تحديث للائحة التنفيذية للمناطق المحمية

يكون للمصطلحات المعرفة في النظام -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبنية أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة: اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية.

المركز: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.

المناطق المحمية: مواقع برية أو بحرية أو ساحلية تحددها الجهة المختصة، ومخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها.

المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة: هي مناطق محمية تحدد بموجب نص نظامي خاص، وتتمتع باستقلال إداري وتشغيلي، حيث تتولى جهات أخرى مسؤولية إدارتها.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها واثباتها.

الماشية: الحيوانات المستأنسة للتربية (الإبل والأبقار والضأن والماعز).

الموارد الطبيعية: جميع المواد الحية وغير الحية، الموجودة في الطبيعة ومنتجاتها، التي يستغلها أو يستثمرها الإنسان بشكل مباشر، كالهواء، والمياه، والأراضي، والتربة، والتنوع الأحيائي، والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة البيئية.

الخصائص البيئية: خصائص كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.

الصيد: الشروع أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل وغيره مما يفيد الممارسة الفعلية للصيد لأي كائن فطري حيواني.

المخالفة الجسيمة: تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أي من الأفعال الواردة في المادتين (الخامسة والثلاثون) و(الأربعين) من النظام، أوالأفعال التي تؤدي إلى تدهور الحياة الفطرية، أوالأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالتوازن الطبيعي للكائنات الفطرية والتواجد الطبيعي لها.​

​​تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المناطق المحمية ضمن إقليم المملكة، ويشمل ذلك المحميات ذات الإدارة المستقلة.​

​أولاً: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى يتولى المركز القيام بكافة المهام المتعلقة بالمناطق المحمية، ومن ذلك الآتي:

1. اقتراح المناطق المحمية وفق أحكام اللائحة.
2. تخطيط المناطق المحمية المعتمدة، وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها.
3. حماية، وإنماء، وإكثار، ورصد حالة الكائنات الفطرية، والعمل على إعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض في المناطق المحمية وفي موائلها الطبيعية للمحافظة على اتزان التنوع الأحيائي.
4. وضع اشتراطات وضوابط اعداد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الموائل المتدهورة للكائنات الفطرية.
5. الإشراف على تنفيذ برامج وخطط إعادة تأهيل الموائل المتدهورة للكائنات الفطرية.
6. مراقبة ورصد موائل الكائنات الفطرية.
7. اتخاذ ما يلزم من الإجراءات ذات العلاقة لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط عند تنفيذ خطط إعادة تأهيل الموائل المتدهورة للكائنات الفطرية.
8. اصدار قائمة بمقدمي الخدمة المرخصين من قبل المركز لإعداد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الموائل المتدهورة للكائنات الفطرية.
9. تحديد مواقع الموائل المتدهورة التي تتطلب إعادة تأهيل، وتحديد كمية ونوع الكائنات الفطرية التي تعيش فيها ومتطلبات إعادة التأهيل.
10. إعداد قاعدة بيانات لمواقع الموائل المتدهورة للكائنات الفطرية.
11. إجراء الدراسات والأبحاث وجمع كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالتنوع الأحيائي في المناطق المحمية.  
12. التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فيما يتعلق بتنمية وحماية الغطاء النباتي في المناطق المحمية، بما في ذلك الرعي.
13. وضع ضوابط دخول وعبور المناطق المحمية، بالتنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية.
14. إعداد وتنفيذ خطة إدارة منظومة المناطق المحمية.
15. إقامة وتنظيم مشاريع الاستثمار في المناطق المحمية، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
16.  تنظيم الاستفادة من المناطق المحمية في الأغراض السياحية والبيئية والنواحي العلمية والبحثية وغيرها، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
17. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بحماية المعالم الأثرية والتاريخية الموجودة في المناطق المحمية.
18. إعداد القواعد والشروط والضوابط البيئية في مجال اختصاصه للتراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في المناطق المحمية.
19. التنسيق مع الجهات المشرفة بشأن تطبيق الضوابط والاشتراطات البيئية للأنشطة المرخصة في المناطق المحمية.
20. إصدار التراخيص والتصاريح - ضمن اختصاصاته - للأنشطة والأعمال داخل حدود المناطق المحمية واستيفاء المقابل المالي لها.
21. التنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فيما يتعلق بتطبيق اللوائح التنفيذية التي تقع ضمن اختصاصاته داخل المناطق المحمية.
22. تنفيذ برامج العمل الوطنية وتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشأن المناطق المحمية التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز التنفيذ.
23. التعريف بالمناطق المحمية وإعداد برامج للتوعية بأهداف إنشاء المناطق الحمية وتنمية الحياة الفطرية.
24. التفتيش وضبط المخالفات داخل المناطق المحمية، والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الأمنية وضبط المخالفين.
25. تحديد ضوابط إزالة التعديات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة والمتدهورة جرائها.
26. اصدار تراخيص المحميات الخاصة بما في ذلك محميات الصيد المستدام، وفق الاشتراطات والضوابط التي يحددها.

ثانياً: الجهات التي تدير وتشرف على المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة

دون إخلال باختصاصات الجهة المختصة، تتولى الجهة الحكومية المشرفة على المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة تنفيذ المهام المحددة في تنظيماتها أو قرارات إنشائها.​​

للمركز أو الجهة المشرفة على المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة -كل بحسب اختصاصه- في سبيل إدارة المناطق المحمية التي يديرها القيام بالآتي:  

1. تحديد نطاقات الحماية بناءً على الدراسات العلمية والفنية والاجتماعية التي تتم لكل منطقة محمية ومستويات الحماية لكل نطاق، ووضع الضوابط والاشتراطات للأنشطة داخل كل نطاق.
2. تعيين فريق لإدارة كل منطقة محمية؛ وتحديد الصلاحيات والاختصاصات والضوابط الإدارية والموارد المالية، وآلية اتخاذ القرارات، ونحوها. 
3. إعداد وتنفيذ خطة لإدارة المنطقة المحمية بما يحقق التنمية المستدامة للكائنات الفطرية والموائل والتنوع الأحيائي، وبما يشمل نطاقات الحماية ضمن المنطقة المحمية، واعتمادها وفق الأنظمة المعمول بها.
4. تعيين مجلس إشرافي يشمل ولا يقتصر على ممثلين من المركز والباحثين والجمعيات البيئية والمجتمع المحلي الموجود في محيط المنطقة المحمية؛ ويتضمن قرار التعيين مهام وصلاحيات هذا المجلس.
5. تسييج مواقع داخل المناطق المحمية، ووضع علامات بارزة توضح حدود المنطقة المحمية ولوحات إرشادية تحدد أهداف ونطاقات الحماية وفقاً لخطة الإدارة.
6. إنشاء المرافق اللازمة في كل منطقة محمية وفقاً لخطة إدارة المنطقة المحمية.
7. التعاقد مع شركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة متى ما دعت الحاجة لذلك، لحماية بعض أو كل المناطق المحمية، وتكون مهامها وواجباتها وفق ما يتم تحديده بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
8. إصدار الاشتراطات والضوابط لممارسة الأنشطة والأعمال التي يمكن ممارستها داخل كل منطقة محمية.
9. إعداد خطة -بالتنسيق مع الجهة المختصة- لإدارة وإنماء الأنواع النباتية والتنوع الأحيائي داخل المناطق المحمية.
   

(1)      يحظر على الأشخاص دخول المناطق المحمية -التي يحددها المركز أو الجهة التي تشرف على المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة- أو عبورها، دون الحصول على ترخيص من تلك الجهات.

(2)      على الأشخاص عند دخول أو عبور أي من المناطق المحمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية ذات العلاقة التي تصدرها الجهة المسؤولة عن إدارة المنطقة المحمية.

(3)      للمركز أو الجهة المشرفة على المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة تحديد المناطق المحمية أو نطاقات الحماية المستثناة من تراخيص دخول أو عبور المناطق المحمية والضوابط والاشتراطات الخاصة بذلك.

(4)      مع عدم الإخلال بما تفرضه الجهات الأمنية، تصدر إدارة المنطقة المحمية تراخيص فورية للعبور أو البحث عن المفقودين أو الماشية المفقودة في المناطق المحمية، وفقاً للضوابط التي يضعها المركز أو الجهة التي تشرف على المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة -بحسب الأحوال- بالتنسيق مع أمارات المناطق.

(5)      لإدارة المنطقة المحمية أو من تخوله من شركات الحراسات الأمنية تفتيش جميع الأشخاص الداخلين للمنطقة المحمية -المحددة من المركز أو الجهة المشرفة على المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة- والخارجين منها ومركباتهم، ولهم الصلاحية في الآتي:

​ أ. رفض دخول الأشخاص أو المركبات المخالفة لاشتراطات الدخول.

​ب. استعادة الموارد أو منتجات الكائنات الفطرية التي يمنع إخراجها من المنطقة المحمية أو التي تجاوزت الكميات المسموح بها، مع تطبيق الغرامة في حال المخالفة.

ج. التأكد من التزام الأشخاص بضوابط واشتراطات التصريح والمناطق المحمية.

(6)      لإدارة المنطقة المحمية التنسيق مع المركز والجهات المشرفة لوضع الإجراءات والضوابط الخاصة بالدخول إلى المناطق المحمية والخروج منها.  ​

​1. يحظر على الأشخاص ممارسة أي نشاط داخل المناطق المحمية دون الحصول على تصريح أو ترخيص، ومنها الآتي: 

_{أ. حيازة أو استخدام أسلحة نارية أو غير نارية أو أي من الوسائل أو الأدوات التي يمكن استخدامها في الصيد.}

ب. التعرض للكائنات الفطرية بالإيذاء أو التخويف أو أي من الأفعال التي تعرض حياتها للخطر.

ج. إشعال النار أو استعمالها في غير الأماكن المخصصة لذلك أو خلافاً للضوابط والاشتراطات.

د. الرعي، أو الزراعة، أو الاستزراع، أو التشجير.

ه. القيام بأنشطة الكشف والبحث عن المعادن، وحيازة المعدات والآلات والأدوات الخاصة بذلك.

و. الدخول أو العبور.

ز. سير المركبات والوسائط البحرية - وما في حكمها - في غير المسارات المخصصة، أو خلافاً للضوابط والاشتراطات المحددة لذلك.

ح. عدم التزام الوسائط البحرية بالسرعات المحددة لسيرها.

ط. إقامة المنشآت أو المباني أو المخيمات - وما في حكمها – أو البدء في اقامتها في غير الأماكن المخصصة لها أو خلافاً للضوابط والاشتراطات المحددة لذلك.

ي. الانتفاع منها أو القيام بأي أنشطة لنواحي علمية كبحوث أو دراسات خلافاً للضوابط والاشتراطات المحددة لذلك.

ك. استخراج او جمع الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص أو خلافاً للضوابط والاشتراطات المحددة لذلك.

2. على الجهة المشرفة على النشاط التنسيق مع المركز أو الجهة التي تشرف على المنطقة المحمية ذات الإدارة المستقلة -بحسب الأحوال- قبل التخطيط لأي نشاط أو مشروع أو تخصيص أي مواقع داخل نطاق المنطقة المحمية.

3. على الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات التصاريح والتراخيص، والتي يضعها المركز والجهة التي تشرف على المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة -بحسب الأحوال-.

4.​ على الأشخاص التقيد بالقواعد والضوابط المتعلقة بأماكن ومواقع وأوقات الدخول والخروج من المناطق المحمية التي يحددها المركز والجهة التي تشرف على المناطق المحمية ذات الإدارة المستقلة -بحسب الأحوال-.

1. يحظر على الأشخاص إنشاء محمية خاصة دون الحصول على ترخيص من المركز، وعلى المحميات الخاصة القائمة قبل صدور هذه اللائحة تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذه المادة.
2. يجب للموافقة على المحمية الخاصة أن تكون على أرض مملوكة (لمقدم الطلب) ملكية خاصة، وأن تستوفي الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.
3. يجب على الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات ترخيص المحمية الخاصة.
4. يطبق في حالات التعدي على المحميات الخاصة- سواء كان ذلك بالدخول غير المشروع أو التخريب أو الإضرار- أحكام الأنظمة المعنية بحماية الأملاك الخاصة، مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في نظام البيئة. 
   

يحظر كل ما من شأنه الإضرار أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للمناطق المحمية، وعلى وجه خاص ما يأتي:

1. الإضرار بمكوناتها الحية وغير الحية، وبشكل خاص الأفعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
2. صيد أو نقل أو إيذاء أو التعرض للكائنات الفطرية المحظور صيدها بأي شكل من الاشكال التي تؤثر سلباً عليها.
3. قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، ويشمل ذلك اشعال النار فيها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.
4. إشعال النار أو استعمالها داخل المنطقة المحمية في غير الأماكن المخصصة لذلك أو خلافاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة.
5. ترك النفايات فيها أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المسؤولة عن إدارة المنطقة المحمية.
6. الرعي أو/ الزراعة في غير المواقع والمدد التي تحددها الجهة المسؤولة عن إدارة المحمية.
7. إطلاق فيها أو في المواقع المحيطة بها؛ أي من أنواع الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية، أو استزراعها.
8. إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المسؤولة عن إدارة المنطقة المحمية داخلها وحولها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية.
9. عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات والقواعد التي يقرها المركز فيما يتعلق بأماكن ومواقع وأوقات الدخول والخروج من المناطق المحمية.
10. سير المركبات - وما في حكمها - في غير المسارات المخصصة لها في المناطق المحمية.
11. الشروع بإقامة المنشآت أو المباني أو التخييم في المناطق المحمية في غير الأماكن المخصصة لها.
12. عرض المخالفات المرتكبة داخل المناطق المحمية عبر وسائل التواصل أو أي وسيلة عرض أخرى، دون موافقة.
13. إطلاق أو استزراع أي من الكائنات الفطرية الحيوانية أو النباتية في المناطق المحمية دون الحصول على ترخيص.
14. استخراج أي من منتجات الكائنات الفطرية أو مشتقاتها المحظورة.
15. استخراج أي من منتجات الكائنات الفطرية المحظور استخراجها أو مشتقاتها من بيئة المنطقة المحمية دون ترخيص.​
16. ارتكاب أي من الأفعال أو المحظورات ذات العلاقة التي يحددها المركز أو الجهة التي تشرف على المنطقة المحمية ذات الإدارة المستقلة -بحسب الأحوال-​

​يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وايقاع العقوبات الموضحة في الجدول (1) من اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:

1. تمثل الغرامات المنصوص عليها في الجدول (1) الحدود القصوى لها، ويقوم المركز بتحديد مبلغ الغرامة وفقاً لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.
2. تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
3. يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.
4. يُلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.