ضوابط التقديم المسبق للبيانات الجمركية

​يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المحافظ: محافظ الهيئة.
النظام: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3/11/1423 هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/11/1423هـ.
الضوابط: ضوابط التقديم المسبق للبيانات الجمركية.
الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية: الضوابط الصادرة بموجب قرار محافظ الهيئة رقم (28624) وتاريخ 23/5/1445هـ وما يطرأ عليها من تعديلات.
الرسوم الجمركية: هي المبالغ المفروضة على البضائع بموجب أحكام النظام، وبحسب التعرفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
التقديم المسبق: مرحلة من مراحل التخليص الجمركي على البضائع يتم من خلالها تقديم بيانات ومستندات الإرسالية للهيئة إلكترونيًا من المستورد -أو من يفوضه- أو الوكيل الملاحي أو الناقل، وذلك قبل تحميل الشحنات والبضائع من بلد المصدر أو قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية للمملكة بفترة زمنية محددة.
التخليص المسبق: إجراء يتيح للمستورد أو من يفوضه استكمال الإجراءات الجمركية اللازمة لفسح البضاعة قبل وصولها إلى المنفذ الجمركي؛ كسداد الرسوم الجمركية والضرائب والمقابلات المالية، واستيفاء قيود الاستيراد النظامية لدى الجهات الحكومية المختصة - إن وجدت - ، واستكمال أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة. 

البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكميتها بالتفصيل وفق أحكام النظام.

بيان الحمولة (المانيفست): المستند الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.

بوليصة الشحن: وثيقة أو عقد يصدره الناقل "خط الشحن" أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلامها، وتوضح البضائع التي تم شحنها ومصدر ووجهة الشحنة.

المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.

الوكيل الملاحي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المُرخص له من الجهة المختصة والذي ينوب عن مالك أو مستأجر أو مشغل وسيلة النقل البحرية للتعامل بكل أو بعض ما يتعلق بها أو البضائع المحملة عليها في المملكة.

موعد الوصول الفعلي (ATA): هو التاريخ والوقت اللذان تصل فيه السفينة لتستقر، سواء في مرسى أو عند رصيف في ميناء ما، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965م، وتعديلاتها، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م\77) وتاريخ 19\7\1439ه.

الوصول الفعلي للطائرة: الوقت المثبت في السجلات الرسمية المعتمدة للجهة المختصة بالمطار لواقعة وصول الطائرة فعليا أو الموضح في المستندات والمعلومات المقدمة من المستورد أو من يفوضه.

​مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط المستوردين ومن يفوضونهم والوكلاء الملاحيين وكل ذي علاقة بتقديم بيانات البضائع الواردة إلى المملكة أو التي تعبر منها.​

​

1. مع مراعاة أحكام النظام ولائحته التنفيذية، يجب على الوكيل الملاحي تقديم بيان الحمولة – المانيفست - وبيانات البضائع على المنصة المعتمدة لدى الهيئة وذلك قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة بـ مدة زمنية لا تقل عن (72) ساعة للموانئ البعيدة ولا تقل عن (24) ساعة للموانئ القريبة، وإذا كانت مدة الإبحار تقل عن (24) ساعة فيتم التقديم المسبق في أي وقت قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة.
2. يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم البيانات والمعلومات التالية:

أ. ا​سم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.

ب.تسمية وذكر جميع أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت.

ج. عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.

د. اسم الشاحن واسم المرسل إليه.

ه. الموانئ التي شُحنت منها البضاعة.
و. أ​ي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

3. في حال تجزئة بوالص الشحن يجب على الوكيل الملاحي أن يقوم بتجزئتها قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة، وذلك وفقاً للمدد الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة.​

​يلتزم المستورد أو من يفوضه بما يلي:

1. التقديم المسبق للبيان الجمركي عبر منصة الهيئة المعتمدة بما لا يتجاوز موعد الوصول الفعلي للسفينة وذلك بعد إشعار المستورد أو من يفوضه بتقديم بيان الحمولة "المنافيست".
2. تعبئة البيانات المطلوبة للشحنة وفقًا لما يلي:

أ. أ​صناف البضاعة وكمياتها ووزنها.
ب. رقم بوليصة الشحن.

ج. قيمة البضاعة.

د. اسم المصدّر.

3. إرفاق الوثائق والمستندات الموضحة في الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.

​يجب على المستورد أو من يفوضه التقديم المسبق للبيان الجمركي عبر منصة الهيئة المعتمدة في أي وقت، وبما لا يتجاوز موعد الوصول الفعلي للطائرة، مع مراعاة تعبئة وارفاق البيانات الموضحة في الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذه الضوابط.​

​مع مراعاة القرار الإداري رقم (113-99-1446) وتاريخ 18/1/1446هـ المتعلق بحجز موعد قبل وصول وسيلة النقل للمنافذ الجمركية البرية، على المستورد أو من يفوضه تقديم البيان الجمركي بشكل مسبق قبل قدوم وسيلة النقل في الوقت والتاريخ المسجل في منصة فسح وتعبئة وارفاق البيانات الموضحة في الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذه الضوابط.​

​للمستورد أو من يفوضه أو الوكيل الملاحي تقديم الوثائق والمستندات الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، ويكون للوثائق والبيانات الإلكترونية المرفقة حجية الأصل في الإثبات.​

​للمستورد أو من يفوضه استكمال إجراءات التخليص المسبق عن البضاعة وفقا لما يلي:

1. استيفاء قيود الاستيراد أو العبور قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية.
2. سداد الرسوم الجمركية والضرائب وأي مستحقات أخرى قبل أو بعد وصول البضاعة للدائرة الجمركية وفقًا للإجراءات التي تحددها الهيئة.
   

​للهيئة أن تفسح البضاعة آلياً وبشكل مباشر، أو أن تفرج عنها بعد وصولها للدائرة الجمركية ولها التحقق من مطابقتها لما تم التصريح عنه، ويتم استيفاء قيود الاستيراد على البضاعة وفقا لمعايير المخاطر المعتمدة لدى الهيئة.​

​1. دون الإخلال بالعقوبات أو الغرامات التي يجوز إيقاعها على الوكيل الملاحي بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، للهيئة أن تفرض غرامة مالية لمخالفة أحكام هذه الضوابط بمبلغ لا يقل عن (500) خمسمائة ريال ولا تزيد عن (1000) ألف ريال سعودي.

2. للهيئة فرض غرامة مالية على المستورد في حال عدم التقديم المسبق أو التأخر في تقديم البيان بمبلغ لا يقل عن (500) خمسمائة ريال ولا يزيد عن (1000) ألف ريال سعودي.

3. للهيئة عدم فرض الغرامة عند وقوع حادث أو قوة قاهرة أو أمر خارج عن إرادة المستورد أو الوكيل الملاحي أو الناقل.

​1. ي​لتزم المستورد أو من يفوضه بتحديث بيانات التقديم المسبق عند تعديل موعد الوصول أو التأخير أو تعديل البيانات، وذلك قبل موعد الوصول الفعلي.

2. للهيئة في حال عدم التزام المستورد أو الوكيل الملاحي بأحكام هذه الضوابط أن تطبق الغرامات المشار إليها في المادة العشر منها، ولها عدم فسح البضائع وإلزام صاحب الشأن بإعادة البضائع لمصدرها.

​1. تطبق أحكام النظام ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط.

2. تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ، وتنشر في الجريدة الرسمية.