اللائحة التنظيمية لتأهيل وترخيص مقدمي خدمات الصحة النباتية والحيوانية المحدثة

يهدف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها إلى تنفيذ ما يحقق سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة المعتمدة لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.

وتتمتع المملكة العربية السعودية بثروة زراعية كبيرة تشمل الثروات النباتية والحيوانية والمائية الحية بالإضافة الى الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية، الأمر الذي يحتم المحافظة على تلك الثروة من خلال العمل الجماعي المشترك والذي تقوده الدولة ويشارك فيه القطاع الخاص والجمعيات بمختلف أنواعها، وتمكينهم من تقديم الخدمات المرتبطة بالصحة النباتية والحيوانية بكفاءة وجودة تسهم جميعها في تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للزراعة ومستهدفات المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والذي يقوم بتأهيل وترخيص تلك الجهات تحقيقاً للأهداف المنشودة منها.

والله الموفق،،،​

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

​تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم تأهيل وترخيص مقدمي خدمات الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، وذلك لتنفيذ سياسات وخطط مكافحة تلك الآفات والأمراض، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها.​

​تسري هذه اللائحة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وتأتي تنفيذاً لما نصت عليه الفقرة (الثانية) من المادة (الرابعة) لتنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (152) بتاريخ 3/3/1442هـ.​

​يتولى المركز القيام بالاختصاصات التالية وبما يتوافق مع ما ورد في المادة (الرابعة) من تنظيمه، وتشمل:

1. إطلاق خدمات متخصصة في مجالات الصحة النباتية والحيوانية.
2. اسناد بعض الخدمات إلى مقدمي الخدمة المرخصين وفق الأحكام المنظمة لذلك.
3. تمكين مقدمي الخدمة من تقديم الخدمات بجودة وفاعلية.
4. تخصيص بعض الخدمات لمقدمي الخدمة وفق الاحكام المنظمة لذلك.
5. تحديد الشروط والضوابط والإجراءات لتأهيل وترخيص مقدمي الخدمة.
6. اعتماد آلية لتصنيف مقدمي الخدمة المتخصصين في المجالات ذات الصلة بأعمال المركز.
   

​يجب على مقدم الخدمة الالتزام بما يلي:

1. تقديم الخدمة المرخصة وفق أدلة تقديم الخدمة المعتمدة من المركز، وكذلك ما يصدر عن المركز من تعليمات أو احكام أو إرشادات تتعلق بتقديم الخدمة، وعدم استخدام طرق أو وسائل مستحدثة، إلا بعد الحصول على موافقة المركز.
2. التقيد بجميع ما ورد في نظام الزراعة، وأنظمة (الحجر الزراعي، الحجر البيطري، المهن الطبية البيطرية، الرفق بالحيوان، المبيدات، الشتلات والتقاوي والبذور لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ولوائحها التنفيذية والأدلة المنبثقة عنها فيما يتعلق بخدمات الوقاية والمكافحة.
3. إبلاغ المركز عبر طرق الإبلاغ المعتمدة عند رصد او الاشتباه بحدوث أي مرض وبائي أو نفوق غير اعتيادي في الحيوانات أو تفشي آفة نباتية.
4. الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية للعاملين في المنشآت لديه، والتي تصدرها الوزارة او المركز والجهات ذات العلاقة.
5. تقديم كافة التسهيلات والبيانات لمفتشي المركز، وتسهيل عملهم والسماح بزيارة جميع المرافق ذات العلاقة.
6. عدم استخدام، أو الاحتفاظ بالمستحضرات أو المنتجات أو المشخصات أو المواد أو المبيدات منتهية الصلاحية، والمسارعة بإتلافها بطرق آمنة ومناسبة من خلال الشركات المختصة في هذا المجال، والاحتفاظ بسجلات ووثائق الإتلاف.
7. التخلص الأمن من المخلفات الناتجة عن تقديم الخدمة وفق الطرق المعتمدة.
8. قصر التعاقد من الباطن مع الجهات الأخرى المرخصة من قبل المركز، إلا بعد الحصول على موافقة المركز قبل إجراء عملية التعاقد.
9. إجراء تقييم دوري للمخاطر المرتبطة بالخدمات المرخصة، وتحديثه عند حدوث تغيير جوهري أو وقوع حوادث أو طوارئ، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المخاطر.
10. التعاون مع المركز في تنفيذ إجراءات وخطط التدخل السريع وخطط الطوارئ لمكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، والمشاركة في التمارين والفرضيات التي ينظمها المركز متى ما طلب منه ذلك.
11. الالتزام بالنطاق السعري المعتمد من قبل المركز لتقديم الخدمة بموجب الترخيص.
12. تطبيق أي تحديثات في طرق تقديم الخدمة المرخصة والصادرة عن المركز اثناء سريان الترخيص.
13. أن يلتزم مقدم الخدمة بالتالي:

• - إبرام عقد بين مقدم الخدمة والمستفيد تتضمن الخدمة المقدمة، وتكاليف الخدمة، تاريخ بدء وانتهاء تقديم الخدمة، الضمانات المتعلقة بجودة الخدمة.
• - تقديم الخدمة محل العقد للمستفيدين على الوجه الأكمل ووفقاً للكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنياً، وتقديم الضمانات الكافية للمستفيدين ومعالجة الأضرار في حال الاخلال بمستوى الخدمة بموجب الأنظمة واللوائح.
  

1. تكون ملكية البيانات الناتجة عن تقديم الخدمة بموجب ترخيص المركز من حقوق المركز، ولا يجوز لمقدمي الخدمة التصرف بها الا بموجب موافقة مكتوبة مسبقة منه، كما يحق للمركز مشاركة البيانات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على المستوى الوطني، ولا يشمل ذلك البيانات التجارية الخاصة بمقدم الخدمة غير المرتبطة بالخدمة المرخصة.
2. يجب على مقدم الخدمة الالتزام بالتالي:

- سرية المعلومات والبيانات المتحصل عليها من تقديم الخدمات وفق اتفاقية البيانات الموقعة مع المركز.

- السياسات الوطنية الخاصة بالبيانات والصادرة من الجهات ذات الصلة.

- السماح للمركز باستخراج البيانات ومشاركتها وإدارتها وحفظها واسترجاعها والوصول إليها. 

- تقديم التقارير عن الخدمات التي يقدمها إلى المركز، وفق النماذج والمدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذه اللائحة.

- المحافظة على سرية العملاء والبيانات الخاصة بهم، وعدم إفشاء، أو نشر أي معلومات، أو وثائق، أو إحصائيات تشير إلى هوية العملاء أو آلية تنفيذ الأعمال إلى أي جهة كانت.

- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية إتاحة البيانات وسلامتها وإمكانية استعادتها في حالات الطوارئ أو تعطل الأنظمة، بما يشمل النسخ الاحتياطي الدوري وإجراءات استعادة البيانات.​

​يعتبر الترخيص متطلباً أساسياً لاعتماد مقدم الخدمة ضمن قائمة مقدمي خدمات الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها المعتمدين لدى المركز، ويشترط للحصول على الترخيص تطبيق المتطلبات التالية:

أولاً: متطلبات تراخيص المنشآت:

1. أن تكون المنشأة سعودية، أو مملوكة لمستثمر أجنبي لديه رخصة سارية بالعمل في المملكة وفقاً لأنظمة ولوائح الاستثمار الأجنبي.

2. أن يكون لدى المنشأة سجل تجاري ساري بنشاط متوافق مع الترخيص المطلوب وفق قوائم الخدمات بالمركز.

3. الموافقة على التعهد الخاص بالتقيد بالتعليمات، والضوابط، والمعايير، والإجراءات التي تصدر عن المركز للمنشآت أو المرافق أو المستلزمات أو مواد الوقاية والمكافحة.

4. اجتياز التأهيل الإلزامي للحصول على الترخيص وفق دليل تقديم الخدمة المحددة.

ثانياً: متطلبات تراخيص الأفراد:

1. أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

2. أن يكون لدى مقدم الطلب ترخيص مهني ساري أو ما يعادله من الجهة المختصة في مجال الخدمة المطلوبة، ولا يُشترط له السجل التجاري.

3. الموافقة على التعهد الخاص بالتقيد بالتعليمات، والضوابط، والمعايير، والإجراءات التي تصدر عن المركز للأفراد أو المستلزمات أو مواد الوقاية والمكافحة.

4. اجتياز التأهيل الإلزامي للحصول على الترخيص وفق دليل تقديم الخدمة المحددة.

ويجب على المتقدم إشعار المركز بأي تغيير يطرأ على المعلومات المقدمة للمركز في مرحلة تقديم الطلب وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا من التغيير​.

1. تراخيص تقديم الخدمة للمنشئات: وتشمل التراخيص الصادرة للقطاع الخاص والجمعيات التعاونية والأهلية وما في حكمها.
2. تراخيص تقديم الخدمة للأفراد: وتشمل التراخيص الصادرة للأفراد المتخصصين في المجالات ذات الصلة.
   

1. يقوم المركز بتأهيل مقدم الطلب للتأكد من توافر المؤهلات البشرية والفنية والتقنية والخبرات لدى المتقدم قبل البدء بممارسة أي نشاط يتعلق بالوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ولا يخول التأهيل مقدم الطلب للسماح بممارسة الخدمة حتى الحصول على الترخيص من قبل المركز.
2. يقوم المركز بإصدار "دليل تراخيص مقدمي خدمات الصحة النباتية والحيوانية" والمتضمن اشتراطات تقديم الخدمة، والذي على أساسه يتم التأكد من أهلية المتقدم للحصول على الترخيص المطلوب.
   

​على طالب الترخيص إتباع الإجراءات التالية:

1. تقديم الطلب من خلال المنصة الرقمية الخاصة بالتراخيص لدى المركز.
2. تعبئة النموذج الالكتروني الخاص بمعلومات تقديم الخدمة.
3. ارفاق جميع المستندات المطلوبة على الموقع.
4. الموافقة على التعهد الإلكتروني.
5. الموافقة على اتفاقية سرية البيانات.
6. الموافقة على اتفاقية جودة الخدمة.
7. تسديد المقابل المالي لترخيص الخدمة (إن وجد).
   

​يُبت المركز في الطلب المقدم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استكمال تقديمه، بالقبول أو الرفض أو طلب مستندات أو معلومات إضافية أو تجهيزات فنية محددة، وللمركز رفض إصدار الترخيص في حال عدم استيفاء الاشتراطات أو المتطلبات، أو في حال زادت مدة استكمال البيانات بعد الإرجاع عن (30 ) يوم ويكون قرار الرفض مسبباً.​

​أولا: اصدار الترخيص:

1. يصدر الترخيص إلكترونياً متضمناً مدة صلاحيته، بعد تأكد المركز من استيفاء طالب الترخيص لجميع الشروط التي يحددها المركز.
2. تكون مدة سريان الترخيص سنتين من تاريخ إصداره، مع إمكانية تجديده وذلك وفق ما يراه المركز.
3. يكون الترخيص خاص بصاحب الطلب، ولا يجوز التصرف به للغير، إلا بموافقة مكتوبة من المركز.

ثانيا: تجديد الترخيص:

1. يتم تجديد التراخيص بعد تقدم صاحب الترخيص بطلب التجديد ويكون لمدة مماثلة لمدة الترخيص بعد تسديد المقابل المالي (إن وجد) وعدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات على مقدم الخدمة أو تغيير في أي من متطلبات الترخيص.
2. في حال أي تغيير في البيانات الأساسية (إضافة، إلغاء) خلال فترة الترخيص يتم تحديث المعلومات واستيفاء المتطلبات النظامية من قبل المركز.
3. يقوم المركز بتجديد الترخيص بناء على طلب يقدمه طالب التجديد خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء مدته ويكون تجديد الترخيص من تاريخ انتهاء الترخيص السابق.
4. للمركز رفض طلب تجديد الترخيص، في الأحوال الآتية:

- قيام مقدم الخدمة بتكرار مخالفة أي شرط من شروط التسجيل، أو التأهيل، أو الترخيص، أو ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

- عدم التزام مقدم الخدمة بسداد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي آخر واجب السداد للمركز.

- عدم مزاولة مقدم الخدمة للنشاط لمدة لا تقل عن (12) شهرًا متصلة دون مبرر يقبله المركز.

- عدم التزام مقدم الخدمة بتقديم تقارير تقديم الخدمة بشكل دوري وفقاً لاتفاقية تقديم الخدمة.

- تصرف مقدم الخدمة بالترخيص دون موافقة المركز.

ثالثاً: التنازل عن الترخيص:

في حال رغبة مقدم الخدمة في التنازل عن الترخيص للغير، فعليه التقدم بطلب للمركز  يتضمن ما يلي:

1.    تعبئة النموذج الخاص بطلب التنازل عن الخدمة، والذي يتضمن:

- اسم المتنازَل له، وعنوانه، وبيانات التواصل الخاصة به.

- آلية معالجة الالتزامات والحقوق المترتبة على ترخيص تقديم الخدمة..

- الأسباب التي أدت إلى طلب التنازل عن الترخيص.

- نوع الخدمة المقدمة والتي يرغب في التنازل عنها، وعدد المستفيدين لديه.

- إقرار موقع من المسؤول التنفيذي الأول-أو من ينوب عنه- يتضمّن مسؤولية الموقع على بذل الجهد الكافي في دقة المعلومات المقدمة للمركز وأنها غير مضللة.

- يحق للمركز طلب معلومات أو مستندات إضافية من مقدم الخدمة عند طلب التنازل.

2.    يجب مراعاة عدم وجود مخالفات أو عقوبات لم تتم معالجتها أو تسويتها على مقدم الخدمة الذي يرغب بالتنازل.

3.    أن تتوافر في المتنازل له جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص تقديم الخدمة.

4.    تعهد خطي من مقدم الخدمة بعدم مطالبة المركز بأي مستحق مالي في حال التنازل عن المدة المتبقية من الترخيص.

رابعاً: إلغاء الترخيص بناء على طلب مقدم الخدمة:

في حال رغبة مقدم الخدمة في إلغاء الترخيص فيجب مراعاة التالي:

1.    أن يتم تقديم طلب من المرخص له عبر القنوات الإلكترونية للمركز، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الغاء الخدمة، متضمناً الآتي:

- الأسباب التي أدت إلى عدم إمكانية الاستمرار بتقديم الخدمة المرخص له بتقديمها.

- نوع الخدمة التي يقدمها، وعدد المستفيدين لديه.

- خطة عمل مقترحة لضمان استمرارية تقديم الخدمة، بما في ذلك اسم مقدم الخدمة البديل، وكافة الترتيبات اللازمة لنقل بيانات المستخدمين والمستفيدين _ان وجدوا_ والمدة اللازمة لإتمام ذلك على ألا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

- يحق للمركز طلب معلومات أو مستندات إضافية من مقدم الخدمة عند طلب الالغاء.

- إقرار بعدم وجود استحقاقات للمستفيدين من الخدمة بموجب ترخيص الخدمة الصادر من المركز.

2.    يجب مراعاة عدم وجود مخالفات أو عقوبات أو أي مستحقات مالية للمركز لم تتم معالجتها أو تسويتها على مقدم الخدمة.

3.    تعهد خطي من مقدم الخدمة بعدم مطالبة المركز بأي مستحق مالي في حال طلب الإلغاء.

خامساً : تعليق أو شطب الترخيص من قبل المركز:

يحق للمركز تعليق أو شطب الترخيص، في الحالات الآتية:

1. عدم تقيد المرخص له بأحكام النظام أو اللائحة أو تعليمات المركز.
2. شطب السجل التجاري أو إلغاء الترخيص البلدي أو ترخيص الوزارة أو أي تراخيص تعتبر أحد متطلبات ترخيص تقديم الخدمة وفق تقدير المركز.
3. إذا كان الترخيص قد صدر استناداً إلى بيانات غير صحيحة أو مضلّلة من جانب مقدم الطلب.
4. اسناد النشاط للغير وتشغيله بالباطن بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المركز.
   

1. يقوم المركز بإعلان قائمة بالمقابل المالي للتراخيص على الموقع الإلكتروني للمركز بعد اعتماده من المجلس، ووفقاً لتنظيم المركز.
2. المقابل المالي للتراخيص غير مسترد في حال عدم اكتمال الطلب أو نفاذ المدة دون اكمال إجراءات الترخيص، ويُستثنى من ذلك رفض المركز للطلب لأسباب لا تُنسب إلى مقدم الطلب فيُسترد المقابل المالي كاملاً.
   

​يجب أن يقوم مقدم الخدمة بتزويد المركز بنهاية كل شهر ميلادي بتقارير عن أعمال الخدمات التي قام بتقديمها للمستفيدين وفق الترخيص الممنوح له من قبل المركز عبر وسيلة يحددها المركز.​

​ينشر المركز قائمة بمقدمي الخدمة المرخصين عبر موقعه الإلكتروني، وتحديثها بشكل دوري.​

​

1. يقوم المركز بوضع آلية لتصنيف مقدمي الخدمة المرخصين في مجالات الوقاية والمكافحة، وفقاً لمعايير يعتمدها المركز للتصنيف.
2. لا يجوز للمرخص له تقديم أي خدمات غير مرخصة في التصنيف المحدد.
3. يصدر المركز ضوابط تصنيف مقدمي الخدمة وتحديثها بشكل دوري.
   
4. يقوم المركز بإصدار شهادة التصنيف وتكون سارية بمدة سريان الترخيص.
   
5. في حال تدنّي تصنيف مقدم الخدمة عن الحد الأدنى المعتمد، يمنحه المركز مدة تصحيحية لا تتجاوز (60) يوما، ويحق​ للمركز اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة في حال عدم التصحيح.
   

​يقوم المركز بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ على مقدمي الخدمة لضمان الالتزام باللائحة التنظيمية والنظام والتشريعات الأخرى ذات الصلة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي يتلقاها المركز والمتعلقة بممارسة تقديم الخدمات المرخصة.​

​

1. يضع المركز مؤشرات قياس أداء مقدمي الخدمة المسجلين في القائمة، وذلك وفقاًً لمتطلبات اللائحة، وأدلة تقديم الخدمة المعتمدة بالمركز، ويتم قياسها بشكل ربع سنوي.
2. يجب أن يتضمن التقييم المعايير التالية:

- مستوى جودة وكفاءة الخدمة المقدمة.

- الالتزام بضوابط تقييم الخدمة.

- نسبة رضا المستفيدين من الخدمة.

- الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية.​

​يُعد مخالفاً كل من يخل بالتزاماته التي تم بموجبها اعتماده كمقدم خدمة مرخص من قبل المركز، وكذلك كل من يخالف أحكام النظام ولائحته التنفيذية أو هذه اللائحة.​

​ينظر المركز في أي شكاوى من المستفيدين على مقدم الخدمة عبر قنوات التواصل الرسمية، ويُبلَّغ مقدم الشكوى بنتيجة النظر فيها خلال مدة لا تتجاوز  (30) يوم عمل من تاريخ استكمال بياناتها.​

​ يلتزم مقدمو الخدمة بتسهيل أعمال مفتشي المركز، بعد التأكد من إبرازهم للبطاقة التعريفية لهم عند مباشرتهم للمهام المنوطة بهم. ووفقاً للأحكام الخاصة بمراقبة وتقييم مقدمي الخدمة، ومن ذلك:

1-دخول المنشآت التي صرح أو رخص لها المركز، للتأكد من الالتزام بأحكام النظام واللائحة والتنظيمات التي أصدرتها الوزارة أو المركز.

2-الاطلاع على السجلات والتأكد من كفاءة وسلامة وجودة المستلزمات أو المواد الخاصة بتقديم الخدمة، وكذلك العاملين على تقديمها.

3-السماح لهم بسماع أقوال المسؤول عن المخالفة وكل من له علاقة بها.

4-استلام إشعار المخالفة وتعديلها.​

​يتم تشكيل لجنة خاصة بالنظر في مخالفات مقدمي الخدمة وفقاً لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية.​

​يتم إيقاع العقوبات على مخالفي هذه اللائحة وفقاً لما يرد في جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

​

1. يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2. التبليغ والإشعارات: تُعد منصة التراخيص للمركز أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجَّل لمقدم الخدمة قنوات التبليغ الرسمية، ويُعتبر التبليغ نافذاً من تاريخ إرساله، وعلى مقدم الخدمة تحديث بيانات التواصل والاطلاع على إشعاراته.
3. تستمر التراخيص السارية الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة حتى انتهاء مدتها، وتُوفَّق أوضاعها وفق أحكامها عند التجديد.
4. لا يُعد مقدم الخدمة مخالفًا إذا ثبت أن عدم الالتزام ناتج عن قوة قاهرة أو سبب خارج عن إرادته، على أن يُبلّغ المركز خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الواقعة.
5. على مقدم الخدمة حفظ سجلات ووثائق أعمال الخدمات المقدمة ومستلزماتها مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تقديم الخدمة، وتمكين المركز من الاطلاع عليها.
6. تحسب المدد الواردة في هذه اللائحة بأيام العمل الرسمية، ما لم يُنص على غير ذلك.