لائحة العمل في المناطق الاقتصادية الخاصة

​ التعريفات:

مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة (الأولى) من التنظيم، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها:

الهيئة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

الأمين العام: الأمين العام الهيئة.

اللائحة: لائحة العمل رقم [●] لسنة [●].

الجهة المعنية: الجهة التي تصدر لها الموافقة على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة.

المنشأة: أي مؤسسة أو شركة أو كيان آخر يرخص له بممارسة نشاط في المناطق الاقتصادية الخاصة بموجب تشريعات المناطق الاقتصادية الخاصة.

العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة منشأة مسجلة في المنطقة، وتحت إدارتها وإشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته. عقد العمل: عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه داخل المناطق الاقتصادية الخاصة مقابل أجر.

الأجر: يقصد به الأجر الفعلي، ويشمل الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو البدلات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل العمل بموجب عقد العمل أو اللائحة.

نظام العمل: نظام العمل في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426هـ، وتعديلاته.

نظام التأمينات الاجتماعية: نظــام التأمينـــات الاجتماعيـــة في المملكة العربية السعودية الصـادر بموجــب المرســوم الملكــي رقم (م/33) بتاريخ 3/9/1421هــ، وتعديلاته. ​​

نطاق التطبيق:

تسـري أحـكام هـذه اللائحـة علـى جميع الم​نشآت العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة، وعلى كل عقد عمل يلتزم العامل بمقتضاه بالقيام بعمل داخل أي من المناطق الاقتصادية الخاصة لصالح منشأة مسجلة في المنطقة.​​​

 سريان نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية:

1. تسري أحكام نظام العمل واستثناءاته على جميع العمالة والمنشآت، ويستثنى من ذلك ما ورد في هذه اللائحة من أحكام. 
2. تسري أحكام نظام التأمينات الاجتماعية على كافة المنشآت.​
   

التزامات المنشآت:

1. يحظر على المنشآت تشغيل أي عامل غير سعودي قبل الحصول على رخصة العمل وفقاً للأحكام السارية.
2. لا يجوز – بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن تترك المنشأة عاملها يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى منشأة أخرى، كما لا يجوز للمنشأة توظيف عامل غيرها، ويتولى مكتب العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيه لاتخاذ الإجراءات النظامية المعمول بها في المنطقة.
3. لا يجوز للمنشأة أن تترك عاملها يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
4. على المنشآت الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح المطبقة في المنطقة الاقتصادية وتلتزم المنشآت بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليها وعلى العامل المشترك إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.​
   
   

​

 نسب العمال غير السعوديين:

تحدد الأداة النظامية المُنشأة للمنطقة الاقتصادية الخاصة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق الصلاحيات الواردة في نص الفقرة العاشرة من المادة الخامسة في التنظيم نسب العمالة غير السعودية المسموحة فيها.  

نسب التوطين:

تضع الجهة المعنية -بعد الحصول على موافقة الهيئة - برامج وضوابط لرفع نسب التوطين في المنطقة الاقتصادية الخاصة، على أن يراعى في ذلك خصوصية المنطقة الاقتصادية الخاصة، وأهدافها، واحتياجاتها، والحوافز البشرية الممنوحة لها.​

​​إجراءات ومتطلبات تراخيص العمل:

1. لا يجوز للعامل غير السعودي أن يمارس عملاً، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل وفق الضوابط والآليات والإجراءات الصادرة بموجب هذه اللائحة.
2. مع مراعاة الحوافز التي تمنح للمناطق الاقتصادية الخاصة وفقاً للأداة النظامية، تتحمل المنشأة المقابل المالي لإصدار تراخيص العمل وأي مقابل مالي منصوص عليه نظاماً، ويحظر تحميل العامل تكاليف إصدار تراخيص العمل أو جزءاً منها.
   

​

نقل وندب العامل:

1. يجوز نقل أو انتداب العامل من منشأة إلى أخرى من خلال منصة أجير وفق الشروط والإجراءات المتفق عليها بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
2. تضع الهيئة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات التي يُسمح فيها بعمل غير السعودي خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة وشروطها وإجراءاتها، على أن تكون في جميع الأحوال مشروطة بالحصول على موافقة مكتب العمل المسبقة.​
   
   

أنواع العمل:

تكون أنواع العمل في المناطق الاقتصادية الخاصة كما يلي:

‌أ.      العمل الأصلي، بالنسبة للأفراد: فهو موضوع نشاطهم المعتاد، وبالنسبة للمنشآت: فهي الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الامتياز- إن كانت من شركات الامتياز- أو في السجل التجاري.

‌ب.  العمل لبعض الوقت، وهو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يوميًّا أو بعض أيام الأسبوع.

‌ج.    العمل المؤقت، وهو العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يومًا. ​​

​​​​​​​​​عقد العمل:

1.    يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.

2.    على المنشأة توثيق عقود عامليها وفق الإجراءات النظامية المطبقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة.

3.    على المنشأة تضمين المسائل التالية في عقود العمل المقترحة من قبلها:

‌أ.      اسم العامل والمنشأة وصاحب العمل.

‌ب.  تاريخ بدء العمل.

‌ج.    مدة العقد.

‌د.     مكان العمل.

‌ه.   نوع العمل.

‌و.    الاسم الوظيفي.

‌ز.      الأجر الأساسي.

‌ح.    ساعات العمل.

‌ط.   الإجازات.

4.    يجوز أن يكون عقد عمل السعودي محدد المدة، أو غير محدد المدة.

5.    يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.

6.    يتجدد عقد العمل تلقائيًا لمدة مماثلة بعد انتهاء مدته -إذا كانت محددة- واستمر الأطراف في تنفيذه، وتعد المدة المجددة امتدادًا لمدة العقد في احتساب حقوق العامل.

7.    يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المرفق في هذه اللائحة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنود أخرى بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة والنظام، ويكون تعديل هذا النموذج بقرار من الهيئة.​​

فترة التجربة:

1.    إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألاّ تزيد على مائة وثمانين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.

2.    لا يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عند إنهاء العقد في أثناء فترة التجربة. ​

​​ساعات العمل:

1. لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
2. يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ​
   

​الراحة اليومية الأسبوعية:

1. يستحق العامل فترة راحة يومية لا تقل عن نصف ساعة للراحة والصلاة والطعام، ولا تحتسب من ضمن ساعات العمل الفعلية، وبحيث لا يعمل العامل لمدة تتجاوز خمس ساعات متواصلة دون راحة.
2. يستحق العامل يوم راحة واحد أسبوعيًّا بأجر كامل.​
   
   

​متطلبات العمل:

1.    استثناءً من أحكام المادتين الثانية عشر والثالثة عشر، يجوز للمنشأة زيادة ساعات عمل العامل أو تأجيل راحته الأسبوعية في الحالات التالية:

1. ​أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يومًا في السنة.
2. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3. إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4. الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الجهة المختصة.

ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع.

2.    لا يجوز أن يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.​​

​لائحة تنظيم العمل:

1. تلتزم كل منشأة مسجلة في المناطق الاقتصادية الخاصة بإعداد لائحة داخلية لتنظيم العمل داخل المنشأة وفق النموذج المعتمد والمرفق بهذه اللائحة على أن تتضمن لائحة تنظيم العمل ما تستوجبه الجهة المعنية من شروط إضافية تتماشى مع طبيعة المنطقة الاقتصادية الخاصة.   
2. يجوز للمنشأة تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
3. على المنشأة أن تعلن لائحة تنظيم العمل في مكان ظاهر بالمنشأة بأي وسيلة تكفل معرفة العاملين بها.
4. تصبح لائحة تنظيم العمل ملزِمة للمنشآت والعاملين فيها من تاريخ الموافقة جهة الاختصاص، وتُعدّ مكملة لهذه اللائحة.
5. يعمل مكتب العمل من خلال مراجعته للوائح تنظيم العمل على اتساق بيئة العمل لدى جميع منشآت القطاع المعني في المنطقة، وضمان تماشي محتويات لوائح تنظيم العمل مع أهداف وغايات المنطقة الاقتصادية الخاصة وخصوصيتها.
6. للهيئة تعديل نموذج اللائحة الداخلية لتنظيم العمل المرفق بهذه اللائحة، وعلى المنشأة تصويب لائحتها الداخلية لتتماشى مع ما يطرأ على النموذج من تعديلات خلال مدة زمنية مناسبة تحددها الهيئة. ​
   

الاقتطاع من أجر العامل:

1. لا يجوز للمنشأة اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل دون موافقة خطية منه، باستثناء الحالات التالية:

أ. إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف ممتلكات المنشأة كليًّا أو جزئيًّا وكان ذلك بسبب خطأ العامل أو مخالفته تعليمات المنشأة؛ فيجوز للمنشأة اقتطاع المبلغ اللازم للإصلاح أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه، على ألا يزيد مبلغ الاقتطاع على أجر خمسة أيام شهريًّا.

 ب. استرداد القروض المقدمة من المنشأة للعامل، على ألا يتجاوز الاستقطاع عشرة في المئة (10%) أجر العامل.

ج. الاشتراكات المقررة نظامًا على العامل كاشتراك التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.

د. اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.

ه. أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال.

و. الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه

ز. الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها. 

ح. إذا كان الاستقطاع تنفيذًا لحكم قضائي، على ألا يزيد المبلغ المستقطع على ربع أجر العامل ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.

​ انتهاء عقد العمل:

1.    ينتهي عقد العمل بسبب مشروع في أي من الأحوال التالية:

1. إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2. إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذه اللائحة، فيستمر إلى أجله.
3. بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة.
4. بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.
5. القوة القاهرة.
6. إغلاق المنشأة نهائياً.
7. إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
8. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

2.    لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:

1. إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
2. إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3. إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً وارتكابه عملاً مخلاً بالشرف والأمانة.
4. إذا وقع من العامل – عمداً – أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5. إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6. إذا كان العامل مُعيّناً تحت الاختبار.
7. إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
8. إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9. إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

3.    ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

1. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة عن أجر العامل لمدة شهرين.

4.    ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز للعامل أو المنشأة إنهاء العقد في أثناء سريانه لأي سبب، شريطة تقديم إشعار مكتوب بمدة لا تقل عن ستين يومًا من تاريخ الإنهاء، أو سداد أجر يعادل أجر مدة الإشعار حسب اختيار الطرف الراغب في إنهاء العقد.

5.    لا يجوز للمنشأة إنهاء عقد العمل في أثناء الإجازة المرضية، أو في أثناء إجازة الوضع أو العدة.​​

​​عدم المنافسة:

1. إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة- أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحرراً ومُحدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.

2. إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أس​راره ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.

  3. استثناء من أحكام هذه اللائحة لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأي من التزاماته الواردة في هذه المادة. ​

​الحدود الدنيا لحقوق العمال:

تعد الأحكام الواردة في هذه اللائحة فيما تضمنته من حقوق للعمال حدًّا أدنى لما يجوز الاتفاق عليه في لوائح تنظيم العمل للمنشآت وعقود العمل التي تبرم مع العاملين في المنشآت.​​

​سياسة المساواة:

تطبق في المنطقة الاقتصادية الخاصة سياسة المساواة بين العاملين لدى المنشآت من حيث: الجنس، والإعاقة، والسن، وأي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء في أثناء تأديتهم العمل، أو عند التوظيف، أو الإعلان عنه، وذلك من خلال وضع سياسات تضمن المساواة، وإجراءات تكفل امتثال المنشآت لها، وإجراء أعمال الرقابة الدورية، ونشر الثقافة، ووضع البرامج التوعوية.​​

​الممارسات غير المشروعة:

توضع إجراءات تكفل مكافحة الممارسات غير المشروعة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حجز وثائق سفر العمال، وإجبار العمال على ردّ تكاليف التراخيص والتصاريح، والامتناع عن دفع الأجور، وتأديب العامل بشكل يخالف الإجراءات النظامية، ومعاقبة العامل على التبليغ عن المخالفات الواقعة في المنشأة.​​

​معايير السلامة:

يضع مكتب العمل معايير السلامة العامة والصحة المهنية المناسبة للقطاعات العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة، ويقوم مكتب العمل بالرقابة الدورية على مدى امتثال المنشآت لمعايير السلامة ذات الصلة.​​

​البرامج التدريبية:

على الجهة المعنية أن تشجع المنشآت العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة على وضع برامج تدريبية دورية؛ لرفع كفاءة وخبرات العاملين لديهم وتعليمهم المستمر.​

​الإجازات:

يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصلة، وللعامل بعد موافقة المنشأة الحصول على جزء من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل، ويجوز الاتفاق في عقد العمل على أن تكون مدة الإجازة السنوية أكثر من ذلك.​​

​ مكافأة نهاية الخدمة:

​1.    إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

2.إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

3.يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.

4.استثناءً مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعه.

5.إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.​​

 شهادة الخدمة:

1. تلتزم المنشأة أن تعطي للعامل شهادة خدمة عند انتهاء العلاقة العمالية وطلب العامل.
2. يجب أن تتضمن شهادة الخدمة –حدًّا أدنى-: اسم العامل، وتاريخ بدء وانتهاء العلاقة العمالية، والاسم الوظيفي، والأجر الأخير للعامل.
3. لا يجوز أن تتضمن شهادة الخدمة أي نص يسيء للعامل شخصيًّا، أو مهنيًّا أو يُضعِف من فرص العامل في الحصول على عمل آخر.
4. أن تعيد المنشأة إلى العامل جميع ما أودعه لديها من شهادات ووثائق.​
   
   

​الأجور:

1. يجب على المنشأة دفع أجر العامل مرة واحدة شهريًّا.
2. للجهة المعنية وضع حد أدنى للأجور، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر من قبل مجلس الوزراء، مع مراعاة طبيعة المنطقة الاقتصادية الخاصة وأهدافها.
3. على الجهة المعنية التنسيق مع الهيئة في وضع آليات تقنية أو استخدام تقنيات قائمة تُجبَر المنشآت بموجبها على دفع أجور عمالها إلكترونيًّا عبر البنوك.
4. للجهة المعنية بعد الحصول على موافقة مكتب العمل وضع منظومة تكفل حصول العمال لدى المنشآت على الحد الأدنى من التأمين الصحي، وذلك وفق ضوابط وقواعد تصدر لهذه الغاية، على أن يراعى في ذلك خصوصية المنطقة الاقتصادية الخاصة وغاياتها، كما تضع الجهة المعنية ضوابط واضحة لنسب تحمل كل من: العامل، والمنشأة، على أن تتم الموازنة بين تنافسية المنطقة وحقوق العمال وجذب الكفاءات في ضوء أهداف المنطقة الاقتصادية الخاصة وغاياتها.​
   
   

​ التزامات عامة على المنشآت:

بالإضافة إلى ما ورد في هذه اللائحة من أحكام، على المنشأة:

1. الوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية تجاه العامل.
2. توفير بيئة عمل صحية ونظيفة، وتأمينها بما يلزم من إنارة ومياه وأماكن راحة، وتوفير الاحتياطات اللازمة وأدوات السلامة؛ للحفاظ على سلامة العمال.
3. تمكين العامل من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه اللائحة وتنظيم ممارستها دون إخلال بسير العمل.
4. التعاون مع مكتب العمل وتمكينه من أداء مهامه.
5. الامتناع عن الإساءة للعامل أو إلحاق الضرر به، ويشمل ذلك:

1. التصرف بأي قول أو فعل قد يمس حياة العامل الشخصية، أو كرامته، أو ديانته، أو سلامته، أو نحو ذلك.
   
2. احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون مسوغ نظامي.
3. تكليف العامل بأداء أي مهمة عمل مخالفة لعقد العمل أو الأنظمة أو الآداب العامة، أو أن تكون مما يعرض سلامة العامل للخطر، ويستثنى مما سبق الأعمال التي تفرضها حالات الطوارئ وما في حكمها.
4. الحسم من أجر العامل عن الفترات التي لا يؤدي العامل فيها عمله لسبب يعود للمنشأة ما دام أن العامل قد أبدى استعداده لأداء العمل في الوقت المحدد لذلك. ​
   

​​ التزامات عامة على العمال:

بالإضافة إلى ما ورد في هذه اللائحة من أحكام، على العامل:

1. القيام بعمله بحسن نية وفقًا لتوجيهات المنشأة ولأصول مهنته.
2. الاعتناء بممتلكات المنشأة من آلات وأدوات وما في حكمها مما وضع تحت تصرف العامل أو عهدته وأن يعيدها للمنشأة عند انتهاء عقد العمل.
3. ارتداء زي مناسب ومتوافق مع الذوق العام.
   
4. الالتزام بحسن السلوك والأخلاق في أثناء العمل.
5. تقديم المساعدة اللازمة في حالات الطوارئ التي تهدد سلامة مكان العمل أو العاملين فيه دون اشتراط أجر إضافي.
6. إتمام الفحوص الطبية المطلوبة من المنشأة قبل أو في أثناء بداية العلاقة العمالية للتحقق من خلو العامل من الأمراض المهنية أو المعدية.
7. حفظ أسرار المنشأة الفنية والتجارية والإدارية وما في حكمها مما قد يضر إفشاؤه مصالح المنشأة. ​
   
   

​تسوية الخلافات العمالية:

دون المساس باختصاص الجهات القضائية، يضع مكتب العمل إجراءات لتسوية النزاعات العمالية ودياً.​​

الجهة الإدارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة

تنشئ الهيئة إدارة تسمى (مكتب العمل) تتولى تنفيذ أحكام هذه اللائحة والإشراف عليها وتيسير شؤون الإدارة وتصريف أعمالها واتخاذ ما يلزم للقيام بواجباتها وفقاً لأحكام هذه اللائحة ومعايير الأداء الصادرة من الهيئة.​​

الرقابة على العمل:

1. يتولى رقابة مقرات العمل مراقبون يعيَّنون بقرار من الهيئة.
2. يختص مراقبو العمل بالرقابة على تنفيذ أحكام هذه اللائحة وضبط المخالفات الناتجة عن ذلك ورفعها إلى مكتب العمل.
3. عند وجود مخالفة أو أكثر لأحكام هذه اللائحة، يصدر مكتب العمل - وفق الآلية والإجراءات المتفق عليها بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسبقاً - قراراً بإيقاع العقوبة على مرتكب المخالفة. ​
   
   

​التفويض:

تُصدر القواعد والضوابط والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وللهيئة أن تفوض كل اختصاصاتها ومهامها – أو بعضها – للجهة المعنية أو الجهات الحكومية، والعدول عن ذلك التفويض، وعلى تلك الجهات تولي ما فوض إليها من اختصاصات ومهام وفق توجيهات الهيئة بهذا الشأن. ​​

​تصحيح الأوضاع:

على المنشآت العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة تصحيح أوضاعها طبقًا لأحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ سريان اللائحة. ​

​السريان:

تُنشَر هذه اللائحة في: الجريدة الرسمية، وموقعي الهيئة والجهة المعنية الإلكترونيين، ويُعمَل بها من تاريخ نشرها.​