اللائحة التنفيذية للضوابط المتعلقة بأسس حساب التعويضات عن الأضرار البيئية

يكون للمصطلحات المعرفة في النظام –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة: اللائحة التنفيذية للضوابط المتعلقة بأسس حساب التعويضات لنظام البيئة.

صاحب الصلاحية: الوزير، أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة –بحسب الأحوال–  أو من يفوضانه.

الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.

المتسبب: كل شخص ينسب إلى فعله أو امتناعه أو نشاطه وقوع ضرر بيئي أو تفاقمه، وتحدد مسؤوليته وفق أحكام النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي يُتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

الحالة: كل واقعة أو فعل أو امتناع أو نشاط، بما في ذلك المخالفة البيئية أو الحادثة البيئية أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، يترتب عليه ضرر بيئي أو تدهور بيئي، ويشكل أساساً للمطالبة بالتعويض وفقاً لأحكام اللائحة.

التكاليف التشغيلية: جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بأعمال الرصد والمراقبة والتقييم والاستجابة والإشراف الفني والإداري والدراسات والتحاليل والإجراءات التي تقوم بها الجهة المختصة أو الجهات ذات العلاقة أثناء التعامل مع الحالة وحتى استكمال إزالة الضرر أو إعادة التأهيل البيئي.

الخسائر المادية المباشرة: الأضرار والتكاليف التي تنشأ بصورة مباشرة عن الحالة، وتشمل تكاليف وقف الضرر وإزالة آثاره ومعالجته وإعادة التأهيل البيئي، وما يلحق بالموارد الطبيعية أو الأوساط البيئية أو الأموال العامة الداخلة في اختصاص الجهة المختصة، دون إخلال بحقوق الأشخاص في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الخاصة التي لحقت بهم أو بأموالهم.

الخسائر المادية غير المباشرة: الخسائر المترتبة على الضرر البيئي التي تعد نتيجة طبيعية له، بما يشمل فقد وظائف الموارد الطبيعية أو خدماتها البيئية أو إمكان الانتفاع بها، متى أمكن إثباتها وتقديرها وفق المنهجيات المعتمدة.

التدابير الوقائية: أي إجراءات احترازية معقولة ومناسبة تتخذ عند وقوع الحالة أو التهديد بها، لمنع الضرر البيئي أو الحد منه أو مراقبته أو السيطرة عليه.

الوسائط البحرية: أي واسطة بحرية عائمة أياً كان شكلها، ثابتة أو متحركة.

الحادثة البيئية: واقعة أو حدث ينتج عن عوامل طبيعية أو بشرية أو تشغيلية ضمن أي نشاط أو منشأة أو واسطة بحرية، ويؤدي إلى ضرر بيئي.

الطوارئ البيئية: حادثة بيئية تشكل خطراً فورياً يتسبب أو يهدد بأضرار بيئية جسيمة أو تهديد للإنسان أو تدمير للنظم البيئية أو موائل الكائنات الفطرية، وتتطلب تدخلاً عاجلاً للحيلولة دون تفاقم الوضع أو تحوله إلى كارثة.

المواد الضارة: أي مادة يتسبب إدخالها أو انسكابها أو تسربها بأضرار على البيئة أو تغيير في الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للوسط البيئي المستقبل لها.

(1)       تسري أحكام اللائحة داخل إقليم المملكة البري والجوي أو في مجالها البحري الذي تمارس عليه المملكة سيادتها أو حقوقها السيادية أو ولايتها، وذلك وفقاً للآتي:

أ- جميع الأشخاص الذين ينسب إلى فعلهم أو امتناعهم أو نشاطهم ضرر بيئي، وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.

ب- كل فعل أو امتناع يقع خارج إقليم المملكة ويمتد أثره الضار إلى البيئة داخل نطاق تطبيق النظام، وذلك وفقاً للأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ج- الأضرار البيئية التي تلحق بالأوساط أو الموارد الطبيعية أو الخدمات البيئية الخاضعة لأحكام النظام.

(2)       تطبق أحكام اللائحة دون إخلال بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.​

​​

أولاً: اختصاصات الجهة المختصة

تتولى الجهة المختصة –كلٌ بحسب اختصاصها– تقييم الأضرار البيئية التي تدخل ضمن اختصاصها، وتحديد التعويضات المترتبة عليها، والمطالبة بها ومتابعة سدادها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

1. رصد وتقييم الأضرار البيئية والمواقع أو الموارد أو الأوساط المتأثرة.
2. إعداد القواعد والمعايير والآليات الفنية اللازمة لاحتساب التعويضات والتكاليف التشغيلية للحالات الداخلة في اختصاصها، وفقاً للأسس المقررة في اللائحة.
3. تحديد التعويضات المستحقة عن الأضرار البيئية والتكاليف المرتبطة بها، وإبلاغ المتسبب بالمطالبة وإصدار الفاتورة المالية وفق الإجراءات المعتمدة.
4. إلزام المتسبب باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الضرر أو الحد من تفاقمه، وإزالة آثاره وإعادة التأهيل، وفقاً للنظام ولوائحه التنفيذية والمتطلبات الفنية المعتمدة.
5. مطالبة المتسبب بسداد التعويضات المحددة، واتخاذ الإجراءات النظامية للمطالبة بها أمام المحكمة المختصة عند عدم السداد.
6. الاستعانة بالخبراء والفنيين وبيوت الخبرة والجهات العلمية والمختبرات المعتمدة للمشاركة في عمليات تقييم الضرر وتقدير التعويضات.
7. إجراء الدراسات والتحقيقات الفنية والإدارية اللازمة في الحالة، وتوثيق الأدلة والقرائن، وأخذ العينات، واستدعاء الأشخاص ذوي الصلة الفنية بالحالة، وسماع إفاداتهم، وطلب المعلومات والمستندات اللازمة لتقييم الضرر أو تحديد المتسبب، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

ثانياً: تنسيق المطالبات عند تعدد الأضرار أو الاختصاصات

1. إذا امتدت آثار الحالة إلى أكثر من وسط بيئي أو مورد طبيعي أو اختصاص بيئي، تتولى كل جهة مختصة تحديد الأضرار الواقعة ضمن اختصاصها وتقدير التعويض عنها، وتتولى الجهة المنسقة توحيد المطالبة بالتعويض، ما لم تتفق الجهات المختصة على خلاف ذلك.
2. يكون تحديد الجهة التي تتولى تنسيق ملف الحالة بين الجهات المختصة بناءً على الوسط البيئي أو المورد الطبيعي الأكثر تضرراً، أو الضرر الأشد جسامة، أو الأثر البيئي الغالب، وذلك دون إخلال باختصاص كل جهة مختصة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الداخلة في اختصاصها.
3. تلتزم الجهات المختصة بالتنسيق فيما بينها لتبادل التقارير والبيانات الفنية والأدلة والقرائن وتقديرات التعويض، بما يحقق التكامل في معالجة الحالة وتفادي ازدواج المطالبات أو تعارضها.
4. في حال عدم التوافق بين الجهات المختصة على الجهة المنسقة أو نطاق المطالبات المتعلقة بالحالة، فيرفع الأمر إلى الوزارة لاتخاذ ما يلزم للتنسيق بين الجهات.
5. - لا يخل التنسيق باختصاص كل جهة في تقييم الأضرار الداخلة في اختصاصها، على أن توحد إجراءات المطالبة القضائية متى تعلقت الأضرار بالحالة ذاتها، بما يمنع ازدواج المطالبات أو تعارضها.

ثالثاً: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة

للجهة المختصة التنسيق مع الجهات الأمنية أو الرقابية أو القضائية أو الجهات المشرفة على الأنشطة، عند الحاجة، لتحديد المتسبب أو توفير الدلائل والمؤشرات اللازمة، على أن تحال المسائل ذات الطابع الجزائي إلى الجهة المعنية نظاماً.​

​

أولا: حالات المطالبة بالتعويض

حالات المطالبة بالتعويض للجهة المختصة مطالبة المتسبب بالتعويض وفق أحكام هذه اللائحة في الحالات الآتية:

1. وقوع ضرر بيئي نتيجة مخالفة أي من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية.
2. وقوع ضرر بيئي نتيجة أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
3. وقوع حادثة أو حالة طارئة أو كارثة بيئية نتيجة مخالفة أحكام النظام أو لوائحه، متى أمكن إسناد الضرر إلى المتسبب.
4. وقوع أضرار تراكمية أو طويلة المدى ناشئة عن مخالفة أحكام النظام أو لوائحه، متى أمكن ربطها فنياً بفعل المتسبب أو امتناعه أو نشاطه.
5. وقوع ضرر بيئي في غير الحالات السابقة متى قامت مسؤولية المتسبب عنه وفق أحكام نظام المعاملات المدنية أو نظام آخر، وتكون المطالبة به أمام المحكمة المختصة.

ثانيا: حدود المطالبة

1. تحدد الجهة المختصة نطاق التعويض المستحق بما يجبر الضرر البيئي كاملاً، وفق طبيعته وجسامته ومدته وآثاره، ويشمل -بحسب الأحوال- تكاليف وقف الضرر وإزالة آثاره والمعالجة وإعادة التأهيل، والخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة، والتكاليف التشغيلية، والتدابير الوقائية، وفقد الموارد أو وظائفها أو خدماتها البيئية.
2. يراعى عند تحديد نطاق التعويض طبيعة الضرر البيئي وجسامته ومدته ومدى انتشاره، والأهمية البيئية للمورد أو الوسط المتأثر، ومدى إمكانية استعادته، وما ترتب على الضرر من فقد في وظائفه أو خدماته البيئية.
3. لا تحول المطالبة بالتعويض دون مطالبة الجهة المختصة بأي تكاليف أو أضرار إضافية تظهر أثناء التقييم أو المعالجة أو الرصد اللاحق، متى ثبت ارتباطها بالحالة.
4. تفصل الأدلة الفنية الصادرة عن الجهة المختصة معايير تصنيف جسامة الضرر وضوابط ومنهجيات تقدير التعويض.
5. تقتصر مطالبة الجهة المختصة على الأضرار البيئية والموارد الطبيعية والأموال العامة والتكاليف الداخلة في اختصاصها، دون إخلال بحقوق الأشخاص في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الخاصة التي لحقت بهم أو بأموالهم أو مصالحهم.
   

​​أولا: أساس المسؤولية  

1. تحدد المسؤولية عن الضرر البيئي وفق الأحكام الواردة في النظام ولوائحه التنفيذية.
2. على المتسبب الالتزام بإزالة آثار الضرر البيئي وإعادة التأهيل البيئي وفق الاشتراطات والمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
3. على المتسبب سداد التعويضات التي تحددها الجهة المختصة وفق أحكام هذه اللائحة والأدلة الفنية المعتمدة، خلال المدة المحددة في المطالبة.
4. على المتسبب تحمل التكاليف المترتبة على الضرر التي تحتسب وفقاً لأحكام هذه اللائحة والمنهجيات المعتمدة.
5. لا يحول سداد التعويض دون التزام المتسبب بوقف الضرر وإزالة آثاره وإعادة التأهيل، ولا يحول تنفيذ أعمال إعادة التأهيل دون مطالبته بالتعويض عن الضرر المتبقي أو الفقد المؤقت أو التكاليف الأخرى التي لم تغطها تلك الأعمال.
6. إذا كانت الأضرار ناشئة عن سلسلة وقائع مترابطة ذات منشأ واحد، جاز للجهة المختصة اعتبارها حالة واحدة لأغراض تقييم الضرر واحتساب التعويض.

ثانياً: تعدد المتسببين

1. إذا تعدد المتسببون في الضرر البيئي، تحدد نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه أو تفاقمه متى أمكن ذلك وفق التقييم الفني.
2. إذا تعذر تحديد نسبة مساهمة كل منهم، كانوا متضامنين في الالتزام بالتعويض، وتعين المحكمة المختصة نصيب كل منهم؛ وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي.

ثالثا: إثبات العلاقة السببية

1. يشترط للمطالبة بالتعويض ثبوت العلاقة السببية بين فعل المتسبب أو امتناعه أو نشاطه وبين وقوع الضرر البيئي محل المطالبة أو تفاقمه، وذلك بالوسائل العلمية أو الفنية المعتمدة، ودون إخلال بالأحكام النظامية المنظمة للمسؤولية.
2. تثبت العلاقة السببية بأي من الوسائل العلمية أو الفنية المعتمدة، بما في ذلك:
1. الأدلة المباشرة، مثل الفحوص المخبرية أو تتبع مصدر الضرر.
2. النمذجة والمحاكاة البيئية.
3. القرائن العلمية المستندة إلى بيانات الرصد البيئي أو صور الأقمار الصناعية أو السجلات التشغيلية.
4. التقارير الفنية أو تقارير الجهات المختصة أو المختبرات المعتمدة.
3. عند تعذر الإثبات المباشر، يجوز الاستناد إلى مجموع الأدلة والقرائن العلمية والفنية الموثوقة لإثبات العلاقة السببية، متى كانت كافية فنياً لإثبات العلاقة السببية بين الضرر والفعل أو الامتناع أو النشاط محل المطالبة.
4. إذا كان الضرر البيئي ناشئاً عن فعل مباشر للمتسبب، عد الضرر ناشئاً عن ذلك الفعل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، أما إذا كان الفعل غير مباشر فتثبت العلاقة السببية بالأدلة والقرائن العلمية والفنية الكافية.

رابعاً: السبب الذي لا يد للمتسبب فيه

1. مع عدم الإخلال بأحكام النظام ذات العلاقة، لا يسأل الشخص عن الضرر إذا ثبت أنه نشأ كلياً عن سبب لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو خطأ الغير.
2. لا يعد الحدث الطبيعي سبباً للإعفاء إذا كان أثره متوقعاً وكان في الإمكان منع الضرر أو الحد منه باتخاذ التدابير والاحتياطات الواجبة.
3. إذا أسهم فعل الشخص مع سبب آخر في وقوع الضرر أو تفاقمه، تحدد مسؤوليته بقدر مساهمته متى أمكن ذلك، مع مراعاة أحكام البند (ثانياً) من هذه المادة عند تعدد المسؤولين.
   

​​أولاً: عناصر التعويض

(1)    يشمل التعويض عن الضرر البيئي، بحسب طبيعة الضرر وآثاره، ما يأتي:

أ-تكاليف الإجراءات المتخذة لوقف الضرر البيئي والحد من انتشاره أو تفاقمه.

ب- تكاليف إزالة المواد أو العوامل المسببة للضرر، ومعالجته، وإعادة تأهيل المورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر.

ج- القيمة المقدرة للضرر البيئي المتبقي بعد تنفيذ أعمال المعالجة وإعادة التأهيل. 

د- قيمة الفقد المؤقت في القيمة البيئية أو الاقتصادية للمورد الطبيعي أو الوسط البيئي، أو في إمكانية الانتفاع به أو بوظائفه أو خدماته البيئية، خلال الفترة من وقوع الضرر حتى استعادته إلى حالته المرجعية أو إلى أقرب حالة يمكن استعادته إليها.

ه- تكاليف التقييم والدراسات والرصد والمتابعة اللازمة لتحديد الضرر وتقديره، ومتابعة آثاره، والتحقق من فاعلية أعمال المعالجة وإعادة التأهيل.

(2)    يشترط في الضرر محل التعويض أن يكون محققاً، ويعد كذلك الضرر الذي تحقق سببه وكانت آثاره المستقبلية مؤكدة وفق أسس علمية وفنية موثوقة. كما يشترط في الخسائر والتكاليف محل التعويض أن تكون ناشئة عن الحالة ونتيجة طبيعية لها، وأن تكون محددة ومثبتة وفق الأسس والمنهجيات المعتمدة. وتقدر التكاليف المستقبلية اللازمة للمعالجة وإعادة التأهيل استناداً إلى خطط معتمدة وتقديرات موثقة.

ثانياً: عناصر تقييم الأضرار البيئية وأسسها

1-تشتمل عملية تقييم الضرر البيئي، بحسب طبيعة الضرر وآثاره، على العناصر الآتية:

أ- القيمة البيئية والاقتصادية للمورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر، والوظائف والخدمات البيئية التي يؤديها.

ب- مقدار الفقد أو التراجع في إمكانية الانتفاع بالمورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر أو بوظائفه أو خدماته البيئية.

ج- خصائص الموقع المتأثر واستخداماته.

د- الأهمية البيئية والإيكولوجية للموقع أو المورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر.

ه- حساسية النظم البيئية المتأثرة، ووجود مناطق محمية أو موائل حساسة أو تنوع أحيائي ذي أهمية.

و- طبيعة المادة أو العامل المسبب للضرر ودرجة خطورته.

ز- كمية المادة المسببة للضرر أو مستوى تركيزها ومدى انتشارها.

ح- مدة استمرار الضرر وآثاره وتراكمها.

ط- قابلية المورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر لإعادة التأهيل، والفترة الزمنية اللازمة لاستعادته إلى حالته المرجعية أو أقرب حالة يمكن استعادته إليها.

2-تكون الأولوية لوقف الضرر وإزالة آثاره ومعالجته وإعادة تأهيل المورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر إلى حالته المرجعية، أو إلى أقرب حالة يمكن استعادته إليها، ويقدر التعويض النقدي عن الضرر المتبقي والفقد المؤقت والتكاليف الأخرى التي لا تجبرها أعمال المعالجة وإعادة التأهيل.

3-عند تقدير التعويض عن الفقد المؤقت للموارد أو الوظائف أو الخدمات البيئية، تحتسب الفترة من وقوع الضرر حتى استعادتها إلى الحالة المرجعية أو إلى المستوى المستهدف وفقاً لطبيعة المورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر والمنهجيات المعتمدة.

4-لا يجوز احتساب الضرر أو الخسارة أو التكلفة أو فقد الموارد أو الوظائف أو الخدمات البيئية ذاتها أكثر من مرة، ويراعى عند تحديد التعويض ما نفذه المتسبب وعلى نفقته من أعمال معتمدة أسهمت فعلياً في جبر الضرر.

5- يراعى عند تقدير التعويض ما اتخذ من تدابير معقولة لوقف الضرر أو الحد من انتشاره أو تفاقمه، ولا تدخل في التعويض الزيادة في الضرر التي كان من الممكن تفاديها ببذل الجهد المعقول، دون إخلال بمسؤولية المتسبب عن أصل الضرر.

ثالثاً: خط الأساس البيئي

1-يعتمد تقدير الضرر البيئي على مقارنة حالة المورد أو الوسط البيئي المتأثر بالحالة المرجعية التي كان يتوقع أن يكون عليها لولا وقوع الحالة محل المطالبة، لتحديد التغير في خصائصه أو وظائفه أو خدماته البيئية.

2-يحدد خط الأساس البيئي استناداً إلى أي من المصادر الآتية:

أ- بيانات الرصد البيئي التاريخية.

ب- دراسات تقييم الأثر البيئي أو دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي أو دراسات التدقيق البيئي.

ج- البيانات المرجعية الوطنية أو الإقليمية للنظم البيئية المماثلة.

د-الدراسات العلمية أو التقارير الفنية المعتمدة.

3-في حال تعذر توافر بيانات مرجعية كافية، يجوز للجهة المختصة الاستناد إلى بيانات مناطق مماثلة من حيث الخصائص البيئية، وفق منهجيات علمية معتمدة، على أن يوثق أساس الاختيار ومبرراته.

4-لا يحول عدم توفر خط أساس تفصيلي دون تقدير التعويض، متى أمكن تحديد الضرر بالوسائل الفنية أو القرائن العلمية أو المقارنات المرجعية المعتمدة.

5-يراعى عند تحديد الحالة المرجعية التغيرات الطبيعية والاتجاهات البيئية السابقة والضغوط أو الأضرار القائمة قبل وقوع الحالة محل المطالبة، متى كان لذلك أثر في تحديد مقدار الضرر.

رابعاً: طرق ومنهجيات التقييم

(1)    للجهة المختصة استخدام طريقة أو أكثر من طرق ومنهجيات التقييم المحددة في الأدلة الفنية المعتمدة، وفق طبيعة المورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر، ونوع الضرر وجسامته ومدته، ومدى توافر البيانات.

(2)    تتضمن الأدلة الفنية، بحسب طبيعة اختصاص الجهة المختصة، ما يأتي:

أ- طرق تحديد الضرر وقياسه.

ب- طرق تحديد الحالة المرجعية.

ج- معايير تصنيف جسامة الضرر.

د- طرق ومنهجيات احتساب التعويضات.

ه- طرق تقدير فقد الموارد أو الوظائف أو الخدمات البيئية ومدد التعافي.

و- آليات احتساب التكاليف المرتبطة بالحالة.

ز- ضوابط منع ازدواج احتساب عناصر التعويض.

ح- متطلبات التقرير الفني وملف المطالبة.

(3)    يجوز، بحسب طبيعة الضرر والمنهجية المستخدمة، أن يشمل التقييم تحديد القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية أو الأوساط أو الوظائف أو الخدمات البيئية المتأثرة، بما في ذلك:

أ- قيم الاستخدام المباشر.

ب- قيم الاستخدام غير المباشر.

ج- قيم فقد الاستخدام الحالي أو المستقبلي.

د-قيم عدم الاستخدام، متى أمكن تقديرها وفق منهجيات معتمدة.

1-تعد الجهة المختصة – كلٌ بحسب اختصاصها– الأدلة الفنية اللازمة لتفصيل آليات تقييم الأضرار البيئية واحتساب التعويضات.

2-تتضمن الأدلة الفنية، بحسب طبيعة الاختصاص، ما يلزم لتطبيق أحكام اللائحة، بما في ذلك ما يأتي:

أ- المعادلات والنماذج والجداول والمعاملات الفنية اللازمة للتطبيق.

 ب- طرق تحديد خط الأساس البيئي.

ج- معايير تصنيف جسامة الضرر.

د- آليات احتساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتكاليف التشغيلية.

ه- منهجيات تقييم فقد الخدمات البيئية.

و- متطلبات التقرير الفني وملف المطالبة.

3-تعتمد الأدلة الفنية من رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة وفق الإجراءات النظامية، ويقتصر نطاقها على تفصيل طرق إثبات الضرر وقياسه وتقدير التعويض، ولا يجوز أن تنشئ أساساً جديداً للمسؤولية أو عنصراً للتعويض أو التزاماً مالياً لم يرد في النظام أو هذه اللائحة.

4- يجوز تحديث الأدلة الفنية كلما دعت الحاجة، وفقاً للتطورات العلمية والفنية وأفضل الممارسات الوطنية والدولية.

5-لا يجوز أن تخالف الأدلة الفنية أحكام النظام أو اللائحة، ويقتصر دورها على تفصيل آليات التطبيق والمعادلات والنماذج الفنية.​

1. تحتسب ضمن التعويض التكاليف التشغيلية التي تكبدتها الجهة المختصة أو الجهات ذات العلاقة لتنفيذ إجراءات الاستجابة للحالة أو تقييمها أو رصدها أو معالجتها أو إعادة التأهيل، بما في ذلك تكاليف الموارد المخصصة لتنفيذ تلك الإجراءات.
2. تراعي الجهة المختصة عند احتساب التكاليف التشغيلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:

أ- أن تكون ناشئة عن الحالة محل التعويض، ومرتبطة بها بشكل مباشر.

ب- أن تكون لازمة لتنفيذ الأعمال والإجراءات المحددة في خطة الاستجابة أو المعالجة أو إعادة التأهيل المعتمدة.

ج- أن تحتسب وفق تكلفتها الفعلية المثبتة بالمستندات، أو وفق الأسعار المرجعية المعتمدة، وفي حال عدم توافرها فوفق أسعار السوق الموثقة وقت تنفيذ الأعمال.

د- ألا تكون محتسبة ضمن عنصر آخر من عناصر التعويض.

3-تشمل التكاليف التشغيلية ما يأتي:

أ- التكاليف الفعلية الإضافية للكوادر البشرية المخصصة للتعامل مع الحالة، بما في ذلك العمل الإضافي والاستعانة بالفرق أو الخبرات المتخصصة، ولا تشمل الرواتب والتكاليف الإدارية المعتادة إلا بقدر ما يثبت تخصيصه فعلياً للحالة وفق أسس محاسبية معتمدة.

ب- تكاليف التحاليل المخبرية والتقارير الفنية.

ج- تكاليف الدراسات وبرامج الرصد والمراقبة المرتبطة بالحالة.

د- تكاليف النقل والوسائط والمحروقات والمواد المستخدمة في الاستجابة أو المعالجة أو إعادة التأهيل.​

​​​أولاً: التحقيق البيئي

1-تجري الجهة المختصة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لإثبات الضرر وتقييمه وتحديد المتسبب وإثبات العلاقة السببية، بحسب طبيعة الحالة.

2-يهدف التحقيق إلى:

أ- توثيق ملابسات الحالة.

ب- تحديد مصدر الضرر أو العوامل المسببة له.

ج- تحديد المتسبب، متى أمكن ذلك.

د- توثيق الإجراءات المتخذة للحد من الضرر أو معالجته.

ه- تسجيل الاستنتاجات الفنية اللازمة لتقدير التعويض.

3-للجهة المختصة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما في ذلك الجهات الأمنية أو النيابة العامة، في حال وجود شبهة جنائية أو مخالفة تستلزم الإحالة وفق النظام.

ثانياً: التقرير الفني

1. يعد التقرير الفني الأساس الفني لإثبات الضرر البيئي وتحديد عناصر التعويض وتقدير قيمته، دون إخلال بحق ذي الشأن في مناقشته وتقديم ما لديه من أدلة أو تقارير فنية أمام المحكمة المختصة.
2. يجب أن يتضمن التقرير الفني، بحسب طبيعة الحالة، ما يأتي:

أ- وصفاً تفصيلياً للحالة محل المطالبة.

ب- بيانات الموقع والوسط البيئي أو المورد المتأثر.

ج- نوع الضرر ونطاقه المكاني ومدته وآثاره.

د- المادة أو العامل المسبب للضرر، وكميته أو تركيزه، بحسب طبيعة الحالة.

ه- الإجراءات المتخذة لوقف الضرر أو الحد من انتشاره أو تفاقمه، وأعمال المعالجة وإعادة التأهيل المنفذة.

و- الآثار البيئية المترتبة على الضرر ومدتها.

ز- توثيق الأضرار التي لحقت بالكائنات الفطرية أو الموائل أو الموارد الطبيعية، بحسب الأحوال.

ح- تحديد الحالة المرجعية للمورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر، متى كان ذلك لازماً للتقييم.

ط- تقدير المدة اللازمة لاستعادة المورد الطبيعي أو الوسط البيئي المتأثر، وتحديد الضرر المتبقي والفقد المؤقت للموارد أو الوظائف أو الخدمات البيئية، بحسب الأحوال.

ي- بيان عناصر التعويض وقيمتها وطريقة احتسابها، وفق أحكام اللائحة والمنهجيات المعتمدة.

ك- نتائج التحاليل المخبرية اللازمة للتقييم، على أن تكون صادرة عن مختبر معتمد أو جهة فنية مختصة، وأن يكون أخذ العينات وحفظها ونقلها وتوثيقها وفق المتطلبات المعتمدة.

ل- بيان الأدلة والقرائن التي تثبت العلاقة السببية بين فعل المتسبب أو امتناعه أو نشاطه والضرر محل المطالبة.

م- بيان أوجه عدم اليقين العلمي أو الفني المؤثرة في تقدير الضرر أو التعويض وكيفية مراعاتها.

ثالثاً: مستندات ملف المطالبة

1. تعد الجهة المختصة ملفاً للمطالبة بالتعويض عن كل حالة تستوجب ذلك.
2. يتضمن ملف المطالبة، بحسب طبيعة الحالة، ما يأتي:

أ- التقرير الفني.

ب- وصف الحالة وموقعها وتاريخها ونطاقها.

ج- تحديد نوع الضرر وحجمه ومداه ومدته.

د- تحديد المتسبب أو المتسببين ونسبة المسؤولية متى أمكن ذلك.

ه- الأدلة المباشرة، مثل الصور، ومقاطع الفيديو، ونتائج التحاليل، والتقارير الرسمية.

و- القرائن العلمية، مثل صور الأقمار الصناعية، وتقارير النمذجة والمحاكاة، وبيانات أنظمة الرصد البيئي.

ز- بيان التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتكاليف التشغيلية والتدابير الوقائية.

ح- أي تعهدات أو ضمانات مقدمة من المتسبب.

ط- محضر التحقيق، إن وجد.

ي- قرار العقوبة أو أي قرار أو حكم أو مستند نظامي ذي صلة بالحالة، إن وجد.

​​أولاً: إقامة المطالبة بالتعويض

1-تتولى الجهة المختصة، قبل مطالبة المتسبب بالتعويض، القيام بما يأتي:

أ- إثبات الضرر وجمع الأدلة والقرائن وتحليل البيانات والمعلومات وتوثيقها.

ب- تحديد طبيعة الضرر ومستواه.

ج- تحديد المتسبب أو المتسببين ونسب المسؤولية متى أمكن ذلك.

د- تحديد عناصر التعويض وتقدير قيمتها.

ه- إعداد ملف المطالبة.

2-للجهة المختصة اتخاذ التدابير التحفظية الداخلة ضمن اختصاصها وفق النظام ولوائحه، ولها طلب اتخاذ غيرها من التدابير من المحكمة أو الجهة المختصة متى توافر مقتضاها النظامي.

3-تبلغ الجهة المختصة المتسبب بمطالبة مكتوبة بالتعويض، وتصدر بموجبها الفاتورة المالية، على أن تتضمن المطالبة ما يأتي:

أ- وصف الحالة والضرر البيئي.

ب- الأساس النظامي والفني للمطالبة.

ج- عناصر التعويض وقيمة كل عنصر وطريقة احتسابه.

د- الأعمال أو الالتزامات المطلوبة من المتسبب، إن وجدت.

ه- المبلغ الإجمالي وبيانات الفاتورة ووسيلة السداد.

و- مدة السداد، على ألا تتجاوز (٦٠) يوماً من تاريخ إبلاغه بالمطالبة.

4-يراعى عند تحديد قيمة التعويض ما نفذه المتسبب وعلى نفقته من أعمال معتمدة لوقف الضرر أو إزالته أو معالجته أو إعادة التأهيل، بقدر إسهام تلك الأعمال فعلياً في جبر الضرر.

5-يجب أن تكون التكاليف محل المطالبة مرتبطة بالحالة، ومحددة وفق أحكام هذه اللائحة والأسس والمنهجيات المعتمدة، ومثبتة بالمستندات أو السجلات أو التقارير ذات الصلة.

6-لا يخل إبلاغ المتسبب بالمطالبة بحقه في المنازعة في استحقاق التعويض أو مقداره أمام المحكمة المختصة.

7-تخضع إجراءات ضبط المخالفة وإيقاع العقوبة والاعتراض عليها للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، ولا يخل ذلك باستقلال المطالبة بالتعويض عن العقوبة المقررة للمخالفة.

8-إذا تعذر تحديد بعض عناصر الضرر أو تكاليف معالجته أو إعادة تأهيله نهائياً، فللجهة المختصة إعداد تقدير أولي مسبب، والمطالبة بالأضرار أو التكاليف الإضافية التي تظهر لاحقاً متى ثبت ارتباطها بالحالة.​

​أولاً: ضمانات الوفاء بالتعويض

1. للجهة المختصة، عند وقوع ضرر بيئي ووجود حالة يُخشى معها تعذر تحصيل التعويض المستحق عنه، قبول ضمان مالي أو مصرفي أو أي ضمان آخر معتمد يكفل الوفاء بالتعويض، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة، ولا يعد هذا الضمان متطلباً لممارسة النشاط أو إصدار أو تجديد التصريح البيئي.
2. يحدد مقدار الضمان في حدود قيمة التعويض المقدرة أو تكاليف الأعمال المضمون تنفيذها، ويجوز تعديل مقداره بالاتفاق مع مقدمه وفقاً لما ينتهي إليه التقدير النهائي.
3. لا يترتب على تقديم الضمان تحديد مقدار مسؤولية المتسبب عن الضرر البيئي أو إعفاؤه من سداد ما يتجاوز قيمة الضمان من التعويض المستحق عليه.
4. يفرج عن الضمان بعد سداد التعويض المستحق أو تقديم ضمان بديل تقبله الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

ثانياً: المطالبة القضائية والتحصيل

1. تحصل الجهة المختصة مبالغ التعويضات المسددة وفق الإجراءات المالية المعتمدة.
2. إذا لم يلتزم المتسبب بالسداد خلال المدة المحددة، تتخذ الجهة المختصة الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل المبلغ.
3. يجوز الوفاء بالتعويض من المتسبب أو من يمثله أو من شركة التأمين أو الضامن، ولا يترتب على الوفاء من الغير إعفاء المتسبب من التزاماته المتعلقة بوقف الضرر أو إزالة آثاره أو إعادة التأهيل.
   

​​أولاً: العقوبات

لا يخل فرض العقوبات أو سداد الغرامات المقررة بموجب النظام ولوائحه التنفيذية بالتزام المتسبب بإزالة الضرر وإعادة التأهيل وسداد التعويضات المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة.

ثانياً: حقوق الغير والالتزامات والاختصاصات ذات الصلة

1. لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بحقوق المتضررين في المطالبة بالتعويض أمام الجهات المختصة.
2. لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بأي التزامات أو ضمانات أو حدود للمسؤولية تقررها الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
3. لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة باختصاصات الجهات الأخرى المقررة بموجب الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة.

ثالثاً: النماذج والأدلة التنفيذية

تصدر الجهة المختصة الأدلة الفنية والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.

رابعاً: تطبيق الأنظمة ذات الصلة

تطبق أحكام نظام المعاملات المدنية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام أو هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع طبيعة المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية.​