سياسة تقسيم المناطق بمحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

يتمثل الغرض من هذه السياسة في التالي:

1. الحفاظ على العمليات والخدمات البيئية والتنوع الحيوي والجيولوجي، وضمان سلامة أداء النظام البيئي.
2. الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي والحفاظ على هوية السكان المحليين.
3. ضمان حماية المناظر الطبيعية لأغراض الثقافية والتعليمية والترفيهية.
4. تعزيز التوافق بين الحفاظ على الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، والمساهمة في استقرار السكان وتحسين جودة الحياة.
5. تنظيم ودعم الزيارات لرفع مستوى الوعي من أجل الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي الحالي.​ 
   

تستهدف هذه السياسة وضع الأسس والقواعد التي تنظم تقسيم المناطق داخل المحمية الملكية لحماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي والعمليات والخدمات البيئية في مناطق التدخل، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بما يكفل تحقيق الأغراض التالية:

1. سلامة النظم البيئية.
2. الحفاظ على أنواع الحيوانات البرية وموائلها.
3. تعزيز خصائص المناظر الطبيعية وشبه الطبيعية والمكونات الأخرى للتنوع الحيوي والخدمات والعمليات البيئية.
4. التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية وسبل معيشتها.
5. دعم الحفاظ على الموائل الطبيعية مع التركيز على مناطق النفود الشجرية، والأودية والمخالفات المتعلقة بالغطاء النباتي.
6. دعم الحفاظ على الحيوانات خاصة الأنواع المهددة بالانقراض، وكذلك الأنواع محدودة التوزيع على المستوى الوطني.
7. دعم الحفاظ على الموارد الجيولوجية والجيومرفولوجية، وهي الأحجار الرملية والحُفر وحقول الحمم البركانية.
8. حماية الخدمات الثقافية للنظم البيئية لاسيما المناظر الطبيعية، واندماج المدن مع المناطق المحيطة بها.
9. دعم خدمات النظم البيئية التي تنظم دورة المياه، وذلك من خلال الحفاظ على شبكات الصرف الطبيعي واستعادتها.
10. تعزيز الخدمات التي تدعم التنوع الحيوي وتنظيم النظم البيئية القاحلة، والاحتفاظ بالكربون والحفاظ على التربة.
11. دعم خدمات الإنتاج للنظم البيئية المحلية، بما في ذلك إنتاج الأخشاب والأعلاف والكمأة.
12. دعم الحفاظ على الأصول الثقافية الحالية واستعادتها، وتتمثل في المناظر الطبيعية والتراث المعماري والأثري والتاريخي والعرقي، لزيادة الاستمتاع بها أو تسهيل استخدامها من جانب المجتمع والزوار.
13. دعم تنمية الممارسات الزراعية والمحاصيل المتوافقة مع حماية الموارد الطبيعية، وذلك من خلال إنتاج المحاصيل العضوية وزراعة الأنواع العطرية والطبية من النباتات البرية.
14. دعم التربية المستدامة للماشية، وتشجيع استخدام السلالات المحلية.
15. دعم التثقيف البيئي عبر التعرف على قيم المحمية الملكية وزيادة الوعي بضرورة حمايتها.
16. دعم وتنظيم الزيارات والرحلات والأنشطة السياحية المختلفة ذات الأثر البيئي المنخفض في المحمية الملكية.
17. دعم البحث العلمي والإدارة القائمة على المعرفة للمناطق المحمية وسياسات وممارسات الاستخدام المستدام.​ 
    

تسري أحكام هذه السياسة على المحمية الملكية، ويستثنى من ذلك ما يلي:

1. مناطق الطرق العامة، بما في ذلك الطرق السريعة وحواجزها وفقًا لما تحدده الجهات ذات الاختصاص والأنظمة ذات الصلة.
2. المناطق العسكرية والمناطق المماثلة في نطاق المحمية الملكية الجغرافي.
3. المناطق المخصصة أو المملوكة وفق الأنظمة قبل إنشاء المحمية الملكية، حيث سيتم تطبيق إجراءات الإصحاح البيئي عليها، لضمان استمرار أعمالها مع عدم الإخلال بالالتزام البيئي.​ 
   

1. ​مجلس الإدارة أو من يفوضه مسؤولًا عن تطبيق هذه السياسة واتساقها مع التحديثات التي تصدر من الجهات ذات العلاقة.
   
2. منسوبو الهيئة مسؤولين عن تنفيذ هذه السياسة وكافة أصحاب المصلحة المعنيين ويعد مجلس الإدارة مشرفًا عن الأعمال المتعلقة بذلك.
3. يعتمد صاحب الصلاحية الأدلة والإجراءات والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه السياسة بما لا يتعارض معها، وبما لا يتعارض مع الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، ووفق التعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
   

​1-    تم اعتماد تقسيم مناطق المحمية الملكية لتحقيق أهداف وأغراض هذه السياسة، إلى المناطق الرئيسية التالية:

أ- منطقة (مناطق) الحفظ الكامل.

ب- منطقة (مناطق) الحفظ العالي.

ت- منطقة (مناطق) متعددة الاستخدامات.

ث- منطقة (مناطق) الاحتواء الحضري.

ج- (مناطق) التدخل الخاص.

2-   تخضع المناطق المختلفة المشار إليها لأنظمة حماية محددة، وتشمل منطقة تدخل الهيئة مناطق ذات أولوية للحفظ البيئي على الطبيعة والتنوع الحيوي والتي تخضع لمستويات مختلفة من الحماية والاستخدام، ويُحدد مستوى الحماية لكل منطقة وفقًا لأهمية القيم الطبيعية الموجودة فيها وأهميتها البيئية، بالإضافة إلى تحسينها من خلال النظر في الأنشطة البشرية التي قد تستهدف هذه المناطق بهدف تقليل التضارب بين الحفاظ على الموارد والاستخدام المستدام لها.

3-  يعتمد المخطط خلال التخطيط المنهجي للحفظ البيئي مجموعة من العمليات والإجراءات حيث يتم تحسين عملية التخطيط من حيث تحقيق أهداف الحفظ البيئي وتكبد أقل أو أدنى تكلفة للحفظ البيئي، ويُوضع هذا المفهوم في خوارزمية أو برنامج حاسوبي والذي يقدم المساعدة والمساهمة في توفير حلول ثنائية حول أي الأماكن أفضل لتحديد المناطق المحمية وغير المحمية في منطقة الدراسة المحددة.

4-   تعتمد الأنشطة التفصيلية، كالرعي والاحتطاب والصيد على آليات أو خطط تنشرها الهيئة لضمان تحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للنسق الطبيعي والثقافي.

1. تشمل مناطق الحفظ الكامل الموائل ذات الجودة العالية في المحمية، وتحتضن قيم التنوع الحيوي ذات الأهمية البيئية العالية بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض والمستوطنة والمناظر الطبيعية ذات القيم الثقافية.
   

2. تُدار هذه المنطقة بهدف الحفاظ على التنوع الحيوي والنباتات الأصلية والعمليات البيئية والخدمات البيئية، وتشمل الممارسات الرئيسية لاستعادة الموائل الحيوية وإعادة توطين الأنواع، وتقيّد الأنشطة بشكل كبير في هذه المناطق الأساسية.

3. بشكل عام يُسمح في هذه المنطقة فقط بالأبحاث والأنشطة الترفيهية الخاضعة للرقابة بالإضافة إلى المناطق السياحية ذات التأثير المرتفع.

4. يتم منح استثناءات للأنشطة والمرافق والمشاريع المرخص لها نظامًا والتي أُنشئت في هذه المنطقة قبل إنشاء المحمية الملكية بموجب الأمر الملكي رقم (أ/219)، على اعتبار أن هذه أنشطة نظامية محمية بموجب أنظمة ذات صلة.

5. يتم تمكين أنشطة الحماية مثل دوريات مكافحة الصيد غير المشروع والدوريات المكثفة وجرد ورصد التنوع الحيوي واستعادة الموائل الحيوية وإعادة توطين الأنواع وإدارة الأنواع الغازية (المجتاحة).

6. يُمنع حركة المعدات الثقيلة في هذه المناطق، ويُنظر في التصاريح على أساس كل حالة على حدة كما يُقيد الحضور البشري على أدنى مستوى في هذه المنطقة.

مع مراعاة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، في مناطق الحفظ الكامل، يُسمح فقط بالأنشطة البشرية للأغراض التالية بعد الحصول على التصريح من الهيئة:

1. أغراض البحوث العلمية.

2. أغراض مراقبة البيئة والرصد وأبحاث التراث أو تنفيذ إجراءات للحفاظ على المنطقة ورصد المصالح المتعلقة بالحفظ البيئي التي أدت إلى تصنيفها أو إجراءات إدارة النظام البيئي.

3. أغراض هدم المباني أو الإنشاءات القائمة.

4. أغراض تحسين الممرات، بما في ذلك وضع العلامات واللوحات الخاصة.

5. أغراض رحلات المشي والزيارات السياحية.

6. في حالات البحث والإنقاذ أو الحالات الطارئة أو الكوارث.

7. أغراض نشاطات أخذ العينات والبحث من الأكاديميين والباحثين المختلفين المصرح لهم من الهيئة مع وجوب تحديد مناطق الدراسة، والأنواع، وكميات العينات، والمدة.

8. السياحة في المناطق البعيدة عن الأماكن المزدحمة بالمركبات غير الآلية، ولا يُسمح بوجود مرافق ثابتة.

9. يُسمح بالتخييم لفترات قصيرة ومحددة بتصاريح ضمن البرامج السياحية فقط.

10. يُسمح بالأنشطة السياحية الكبرى وفي المناطق البعيدة فقط لشركات تنظيم الرحلات المرخصة أو المرشدين المحليين المرخصين.

11. مرور قوافل الإبل أو قطعان الماشية أثناء مرافقة أصحابها أو الرعاة من مرعى إلى آخر في مناطق العبور المخصصة.

12. استثناء للمجتمعات المحلية للسماح بالرحلات والنزهات داخل مناطق الحفظ الكامل على جانبي الطرق السريعة ولمسافة تصل إلى (2) كيلومتر للداخل.

13. المناطق الحضرية والنطاقات العمرانية داخل نطاق الحفظ الكامل.

14. الأنشطة والمشروعات الكبرى ذات الأهمية الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية الأساسية حسب ضوابط وقواعد التراخيص والتصاريح التي تراه الهيئة مناسبة والتي تساهم في الاستدامة.​
    

​يمنع منعًا باتًا القيام بأي من الأنشطة التالية:

1. صيد جميع أنواع الحيوانات في منطقة الحفظ الكامل.

2. إقامة المنشآت الثابتة لأي غرض كان، ما لم يكن هناك استثناء من الهيئة أو تصريح لمشروع ذي منفعة وطنية أو أغراض تطبيق الحماية أو دواعي مناطق التدخل الخاص ومشاريع الحفظ البيئي لعناصر الطبيعة والسياحة البيئية.

3. استخدام المركبات الآلية بكثافة كبيرة (لا تزيد عن 5 مركبات للرحلة الواحدة).

4. أي نشاط للحصاد أو الاستخراج والتنقيب من أي نوع (حطب الوقود وجمع البذور وتحريك التربة وحفر الآبار وما إلى ذلك)، ما عدا أغراض استعادة الموائل والأغراض التشغيلية وأغراض تطبيق الحماية.

5. التسلل أو الدخول غير المصرح به بدون الحصول على التصريح أو الترخيص اللازم من المحمية الملكية.

6. التنقل خارج طرقات الرحلات المخصصة للطرق غير المعبدة.

7. الاحتطاب.

8. الرعي الحر في المراعي الطبيعية للماشية، كما يُمنع رعي الحيوانات والأنشطة المرتبطة بها.

9. رمي القمامة والمخلفات.

10. إنشاء الطرف المعبدة(الاسفلت).

11. التخييم الحر بشكل مطلق إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة.

​- يجوز لمجلس الإدارة الاستثناء والسماح بالقيام بالأنشطة غير المسموح بها أو أي أنشطة أخرى في مناطق الحفظ الكامل وفقًا لما تراه الهيئة مناسبًا. 

1. ​تشمل هذه المنطقة كثبان النفود الكبير والصفائح الرملية والكثبان التي يهيمن عليها شجيرات الغضا (الحالوكسيلون) والكثبان والصفائح الرملية التي يهيمن عليها شجيرات الأرطاة (الكاليغونوم).
   

2. تم تحديد هذه المنطقة لضمان الحفاظ على القيمة البيئية والخدمات البيئية، من خلال حماية وتثبيت التربة والمحافظة المستدامة على النباتات لتوفير مراعي عالية الجودة، وبالتالي دعم المجتمعات المحلية وتعزيز قيمة المراعي الطبيعية والماشية المرتبطة بها، فضلًا عن نشر هذه القيم الطبيعية.

3. يُسمح بأنشطة الرعي في جميع أنحاء هذه المنطقة لأصحاب الماشية المحليين فقط وبموجب الأنظمة المحددة في خطة الرعي المستدام، وستُحدد ملكية المجتمعات المحلية للماشية من خلال عملية تحديد النطاق التي سيتم تحديدها في خطة الرعي المستدامة التي ستوافق عليها المحمية.

4. يُسمح بمنح استثناءات للأنشطة والمرافق والمشاريع المرخص لها نظامًا والتي أُنشئت في مناطق الحفظ العالي قبل إنشاء المحمية الملكية.

5. يُسمح بأنشطة الترفيه والسياحة في منطقة الحفظ العالي، وتكون الحدود المفروضة على عدد الزوار والمركبات المسموح بها أعلى مقارنة بمنطقة الحفظ الكامل.  

6. بالإضافة للأحكام الواردة في هذا الباب، يُسمح أيضًا بالأنشطة المسموحة في مناطق الحفظ الكامل في منطقة الحفظ العالي.

7. يسمح بأنشطة التنزه والتخييم المنظم.​ 
   

​مع مراعاة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، يسمح في هذه المناطق بممارسة الأنشطة التالية:

1-      آلية الرعي وتربية الماشية

أ- الرعي الحر في المراعي الطبيعية لأصحاب الأراضي الأصليين والمحليين وليسوا غرباء أو زوار.

ب- أغراض تقييم إدارة المراعي وزيادة الغطاء النباتي (جمع البذور و/أو نثر البذور).

ت- يكون الرعي الحر في المراعي الطبيعية لأصحاب الماشية المحليين وفق الحدود المنصوص عليها في خطة الرعي المستدام.

ث- يجب على جميع أصحاب الإبل والماشية التقدم بطلب للحصول على تصريح أو ترخيص للرعي كجزء من خطة الرعي المستدام، ويُسمح فقط بالرعي الحر في المراعي الطبيعية بعد الحصول على تصريح أو ترخيص من المحمية الملكية.

ج- تركيب مرافق غير ثابتة لإيواء العمال، بما في ذلك المركبات ذاتية الحركة مثل المقطورات / شاحنات الكرفان الذاتية الحركة أو المركبات الترفيهية أو المعدات المجرورة.

2-     آلية السياحة

أ- تواجد المركبات لأغراض الزيارة والسياحة، بما لا يتخطى 50 شخصًا و10 مركبات للرحلة، ويلزم الحصول على تصريح أو ترخيص من الهيئة للأعداد الأكبر من ذلك.

ب- يُسمح فقط بوجود مقطورات (الكرفان) ومركبات مشابهة في مناطق محددة خصيصًا وبتصريح لازم.

3-    آلية البحوث العلمية

أ- تشغيل المركبات لأغراض صيانة وتحسين آثار التعقب.

ب- الوصول لمعاينة الأنشطة الزراعية الحالية.

ت- الوصول في حالات الطوارئ التي تشكل خطرًا أو كارثة.

ج- جميع الأنشطة المسموح بها في مناطق الحفظ الكامل مسموح بها أيضًا في مناطق الحفظ العالي.​

يمنع منعًا باتًا القيام بأي من الأنشطة التالية:

1. الصيد في منطقة الحفظ العالي.

2. تشكيل مواكب تتألف أكثر من (4) مركبات لكل مالك من مالكي الماشية.

3. التسلل أو الدخول غير المصرح به لمنطقة الحفظ العالي.

4. قطع الأشجار والاحتطاب.

5. أخذ عينات غير مرخص لها لأغراض البحث العلمي و/أو استكشاف الجيولوجي.

6. ممارسة الأنشطة الرياضية التي تعتمد على المركبات الآلية، وخاصة الرحلات المنظمة لمركبات متعددة الاستخدامات في الطرق الوعرة بسرعات عالية، وكل أشكال التنقل المحركة الأخرى المماثلة والرحلات غير التنافسية والأنشطة.

7. تصريف أو إلقاء أو تسريب أي نوع من النفايات الصلبة أو السائلة الصناعية أو المنزلية في التربة أو المياه أو التربة الأرض لموقع العمل.

8. جمع العناصر الطبيعية أو الآثار التراثية بأي حال من الأحوال، باستثناء الأغراض العلمية المرخص لها من قبل الهيئة.

• - يجوز لمجلس الإدارة الاستثناء والسماح بالقيام بالأنشطة غير المسموح بها أو أي أنشطة أخرى في مناطق الحفظ العالي وفقًا لما تراه الهيئة مناسبًا.​

مع مراعاة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، في مناطق الحفظ العالي، يلزم الحصول على تصريح الهيئة للأنشطة من خلال عملية التصريح أو الترخيص التي تنظر في منح التصاريح حسب الحالة، وذلك بتقدير من الهيئة، تشتمل أنشطة الاشتراطات هذه على ما يلي:

1. إمكانية السماح بتواجد الأبنية الثابتة بموجب إجراءات التصريح أو الترخيص الصادرة عن الهيئة، على أن يتم إجراء تقييم بيئي وفي حال ثبت عدم وجود آثار أو حل بديل، فتُعتمد تدابير في الحالة الأخيرة لتجنب الآثار السلبية المحددة أو تقليلها إلى أدنى حد أو التعويض عنها.

2. يُسمح بالرعي الحر مع الالتزام بالأعداد المقررة في تصريح أو تصريح الرعي والحفاظ على الرعي ضمن الحدود المحددة في خطة الرعي المستدام.

3. تعديل طرق الاتصال أو الشبكات القائمة والأعمال المتمثلة في صيانة الطرق والمسارات وتحسينها.

4.  إصلاح أو تعديل الشبكات أو البنى التحتية أو المعدات اللاسلكية الكهربائية القائمة وإقامة البنية التحتية ذات الصلة بالمصالح العامة، أي المتمثلة في أنشطة التفتيش والمراقبة وإمدادات المياه والصرف الصحي، وفي حال ثبُت أثناء إجراء تقييم الاثر البيئي أنه لا يوجد آثار أو استحالة حلول بديلة فتُعتمد تدابير في الحالة الأخيرة لتجنب أو تقليل أو تعويض الآثار السلبية المحددة.

5. تنفيذ مشاريع استعادة الموائل، وكذلك إجراءات إعادة تأهيل الموائل، وخطط إدارة واستخدام واستغلال الأراضي ذات الغطاء النباتي.

6. تحسين المراعي.

7. تركيب الإشارات واللوحات أو وسائل الدعم الإعلامي الأخرى.

8. لا يُسمح باستخدام أنشطة نهل التربة والمعدات المستخدمة لهذا الغرض في هذه المناطق ما لم يصدر تصريح بشأنها من قبل الهيئة.

9. جمع العينات الجيولوجية والاحتفاظ بها ونقلها لأغراض علمية حصرية، وهي تتمثل في الأحافير والتكوينات البلورية والبلورات شبه الكريمة، وذلك بعد الحصول على التصريح الرسمي من الهيئة.

10. إجراءات البحث العلمي، بما في ذلك الإدارة المحتملة أو التلاعب بالنظم الإيكولوجية بموجب تصاريح خاصة من هيئة تطوير المحمية الملكية.

11. إجراءات حماية البيئة أو التراث أو رصدهما، بما في ذلك الإدارة المحتملة أو التلاعب بالنظم الإيكولوجية.

12. يمكن السماح بالمنشآت السياحية الدائمة بعد إجراء التقييم البيئي المناسب وتقييم الآثار البيئية المتوقعة وإقرار الإجراءات التخفيفية المناسبة والخطط البيئية وخطة إدارة المخلفات وخطة إدارة التنوع الحيوي إن لزم الأمر.

13. أعمال إنشاء أو صيانة شبكات الاتصال أو الطرق أو البنى التحتية في مناطق الحماية العالية.

14. في حالة طلب المنشآت السياحية وجود مرافق تتطلب كميات عالية من الماء، (مثل حمامات السباحة وملاعب الغولف) تتم دراسة كل طلب على حدة من حيث القبول والرفض ومن حيث الإجراءات التخفيفية المطلوبة

15. أعمال تحسين جودة المراعي

16. استخدام أنشطة نهل التربة والمعدات المستخدمة لهذا الغرض في هذه المناطق ما لم يصدر تصريح بشأنها من قبل الهيئة.

17. أعمال حماية ورصد التراث البيئي والثقافي بما فيها أعمال إدارة أو تطويع النظام البيئي.​

1. ​ هي المناطق التي تتواجد بها الموائل أو الأنواع الحيوانية والنباتية على مستويات أقل من تلك المتمثلة في مناطق الحماية، ومع ذلك فإن هذه المستويات مكملة لسلامة التنوع البيولوجي والعمليات البيئية في المحمية الملكية التي يرتبط وجودها بالأنشطة التقليدية في هذه المناطق، وكذلك مجالات الدعم.
   

2.  تشتمل المناطق متعددة الاستخدامات على مناطق متكاملة ذات القيم الطبيعة المنخفضة التي تحولت بالفعل عن حالتها الطبيعية بسبب وجود المرافق الاستخراجية أو الصناعية الموجودة سابقًا ولكنها في الوقت ذاته تُشكل أهمية ضرورية للحفاظ على دخل المجتمعات المحلية وسُبل عيشها.

3. تستوعب هذه المناطق الأنشطة الاستخراجية عالية التأثير مثل التعدين والمحاجر وغيرها من المشاريع التنموية ذات الطبيعة الزراعية أو الصناعية الأكثر كثافة.

4.  ستُخصص مشاريع الطاقة المتجددة، المتمثلة في مزارع الرياح أو مجمعات الطاقة الشمسية في هذه المنطقة.​
   

تتمثل الأهداف ذات الأولوية للمناطق متعددة الاستخدامات في النقاط التالية:

1. تعزيز الأنشطة الريفية التقليدية، المتمثلة في الأنشطة ذات الطبيعة الزراعية أو أنشطة الزراعة المختلطة أو غيرها من الموارد، مما ينتج عنه توفير موائل ذات أهمية عامة للحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية.

2. تطبيق التدابير الإدارية التي تُعزز الاستخدام المستدام للموارد تطوير، بما يضمن التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.

3. عزل واحتواء الآثار الناجمة عن النشاط البشري بالنسبة للمناطق الخاضعة لمستويات أعلى من الحماية.

4. استيعاب الأنشطة الاستخراجية أو الصناعية الثقيلة مع تطبيق التسلسل الهرمي للتخفيف والسماح بممارسات المعاوضة للاستفادة من استعادة المواقع الأكثر قابلية للحياة والتأهيل.​

​مع مراعاة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، يسمح في هذه المناطق بممارسة الأنشطة التالية:

1. استخدام أنشطة الزراعة التقليدية بما في ذلك، المناحل وزراعة البساتين

2. ممارسة الزراعة بأسلوب تقليدي ومُستدام فلا تُستخدم وسائل الزراعة واسعة النطاق والمكثفة.

3. إقامة المباني لأغراض الإقامة أو تخزين البضائع

4. السماح بتواجد الأبنية الثابتة بموجب إجراءات التصاريح أو التراخيص الخاصة بهيئة تطوير المحمية.

5. تشغيل المعدات والآلات الزراعية على نطاق يتراوح بين كونه صغير إلى متوسط.

6. استخراج المياه ونقلها للزراعة المحلية وتربية الماشية والاستخدام المحلي.

7. البحوث المرخصة والاستكشاف الجيولوجي بما في ذلك التنقيب وأخذ العينات بعد الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة.

8. بالنسبة لما يتعلق بالأنشطة الاستخراجية، تُعد استعادة موقع ما بعد التشغيل جزءًا من تصريح أو ترخيص التشغيل ويجب أن يتحمل المشغل أو المرخص له جميع التكاليف.

9. تُعد كافة الأنشطة المدرجة على أنها مسموح بها في المنطقة ذات الحفظ العالي جائزة أيضًا في المناطق متعددة الاستخدامات.​
   

​يمنع منعًا باتًا القيام بأي من الأنشطة التالية:

1. بناء السدود الخاصة والحواجز الصخرية ونقاط المياه، باستثناء تلك المخصصة للري أو سقاية الماشية بناءً على تصريح من الهيئة.

2. الاستخدام المفرط للأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

3. استخراج الموارد الجيولوجية، المتمثلة في الحصى والرمل كمواد بناء ولأغراض أخرى دون تصريح.

4. ممارسة الرياضات الآلية أو الأنشطة الترفيهية خارج الطرق أو المسارات الحالية.

5. تركيب أو توسيع أي مرفق للتخلص من النفايات أو مكب النفايات أو مرفق تخزين النفايات الذي قد يؤثر تأثيرًا سلبيًا سواء أكان ماديًا أو جماليًا على القيم الطبيعية أو الخدمات البيئية.

6. استخدام أنشطة نهل التربة والمعدات المستخدمة لهذا الغرض في هذه المناطق ما لم يصدر تصريح بشأنها من قبل الهيئة.

7. تصريف أو إيداع أو تسرب أي نفايات سائلة، أو صلبة صناعية، أو زراعية، أو منزلية في التربة أو المياه أو التربة الفرعية لأي موقع تشغيل، ويتم تصريف هذه المخلفات والتعامل معها عن طريق المنشآت المرخصة لهذا الغرض.

8. أعمال قطع الأشجار من أجل الحصول على الوقود أو لأي أغراض أخرى.

• يجوز لمجلس الإدارة الاستثناء والسماح بالقيام بالأنشطة غير المسموح بها أو أي أنشطة أخرى في المناطق متعددة الاستخدام وفقًا لما تراه الهيئة مناسبًا.​
  

​مع مراعاة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، في المنطقة متعددة الاستخدامات، يلزم الحصول على تصريح الهيئة للأنشطة، والتي تتم بها منح التصاريح حسب الحالة، وذلك بتقدير من الهيئة، وتشتمل أنشطة الاشتراطات هذه على ما يلي:

1. إنشاء منشآت صناعية للنشاط الإنتاجي المحلي، وفي حال ثبُت عدم وجود آثار أو حلول بديلة فتُعتمد تدابير في الحالة الأخيرة لتجنب الآثار السلبية المحددة أو تقليلها إلى أدنى حد أو التعويض عنها.​​​
   

1. تُحدد حدود هذه المناطق من خلال العزل المباشر لمحيط التطوير المحدد للمدن والقرى والهجر في المحمية الملكية بمقدار يتناسب مع حجمها وعدد السكان، كما أنه تنطبق قواعد هذا الباب أيضًا على المراكز الحضرية والريفية التي لا تسمح- بسبب أبعادها- بتمثيل رسم الخرائط على الخريطة المرفقة بهذه السياسة.

2. يتمثل الغرض من هذه المناطق في عزل الأنشطة البشرية المكثفة داخل هذه المناطق البشرية المكتظة بعيدًا عن المناطق الأخرى الأكثر حساسية في المحمية الملكية.

3. في هذه المناطق يتم العمل على توفير الإدارة المرنة وتولي الأنشطة التي تتم عادة حول المراكز الحضرية والريفية التي تديرها عادة الجهات ذات الاختصاص.

4. تُعد منطقة (مناطق) الاحتواء الحضري منطقة ذات مستوى أكثر استرخاءً من الإدارة والتدابير البيئية، وصُممت هذه المنطقة لتكون امتدادًا خاضعًا للرقابة للمراكز الحضرية في المحمية الملكية.

5. يتم تحديد مناطق الاحتواء الحضري على أساس حرم يمتد إلى مسافة معينة خارج نطاق الامتداد العمراني تحدد كما يلي:

أ- التجمعات لكل (10,000) عشرة آلاف نسمة، تكون المسافة (3) ثلاثة كم.

ب- التجمعات لكل (10,000) عشرة آلاف نسمة إلى (25,000) خمسة وعشرون ألف نسمة، تكون المسافة (5) خمسة كم.

ت- التجمعات لأكبر من (25,000) نسمة، تكون المسافة (10) عشرة كم.​

​مع مراعاة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، يسمح في هذه المناطق بممارسة الأنشطة التالية:

1. فتح طرق جديدة متصلة بشبكة الطرق الموجودة مسبقًا في المركز الحضري المرتبط بها.

2. إقامة المباني الثابتة وإجراء عمليات تشييد المباني.

3. إلقاء أو التخلص من النفايات سواء الصلبة او السائلة والتي يتم التصريح أو الترخيص لها من قبل هيئة تطوير المحمية والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

4. إلقاء او التخلص من مخلفات الهدم والردم وما شابهها والتي يتم التصريح أو الترخيص لها من قبل هيئة تطوير المحمية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.​​
   

​​يمنع منعًا باتًا القيام بأي من الأنشطة التالية:​ 

1-        إلقاء النفايات العضوية مثل مياه الصرف الصحي أو النفايات الخطرة المماثلة.

2-       تُعد كافة الأنشطة المدرجة على أنها مسموح بها في المناطق متعددة الاستخدامات جائزة أيضًا في مناطق الاحتواء الحضري.

• يجوز لمجلس الإدارة الاستثناء والسماح بالقيام بالأنشطة غير المسموح بها أو أي أنشطة أخرى في مناطق الاحتواء الحضري وفقًا لما تراه الهيئة مناسبًا.

1. ​يطبق نظام تدخل محدد بالنسبة للمناطق ذات الخصائص الخاصة التي تتطلب اعتماد تدابير أو إجراءات محددة لا تضمنها مستويات الحماية السابقة بشكل كامل بسبب خصوصيتها.
   

2. سيتم إعداد ضوابط مستقلة لهذه المناطق فيما يتعلق بالأهداف الكامنة وراء تعيين حدودها والإجراءات ذات الأولوية التي يتعين اتخاذها والجدول الزمني للتدخل من بين جوانب أخرى في برنامج الإدارة التشغيلية.

3. يجب على الجهة مالكة المشروع لبدء عملية تهيئة منطقة (مناطق) التدخل الخاصة، تقديم دراسة شاملة توضح مدى أهمية الغرض المتوقع تنفيذه من البدء بالعمل في تلك المناطق وعدم وجود بدائل في مكان آخر، كما ينبغي أن تحتوي الدراسة أيضًا على خطة مدمجة للتخفيف أو تدابير وإجراءات تعويضية للآثار البيئية المحتملة أو المتوخاة، فضلاً عن شمولية تلك الدراسة لمعالجة جميع جوانب المشروع المقترح وتقييم الأثر البيئي ذي الصلة.​
   

​مع مراعاة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، يسمح في هذه المناطق بممارسة الأنشطة والمحددة أو المعمول بها أو الواردة في هذه السياسة، ويتم قبول الاستخدامات والأنشطة، والتي ستُحدد مجموعة من الممارسات، وفقًا لأهداف الحفاظ على الطبيعة والإدارة الصحيحة للموارد الطبيعية، على أن يتم السماح بها وفق القرارات والتصاريح الممنوحة، وهي على النحو التالي:

1. السياحة البيئية.

2. الزراعة والرعي.

3. نشاط الصيد.

4. المباني والبنية التحتية.

5. الألعاب الرياضية والأنشطة الترفيهية.

6. نشاط تربية النحل.

7. المنتجات البرية والكمأة والعطريات.

8. البحث العلمي والرصد.

9. البحث والتنقيب عن الموارد الجيولوجية.​ ​
   

1. ​ما لم يتم ذكرها والسماح بها من قبل الهيئة، فإن جميع الأنشطة الأخرى محظورة تمامًا وفقًا لما ورد في هذه السياسة.
   

2. لا يُسمح بتطبيق أي نشاط لم يتم ذكره بموجب هذا التصنيف، ويجوز لمجلس الإدارة الاستثناء والسماح بالقيام بأنشطة لم يتم ذكرها والإشارة إليها.​
   

​تتولى الهيئة إعداد نماذج موحدة تعتمد من المسؤول الأول ليتم التقيد بها عند تفعيل أو تطبيق أي من أحكام هذه السياسة.​ 

​يتم إعداد واعتماد خريطة واحدة تتضمن آلية توزيع المناطق الوارد بهذه السياسة، وتعد ملحقًا لهذه السياسة، يتم اعتمادها وتحديثها من قبل مجلس الإدارة.​

​يتم مراجعة السياسة بشكل دوري للتحديث، وتوافقها مع التشريعات والأنظمة.​ 

​يقترح المسؤول الأول في الهيئة تعديل هذه السياسة، على أن يتم اعتماد التعديل من قبل مجلس إدارة الهيئة.​ 

1. ​يختص مجلس إدارة الهيئة بإصدار القواعد والقرارات التفسيرية لأحكام هذه السياسة.
   

2. ما لم يرد فيه نص في هذه السياسة، تكون المرجعية للجهات الحكومية ذات الاختصاص بإصدار الأنظمة والتعليمات، باستثناء القرارات أو الأدلة التشغيلية التي يكون إصدارها داخليًا.​​
   

​تسري أحكام هذه السياسة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها، وتظل سارية مالم يتم إلغاؤها أو التعديل عليها من قبل مجلس الإدارة.​