المادة الأولى:

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

​​المادة الثانية:

1. على الجهة الحكومية إطلاع كافة الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية في الدخول في المنافسة على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المشروع؛ بما يمكنهم من تقييم الأعمال قبل الحصول على وثائق المنافسة، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال والمشتريات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض بوقتٍ كافٍ، وتلتزم الجهة الحكومية بعدم التمييز بين الراغبين في الدخول في المنافسة في أي مما سبق.
2. ‏دون إخلال بأحكام الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يحظر على منسوبي الجهة الحكومية والاستشاريين والمشاركين في إعداد وثائق المنافسة إفشاء أي معلومات – قبل أو أثناء الطرح – عن المنافسة لم يتم نشرها أو مشاركتها مع المتنافسين والعموم وفقًا لأحكام النظام ولوائحه.
3.  يجب على الجهة الحكومية إبلاغ كافة المتقدمين للمنافسة بأي تعديل يطرأ عليها.
4. ‏لا يجوز للجهة الحكومية تعديل الشروط والمواصفات وجداول الكميات بعد تقديم العروض إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وتلغى المنافسة في حالة مخالفة ذلك.

​

المادة الثالثة:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، تقوم الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي:

1. ‎إعداد ضوابط التعاقد والشراء لأنواع المشتريات.
2. إعداد قوائم الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهات الحكومية، ونشرها في البوابة.
3. المتابعة الدورية لبيانات المشتريات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية.

المادة الرابعة:

1. على الجهة الحكومية في المشاريع الإنشائية الجديدة وذلك بغض النظر عن تكلفتها التقديرية؛ أن تعرض على الجهة المختصة بالشراء الموحد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وضوابط التصاميم والهندسة القيمية والمعايير الفنية وما اتخذته من إجراءات.
2. على الجهة الحكومية في غير المشاريع الإنشائية الجديدة والتي تبلغ تكلفتها التقديرية (خمسة وعشرون) مليون ريال؛ أن تعرض على الجهة المختصة بالشراء الموحد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات.
3. ‏على الجهة المختصة بالشراء الموحد مراجعة ما تعرضه الجهة الحكومية بموجب الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة، والرد خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها، فإن لم ترد خلال هذه المدة عُدّت موافقة.
4. يجوز للجهة المختصة بالشراء الموحد – بموافقة الوزير- تعديل سقف التكلفة التقديرية المشار إليه في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة.
   
   

المادة الخامسة:

أولًا: دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية؛ تتيح البوابة -المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- المعلومات المتعلقة بالنظام، ومن ذلك:

1. النظام ولائحته التنفيذية، والقرارات والتعاميم الصادرة لأغراض تطبيق النظام.
2. اللوائح المتعلقة بالنظام، ومن ذلك لائحة التفضيل.
3. السياسات، والتوجيهات، والتعليمات، والأدلة الإرشادية والتدريبية المتعلقة بتنفيذ النظام واللائحة.
4. الاستراتيجيات والمبادرات المنفذة لتعزيز الفاعلية في المشتريات الحكومية.
5. خطط الأعمال والمشتريات السنوية للجهات الحكومية.
6. معلومات عن الاتفاقيات الاطارية المتاحة لاستخدام الجهات الحكومية.
7. بيانات عن إجراءات المشتريات السابقة التي قامت بها الجهات الحكومية، والإجراءات التي تخطط للقيام بها أو قيد التنفيذ على أن تكون محدثة وتتضمّن سير هذه الإجراءات.
8. الإعلانات والإشعارات الأخرى التي يتعين نشرها بموجب النظام واللائحة.
9. نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل ونماذج العقود المتعلقة بأعمال ومشتريات الجهات الحكومية، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين.
10. محاضر لجان فتح العروض وفحصها والتقارير حيال إجراءات المنافسات لدى الجهات الحكومية.
11. ملخص قرارات البت في الشكاوى والمخالفات والتظلمات الصادرة من لجنتي النظر المشار إليهما في المادة (الرابعة والثمانون) والمادة (السابعة والثمانون) من النظام.
12. التقارير السنوية أو التقارير الأخرى المتعلقة بالنظام ولائحة التفضيل.
    
    ثانياً: تتضمن إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام، جميع العمليات المتعلقة بتنفيذ دورة المشتريات الحكومية، ويُتاح الاطلاع عليها وتنفيذها من خلال البوابة، وتشمل:
1. تسجيل الموردين والمقاولين والمتعهدين في البوابة، وإدارة بياناتهم.
2. إنشاء طلبات الشراء والاحتياج.
3. إجراء عمليات التأهيل.
4. الإعلان في البوابة، وتقديم طلبات عروض الأسعار.
5. استلام استفسارات المتنافسين، والرد عليها.
6. تعديل وثائق المنافسة.
7. استلام وفتح وفحص العروض.
8. تأجيل فتح العروض الفنية وتمديد تلقيها.
9. تمديد سريان العروض.
10. الإشعار بالترسية.
11. إلغاء المنافسة.
12. استكمال إجراءات المنافسة والتعاقد.
13. إبلاغ المتنافسين بأي إجراء يتطلب ذلك.

ثالثاً: يقصد بالأسباب الفنية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام، الأعطال التقنية التي تلحق بالبوابة وتمنع الجهات الحكومية أو المتنافسين من استخدامها وإكمال المهمات المنوطة بهم لمدة تزيد على (ثلاثة) أيام عمل متصلة، وذلك وفقاً لما توضحه قواعد وإجراءات البوابة.

رابعاً: عند حدوث عطل تقني في البوابة، يمدد الإجراء المتعذر تنفيذه لمدة تماثل مدة التعطل، فإذا استمر العطل لمدة تزيد على المدة المشار إليها في الفقَرة (ثالثاً) من هذه المادة، تعين تنفيذه بشكل ورقي على أن ترفع الجهة الحكومية ما تم عمله من إجراءات إلى البوابة فور زوال العطل.

المادة السادسة:

مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام:

1. يجب أن تتضمن البوابة التعليمات اللازمة لاستخدامها وكيفية تنفيذ إجراءات طرح الأعمال والمشتريات.
2. يجب أن تتيح البوابة للجهات الحكومية والمتنافسين القيام بكافة العمليات والطلبات ذات العلاقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
3. يجب أن يتوافر في البوابة ما يكفل سرية البيانات المتلقاة من المستخدمين والعروض المقدمة من المتنافسين، بحيث يُمنع الاطلاع عليها إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة.
4. فيما عدا التكلفة التقديرية للمشروع؛ تنشر الجهة الحكومية وثائق المنافسة -بما في ذلك الشروط العامة والخاصة وجداول الكميات-وتكاليف وثائق المنافسة في البوابة.
5. توفر البوابة التقارير اللازمة لأصحاب الصلاحيات والجهات الرقابية المكلفة بمراقبة ومراجعة عمليات الشراء وتنفيذ العقود، كما توفر إحصائيات وبيانات عن المنافسات والمشتريات الحكومية، وبخاصة حجم الإنفاق في الجهة الحكومية ونسب مشاركة الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وذلك دون إخلال بمقتضيات السرية وفقآ لأحكام النظام واللائحة.
6.  تستثنى الأعمال والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني والأسلحة والمعدات العسكرية من الحفظ في سجلات الجهات الحكومية لدى البوابة، ويجوز للجهة الحكومية الاكتفاء بحفظ السجلات المتعلقة بتلك المشتريات لديها. كما يجب أن تتضمن البوابة سجلات بعمليات المستخدمين، وبيانات ومعلومات المتعاقدين مع الجهة الحكومية بحيث يتاح للجهات الحكومية الأخرى الاطلاع عليها لأغراض تنفيذ مشاريعها.

المادة السابعة:

تنشر البوابة قائمة بالموردين والمقاولين والمتعهدين الممنوعين من التعامل مع الحكومة، على أن تشمل القائمة ما يلي:

1. ‎اسم المنشأة وعنوانها.
2. ‏رقم السجل التجاري أو الترخيص النظامي.
3. سبب المنع من التعامل.
   
4. رقم قرار المنع أو الحكم القضائي وتاريخه.
5. ‏ مدة المنع من التعامل وتاريخ انتهائها.

المادة الثامنة:

تتولى الوزارة الرد على الاستفسارات والأسئلة المتعلقة باستخدام البوابة؛ فيما يخص الجانب النظامي، ويتولى المركز الرد على الاستفسارات والأسئلة المتعلقة باستخدام البوابة؛ فيما يخص الجانب التقني، وذلك بتوفير قناة اتصال بين الجهات المستفيدة المستخدمة للبوابة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

المادة التاسعة:

تصدر الوزارة قواعد وإجراءات استخدام البوابة.

​المادة العاشرة:

1. تشكل بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفحص عروض الشراء المباشر أو عرض أمر الشراء المزمع إصداره بناءً على اتفاقية إطارية مبرمة باستخدام أسلوب الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء إضافةً إلى رئيسها؛ يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة، ويُنص في قرار تشكيل اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله في حال غيابه، وأعضاء احتياطيين لأعضاء اللجنة، ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل (ثلاث) سنوات.
2. لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية لجنة فحص عروض الشراء المباشر ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكلة وفقاً لأحكام النظام واللائحة؛ ويستثنى من ذلك كل من الأعمال والمشتريات التي تتم في خارج المملكة، واللجان المشكلة بناء على المادة (الرابعة والثمانون) والمادة (السابعة والثمانون) من النظام.
3. فيما عدا الأعمال الإضافية؛ تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ (ثلاثين) ألف ريال فأقل من عرضها على اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4. يتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة من قبل صاحب الصلاحية.

المادة الحادية عشرة:

1. مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، ومع مراعاة أحكام نظام الرقابة المالية ولائحته التنفيذية، تشكل بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض وفحصها لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء إضافةً إلى رئيسها؛ يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة، ويُنص في قرار تشكيل اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله في حال غيابه، وأعضاء احتياطين لأعضاء اللجنة، ويعاد تشكيل هذه اللجنة وأمينها كل (ثلاث) سنوات.
2. استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ لا يتطلب بشأن الأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها في الخارج أو الأعمال والمشتريات الخاصة بالجهات الحكومية الغير ممولة من الميزانية العامة للدولة أن يكون المراقب المالي من ضمن تشكيل لجان فتح العروض وفحصها على ألا يخل ذلك بمتطلب الحد الأدنى من عدد أعضاء اللجنة المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الثانية عشرة:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، للجهة الحكومية منح أعضاء وأمين لجنة فتح العروض وفحصها مكافآت وفقاً للضوابط الآتية:

1. تحتسب مكافآت عضو اللجنة وأمينها على أساس عدد الاجتماعات التي قام بحضورها.

2.      تكون مكافأة كل عضو (500) خمسمائة ريال عن كل اجتماع وبحد أقصى (15,000) خمسة عشر ألف ريال سنوياً عن جميع المنافسات التي يشارك بها العضو. تصرف مكافآت أعضاء اللجنة وأمينها من ميزانية الجهة الحكومية التي تشكل فيها اللجنة.

3.      يشترط لاستحقاق المكافأة بأن تصدر جميع توصيات اللجنة وقراراتها وفق المدة الزمنية الموضحة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام، وفي حال تجاوزها لا تكون المكافأة مستحقة، على أن يوضح محضر اللجنة ذلك.

4.      تصرف مكافآت أعضاء اللجنة وأمينها من ميزانية الجهة الحكومية التي تشكل فيها اللجنة، وفقاً للأسقف المعتمدة للجهة، على ألا يترتب على ذلك أي عبء إضافي على الميزانية العامة للدولة.

​المادة الثالثة عشرة:

1-يجب أن تتوافر لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية لتنفيذ مشترياتها وأعمالها -بموجب النظام واللائحة- الوثائق التالية:

أ- ‏السجل التجاري، أو التراخيص النظامية في مجال الأعمال المتقدم لها متى كان المتنافس غير ملزم نظامًا بالقيد في السجل التجاري.

ب- ‏شهادة سداد الزكاة أو الضريبة، أو كليهما متى كان المتنافس ملزماً نظاماً بسداد الزكاة والضريبة.

ج- ‏شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.

د- ‏شهادة الانتساب إلى الغرفة التجارية، متى كان المتنافس ملزما نظاما بالانتساب إلى الغرفة.

هـ - ‏شهادة تصنيف في مجال ونشاط الأعمال المتقدم لها، إذا كانت تلك الأعمال مما يشترط لها التصنيف.

و- ‏شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها متعلقة بالإنشاءات والمقاولات.

ز. شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمهندسين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها أعمالاً هندسية.

ح- ما يثبت أن المنشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، إذا كانت المنشأة من تلك الفئة، وذلك حسب ما تقرره الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ط.  شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف.

ي. شهادات المحتوى المحلي، متى ما كان المتنافس ملزماً بتقديمها وفق وثائق المنافسة.

ك. أي وثائق أخرى تطلبها الجهة الحكومية حسب طبيعة المشروع.

2- يجب أن تكون الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة سارية المفعول عند فتح العروض.

3-يجب أن تتوافر لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية متطلبات المحتوى المحلي حسب الآلية المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات.

4- يشترط في التعامل مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو الكيانات غير الهادفة للربح أن تكون حاصلة على شهادة تسجيل تثبت أنها مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف للربح من الجهة المختصة.

5- ‎تستثنى الأعمال والمشتريات التي تُنفذ خارج المملكة بواسطة أشخاص أجانب من توفير الوثائق المشار إليها في الفقرة (1)‏ من هذه المادة عدا الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ك).

المادة الرابعة عشرة:

أولًا: لا يجوز للجهة الحكومية ولا للمتعاقد معها -فيما يخص الأعمال المتعاقد عليها مع الجهة الحكومية وفي أي مرحلة من مراحل التعاقد- التعامل وفقاً لأحكام النظام واللائحة مع الأشخاص المشار إليهم فيما يلي:

1- ‎موظفو الدولة، ويستثنى من ذلك ما يلي:

أ- الأعمال غير التجارية إذا رخص لهم بمزاولتها.

ب- شراء مصنفاتهم أو أي من حقوق الملكية الفكرية، سواء منهم مباشرة أو من خلال دور النشر أو غيرها.

ج- تكليفهم بأعمال فنية.

د- الدخول في المزايدات العلنية، إذا كانت الأشياء المرغوب في شرائها لاستعمالهم الخاص.

2- من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم، بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك نظامًا، وذلك حتى تنتهي مدة المنع.

3- من صدر بحقه حكم نهائي بفتح أي من إجراءات التصفية وفق أحكام نظام الإفلاس، أو من ثبت إعسارهم بناء على حكم قضائي، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.

4- الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها وفق أحكام نظام الشركات.

5- من لم يبلغ من العمر (ثمانية عشر) عاماً.

6- ناقصو الأهلية.

المادة الخامسة عشرة:

1- ​مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والثمانون) من النظام، يكون التعاقد بين الجهات الحكومية باستخدام أسلوب الشراء المباشر في الأعمال والمشتريات التي تقع ضمن اختصاصات هذه الجهات المقرة لها نظامًا، ويتم تطبيق أحكام النظام واللائحة بشأن هذه التعاقدات باستثناء ما يلي:

أ- من الرفع للجان المشكلة بموجب المادة (الرابعة والثمانون) والمادة (السابعة والثمانون) من النظام.

ب- من السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه.

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والثمانون) من النظام، يشترط للتعاقد بين الجهات الحكومية أن تكون الجهة المتعاقد معها مستوفيةً لجميع المعايير الآتية:

أ- ألا يكون لها سجل تجاري أو تراخيص تجارية.

ب- أن تمول من الخزينة العامة للدولة كلياً أو جزئياً، أو تحصل على إعانة سنوية، أو تغطي مصروفاتها من إيرادات حكومية.

ج- أن تورد إيراداتها إلى حساب جاري وزارة المالية.

د- أن تكون خاضعة لأحكام النظام وهذه اللائحة.

واستثناءً من الفقرتين (ج) و(د) من هذه الفقرة، يجوز التعاقد مع الجهات التي صدر لها استثناء صريح من أي منهما، متى كانت ملزمة بها ابتداءً.

​​المادة السادسة عشرة:

1.      مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص المرخص لهم خارج المملكة لتنفيذ أعمال داخل المملكة، ما يلي:

‌أ.       إعلان تسجيل طلب انضمام وفقاً للمادة (الخامسة والثلاثون) من اللائحة.

‌ب.     التسجيل لدى وزارة الاستثمار.

‌ج.      ‌الالتزام بأحكام لائحة التفضيل.

2.      مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثون) من النظام، تقوم الوزارة بوضع الممكنات الفنية التي تسمح للأشخاص المرخص لهم خارج المملكة لتنفيذ أعمال داخل المملكة بالدخول والتقديم من خلال البوابة ضمن القواعد التي تصدرها وفق المادة (التاسعة) من اللائحة. وفي حال عدم إمكانية التقديم من خلال البوابة لأسباب مبررة، يجوز للأشخاص الأجانب تقديم عروضهم وإتمام كافة الإجراءات عبر البريد، أو البريد الإلكتروني أو غيرها من الوسائل بحسب ما تحدده الجهة الحكومية، مع مراعاة عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثانية) من النظام. وتلتزم الجهة الحكومية برفع العروض التي تردها وعكس كافة ما تم من إجراءات على البوابة.

3.      مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، يستثنى الأشخاص المرخص لهم خارج المملكة لتنفيذ أعمال داخل المملكة من تقديم الوثائق الآتية:

‌أ.       شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.

‌ب.     شهادة الانتساب إلى الغرفة التجارية، متى كان المتنافس ملزما نظاما بالانتساب إلى الغرفة.

‌ج.      شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها متعلقة بالإنشاءات والمقاولات.

‌د.       شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمهندسين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها أعمالاً هندسية.

‌ه.      شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف.

4.       مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يستثنى الأشخاص المرخص لهم خارج المملكة لتنفيذ أعمال داخل المملكة من تطبيق حكم المادة (الحادية والسبعون) من اللائحة.

5.      على الجهة الحكومية عند تطبيق حكم الفقرة (4) من هذه المادة ضمان ما يلي:

أ- ألا يؤدي تقديم العروض بلغة أخرى إلى المنع من تقديم العروض باللغة العربية.

ب- توفر القدرة لدى الجهة الحكومية على دراسة العروض باللغة الأخرى.

6.      مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسون) من النظام، تلتزم الجهة الحكومية بصياغة العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية عند التعاقد مع الأشخاص المرخص لهم خارج المملكة لتنفيذ أعمال داخل المملكة. وفي حال تعذر ذلك لأسباب مبررة ، فيجوز للجهة الحكومية بعد الحصول على موافقة الوزارة صياغة العقد بلغة أخرى غير اللغة العربية، وأن تكون تلك اللغة هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به مع التحقق من مطابقته لوثائق المنافسة ودقة الترجمة وصحتها، وألا يترتب على استخدام اللغة الأخرى أي تعديل أو زيادة في قيمة العقد أو شروطه ومواصفاته.

7.      مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام، ودون الإخلال بما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من النظام، يجوز للجهة الحكومية عند التعاقد مع الأشخاص المرخص لهم خارج المملكة لتنفيذ أعمال داخل المملكة عدم الالتزام بنماذج العقود المعتمدة.

8.      يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقاً لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام واللائحة.

​

المادة السابعة عشرة:

تطبّق على الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة الأحكام الخاصة الآتية:

1.      يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات دون التقيّد بحكم المادة (التاسعة) من النظام.

2.      يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات دون التقيّد بحكم الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وذلك باستثناء الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالأعمال والمشتريات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها في خارج المملكة.

3.      يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات دون التقيّد بحكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، والفقرتان (1) و(4) من المادة (السادسة والثلاثون) من النظام؛ بحيث يجوز للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية طرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة ترى مناسبتها، على ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية برفع العقود بعد توقيعها على البوابة.

4.      يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات دون التقيّد بعجز الفقرة (3) من المادة (الثانية والثلاثون) من النظام؛ بحيث يجوز للجهات الحكومية التعاقد باستخدام أسلوب الشراء المباشر في حال كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز (مليون) ريال، دون الحاجة لمنح الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

5.      يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات دون التقيّد بحكم الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعون) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بحسب ما تراه محققاً للمصلحة.

6.      يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات دون التقيّد بحكم الفقرة (6) من المادة (الثالثة والأربعون) من النظام؛ بحيث يجوز الجمع بين رئاسة اللجان أو العضوية فيهما مع مراعاة أن يكون الجمع بين اللجان في أقل قدر ممكن.

7. يجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققاً للمصلحة- استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة الحكومية بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.

8. مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات دون التقيّد بحكم المادة (الحادية والسبعون) من اللائحة.

9. على الجهة الحكومية عند تطبيق حكم الفقرة (8) من هذه المادة ضمان ما يلي:

أ- ألا يؤدي تقديم العروض بلغة أخرى إلى المنع من تقديم العروض باللغة العربية.

ب- توفر القدرة لدى الجهة الحكومية على دراسة العروض باللغة الأخرى.

10. يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات دون التقيّد بحكم الفقرة (1) من المادة (التاسعة والخمسون) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققاً للمصلحة مع التزام الجهة الحكومية بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عملياً، وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ، وكما يجوز لها إن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التي تراها مناسبة لتقديمه على أن يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققاً للمصلحة.

11. يجوز للجهة الحكومية تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات دون الالتزام بنماذج وثائق التأهيل المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والتسعون) من النظام، وعلى أن يتم الاسترشاد بما ورد بها بالقدر الممكن عملياً بما يتناسب مع أوضاع الدولة محل التنفيذ، وفي حال تعذَّر الاسترشاد بما ورد بها فتذكر أسباب ومبررات ذلك في محضر لجنة التأهيل للمشروع.

وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام واللائحة على تلك الأعمال والمشتريات.

المادة الثامنة عشرة:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والتسعون) من النظام، يجب على الجهة الحكومية استخدام نموذج كراسة الشروط والمواصفات المعتمد من قبل الوزارة في الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، وفي حال تعذر تطبيق النموذج بشكل جزئي، يجوز للجهة الحكومية التعديل على النموذج على أن يكون التعديل على الجزء الذي تعذر تطبيقه فقط، مع تزويد الوزارة بأسباب ذلك في حال طلبها. وفي حال تعذر تطبيق النموذج بشكل كامل، يجوز للجهة الحكومية إعداد نموذج كراسة الشروط والمواصفات خاص بالمشروع بالاستئناس بما تضمنه نموذج كراسة الشروط والمواصفات المعتمد من قبل الوزارة ما أمكن، مع إِشعار الوزارة بأسباب ذلك التعذر.

المادة التاسعة عشرة:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والتسعون) من النظام، يجب على الجهة الحكومية استخدام نموذج العقد المعتمد من قبل الوزارة في الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، وفي حال تعذر تطبيق النموذج بشكل جزئي، يجوز للجهة الحكومية التعديل على النموذج على أن يكون التعديل على الجزء الذي تعذر تطبيقه فقط، مع تزويد الوزارة بأسباب ذلك في حال طلبها. وفي حال تعذر تطبيق النموذج بشكل كامل، يجوز للجهة الحكومية إعداد عقد خاص بالمشروع بالاستئناس بما تضمنه نموذج العقد المعتمد من قبل الوزارة ما أمكن، مع إِشعار الوزارة بأسباب ذلك التعذر.

​​المادة العشرون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة والتسعين) من النظام، تستثنى الشركات التي تنفذ الأعمال وتأمن المشتريات نيابة عن الجهات الحكومية من الأحكام الآتية:

1.      الالتزام باستخدام النماذج المعتمدة المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام، وعلى أن يتم الاسترشاد بما ورد بها بالقدر الممكن عملياً مع الالتزام بأحكام النظام واللائحة.

2. الالتزام باستخدام البوابة في إجراءات المنافسة والتعاقد والتقييم ، على أن يتم رفع العقود التي يتم إبرامها على البوابة.

3. الالتزام بأن يكون المراقب المالي ضمن تشكيل لجنة فتح العروض وفحصها.

​

المادة الحادية والعشرون:

1. يجب أن يكون تأمين الأعمال والمشتريات مبنياً على تحقيق المصلحة العامة والاحتياج الفعلي للجهة، وأن تراعى الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق في تلك الأعمال والمشتريات، وأن يتم الأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية والخطط الاستراتيجية المعتمدة.
2. في المشاريع الإنشائية، تلتزم الجهة الحكومية بتطبيق الدليل الوطني لإدارة المشاريع، وتسجيل وتحديث بيانات المشروع في منصة المشروعات الوطنية، واستيفاء متطلبات البوابات المرحلية قبل إدراج المشروع في الميزانية؛ بما يحقق جاهزية المشروع قبل طرحه.

المادة الثانية والعشرون:

1- يكون نشر الجهة الحكومية خطة أعمالها ومشترياتها -بمقتضى الفقرة (1)‏ من المادة (الثانية عشرة) من النظام-  خلال الربع الأول من كل سنة مالية، على أن تشمل الخطة المعلومات الآتية ‏بحد أدنى:

أ- نوع وطبيعة الأعمال والمشتريات.

ب- مكان تنفيذها.

ج- أسلوب الطرح والتعاقد.

2- يستثنى من النشر الأعمال والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني والأسلحة والمعدات العسكرية.

3- يكون النشر في البوابة وموقع الجهة الحكومية، ويستمر حتى تطرح الأعمال.

4- تحدث معلومات الخطة بشكل مستمر.

​المادة الثالثة والعشرون:

يجب أن تتضمن وثائق المنافسة التفاصيل الكاملة للأعمال والمشتريات المطروحة، ومن ذلك ما يلي:

1. تعليمات وشروط المنافسة.
2. معايير التأهيل وأوزانها.
3. شروط ومواصفات الأعمال والمشتريات.
4. جداول وبنود الكميات أو معايير تقديم الخدمة.
5. معايير ونسب تقييم العروض وآلية الترسية.
6. مجال ونشاط التصنيف إن وجد.
7. المخططات والرسومات بحسب الأحوال.
8. ‎مكان وزمان وآلية تسليم العينات -إن كانت مطلوبة- ومصيرها بعد الفحص وآلية استردادها.
9. نص العقد المزمع إبرامه، وشروطه وأحكامه، ومن ذلك طرق الدفع، وأحكام الدفعة المقدمة – إن وجدت-، وآلية احتساب الغرامات.
10. شروط وأحكام المحتوى المحلي، إن وجدت.
11. ‎الضمان الابتدائي والنهائي.
12. ‎ شروط وأحكام الاتفاقية الإطارية إن وجدت.
13. ‏ مدة التوقف للنظر في التظلم على قرار الترسية، ولا يشمل ذلك الأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها بأسلوبي الشراء المباشر أو المسابقة.
14. أي وثائق أخرى بحسب طبيعة الأعمال والمشتريات.

المادة الرابعة والعشرون:

1. على الجهة الحكومية توفير نسخ ورقية كافية من وثائق المنافسة في حال تعذر الحصول على نسخ إلكترونية للأسباب الفنية المشار إليها في الفقرة (ثالثاً) من المادة (الخامسة) من اللائحة، ولا يجوز الامتناع عن توفيرها إلا بمسوغ نظامي.
2. تكون جميع نسخ وثائق المنافسة مرقمة.

المادة الخامسة والعشرون:

1. على الجهة الحكومية تحري الدقة في تحديد تكاليف وثائق المنافسة بحيث تعكس تكاليف إعدادها فقط، وعدم المبالغة في قيمتها بحيث تؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة.
2. لا تشمل تكاليف إعداد وثائق المنافسة المشار إليها في الفقرة (1)‏ من هذه المادة الأعمال الفنية والاستشارية الخاصة بهذه الوثائق.
   

​المادة السادسة والعشرون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، تلتزم الجهة الحكومية عند وضعها للشروط والمواصفات بالآتي:

1. ‎عدم الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الصنف أو الرقم الوارد في قوائم الموردين.
2. عدم تحديد علامات تجارية معينة أو اسم تجاري بعينه أو بلد المنشأ أو مواصفات لا تنطبق إلا على منتج معين.
3. عدم وضع شروط أو مواصفات يترتب عليها استبعاد المنتج الوطني المستوفي للاحتياج الفعلي.
4. استثناءً من الفقرة (2) أعلاه، يجوز الإشارة لعلامة تجارية أو اسم تجاري أو بلد المنشأ إذا تعذر وصف وتحديد الشروط والمواصفات الفنية بشكل دقيق وفي حال كان ذلك ضروريًا لتوضيح مستوى المعايير والمواصفات المطلوبة والمتعلقة بالمشتريات مع مراعاة الضوابط الآتية:

‌أ.       أن تكون الإشارة إلى العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو بلد المنشأ –عند الاقتضاء- على سبيل المثال ولغرض الاسترشاد فقط، وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها"، ولا تحول دون جواز تقديم المتنافس منتجاً أو بديلاً آخر متوافقاً مع الشروط والمواصفات عند طرح المنافسة.

‌ب.     الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد، وعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد إصدار قرارها في هذا الشأن خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ ورود طلب الموافقة إليها. فإن لم ترد خلال هذه المدة عُدت موافقة.

‌ج.      ضمان الجهة الحكومية عدم التمييز والمساواة عند فحص العروض في حال تقدم المتنافس بمنتج بديل وفقًا للفقرة (أ) من هذه المادة.

5.عدم التعاقد على أعمال غير محددة كمياتها أو فئاتها أو مواصفاتها في العقد. ما لم ينص على ذلك في النظام أو اللائحة.

المادة السابعة والعشرون:

فيما يخص الالتزامات التعاقدية والمالية فيجب التقيد بما يلي:

1. لا تجوز ترسية الأعمال والمشتريات إلا بعد التأكد من توافر التكاليف أو الاعتمادات المالية، ويجب على الجهة الحكومية مراعاة التدفقات النقدية السنوية للعقود بما يتوافق مع أعمال تخطيط الميزانية، بما في ذلك البنود التي يتم الارتباط عليها.
2. للجهة الحكومية عندما توجد حاجة ماسة إلى توفير الوقت في تنفيذ إجراءات المنافسة؛ طرح تلك المنافسة أو الدعوة لتقديم العروض فيها قبل الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة للأعمال والمشتريات، على أن تذكر الجهة الحكومية في وثائق المنافسة أنه لن يتم استكمال إجراءات الترسية إلا بعد توفر الاعتمادات أو التكاليف المالية للأعمال أو المشتريات.
3. يجب أن تشمل العقود المبرمة على شروط واضحة للتدفقات النقدية السنوية الملتزم بها في العقود التي تمتد لأكثر من عام مالي واحد.
4. يجب على الجهة الحكومية النص في قرار الترسية المبلغ لصاحب العرض الفائز على أنه لا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام قانوني أو مالي إلّا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.

المادة الثامنة والعشرون:

على الجهة الحكومية تحديث معلومات مشاريعها وأعمالها قبل اعتمادها، ومراجعة المواصفات الفنية والرسومات والمخططات وإجراء أي تعديل أو تصحيح عليها قبل طرح أعمالها في المنافسة العامة أو تأمين مشترياتها؛ وبخاصة تلك الوثائق التي يمضي على إعدادها فترة طويلة أو مواصفات الأجهزة والبرامج التي يجري تحديثها بشكل مستمر.

​المادة التاسعة والعشرون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والعشرين) من النظام، يشترط لتجزئة المنافسة ما يلي:

1. ‎ألا يكون الهدف من التجزئة لغرض تفادي تطبيق أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو لائحة التفضيل أو السياسة.
2. تضمين وثائق المنافسة أسلوب التجزئة، والبنود المزمع تجزئتها، وآلية ترسيتها.
3. أن تكون طبيعة الأعمال والمشتريات قابلة للتجزئة فعلياً من حيث القيمة والمدة والبنود والعناصر.
4. في حال اقتضت المصلحة تجزئة البنود المتماثلة؛ فيجب الحصول على موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد قبل طرح المنافسة.
5. على الجهة المختصة بالشراء الموحد مراجعة طلبات تجزئة البنود المتماثلة والرد عليها خلال (خمسة) أيام عمل كحد أقصى، فإن لم ترد خلال هذه المدة عُدّت موافقة.
6. أن يكون في تجزئة المنافسة تحقيقاً للمصلحة العامة.
   

​المادة الثلاثون:

1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، تقوم الجهة الحكومية بوضع تكلفة تقديرية استرشادية للأعمال في جداول البنود والكميات الخاصة بالمنافسة؛ مع الاستعانة بالجهاز الفني الذي شارك في إعداد المواصفات وغيره من الجهات المتخصصة بالتسعير، ويجب الأخذ في الاعتبار -عند وضع التكلفة التقديرية- بكافة ما يلي:

أ- الأسعار السائدة في السوق.

ب- الأسعار التي سبق التعامل بها.

ج- المرجعيات السعرية المعتمدة داخلياً وخارجياً.

د- بيانات الأسعار الصادرة عن الجهات المتخصصة، إن وجدت.

هـ- عروض الأسعار التي قد يقدمها الموردون أو المقاولون أو المتعهدون – بناءً على طلب الجهة الحكومية – قبل طرح المنافسة.

و- التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد وفقاً للبيانات والمرجعيات الواردة في هذه المادة.

ز- أن تعكس التكلفة التقديرية القيمة الفعلية المتوقعة للأعمال والمشتريات المطروحة، وألا يتم تعمد تقليل التكلفة التقديرية لغرض تفادي تطبيق أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو لائحة التفضيل أو السياسة.

ح أن توضع التكلفة التقديرية في ملف إلكتروني مشفر يتم إرساله -بحسب الأحوال- إلى رئيس لجنة فتح العروض وفحصها أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر وذلك قبل إعلان المنافسة.

2- على الجهة الحكومية والجهة المختصة بالشراء الموحد وجميع المشاركين في وضع التكلفة التقديرية المحافظة على سريتها.

3- تلغى المنافسة في حال عدم وضع الجهة الحكومية تكلفةً تقديرية لها، ويُستثنى من ذلك الطرح الذي يتم في المرحلة الأولى من المنافسة على مرحلتين، والاتفاقيات الإطارية المزمع إبرامها دون وجود أسعار إفرادية للبنود.

4- تكون نسبة الاحتياط للتكلفة التقديرية (10%) شاملة جميع التكاليف بما في ذلك كافة الرسوم والضرائب.

5- تكون مدة سريان التكلفة التقديرية الاسترشادية (سنة) من تاريخ وضعها، ويجوز إعادة احتساب التكلفة التقديرية الاسترشادية وإن كانت مدتها أقل من (سنة) في حال وجود تغيرات جوهرية في السوق شريطة أن يكون التعديل عليها قبل طرح المنافسة.

​المادة الحادية والثلاثون:

1. ‎‏تعد الجهة المختصة بالشراء الموحد ضوابط إعداد معايير تقييم العروض لفئات الإنفاق المختلفة، وتقسم فيها نقاط تقييم العروض السعرية وغير السعرية.
2. يجب على الجهة الحكومية الالتزام بإعداد المعايير عند إعداد الكراسة ووثائق المنافسة وفقاً للضوابط المشار إليها في الفقرة (1)‏ من هذه المادة.

المادة الثانية والثلاثون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، وأحكام لائحة التفضيل، يراعى في معايير تقييم العروض أن تكون واضحة وموضوعية ومحققة للمصلحة العامة وألا تهدف إلى ترسية الأعمال على متنافسين محددين، على أن يأخذ في الاعتبار عند إعدادها ما يلي:

1. أنه في الأعمال التي لا تتطلب قدرات فنية عالية أو معقدة، يكون تقييم العرض الفني ‏على أساس الاجتياز من عدمه ويكون العرض الفائز الأفضل سعراً.
2. في الخدمات الاستشارية التي تحتاج إلى قدرات فنية عالية، يجوز أن تكون النسبة الأعلى للأوزان للمعايير الفنية.
   

المادة الثالثة والثلاثون:

للجهة الحكومية تنفيذ أعمالها ومشترياتها - وفقاً لأحكام النظام واللائحة- بإحدى الأساليب الآتية:

1. المنافسة العامة.
2. المنافسة المحدودة.
3. المنافسة على مرحلتين.
4. الشراء المباشر.
5. المزايدة العكسية.
6. توطين الصناعة ونقل المعرفة.
7. المسابقة.

المادة الرابعة والثلاثون:

يجب أن يتضمن الإعلان أو الدعوة للمنافسات البيانات الآتية كحد أدنى:

1.      ‌اسم الجهة الحكومية.

2.      ‌رقم المنافسة ووصفها وغرضها.

3.      مجال ونشاط التصنيف إن وجد.

4.      تكاليف وثائق المنافسة ومكان دفعها.

5.      آخر موعد لاستقبال العروض، وتاريخ فتح العروض.

6.      آلية طلب تقديم العروض.

7.      موعد ومكان تقديم العروض وآليات التواصل والاستفسارات.

8.      آلية الترسية.

المادة الخامسة والثلاثون:

أولاً: تعلن الجهة الحكومية عن تسجيل طلب انضمام للتحقق من عدد الموردين المجتازين للمعايير الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، للأغراض الآتية:

1.      تحديد نوع أسلوب المنافسة:

‌أ.       إذا اجتاز معايير تسجيل طلب الانضمام مورد أو ممارس أو كيان غير ربحي واحد، فللجهة الحكومية دعوتهم باستخدام أسلوب الشراء المباشر.

‌ب.     إذا اجتاز معايير تسجيل طلب الانضمام خمسة موردين فأقل، فللجهة الحكومية دعوتهم باستخدام أسلوب المنافسة محدودة.

‌ج.      ‌إذا اجتاز معايير تسجيل طلب الانضمام أكثر من ممارس أو كيان غير ربحي، فللجهة الحكومية دعوتهم باستخدام أسلوب المنافسة محدودة.

‌د.       في الخدمات الاستشارية، للجهة الحكومية دعوة خمسة مكاتب استشارية بحد أدنى التي اجتازت معايير تسجيل طلب الانضمام باستخدام أسلوب المنافسة المحدودة.

‌ه.      ‌إذا اجتاز معايير تسجيل طلب الانضمام أكثر من خمسة موردين، فيجب على الجهة الحكومية استخدام أسلوب المنافسة العامة يستثنى من هذا الشرط الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة.

2.      التعاقد مع الأشخاص المرخص لهم خارج المملكة لتنفيذ أعمال داخل المملكة:

أ‌.       إذا لم يجتز معايير تسجيل طلب الانضمام سوا شخص محلي واحد، فللجهة الحكومية التعاقد مع شخص مرخص له خارج المملكة لتنفيذ أعمال داخل المملكة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (السابعة والثلاثون) من اللائحة.

ثانياً: تلتزم الجهة الحكومية بإعداد معايير واضحة وموضوعية لتسجيل طلب الانضمام تقيس قدرة المتقدمين على تنفيذ نطاق عمل معين، علماً بأن هذه المعايير لا تُغني عن معايير تقييم العروض النهائية.

ثالثاً: ضوابط الإعلان عن تسجيل طلب انضمام:

1.      يجب الإعلان عن تسجيل طلب الانضمام في البوابة الإلكترونية.

2.      يجب أن يتضمن الإعلان عن تسجيل طلب الانضمام الآتي:

‌أ.       ‌وصفاً للأعمال أو المشتريات أو الخدمات التي ترغب الجهة الحكومية في شراءها.

‌ب.     ‌الشروط التي يتوجب على المتقدمين استيفاءها.

‌ج.      ‌المعايير التي تضعها الجهة الحكومية لتقييم الطلبات.

‌د.       ‌اسم وعنوان الجهة الحكومية وبيانات الاتصال بها.

3.      تكون مدة طرح تسجيل طلب الانضمام (10) أيام عمل كحد أدنى من تاريخ نشر الإعلان.

رابعاً: تكون مسؤولية إعداد معايير تسجيل طلب الانضمام على الجهة الحكومية، وذلك بالاستعانة بالإدارة الفنية المختصة لديها.
خامساً: تتولى لجنة فتح العروض وفحصها أو اللجنة المختصة بالشراء حسب الحال مهمة دراسة طلبات تسجيل الانضمام والتحقق من استيفائها للمتطلبات.

​المادة السادسة والثلاثون:

تعلن الجهة الحكومية عن المنافسة العامة وفقاً للإجراءات الآتية:

1- يكون الإعلان عن جميع المنافسات العامة في البوابة، على أن يستمر الإعلان حتى الموعد النهائي لتقديم العروض. وللجهة الحكومية -بالإضافة إلى الإعلان في البوابة- أن تعلن في موقعها الإلكتروني أو الجريدة الرسمية أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

2- يتم الإعلان خارج المملكة، للأعمال والمشتريات التالية:

أ- التي تنفذ خارج المملكة.

ب- التي لا يتوفر لها أكثر من مورد أو مقاول أو متعهد واحد داخل المملكة.

وذلك بالإضافة إلى الإعلان عنها في الداخل وفقاً للمشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- يكون الإعلان خارج المملكة في المواقع الإلكترونية الإعلانية في البلد المراد تنفيذ الأعمال والمشتريات فيه، وفي الموقع الالكتروني لسفارة المملكة إن وجد، ويجوز للجهة الحكومية أن تضيف على تلك الوسائل أي وسيلة أخرى تراها مناسبة؛ على أن يكون الإعلان باللغتين العربية ولغة البلد المعلن فيه وأي لغة أخرى ترى الجهة الحكومية مناسبتها.

4- في حال تعذر نشر إعلان المنافسة العامة في البوابة لأسباب فنية لمدة تزيد عن المدة الواردة في البند (ثالثاً) من المادة (الخامسة) من اللائحة، يُعلن عنها في الجريدة الرسمية وموقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للجهة الحكومية صاحبة المشروع، على أن تقوم الجهة الحكومية بنشر الإعلان في البوابة عند عودتها للعمل ما لم تنتهِ مدة تلقي العروض.

المادة السابعة والثلاثون:

1.      يجب ألّا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان في البوابة أو من تاريخ توجيه الدعوة لمن اجتاز التأهيل المسبق وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن الآتي:

أ- منافسات توريد المنتجات:

1) (عشرة) أيام للأعمال والمشتريات التي تبلغ تكلفتها التقديرية (خمسين مليون) ريال فأقل.

2) (عشرون) يوم للأعمال والمشتريات التي تبلغ تكلفتها التقديرية أكثر من (خمسين مليون) ريال.

ب-  منافسات بغرض تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو المنافسات المختلطة:

1) (عشرون) يوماً للأعمال والمشتريات التي تبلغ تكلفتها التقديرية (خمسين مليون) ريال فأقل.

2) (ثلاثون) يوما للأعمال والمشتريات التي تبلغ تكلفتها التقديرية أكثر من (خمسين مليون) ريال.

2.      يجوز للجهة الحكومية -بعد أخذ موافقة الوزير- تقليص المدد الواردة في هذه المادة، متى كانت طبيعة الأعمال والمشتريات لا تتطلب استيفاء كامل المدة.

المادة الثامنة والثلاثون:

على الجهة الحكومية طرح أعمال الخدمات ذات التنفيذ المستمر قبل انتهاء العقد القائم بما لا يقل عن سنة.

​المادة التاسعة والثلاثون:

على الجهة الحكومية عند التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الأعمال والمشتريات التي لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، أن تلتزم بالضوابط الآتية:

1. ‎يتم نشر إعلان تسجيل طلب انضمام وفقاً للمادة (الخامسة والثلاثون) من اللائحة. للتأكد من عدم توافر موردين أو مقاولين أو متعهدين آخرين في مجال الأعمال والمشتريّات المطلوبة.
2. إذا تبين من الإعلان أو القوائم المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة وجود أكثر من خمسة موردين أو مقاولين أو متعهدين تطرح الأعمال والمشتريات في منافسة عامة.
3. ‏تعد الجهة الحكومية قائمة بالأعمال والمشتريات التي لا يتوافر لها إلا عدد محدود من الموردين والمقاولين والمتعهدين وقائمة بأسماء مقدمي الخدمة لتلك الأعمال والمشتريات، ويتم تحديثها بشكل سنوي، على أن يتاح للعموم الاطلاع عليها عبر البوابة.
4. تعد الجهة الحكومية بيانًا يتضمن أسباب اللجوء إلى أسلوب المنافسة المحدودة وبيان عدم ملاءمة المنافسة العامة، وتزود به لجنة فتح العروض وفحصها لتضمينه في محضرها عند رفع التوصية بالترسية إلى صاحب الصلاحية.

المادة الأربعون:

على الجهة الحكومية عند التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الأعمال والمشتريات العاجلة، أن تلتزم بالضوابط الآتية:

1. ‎‏ألّا تكون الأعمال المتعاقد عليها من الأعمال التي يمكن التخطيط لها مسبقاً.
2. لا يعد من الحالات العاجلة، ما كان ناشئًا من تباطؤ الجهة الحكومية في تنفيذ الأعمال والمشتريات.
3. تقدر الجهة الحكومية الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المنافسة العامة، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المرفق وظروف التنفيذ وكمية ونوع الأعمال والمشتريات المطلوب تأمينها.
4. لا تعد من الحالات العاجلة التي يجوز تأمينها بالمنافسة المحدودة؛ الأعمال ذات التنفيذ المستمر كعقود الصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات الإعاشة والنقل، والأعمال التي يتكرر تأمينها بشكل دوري، وأعمال الإنشاءات العامة التي يتم الإعداد لها ووضع شروطها ومواصفاتها ومخططاتها قبل تنفيذها.

المادة الحادية والأربعون:

على الجهة الحكومية عند التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو الكيانات غير الربحية، أن تلتزم بما يلي:

1. ‎أن يكون هناك أكثر من كيان غير ربحي يقدم الأعمال والمشتريات المطلوبة.
2. أن تكون الأعمال التي تتقدم لها ضمن نشاطها الذي أنشئت من أجله.
3. أن تقوم بتنفيذ الأعمال بنفسها.
4. ‏ ‏إعلان تسجيل طلب انضمام وفقاً للمادة (الخامسة والثلاثون) من اللائحة.

المادة الثانية والأربعون:

يكون تأمين الخدمات الاستشارية وفق أحكام المنافسة المحدودة وفقاً لما يلي:

1- ‎تضع الجهة الحكومية الشروط والمواصفات للخدمات الاستشارية، وتشمل بحدٍ أدنى ما يلي:

أ- وصفاً عامًا بطبيعة الخدمات والأعمال المطلوبة.

ب- الأهداف المراد تحقيقها من الخدمات الاستشارية.

ج- نطاق الخدمات الاستشارية والمهام التي يجب على الاستشاري تنفيذها.

د- المخرجات التي يجب تسليمها وتشمل النتائج والتقارير والأعمال المنفذة.

هـ- نقل المعرفة والخبرة والتدريب إن وجدت.

و- معايير التقييم.

2- تُعِد الجهة الحكومية قوائم للمكاتب الاستشارية في البوابة لاستخدامها عند توجيه الدعوات، على ألا يقل عدد من توجه إليهم الدعوات لتقديم عروضهم عن (خمسة) مكاتب استشارية متخصصة في نشاط ومجال المنافسة.

3- تلتزم الجهة الحكومية عند إعداد القوائم المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة بنشر إعلان تسجيل طلب انضمام وفقاً للمادة (الخامسة والثلاثون) من اللائحة يتضمن طلب إبداء رغبة المكاتب الاستشارية في إدراجها في القوائم، ويجب أن يتضمن الإعلان أن الجهة الحكومية ستوجه دعوات إلى عدد محدود من المتنافسين المدرجين في القوائم الذين تمكنوا من استيفاء معايير التأهيل المحددة في الإعلان وذلك لتقديم عروضهم.

المادة الثالثة والأربعون:

على الجهة الحكومية عند التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الأعمال والمشتريات التي تتوافر لدى ممارسي المهن الحرة، أن تلتزم بالضوابط الآتية:

1. ‎ يتم نشر إعلان تسجيل طلب انضمام وفقاً للمادة (الخامسة والثلاثون) من اللائحة.
2. إعداد قوائم لممارسي المهن الحرة الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية.
3. أن يتم دعوة كافة ممارسي المهن الحرة في مجال الأعمال والمشتريات التي ترغب الجهة الحكومية التعاقد بشأنها المسجلين في القوائم المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
4. ‏أن يكون لدى ممارس المهنة الحرة ترخيص من الجهة المختصة.
5. أن يكون التعاقد مع ممارسي المهن الحرة الأفراد وليس مع الشركات أو المؤسسات.
6. ألا تتجاوز التكلفة التقديرية (خمس) ملايين ريال للأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها من قبل ممارسي المهن الحرة.

المادة الرابعة والأربعون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثلاثين) من النظام، على الجهة الحكومية في حال تنفيذ الأعمال والمشتريات من طريق المنافسة المحدودة الالتزام بما يلي:

1. ‎إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتنافسين؛ بحيث لا يقتصر تعامل الجهة الحكومية على عدد محدد منهم، والاحتفاظ لديها بقوائم للراغبين في التسجيل لتقديم خدماتهم في مختلف الأعمال والمشتريات، وأن تنشر في البوابة إعلان تسجيل طلب انضمام بشكل مستمر وفقاً للمادة (الخامسة والثلاثون) للتسجيل في تلك القوائم.
2. تعد الجهة الحكومية في البوابة سجلاً للأعمال والمشتريات التي تم تنفيذها عن طريق المنافسة المحدودة باعتبارها من الحالات العاجلة.
3. يجب أن تُمكن الجهة الحكومية الراغبين بالتسجيل من التقدم في أي وقت لتسجيلهم في القوائم في مختلف الأعمال والمشتريات والخدمات، وعليها إدراج جميع المؤهلين منهم خلال فترة زمنية قصيرة.
4. يجوز للجهة الحكومية تحديد مدة لتلقي العروض في المنافسة المحدودة بما يتناسب مع طبيعة الأعمال أو المشتريات المراد تنفيذها، على أن تكون تلك المدة كافية بشكل معقول لإعداد العروض وتقديمها والنص على هذه المدة في وثائق المنافسة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة.
   
   وفيما لم يرد بشأنه نص خاص، تطبق على المنافسة المحدودة جميع أحكام وإجراءات المنافسة العامة.
   
   

​المادة الخامسة والأربعون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، تتم المنافسة على مرحلتين على النحو التالي:

1-المرحلة الأولى:

أ- تحدد وثائق المنافسة حاجة الجهة الحكومية والغرض من العقد ومعايير تقييم العروض والأداء المتوقع والمؤهلات المطلوبة لإنجاز الأعمال والمعلومات العامة ذات العلاقة بالشروط والمواصفات وغيرها من الخصائص الفنية، سواء للأعمال المراد تنفيذها أو المعدات والسلع المراد الحصول عليها.

ب- تتبع إجراءات المنافسة العامة وذلك باستثناء مدة الإعلان، بحيث تكون مدة الإعلان عن المرحلة الأولى (ثلاثون) يوم بحد أدنى.

ج- تقدم عروض أولية في المرحلة الأولى تتضمن اقتراحات المتقدمين من دون ذكر أسعار العروض.

د- بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين -دون إلزامهم بذلك- تقديم أسعار استرشادية أو حدود سعرية للأعمال المراد تنفيذها، على ألا يُلزموا في المرحلة الثانية بتعديل عروضهم بما يتفق مع ما قدموه من أسعار استرشادية وحدود سعرية أو أن تُقيم عروضهم بناء عليها.

هـ - يجوز للجهة الحكومية مناقشة مقدمي العروض لاستيضاح ما ورد في العروض والمواصفات المقترحة وإجراء التغييرات اللازمة على المواصفات لتكون مقبولة وممكنة من الناحية العملية، على أن تنشر تلك الاستفسارات والتوضيحات في البوابة ويتاح لجميع مقدمي العروض الاطلاع عليها.

و- تعلن العروض التي اجتازت المرحلة الأولى في البوابة.

2- المرحلة الثانية:

تقوم الجهة الحكومية بعد نهاية المرحلة الأولى بما يلي:

أ- إعداد وتعديل المواصفات الفنية وتجهيز وثائق المنافسة ومعايير التقييم، بناء على ما تم التوصل إليه خلال المرحلة الأولى.

ب- تحديد مدة لتلقي العروض بما يتناسب مع طبيعة الأعمال أو المشتريات المراد تنفيذها، على أن تكون تلك المدة كافية بشكل معقول لإعداد العروض وتقديمها والنص على هذه المدة في وثائق المنافسة.

ج- إرسال الدعوات إلى أصحاب العروض المجتازة لتقديم عروضهم.

وفيما لم يرد بشأنه نص خاص، يطبق على المنافسة على مرحلتين جميع أحكام وإجراءات المنافسة العامة.

​المادة السادسة والأربعون:

على الجهة الحكومية عند رغبتها بتأمين الأعمال والمشتريات التي لا تتوافر إلا لدى مورد أو مقاول أو متعهد واحد مراعاة ما يلي:

1. ‎ أن تكون هناك حاجة ضرورية لتأمين الأعمال والمشتريات، وألّا يكون هناك بديل مناسب يمكن الحصول عليه من مصادر أخرى.
2. أن يُنشر إعلان تسجيل طلب انضمام وفق المادة (الخامسة والثلاثون) من اللائحة ؛ وذلك للتأكد من أن الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى مورد أو مقاول أو متعهد واحد، وعلى أن يكون المتقدم مستوفيًا للتراخيص النظامية اللازمة، وأن يتضمن سجله التجاري النشاط محل المنافسة، وذلك وفق نموذج تعده الجهة المختصة بالشراء الموحد.
3. تتولى لجنة فحص عروض الشراء المباشر فحص وتقييم الوثائق المقدمة من الراغبين في الانضمام.
   وعلى الجهة الحكومية التأكد من ذلك أيضًا من خلال المصادر الرسمية الأخرى وقواعد البيانات والمعلومات المتوافرة لدى الجهات الأخرى.

المادة السابعة والأربعون:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، للجهة الحكومية التعاقد مباشرة مع مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى الربح الذي لا يوجد غيره يقدم الأعمال والمشتريات المطلوبة، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات وأن تكون الأعمال المقدمة داخلة ضمن نشاطه.

المادة الثامنة والأربعون:

على الجهة الحكومية عند رغبتها بتأمين الأعمال والمشتريات لغرض البحث أو التطوير أو الابتكار مراعاة ما يلي:

1.      أن تكون أعمال البحث أو التطوير أو الابتكار من ضمن الاختصاصات الأصيلة للجهة الحكومية.

2.      أن يكون الغرض من البحث أو التطوير أو الابتكار تنموي وليس تجاري لتحقيق أرباح أو استعادة التكاليف.

3.      الحصول على موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.

4.      تشمل أعمال ومشتريات البحث أو التطوير أو الابتكار السلع والخدمات التي تعد مُدخلات للبحث أو التطوير أو الابتكار.

المادة التاسعة والأربعون:

على الجهة الحكومية عند رغبتها بتأمين مشتريات الرخص والبرامج الإلكترونية أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية مراعاة ما يلي:

1.      أن تكون مشتريات الرخص والبرامج الإلكترونية أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية ذات علاقة مباشرة باحتياجات الجهة الحكومية الأساسية.

2.      أن تقوم الجهة الحكومية بمقارنة الخيارات المتاحة وأسعارها وجودتها.

3.      أن تكون مدد الرخص أو البرامج الإلكترونية أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية لفترة زمنية معقولة تقدرها الجهة الحكومية بما يتناسب مع احتياجاتها مع تجنب المدد الطويلة.

4. الحصول على موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.

المادة الخمسون:

على الجهة الحكومية عند رغبتها بتأمين مشتريات المجلات أو النشرات أو التقارير العلمية المتخصصة أو الاشتراك فيها مراعاة ما يلي:

1.      أن تكون مشتريات المجلات أو النشرات أو التقارير العلمية المتخصصة أو الاشتراك فيها ذات علاقة مباشرة بأعمال واحتياجات الجهة الحكومية الأساسية.

2.      أن يكون الاشتراك في المجلات أو النشرات أو التقارير العلمية المتخصصة لفترة زمنية معقولة تقدرها الجهة الحكومية بما يتناسب مع احتياجاتها مع تجنب المدد الطويلة.

3. الحصول على موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.

المادة الحادية والخمسون:

مع مراعاة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، على الجهة الحكومية عند رغبتها بحجز واستئجار المساحات في المعارض والفعاليات والمؤتمرات مراعاة ما يلي:

1.      أن يكون موضوع المعرض أو الفعالية أو المؤتمر ذو علاقة بطبيعة أعمال واختصاصات الجهة الحكومية.

2.     الحصول على موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه على مشاركتها في المعرض أو الفعالية أو المؤتمر.

المادة الثانية والخمسون:

مع مراعاة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، على الجهة الحكومية عند رغبتها بتدريب موظفيها مراعاة ما يلي:

1.      أن تكون الجهة المقدِمة للتدريب معتمدة ومرخصة؛ وذلك وفق المتطلبات النظامية ذات الصلة.

2.      أن يكون موضوع التدريب ذو علاقة بأعمال الجهة الحكومية واحتياجاتها.

3.      الحصول على موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.

المادة الثالثة والخمسون:

على الجهة الحكومية عند رغبتها بتأمين الأعمال والمشتريات التي تتوافر حصرًا لدى ممارس واحد من ممارسي المهن الحرة، أن تلتزم بالضوابط الآتية:

1. ‎ أن تكون هناك حاجة ضرورية لتأمين الأعمال والمشتريات، وألّا يكون هناك بديل مناسب يمكن الحصول عليه من مصادر أخرى.
2. أن يُنشر إعلان تسجيل طلب انضمام وفق المادة (الخامسة والثلاثون) من اللائحة؛ وذلك للتأكد من أن الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى ممارس مهن حرة واحد.
3. إذا تبين من الإعلان وجود أكثر من ممارس واحد للمهن الحرة في مجال الأعمال أو المشتريات المطلوبة تطرح الأعمال والمشتريات في منافسة محدودة.
4. ‏أن يكون لدى ممارس المهنة الحرة ترخيص من الجهة المختصة.
5. أن يكون التعاقد مع ممارسي المهن الحرة الأفراد وليس مع الشركات أو المؤسسات.
6. ألا تتجاوز التكلفة التقديرية (مليون) ريال للأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها من قبل ممارسي المهن الحرة.

المادة الرابعة والخمسون:

يشترط لتنفيذ الأعمال والمشتريات في الحالات الطارئة ما يلي:

1- وجود أحد الحالات الآتية:

أ- تهديد جدي وغير متوقع للسلامة العامة أو الصحة العامة أو الأمن العام.

ب- وجود حدث جسيم ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات.

2- أن يترتب على استخدام إجراءات المنافسة العامة أو المحدودة ضرر جسيم بسبب طول مدة الإجراءات.

3- عدم شمول الاتفاقية الإطارية للأعمال والمشتريات المطلوبة أو تعثر تنفيذها.

4- أخذ موافقة رئيس الجهة الحكومية.

5- تزويد الديوان العام للمحاسبة بكافة الاتفاقيات والعقود ومستندات الصرف الخاصة بتلك الأعمال والمشتريات.

المادة الخامسة والخمسون:

1. على الجهة الحكومية إتاحة الفرصة في الشراء المباشر لأكبر عدد من المتعاملين؛ بحيث لا يقتصر تعاملها على عدد محدد منهم أو أن تتعامل بشكل مستمر مع شركات أو مؤسسات بعينها. كما تلتزم الجهة الحكومية بحفظ قوائم لمن يرغب من المؤسسات والشركات في التسجيل لتقديم خدماتها في مختلف الأعمال والمشتريات، على أن يُعلن عن تلك القوائم بشكل مستمر وفق المادة (الخامسة والثلاثون) من اللائحة وأن يتاح التسجيل فيها من خلال البوابة.
2. دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، تنشر البوابة في نهاية السنة المالية قائمة بعمليات الشراء المباشر التي تم تنفيذها من حيث القيمة الإجمالية ونوع الأعمال والمشتريات.
3. دون الإخلال بأحكام أسلوب الشراء المباشر؛ للجهة الحكومية عند استخدام هذا الأسلوب، توجيه دعوة لشخص أو أكثر، أو نشر إعلان في البوابة لمدة تقدرها الجهة، قبل التعاقد بهذا الأسلوب، ويستثنى مُن ذلك ما ورد في الفقرتين ‎(1) و (4) من المادة (الثانية والثلاثون) من النظام، والفقرة (2) من المادة (السادسة والأربعون) من اللائحة.
4. يجب على الجهة الحكومية عند توجيه الدعوة أو الإعلان باستخدام أسلوب الشراء المباشر توضيح أسلوب الشراء في الدعوة أو الإعلان.
5. تعد الجهة الحكومية بيانًا يتضمن أسباب استخدام هذا الأسلوب، وتزود به لجنة فحص عروض الشراء المباشر لتضمينه في محضرها عند رفع التوصية بالترسية إلى صاحب الصلاحية.
   

​المادة السادسة والخمسون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، ودون الإخلال بأحكام لائحة التفضيل، يجوز للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية لشراء السلع المتوفرة لدى أَكثر من مورد أو مقاول أو متعهد، وذلك وفقا للشروط الآتية:

1. ‎أن تقتصر المزايدة على السلع الجاهزة المتوفرة في السوق.
2. ألا تتجاوز التكلفة التقديرية للمنافسة (خمسة ملايين) ريال.
3. أن تتم المزايدة عن طريق البوابة، بما يضمن سلامة الإجراءات والشفافية ويحقق حرية التنافس.
4. أن تتضمن إجراءات المزايدة العكسية المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
5. يُطلع المتنافس على ترتيب سعره وعلى أسعار بقية المتنافسين دون الكشف عن هوياتهم.
6. أن يحدد وقت بداية ونهاية المزايدة العكسية، وإمكانية تمديد الجولات في حال تساوي أكثر من عرض، وكذلك إذا ما رأت الجهة الحكومية عدم مناسبة الأسعار، وتقوم الجهة الحكومية بتحديد المدة الزمنية الإضافية في حال التمديد.
7. ‎ألَا يقل عدد المتنافسين المجتازة عروضهم فنيًا في المزايدة العكسية عند بدء المزايدة عن (ثلاثة) متنافسين، ولا تلغى المنافسة بعد بدء المزايدة إلا إذا انسحب عدد من المتنافسين ولم يتبق إلا اثنين منهم فأقل.
8. أن يقدم الراغبون في دخول المزايدة العكسية ضمانًا ابتدائيًا وفقاً لما تنص عليه شروط المزايدة، وذلك عند تقديم عروضهم الأولية.

المادة السابعة والخمسون:

1. يُعلن عن المزايدة العكسية في البوابة والموقع الإلكتروني للجهة الحكومية.
2. ‏يجب أن يتضمن الإعلان الشروط والمواصفات الفنية وشكل المزايدة العكسية سواء كانت إلكترونية أو حضورية والموعد النهائي لتسجيل الراغبين في الاشتراك في المزايدة العكسية؛ على ألّا تقل المدة من تاريخ الإعلان حتى موعد تسجيل طلبات الاشتراك عن (خمسة عشر) يوماً.

المادة الثامنة والخمسون:

1. تستند معايير الترسية في المزايدة العكسية إلى السعر، ويكون العرض الفائز هو أفضل العروض سعراً.
2. ‏تتاح لجميع المتنافسين فرص متساوية ومتواصلة لتقديم أسعارهم أو عروضهم.

المادة التاسعة والخمسون:

تتولى لجنة فتح العروض وفحصها في المزايدة العكسية ما يلي:

1. ‎الإشراف على إجراء المزايدة العكسية.
2. فحص عروض المتزايدين والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية قبل دخولهم المزايدة.
3. إعداد محضر يتضمن ما تم من إجراءات وتوصياتها بالترسية على صاحب العرض الفائز، وأن ترفعه إلى صاحب الصلاحية لاعتماد الترسية.

المادة الستون:

للجهة الحكومية تحديد شكل المزايدة العكسية، على أن يتم تطبيق ما يلي:

1.      في حال كانت المزايدة العكسية إلكترونية، تتلزم الجهة الحكومية بـما يلي:

أ- أن تٌدرج التكلفة التقديرية في البوابة قبل الإعلان على المزايدة، ولا تفتح إلا من قبل رئيس لجنة فتح العروض وفحصها في حضور أعضائها، وذلك بعد انتهاء المزاد.

ب- أن تتم المزايدة عن طريق البوابة، بما يضمن سلامة الإجراءات والشفافية ويحقق حرية التنافس.

ج- في حال حدوث عطل في النظام الإلكتروني الذي تجرى من خلاله المزايدة، توقف إجراءات المزايدة فوراً، على أن تستأنف خلال ساعات الدوام الرسمي في اليوم المحدد للمزايدة، وفي حال تعذر ذلك يتم تحويلها لمزايدة عكسية حضورية وإبلاغ المتزايدين بذلك مع تحديد موعداً للاستكمال.

2.      في حال كانت المزايدة العكسية حضورية، تتلزم الجهة الحكومية بما يلي:

أ- توضع التكلفة التقديرية في مظروف مختوم لا يفتح إلّا من قبل رئيس لجنة فتح العروض وفحصها في حضور أعضائها، وذلك بعد فتح مظاريف المزايدة أو انتهاء المزاد.

المادة الحادية والستون:

يكون التعاقد بأسلوب المسابقة بهدف إعداد تصاميم أو مخططات أو مجسمات أو غير ذلك من الأعمال الفنية والفكرية.

المادة الثانية والستون:

يكون التعاقد بأسلوب المسابقة وفقاً للضوابط الآتية:

1- ‎يُعلن عن المسابقة في البوابة والموقع الإلكتروني للجهة الحكومية، على أن يتضمن الإعلان -بحد أدنى- المعلومات الآتية:

أ- المواصفات العامة للأعمال.

ب- عدد الفائزين والمكافآت التي تُمنح لهم على ألا يزيد عن ثلاثة.

ج- معايير المفاضلة بين العروض المقدمة.

د- موعد ومكان تقديم العروض وآليات التواصل والاستفسارات.

2-  يستثنى أسلوب المسابقة من تقديم الضمانات وما يرتبط بها من أحكام.

3- تكون الملكية الفكرية لمحتويات العروض الفائزة للجهة الحكومية.

المادة الثالثة والستون:

تتولى لجنة فتح العروض وفحصها فحص العروض المقدمة واختيار العروض الفائزة وترتيبها وفقاً للمعايير الموضوعة، ولها في سبيل ذلك مقابلة أي من مقدمي العروض لمناقشة عرضه.

​​المادة الرابعة والستون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يكون تقديم الاستفسارات وفقًا لما يلي:

1. يتم تقديم الاستفسارات من خلال البوابة، وفي حال تعذر ذلك لأسباب فنية أو في المنافسات التي لا تتم من خلال البوابة، فيتم تقديم الاستفسارات من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
2. تحدد الجهة الحكومية مدة لا تقل عن (خمسة) أيام عمل من تاريخ الإعلان عن المنافسة لتلقي الاستفسارات من المتنافسين، وتوضح المدة في وثائق المنافسة.
3. على الجهة الحكومية الرد على الاستفسارات التي تردها قبل انتهاء مدة تلقي العروض بـ(ثلاثة) أيام عمل على الأقل.
4. في حال تأخر الجهة الحكومية بالرد على الاستفسارات خلال المدة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة، فيجب تمديد مدة تلقي العروض بمدة مماثلة لمدة التأخير ليتسنى للمتنافسين تقديم عروضهم بعد ورود الرد على الاستفسارات.
5. على الجهة الحكومية إطلاع جميع المتنافسين على الردود المقدمة على الاستفسارات التي تردها بشأن المنافسة المطروحة، عدا في الحالات التي قد يكون فيها نشر الردود إضرار بالمصالح التجارية لمقدم الاستفسار أو الكشف عن هويته.
6. في جميع الأحوال تلتزم الجهة الحكومية بعدم الكشف عن هوية المتنافس مقدم الاستفسار.
7. تقتصر ردود الجهة الحكومية على الاستفسارات بتقديم الإيضاحات ذات العلاقة بالمنافسة، وألا تتضمن أحكام أو مواصفات أو متطلبات إضافية لم تنص عليها وثائق المنافسة.
   

​المادة الخامسة والستون:

​​1- يجب على الجهة الحكومية إجراء التأهيل في كافة الأعمال والمشتريات، ولها اختيار أن يكون التأهيل مسبقاً أو لاحقاً، بناءً على  تقديرها لطبيعة الأعمال أو المشتريات ومتطلبات المشروع.

2- في حال قامت الجهة الحكومية بتأهيل سابق لمتنافس فيجوز لها عدم القيام بتأهيل ذلك المتنافس في الأعمال والمشتريات المشابهة شريطة ألا يكون قد مضى أكثر من عام على التأهيل السابق.

3- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ما يلي:

أ- أسلوب المسابقة.

ب- تنفيذ الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ (مليون) ريال.

ج- الحالات الطارئة.

د- الحالات العاجلة.

المادة السادسة والستون:

1.  مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة والستون) من اللائحة، يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل لاحق لصاحب العرض الأفضل في المنافسة الذي سبق تأهيله لها تأهيلًا مسبقًا، متى كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق والترسية تزيد على (سنة)؛ وذلك للتأكد من استمرار مؤهلاته.
2. عند عدم اجتياز صاحب العرض الأفضل لمرحلة التأهيل اللاحق، يتم الانتقال لصاحب العرض الذي يليه في الترتيب وهكذا، وتلغى المنافسة إذا لم يجتزه جميع المتنافسين.
3.  يجب على الجهة الحكومية عند إجرائها التأهيل اللاحق لصاحب العرض الأفضل، أن تطبق ذات المعايير المطبقة في مرحلة التأهيل المسبق.
4. يجب على المتنافسين تقديم بيانات التأهيل اللاحق مع عروضهم، وتقوم لجنة فتح العروض وفحصها بعد اختيار صاحب أفضل عرض بالنظر في انطباق معايير التأهيل عليه، وفي حال عدم انطباق معايير التأهيل على صاحب أفضل عرض فيتم الانتقال للعرض الذي يليه.
5. إذا لم يقدم المتنافس بيانات التأهيل مع عرضه، فيمنح صاحب العرض مدة تحددها لجنة فتح العروض وفحصها لاستكمال ذلك، فإذا لم يقدمها في الوقت المحدد؛ يستبعد من المنافسة ويصادر ضمانه الابتدائي.

المادة السابعة والستون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (العشرين) من النظام:

1- ‎يجب على الجهة الحكومية أن تطبق المعايير والشروط والآلية المنصوص عليها في نماذج وثائق التأهيل التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد.

2- يراعى عند وضع معايير التأهيل المسبق أو اللاحق ما يلي:

أ- القدرات المالية.

ب- القدرات الإدارية.

ج- القدرات الفنية.

د- حجم الالتزامات التعاقدية القائمة.

هـ- حجم المشاريع المنجزة.

و- الخبرات.

ز- حجم المشروع وطبيعته وتكلفته التقديرية.

ح- نتائج التقييمات السابقة.

3- توفر وثائق التأهيل المسبق إلكترونياً عن طريق البوابة.

4- يجب أن تكون معايير التأهيل واضحة وموضوعية ومحققة للمصلحة العامة، وألا تهدف إلى حصر التعامل على متنافسين محددين.

المادة الثامنة والستون:

1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة؛ يعلن إجراء التأهيل المسبق وفق الآلية المتبعة في الإعلان عن المنافسة، ويجب أن يتضمن الإعلان -بحدٍ أدنى- البيانات الآتية:

أ- ‎اسم الجهة الحكومية.

ب-  نوع وطبيعة المشروع ومكان تنفيذه.

ج- معايير وإجراءات التأهيل.

د- موعد تقديم وثائق التأهيل.

هـ - موعد إعلان المؤهلين.

2- يجب ألّا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان عن التأهيل المسبق في البوابة أو من تاريخ توجيه الدعوة لإجراء التأهيل المسبق بحسب أسلوب التعاقد حتى الموعد النهائي لتقديم وثائق التأهيل عن الآتي:

أ-  (خمسة) أيام للأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية (خمسين مليون) ريال فأقل.

ب- (عشرة) أيام للأعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية أكثر من (خمسين مليون) ريال.

المادة التاسعة والستون:

1- على الجهة الحكومية عند إجراء التأهيل المسبق مراعاة ما يلي:

أ- إذا لم يتقدم لإجراء التأهيل المسبق أو لم يجتزه إلا متنافس واحد، فعلى الجهة الحكومية مراجعة معايير التأهيل وإعادة إجراء التأهيل المسبق، أو إلغاء إجراء التأهيل المسبق والتحول إلى إجراء التأهيل اللاحق.

ب- إبلاغ المتقدم للتأهيل بنتيجة تأهيله، بما في ذلك أسباب استبعاده في حالة عدم اجتيازه للتأهيل.

2- تتم دعوة من اجتاز التأهيل المسبق لاستكمال إجراءات المنافسة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة السبعون:

تتولى لجنة فتح العروض وفحصها القيام بإجراءات التأهيل المسبق واللاحق.

​المادة الحادية والسبعون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يكون تقديم العروض باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة.

المادة الثانية والسبعون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يقدم العرض في ملفين إلكترونيين في الأعمال والمشتريات التي تبلغ تكلفتها التقديرية (خمسة ملايين) ريال فأكثر، ويجوز للجهة الحكومية اشتراط ذلك في الأعمال والمشتريات التي تقل قيمتها عن (خمسة ملايين) ريال، وفق ما تراه محققاً للمصلحة، ويستبعد العرض المخالف لذلك.

المادة الثالثة والسبعون:

1- يقدم العرض إلكترونيا بعد أن يدخل المتنافس البيانات المطلوبة في وثائق المنافسة عبر البوابة في ملف مشفر، أو ملفين مشفرين إذا تطلب الأمر تقديم عرضين فني ومالي، على أن تكون معتمدة ممن يملك حق التمثيل النظامي.

2- إذا تعذر تقديم العروض من خلال البوابة وفقاً للفقرة (ثالثًا) من المادة (الخامسة) من اللائحة واستثناءً من الفقرة (1)‏ من هذه المادة؛ يجوز للجهة الحكومية القيام بالآتي:

أ- في الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة بواسطة أشخاص أجانب، أن تنص في وثائق المنافسة على جواز تقديم المتنافسين عروضهم مكتوبة على أوراقهم الخاصة، وتكون العبرة في حال الاختلاف بما وضعته الجهة الحكومية من شروط وأحكام في نماذجها المعتمدة.

ب- في الأعمال والمشتريات التي تنفذ داخل المملكة، أن تنص في وثائق المنافسة على جواز تقديم المتنافسين عروضهم في مظاريف مختومة بواسطة البريد الرسمي، أو تسليمها للجهة الحكومية في المكان المحدد لاستقبال العروض مع أخذ إيصال يبين فيه تاريخ وساعة التسليم، أو تقديمها مشفرةً من خلال البريد الإلكتروني الخاص بلجنة فتح العروض وفحصها، أو غيرها من الوسائل بحسب ما تحدده الجهة الحكومية.

وعلى الجهة الحكومية رفع العروض التي تقدم ورقيًا على البوابة لحفظها في سجلاتها، وذلك بعد فتحها من قبل لجنة فتح العروض وفحصها.

3-  في الحالات التي لا يتم فيها استخدام البوابة وفقاً لأحكام النظام واللائحة؛ يقدم العرض -وكافة مرفقاته- بموجب خطاب رسمي يوقع من مقدمه أو ممن يملك حق التمثيل النظامي.

4-  لا يعتد بأي عرض يصل بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض.

5-  تقدم مع العرض صورة من الوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.

المادة الرابعة والسبعون:

1. يجب على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الأعمال والمشتريات أن يتحرى -قبل تقديم عرضه- عن طبيعة وبيانات وتفاصيل الأعمال المتقدم لها، والظروف المصاحبة لتنفيذها، وما يمكن أن يؤثر في فئات عرضه ومخاطر التزاماته.
2. على الجهة الحكومية إتاحة الفرصة للمتنافسين لإجراء زيارات ميدانية لموقع المشروع متى كان ذلك ممكناً بحسب طبيعته.

المادة الخامسة والسبعون:

لا يجوز أن يتقدم المتنافس بعرض بديل مع العرض الأصلي إلا إذا نصت وثائق المنافسة على ذلك، وفقًا لشروط ومواصفات محددة تضعها الجهة الحكومية.

المادة السادسة والسبعون:

يستبعد العرض المخالف للشروط والمواصفات ووثائق المنافسة، وللجنة فتح العروض وفحصها أن تقرر عدم استبعاده  إذا كانت المخالفة شكلية وغير مؤثرة على قدرة المتنافس على الالتزام بالشروط والمواصفات.

المادة السابعة والسبعون:

أولاً: يشترط للتضامن بين المتنافسين لتنفيذ مشروع واحد أو عدة مشاريع ما يلي:

1. ‎‏أن يتم التضامن قبل تقديم العرض بموجب اتفاقية مبرمة بين أطراف التضامن ومصدقة من الغرفة التجارية أو من الجهات المخولة بالتوثيق، ويجوز أن يقدم المتنافسون -المزمع تضامنهم- مع عرضهم كتابًا يتعهدون بموجبه بالدخول في اتفاقية التضامن إذا أشعروا بترسية المنافسة عليهم.
2. ‏أن يحدد في الاتفاقية أو كتاب التعهد قائد التضامن كممثل قانوني أمام الجهة الحكومية؛ لاستكمال إجراءات التعاقد وتقديم الضمانات وتوقيع العقد ولأغراض المراسلات والمخاطبات.
3. أن يوضح في الاتفاقية أو كتاب التعهد الأعمال التي سيقوم بها كل طرف من أطراف التضامن.
4. أن تنص الاتفاقية أو كتاب التعهد على التزام ومسؤولية المتضامنين مجتمعين أو منفردين عن تنفيذ كافة الأعمال المطروحة في المنافسة.
5. ‏أن يوقع العرض وجميع وثائقه ومستنداته من جميع أطراف التضامن.
6. التزام أطراف التضامن بتقديم الوثائق المطلوبة وفق المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.
7. أن تقدم اتفاقية التضامن مع العرض وجميع وثائقه ومستنداته.
8. لا يجوز لأي طرف من أطراف التضامن التقدم للمنافسة بعرض منفرد أو التضامن مع منافس آخر.
9. لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إلا بموافقة الجهة الحكومية.
10. ‏مراعاة الأحكام الواردة في الأنظمة والقرارات ذات الصلة والتي تنظم أوضاع المتضامنين.
    
    ثانياً: ما لم تتطلب إجراءات التضامن خلاف ذلك، يجب أن تبين وثائق المنافسة معايير التأهيل التي سيتم تقييم كافة المتضامنين بناءً عليها، والتي يجب على كل متنافس في التضامن استيفاؤها.
    
    ثالثاً: على الجهة الحكومية استبعاد العرض المقدم من المتضامنين في حال انسحاب أحدهما أو إخلاله بشروط المنافسة أو أحكام النظام واللائحة، ما لم يكن المتضامن الآخر مؤهلاً للقيام بتلك الأعمال منفرداً بعد أخذ موافقته كتابياً.

المادة الثامنة والسبعون:

تُعلن أسماء المتنافسين الذين تقدموا بعروضهم في البوابة، وذلك بعد انتهاء موعد تقديم العروض وفتحها. فإِذا تعذر إعلانها في البوابة، تُعلن في الموقع الإلكتروني الجهة الحكومية.

المادة التاسعة والسبعون:

1. إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من البت في الترسية خلال مدة سريان العروض، تقوم الجهة الحكومية بالرفع لرئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه بطلب تمديد المدة قبل انتهاء مدة سريان العروض.
2. ‏ يجب على الجهة الحكومية التوضيح في طلبها المدة المقترحة للتمديد وأسباب ومبررات طلب التمديد.
3. في حال موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه على التمديد؛ تقوم الجهة الحكومية بإشعار أصحاب العروض برغبتها في تمديد سريان عروضهم بحسب المدة التي تمت الموافقة عليها.
   
4. على من يوافق من أصحاب العروض على التمديد، أن يمدد ضماناته وأن يبلغ الجهة الحكومية بذلك خلال (أسبوعين) من تاريخ الإشعار بطلب التمديد، ومن لم يتقدم خلال هذه المدة، عُد غير موافق على تمديد عرضه، ويعاد له ضمانه الابتدائي في هذه الحالة.
5. تلغى المنافسة إذا لم يوافق رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه على تمديد مدة سريان العروض، أو إذا لم يوافق جميع المتنافسين على تمديد مدة سريان عروضهم.

المادة الثمانون:

يجوز لصاحب العرض أن يسحب عرضه قبل انتهاء المدة المحددة لتلقي العروض، وعلى الجهة الحكومية أن ترد له ضمانه الابتدائي.

المادة الحادية والثمانون:

1. باستثناء الحالات التي لا يلزم فيها استخدام البوابة وفقاً لأحكام النظام واللائحة؛ يتم إدخال أسعار العروض إلكترونيًا عن طريق البوابة.
2. يجب على المتنافس تقديم سعره وفقاً للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة، ولا يجوز له إجراء أي تعديل أو إبداء أي تحفظ عليها أو شطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها، ويستبعد العرض المخالف لذلك.
3. ‏تدون أسعار العرض الإفرادية والإجمالية في جداول الكميات رقمًا وكتابة بالعملة المحلية، ما لم ينص على تقديمها بعملة أخرى.
4. ‏لا يجوز لمقدم العرض التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة الأسعار، ويجب إعادة تدوين أي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها رقمًا وكتابة والتوقيع عليه.
5. ‏يجوز استبعاد العرض إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من نسبة (10%) من قائمة الأسعار أو مَنَ القيمة الإجمالية للعرض.
6. ‏لا يجوز لمقدم العرض ترك أي بند من بنود المنافسة دون تسعير، إلا إذا أجازت شروط المنافسة ذلك.
   
   

​​المادة الثانية والثمانون:

1. لا يجوز قبول العرض الذي يقدم بدون ضمان ابتدائي، ويجب على الجهة الحكومية قبول الضمان الابتدائي الناقص متى كانت نسبة النقص لا تتجاوز ‎(10%) من قيمة الضمان المطلوب. وفي هذه الحالة، على لجنة فتح العروض وفحصها -قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص- أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مدة تحددها اللجنة لا تزيد عن (عشرة) أيام عمل، وإلّا عد منسحباً ولا يعاد له الضمان الابتدائي.
2. يُقدم الضمان الابتدائي مع العرض، وفي العروض التي تكون في ملفين إلكترونيين؛ يُقدم الضمان الابتدائي مع الملف المالي، على أن يكون ساري المفعول مدة لا تقل عن (مائة وعشرين) يوم عمل من التاريخ المحدد لفتح العروض. وفي حال كان الضمان ناقص المدة بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوم عمل، تعين على لجنة فتح العروض وفحصها -قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص- أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مدة تحددها اللجنة لا تزيد عن (عشرة) أيام عمل، وإلا عد منسحبًا ولا يعاد له الضمان الابتدائي، ولا يعد اليوم أو اليومين نقصا في مدة الضمان.
3. تقوم الجهة الحكومية بطلب تمديد الضمان الابتدائي لمن رست عليه الأعمال متى كان تاريخ انتهاء مدة سريانه قبل تقديم الضمان النهائي.
4. ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض التي لم يتم الترسية عليها بعد البت في الترسية، وانتهاء فترة التوقف دون ورود تظلمات، وكذلك في حال إلغاء المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض ما لم يبد صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
5. وبخلاف ما ورد أعلاه وفيما لم يرد فيه نص يقتضي مصادرة الضمان الابتدائي، ترد الضمانات الابتدائية لأصحابها ويجوز للجهة الحكومية بناء على تقديرها أو بطلب من أصحاب العروض الإفراج عن ضماناتهم الابتدائية قبل البت في الترسية، إذا تبين بعد فتح العروض وانكشاف الأسعار أن أسعار تلك العروض مرتفعة أو مخالفة للشروط والمواصفات بما يحول دون الترسية على أي منها.
6. مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يتطلب تقديم ضمان ابتدائي في الاتفاقيات الإطارية.
   

​المادة الثالثة والثمانون:

مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تلتزم لجنة فتح العروض وفحصها بالآتي:

1. فتح العروض فور انتهاء المدة المحددة لتلقيها، وفي العروض التي تكون في ملفين إلكترونيين، تفتح اللجنة الملف الفني فقط. وفي الحالات التي تقدم فيها العروض خارج البوابة، يجوز لمن يرغب من أصحاب العروض الحضور عند فتح العروض.
2. في حال تقديم العروض ورقياً نتيجة تعذر استخدام البوابة لأسباب فنية، وفي حال لم تتمكن لجنة فتح العروض وفحصها من القيام بعملها لأسباب مبررة، يؤجل موعد فتح العروض المدة اللازمة والضرورية -بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه- ويحدد موعد آخر يُبلغ به المتقدمون للمنافسة، ولا يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء فترة التأجيل.
3. في حال تقديم العروض ورقياً نتيجة تعذر استخدام البوابة لأسباب فنية، على لجنة فتح العروض وفحصها التأكد من سرية وسلامة العروض واتفاقها مع أحكام النظام واللائحة، وعليها أن تثبت في محضرها عدد العروض المقدمة وإعطاء كل عرض رقماً متسلسلاً على هيئة كسر اعتيادي؛ بسطه رقم العرض ومقامه عدد العروض المقدمة.
4. تعلن لجنة فتح العروض وفحصها اسم مقدم العرض، وسعره الإجمالي وما ورد عليه من زيادة أو تخفيض في أصل العرض المقدم، وما إذا كان قد قدم ضمانًا ابتدائيا وقيمته، وما إذا كان قد قدم الوثائق المطلوبة، على أن يكون الإعلان عن السعر الإجمالي وما ورد عليه من زيادة أو تخفيض وقيمة الضمان الابتدائي عند الإعلان عن الترسية. وفي العروض التي تكون في ملفين إلكترونيين تعلن اللجنة عن اسم مقدم العرض فقط.
5. في حال تقديم العروض ورقياً نتيجة تعذر استخدام البوابة لأسباب فنية، على رئيس لجنة فتح العروض وفحصها وكافة أعضائها حصر العينات ومواصفات الأجهزة والمواد المقدمة مع العرض، والتوقيع على أصل العرض المقدم وجداول الكميات وخطاب الضمان البنكي والشهادات المرفقة مع العرض والمحضر الذي تدون فيه اللجنة إجراءاتها.
6. على لجنة فتح العروض وفحصها الامتناع عن استلام أي عروض أو مظاريف أو خطابات أو عينات يقدمها لها أصحاب العروض أثناء فتح العروض.
7. على لجنة فتح العروض وفحصها إثبات محتويات العروض التي قامت بفتحها. وفي حال كانت المنافسة لا تتطلب تقديم العرض في ملفين إلكترونيين، تثبت اللجنة ما اشتملت عليه الأسعار الواردة في العرض من تعديل أو تصحيح أو طمس، كما يجب عليها حصر البنود غير المسعرة او التي لم تدون اسعارها الإفرادية أو الإجمالية؛ رقماً وكتابةً.
8. على لجنة فتح العروض وفحصها -في حال كانت المنافسة تتطلب تقديم العروض في ملفين إلكترونيين- ألا تقوم بفتح العروض المالية أثناء جلسة فتح العروض، وعلى لجنة فتح العروض وفحصها تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل عند فتحها للعروض المالية.

المادة الرابعة والثمانون:

1- ‏يكون تمديد تلقي العروض وتأجيل فتحها في الأحوال الآتية:

أ- إذا اتضح عدم استكمال المدة النظامية لتلقي العروض المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثون) من اللائحة، فعلى الجهة الحكومية إعلان تمديد قبول العروض ‏ وتأجيل فتحها لاستكمال هذه المدة وفقاً لإجراءات إعلان المنافسات العامة، مع إشعار مشتري وثائق المنافسة بذلك.

ب- ‏ إذا توافرت أسباب مقبولة لتمديد تلقي العروض؛ كما لو اكتشفت أخطاء جوهرية في جداول الكميات أو إذا قامت الجهة الحكومية بتعديل وثائق المنافسة وشروطها أو بناء على طلب مبرر من أغلب مشتري وثائق المنافسة أو في حال عدم تقدم عروض للمنافسة.

2- ‏يعلن عن تمديد قبول العروض وتأجيل فتحها مدة مناسبة وفقًا لإجراءات إعلان المنافسات العامة، مع إشعار مشتري وثائق المنافسة بذلك.

المادة الخامسة والثمانون:

تلتزم لجنة فتح العروض وفحصها بمعايير التقييم وشروط المنافسة عند تقييمها للعروض.

المادة السادسة والثمانون:

1. ‏مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، يجوز للجنة فتح العروض وفحصها أن تطلب من المتنافسين‎ -‏كتابة- إيضاح أي بيانات أو غموض في عروضهم؛ على ألّا يخل ذلك بتكافؤ الفرص‎ ‏والمساواة بين المتنافسين وألا يؤدي إلى التغيير في مسائل جوهرية كالأسعار وألّا يكون‎ ‏من شأن ذلك تحويل العرض المخالف للشروط والمواصفات إلى عرض مقبول، وعلى‎ ‏المتنافسين الرد على طلبات الإيضاح الصادرة بشأن عروضهم كتابياً.‎
2. لا يجوز للإدارات المختصة لدى الجهة الحكومية مخاطبة أصحاب العروض بما أشير إليه في الفقرة (1)‏ من هذه المادة، إلا بموافقة مسبقة من لجنة فتح العروض وفحصها، وفي كل حالة على حدة.

المادة السابعة والثمانون:

إذا لم تتوافر لدى صاحب العرض أي من الشهادات المطلوبة المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، أو كانت تلك الشهادات منتهية الصلاحية، فيمنح صاحب العرض مدة تحددها لجنة فتح العروض وفحصها على ألا تقل عن (ثلاثة) أيام عمل ولا تزيد عن (عشرة) أيام عمل لاستكمال تلك الشهادات وللجنة فتح العروض وفحصها تمديد المدة لمدة أخرى مماثلة، فإن لم يقدمها في الوقت المحدد؛ يستبعد من المنافسة.

المادة الثامنة والثمانون:

1- تقوم لجنة فتح العروض وفحصها -إذا كانت المنافسة تتطلب تقديم عرضين فني ومالي- بما يلي:

أ- فتح العروض المالية الخاصة بالعروض المقبولة فنياً.

ب- فتح ملف التكلفة التقديرية للمنافسة.

2- تقوم لجنة فتح العروض وفحصها -إذا كانت المنافسة تتطلب تقديم العرض في ملف واحد- بفتح ملف التكلفة التقديرية بعد فتح العروض.

المادة التاسعة والثمانون:

1. إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود، جاز للجنة فتح العروض وفحصها استبعاد عرضه أو اعتبار البنود غير المسعرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض، ويعتبر المتنافس موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه للعرض.
2. في حال كانت المنافسة تتطلب تقديم العروض في ملفين إلكترونيين، تستبعد العروض التي قّدمت في ملف واحد.
3. في حال كانت المنافسة تتطلب تقديم العروض في ملفين إلكترونيين، تستبعد العروض التي تم تقديم الضمان الابتدائي بها مع الملف الفني.
4. في عقود التوريد يعتبر المتنافس كأن لم يَقدِم عرضا بالنسبة إلى الأصناف غير المسعرة، ويستبعد عرضه إذا لم تجز شروط المنافسة التجزئة.
5. إذا لم ينفذ المتعاقد البنود المحملة على إجمالي قيمة العرض، تُنفذ على حسابه أو يُحسم ما يقابل تكلفتها وفقاً لأحكام النظام واللائحة؛ وذلك بحسب مُتوسط سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة أو السعر الذي تقدره لجنة فتح العروض وفحصها في حال العرض الواحد أو عدم تسعير البنود المغفلة من المتنافسين، على أن تكون وفقاً للأسعار السائدة في السوق.
   
6. إذا عدلت الجهة الحكومية عن تنفيذ أي بند من البنود المحملة على إجمالي قيمة العرض، يُحسم ما يقابل تكلفتها وفقاً للأسلوب المحدد لتسعيرها المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة.
7. مع مراعاة ما تضمنته المادة (السادسة والسبعون) من اللائحة؛ للجنة فتح العروض وفحصها عدم استبعاد العرض الذي يحتوي على اختلافات طفيفة لا تغير تغييراً جوهرياً في الشروط والمواصفات المحددة في وثائق المنافسة، أو إذا كَان العرض يحتوي على أخطاء يمكن تصحيحها دون المساس بجوهر العرض، وفقًا للمادتين (الحادية والتسعون) و(الثانية والتسعون) من اللائحة.
8. للجنة فتح العروض وفحصها إخضاع العرض الذي يحتوي على اختلافات طفيفة أو تحفظات -مع استيفائه للشروط والمواصفات- إلى تقييم تفصيلي ومقارنة مع العروض، مع مراعاة آثار هذه الاختلافات أو التحفظات -إن وجدت- على التكاليف.

المادة التسعون:

إذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الكلي، فتتم الترسية على أقل العروض سعراً، فإذا تساوت في ذلك، فتقوم الجهة الحكومية بتجزئة المنافسة بين العروض المتساوية؛ متى كانت شروط ومواصفات المنافسة تسمح بذلك، وإذا لم ينص على التجزئة فتكون الأولوية في الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتجرى منافسة مغلقة بين العروض المتساوية في حال تعذر ذلك.

​المادة الحادية والتسعون:

1. على لجنة فتح العروض وفحصها مراجعة جداول الكميات والأسعار الواردة في العرض -سواء في مفرداتها أو مجموعها- وإجراء التصحيحات الحسابية اللازمة في العرض.
2. إذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين بالأرقام، يؤخذ بالسعر المبين كتابة، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها، فيؤخذ بسعر الوحدة، إلا في حال وجود أخطاء مادية بالسعر المبين بالأرقام أو سعر مجموع الوحدات -مثل وضع علامة عشرية في غير موضعها- فللجنة فتح العروض وفحصها الأخذ بتلك الأسعار.
3. يجوز للجنة فتح العروض وفحصها التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت الأخطاء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها وفقاً لأحكام هذه المادة أكثر من (10%)‏ من قائمة الأسعار أو إجمالي قيمة العرض زيادة أو نقصا.
   

المادة الثانية والتسعون:

1. على لجنة فتح العروض وفحصها التأكد من اعتدال سعر أفضل العروض المطابق للشروط والمواصفات؛ وذلك بالاسترشاد بالتكلفة التقديرية الاسترشادية للمنافسة.
2. ‏للجنة فتح العروض وفحصها إعادة تسعير البنود، إذا تبين لها أنها وضعت بشكل غير مدروس ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود، على ألا يؤثر ذلك في السعر الإجمالي للعرض. فإذا رفض المتنافس إعادة التسعير يستبعد من المنافسة ويرد له ضمانه الابتدائي.
3. يستبعد العرض الذي يكون مبنيًا على تخفيض نسبة مئوية أو قدر معين من أقل العروض.
   

​

المادة الثالثة والتسعون:

يجب على لجنة فتح العروض وفحصها عند مناقشة صاحب العرض الذي تقل أسعاره بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية وفقاً لما تنص عليه المادة (السادسة والأربعون) من النظام؛ أن تأخذ في الاعتبار كفاءة صاحب العرض ومراعاة طبيعة الأعمال المطلوبة، وألا يؤثر تدني الأسعار على تنفيذها؛ كما في عقود التوريد وما شابهها.

المادة الرابعة والتسعون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، عند تفاوض لجنة فتح العروض وفحصها على تعديل الأسعار يجب ألا تقل المدة الممنوحة لصاحب أفضل عرض أو صاحب العرض الوحيد عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد عن (عشرة) أيام عمل بحسب ما تقدره لجنة فتح العروض وفحصها.

​المادة الخامسة والتسعون:

​1- تقوم الجهة الحكومية بإشعار جميع المتنافسون بما فيهم صاحب العرض الفائز في المنافسة عن طريق البوابة بقرار الترسية فور صدوره، وعلى أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية بحد أدنى:

أ- صاحب العرض الفائز.

ب- معلومات عن المشروع.

ج- القيمة الإجمالية للمشروع.

د- مدة تنفيذ العقد ومكانه.

هـ - مدة فترة التوقف.

و- بيان أسباب استبعاد العروض الأخرى والدرجات الفنية للعروض.

2- في حال تعذر إشعار المتنافسين من خلال البوابة لأسباب فنية وفقًا لفقرة (1) من هذه المادة، فيتم إشعارهم بذلك عبر البريد الإلكتروني.

3- تنشر البوابة نتائج وبيانات المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها على (مائة ألف) ريال، وذلك خلال (عشرين) يوم عمل من التعاقد بحد أقصى، على أن تنشر معلومات كل عقدٍ على حدة، وأن تشمل تلك المعلومات ما يلي:

أ- وثائق المنافسة، مع مراعاة ما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.

ب- اسم المتعاقد وعنوانه ونوع العقد.

ج- مدة العقد وقيمته ومكان تنفيذه ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة.

د- تاريخ تسليم الموقع، وتاريخ استلام الأعمال.

4- ‏تستثنى من الإعلان والنشر مشتريات الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية ولوازمها وتلك المتعلقة بالأمن الوطني.

المادة السادسة والتسعون:

1. تقوم الوزارة بإشعار الجهات الحكومية عن المطالبات المالية التي لم تتخذ تلك الجهات بشأنها الإجراءات اللازمة وخلال إطارها الزمني المحدد وفقاً لحكم المادة (الحادية والثلاثون بعد المائة) من اللائحة.
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الحادية والتسعين) من النظام، تعد المطالبة المالية متأخرة في حال عدم قيام الجهة الحكومية خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إشعارها بها من قبل وزارة المالية؛ باستكمال الإجراءات اللازمة.
3. ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة؛ لا يجوز للجهة الحكومية إصدار قرار ترسية أو إصدار أوامر شراء بناءً على اتفاقية إطارية في حال وجود مطالبة مالية متأخرة لدى الجهة الحكومية.
4. يستثنى من حكم الفقرة (3) من هذه المادة المنافسات المتعلقة بالحالات الطارئة والحالات العاجلة.
5. يتاح للجنة فحص عروض الشراء المباشر أو لجنة فتح العروض وفحصها – بحسب الأحوال- الاطلاع على حالة استكمال إجراءات المطالبات المالية.
   

​المادة السابعة والتسعون:

​1- تعاد تكاليف وثائق المنافسة -إن وجدت- إلى أصحاب العروض، إذا تم إلغاؤها في الحالات ‏الآتية:

أ- ‏ وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة.

ب- مخالفة إجراءات المنافسة لأحكام النظام واللائحة.

ج- إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة.

د- ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعون) من النظام وذلك لمن لا علاقة لهم بتلك المخالفات من المتنافسين.

هـ - ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.

2- تعاد تكاليف وثائق المنافسة إلى مشتريها في حال تم تمديد تلقي العروض للمرة الثانية، وأبدى المشتري عدم رغبته في الاستمرار في المنافسة.

3- لا تعاد تكاليف وثائق المنافسة إذا كان الإلغاء بعد فتح العروض، إلا لمن تقدم بعرضه للمنافسة.

​المادة الثامنة والتسعون:

يجب على الجهة الحكومية الالتزام بفترة التوقف وفقًا للضوابط الآتية:

1- يجب ألا تقل فترة التوقف عن (ثلاثة) أيام عمل ولا تزيد عن (عشرة) أيام عمل تبدأ من تاريخ صدور قرار الترسية والإشعار به وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) و (2) من المادة (الخامسة والتسعون) من اللائحة.

2- مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة والثمانون) من النظام، تستقبل الجهة الحكومية التظلمات على قرار الترسية أو أي إجراء من إجراءاتها من خلال البوابة، وفي حال تعذر الإعلان في البوابة أو موقع الجهة الحكومية لأسباب فنية، يبلغ المتنافسين بذلك عبر البريد الإلكتروني

3- تُحال إلى الجهة الحكومية – بعد انتهاء فترة التوقف- جميع التظلمات الواردة إلى الجهة الحكومية خلال فترة التوقف؛ للبت فيها وفق ما ورد في المادة (الخامسة والثمانون) من النظام.

4- لا يجوز للجهة الحكومية أن تقبل أي تظلم بعد انتهاء فترة التوقف.

5- تعفى الجهة الحكومية من فترة التوقف في الحالات الآتية:

أ- الحالة التي يُستخدم فيها أسلوب الشراء المباشر.

ب- الحالة التي لا يقدم فيها إلى الجهة الحكومية إلا عرض واحد.

ج- الحالة التي يقدم فيها إلى الجهة الحكومية عدة عروض ويتم سحبها قبل انتهاء مدة تلقي العروض عدا عرض واحد.

​المادة التاسعة والتسعون:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ا) من المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يجوز للجهة الحكومية رفع نسبة الضمان النهائي بما يتجاوز (5%) من قيمة العقد إذا رأت أن من مصلحة المشروع الأخذ بذلك؛ شريطة أخذ موافقة الوزير المسبقة على ذلك قبل طرح الأعمال، وأن ينص على نسبة الضمان النهائي تلك في وثائق المنافسة.

المادة المائة:

1. تحدد الجهة الحكومية موعداً لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهائي بما لا يتجاوز (ثلاثون) يوم عمل، فإن تأخر المتعاقد عن ‏الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره بذلك، فإذا لم يقوم المتعاقد بتوقيع العقد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إنذاره، يُنهى التعاقد بقرار من صاحب الصلاحية، ويصادر الضمان النهائي، دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانون) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر في هذه المخالفة. وفي حال تأخرت الجهة الحكومية عن توقيع العقد خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم صاحب العرض الفائز للضمان النهائي لأسباب لا تعود لصاحب العرض الفائز، أو وضعت الجهة الحكومية جدول دفعات (معالم) لا يتماشى مع تكلفة وتوقيت مخرجات العقد، جاز لصاحب العرض الفائز الانسحاب - بعد أن يقوم بإشعار الجهة الحكومية برغبته في الانسحاب ومضي (عشرة) أيام عمل دون توقيع العقد أو تعديل جدول الدفعات-  وتعاد إليه ضماناته التي قدمها، وفي هذه الحالة يُنتقل إلى العرض الذي يليه أو تُلغى المنافسة إذا لم تكن هناك عروض أخرى مقبولة.
2. ‏مع مراعاة الفقرة (3) من المادة (الثانية والخمسون) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها قبل توقيع العقد.
3. مع مراعاة ماورد في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من النظام، يلغى قرار الترسية على صاحب العرض الفائز، في حال أُدرِج ضمن قائمة الممنوعين من التعامل في البوابة قبل إبرام العقد، ويُرد ضمانه النهائي. ويتم الانتقال إلى العرض الذي يليه أو تُلغى المنافسة إذا لم تكن هناك عروض أخرى مقبولة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الحادية بعد المائة:

1- يحرر العقد وملاحقه وأي تعديلات تطرأ عليه إلكترونيًا؛ ويتم رفع نسخة العقد الموقع وملحقاته على البوابة مع تمكين المتعاقد، والإدارة المعنية بالإشراف على التنفيذ، والإدارة المختصة بالمحاسبة، والديوان العام للمحاسبة، والجهة المختصة بالشراء الموحد، والهيئة من الاطلاع عليها، وفي حال تعذر تحرير العقد وملاحقه إلكترونيًا وفقاً لأحكام النظام واللائحة أو بسبب عطل فني ، يتم تحريره ورقيًا، على أن ترفع الجهة الحكومية ما تم عمله من إجراءات إلى البوابة فور زوال العطل.

2- تبلغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمعلومات التي تطلبها عن العقد، والتي تشمل ما يلي:

أ- ‏اسم وعنوان المتعاقد.

ب- ‏ موضوع العقد وقيمته الإجمالية وشروطه المالية.

ج- تاريخ بدء تنفيذه وانتهائه.

د- ‏ أي تعديلات تطرأ على العقد.

المادة الثانية بعد المائة:

1- تتم المراسلات والتبليغات بين الجهة الحكومية والمتعاقد معها عن طريق البوابة، ويجوز للجهة الحكومية علاوة على ذلك أن تستخدم إحدى الطرق الآتية:

أ- العنوان الوطني.

ب- العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمة للخدمة البريدية.

ج- البريد الإلكتروني المعتمد.

2- يكون الإبلاغ الذي يتم وفقًا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة منتجا لآثاره النظامية من تاريخ صدوره.

المادة الثالثة بعد المائة:

يجوز للجهة الحكومية أن تنص في العقد على استبعاد فترة الإجازة الصيفية في عقود النظافة والصيانة والخدمات الأخرى لدى الجهات التعليمية وما يماثلها، وتخفيض أعداد العمالة وعناصر العقد غير اللازمة؛ إذا كانت تلك الجهات تزاول نشاطاً محدوداً خلال تلك الفترة.

المادة الرابعة بعد المائة:

1- يجوز في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي تعتمد على الأداء أن تضع الجهة الحكومية الشروط المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الثالثة والخمسون) من النظام، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن تعكس الشروط التركيز على مخرجات العقد ومدى تحقيقها للاحتياج الفعلي للجهة الحكومية عوضًا عن الاكتفاء بتنفيذ المتعاقد لالتزاماته.

ب- أن توضع مقاييس أداء مناسبة للأعمال ذات المواصفات الفنية التي تعتمد على الأداء والمخرجات.

ج- أن تربط الدفعات بمقاييس الأداء بحيث يمكن التحقق من تحقيق الأعمال المنفذة لحاجات الجهة الحكومية الفعلية؛ من حيث مستوى الجودة المطلوب.

2- يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد عند تدني مستوى أداء المتعاقد، شريطة حصوله على درجة أقل من (70%)‏ في مستوى الأداء لثلاث مرات متتالية.

المادة الخامسة بعد المائة:

1. تلتزم جميع الجهات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على (سنة) أو تبلغ قيمتها (خمسة ملايين) ريال فأكثر على الوزارة لمراجعتها ماليا قبل توقيعها.
2. فيما يتعلق بالاتفاقيات الإطارية، يتم عرض العقود الناشئة عنها التي تزيد مدة تنفيذها على (سنة) أو تبلغ قيمتها (خمسة ملايين) ريال فأكثر على الوزارة لمراجعتها ماليًا قبل توقيعها.
3. ‏تلتزم الجهات الحكومية بمراجعة عقودها من الناحية القانونية والصياغية والتأكد من مطابقتها لنماذج العقود المعتمدة، على أن يراعى في العقود غير النموذجية صياغتها بحسب طبيعتها وفقاً للنظام واللائحة والاسترشاد بنماذج العقود المعتمدة، ومراجعتها وفقاً لهذه الفقرة قبل عرضها على الوزارة لمراجعتها مالياً.
   
   

​المادة السادسة بعد المائة:

أولًا: تتعاقد الجهة الحكومية لتنفيذ أعمالها ومشاريعها وفقاً لأنواع العقود الآتية:

1. عقد الإنشاءات العامة.
2. عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر.
3. عقد التوريد.
4. عقد تقنية المعلومات.
5. ‏عقد الخدمات الاستشارية.
6. ‏عقد إدارة المشاريع.
7. ‏عقد التصميم.
8. ‏عقد التصنيع.
9. ‏عقد استئجار المنقولات.
10. ‎عقد بيع المنقولات.
11. ‎أي عقود أخرى لتنفيذ أعمال معينة للجهة الحكومية.
    
    ثانياً: تلتزم الجهة الحكومية عند تنفيذ الأعمال والمشتريات خارج المملكة بتطبيق نماذج العقود المعتمدة لهذه الأعمال، وبالنسبة للدول التي تُلزم بتطبيق نماذج عقودها، فيجوز تطبيق تلك النماذج على ألا تخالف أحكام النظام واللائحة.

المادة السابعة بعد المائة:

يجوز للجهة الحكومية التعاقد لتنفيذ الأعمال وفقًا لأي من الأنماط الآتية:

1- العقود التي تتم المحاسبة فيها على أساس المقايسة الفعلية على الطبيعة للكميات والبنود والأعداد التي تم تنفيذها، وذلك وفقا للضوابط الآتية:

أ- أن تكون في أعمال الإنشاءات العامة والخدمات، وفقاً لجداول الكميات المحسوبة، ‏وبناء على التصاميم والمخططات المعتمدة مسبقا.

ب- أن تكون التكلفة لبنود الأعمال ثابتة ولكن الكميات غير محددة بدقة أو يصعب تقديرها تقديراً نهائياً.

ج- أن تصرف المستخلصات المالية على شكل دفعات وفقاً للأعمال المنجزة فعلاً، وبعد استيفاء جميع متطلبات العقد للأعمال المنجزة فعلًا بما في ذلك متطلبات لائحة التفضيل، على أن تقاس تلك الأعمال في موقع تنفيذ الأعمال.

2- عقد تسليم المفتاح، وذلك وفقا للضوابط الآتية:

أ- أن يكون في عقود الإنشاءات العامة والبنية التحتية الكبرى والمنشآت الصناعية وما يماثلها.

ب- أن يكون المتعاقد مسؤولاً عن مطابقة التصاميم والتنفيذ في الموقع.

ج- أن ينفذ العقد وفقاً للمواصفات الفنية الواردة في شروط المنافسة.

د- أن يكون تنفيذ العقد بمبلغ مقطوع وفقا للمواصفات التي تحددها الجهة الحكومية.

ه- يجوز للجهة الحكوميّة تَضمين بنود التجهيز والتأثيث لعقود تسليم المفتاح.

3- عقد بالمقطوعية وذلك وفقا للضوابط الآتية:

أ- أن يكون في الأعمال البسيطة أو التي لا يمكن قياس كمياتها، أو الأعمال المتبقية بعد تنفيذ المشروع.

ب- أن يغطي المبلغ المقطوع كافة الأعمال.

4- التعاقد وفق هامش أو مبلغ ربح محدد، ويكون استخدام هذا الأسلوب في المواد المسعرة رسميًا، أو ما يمكن تسعيره من قبل الجهة الحكومية؛ على أن تضع الجهة الحكومية حدًا أعلى للتكاليف لا ينبغي للمتعاقد تجاوزه دون موافقتها، وأن يرفع المتعاقد إلى الجهة الحكومية تقارير دورية مفصلة عن تلك التكاليف.

5- التعاقد بحسب الأداء وفق معايير كمية محددة لذلك.

6- التعاقد مع الاستشاريين للإشراف على المشاريع. وذلك بنسبة محددة من قيمة عقد الإنشاءات العامة في حال لم يشترك الاستشاري في وضع الشروط والمواصفات، أو بمبلغ مقطوع فيما عدا ذلك. وعلى ألا تتجاوز النسبة أو المبلغ المقطوع ما نسبته (3%) من قيمة العقد ولا يجوز زيادة هذه النسبة بأي حال من الأحوال. ويمكن إضافة مبلغ مقطوع لا يجوز تجاوزه في حال تمديد العقد أو إدخال تغييرات على المشروع.

7- ‎أي نمط تعاقد آخر بالاتفاق مع الوزارة.

وتوضح نماذج العقود شروط استخدام أنماط التعاقد المشار إليها.

​المادة الثامنة بعد المائة:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة والخمسون) من النظام، يجوز للجهة الحكومية التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية في الحالات الآتية:

1. إذا كان يتعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها.
2. إذا كان من المتوقع أن تنشأ الحاجة مستقبلًا لتأمين الاعمال أو الخدمات على أساس طارئ.
3. إذا كان من المتوقع مستقبلًا أن تتكرر الحاجة إلى تأمين الأعمال والخدمات.

المادة التاسعة بعد المائة:

عند رغبة الجهة الحكومية بإبرام اتفاقية إطارية، يجب أن توضح في وثائق المنافسة ما يلي:

1. ‎تحديد ما إذا كانت الاتفاقية الإطارية مغلقة، أو مفتوحة بحيث يجوز -بعد إبرام الاتفاقية ووفقاً لشروطها- انضمام موردين أو مقاولين أو متعهدين جدد بصفتهم أطرافاً فيها.
2. الإجراءات الواجب اتباعها لتقديم طلب الدخول في الاتفاقية الإطارية، ومعايير التأهيل المطلوبة.
3. أهم الأحكام والشروط المطلوبة في الاتفاقية. بما في ذلك مدة الاتفاقية، وإذا ما كانت مفتوحة أو مغلقة، وتحديد كمية الأعمال والمشتريات المتوقع طلبها‏.
4. وصف موضوع الاتفاقية.
5. ‏أي معلومات أو متطلبات أخرى واردة في وثائق المنافسة لإبرام الاتفاقية الإطارية.

المادة العاشرة بعد المائة:

أولاً: يجب أن تتضمن الاتفاقيات الإطارية التي يتم إبرامها سواء كانت مع طرف واحد أو مع أطراف متعددة الأسعار الإفرادية للأطراف، واستثناء من ذلك وفي الحالات التي تقدرها الجهات الحكومية يجوز أن تبرم الاتفاقيات الإطارية متعددة الأطراف على أساس الاجتياز الفني فقط ودون وجود أسعار إفرادية للأطراف.  

ثانياً: يجب أن تتضمن الاتفاقية الإطارية ما يلي:

1. ‎عدد أطراف الاتفاقية من مقدمي الخدمة.
2. مدة الاتفاقية، وإذا ما كانت مفتوحة أو مغلقة.
3. كمية الأعمال والمشتريات المتوقع طلبها.
4. ‏الأسعار الإفرادية خلال مدة الاتفاقية -إن وجدت -، وآلية تخفيض هذه الأسعار، كما لو قدّم المتعاقد أو عرض على الغير الأعمال أو المشتريات أو الخدمّات بسعر أقل، أو بناء على تقديم أسعار مخفضة حسب الكميات المطلوبة.
5. ‏شروط الاتفاقية التي سيتم توقيعها بعد الترسية.
6. ‏شروط إجراءات المنافسة –إن وجدت- بين الموردين أو المقاولين أو المتعهدين أطراف الاتفاقية.
7. ‎الجهات الحكومية التي يجوز لها إصدار أوامر شراء بناءً على الاتفاقية.
8. آليات تسليم واستلام السلع، أو أداء الخدمات.
9. طريقة صرف المقابل المالي.
10. ‎ آلية إجراءات تحديث في مواصفات الاتفاقية خلال مدة تنفيذها، على ألا يؤثر ذلك في ‏جوهر الاتفاقية.
11. ‎القواعد المنظمة للعلاقة بين كافة أطراف الاتفاقية، والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث أي خلاف بينهم.
12. ‏الشروط العامة والخاصة ومواصفات الأعمال.
    
    ثالثاً: في الاتفاقية الإطارية متعددة الأطراف والتي لا تتضمن أسعار إفرادية للأطراف، يجب على الجهة الحكومية -قبل إجراء المنافسة المغلقة بين أطراف الاتفاقية- أن تعرض على الجهة المختصة بالشراء الموحد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة وفق أحكام المادة (الرابعة) من اللائحة.

المادة الحادية عشر بعد المائة:

يجب ألا تقل مدة تلقي العروض في الاتفاقية الإطارية عن (خمسة عشر) يوم، وفيما عدا ذلك وفيما لم يرد بشأنه نص خاص تخضع الاتفاقية الإطارية لأحكام أسلوب التعاقد الذي استخدم لإبرام الاتفاقية الإطارية.

وعلى الجهة الحكومية عند إبرامها لاتفاقية إطارية مفتوحة أن تنشر الدعوة إلى الانضمام في البوابة وموقعها الإلكتروني طوال مدة الاتفاقية، على أن تتضمن تلك الدعوة ما يلي:

1. ‎ اسم وعنوان الجهة الحكومية.
2. المؤهلات المطلوب توافرها في المتنافسين الراغبين في الانضمام.
3. الفترة الزمنية المسموح خلالها تقديم طلب الانضمام.

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

1- يجب أن يتم إصدار أمر الشراء الناتج عن اتفاقية إطارية بين الجهة الحكومية والمتعهد أو المقاول أو المورد، بموجب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية.

2- في الاتفاقية الإطارية متعددة الأطراف والتي تتضمن أسعار إفرادية للأطراف، يجوز للجهة الحكومية عندما يطرأ احتياج لتأمين الأعمال أو المشتريات محل الاتفاقية أن تقوم بإصدار أمر شراء لأحد الأطراف شريطة أن تكون الأولوية لصاحب أفضل سعر إفرادي وفي حال عدم تجاوبه أو عدم قدرته على تنفيذ الأعمال والمشتريات محل أمر الشراء فيتم الانتقال لصاحب ثاني أفضل سعر إفرادي وهكذا أو أن تقوم بإجراء منافسة مصغرة بين جميع الأطراف وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة.

3- في الاتفاقية الإطارية متعددة الأطراف والتي لا تتضمن أسعار إفرادية للأطراف، يجب على الجهة الحكومية إجراء منافسة مغلقة بينهم وفقًا لشروط الاتفاقية.

4- على الجهة الحكومية عند إجراء منافسة مغلقة بين أطراف الاتفاقية الإطارية مراعاة ما يلي:

أ- أن يتم إعداد التكلفة التقديرية للمنافسة المغلقة ووضعها في ملف إلكتروني مشفر يتم إرساله -بحسب الأحوال- إلى رئيس لجنة فتح العروض وفحصها أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر وذلك قبل إعلان المنافسة.

ب- أن يتم دعوة أطراف الاتفاقية الإطارية للمنافسة فقط دون غيرهم من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين.

ج- أن يتم تطبيق إجراءات المنافسة المحددة في الاتفاقية الإطارية.

د- أن يتم تحديد الشروط والمواصفات التفصيلية للمشاركة في المنافسة على ألا تخالف ما ورد في الاتفاقية الإطارية.

هـ- أن يتم تحديد معايير تقييم العروض بحسب طبيعة الأعمال والمشتريات محل أمر الشراء.

و- أن يتم في الاتفاقية الإطارية استبعاد أي متنافس يقدم أسعار فردية في المنافسة المغلقة أعلى من الأسعار الفردية المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية.

ز- يتم دراسة العروض الواردة من أطراف الاتفاقية الإطارية من قبل لجنة فحص عروض الشراء المباشر أو لجنة فتح العروض وفحصها -بحسب الأحوال- ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية.

5-  يستثنى من الفقرة (3) من هذه المادة الحالات الآتية والتي لا تتطلب إجراء منافسة بين أطراف الاتفاقية:

أ- لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه إجراء منافسة بين الأطراف. ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إصدار أمر الشراء- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها لذلك وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ب- في الحالات الطارئة.

6-  يجب ألا تتجاوز مدة الاتفاقية الإطارية المغلقة (سنتين)، وفي الاتفاقية الإطارية المفتوحة (أربع) سنوات. ولا يخل انتهاء مدة الاتفاقية الإطارية بأي أمر شراء نشأ خلال مدة سريانها.

7- في حال تم إبرام الاتفاقية الإطارية لمدد أقل من المدة الواردة في الفقرة (6) من هذه المادة، يجوز – بموافقة أطراف الاتفاقية- تمديد مدة الاتفاقية الإطارية على ألا تتجاوز بأي حال من الأحوال الحد الأعلى الوارد في الفقرة (6) من هذه المادة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

يجوز للجهة الحكومية تجزئة الأعمال والمشتريات في الاتفاقية الإطارية على أطراف الاتفاقية مع مراعاة الآتي:

1. ألا يكون الهدف من التجزئة لغرض تفادي تطبيق أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو لائحة التفضيل أو السياسة.
2. أن تكون طبيعة الأعمال والمشتريات قابلة للتجزئة فعلياً من حيث القيمة والمدة والبنود والعناصر.
3. أن يكون في تجزئة البنود تحقيقاً للمصلحة العامة.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والخمسون) من النظام، لا يترتب على الجهة الحكومية في الاتفاقيات الإطارية أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد إصدار أمر شراء للمورد أو المقاول أو المتعهد منبثق عن الاتفاقية الإطارية المبرمة.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

1. يجب على من يتم إشعاره بالترسية عليه من أطراف الاتفاقية الإطارية تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة أمر الشراء، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالترسية وقبل صدور امر الشراء. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. وإن تأخر عن ذلك فيلتزم بدفع غرامة مالية إلى الجهة الحكومية تساوي (2%) من قيمة أمر الشراء. وفي حال مرور (ستين) يوم عمل من تاريخ حدوث تلك الحالة دون أن يقوم بدفع الغرامة المالية المقررة؛ فتقوم الجهة الحكومية بالرفع إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانون) من النظام للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة).
2. لا يلزم تقديم الضمان النهائي من قيمة أمر الشراء في الاتفاقيات الإطارية في الحالات الواردة في الفقرة (3) من المادة (التاسعة والخمسون) من النظام.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

يجوز إيقاف التعامل بحق طرف الاتفاقية الإطارية بموجب قرار يصدر من صاحب الصلاحية بناء على توصية لجنة فتح العروض وفحصها على ألا تتجاوز مدة الإيقاف 20% من مدة الاتفاقية الكلية، وذلك في الحالات الاتية:

1. عدم قيام طرف الاتفاقية بالرد لعدد (ثلاثة) أوامر شراء تصدر بناء على الاتفاقية دون عذر مقبول.
2. تدني تقييم طرف الاتفاقية في أمر شراء صادر بناء على الاتفاقية عن مستوى محدد.

وتقوم الجهة الحكومية بتحديد معايير إيقاف التعامل في وثائق الاتفاقية.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

1.      للجنة فحص عروض الشراء المباشر أو لجنة فتح العروض وفحصها -بحسب الأحوال- التفاوض مع أصحاب أفضل العروض في ذات الوقت وذلك في الاتفاقيات الإطارية التي تشمل التعاقد مع أكثر من مورد أو مقاول أو متعهد، وفقاً للآتي: إذا تجاوز السعر الإفرادي لأي بند (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)؛ فتقوم اللجنة بتحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، وتطلب -كتابةً- من أصحاب أفضل العروض تخفيض أسعارهم الإفرادية خلال مدة تحددها، فإن امتنع جميع المتنافسين عن تخفيض أسعارهم أو انقضت المدة المحددة دون الوصول إلى السعر المستهدف، فتقوم اللجنة بإعداد محضر بذلك يُبيّن فيه ترتيب أفضل العروض على الرغم من عدم الوصول إلى المبلغ المحدد، ويُرفع إلى رئيس الجهة الحكومية لإصدار قراره بإلغاء المنافسة، وذلك ما لم يقم رئيس الجهة الحكومية -في الحالة التي يرى فيها وجود خطأ جسيم في وضع التكلفة التقديرية وبعد استيضاحه للأسباب التي أدت إلى ذلك- بإصدار قرار بالموافقة على الترسية على أفضل العروض دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للترسية دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

2.    تسري أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام على المنافسات المغلقة التي تُجرى بين أطراف الاتفاقية الإطارية بعد إبرامها.

​المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

على الجهة الحكومية عند رغبتها في تأمين بعض احتياجاتها بالاستئجار كالمعدات والسيارات وأجهزة الحاسب الآلي؛ أن تراعي الضوابط الآتية:

1. ‎أن يحقق الاستئجار مصلحة للجهة الحكومية تفوق المصلحة المتحققة من الشراء.
2. أن يكون تقدير الاحتياج إلى الاستئجار مبنيا على تقرير فني تعده لجنة فنية متخصصة قبل طرح الأعمال، ويعتمد من قبل صاحب الصلاحية في الترسية.
3. أن تكون الأجهزة أو اللوازم المستأجرة مؤمناً عليها من قبل المؤجر أو أن تكون تحت ضمانه مدة الاستئجار، مع التزامه في جميع الأحوال بصيانتها خلال مدة الاستئجار.

يجب أن تتناسب مدة الاستئجار مع التكلفة المعتمدة للعقد في الميزانية، على ألا تتجاوز (خمس) سنوات.

​

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

1. تلتزم الجهة الحكومية في المنافسات التي تتطلب طبيعتها تسليم المتعاقد معه موقعًا للأعمال قبل طرح المنافسة بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال وقابليته لبدء تنفيذ الأعمال محل المنافسة.
2. استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ فإنه يجوز للجهة الحكومية عندما توجد حاجة ماسة إلى توفير الوقت في تنفيذ إجراءات المنافسة أن تقوم بطرح المنافسة قبل التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال وشريطة أن تذكر الجهة الحكومية في وثائق المنافسة أنه لن استكمال إجراءات الترسية إلا بعد التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال.
   
3. على الجهة الحكومية تسليم موقع الأعمال في العقود التي تتطلب طبيعتها تسليم المتعاقد معه موقعًا للأعمال خلال المدة المحددة في الفقرة (3) من المادة (السادسة والخمسون) من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة، جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقاً لأحكام المادة (الثانية والستون بعد المائة) من اللائحة.
4. يسلم موقع العمل تسليماً أولياً قبل انتهاء مدة العقد القائم في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص في شروط المنافسة على مدة التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد.

المادة العشرون بعد المائة:

1. إذا تأخر أو تباطأ أو امتنع المتعاقد عن استلام موقع العمل، يتم إنذاره بذلك. فإذا لم يستلم الموقع خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إنذاره، تعد الجهة الحكومية محضراً يسلم به الموقع للمتعاقد تسليماً حكمياً، ويبلغ به المتعاقد مع إنذاره للبدء في التنفيذ خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ الإنذار. فإذا انقضت هذه المدة ولم يبدأ العمل، جاز إنهاء العقد وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعون) من النظام.
2. إذا احتج المتعاقد بوجود عوائق تمنعه من استلام موقع العمل، فعليه تدويـــن مـــا يـــراه من تحفظـــات تجـــاه الموقع في محضـــر تســـليم الموقع، وعلـــى الجهـــة الحكومية التحقق من ذلك؛ وإذا تبين عدم صحة تحفظاته وتأكدت الجهة الحكومية من ســـلامة الموقـــع وجاهزيته للبدء فـــي التنفيذ فليس للمتعاقد الحق في رفض الاستلام.
   

​المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

1. يكون المتعاقد في عقود الإنشاءات العامة مسؤولا عن مراجعة التصاميم الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها، وعليه إبلاغ الجهة الحكومية فور اكتشافه لأي أخطاء في المواصفات أو المخططات أو أي أخطاء أخرى من شأنها التأثير في سلامة المنشآت. كما يلتزم المتعاقد بمراجعة تقارير وتوصيات فحص التربة، وذلك دون إعفاء الاستشاري المصمم أو المشرف من مسئولياتهما العقدية.
2. لا يجوز للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته استنادًا إلى إخلال الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها.
3. يجب على المتعاقدين والجهة الحكومية تنفيذ عقودهم وفقا لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

1. ما لم يتم الاتفاق على مدة أقل، يضمن المتعاقد ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال (عشر) سنوات من تاريخ تسليمه إياه للجهة الحكومية تسليمًا ابتدائيًا، وذلك متى كان التهدم ناشئا عن عيب في التنفيذ.
2. بالإضافة إلى ضمان الشركات المصنعة، يضمن المورد السلع والأجهزة والمعدات والآليات من أي عيوب أو تلفيات، وفقاً لما يتم تحديده في وثائق المنافسة أو العقد.
   

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

1. يتم تقديم الضمانات البنكية من خلال خدمة الضمان البنكي في البوابة وفي حال تعذر استخدام تلك الخدمة بسبب عدم ربط البنك المرغوب إصدار الضمان من خلاله بالخدمة، فيتم عن طريق البوابة تقديم نسخ إلكترونية من الضمانات؛ وفي حال تعذر استخدام البوابة لأسباب فنية بحسب البند (ثالثا) من المادة (الخامسة) من اللائحة أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني فيتم تقديم الضمانات عبر البريد، أو البريد الإلكتروني أو غيرها من الوسائل بحسب ما تحدده الجهة الحكومية، وترفع في البوابة بعد زوال الأسباب الفنية ودون إخلال بمقتضيات الأمن الوطني.
2. يجوز للجهة الحكومية قبول الضمان البنكي الصادر من بنك أجنبي بشرط أن يكون معتمدًا من البنك المركزي السعودي، وذلك في الحالات التي لا يتمكن فيها المتنافس من تقديم ضمان من بنك سعودي أو بواسطته في الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة.
3. إذا قدم الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية، فيجب على البنك المحلي الالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكية المحددة بموجب النظام واللائحة.
4. يجب على الجهة الحكومية التأكد من صحة كافة الضمانات المقدمة -بموجب النظام واللائحة- بعد فتح العروض، وذلك من خلال البنوك مصدرة الضمانات.
5. يجوز أن يقدم الضمان من عدة بنوك، يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان.
6. يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية دون الحاجة إلى وجود حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم.
7. ‏يجب أن يكون الضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، وأن تكون قيمته خالية من أية حسومات تتعلق بالضرائب أو الرسوم أو أي نفقات الأخرى.
8. يجب أن يكون لدى الجهة الحكومية سجلات خاصة لمراقبة الضمانات المقدمة من المتعاقدين معها ومتابعة إجراءات طلب تمديد سريانها أو مصادرتها أو الإفراج عنها.
9. يجوز استبدال الضمانات البنكية من بنك لآخر، على ألّا يفرج عن الضمان إلّا بعد الحصول على الضمان البديل.
10. يجوز للجهة الحكومية قبول الضمانات البنكية الصادرة من فروع البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة.
11. يجوز للجهة الحكومية عند تنفيذ الأعمال والمشتريات خارج المملكة قبول الضمانات النقدية أو الشيك المصرفي في الدول التي لا يتيسر للأشخاص الأجانب فيها الحصول على ضمانات بنكية.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

1. فيما لم يرد بشأنه نص نظامي خاص، تطبق أحكام الضمانات ونماذجها وشروطها -المشار إليها في النظام واللائحة- على كافة الضمانات التي تطلبها الجهة الحكومية، بما في ذلك الضمانات المطلوبة في المزايدات العامة لبيع المنقولات.
2. يجب التقيد بنماذج وصيغ الضمانات البنكية التي تحددها الوزارة وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
   

​المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

​1- يجب أن يكون ضمان الدفعة المقدمة مساوياً لقيمتها، وأن يكون ساري المفعول حتى استرداد كامل الدفعة. وعلى الجهة الحكومية أن تشعر البنك مصدر الضمان بتخفيض قيمته بنفس النسبة المستردة من الدفعة المقدمة طبقًا للمستخلصات وفي تاريخ الحسم؛ وذلك دون طلب من المتعاقد.

2- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والستون) من النظام، يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان بنكي مقابل تقديم الدفعة المقدمة في حال كان ذلك ضروريًا لتحقيق مصلحة أو حاجة محددة تتطلبها المشروع وبعد أخذ موافقة مسبقة من الوزارة وذلك في الحالات الآتية:

أ- عقود التوريد.

ب- مشتريات الرخص والبرامج الإلكترونية أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية.

ج- مشتريات المجلات أو النشرات أو التقارير العلمية المتخصصة أو الاشتراك فيها.

د- حجز واستئجار المساحات في المعارض والفعاليات والمؤتمرات.

هـ - تدريب موظفي الجهة الحكومية.​

​

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

1. تكون مدة سريان الضمان النهائي مماثلة لمدة سريان العقد.
2. في حال تمديد مدة العقد أو التأخر في تنفيذه لأي سبب، فتقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب التمديد إلى البنك مباشرة، وتزود المتعاقد معه بصورة منه. ويكون التمديد للفترة الضرورية اللازمة لانتهاء كافة الأعمال وتسليمها بشكل نهائي؛ على أن يشار في طلب التمديد إلى وجوب دفع قيمة الضمان للجهة الحكومية فوراً في حال لم ينه البنك إجراءات التمديد قبل انتهاء مدة سريان الضمان.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

تطلب الجهة الحكومية تمديد سريان الضمان النهائي قبل انتهاء مدته في عقود الإنشاءات العامة إذا تأخر المتعاقد ‏في تنفيذ أعمال الصيانة والضمان، وامتد ذلك لما بعد انتهاء سنة الضمان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسون بعد المائة) من اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

1. على الجهة الحكومية عند توافر أسباب مصادرة الضمان البنكي، العرض على لجنة فتح العروض وفحصها أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر بحسب الحال؛ لدراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إلى صاحب الصلاحية في الترسية، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المصادرة ومدة سريان الضمان. ويجوز للجهة الحكومية طلب تمديد الضمان مدة معقولة إذا كانت إجراءات اتخاذ قرار المصادرة تتطلب ذلك.
2. ‏لا يجوز مصادرة الضمان إلّا للأسباب التي تم تقديم الضمان لأجلها، ويكون طلب المصادرة مقتصرًا على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته، ولا يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات الأخرى سواء كانت لدى جهة واحدة أو عدة جهات.
3. عند مصادرة الضمان الابتدائي في المنافسات المجزأة، تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان منسوبة إلى قيمة الأعمال التي تمت ترسيتها على المتعاقد.
4. إذا قررت الجهة الحكومية مصادرة الضمان، فتطلب مصادرته من البنك مصدر الضمان مباشرة وباستخدام عبارة "مصادرة الضمان" بشكل صريح وعلى البنك الاستجابة لطلب المصادرة فوراً.
   

​المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

يجوز للجهة الحكومية أن تطلب تقديم جزء من الضمان البنكي نقدًا، وذلك في عقود الإعاشة وعقود سقيا المياه أو في الحالات التي تتطلب تأميناً عاجلًا، وفقاً للضوابط الآتية:

1. ألّا يتجاوز مبلغ التأمين النقدي تكلفة الأعمال مدة (خمسة) أيام عمل.
2. يسلم مبلغ التأمين النقدي للجهة الحكومية.
   
3. تكون المبالغ جاهزة عند طلب لجنة الإشراف على تنفيذ الأعمال ويتم الصرف من قبل اللجنة بعد اعتماد مدير الإدارة في الجهة المستفيدة من العقد.
4. تقوم الجهة الحكومية بإخطار المتعاقد ليعوض ما يصرف من المبلغ فوراً، ويحسم المبلغ من مستحقاته إذا تأخر في ذلك.
5. لا يجوز استخدام التأمين النقدي أو مصادرته لأغراض أخرى غير تلك التي خصص لها.
6. يعاد التأمين النقدي أو ما بقي منه إلى المتعاقد بعد انتهاء تنفيذ العقد، بموجب السند المسلم للمتعاقد.
7. ‎يجوز أن يودع مبلغ التأمين النقدي في حساب لدى البنك المركزي السعودي أو في أحد البنوك، وفقاً للتعليمات المالية والمحاسبية لدى الوزارة.
   

​المادة الثلاثون بعد المائة:

يجوز للجهة الحكومية صرف دفعة مقدمة للمتعاقد بما لا تتجاوز نسبة (10%) من القيمة الإجمالية للعقد أو أمر الشراء الصادر بناءً على اتفاقية إطارية، وفقاً للشروط الآتية:

1. تصرف قيمة الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد الضمان الخاص بها، وتستوفى من مستحقاته على دفعات بنسبة مساوية للنسبة المئوية للدفعة المقدمة، وذلك من قيمة كل مستخلص، اعتبارًا من المستخلص الأول.‏
2. لا يجوز صرف دفعة مقدمة عند تمديد العقود القائمة، أو التكليف بأعمال إضافية.
3. يجوز للجهة الحكومية تجزئة الدفعة المقدمة وصرفها للمتعاقدين على دفعات.
4. يجوز للجهة الحكومية صرف دفعة مقدمة للمتعاقد تتجاوز نسبة (10%) من القيمة الإجمالية للعقد في حال كان ذلك ضروريًا لتحقيق مصلحة أو حاجة محددة تتطلبها طبيعة المشروع، على أن يتم أخذ موافقة مسبقة من الوزارة على ذلك، والتحقق من أن دفع الدفعة المقدمة لن يؤثر سلبًا على أعمال المشروع، وأن تتضمن وثائق المنافسة الإشارة لوجود دفعة مقدمة وما يتعلق بها من أحكام وشروط.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

تصرف مستحقات المتعاقدين على دفعات طبقًا لما يتم إنجازه من أعمال، وبعد حسم ما يتحقق على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية:

1. يقوم المتعاقد بعد إنجاز نسبة من الأعمال، بحصر ما تم تنفيذه من الأعمال فعلاً، ومطابقتها مع جداول الكميات، وإعداد مطالبة مالية وفقًا لشروط الدفع المحددة في العقد، ورفعه إلى الاستشاري المشرف على المشروع أو إلى الجهة الحكومية مباشرة في حال عدم وجود استشاري مشرف.
2. يتعين خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ استلام المطالبة المالية أن يقوم الاستشاري المشرف على المشروع أو الجهة الحكومية في حال عدم وجود استشاري مشرف على المشروع، بالتحقق من صحة المطالبة المالية ومعاينة الأعمال المنجزة والتأكد من مطابقتها للمواصفات وجداول الكميات المتفق عليها في العقد، وإعداد تقرير بذلك يوضح صحة المطالبة المالية من عدمها وأسباب عدم صحتها والإجراءات التي يتعين على المتعاقد معه القيام بها لاعتبار مطالبته المالية صحيحة.
3. في حال أتضح بعد إعداد التقرير المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة عدم صحة المطالبة المالية فيتم إعادة المطالبة المالية إلى المتعاقد معه مع ذكر الأسباب وذكر الإجراءات التي يتعين عليه القيام بها لاعتبار مطالبته المالية صحيحة، وذلك خلال المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة.
4. في حال أتضح بعد إعداد التقرير المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة صحة المطالبة المالية فعلى الجهة الحكومية استكمال الإجراءات اللازمة لرفع أمر الصرف إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ اكتمال إعداد التقرير و(خمسة) أيام عمل لرفع أمر الدفع إلى الوزارة بعد اعتماد أمر الصرف من الوزارة، وتستثنى الجهات الحكومية التي لا يوجد لديها اعتمادات في ميزانية الدولة من رفع أمر الصرف وأمر الدفع إلى الوزارة.
5. في حال كان لدى الجهة الحكومية اعتمادات في ميزانية الدولة، تقوم الوزارة بصرف أمر الدفع خلال مدة لا تتجاوز (اثنين وعشرين) يوم عمل من تاريخ ورود أمر الدفع إليها. وفي حال إعادة أمر الدفع للجهة الحكومية لغرض التعديل أو الاستيضاح، فتبدأ المدة الواردة في هذه المادة من تاريخ إعادة الجهة الحكومية إرسال أمر الدفع بعد استكمالها ما يلزم بشأنه.
6. في حال لم يكن لدى الجهة الحكومية اعتمادات في ميزانية الدولة، فتقوم الجهة الحكومية بصرف أمر الدفع للمطالبات المالية الصحيحة خلال (اثنين وعشرين) يوم عمل من تاريخ اكتمال إعداد التقرير المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
7. في حال وجود خلاف بين الاستشاري المشرف على المشروع والمتعاقد معه، يرفع الاستشاري المشرف مطالبة المتعاقد معه المالية مرفقًا بها ما لديه من تحفظات إلى الجهة الحكومية خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلامه للمطالبة المالية. وعلى الجهة الحكومية الفصل في موضوع الخلاف بينهما خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تلقيها المطالبة المالية ولا تحتسب هذه المدة من ضمن مدة إعداد التقرير المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، على أن تقوم الجهة الحكومية بصرف المستحقات التي لا تكون موضوع خلاف.

المادة الثانية الثلاثون بعد المائة:

يجوز دفع قيمة العقود الخارجية عن طريق فتح اعتمادات مستندية، وفقًا للائحة الاعتمادات المستندية المعتمدة من الوزارة.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

مع مراعاة ما ورد في البند رقم (2) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد لشهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

يجوز للمتعاقد التنازل عن المبالغ المستحقة له بموجب العقد بعد موافقة الجهة الحكومية المتعاقدة ووفقًا لصيغة التنازل المعتمدة من الوزارة، على ألا يخل ذلك بحقوق موظفي المقاول، وبحقوق الموردين ومقاولي ومتعهدي الباطن، وبما للجهة الحكومية أو غيرها من الجهات الحكومية من حقوق تجاه المتعاقد.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والستون) من النظام، على الجهة الحكومية - التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة- عندما ترى أن المنافسة تتطلب أن يتم دفع قيمة العقد بعملة أخرى غير الريال السعودي أن تقوم بالآتي:

أ.  الحصول على موافقة الوزارة، وعلى الوزارة إصدار قرارها في هذا الشأن خلال (عشرة) أيام من تاريخ ورود الطلب إليها، فإن لم تصدر قرارها خلال هذه المدة عُدّت موافقة.

ب. أن يتم تحديد العملة الأخرى في وثائق المنافسة والعقد.

​المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

فيما عدا عقود هامش الربح المحدد، يتم تعديل أسعار العقد أو أمر الشراء الصادر بناءً على اتفاقية إطارية بالزيادة أو النقص في الحالات المحددة بموجب المادة (السادسة والستون) من النظام وفقاً للأحكام الآتية:

أولًا: نطاق وشروط تعديل الأسعار:

 يتم التعويض في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو التغير في أسعار المواد أو أو البنود الأساسية للعقد – ارتفاعاً أو انخفاضاً- بعد تاريخ تقديم العرض- مع مراعاة ما يلي:

1. ‎‏ أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية، أو الرسوم أو الضرائب أو أسعار المواد أو الخدمات المخصصة لأعمال العقد، على أساس الفئات المعدلة بالزيادة ..
2. ألّا يكون قرار تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو التغير في أسعار المواد أو الخدمات قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد.
3. ألّا يكون تحمل المتعاقد  لهذه الزيادة نتيجة لتأخره في التنفيذ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان لسبب خارج عن إرادته.
4. أن يترتب على التغير في الأسعار ارتفاع في تكلفة العقد الإجمالية بنسبة تزيد على 3%.
5. يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو أسعار البنود في حال انخفاضها ؛ ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات قبل  التخفيض.

ثانياً: آلية إعادة التسعير:

1. عند ثبوت استحقاق المتعاقد لتعديل الأسعار، يتم إعادة تسعير البنود المتأثرة من قبل الجهة الحكومية بالاستعانة بالجهاز الفني الذي شارك في إعداد المواصفات أو الجهات المختصة بالتسعير.
2. يجب أن يُراعى عند إعادة التسعير: الأسعار السائدة في السوق وقت التنفيذ، والأسعار التي سبق التعامل بها، والمرجعيات السعرية المعتمدة (بما في ذلك التكاليف التقديرية والمؤشرات الصادرة عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة العامة للإحصاء).
3. يُحتسب تعديل أسعار البنود للمتعاقد بناءً على الفرق بين سعر البند حين التقدم للمنافسة، وسعره وفقاً للمعايير المحددة في الفقرة (2) من هذا البند وقت التنفيذ.

ثالثاً: إجراءات النظر في طلبات تعديل الأسعار:

1. على المتعاقد إذا رأى أحقيته  بتعديل أسعار العقد، أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى الاستشاري أو إلى الجهة الحكومية مباشرةً إن لم يوجد استشاري، وذلك خلال مدة سريان العقد وقبل الاستلام الابتدائي للأعمال.
2. يقوم الاستشاري بدراسة المطالبة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ تلقيها مكتملةً، ويرفع تقريراً بذلك إلى الجهة الحكومية.
3. تدرس الجهة الحكومية طلب المتعاقد دراسة شاملة، ثم تعرض  الطلب على لجنة فتح العروض وفحصها لدراسته وإصدار التوصية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تلقيها التقرير أو المطالبة.
4. يرفع محضر لجنة فتح العروض وفحصها معتمداً من رئيس الجهة الحكومية ومشفوعًا بالمستندات إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثمانون) من النظام لإصدار القرار اللازم بهذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تلقيها المطالبة مكتملة.
5. في حال ورود المطالبة غير مكتملة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثمانين) من النظام يتم إمهال الجهة الحكومية مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ طلب الاستكمال، ويجوز للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها أن تصدر قرارها بناء على ما هو متوفر لديها من مستندات.
6. للجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثمانين) من النظام، عند النظر في طلبات تعديل الأسعار، الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للتحقق من عدالة إعادة تسعير البنود التي أعدتها الجهة الحكومية. وعلى الهيئة تزويد اللجنة بمرئياتها خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الطلب، ولها التنسيق مع اللجنة لتمديدها مدةً مماثلة.
7. يجب ألّا يتجاوز ما تدفعه الجهة الحكومية للمتعاقد حال تعديل سعر العقد بموجب هذه المادة ما نسبته (20%)‏ من القيمة الإجمالية للعقد وذلك فيما عدا المواد أو الخدمات الأساسية المسعرة رسميًا أو الضرائب أو الرسوم الجمركية. وللمتعاقد التقدم الى المحكمة المختصة للمطالبة بما يزيد عن هذه النسبة.
8. لا يجوز للجهة الحكومية النظر في تعويض أو تعديل أسعار البنود عن أي مطالبات يتقدم بها المتعاقد خلافاً لما نصت عليه المادة (السادسة والستون) من النظام.
9. وفي حال عدم قيام الجهة الحكومية برفع المطالبة إلى اللجنة مكتملة خلال المدد المشار إليها في هذه المادة، أو رفض الطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثمانين) من النظام، فيجوز للمتعاقد اللجوء للمحكمة المختصة للفصل في المطالبة. 
   

​المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والستون) من النظام، تلتزم الجهة الحكومية في حال قررت زيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد أو إجراء أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقد على تنفيذها؛ بمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم المصلحة العامة، على ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بشروط ومواصفات العقد أو أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية أو توازنه المالي.
2. التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد بها.
3. إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد أو أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية، فيتم العرض على لجنة فتح العروض وفحصها أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر بحسب الحال، لدراسة طلب التكليف بتلك الأعمال ومناسبة الأسعار المقدمة من المتعاقد، فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة، يتم التعاقد على تنفيذها بواسطة متنافسين آخرين وفقا لأحكام النظام واللائحة.
4. يجوز التكليف بأعمال إضافية قبل استلام الجهة الحكومية الأعمال محل العقد أو أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية أو قبل انتهاء مدته عند زيادة قيمة العقد أو أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية، على الجهة الحكومية تقييم الحاجة لزيادة مدته، وفي حال وجود حاجة لزيادة المدة فتكون متناسبة مع نسبة الزيادة في قيمة العقد أو أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

لا يجوز للمتعاقد تنفيذ أي أعمال أو خدمات غير مشمولة بكميات وبنود العقد أو أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية، إلّا بتعميد خاص بها وفقاً لأحكام النظام واللائحة أو أمر شراء جديد بناءً على الاتفاقية الإطارية، ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

يجوز تمديد عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات الإعاشة بما لا يتجاوز نسبة (20%) من قيمة العقد الإجمالية كأعمال إضافية، بشرط ألّا تكون هذه النسبة قد استنفذت في تنفيذ بنود أو كميات إضافية أخرى، وعلى أن يتم أخذ موافقة المتعاقد معه على الزيادة التي تتجاوز (10%) من هذه الزيادة.

​المادة الأربعون بعد المائة:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والستون) من النظام، على الجهة الحكومية في حال تقدم المتعاقد بطلب التنازل عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر؛ مراعاة ما يلي:

1. وجود أسباب مبررة لدى المتعاقد تستوجب التنازل عن كامل العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر، وألّا يسبق للمتعاقد التنازل عن أي مشروع آخر خلال السنوات الثلاث السابقة على إبرام العقد المراد التنازل عنه.
2. العرض على لجنة فتح العروض وفحصها لدراسة طلب التنازل وإصدار التوصية اللازمة ورفعها إلى رئيس الجهة الحكومية، على أن تبين اللجنة في محضرها المبررات والأسباب التي اعتمدت عليها في توصيتها.
3. يكون التنازل بموجب اتفاقية تنازل مبرمة بين المتعاقد معه والطرف المتنازل له ومصدقة من جهة مختصة، ولا تعد اتفاقية التنازل نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل الجهة الحكومية.
4. أن تتوفر في المتعاقد المتنازل له شروط التعامل مع الجهة الحكومية، وأن يكون مصنفًا في مجال ونشاط ودرجة الأعمال المتنازل له عنها، وأن يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني والتأهيل إذا كان المشروع مما يشترط له التأهيل أو رأت الجهة الحكومية إجراء تأهيل له، وألّا يترتب على التنازل إضرار بالمشروع المتنازل عنه أو إخلال بالانتفاع به.
5. تسجل حالات التنازل بعد الموافقة عليها في سجل المتعاقد في البوابة.
6. إشعار الوزارة والديوان العام للمحاسبة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ التنازل عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

مع مراعاة حكم الفقرة (4) من المادة (التاسعة والثمانين) من النظام، يجوز للجهة الحكومية التنازل عن عقودها المبرمة إلى جهة حكومية أخرى، وفق الضوابط الآتية:

1. الحصول على موافقة المتعاقد معه والوزارة بشأن التنازل.
2. أن تستمر الجهة الحكومية المتنازل إليها بتطبيق أحكام العقد المبرم ابتداء مع المتعاقد معه وأن تلتزم بتطبيق أحكام النظام واللائحة ولائحة التفضيل والسياسة بشأنه.
3. أن تبرم اتفاقية بين أطراف التنازل توضح فيها شروط التنازل والتزامات الأطراف.
   

​

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

1- مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة والستون) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي:

أ- الحصول على موافقة الجهة الحكومية المسبقة قبل التعاقد.

ب- أن تشتمل العقود المبرمة مع المتعاقدين الباطن على الكميات والأعمال الموكلة لهم وأسعار التعاقد معهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع.

ج-  ألا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة، وأن يكون مرخصًا في الأعمال المتعاقد على تنفيذها، ومصنفا في المجال والنشاط وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال.

د- ألّا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على (30%) من قيمة العقد.

هـ - أن يكون المتعاقد الرئيس مسؤولًا أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها من الباطن وفقاً للشروط والمواصفات الموضحة في العقد.

و- عدم جواز قيام المتعاقد من الباطن بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها.

ز- أن يقدم المتعاقد الرئيس إقرارًا منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف مستحقات متعاقدي الباطن عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها من المشروع من مستحقاته لدى الجهة، وذّلك في حال تأخره أو عدم قيامه بذلك.

2- يجوز أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات تزيد عن (30%) وتقل عن (50%) من قيمة العقد، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد والجهة الحكومية، وعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد إصدار قرارها في هذا الشأن خلال (5) أيام عمل من تاريخ ورود طلب الموافقة إليها، فإن لم ترد خلال هذه المدة عُدت موافقة.

​المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

عند وضع غرامات التأخير للأعمال المنفذة بأسلوب الاتفاقية الإطارية، تكون القيمة الإجمالية لأمر الشراء هي القيمة الإجمالية العقد.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

يجب على الجهة الحكومية عند تقدير الغرامات في العقود، النص على أسلوب حسم الغرامة في شروط المنافسة وشروط العقد؛ بحيث تغطي الغرامة كافة جوانب التقصير أو التأخير في التنفيذ، وأن تتدرج في التطبيق تناسباً مع درجة المخالفة سواء كانت بمبلغ مقطوع أم بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه أو بأي أسلوب آخر يتلاءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

إضافة إلى حسم الغرامة، يتم حسم قيمة البنود والخدمات غير المنفذة أو التي نفذت خلافاً لما تم الاتفاق عليه مهما بلغت قيمتها، وذلك باعتبارهاً بنودا غير منفذة.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

مع مراعاة ما ورد في المادة (السبعون) والمادة (الحادية والسبعون) من النظام، إذا رأت الجهة الحكومية أن الجزء المتأخر لا يمنع من الانتفاع بالعمل في الموعد المحدد لانتهائه ولا يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر سلبياً على ما تم من العمل نفسه، فيقتصر حسم الغرامة على قيمة الأعمال المتأخرة، وفقاً لأسلوب تقدير الغرامة على الأعمال الأصلية، على ألّا يتجاوز إجمالي الغرامة نسبة (6%) من قيمة عقود التوريد ولا تتجاوز نسبة (15%) من قيمة العقود الأخرى.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

1. في العقود المختلطة، إذا قصر أو تأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماته، تطبق الغرامة على كل جزء بحسب طبيعته، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى لنسبة الغرامة المقررة بموجب النظام، شريطة أن تكون أجزاء العقد منفصلة، من حيث مدة التنفيذ والتسليم والقيمة الإجمالية.
2. إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، تطبق الغرامة وفقاً للنشاط الغالب.
   

​المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

يجب على المتعاقد تنفيذ العقد خلال المدة المحددة لتنفيذه ووفقاً للبرنامج الزمني المعتمد من الجهة الحكومية، ولا يجوز للجهة الحكومية إصدار قرار بتمديد العقد أو إبلاغ المتعاقد بتمديد عقده في غير الحالات المحددة بموجب المادة (الثانية والسبعون) من النظام، ولا يعد من التمديد المُعفى من الغرامة منح المتعاقد فرصة لاستكمال الأعمال وتعديل البرنامج الزمني.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

1. تصدر أوامر إيقاف المتعاقدين عن كامل الأعمال أو جزء منها، من قبل صاحب الصلاحية في الترسية، على أن يكون الأمر الصادر بإيقاف الأعمال متزامناً مع فترة التوقف الفعلية وألا يخل بصرف مستحقات المتعاقد للأعمال المنجزة، وأن يبلغ المتعاقد بذلك بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بدء إيقاف الأعمال أو إيقاف جزء منها، كما يجب إبلاغه باستئناف الأعمال بعد زوال أسباب التوقف.
2. في حال تجاوزت مدة الإيقاف (8) أشهر، جاز للمتعاقد معه التقدم للجهة الحكومية بطلب إنهاء العقد، وعلى الجهة الحكومية خلال (شهر) من تقديم طلب الإنهاء من قبل المتعاقد معه تمكينه من استئناف الأعمال أو التفاوض معه لسحب طلبه، وفي غير ذلك يتعين على الجهة الحكومية قبول طلب الإنهاء.
3. يعوض المتعاقد عن كامل مدة التوقف الكلي بمدة مماثلة. وإذا كان التوقف جزئياً، يعوض بمدة تتناسب مع تأثير الجزء الموقف على سير المشروع بناء على تقرير فني يعده الاستشاري (إن وجد) أو الجهة المختصة في الجهة الحكومية.
4. يعوض المتعاقد عن كل (عشرين) يومِ عمل متصلة من الإيقاف الكلي أو الجزئي بمدة (ثلاثة) أيام عمل؛ وذلك للتجهيز والتهيئة لاستئناف الأعمال، على ألّا يتجاوز إجمالي مدد التعويض (ثلاثين) يوم عمل.
5. إذا كلف المتعاقد بتنفيذ أعمال إضافية، يُمدد تنفيذ العقد لمدة تتناسب مع حجم الأعمال الإضافية التي كلف بها المتعاقد.

المادة الخمسون بعد المائة:

1- في حالة التمديد بسبب تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجه عن إرادته، تقوم الجهة الحكومية بتمديد العقد وفق الإجراءات الآتية:

أ- يعد الاستشاري -بعد استلامه طلب التمديد من المتعاقد- تقريراً فنياً بالأسباب والمبررات التي تستوجب التمديد ويرفع تقريره إلى الجهة الحكومية خلال (خمسة عشرة) يوم عمل من تاريخ استلامه الطلب، وفي حال لم يتطلب المشروع وجود استشاري، يرفع المتعاقد طلب التمديد إلى الجهة الحكومية مباشرة، موضحاً فيه أسبّاب التمديد ومبرراته.

ب- تدرس الجهة الحكومية طلب التمديد فنياً وتعد تقريراً بمدة التمديد، وتعرضه على لجنة فتح العروض وفحصها لدراسته وإعداد التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية، على أن يتضمن محضر اللجنة أسباب ومبررات التمديد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل.

ج- ‏بعد موافقة صاحب الصلاحية، يبلغ المتعاقد بالتمديد، وترسل نسخة إلى الاستشاري لتعديل البرنامج الزمني وجدول الدفعات خلال (خمسة) أيام عمل. فإذا لم يوجد استشاري للمشروع، يقوم المتعاقد بتعديل البرنامج الزمني وجدول الدفعات خلال المدة المحددة في هذه الفقرة ووفقاً لما يقره صاحب الصلاحية.

د- يجب أن تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة للتمديد.

2-  مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ للجهة الحكومية تمديد العقد من خلال إعداد تقرير برغبتها بالتمديد ومدة التمديد شريطة أخذ موافقة المتعاقد معه، وعرضه على لجنة فتح العروض وفحصها لدراسته وإعداد التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية، على أن يتضمن محضر اللجنة أسباب ومبررات التمديد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل من تاريخ تقديم الجهة الحكومية طلب التمديد للجنة. وبعد موافقة صاحب الصلاحية، يبلغ المتعاقد معه بالتمديد، وترسل نسخة إلى الاستشاري لتعديل البرنامج الزمني وجدول الدفعات خلال (خمسة) أيام عمل. فإذا لم يوجد استشاري للمشروع، يقوم المتعاقد بتعديل البرنامج الزمني وجدول الدفعات خلال المدة المحددة في هذه الفقرة ووفقاً لما يقره صاحب الصلاحية.​

​المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

1. إذا انتهت مدة العقد في عقود الإنشاءات العامة ولم يسلم المتعاقد الأعمال، تشكل بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة فنية لمعاينة الأعمال وإعداد محضر بالاشتراك مع المتعاقد؛ لحصر الأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز وتحديد أسباب ومعوقات التأخير في التنفيذ.
2. تستلم الأعمال في عقود الإنشاءات العامة استلاماً ابتدائياً بعد تقديم المتعاقد إشعاراً بإنجازها، وعلى رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه تشكيل لجنة للبدء في المعاينة والاستلام خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ ورود إشعار المتعاقد. وإذا لم تتمكن الجهة الحكومية من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها -كوجود ما يمنع من التشغيل أو التجربة أو لسبب آخر مما هو من مسؤوليات الجهة الحكومية- فتعد بذلك محضر معاينة بمشاركة المتعاقد أو ممثله لحصر كافة الأعمال المنجزة في المشروع، ويُعد محضر المعاينة المكتمل -في حال عدم تمكن الجهة الحكومية من استلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها- استلاماً ابتدائياً ومسوغاً لصرف قيمة تلك الأعمال والمستخلص الختامي، مع بقاء المتعاقد مسؤولاً عن إجراء الاختبارات والتجربة للاستلام النهائي حال زوال تلك الأسباب خلال فترة الضمان.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من اللائحة، يبقى المشروع في عقود الإنشاءات العامة في ضمان المتعاقد مدة لا تقل عن (سنة)، اعتبارا من تاريخ الاستلام الابتدائي، وفي حال وجدت نواقص في المشروع بعد استلامه، فتبدأ مدة الضمان لتلك النواقص من تاريخ استلامها.
2. ‏يلتزم المتعاقد خلال سنة الضمان المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بصيانة وإصلاح واستبدال ما يظهر من عيوب في المواد أو الأجهزة أو المعدات أو عيوب في التنفيذ، ولا يحول دون التزام المتعاقد بضمانها وصيانتها استلام الجهة الحكومية للأعمال مع عدم إبداء ملاحظاتها عليها أو على ما يظهر من نواقص أو مواد مخالفة للمواصفات مما لم يتم تداركه أثناء الاستلام الابتدائي. وإذا لم يلتزم بذلك، تنفذ الأعمال على حسابه بما لا يتجاوز الأسعار السائدة، وذلك بعد إنذاره وفقاً للمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة.
3. ‏لا يشمل الضمان والصيانة المشار إليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، أعمال الصيانة الدورية أو العادية الناتجة عن الاستخدام، ما لم يكن سبب الحاجة إلى تلك الأعمال عيباً في المواد أو الأجهزة أو المعدات أو في التنفيذ، طبقاً للأصول الفنية.
4. تستلم الأعمال استلاماً نهائياً في عقود الإنشاءات العامة، بعد انتهاء مدة الضمان والصيانة وتنفيذ المتعاقد التزاماته وتسليمه المخططات ومواصفات الأجهزة والمعدات والمستندات المتعلقة بالمشروع وفقاً لشروط العقد.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

1. في العقود ذات التنفيذ المستمر، تشكل بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة فنية لفحص الأعمال ‏واستلامها قبل انتهاء مدة العقد بـ (عشرين) يوم عمل، ويتم استلام تلك الأعمال بموجب محضر يوقع عليه المتعاقد أو ممثله. ويلتزم المتعاقد باستكمال تنفيذ أي تقصير أو نقص في الأعمال، فإذا لم يلتزم بذلك، تنفذ تلك الأعمال على حسابه بما لا يتجاوز الأسعار السائدة أو بحسم قيمتها من مستخلصات المتعاقد وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وذلك بعد إنذاره وفقاً للمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة..
2. ‏يتم استلام الأعمال بشكل نهائي بعد انتهاء مدة العقد وفقًا للآلية والإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

1. مع مراعاة ما ورد في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، يقوم المورد بتسليم الأصناف إلى مستودعات الجهة الحكومية أو إلى المكان المحدد للتسليم في العقد.
2. تقوم الجهة الحكومية باستلام الأصناف التي تحتاج إلى فحص استلاما مؤقتا، ويحرر بذلك إشعار استلام مؤقت يوضح فيه ما تم توريده، ويعتبر تاريخ الاستلام المؤقت للأصناف في حال قبولها هو تاريخ الاستلام النهائي.
3. ‏يشعر المورد بموعد اجتماع لجنة الفحص والاستلام، ويسمح له بحضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي. ويعتبر قرار اللجنة بقبول أو رفض الأصناف نافذاً بمجرد الموافقة عليه من قبل صاحب الصلاحية.
4. ‏إذا رفضت لجنة الفحص والاستلام صنفًا أو أكثر من الأصناف الموردة، يبلّغ المورد بالأصناف المرفوضة وأسباب رفضها وبوجوب سحبها خلال (خمسة) أيام عمل وتوريد بديل عنها خلال مدة تحددها لجنة الفحص والاستلام، ولا تتحمل الجهة الحكومية مسئولية ما يحدث للأصناف من فقدان أو تلف بعد انتهاء المدة المحددة لسحبها.
5. ‏إذا طلب المورد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات أو العينة المعتمدة وتم قبول طلبه، فيتحمل المورد مصاريف التحليل ما لم تكن النتيجة لصالحه.
   

​المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

1. إذا أخل المتعاقد بجزء واحد أو عدة أجزاء من المشروع، وكان الجزء أو الأجزاء المراد سحبها قابلة للتنفيذ بشكل جزئي عن بقية الأجزاء دون الإضرار بالمشروع أو جعل تنفيذه غير ممكن، فعلى الجهة الحكومية إنذاره لإصلاح أوضاعه خلال المدة المحددة في المادة (الحادية والستون بعد المائة) من اللائحة. فإذا لم يمتثل المتعاقد جاز لها تنفيذ هذا الجزء على حسابه بما لا يتجاوز الأسعار السائدة.
2. ‏يتم السحب الجزئي من المتعاقد بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، بناء على توصية من لجنة فتح العروض وفحصها أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الحال، ويتم إبلاغ المتعاقد بذلك.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

تستوفي الجهة الحكومية قيمة الأعمال التي ستنفذ على حساب المتعاقد المسحوبة منه الأعمال من مستحقاته – إن وجدت- بما لا يتجاوز قيمة الأعمال التي ستنفذ على حسابه، ودون إخلال بحقها في المطالبة بما يتبقى وفقاً للإجراءات النظامية.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

إذا قررت الجهة الحكومية تنفيذ الأعمال المسحوبة جزئياً على حساب المتعاقد، يجب أن يكون التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات التي تم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

1. يجوز للجهة الحكومية أن تنفذ على حساب المتعاقد الأعمال التي قصر في تنفيذها إذا كانت تلك الأعمال تمثل بنداً أو عدة بنود من العقد مع استمرار المتعاقد في تنفيذ بقية الأعمال، أو كانت من الأعمال المتبقية بعد الاستلام الابتدائي، أو كانت من ملاحظات الاستلام النهائي التي يتوجب على المتعاقد إصلاحها، أو كان العقد من العقود ذات التنفيذ المستمر التي لا تحتمل التأخير، على أن يقتصر الطرح على تلك الأعمال دون إضافة أي أعمال أو بنود جديدة، ويكون ذلك بإجراء دعوة محدودة بين المتقدمين للمنافسة وفق أحكام النظام واللائحة؛ على أن يتم توجيه الدعوة لجميع أصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب ولا يقل عددهم بأي حال عن (ثلاثة)، أو أن تطرح تلك الأعمال في منافسة جديدة.
2. مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة والستون بعد المائة) من اللائحة، لا يتم تنفيذ الأعمال على حساب المتعاقد المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد انقضاء المهلة المحددة لإنذاره دون قيامه بإصلاح أوضاعه.
   

​المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

1. مع مراعاة ما ورد في المادتين (الرابعة والسبعون) و(الخامسة والسبعون) من النظام، يتم إنهاء العقد بقرار من صاحب الصلاحية بناء على توصية من لجنة فتح العروض وفحصها أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الحال، ويتم إشعار المتعاقد بذلك وفقاً للمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة.
2. عند إنهاء العقد تقوم الجهة الحكومية بإجراء المحاسبة النهائية على أعمال المشروع، وتستوفي حقوقها الناشئة عن العقد من مستحقات المتعاقد لديها، بما في ذلك الضمان النهائي، وذلك في حدود قيمة تلك الحقوق.
3. في حال إجراء منافسة محدودة بين أصحاب العروض التي تلي العرض الفائز وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (الرابعة والسبعون) من النظام، يجب أن توجه الدعوة لجميع أصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب، وعلى ألا يقل عدد من توجه لهم الدعوة بأي حال عن (ثلاثة).

المادة الستون بعد المائة:

1- لا يعد من دواعي المصلحة العامة إنهاء الجهة الحكومية للعقد لرغبتها فقط في تنفيذ الأعمال بنفسها أو بواسطة متعاقد آخر. وفي حالة إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، تلتزم الجهة الحكومية بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذاً في هذه الحالة إلا بعد مضي (عشرين) يوم عمل من تاريخ الإبلاغ.

2-  تعد من دواعي المصلحة العامة الحالات التي يؤدي فيها استمرار العقد إلى الآتي:

أ- الإضرار بالأمن والصحة والسلامة العامة، أو التأثير السلب على البيئة.

ب- الإخلال بعمل جهات حكومية أخرى ويكون إثبات ذلك من خلال محضر موقع مع الجهات الحكومية الأخرى المتأثرة.

ج- حدوث ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الجهة الحكومية تحول دون قدرة الجهة الحكومية على الاستمرار في تنفيذ العقد.

د- انتفاء الحاجة الفعلية لاستكمال الأعمال أو الخدمات محل العقد، ويكون ذلك بناءً على توصية فنية من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أو الجهة الحكومية تُثبت عدم جدوى تنفيذ العقد.

3-   فيما عدا الحالات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة؛ على الجهة الحكومية عند رغبتها في إنهاء العقد للمصلحة العامة، أن ترفع طلبًا إلى الوزارة، تبين فيه الأسباب والمبررات التي ترى معها أن المصلحة العامة تقتضي إنهاء العقد، مرفقًا به ما يؤيد ذلك من مستندات أو وثائق.

4- على الوزارة البت في الطلب وإشعار الجهة الحكومية بقرارها خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ تسلّمها للطلب المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة مكتملًا، ويُعدُّ عدم الرد خلال هذه المدة قبولًا للطلب، ويجوز للوزارة تمديد مدة البت لمدة مماثلة في الحالات التي تتطلب مدة أطول للمراجعة، على أن تشعر الوزارة الجهة الحكومية بهذا التمديد قبل انتهاء مدة البت الأساسية.

5- دون إخلال بما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، يصدر قرار إنهاء العقد للمصلحة العامة من صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الحال، وتقوم الجهة الحكومية بإشعار الديوان العام للمحاسبة بذلك.

المادة الحادية والستون بعد المائة:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/أ) من المادة (الرابعة والسبعون) من النظام، تحدد الجهة الحكومية للمتعاقد معه مدة لتصحيح أوضاعه، وتبلغه بذلك وفقاً للمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة، على ألا تقل تلك المدة عن الآتي:

1- (ثلاثون) يوم عمل في المشاريع الإنشائية.

2-  (عشرة) أيام عمل في باقي المشاريع.

ويجب على المتعاقد معه تصحيح أوضاعه خلال المدة المحددة.

المادة الثانية والستون بعد المائة:

1- للجهة الحكومية إنهاء العقد بالاتفاق بينها وبين المتعاقد وفق الشروط الآتية:

‌أ- ألا يكون الإنهاء بسبب أي من حالات الإنهاء الواردة في المادة (الرابعة والسبعون) من النظام.

ب- ألا يكون الإنهاء بسبب المصلحة العامة.

ج- ألا يكون الإنهاء بسبب رغبة الجهة الحكومية بتنفيذ الأعمال من قبل متعاقد آخر.

د- ألا ينتج عن الإنهاء إضرار بأعمال الجهة الحكومية أو المرافق العامة.

هـ- في حال تعدد المتعاقدين، فيجب التوافق معهم جميعًا على الإنهاء.

2-  يتم إنهاء العقد بالاتفاق بين الجهة الحكومية والمتعاقد من خلال إشعار أحدهم الأخر برغبته بالإنهاء. على أن يتم مناقشة أسباب طلب الإنهاء والنظر في وسائل لمعالجتها، وفي حال كانت الأسباب قابلة للمعالجة فيتم الاتفاق بين الجهة الحكومية والمتعاقد على مدة محددة لمعالجتها. وفي حال كانت الأسباب غير قابلة للمعالجة، يتم الاتفاق بين الجهة الحكومية والمتعاقد على إنهاء العقد، وتوقيع محضر بذلك يبين أسباب الإنهاء وموافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه والمتعاقد على ذلك.

المادة الثالثة والستون بعد المائة:

يتعين على المتعاقد عند إنهاء العقد القيام بما يلي:

1. ‎التوقف فوراً عن تنفيذ الأعمال، الا إذا وجهت الجهة الحكومية أو الاستشاري (إن وجد) بخلاف ذلك لحماية الأشخاص أو الممتلكات أو لضمان سلامة الأعمال المنفذة.
2. تسليم كافة وثائق المشروع والتجهيزات الآلية والمواد والأعمال الأخرى الموجودة في الموقع للجهة الحكومية؛ والتي تعتبر ملكاً لها.
3. إزالة كافة اللوازم الأخرى من الموقع، باستثناء ما يلزم منها لأمور السلامة.

المادة الرابعة والستون بعد المائة:

1- ‏يتعين على الجهة الحكومية بعد أن يصبح الإشعار بإنهاء العقد نافذاً، أن تقوم بما يلي:

أ- محاسبة المتعاقد عن الأعمال التي تم تنفيذها في الموقع، وأن يُسترد منه الرصيد المتبقي من قيمة الدفعة المقدمة إن وجدت.

ب- ‏ أن تدفع للمتعاقد قيمة اللوازم والمواد الموجودة في الموقع، التي اعتمدت قبل تاريخ الإشعار بإنهاء الأعمال. كما تدفع له قيمة المواد واللوازم التي سبق أن قام بشرائها واستيرادها لأجل العقد ولم يتم إحضارها إلى الموقع؛ شريطة أن يقدم المتعاقد ما يثبت شرائها لغرض تنفيذ أعمال العقد وأن يقوم بتسليمها للجهة الحكومية. وتعد كافة اللوازم والمواد التي تم توريدها ودفعت الجهة الحكومية قيمتها ملكاً لها.

وتُصرف مستحقات المتعاقد المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة وفقاً للإجراءات والمدد المحددة في المادة (الحادية والثلاثين بعد المائة) من اللائحة.

​

2- عند إنهاء العقد وفقاً لأحكام المادة (الخامسة والسبعون) من النظام، يتعين على الجهة الحكومية أن تفرج عن ضمان الدفعة المقدمة والضمان النهائي، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ استكمال التسويات اللازمة.

​

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

1- يتم تقييم أداء المتعاقد بحسب نوع العقد، وذلك على النحو التالي:

أ- ‏ مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثالثة والخمسون) من النظام، يكون التقييم في العقود ذات التنفيذ المستمر دوريا وفق ما توضحه شروط مستوى الأداء في العقد، وذلك بالإضافة إلى إجراء التقييم النهائي بعد تنفيذ العقد.

ب- ‏في عقود التوريد الفورية، يتم التقييم النهائي بنهاية العقد وبعد استلام الأعمال.

ج- في الاتفاقيات الإطارية يتم تقييم كل أمر شراء من الجهة الحكومية، وذلك بالإضافة إلى التقييم النهائي لمجمل أداء المتعاقد في الاتفاقية.

2- ‏تنص الجهة الحكومية في العقد على المواعيد الزمنية لإجراء عمليات التقييم للمتعاقد بحسب نوع التقييم.

3- ‏تلتزم الجهة الحكومية بمعايير التقييم الواردة في النموذج المعد من قبل الجهة المختصة بالشراء الموحد.

4- تُبلغ الجهة الحكومية المتعاقد بنتيجة التقييم، وترفعها إلى البوابة ليتم تدوينها في سجله بعد أن تصبح نتيجة التقييم نهائية. ويتاح لبقية الجهات الحكومية الاطلاع عليها.

5- ‏إذا تكرر حصول المتعاقد على درجة أقل من (70%) في مستوى الأداء لثلاث عقود أو أوامر شراء صادرة عن اتفاقية إطارية متتالية على مستوى جميع الجهات الحكومية التي تم التعاقد معها، يحال إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانون) من النظام للنظر في منع التعامل معه.

​المادة السادسة والستون بعد المائة:

مع مراعاة ما ورد في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، تشكل بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة تختص بتقدير قيمة الأصناف والمنقولات المراد بيعها لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة مختصين إضافةً إلى رئيسها؛ تختص بتقدير قيمة الأصناف والمنقولات المراد بيعها؛ على أن تراعى في التقدير حالة الأصناف وكلفتها وعمرها الافتراضي وغير ذلك من العناصر المؤثرة في تقدير الثمن، ويجوز الاستعانة بجهة تسعير ذات خبرة في مجال الأصناف المراد بيعها إذا لم يتوافر لدى الجهة الحكومية الخبرة الكافية.

المادة السابعة والستون بعد المائة:

1. تحدد الجهة الحكومية مدة الإعلان عن المزايدة العامة، وموعد إجرائها إذا كانت علنية، أو الموعد النهائي لتقديم العروض إذا كانت بعروض مختومة، وذلك بحسب طبيعة المنقولات المراد بيعها وقيمتها وكمياتها، وبما يتيح للراغبين في المشاركة الوقت الكافي لإعداد عروضهم أو المشاركة في المزايدة بحسب الحال.
2. توضع التكلفة التقديرية في مظروف مختوم لا يفتح إلّا من قبل رئيس لجنة البيع في حضور أعضائها، وذلك بعد فتح مظاريف المزايدة أو انتهاء المزاد العلني.

المادة الثامنة والستون بعد المائة:

1. تشكل بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لغرض إجراء المزايدة العلنية وفتح مظاريف وفحص عروض الأصناف المراد بيعها في المزايدة بواسطة الظروف المختومة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، ويُنص في قرار تشكيل اللجنة على أعضاء احتياطين لأعضاء اللجنة.
2. تتأكد اللجنة من سلامة المظاريف ووثائق المزايدة والضمانات المقدمة، وتقوم بمراجعة أسعار العروض وإعلانها على الحاضرين من أصحاب العروض أو ممثليهم.
3. ‏تستكمل اللجنة إجراءات المزايدة وتحدد أفضل العروض المطابقة لشروط المزايدة، وترفع محضرها إلى صاحب الصلاحية للاعتماد الترسية.
4. ‏إذا كانت المزايدة علنية، تعد اللجنة بعد نهاية المزاد محضرا توضح فيه إجراءات المزايدة وسعر من رسا عليه المزاد والضمان المقدم منه، وترفع محضرها إلى صاحب الصلاحية لاعتماد الترسية.

المادة التاسعة والستون بعد المائة:

إذا انخفضت أسعار المزايدة عن التكلفة التقديرية بنسبة تزيد على (15%)، فيعلن عنها مرة أخرى بعد إعادة تقديرها، فإذا لم يتم الحصول على سعر مناسب جاز بيعها أو منحها وفقاً لأحكام المادة (الحادية والثمانون) من النظام.

المادة السبعون بعد المائة:

إذا كانت الأصناف أو المنقولات مما يتلف سريعاً بالتخزين، أو كان بيعها أو الإعلان عنها يقتضي المحافظة على سريتها، جاز بيعها وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والسبعون) من النظام.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

يجب البت في ترسية المزايدة خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل من تاريخ فتح مظاريف المزايدة أو انتهاء المزايدة العلنية، فإذا مضت هذه المدة دون البت في المزايدة جاز للمتزايد الرجوع في عرضه واسترداد ضمانه، وذلك بموجب خطاب يقدمه للجهة الحكومية خلال (سبعة) أيام عمل من انتهاء المدة المحددة للبت في الترسية، ويعد موافقاً على استمرار عرضه كل من لم يتقدم بخطابه خلال هذه المدة.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

1-  مع مراعاة ما ورد في المادة (الثمانون) من النظام، على من يرغب في المشاركة في المزايدة العامة الالتزام بالاتي:

أ- في حال كانت المزايدة العامة بعروض مختومة، فيتم تقديم ضمان ابتدائي قدره (2%) من قيمة عرضه.

ب- في حال كانت المزايدة العامة علنية، فيتم تقديم ضمان ابتدائي كمبلغ مقطوع تحدده الجهة الحكومية.

ويجوز بحسب ما تراه الجهة الحكومية مناسباً قبول الضمان النقدي أو الضمانات البنكية.

2- يجب على المزايد الذي تتم الترسية عليه زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه، ويمهل مدة لا تزيد عن (سبعة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية ليدفع كامل قيمة المنقولات وتكاليف نقلها، ويتم إنذاره -كتابةً- في حال تأخره عن السداد. فإذا لم يقم بالسداد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إنذاره، يصادر ضمانه ويتم التفاوض مع أصحاب العروض الأخرى -بالترتيب- للوصول إلى سعر من رست عليه المزايدة، فإذا لم يتم التوصل إلى هذا السعر يعاد طرحها من جديد.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

يلتزم المشتري بنقل ما اشتراه خلال مدة لا تزيد على (عشرة) أيام عمل من تاريخ سداد قيمة الأصناف والمنقولات المباعة، فإن تأخر عن ذلك يتم إنذاره -كتابةً- لنقلها خلال مدة مماثلة. فإن لم يقم بنقلها، فلا يفرج عن الضمان المقدم منه حتى يتم نقلها، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الثمانون) من النظام، مع جواز الرجوع عليه بأجرة التخزين. ولا تتحمل الجهة الحكومية مسؤولية ما يحدث للأصناف والمنقولات المباعة من فقدان أو تلف بعد انتهاء المهلة المحددة لنقلها.

​المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

على الجهة الحكومية عند رغبتها في استبدال أجهزة أو معدات أو أي سلع أخرى لديها بأخرى جديدة -مع دفع الفرق في القيمة- مراعاة الضوابط الآتية:

1. ‎انتهاء العمر الافتراضي للأجهزة أو المعدات أو السلع، أو أن تكون من الأجهزة أو المعدات أو السلع التي لها صفة التحديث والتطوير المستمر، أو التي لا تلبي احتياج الجهة، أو أن تكون تكلفة الصيانة وقطع الغيار مرتفعة مقارنة بتكلفة الأجهزة الجديدة وصيانتها.
   
2. أن يحقق الاستبدال وفرا للخزانة العامة أفضل من الشراء والبيع بإجراءات مستقلة.
3. أن تشكل الجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة الأجهزة أو المعدات أو السلع القديمة، وإعداد تقرير فني عنها يحدد فيه تاريخ شرائها وكلفتها المؤمنة بها وحالتها الراهنة وتكلفتها التقديرية، وأن توضح اللجنة الفنية في التقرير تحققها مما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
4. تضمن شروط ومواصفات الأجهزة أو المعدات أو السلع الجديدة المطروحة للتنافس التكلفة التقديرية للأجهزة أو المعدات أو السلع القديمة، ويكون التنافس في قيمة الأجهزة أو المعدات أو السلع الجديدة.
5. أن يتوافر لدى الجهة اعتماد مالي يغطي كامل قيمة الأجهزة أو المعدات أو السلع الجديدة، دون حسم قيمة الأجهزة أو المعدات القديمة منها.
6. يخصم إجمالي تكلفة الأصل الجديد من الاعتماد المخصص، ويتم قيد قيمة الأصل القديم للإيرادات بمثابة مبيعات حكومية، ويصرف للمورد الأصل القديم مع فرق القيمة.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

يتم طرح احتياجات الجهة الحكومية التي تتم بالاستئجار أو باستبدال أجهزة أو معدات أو سلع لديها بأخرى جديدة في منافسة عامة، ويجوز تأمينها بالمنافسة المحدودة أو الشراء المباشر وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
​

​المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من المادة (الرابعة والثمانون) من النظام، تطبق الأحكام الآتية:

1. ‎يقدم الضمان عند التظلم أمام اللجنة المشار إليها في المادة (الرابعة والثمانون) من النظام.
2. ‏لا يجوز قبول التظلم في حال عدم تقديم الضمان أو تقديمه ناقصاً.
3. يكون الضمان ساري المفعول مدة لا تقل عن (عشرين) يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم.
4. ‏لا يلزم المتظلم بتجديد مدة الضمان في حال انتهاء سريان مفعوله دون البت في التظلم.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

أولاً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والتسعون) من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:

1.      أن تحصل الجهة الحكومية على موافقة الوزير قبل الاتفاق على التحكيم.

2.      أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز تكلفتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً.

3.      أن يكون التحكيم داخل المملكة العربية السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، وأن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها.

4.      أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.

5.      تستثنى العقود التي يكون محل تنفيذها خارج المملكة من حكم الفقرة (2) من البند (أولاً) من هذه المادة؛ بحيث يجوز الاتفاق على التحكيم -بعد أخذ موافقة الوزير أو من يفوضه- وذلك بغض النظر عن تكلفة العقد التقديرية.

ثانياً: تلتزم الجهة الحكومية في حال تم اللجوء إلى التحكيم بإشعار الوزارة والديوان العام للمحاسبة حين بدء إجراءات التحكيم، وتزويدهم بنسخة من القرار النهائي الصادر في الموضوع محل التحكيم.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

في حال وجود نزاع فني بين الجهة الحكومية والمتعاقد، وكان من شأنه أن يفضي إلى تعثر المشروع أو إلحاق الضرر بصاحب العمل أو بالمتعاقد أو بأي من مرافق الدولة، فإن على الجهة الحكومية حل النزاع بالطرق الودية. فإن لم تتمكن من ذلك، يتم حل النزاع من خلال مجلس لحل النزاع وفقاً للإجراءات الآتية:

1. يكّون المجلس من فريق يضم في عضويته ممثلاً عن الجهة الحكومية وممثلا عن المتعاقد، وتعين الوزارة من يترأس المجلس من القطاع الحكومي أو الخاص.
2. يشترط في رئيس وأعضاء المجلس أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال محل النزاع.
3. يقدم كل طرف في النزاع إلى المجلس تقريراً فنياً عن الموضوع محل النزاع يتضمن وجهة نظره والمستندات المتعلقة بموضوع الخلاف، كما يقدم الاستشاري المشرف على تنفيذ الأعمال -إن وجد- تقريرا يضمنه وجهة نظره في الخلاف. ويُمكن المجلس من معاينة الأعمال على الطبيعة ودخول الموقع.
4. يجوز للمجلس أن يطلب الرأي والمشورة من جهة خبرة إذا رأى أن حل النزاع يتطلب اللجوء إلى ذلك، وتكون تكلفة ذلك مناصفة بين طرفي النزاع.
5. يجب على المجلس البت في النزاع خلال (عشرين) يوم عمل من تاريخ تسلمه التقرير والمستندات ذات العلاقة.
6. يُصدر المجلس قراره بالأغلبية ويوضح الرأي المخالف إن وجد، وفي حال موافقة طرفي النزاع على قرار المجلس، فيعد القرار نهائيا في موضوع الخلاف، أما في حال اعتراض أي منهما على القرار خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ الإبلاغ، فيعاد إلى المجلس موضحا فيه الرأي محل الاعتراض، وعلى المجلس البت فيه خلال (عشرة) أيام عمل، ويعد قرار المجلس حينها واجب النفاذ، وللمتضرر الحق باللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
7. تحدد الوزارة مكافآت وأتعاب رئيس المجلس وممثلي الجهة الحكومية، وتدفع من قبلها.
8. يجب ألَّا يحول نظر أي نزاع بين الطرفين دون استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته.
9. يقتصر فض النزاع من خلال المجلس على الخلافات الفنية بين الجهة الحكومية والمتعاقد دون ما عدا ذلك من مطالبات.
   

​المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتطبق اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام، وتتم مراجعتها بعد مرور (سنتين) من تاريخ تطبيقها.