ضوابط واشتراطات الاستثمار في المناطق المحمية

​

لأغراض تطبيق هذه الضوابط والاشتراطات، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

​تهدف هذه الضوابط والاشتراطات إلى تنظيم إجراءات الاستثمارات في المناطق المحمية، وتعزيز النزاهة والمنافسة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في جميع مراحل إجراءات الاستثمار، لتحقيق عوائد مالية للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تساعده على تحقيق أهدافه، وتحقيق أقصى درجات الكفاية المالية من خلال فرص استثمارية بأسعار تنافسية عادلة.​

​تسري أحكام هذه الضوابط والاشتراطات على جميع المشاريع الاستثمارية في النطاقات المعتمدة في المناطق المحمية والمخصصة للاستثمار وفق الاشتراطات والضوابط البيئية الخاصة بالمركز. ​

​

أولاً: تُشكل لجنة للاستثمار في المناطق المحمية وتتكون من خمسة أعضاء، يتم تشكيل وتسمية رئيس اللجنة وأعضائها بقرار من الرئيس التنفيذي على النحو التالي:

1. ممثل مختص من الإدارة المختصة بالاستثمار (رئيس اللجنة)
2. ممثل من إدارة السياحة البيئية (عضو ونائب الرئيس)
3. ممثل مختص من إدارة تخطيط المناطق المحمية.
4. ممثل مختص من المنطقة المحمية التي بها فرص استثمارية.
5. ممثل مختص من ادارة الاستثمار والتخصيص.
6. ممثل من إدارة السياحة البيئية (أمين اللجنة)

وللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من داخل وخارج المركز.

ثانياً: تتولي اللجنة كل ما يتعلق ببحث ودراسة الفرص الاستثمارية في المناطق المحمية ولها في ذلك ما يلي:

1. بحث الفرص الاستثمارية للمساحات الخالية والمتاحة داخل المحمية.
2. دراسة أوجه وأنشطة استثمار المناطق المحمية.
3. اعداد دراسة مختصرة عن المشروع ونوع النشاط محل الاستثمار، وتشمل الموقع العام للفرصة والانشطة المقترحة، والتوقعات المالية ان وجدت، والتحديات المحتملة.
4. دراسة مناسبة الفرص الاستثمارية المقترحة والمقدمة من المستثمرين ان وجدت، بما في ذلك التكاليف المالية التقديرية لتنفيذ المشروع والمدة الزمنية اللازمة لذلك.
5. وتقوم اللجنة بتقدير الحد الادنى للأجرة او الحد الادنى لنسبة المشاركة بالدخل لجميع الفرص الاستثمارية.
6. التنسيق مع الإدارة المختصة لوضع مخطط هندسي يوضح موقع المشروع ومساحته وفقًا للمساحة المسموح بها للاستثمار.

ثالثاً: اجتماعات اللجنة وصلاحياتها:

1. تعقد اللجنة اجتماعاتها بالمركز أو عن بعد من خلال استخدام الوسائل التقنية، ويشترط لصحة انعقادها حضور غالبية الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية الحضور، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
2. ويحرر محضر لكل اجتماع يدون به مناقشاتها وتوصياتها، ويوقع عليه الحاضرون.
3. ترفع لصاحب الصلاحية للاعتماد ولإصدار القرار بشأنها وذلك وفقاً لمصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية المعتمدة.
4. يجوز عند الحاجة اصدار اللجنة توصياتها بالتمرير وفقاً لتقدير رئيس اللجنة على أن يلتزم أعضاء اللجنة بالتصويت عليها خلال يومين عمل وتصدر بإجماع الأعضاء.

رابعاً: على اللجنة عند مباشرة أعمالها مراعاة ما يلي:

1. مناسبة الدراسات الخاصة بالفرص الاستثمارية مع أهداف المركز، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
2. عدم تعارض الفرص الاستثمارية مع الاستراتيجيات البيئية والأنظمة واللوائح المرعية.
3. رصد إيجابيات وسلبيات الفرصة الاستثمارية على القطاع البيئي.
4. أي جوانب أخرى يرى الرئيس التنفيذي ضرورة مراعاتها.​
   

​

أولاً: تتولى الإدارة المختصة بعد اعتماد الفرصة الاستثمارية ما يلي:

1. اعداد كراسة الشروط والمواصفات ووثائق المزايدة.
2. يجب ان تستوفي كراسة الشروط والمواصفات جميع البيانات والمعلومات الأساسية وفقاً لهذه الضوابط.
3. تتولى الإدارة المختصة الرد على استفسارات المستثمرين بمدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من استلام الاستفسار.

ثانياً: تتولى الإدارة المختصة طرح كراسة الشروط والمواصفات والإعلان عن المنافسة وبياناتها الجوهرية في المواقع الرقمية والالكترونية الرسمية بحد أقصى 30 يومًا، ويجب ان يتضمن الإعلان ما يلي:

1. رقم المزايدة وموضوع الفرصة الاستثمارية ووصفها وغرضها.
2. بيانات الإدارة المختصة بتلقي العطاءات في منصة فرص أو تقديمها ورقياً في حالة الأعطال التقنية.
3. مقدار الضمان الابتدائي ومدة سريانه وآلية تقديمه.
4. تحديد قيمة الكراسة وطريقة دفع المقابل المالي لها.
5. تحديد مدة الطرح وشراء الكراسات.
6. ويتضمن الإعلان جميع المدد الزمنية لاستقبال العروض وفتحها
7. تحديد الشهادات النظامية المطلوبة للفرصة الاستثمارية.

ثالثاً: في حال تقدم مستثمر وحيد تقوم اللجان المختصة بفتح وفحص العروض باستكمال أعمالها ومن ثم العرض على لجنة الاستثمار في المناطق المحمية للدراسة والتوصية لصاحب الصلاحية بالموافقة على الترسية من عدمها.

رابعاً: يجوز للإدارة المختصة التعاقد المباشر في الفرص الاستثمارية التي لا تزيد قيمتها عن (مئة ألف ريال سنوياً) بعد موافقة الرئيس التنفيذي أو من يفوضه، على ان تعرض على لجنتي فتح العروض وفحص العروض وفقًا للإجراءات الواردة بهذه الضوابط والاشتراطات.

خامساً: يجوز للإدارات المختصة بالموائمة مع ادارة الاستثمار والتخصيص اقامة الفعاليات بدون مقابل مالي على ألا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوماً وعلى أن تعود للمحمية بالفائدة بتحقيق أهدافها وعلى سبيل المثال وليس الحصر (زيادة أعداد الزوار والتسويق للمحمية ورفع مستوى الوعي).​

​

أولاً: تقديم العروض

أ‌)      يكون تقديم العروض والعطاءات مستوفية إذا توافرت فيها الشروط الاتية:

1. ارفاق المستندات النظامية لمقدم العرض/ العطاء.
2. ارفاق عرض فني/ مخطط انشائي طبقاً لنطاق الأعمال بكراسة الشروط والمواصفات.
3. ارفاق نبذة عن المستثمر وسابقة الخبرات إن وجدت.
4. ضمان ابتدائي سارياً لمدة (90 يوماً) من تاريخ فتح العروض، وبنسبة (5%) من قيمة العرض/ العطاء.
5. يجب ان تكون العروض/ العطاءات مطابقة للشروط الواردة في كراسة الشروط والمواصفات، خالية من الكشط او المحو او التعديل.
6. لا يجوز للمستثمر تقديم أكثر من عرض/ عطاء على الفرصة الاستثمارية الواحدة، سواء منفرداً أو بالاشتراك مع الغير.
7. إرفاق خطة تفصيلية للسلامة والوقاية والحماية من الحريق. تضمن سلامة الزوار والموظفين والعمال.

ب‌)    يجب ان تكون العروض/ العطاءات مشتملة على أسعار تفصيلية وإجمالية وفقاً لما يلي:

1. تدون الأسعار بالريال السعودي بشكل واضح دون تعديل او كشط او محو.
2. تطابق الأسعار التفصيلية مع السعر الإجمالي وتطابق الأسعار المكتوبة بالحروف مع الأسعار المكتوبة بالأرقام.
3. تقدم العروض/ العطاءات وفقاً للآلية الموضحة بالإعلان.

ثانياً: فتح العروض

1. تُشكل لجنة لفتح العروض بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز، وتتكون من رئيس اللجنة وثلاثة أعضاء وعضو احتياطي على ان يكون من بينهم الرئيس ونائب الرئيس وعضو نظامي ويشترط لصحة انعقادها حضور ثلاثة أعضاء على الأقل.
2. تتولى لجنة فتح العروض ما يلي:

1. استلام العروض، ثم فتحها في المواعيد المحددة.
2. اعداد محضر فتح العروض موضح فيه بيان كل عرض وقيمته في جلسة واحدة دون كشط او محو او تعديل.
3. يتم تسليم محضر فتح العروض مشتملا على العروض للجنة المختصة بفحص العروض والعطاءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.
4. تستبعد لجنة فتح العروض/ العطاءات التي لا تتضمن ضمان بنكي ابتدائي او تتضمن ضمان بنكي ناقص القيمة وتعد محضر بذلك، ويُسلم للجنة المختصة بفحص العروض.
5. يجوز عند الحاجة اصدار اللجنة توصياتها بالتمرير وفقاً لتقدير رئيس اللجنة على أن يلتزم أعضاء اللجنة بالتصويت عليها خلال يومين عمل وتصدر بإجماع الأعضاء.​
   

​

أولاً: فحص العروض

1.     تُشكل لجنة بقرار من الرئيس التنفيذي لفحص العروض وتتكون من خمسة أعضاء، ويشترط لصحة انعقادها حضور أربع أعضاء على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتكون على النحو الآتي:

1.     ممثل مختص نظامي                                                                     "رئيساً"

2.     ممثل مختص من إدارة الشؤون المالية.                                   "نائب الرئيس وعضو"

3.     ممثل مختص من إدارة المناطق المحمية.

4.     ممثل مختص من الإدارة المختصة بالاستثمار.

5.     ممثل مختص من المحمية التي بها الفرصة الاستثمارية.

6.     مقر للجنة

2.  ​   تتولى لجنة فحص العروض ما يلي:

1.     استلام محضر فتح العروض مرفقاً به العروض/ العطاءات المقدمة من المستثمرين.

2.     فحص ودراسة وتحليل العروض/ العطاءات.

3.     تحليل الأسعار ومدى مناسبتها مع الفرصة الاستثمارية في ضوء العرض المقدم.

4.     اعداد محضر يشتمل على العروض/ العطاءات المستبعدة مشتملاً على الأسباب.

5.     تقديم التوصية بالترسية للرئيس التنفيذي أو من يفوضه للاعتماد.

يجوز عند الحاجة اصدار اللجنة توصياتها بالتمرير وفقاً لتقدير رئيس اللجنة على أن يلتزم أعضاء اللجنة بالتصويت عليها خلال يومين عمل وتصدر بإجماع الأعضاء.

ثانياً: قواعد الترسية

أ‌)      ضوابط الترسية

1. تتم الترسية على العروض/ العطاءات الأفضل من حيث المطابقة لوثائق الفرصة الاستثمارية والأعلى قيمة مالية كعائد مالي للمركز.
2. إذا تساوت العروض/ العطاءات يتم الترسية على الذي يقدم أفضل الحلول للمسؤولية المجتمعية للمحمية.
3.  تلغى الفرصة الاستثمارية في حالة عدم مناسبة العروض/ العطاءات المقدمة من الناحية الفنية والمالية.
4. يحق للمركز الغاء المزايدة لوجود مصلحة عامة أو أفعال تتعارض مع اهداف المركز لا يُمكن تداركها أو مخالفة لمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص.

1. قرار الترسية

1. يصدر قرار الترسية من الرئيس التنفيذي للمركز أومن يفوضه.
2. يجوز لمقدمي العروض/ العطاءات المستبعدين التظلم امام لجنة الاستثمار من قرار الترسية خلال (ثلاثة أيام عمل) وعلى اللجنة ان تفصل في التظلمات خلال (سبعة أيام عمل)
3. يصبح قرار الترسية نهائياً بانقضاء مدة (ثلاثة أيام عمل) دون تقديم تظلمات، وفي جميع الأحوال يصبح قرار الترسية نهائياً بعد انتهاء مدة الفصل فيها دون قبول أحد التظلمات.
4. في حال قبول أحد التظلمات تتم إعادة الفرصة الى لجنة فحص العروض للنظر لاتخاذ الإجراءات بشأن الترسية، ويجوز للمتضرر التظلم وفقاً لذات الإجراءات.
5. لا تُسترد قيمة الضمان البنكي المُرفق مع العطاء/ العرض في حالة عدم قبول التظلم.

ثالثاً: أحكام الترسية

1. على المستثمر الفائز بالفرصة الاستثمارية بعد ان يصبح قرار الترسية نهائيا القيام بما يلي:

1. تقديم خطاب ضمان نهائي بنسبة 15% من اجمالي قيمة العقد إذا كان اقل من ثلاث سنوات وبنسبة 10% من اجمالي القيمة السنوية للعقد فيما زاد عن ثلاث سنوات يكون سارياً لمدة 90 يوماً بعد مدة العقد وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية.
2. يتعهد المستثمر كتابياً بالقيام بالفرصة الاستثمارية على الوجه الاكمل من العناية والحرص وتحمله المسؤولية عن أي خطاء يصدر منه او من أحد تابعيه والتزامه بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظامية الإجراءات والتراخيص.
3. إذا تخلف المستثمر الفائز عن تقديم الضمان او توقيع العقد او كتابة وتوقيع التعهد اعتبر منسحباً ويصادر ضمانه الابتدائي، وتتم الترسية على صاحب العرض/ العطاء التالي، وفي حال تعذر ذلك يتم طرح الفرصة الاستثمارية مرة أخرى.
4. إذا انسحب المستثمر بعد توقيع العقد يتم مصادرة الضمان النهائي ويجوز بعد اخذ رأي لجنة الاستثمار منع المستثمر من التقدم للفرص الاستثمارية إذا كان انسحابه دون عذر مقبول وتتم الترسية وفق الآلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

رابعاً: الضمانات البنكية

1. تُقبل الضمانات البنكية الصادر خطاباتها من أحد البنوك المحلية، أو من بنوك خارجية بواسطة بنك يعمل في المملكة.
2. يُفرج عن الضمان الذي يقدمه المستثمر بعد انتهاء مدة العقد وتسليم الموقع محل الاستثمار خالي من الملاحظات والاثار السلبية، ومطابقة الشروط المذكورة في الكراسة والعقد عند التسليم. 

​

​

لا يلزم تقديم الضمان النهائي في الحالات الآتية:

1. إذا كان المستثمر جهة حكومية أو شركة من الشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة (51) من رأس ماله أو جهة غير ربحية.​
   

​

أولاً: صياغة العقود

تكون صياغة العقود على النحو التالي:

1. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في صياغة جميع وثائق الفرصة الاستثمارية وتكون صياغة العقود باللغة العربية ولا يحول دون اعتبار اللغة العربية في تفسير العقد استخدام لغة أخرى في ترجمة العقد.
2.  تعد الإدارة المختصة بالعقود نماذج للعقود وملحقاتها وتعتمد من الرئيس التنفيذي.
3. تكون جميع المراسلات باللغة العربية، ويجوز استخدام اللغة الانجليزية عند الحاجة

ثانياً: يسلم موقع العمل للمستثمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماد العقد ولا يجوز التعاقد من الباطن او التنازل للغير إلا في الحالات الآتية:

1. يجوز التعاقد للتأجير من الباطن بعد موافقة المركز، وبما لا يجاوز نسبة 40% من إجمالي قيمة العقد، ويكون المتعاقد الرئيسي مسؤول مسؤولية كاملة عن تنفيذ الفرصة الاستثمارية أمام المركز.
2. يجوز التنازل للغير بعد موافقة المركز، على ان يتم ابرام العقد من جديد مع المتنازل له، بعد فحص لجنة فحص العروض لعرض/ عطاء المتعاقد.

ثالثاً: مدة العقد

 تكون مدة العقد على النحو التالي:                                                   

1. تكون مدة الاستثمار في المناطق المحمية بحد أدنى سنة واحدة وبحد اقصى 50 سنة.
2. في حالات الفعاليات/الاستثمار الموسمية تكون المدة الاستثمارية أقل من 12 شهر ويجوز ان تكون مدة الاستثمار محسوبة بالأيام او الشهور.

رابعاً: ينتهي العقد بانقضاء مدته المحددة، ويجوز تمديده -في الحالات التي تقررها لجنة الاستثمار- للعقود التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات فأكثر، على أن تتم زيادة الأجرة السنوية بنسبة (10%) عند التمديد ويلتزم المستثمر بدفع ما يقدر بـ 50% من قيمة المدة الممددة في بداية مدة التمديد.

خامساً: يتعين على الإدارة المختصة قبل انتهاء مدة العقد الرفع للجنة الاستثمار لاتخاذ ما تراه مناسبا في شان الفرص الاستثمارية وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الضوابط والاشتراطات، ويكون ذلك في العقود التي تتجاوز مدتها عن 3 سنوات.

​

​أولا: للمركز الحق في انهاء العقد في الحالات التالية:

1. عدم البدء في تنفيذ المتعاقد لالتزاماته التعاقدية لمدة تزيد عن (30) يومًا.
2. التباطؤ في تنفيذ المتعاقد لالتزاماته التعاقدية على أن يسبق ذلك إنذاره بتصحيح أوضاعه خلال (10) أيام من تاريخ الإنذار.
3. تأخر المتعاقد عن تسديد الأجرة عن المدة المحددة له في العقد، بعد إنذاره خطيًا ومرور (15) يومًا على الإنذار.
4. مخالفة شروط ومواصفات الفرصة الاستثمارية المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات.
5. الإخلال بأهداف المركز أو مخالفة الأنظمة والمعايير والاشتراطات والضوابط البيئية.
6. وجود أضرار جوهرية في العين المؤجرة، بسبب ناتج عن نشاط المستثمر، أو إذا خالف أي شروط جوهرية أخرى منصوص عليها في العقد المبرم أو ملاحقه أو في الشروط والمواصفات الفنية المتفق عليها.
7. عدم الالتزام بأنظمة الصحة والسلامة والبيئة بالمملكة والدليل الإجرائي وبروتوكولات الصحة والسلامة والبيئة بالمركز ما يسبب خطر على الأرواح أو الممتلكات أو البيئة.
8. إذا أعلن المتعاقد إفلاسه.
9. يجوز للمركز انهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وبعد موافقة مجلس الإدارة.

ثانياً: يكون انهاء العقد في أي حالة من هذه الحالات بموجب إشعار خطي يحقق علم المتعاقد به، ويترتب على انهاء العقد مصادرة الضمان النهائي ويستثنى من ذلك إذا كان الانهاء للمصلحة العامة او كان بسبب يرجع للمركز.​

​يتم التصرف في عوائد الاستثمار الناتجة عن تطبيق هذه الضوابط والاشتراطات وفقاً للأحكام التي تنظم ذلك.​

​​1. أنشطة سياحية بيئية: أنشطة سياحية صديقة للبيئة، يمارسها الإنسان محافظا على الميراث الفطري الطبيعي والحضاري للبيئة.

• 2. أنشطة اجتماعية: أنشطة تهدف إلى تحقيق الخدمة المجتمعية والمتضمنة فعاليات ثقافية، تربوية، تعليمية، اجتماعية، صحية.

3​. أنشطة تجارية: أنشطة تجارية تهدف إلى تقديم سلعة أو خدمة في أحد الأصول التابعة للمركز.

وللرئيس التنفيذي أو من يفوضه صلاحية إصدار أدلة تفصيلية للأنشطة، وتفعيلها أو إلغائها أو إضافة أنشطة أخرى.

​

​

يلتزم المستثمر بما يلي:

1 – التقيد بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية وبالأنظمة واللوائح والضوابط والاشتراطات والقرارات المعمول بها في المملكة العربية السعودية ذات العلاقة.

2 - عدم القيام بأي أنشطة لها أثر بيئي أو إنشاءات جديدة إلا بعد الموافقة الكتابية من المركز والحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وعدم القيام بالأعمال الإنشائية بعد غروب الشمس.

3 - عدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة بموجب العقد والنطاقات المعتمدة في المحميات المحددة للاستثمار.

4 - إشعار المركز فورا بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات التي مُنح على أساسها الاستثمار.

5 - إبلاغ الجهات المعنية والمركز فور وقوع أي حادثة نتج عنها أضرار من أي نوع.

6 - المحافظة على المرافق العامة والتجهيزات الخاصة بالنشاط الاستثماري، والتأكد من سلامتها وكفاءتها التشغيلية وإبلاغ المركز في حال وجود ملاحظات.

7 - يكون تصميم المرافق وتشغيلها وصيانتها وفق المعايير البيئية، ووفق العناصر الفنية المعتمدة.

8 - عدم العبث في العلامات الحدودية، أو الإرشادية، أو إتلاف المنشآت الثابتة، أو المنقولة، أو قطع السياجات التي يضعها المركز حول المحمية أو داخلها.

9 - عدم ترك النفايات، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها، ويلزم توفير حاويات إعادة التدوير، وفرز النفايات الصحية والصناعية والبلدية، والتخلص منها في حاويات مغطاة بإحكام، ويلزم نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي بالتعاون مع إحدى الشركات المرخصة.

10 - عدم الإضرار بمكونات المحمية الحية وغير الحية.

11 - عدم تخزين المواد الكيميائية الخطرة -القابلة نفايتها للتحول إلى مواد خطرة أو سامة أو مشعة - أو استخدامها، ويستثنى من ذلك محروقات الوقود.

12 - تقليل تأثير الإضاءة والضوضاء بما يضمن الحد من التغييرات المحتملة في سلوك الكائنات الفطرية.

13 - عدم إدخال الألعاب النارية داخل المحمية، أو إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقا للضوابط والاشتراطات.

14 - السير بالمسارات المحددة للشاحنات والسيارات، على ألا تتجاوز السرعة (50 - 70) كيلو متر في الساعة.

15 - تقديم فحص دوري للشاحنات أو المركبات الثقيلة يثبت سلامة المركبة من العيوب على سبيل المثال: تسريب الديزل أو الزيت.

16 - توفير أدوات السلامة اللازمة على سبيل المثال: طفايات الحريق، وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق والإسعافات الأولية.

17 - تحمل مسؤولية تنسيق استقبال الوفود، وسلامة الزوار والعاملين، وإدخال البيانات الخاصة بالزوار في منصة فطري والتأكد من مدى صحة تلك البيانات.

18- تطبيق جميع إجراءات الصحة والسلامة والبيئة بالمركز وتقديم تقارير دورية تثبت الامتثال الكامل لها.

19-تحمل تكاليف تمديد شبكات المياه والكهرباء من مصدرها الى موقع المستثمر في حال تم استخراجها من مصادر المركز/المحمية​

​

أولاً: تعتمد هذه الضوابط والاشتراطات من مجلس الإدارة ويعمل بها من تاريخ اعتمادها.

ثانياً: تتم مراجعة هذه الضوابط والاشتراطات بشكل دوري أو متى دعت الحاجة لذلك، ويعرض مقترح التعديلات على صاحب الصلاحية للاعتماد.​