.

ب- تنفيذ حملة التفتيش والرقابة.

ج- إجراءات ما بعد حملة التفتيش والرقابة.​​

(30)       يجب على الجهة الرقابية ضمان إعداد ميثاق حملة التفتيش والرقابة بحيث يغطي على الأقل العناصر التالية:

أ- نوع الحملة وهدفها ونطاقها وموقعها الجغرافي.

ب- دوافع الإطلاق، والأدلة ذات الصلة، وتكافؤها مع هدف الحملة ونطاقها.

ج- المنشآت الخاضعة لنطاق الحملة.

د- مستهدفات الحملة (المخرجات والنتائج).

ه- تواريخ بدء حملة التفتيش والرقابة وانتهائها ومعايير لإغلاقها مرتبطة بالنتائج المستهدفة.

و- خطة زيارات التفتيش.

ز- نتائج التحقق من الازدواجية والتداخل، بما يشمل مراجعة حملات التفتيش والرقابة المنفذة سابقاً أو القائمة حالياً لدى الجهة الرقابية أو الجهات الرقابية الأخرى، وأثر ذلك على نطاق الحملة محل التخطيط.

ح- خطة التنسيق (في حالة حملات التفتيش والرقابة المشتركة فقط)، تشمل دور كل جهة رقابية مُشاركة، قنوات التواصل، آلية التخطيط للزيارة موحدة، والإجراءات والتقارير الموحدة.

(31)       يجب على الجهة الرقابية اعتماد ميثاق حملة التفتيش والرقابة وتوثيقه.

(32)       يجب على الجهة الرقابية مشاركة المعلومات الأساسية للحملة مع المركز قبل بدء تنفيذها بمدة مناسبة، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر – نوع الحملة وأهدافها ونطاقها وموقعها الجغرافي، وتاريخي بدء الحملة وانتهائها، بما يحدد أدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة.​

(33)       في حالة حملات التفتيش والرقابة الطارئة، يمكن للجهة الرقابية إطلاق حملة التفتيش والرقابة قبل إعداد ميثاق الحملة والتنسيق بالتوازي مع الجهات الرقابية المعنية الأخرى ومع المركز.​

(34)       يجب على الجهة الرقابية ضمان تنفيذ حملة التفتيش والرقابة بما يتوافق مع ميثاق الحملة والمتطلبات الواردة في سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش.

(35)       يجب على الجهة الرقابية التأكد من متابعة تقدّم حملة التفتيش والرقابة بشكل مستمر خلال مرحلة التنفيذ، بهدف مراقبة أدائها واتخاذ القرارات المتعلقة بسير عملها.

(36)       يجب على الجهة الرقابية إعداد تقارير دورية عن البيانات التشغيلية لحملة التفتيش والرقابة وسير عملها لقياس مستوى التقدم ومدى تحقيق مستهدفاتها، ويستثنى من ذلك الحملات قصيرة المدة.

(37)       يجب على الجهة الرقاب​ية ضمان توثيق ومعالجة أي تحديات تؤثر سلباً على سير عمل الحملة أو مستهدفاتها.

(38)       يجب على الجهة الرقابية تزويد المركز بتحديثات دورية ومنتظمة عن سير العمل ومستوى التقدم في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة المرتبطة بالصحة أو السلامة العامة أو الأولويات الوطنية، وذلك وفق الآلية والوتيرة التي يحددها المركز.​

(39)       يجب على الجهة الرقابية إغلاق حملة التفتيش والرقابة قبل التاريخ المحدد لانتهائها متى تحققت أهداف الحملة واستوفيت معايير الإغلاق المحددة في ميثاق حملة التفتيش والرقابة، ويمكن لها الاستمرار في تنفيذ أعمال الحملة حتى التاريخ المحدد لانتهائها لأغراض داعمة أو مكملة، متى كان من شأن ذلك تعزيز نتائج الحملة أو رفع مستوى الامتثال.

(40)       يجب على الجهة الرقابية إغلاق حملة التفتيش والرقابة في الموعد المحدد لانتهائها ما لم ترَ الجهة أن تمديد الحملة سيؤثر إيجابياً على تحقيق أهداف الحملة.

(41)       يجب على الجهة الرقابية، بعد إغلاق حملة التفتيش والرقابة، إجراء تقييم لأعمال التخطيط، والإعداد، والتنفيذ الخاصة بالحملة.

(42)       يجب على الجهة الرقابية، بعد إغلاق حملة التفتيش والرقابة، تقييم قرار إطلاق الحملة وأثرها مقارنةً بالنتائج المحددة في ميثاق حملة التفتيش والرقابة.

(43)       يجب على الجهة الرقابية تقديم التقرير النهائي عن أعمال حملة التفتيش والرقابة وأثرها إلى المركز.

(44)       يجب على الجهة الرقابية توثيق الدروس المستفادة واستخدامها في مراجعة وتحديث منهجية تحديد الدوافع، وآليات التفتيش المعتمدة لديها.​