ضوابط الصحة والتغذية في المؤسسات التعليمية

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه الضوابط– المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التعليم العام.
الضوابط: ضوابط الصحة والتغذية في المؤسسات التعليمية.
الوزارة: وزارة التعليم.
المؤسسة التعليمية: المنشأة -الحكومية أو الخاصة- التي تقدم خدمات التعليم لمن هم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام.
المؤسسة التعليمية الخاصة: المنشأة التي يملكها القطاع الخاص، أو القطاع غير الربحي، الحاصلة على ترخيص من الوزارة لتقديم خدمات التعليم لمرحلة أو أكثر من مراحل التعليم العام، أو لتقديم الخدمات التعليمية، أو التربوية لفئات محددة، كالموهوبين وذوي الإعاقة ونحوهم.
الموجه الصحي: المعلم المكلف بأداء مهام الصحة المدرسية في المؤسسات التعليمية؛ بما في ذلك تعزيز صحة الطلبة، ونشر الوعي الصحي، ومتابعة سلامة البيئة الصحية المدرسية، وتقديم الإسعافات الأولية، ونحوها.
العيادة المدرسية: المقر المخصص داخل المؤسسة التعليمية لتقديم خدمات الصحة المدرسية والإسعافات الأولية.
المقصف المدرسي: المقر المخصص داخل المؤسسة التعليمية لتحضير الأغذية والمشروبات أو عرضها، أو توزيعها أو بيعها، ويشمل منافذ البيع ومكائن البيع الذاتي.
التغذية المدرسية: توفير الأغذية والمشروبات التي تلبي الاحتياجات الغذائية للطلبة بما يتناسب مع مراحلهم العمرية واحتياجاتهم الصحية، ويسهم في تعزيز صحتهم ونموهم.
الجهة المشغلة: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى تشغيل المقصف المدرسي أو تقديم خدمة التغذية المدرسية في المؤسسة التعليمية، بموجب تعاقدٍ مع الوزارة أو المؤسسة التعليمية أو المؤسسة التعليمية الخاصة.
الحالات الطارئة: الحالات أو الوقائع الصحية المفاجئة التي تقع داخل المؤسسة التعليمية، وتشكل خطرًا على صحة أو سلامة الطلبة أو منسوبي المؤسسة التعليمية، أو على الصحة العامة فيها، وتستدعي اتخاذ تدابير عاجلة للاستجابة لها والتعامل مع آثارها.
المرض المعدي: كل مرض ينشأ عن عامل مُمرض قابل للانتقال بين الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو عبر وسيط أو مصدر للعدوى، ويترتب على حدوثه أو الاشتباه به اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات المعتمدة لمنع انتقال العدوى والحد من انتشارها.
الحالات المرضية اليسيرة: الحالات الصحية البسيطة والعارضة التي لا تشكل خطراً مباشراً على صحة الطالب أو سلامته، ويمكن التعامل معها داخل المؤسسة التعليمية من خلال إجراءات الرعاية الأولية اللازمة، دون الحاجة إلى تدخلٍ طبي عاجلٍ أو نقل الطالب إلى منشأة صحية.
الاشتراطات الصحية: الضوابط والاشتراطات والمتطلبات الصحية المنظمة للمقاصف المدرسية والأغذية والمشروبات المقدمة داخل المؤسسات التعليمية، بما يشمل تحضيرها وحفظها وتداولها وتوريدها، والاشتراطات الصحية للعاملين في تقديمها، فقًا لما تقرره الجهات المختصة، كلٌّ في نطاق اختصاصه.
الصحة المدرسية: مجموعة الخدمات والبرامج والأنشطة الصحية والوقائية والتوعوية المقدمة داخل المؤسسات التعليمية التي تهدف إلى المحافظة على صحة الطلبة وسلامتهم وتعزيزها، والوقاية من الأمراض والمخاطر الصحية، وتهيئة بيئة تعليمية صحية وآمنة.
الإصحاح البيئي: مجموعة الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للمحافظة على نظافة البيئة المدرسية وسلامتها من المخاطر الصحية، بما في ذلك ضمان سلامة المياه والغذاء والمرافق وجودة الهواء وإدارة النفايات ومكافحة نواقل الأمراض، بما يسهم في الوقاية من الأمراض وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.
أفراد المؤسسة التعليمية: جميع الأشخاص المرتبطين بالمؤسسة التعليمية، ويشمل ذلك الطلبة، والهيئة التعليمية والإدارية، والعاملين لدى مقدمي الخدمات داخل المؤسسة التعليمية.
الأنظمة الرقمية المعتمدة: الأنظمة والمنصات الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة لأغراض تطبيق أحكام هذه الضوابط
 الحالات الجسيمة: أي حدث عارض يؤدي إلى الوفاة، أو فقد أحد الأعضاء، أو إلى ضرر جسدي أو نفسي دائم للمريض، وتستدعي تواجد الهلال الأحمر والذهاب للطوارئ بشكل عاجل والمباشرة بالإسعافات الأولية.
المنظومة الصحية: وزارة الصحة والقطاعات الصحية المرتبطة بها الحكومية والخاصة التي تتولى تقديم الخدمات الصحية والوقائية والطبية والعلاجية والإسعافية، وفق الأنظمة.
الجهات الصحية ذات العلاقة: مجموعة القطاعات الصحية، الحكومية منها والخاصة، التي تتولى تقديم الخدمات الصحية أو الوقائية والطبية والعلاجية والإسعافية، وفق الأنظمة.​

​تهدف الضوابط إلى تنظيم متطلبات الصحة والتغذية في المؤسسات التعليمية بما يكفل توفير بيئة صحية وآمنة، وتعزيز صحة الطلبة وسلامتهم، وذلك من خلال الآتي:

1. تنظيم الصحة المدرسية وتحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بتقديمها، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة والجهات ذات العلاقة.
2. تعزيز الوقاية من المخاطر الصحية والأمراض المعدية، وتنظيم إجراءات التعامل مع الحالات المرضية والطارئة، بما يكفل سرعة الاستجابة وحماية صحة الطلبة وسلامتهم.
3.  تنظيم الفحوص الصحية والتطعيمات ومتابعة الحالات الصحية للطلبة، وتعزيز الاستفادة من البيانات الصحية في دعم الخدمات المقدمة لهم، وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.
4. تنظيم التغذية المدرسية وفق المعايير والاشتراطات الصحية.
5. تعزيز كفاءة الكوادر القائمة على تنفيذ مهام الصحة المدرسية، وتمكين الموجهين الصحيين من أداء مهامهم وفق الأدلة المعتمدة، وتعزيز الوعي الصحي والتغذوي لدى الطلبة والعاملين في المؤسسة التعليمية.
6. تعزيز الامتثال لمتطلبات الصحة والتغذية في المؤسسات التعليمية، وتنظيم متابعة تطبيقها وتقييمها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وسلامتها.
   

1. تسري أحكام الضوابط على المؤسسات التعليمية والعاملين فيها، والجهات المشغلة للمقاصف المدرسية أو المقدمة لخدمات التغذية المدرسية، كلٌّ فيما يخصه، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة والأحكام النظامية ذات الصلة المعمول بها في المملكة.
2. تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بمتطلبات تقديم الخدمات الصحية والاسعافية وفق الأنظمة والاشتراطات والاليات المعتمدة
   
   

​​

1.يُحدد نطاق نشاط الصحة المدرسية ومهامه ليشمل المجالات والخدمات الصحية المبينة أدناه، بالإضافة إلى أي مجالات أو برامج أخرى ذات صلة بالصحة المدرسية تعتمدها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة:

ا. التربية الصحية (التثقيف الصحي) والبدنية، وتعزيز الصحة.

ب. الاصحاح البيئي.

ت. التوعية الغذائية.

ث. تقديم الإسعافات الأولية داخل المؤسسات التعليمية

2.تُنسق الوزارة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي على تأهيل وتدريب الموجهين الصحيين على مهارات الإسعافات الأولية.

3.تُعد الوزارة بالتنسيق مع  المنظومة الصحية والجهات الصحية ذات العلاقة الخطة المشتركة للبرامج الصحية التوعوية المدرسية، والحملات الصحية.

4.تتفقد الوزارة البيئة الصحية المدرسية، وترصد الملاحظات عبر الأنظمة الرقمية المعتمدة؛ لضمان معالجتها ومتابعة إغلاقها.

5.يخصص في كل مؤسسة تعليمية موجه صحي مؤهل أو أكثر بحسب عدد الطلبة، وتحدد الأدلة أعدادهم ومهامهم وتأهيلهم، وما يُمنح للمكلفين منهم في المؤسسات التعليمية. 

​

1.تقدم الخدمات الصحية داخل المؤسسات التعليمية من خلال كوادر صحية مؤهلة وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.

2.تُقدم الخدمات الصحية داخل المؤسسات التعليمية من خلال وزارة الصحة أو من تحدده من مقدمي الخدمات الصحية من خلال التجمعات الصحية التي تقوم بالمهام التالية :  

أ. إدارة وتنظيم الكوادر الطبية والتمريضية التابعة لها والمكلفة بتقديم الخدمات الصحية في المؤسسات التعليمية، وفق الأطر التنظيمية والحوكمة المعتمدة.

ب.المشاركة في تنفيذ الخطة المشتركة للبرامج الصحية المدرسية والحملات التوعوية والوقائية، والفحوصات الطبية للطلبة، وجميع الخدمات الصحية في المؤسسات التعليمية، بالتنسيق مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة.

3.تتولى الوزارة التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير خدمات الصحة المدرسية في المؤسسات التعليمية الحكومية ، وتحديد آليات تقديمها، بما في ذلك الاستعانة بالممرضين والأطباء، وفقًا للاحتياجات الصحية للطلبة والتوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية.

4.تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بضمان توفير خدمات الصحة المدرسية لطلبتها، من خلال كوادر صحية مؤهلة أو بالتعاقد مع مقدمي خدمات صحية مرخصين وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.

5.تتولى الكوادر الصحية المختصة داخل المؤسسات التعليمية المهام الآتية:

أ.تفقد الحالة الصحية للطلاب يومياً؛ لاكتشاف الحالات المرضية وإحالتها عند الحاجة.

ب. الاستجابة الأولية للحالات المرضية اليسيرة والطارئة وتقديم والإسعافات الأولية. 

ت. اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة تجاه الحالات التي يثبت إصابتها بمرض معدٍ، وفق الإجراءات المعتمدة. 

ث. تفقد المؤسسة التعليمية والمقصف المدرسي، ومتابعة المشكلات المكتشفة حتى معالجتها.

ج. تنفيذ البرامج الوقائية وبرامج ت​عزيز الصحة في المؤسسة التعليمية.

ح. رصد مؤشرات تعرض الطالب للإيذاء أو الإهمال، وإبلاغ إدارة المؤسسة التعليمية والجهات المختصة فوراً وفقًا لأحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة.

خ. متابعة الحالات الصحية للطلبة المصابين بأمراض مزمنة.

د. المشاركة في تدريب وتأهيل الموجهين الصحيين وغيرهم من العاملين المؤسسة التعليمية على المهارات الصحية اللازمة.

ذ. إعداد التقارير المتعلقة بأعمال الصحة المدرسية وتوثيقها.

6.تتولى اللجنة الوطنية للصحة المدرسية إقرار الخطط والبرامج المشتركة في مجال الصحة المدرسية ومتابعة مخرجاتها  والتنسيق بين الوزارات المعنية بمجال الصحة المدرسية وتقديم المقترحات  والتوصيات بشانها. 

7.تُربط المدارس بمراكز الرعاية الصحية الأولية وفق نطاقها الجغرافي  والاليات المعتمدة. 

1. تشارك هيئة الصحة العامة الوزارة إلكترونياً من خلال الأنظمة الرقمية المعتمدة بيانات ونتائج فحص اللياقة والفحص الاستكشافي، وتشخيص ذوي الإعاقة، والأمراض المزمنة، وغيرها من البيانات الصحية ذات الأثر على تقديم الخدمات التعليمية.
2. تقتصر البيانات المتبادلة على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الأغراض المحددة للمشاركة، ويُقصر الاطلاع عليها واستخدامها على الأشخاص المخولين، وفي حدود ما تقتضيه مهامهم، مع الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية والأنظمة والسياسات ذات العلاقة.
   
   

1. تتولى الوزارة، بالتنسيق مع المنظومة الصحية والجهات الصحية ذات العلاقة، إعداد الخطط والبرامج في مجال الصحة المدرسية، وإقرارها من  اللجنة الوطنية للصحة المدرسية .
2. تُشارك الوزارة والمنظومة الصحية في تنفيذ البرامج التوعوية والحملات الصحية المدرسية.
3. تُتيح الوزارة مشاركة القطاعات الصحية   الأخرى ، بما في ذلك المستشفيات الجامعية والعسكرية في تنفيذ البرامج التوعوية والحملات الصحية داخل المؤسسات التعليمية، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
   

1. تُجري المنظومة الصحية فحص اللياقة لجميع الطلبة المستجدين بمرحلة الحضانة ورياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي.
2. تُحدد نتيجة فحص اللياقة للطلبة المستجدين وفق التصنيف: (لائق صحياً،  يتطلب تشخيص مختص) .
3. تتولى الوزارة توجيه الطالب لمسار التعليم المناسب (تعليم عام، برامج ذوي الإعاقة) وفق نتيجة الفحص والتشخيص المختص.
   

1. تُجري المنظومة الصحية الفحص الاستكشافي للصفوف الدراسية المستهدفة (الصف الأول الابتدائي، الصف الرابع الابتدائي، الصف الأول متوسط، الصف الأول ثانوي) وذلك بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية .​
2. تتولى المنظومة الصحية متابعة الحالات الصحية المكتشفة والتواصل مع أولياء أمور الطلبة. 
   
   

​تتولى المنظومة الصحية تنفيذ التطعيمات الموجهة للطلبة وفقًا للجدول الوطني المعتمد للتطعيمات والبرامج الوطنية للتحصين الصادرة عن وزارة الصحة، بحسب الفئات العمرية المستهدفة للتطعيمات، فيما تتولى المؤسسات التعليمية تسهيل تنفيذها وتعزيز التوعية بأهميتها.

1. تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تحديد الإجراءات الوقائية وآليات التعامل مع حالات الأمراض المعدية في المؤسسات التعليمية، وفقًا للاختصاصات والأحكام النظامية ذات الصلة.
2. تلتزم المؤسسة التعليمية بالإبلاغ الفوري عن الحالات المشتبه بإصابتها بأمراض معدية إلى الجهات المختصة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار العدوى وتنفيذ التوصيات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.​

1. يتم التعامل مع الحالات الطارئة والجسيمة في المؤسسات التعليمية من قبل الوزارة ووزارة الصحة وفق الأدوار في الأدلة المعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة والجسيمة في المؤسسات التعليمية.
2. تلتزم المؤسسة التعليمية بالتعامل الفوري مع الحالات الصحية الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية، والتنسيق مع الجهات الصحية والإسعافية المختصة، وإبلاغ ولي الأمر، ومتابعة الحالة وفق الإجراءات المعتمدة.
   
   

1. تتولى الوزارة تنظيم أنشطة الإرشاد النفسي وتعزيز الصحة النفسية للطلبة في المؤسسات التعليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2. يُراعى في تقديم خدمات الإرشاد النفسي حدود اختصاص القائمين عليها ومؤهلاتهم، ولا تُقدم خدمات التشخيص أو العلاج النفسي إلا من خلال المختصين المرخص لهم، وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.
   

1. تخصص الوزارة في المؤسسات التعليمية الحكومية مقرًا مناسبًا للعيادة المدرسية لتقديم الخدمات الصحية من خلال الكوادر الصحية المختصة، وتلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتخصيص مقرٍ لها وتجهيزه بما يلزم.
2. تنسق الوزارة مع الجهات المختصة بشأن تحديد التجهيزات الطبية اللازمة للعيادات المدرسية في المؤسسات التعليمية الحكومية، وآلية توفيرها وفق السياسات الوطنية السارية في شأن السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.
   

تتولى الوزارة متابعة تطبيق متطلبات الصحة المدرسية في المؤسسات التعليمية، ورصد أوجه القصور والملاحظات المتعلقة بها، ومتابعة معالجتها، ولها طلب التقارير والبيانات اللازمة لذلك من المؤسسات التعليمية.

1. تتولى الوزارة اعتماد الاشتراطات الصحية لتقديم خدمات التغذية المدرسية المُعدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كلٌ بحسب اختصاصه، والإشراف على تطبيقها في المؤسسات التعليمية، وإسناد تشغيل خدمات التغذية المدرسية إلى جهة مشغلة، والإشراف العام على أداء الجهة المشغلة والتحقق من التزامها بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.
2. تتولى الجهة المشغلة للمقصف تشغيل منظومة المقاصف والتغذية المدرسية ومتابعة أداء المشغلين ومعالجة المخالفات التشغيلية المرصودة.
3. تخصيص وتهيئة أماكن مناسبة لتناول الوجبات الغذائية داخل المؤسسات التعليمية، وفق معايير ومواصفات المباني التعليمية المعتمدة.
4. تتولى هيئة الصحة العامة (وقاية)، المشاركة في وضع المتطلبات والاشتراطات الوقائية والصحية ذات العلاقة بالتغذية المدرسية، ودعم برامج الوقاية وتعزيز الصحة والتوعية الغذائية.
5. تتولى فرق الصحة المدرسية في التجمعات الصحية، والموجه الصحي في المؤسسة التعليمية رصد المخالفات في المقاصف ورفعها في الأنظمة التقنية المعتمدة .
6. تتولى وزارة البلديات والإسكان، الرقابة على المنشآت الغذائية والمطابخ والمستودعات المرتبطة بخدمات التغذية المدرسية، والتحقق من استيفائها للاشتراطات البلدية والصحية المعتمدة.
7. تعتمد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة نموذجاً موحداً للرقابة على خدمات التغذية المدرسية وسجلاً رقمياً موحداً للمخالفات، وتبين الأدلة، بالاتفاق مع تلك الجهات، أدوارها في الرقابة والضبط دون إخلال باختصاصاتها.
8. تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تطوير الحلول والمبادرات الداعمة لسلامة الغذاء وتحسين تجربة المستفيد.
   

1. تلتزم المؤسسة التعليمية بوقف تقديم أو بيع الأغذية والمشروبات التي يشتبه في عدم سلامتها أو مخالفتها للاشتراطات الصحية، واتخاذ التدابير اللازمة لإبلاغ الجهات المختصة ومنع تداولها داخل المؤسسة التعليمية.
2. تلتزم المؤسسة التعليمية عند الاشتباه في وقوع حالات تسمم غذائي أو غيرها من الحوادث الصحية المرتبطة بالأغذية والمشروبات المقدمة داخلها بإبلاغ الجهات المختصة، واتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لحماية الطلبة وسلامتهم.
   

1. تلتزم المؤسسات التعليمية ومقدمو خدمات التغذية المدرسية بالمعايير والاشتراطات الغذائية والصحية المعتمدة.
2. تلتزم الجهة المشغلة للمقصف والمشغلون التابعون لها بتوفير الأصناف الغذائية المسموح بها، بما في ذلك الأغذية والوجبات المخصصة للطلاب ذوي الإعاقة أو المصابين بالحساسية الغذائية أو الحالات الصحية التي تتطلب احتياجات غذائية خاصة، وفق المعايير والاشتراطات الغذائية والصحية المعتمدة.
3. تطبق الجهة المشغلة متطلبات الصحة والسلامة والنظافة في المقاصف المدرسية والعاملين بها.
4. تُعد الاشتراطات الصحية المعتمدة جزءًا من المتطلبات الملزمة في عقود واتفاقيات تشغيل وتوريد التغذية المدرسية، ويلتزم بها المتعاقدون والمشغلون والموردون وفق نطاق مسؤولياتهم
   
   

​مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا، تُطبق على مخالفات أحكام الضوابط، والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذًا لهما الجزاءات المنصوص عليها في جدول المخالفات، والجزاءات التي ستصدر وفقًا لأحكام النظام.​

1. تصدر الوزارة النماذج والأدلة والإجراءات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الضوابط، ولها تحديثها بحسب الحاجة.
2. تنشر النماذج والأدلة والإجراءات والتعليمات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالوسائل التي تحددها الوزارة، ويعمل بها من تاريخ نشرها أو من التاريخ المحدد فيها.​
   

تصدر الضوابط بقرار من المجلس، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، ما لم ينص في قرار المجلس على تاريخ آخر.​