ضوابط مهنة الاستشارات الجمركية

​وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (748) وتاريخ 2/9/1445هـ، فقد تم نقل اختصاص ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية والاختصاصات المتعلقة بها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وتهدف هذه الضوابط إلى توضيح الاشتراطات التي يجب أن تتوفر للحصول على ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية، وحالات إلغاء الترخيص، والعقوبات لكل من يخالف أحكامها، وضبط ومراقبة نشاط الاستشارات الجمركية، وإدارة وتنظيم العلاقة بين الهيئة ومزاولي مهنة الاستشارات الجمركية، وذلك حرصًا على رفع مستوى كفاءة القطاع.

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الضوابط، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

الضوابط: ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية.

المهنة: مهنة الاستشارات الجمركية والخدمات المتعلقة بها.

الترخيص: وثيقة معتمدة تصدر من الهيئة تمنح المرخص له صلاحية مزاولة المهنة.

المرخص له: الشخص الطبيعي الحاصل على الترخيص من الهيئة لمزاولة المهنة.

السجل: سجل القيد للمرخص لهم بمزاولة المهنة.​

​​يخضع لأحكام هذه الضوابط المرخص له وكل من يتقدم بطلب رخصة مزاولة مهنة تقديم الاستشارات الجمركية في المملكة، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات المتعلقة بالتعرفة والقيمة الجمركية وقواعد المنشأ وأي استشارات ذات علاقة بالإجراءات الجمركية، ولا يدخل في نطاقها الخدمات المتصلة بالاستشارات القانونية​.

تعد الهيئة سجلاً لقيد المرخص له بمزاولة المهنة، يحتوي على البيانات التالية:

1. اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص بمزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابقة -إن وجدت-.
2. اسم المكتب أو الشركة التي يتم مزاولة المهنة فيها.
3. أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص ترى الهيئة أهميتها.​​
   

1. يحظر مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص من الهيئة وفقًا لأحكام هذه الضوابط.
   
2. استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، تكون التراخيص القائمة قبل صدور هذه الضوابط سارية المفعول، ويتم تجديدها وفقاً لأحكام هذه الضوابط.​
   

يشترط لترخيص مزاولة المهنة الآتي:

1. أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.
2. أن يكون متفرغاً للعمل بالمهنة.
3. أن يكون حاصلاَ على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى من خارج المملكة معادلة من وزارة التعليم.
4. خبرة متصلة أو متعلقة بطبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس.
5. اجتياز الاختبار  المهني الذي تحدده الهيئة.
6. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث (3) سنوات، وما لم يُرَدّ إليه اعتباره.
7. ألا يكون قد سبق أن صدر بحقه حكم نهائي في جريمة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي، أو صدر بحقه قرار نهائي بإلغاء رخصة التخليص الجمركي، ما لم يكن قد مضى على هذه الأحكام والقرارات ثلاث (3) سنوات.​
   

1. يقدم طلب الترخيص عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
   
2. يجب أن يتضمن الطلب كافة البيانات والمستندات الداعمة وفقًا لما تحدده الهيئة.
3. يلغى طلب الترخيص بعد مضي ثلاثين (30) يوماً، في حال عدم استيفاء المتقدم كافة المتطلبات اللازمة.
4. تنظر الهيئة في طلب الترخيص، وتصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ التقديم.
5. يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصاً بمزاولة المهنة، ويكون ساريًا لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ إصداره، ويجوز للهيئة تجديده لمدة مماثلة بناءً على طلب من المرخص له على أن يقدمه قبل انتهاء مدة الترخيص بستين (60) يوماً.​
   

على المرخص له الالتزام بما يلي:

1. إبلاغ الهيئة عن مقره، وإشعار الهيئة في حال تغييره خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر (14) يوماً.
2. التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.
3. إشعار الهيئة خلال (5) أيام عمل في حال أسس المرخص له شركة مهنية أو شارك بها.
4. الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق العمل ونسخ للاستشارات الجمركية المقدمة للغير، على أن يتم حفظها لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، مع مراعاة المدد النظامية الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
5. مراعاة متطلبات حسن السلوك المهني والمصداقية مع الغير، وللهيئة أن تصدر أي قواعد أو تعليمات للمرخص له في هذا الشأن.
6. يلتزم المرخص له بحضور أي دورات أو برامج تدريبية تحددها الهيئة.
7. المحافظة على خصوصية وسرية معلومات وبيانات العملاء، عدم إفشاء أي معلومة تتعلق بهم.
8. يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة بذلك خلال (30) يومًا من تاريخ توقفه أو إيقافه، وتعلق الهيئة الترخيص إلى حين تقديمه لطلب استئناف مزاولة المهنة على ألا تتجاوز مدة التعليق ثلاثمائة وخمسة وستون (365) يوماً أو انتهاء سريان الترخيص -أيهما أقرب- وإلا عد الترخيص لاغياً.
9. توفير أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص تطلبها الهيئة.
   

​​يكون المرخص له مسؤولاً عن تعويض الغير عن الأضرار الناشئة على الأخطاء المترتبة عند مزاولته للمهنة.​

​يتم إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:

1. بناء على طلب المرخص له.
2. انتهاء مدة الترخيص دون طلب التجديد.
3. التوقف عن ممارسة المهنة لمدة سنة.
4. وفاة المرخص له.
5. صدور حكم نهائي على المرخص له من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية -مالم يرد له اعتباره-، أو حكم نهائي في جريمة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي، أو صدر بحقه قرار نهائي بإلغاء رخصة التخليص الجمركي.​
   

​1.        دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، يعاقب المرخص له في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط بإحدى العقوبات الآتية:

أ.الإنذار

ب. تعليق الترخيص لمدة مؤقتة تقدرها الهيئة، على ألا تتجاوز ستين (60) يوماً.

ج.شطب الترخيص.

2.      للهيئة -وفقاً لما تقدره- استدعاء المرخص له لسماع أقواله قبل إيقاع العقوبات الواردة  في الفقرة (1) من هذه المادة.

3.    دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة المختصة.​​

​​يجوز  للمرخص له الذي شطب ترخيصه إعادة طلب الترخيص، بعد ثلاث سنوات من صدور قرار الشطب، ويتبع في طلب إعادة الترخيص الاشتراطات الموضحة في هذه الضوابط. ​

​​تصدر هذه الضوابط بقرار من المجلس، وتكون نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.​