تحديث قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

التحديث  (حذف-تعديل-إضافة)

التحديث (حذف-تعديل-إضافة)​

​

أ. رخصة تخليص عامة: تتيح للمنشأة مزاولة التخليص الجمركي لنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية.

1. نشاط استيراد وتصدير.

2. نشاط النقل بالعبور. 

3. نشاط نقل الطرود البريدية.

ب. رخصة تخليص خاصة: تتيح لجهات القطاعين العام والخاص مزاولة مهام مهنة التخليص الجمركي للإرساليات الصادرة والواردة الخاصة بهم فقط مع اشتراط وجود تفويض لموظف يعمل لديها وفقًا للاشتراطات الموضحة في هذه القواعد.

​

المادة الخامسة: فئات رخصة التخليص الجمركي

1. رخصة تخليص عامة: تتيح للمنشأة التخليص مزاولة المهنة لنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية.

أ. نشاط الاستيراد والتصدير. 

ب. نشاط النقل بالعبور (الترانزيت). 

ج. نشاط النقل السريع.

2. رخصة تخليص خاصة: تتيح للعاملين في جهات القطاع العام أو الخاص مزاولة مهنة التخليص الجمركي للإرساليات الصادرة والواردة الخاصة بالجهة وفقًا للاشتراطات الموضحة في المادة السابعة من القواعد.

​

يجب على المنشأة في حال رغبتها بتفعيل الرخصة ما يلي:

1. إضافة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:

أ. نشاط الصادر والوارد 

ب. نشاط النقل بالعبور (الترانزيت).

ج. نشاط النقل السريع.

2. أن يتم تحديد المنفذ أو المنافذ التي ستتم ممارسة النشاط بها.

أولًا: يحق للمنشأة إضافة نشاط أو أكثر في المنفذ الواحد بحسب رغبتها، ولها تعيين أخصائي تصنيف أو أكثر بمنافذ متعددة.

ثانيًا: يجب على المنشأة الالتزام بالشروط التالية لإضافة أنشطة التخليص الجمركي أو تجديدها:

المادة التاسعة: شروط أنشطة التخليص

مع مراعاة الاشتراطات الخاصة لكل نشاط والموضحة في هذه القواعد، يجب على منشأة التخليص عند إضافة الأنشطة في الرخصة الالتزام بالشروط الآتية:

1. تحديد الدائرة أو المنطقة الجمركية المراد مزاولة النشاط به، ويجوز لمنشأة التخليص إضافة نشاط أو أكثر في الدائرة أو المنطقة الجمركية الواحدة.

2. تعيين أخصائي تخليص وأخصائي تصنيف واحد على الأقل سواءً كان في دائرة أو منطقة جمركية واحدة أو متعددة. 

3. يتم تجديد النشاط الوارد في الرخصة بمدة لا تتجاوز تاريخ سريان الرخصة.

1. نشاط الصادر والوارد:

أ. تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به.

ب. تقديم ضمان مستندي.

ج. تعيين أخصائي التصنيف حسب الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذه القواعد.

المادة العاشرة: شروط نشاط الاستيراد والتصدير

تقديم ضمان مستندي للوفاء بأي التزامات مالية متعلقة بالنشاط.

2. نشاط النقل بالعبور (الترانزيت):

أ. تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط فيه.

ب. التعهد بتغطية أي نقص يطرأ على الضمان المطلوب لنشاط العبور تحت أي ظرف.

ج. تعيين أخصائي التصنيف حسب الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذه القواعد.

د. تقديم ضمان مصرفي أو وثيقة تأمين باسم الهيئة بمبلغ لا يقل عن خمسون ألف ريال على أن يكون ساريًا لمدة تزيد على مدة سريان الرخصة بسنة.

المادة الحادية عشر: شروط نشاط النقل بالعبور (الترانزيت)

1. تقديم ضمان مستندي للوفاء بأي التزامات مالية تتعلق بالنشاط، وللهيئة طلب ضمان مصرفي ساري لمدة تزيد عن مدة سريان الرخصة بسنة وفقًا للمعايير التي تحددها.

2. تغطية أي نقص يطرأ على الضمان المطلوب لنشاط العبور تحت أي ظرف.

3. يجوز لمنشأة التخليص استعادة الضمان المصرفي الإضافي المقدم لتغطية الفرق بعد إُثبات خروج البضاعة كاملة وسليمة من الدائرة الجمركية.

4. التعاون مع الهيئة وتقديم الدعم اللازم في حال تأخر خروج البضائع عن المدة المحددة من الدائرة الجمركية.

5. الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة عند تقديم منشأة التخليص لخدمة النقل البري (RFS).

3. نشاط النقل السريع:

أ. الحصول على رخصة مزاولة النقل الدولي للطرود البريدية والصادرة عن الجهة المختصة.

ب. تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به شريطة أن يكون ضمن المنافذ الجمركية التي يسمح فيها بممارسة أنشطة النقل السريع. 

ج. تقديم تعهد مستندي للوفاء بأي التزامات مالية تتعلق بالنشاط.

د. تعيين أخصائي التصنيف حسب الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذه القواعد.

ثالثًا: يجوز تقديم ضمانات مستندية لنشاط النقل بالعبور في حال حققت المنشأة أحد المعايير التالية:

أ. أن تكون حاصلة على رخصة المشغل الاقتصادي المعتمد من الهيئة.

ب. أن تكون مرخصًا لها من الجهات المختصة بممارسة نشاط النقل السريع.

ج. أن تكون من ضمن الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية.

د. أن تكون حاصلة على الرخصة اللوجستية الموحدة من الجهة المختصة ويكون هذا الاستثناء محصورًا على نشاط الاستيراد والتصدير. 

المادة الثانية عشر: شروط نشاط النقل السريع

1. الحصول على رخصة غير مقيدة لمزاولة النقل الدولي للطرود البريدية صادرة من الجهة المختصة.

2. تقديم طلب للهيئة متضمن الدائرة أو المنطقة الجمركية المراد ممارسة النشاط به.

3. تقديم ضمان مستندي للوفاء بأي التزامات مالية متعلقة بالنشاط.

4. الاحتفاظ بسجل يتضمن ما يثبت قيام العملاء بدفع القيمة الفعلية للبضائع بالإضافة إلى خلاصة المعاملات الجمركية التي تم أنجازها لحساب الغير لمدة خمس سنوات وفقًا لأحكام النظام.

5. استيفاء اشتراطات تشغيل مستودعات منشآت النقل السريع عند ممارسة منشأة التخليص للنشاط من خلال مستودعات داخل الدائرة أو المنطقة الجمركية وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة.

يجب على منشأة التخليص الالتزام بما يلي:

6. توفير وسائل الدفع الإلكترونية وفقًا للاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

8. في حال تم الاتفاق بين العميل والمنشأة على توفير خدمة النقل إلى جانب التخليص؛ فتلتزم المنشأة بتسليم الإرسالية التي تم إنهاء إجراءاتها إلى نقطة الاستلام المتفق عليها بين الطرفين، ولا يحق للمنشأة حجز الإرسالية أو إخفاؤها أو مصادرتها بأي شكل من الأشكال.

المادة الرابعة عشر: التزامات العاملين في منشأة التخليص

يجب على العاملين في منشأة التخليص الالتزام بما يلي:

3. إبراز بطاقة الدخول أثناء التواجد والتنقل في الدائرة الجمركية.

المادة السادسة عشر: التزامات الهيئة 

5. للهيئة قياس أداء المخلصين وتحديث حوافزهم وفقًا للشروط والمعايير التي تحددها.

1. يجب على منشأة التخليص الجمركي –بحسب نوع النشاط المراد مزاولته- توفير مقر واحد على الأقل؛ شريطة أن يكون مستقلًا بذاته ومرخصًا لمزاولة مهنة التخليص الجمركي من الجهات المختصة بموجب عقد إيجار أو صك الملكية.

2. توفير الأماكن والمستلزمات المناسبة في المقر لاستقبال العملاء وخدمتهم بالإضافة إلى الأجهزة المناسبة للدخول إلى النظام الآلي للهيئة على مدار الساعة.

3. وضع لوحة تعريفية وإرشادية حسب شروط الجهات المختصة.

المادة الثامنة عشر: أحكام عامة.

3. ترتبط الرخصة بالسجل التجاري الذي تم تقديم الطلب به، ولا يمكن نقل الترخيص من سجل تجاري إلى سجل تجاري آخر دون موافقة الهيئة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

تعديل عنوان المادة 

وإضافة الفقرة (ج) ضمن حالات إلغاء الرخصة، وإضافة الفقرات (2) و(3) و(4) المتعلقة بتعليق وشطب الرخصة 

​تُلغى الرخصة في أي من الحالات التالية: 

1. انقضاء الشركة وتصفيتها أو شطب سجل المؤسسة لأي سبب من الأسباب.

2. الإخلال بالأنظمة والتعليمات النافذة في مجال نشاط التخليص الجمركي بعد صدور حكم أو قرار نهائي بالإدانة من اللجان الجمركية أو المحاكم المختصة، أو صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية بحقه نتيجةً لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3. عدم مزاولة المهنة لمدة (180) يومًا بشكل متصل.

4. صدور حكم قضائي بانقضاء المنشأة أو بالإفلاس أو الحجر، أو في حالة العجز عن القيام بأعمال التخليص الجمركي على أي نحو.

5. صدور قرار بإلغاء النشاط أو السجل التجاري من قبل الجهة المختصة.

6. ثبوت تأجير المنشأة للرخصة او التستر على استخدامها او التنازل عنها.

7. عدم تحديد نوع النشاط بعد مضي (180) يومًا من إصدار الرخصة.

8. طلب منشأة التخليص الجمركي الغاء رخصة التخليص الجمركي حسب رغبتها.

المادة السابعة عشر: حالات إلغاء وتعليق وشطب الرخصة 

1. تلغى الرخصة في الحالات الآتية: 

‌أ. انقضاء الشركة وتصفيتها أو شطب السجل التجاري.

‌ب. إلغاء نشاط التخليص الجمركي من السجل التجاري.

‌ج. إلغاء التراخيص الصادرة من الجهات المختصة وفقًا لأحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه القواعد

‌د. طلب منشأة التخليص إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة الواردة بها.

‌ه. عدم مزاولة المهنة لمدة (180) يومًا بشكل متصل، وللهيئة إلزام منشأة التخليص بدفع أي مستحقات ماليه عليها.

‌و. صدور حكم قضائي بانقضاء منشأة التخليص أو بالإفلاس أو الحجر.

2. للهيئة تعليق الرخصة في الحالات الآتية:

‌أ. انخفاض مستوى أداء المخلص من خلال نتائج قياس الأداء التي تحددها الهيئة. 

‌ب. عدم التزام المخلص بحضور الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.

‌ج. عدم التزام المخلص بحجز المواعيد من خلال قنوات الهيئة المعتمدة -والتأكد من صحة البيانات المدخلة بإجراء الحجز- قبل وصول وسيلة النقل للمنافذ البرية.

‌د. عجز منشأة التخليص عن القيام بأعمال التخليص الجمركي على أي نحو.

‌ه. عدم تغطية النقص الوارد على الضمان المصرفي لنشاط النقل بالعبور (الترانزيت).

‌و. عدم توفير مقر واحد على الأقل لتمارس منشأة التخليص الأنشطة من خلاله. 

3. يتم تعليق الرخصة في الحالات الموضحة في الفقرة (2) من هذه المادة حتى تصحح منشأة التخليص أوضاعها، على ألا تتجاوز مدة التعليق سنتين.

4. للهيئة شطب الرخصة والمنع من مزاولة المهنة في الحالات الآتية:

‌أ. الإخلال بالأنظمة والتعليمات النافذة في مجال نشاط التخليص بعد صدور حكم أو قرار نهائي بالإدانة من اللجان الجمركية أو المحاكم المختصة، أو صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية بحق المخلص.

‌ب. تأجير منشأة التخليص للرخصة أو التستر على استخدامها أو التنازل عنها للغير دون موافقة الهيئة.

‌ج. ثبوت تعليق الرخصة لمدة سنتين مع عدم تصحيح منشأة التخليص أوضاعها.