| # |
اسم المادة |
نص التعليق |
الاجراء المتخذ |
رأي الجهة الطارحة للمشروع |
|
1
|
لائحة ترخيص أنشطة المقاولات
|
الافضل تحديد مستويات المقاولين وتحديد نطاقات العمل للمشاربع بناء على الملاءمة المالية
|
لم يتم الأخذ بالمرئية
|
اللائحة تقتصر على اشتراط الملاءمة المالية (الحد الأدنى لرأس المال) كشرط أساسي للترخيص، دون الدخول في تدرج فئات نطاق العمل.
|
|
2
|
المادة الرابعة: يشترط فيمن يُرخص له بمزاولة أنشطة المقاولات ما يأتي:
|
نأمل ذكر الهيئة السعودية للمقاولين نصاً في شروط الالزامية لكي لايلتبس مع الهيئات الاخرى التابعة لوزارة البلديات والاسكان
|
لم يتم الأخذ بالمرئية
|
عرّفت المادة الأولى من اللائحة (الهيئة) بأنها الهيئة السعودية للمقاولين، وهذا يكفي لإزالة أي التباس عند الرجوع إلى التعريفات، بما يتوافق مع الأسلوب المعتمد في صياغة الأنظمة واللوائح الذي يُكتفى فيه بالمصطلح المعرّف عوضاً عن تكرار اسمه الكامل في كل مادة.
|
|
3
|
لائحة ترخيص أنشطة المقاولات
|
الزام المستفيدين بعمل عقد اكتروني مع المقاول للحد من العمالة السائبة
|
لم يتم الأخذ بالمرئية
|
تنص المادة الثامنة/٥ من اللائحة على التزام المقاول بتوثيق العقد إلكترونياً وتسجيله في منصة الهيئة المخصصة لذلك. كما أن اللائحة تنظم أنشطة المقاولات وتخاطب المقاول بصفته الطرف المرخّص له.
|
|
4
|
المادة الرابعة: يشترط فيمن يُرخص له بمزاولة أنشطة المقاولات ما يأتي:
|
المرصد النظامي والقضائي السعودي يوجد خلط واضح في المادة بين نشاط المقاولات التجاري والمهنة الهندسية فنـشاط المقاولات نشاط تجاري مستقل يمارس بموجب سجل تجاري بينما المهن الهندسية مهن غير تجارية تخضع للاعتماد المهني لدى الهيئة السعودية للمهندسين واللائحة صريحة في اشتراط أن يكون المالك أو المدير الفني معتمدا مهنيا من الهيئة السعودية للمهندسين وهذا الشرط يخلط بين صفة مالك منشأة المقاولات وصفة الممارس للمهنة الهندسية مالك منشأة المقاولات يمارس نشاطا تجاريا ولا يلزم أن يكون مهندسا أو معتمدا من الهيئة السعودية للمهندسين ويكفي أن توفر المنشأة مديرا فنيا أو مسؤولا فنيا معتمدا في التخصص المطلوب وعليه نطلب حذف اشتراط اعتماد المالك من الهيئة السعودية للمهندسين وقصر الاعتماد المهني على المدير الفني أو المسؤول الفني الذي يباشر الإشراف الفني فعليا كما نطلب النص بوضوح على استقلال نشاط المقاولات التجاري عن المهنة الهندسية وعدم ترتيب أي قيد على ملكية منشأة المقاولات بسبب اشتراطات مزاولة المهن الهندسية اليوم 8:38 ص مالك منشأة المقاولات يمارس نشاطا تجاريا ولا يلزم أن يكون مهندسا أو معتمدا من الهيئة السعودية للمهندسين ويكفي أن توفر المنشأة مديرا فنيا أو مسؤولا فنيا معتمدا في التخصص المطلوب لا ذي غلط المرصد النظامي والقضائي السعودي فهمت أن اعتراضك على اشتراط الاعتماد من الهيئة السعودية للمهندسين من أساسه سواء كان المعتمد هو المالك أو المدير الفني لأن نشاط المقاولات نشاط تجاري مستقل وليس من المهن الهندسية غير التجارية النص الصحيح يوجد خلط واضح بين نشاط المقاولات التجاري والمهن الهندسية غير التجارية اللائحة اشترطت أن يكون المالك أو المدير الفني معتمدا مهنيا من الهيئة السعودية للمهندسين رغم أن الترخيص المطلوب يتعلق بمزاولة نشاط المقاولات وليس بمزاولة مهنة هندسية نشاط المقاولات نشاط تجاري مستقل ولا يجوز ربط ترخيصه بصورة عامة بالاعتماد المهني المخصص لمزاولة المهن الهندسية لأن لكل نشاط طبيعته وتنظيمه والجهة المختصة به اشتراط الاعتماد من الهيئة السعودية للمهندسين يجب أن يقتصر على الأعمال التي تعد مزاولة فعلية لمهنة هندسية وفقا للنظام وألا يكون شرطا عاما لترخيص جميع أنشطة المقاولات وعليه نطلب حذف شرط اعتماد المالك أو المدير الفني من الهيئة السعودية للمهندسين كشرط عام لمزاولة نشاط المقاولات وقصر أي متطلبات هندسية على الأنشطة والأعمال التي تستلزم فعليا ممارسة مهنة هندسية مع تحديدها بصورة واضحة ودقيقة في اللائحة اليوم 8:40 ص اضف نصوص انظمه المرصد النظامي والقضائي السعودي النص النظامي يثبت أن المقاولات من الأعمال التجارية وأن الهندسة مهنة مستقلة منظمة لكنه لا يمنع الجهة من اشتراط كفاءة هندسية عند وجود أعمال هندسية فعلية ولذلك يكون الاعتراض الأقوى على جعل الاعتماد الهندسي شرطا عاما دون تحديد الأعمال الهندسية التي تستلزمه نص الاعتراض اعتراض على اشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين يوجد خلط واضح في المادة الرابعة بين نشاط المقاولات التجاري وبين مزاولة المهنة الهندسية نصت المادة الأولى من النظام التجاري على أن التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له كما نصت المادة الثانية من النظام التجاري على اعتبار المقاولات المتعلقة بإنشاء المباني ونحوها من الأعمال التجارية متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها وفي المقابل نصت المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات على أن الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاما في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر ويكون غرضها ممارسة تلك المهن كما نصت المادة الرابعة بعد المائتين من نظام الشركات على أن الشركة المهنية تزاول المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط وأنه لا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية ونصت المادة الثانية من نظام الهيئة السعودية للمهندسين على أن اختصاص الهيئة يتعلق بالنهوض بمهنة الهندسة ووضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وشروط الترخيص والدرجات المهنية كما نصت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الهندسية على عدم جواز مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة وتبين هذه النصوص أن نشاط المقاولات يعد نشاطا تجاريا وأن الاعتماد المهني لدى الهيئة السعودية للمهندسين يتعلق بمزاولة المهنة الهندسية إلا أن المادة الرابعة محل الاعتراض اشترطت وجود مالك أو مدير فني معتمد مهنيا من الهيئة السعودية للمهندسين كشرط عام لترخيص نشاط المقاولات دون تحديد الأعمال الهندسية التي سيباشرها أو بيان أنشطة المقاولات التي تستلزم هذا الاعتماد وهذا يؤدي إلى ربط جميع أنشطة المقاولات بمزاولة المهنة الهندسية رغم اختلاف طبيعة النشاطين واختلاف نطاق كل منهما كما أن عبارة المالك أو مدير فني تخلط بين صفة مالك المنشأة التجارية وصفة الممارس للمهنة الهندسية وقد يفهم منها اشتراط اعتماد المالك مهنيا رغم أن ملكية منشأة المقاولات لا تعني بذاتها مزاولة عمل هندسي وعليه نطلب حذف اشتراط اعتماد المالك من الهيئة السعودية للمهندسين وعدم جعل الاعتماد الهندسي شرطا عاما لجميع أنشطة المقاولات كما نطلب تحديد أنشطة المقاولات التي تتضمن أعمالا هندسية فعلية وتحديد المسؤوليات الفنية التي تستلزم وجود شخص معتمد مهنيا وقصر الاعتماد على الشخص الذي يباشر تلك المسؤوليات دون التوسع في تطبيقه على جميع المنشآت والأنشطة المصادر الرسمية هي النظام التجاري ونظام الشركات
|
لم يتم الأخذ بالمرئية
|
اشتراط الاعتماد المهني للمالك أو للمدير الفني لا يخلط بين الصفة التجارية لمنشأة المقاولات والصفة المهنية للهندسة، بل يستهدف تحديد الشخص الذي يمارس فعلياً الإشراف الفني على النشاط - سواء كان هو المالك بنفسه أو مديراً فنياً مُعيّناً لهذا الغرض - دون أن يفرض أي شرط مهني على الملكية التجارية بذاتها.
|
|
5
|
لائحة ترخيص أنشطة المقاولات
|
الحدّ الأدنى لرأس المال المادة (٤/٤) اعتماد حد أدنى متدرج لرأس المال يرتبط بفئات تصنيف المقاول أو بحجم الأعمال ونطاقها، مع تخصيص حد مخفض للفئة الأصغر، بما لا يُغلق باب الدخول أمام المنشآت المتناهية الصغر ورواد الأعمال. نؤيد اشتراط حد أدنى لرأس المال من حيث المبدأ، لكن توحيده عند 100 ألف ريال يرفع سقف الدخول على صغار المقاولين وأصحاب العمل الحر، وهم شريحة كبيرة في القطاع، ويتعارض ذلك مع توجه تمكين المنشآت الصغيرة. تعدّد الاشتراطات وتعدّد الجهات المادة (٤: ٢، ٣) تكامل المتطلبات ضمن رحلة إلكترونية موحدة تربط الجهات ذات العلاقة، مع الاعتراف المتبادل بالبيانات لتفادي تكرار تقديمها، والمواءمة مع نظام تصنيف المقاولين بدلاً من إنشاء مساٍ مواز له.لا خلاف على أهمية رفع المستوى المهني، غير أن الجمع بين عضوية هيئة المقاولين واعتماد المهندسين والترخيص البلدي، فوق نظام التصنيف المعمول به، يكرر المتطلبات ويحمّل المنشأة كلفة ووقتاً إضافيين. المعايير المفتوحة الممنوحة للهيئة المادة (٤: ٢، ٦) أن تكون المعايير معلومة ومنشورة مسبقاً ومستقرة، وأن تُطرح أي معايير جوهرية للاستطلاع قبل اعتمادها، مع منح مهلة كافية قبل سريان أي معيار مستحدث. نصت المادة الرابعة على «الاشتراطات النظامية المقررة من الهيئة» وعلى «أي معايير تضعها الهيئة»، وهي صياغةٌ مفتوحة قد تُحدث عدم يقين تنظيمي لدى المنشآت، إذ تُحيل جزءً جوهرياً من شروط الترخيص إلى معايير غير محددة سلفاً وقابلة للتغيير. الكفالة المالية المعرّفة دون تفعيل المادة (١/٧) توضيح أحكام الكفالة المالية بدقة (حالات طلبها، ومقدارها، وآليتها) مع مراعاة التناسب وإعفاء أو تخفيف الفئات الصغيرة، أو حذف التعريف ما لم يُفعَّل في متن اللائحة. عرفت المادة الأولى «الكفالة المالية» بوصفها ضماناً يقدمه المقاول، غير أن اللائحة لم تُشر إليها في أيٍ من موادها التنفيذية — فلم تُحدد متى تُطلب، ولا مقدارها، ولا آليتها، ولا الجهة المستفيدة منها — ما يجعلها تعريفاً غير مُفعل قد يفتح باباً لأعباء غير منضبطة على المنشآت الصغيرة. غياب الأحكام الانتقالية المادة (١١) إضافة مادة انتقالية تمنح المنشآت القائمة مهلة كافية (يُقترح من ٦ إلى ١٢ شهراً) لتوفيق أوضاعها، مع تبسيط إجراءات التوفيق وتسريعها خلال هذه الفترة. تُعد هذه من أهم النقاط التطبيقية، فقد نصت المادة الحادية عشرة على نفاذ اللائحة فور نشرها في الجريدة الرسمية دون النص على أي مهلة انتقالية، ما قد يُعرض عدداً كبيراً من المنشآت القائمة والمُلتزمة في سائر أوضاعها إلى حالة عدم امتثال مفاجئة يصعب تداركها في وقت قصير. منع التعاقد مع غير المرخّصين وعبء التحقق المادة (٥: ٢، ٣) إتاحة أداة رسمية للتحقق الفوري والمجاني من سريان الترخيص عبر منصةٍ وطنية (أو خدمة ربطٍ برمجي) تُمكن الملاك والمقاولين الرئيسيين من التحقق لحظياً، على أن يبدأ تطبيق الجانب الجزائي بعد تفعيل هذه الأداة وانقضاء الفترة الانتقالية. المبدأ سليم ويتوافق مع معايير الحوكمة ويحمي أطراف المشروع ويضيق على التستر، إلا أن تحميل المالك والمقاول الرئيسي مسؤولية التحقق من وضع كل مقاول ومقاول باطن يحتاج إلى أداة عملية، وإلا تحول إلى التزام يصعب الوفاء به. توثيق العقود على منصة الهيئة المادة (٨/٥) أن تكون منصة التوثيق ميسرة ومتكاملة مع الأنظمة القائمة، مع اعتماد نموذج مبسط للعقود الصغيرة، والنص على أن التسجيل الموحد يُغني عن تكراره. تدعم الغرفة توثيق العقود لما يحقّقه من شفافية وتقليل للنزاعات وإثراء للبيانات القطاعية، على ألا يُكرر ذلك توثيقاً قائماً في أنظمة أخرى، وألا يُرتب عبئاً إدارياً مبالغاً فيه على المنشآت الصغيرة. العقوبات والجزاءات المادة (٩/١) اعتماد مبدأ تدرج الجزاء بمنح مهلة تنبيه وتصحيح قبل توقيع الغرامة المالية في المخالفات الأولى اليسيرة، ثم التدرج في مقدار الغرامة عند التكرار. تؤيد الغرفة مبدأ المساءلة، إلا أن إحالة المخالفات إلى «لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية» ينبغي أن يراعي التناسب والتدرج، خصوصاً في المخالفات الأولى أو اليسيرة الصادرة عن المنشآت الصغيرة، تفادياً لأثر جزائي غير متناسب مع حجم المنشأة. التظلّم من قرارات الترخيص المادة (٩: ٢، ٣) إلزام الجهة المختصة بالبت في التظلم خلال مدة محددة (يُقترح ٣٠ يوماً)، مع اعتبار عدم الرد خلال المدة قبولاً للتظلم. أتاحت اللائحة التظلم واللجوء إلى المحكمة الإدارية، وهذا محل تقدير، غير أنها حددت مهلة تقديم التظلم بـ60 يوماً ولم تلزم الجهة بمدة للبت فيه، فتبقى المنشأة معلقة دون سقف زمني. مدة البتّ في طلب الترخيص المادة (٣) النص صراحة على شمول هذه المدة لطلبات التجديد، وعلى الإجراء المترتب على تجاوزها بما يحفظ حقوق مقدّم الطلب. تُثمّن الغرفة تحديد مدة قصوى للبت في طلب الترخيص أو التعديل لا تتجاوز ٣٠ يوم عمل، لما فيه من التزام بمستوى خدمة واضح يعزز بيئة الأعمال.
|
تم الأخذ بشكل جزئي
|
تم الأخذ بالملاحظة جزئياً.
أ. الحد الأدنى لرأس المال شرط أساسي للحصول على الترخيص ابتداءً، وهو يسبق مرحلة التصنيف التي تأتي لاحقاً بعد الترخيص، فلا يستقيم ربطه بدرجة تصنيف لم تُستصدر بعد. كما أن توحيد الحد الأدنى يحقق غاية تنظيمية بضمان حد أدنى من القدرة المالية لدى طالبي الترخيص، ويحول دون دخول أطراف تفتقر إلى الملاءة المالية اللازمة إلى مجال المقاولات.
ب. إن الاشتراطات الثلاثة (العضوية في هيئة المقاولين، اعتماد المهندس المسؤول، ترخيص النشاط) تتحقق من متطلبات مختلفة وليست تكراراً لبعضها. كما أن تنسيق الإجراءات بين الجهات المستقلة يخرج عن نطاق اختصاص هذه اللائحة، ويستلزم اتفاقاً مباشراً بين الجهات المعنية.
ج. بالإشارة إلى برقية الديوان الملكي رقم 65364 وتاريخ 06/12/1441هـ، المتضمنة توجيه مجلس الوزراء بشأن دراسة الترخيص لمزاولة أنشطة المقاولات، وما ورد في البند «ثانياً» منها من تكليف الهيئة السعودية للمقاولين بوضع معايير الترخيص لمزاولة مهنة المقاولات ضمن جملة المهام الموكلة إليها في هذا الشأن، فإن اعتماد هذه المعايير عمل إداري يدخل ضمن الاختصاص المخوَّل للهيئة بموجب هذا التوجيه، ولا يتفق مع طبيعته إخضاعه لإجراءات النشر أو الاستطلاع أو تقييد مدد سريانه.
د. تم النص على الكفالة المالية وفقاً للمادة (41) من نظام الطرق والمباني، واستحداث الإحالة إلى المعايير التي تصدرها الهيئة للتفصيل في أحكامها.
هـ. تم تحديد مدة لنفاذ اللائحة، بحيث يبدأ العمل بها في 1 يناير 2027م (المادة الحادية عشرة)، بما يمنح المنشآت القائمة مهلة كافية لتوفيق أوضاعها، مع وجود خطة لدى الهيئة لتطبيق اللائحة.
و. تمت إضافة الفقرة (2) إلى المادة الثالثة، التي تتيح للعموم التحقق من حالة الترخيص والأنشطة المرخصة، وفقاً لما تحدده الضوابط التنفيذية للائحة.
ز. اعتماد نماذج عقود موحدة مدرجة ضمن خطة الوزارة.
ح. تراعي لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية مبدأ التدرج في تحديد مقدار الجزاء بما يتناسب مع نوع المخالفة وتكرارها.
ط. يتم تضمين المدة الإجرائية للبت في التظلم في الضوابط التنفيذية للائحة المنصوص عليها في (المادة العاشرة).
ي. سيتم تضمين مدة البت في طلبات التجديد في الضوابط التنفيذية للائحة المنصوص عليها في (المادة العاشرة).
|
|
6
|
المادة الرابعة: يشترط فيمن يُرخص له بمزاولة أنشطة المقاولات ما يأتي:
|
نأمل ذكر الهيئة السعودية للمقاولين نصاً في شروط الالزامية لكي لايلتبس مع الهيئات الاخرى التابعة لوزارة البلديات والاسكان.
|
لم يتم الأخذ بالمرئية
|
عرّفت المادة الأولى من اللائحة (الهيئة) بأنها الهيئة السعودية للمقاولين، وهذا يكفي لإزالة أي التباس عند الرجوع إلى التعريفات، بما يتوافق مع الأسلوب المعتمد في صياغة الأنظمة واللوائح الذي يُكتفى فيه بالمصطلح المعرّف عوضاً عن تكرار اسمه الكامل في كل مادة.
|
|
7
|
لائحة ترخيص أنشطة المقاولات
|
1. المادة الأولى – تعريف أنشطة المقاولات يقترح إعادة النظر في إدراج «الخدمات الاستشارية والهندسية ذات الصلة» ضمن تعريف أنشطة المقاولات، وتحديد المقصود بها بدقة، مع استثناء الخدمات الاستشارية والهندسية الخاضعة لترخيص مهني مستقل؛ تجنبا للتداخل بين اختصاصات المقاول والمكاتب والشركات الهندسية المرخصة. 2. المادة الثالثة – إجراءات الترخيص يقترح تقليص مدة البت في طلب الترخيص أو تعديله متى كان الطلب مكتملا، مع تحديد الإجراء النظامي عند انتهاء المدة دون البت في الطلب، بما يرفع كفاءة الإجراءات ويحد من تأخر ممارسة النشاط. 3. المادة الرابعة/3 – الكادر الفني يقترح توضيح متطلبات الكادر الفني للمنشآت التي تمارس أكثر من تخصص، وتحديد ما إذا كان يلزم مدير فني لكل تخصص أو يكفي مدير فني مؤهل بحسب نطاق وحجم الأنشطة؛ لضمان وضوح التطبيق وعدم اختلاف التفسير. 4. المادة الرابعة/4 – الملاءة المالية يقترح عدم تطبيق حد موحد لرأس المال قدره (100,000 ريال) على جميع المقاولين، وربط متطلبات الملاءة المالية بنوع النشاط وحجمه ودرجة التصنيف أو مستوى المخاطر؛ نظرا لاختلاف طبيعة وحجم أنشطة المقاولات. 5. المادة الرابعة/6 – المعايير الإضافية عبارة «أي معايير تضعها الهيئة» واسعة، ويقترح النص على أن تكون المعايير الإضافية معلنة ومحددة ومرتبطة بطبيعة النشاط، مع بيان آلية اعتمادها وتاريخ سريانها، تحقيقا للشفافية واستقرار المتطلبات التنظيمية. 6. المادة الخامسة/1 – الدخول في المناقصات والمزايدات يقترح دراسة السماح للمنشأة بالتقدم للمنافسات قبل إصدار الترخيص، مع اشتراط الحصول على الترخيص قبل الترسية أو توقيع العقد، حيث إن المنع من مجرد الدخول في المنافسات قد يشكل عائقا أمام المنشآت الجديدة دون ضرورة تنظيمية مباشرة. 7. المادة الخامسة/3 – مقاولو الباطن يقترح أن يتحمل المقاول الرئيسي مسؤولية التحقق من ترخيص مقاولي الباطن الذين يتعاقد معهم، وألا يتحمل مالك المشروع هذه المسؤولية إلا عند قيامه بالتعيين أو الإسناد المباشر؛ بما يتوافق مع توزيع المسؤوليات التعاقدية الفعلية بالمشروع. 8. المادة السابعة – المسؤولية الفنية والمالية يقترح إعادة صياغة عبارة «المسؤولية الكاملة والمطلقة» وربط مسؤولية المقاول بحدود خطئه أو إهماله وعلاقة السببية، وعدم تحميله تبعات ناتجة عن أعمال أو قرارات المالك أو المصمم أو الاستشاري أو مقاولين آخرين أو أسباب خارجة عن سيطرته. 9. المادة الثامنة/5 – توثيق العقود يقترح تحديد نطاق العقود الواجب تسجيلها في منصة الهيئة، ومدد التسجيل والتحديث والإلغاء، وآلية التعامل مع العقود القائمة وسرية البيانات التجارية؛ بدلا من إلزام المقاول بتسجيل «جميع العقود» دون ضوابط تفصيلية. 10. المادة الثامنة/6 – الاعتماد المهني يقترح تحديد المهن والفئات الفنية التي يشترط اعتمادها مهنيا والجهة المختصة بالاعتماد، تجنبا لتفسير النص على أنه يشمل جميع العمالة والحرفيين العاملين في أنشطة المقاولات. 11. المادة التاسعة – المخالفات والجزاءات يقترح إيجاد ربط واضح بين مخالفات أحكام هذه اللائحة والجزاءات المقابلة لها، بما يحقق وضوح الالتزامات وتناسب العقوبة مع المخالفة وتوحيد التطبيق. 12. المادتان العاشرة والحادية عشرة – التنفيذ والنفاذ يقترح إضافة فترة انتقالية مناسبة للمنشآت القائمة لتوفيق أوضاعها قبل تطبيق متطلبات الترخيص الجديدة، مع نشر الضوابط والنماذج التنفيذية قبل بدء الإلزام بمدة كافية؛ تفاديا لتأثر العقود والمشاريع القائمة أو تعطل أعمال المقاولين.
|
تم الأخذ بشكل جزئي
|
تم الأخذ بالملاحظة جزئياً.
1. بعض مهن المقاولات مدرجة أصلاً ضمن المهن الهندسية التي تنظمها الهيئة السعودية للمهندسين، ولذلك تشترط المادة الرابعة (الفقرة 3) وجود كادر فني معتمد مهنياً من الهيئة في التخصص المطابق؛ فشمول هذه الخدمات ضمن تعريف أنشطة المقاولات يتسق مع هذا الواقع التنظيمي.
2. لا نرى ما يستلزم تخفيض المدة النظامية المقررة للبت في طلبات الترخيص، مع إمكانية استهداف مدد تشغيلية أقصر ضمن الإجراءات الداخلية للجهة. كما تم تعديل النص بإضافة حكم في حال عدم البت في الطلب خلال المدة المحددة، يتم إشعار مقدم الطلب بحالة الطلب وأسباب عدم البت فيه.
3. الكادر الفني المطلوب في التخصص المطابق يُحدَّد بحسب الأنشطة المسجلة للمقاول، وقد يشمل أكثر من شخص عند تعدد التخصصات؛ وتفصيل هذا الضبط يُترك للضوابط التنفيذية للائحة (المادة العاشرة).
4. الحد الأدنى لرأس المال شرط أساسي للحصول على الترخيص ابتداءً، وهو يسبق مرحلة التصنيف التي تأتي لاحقاً بعد الترخيص، فلا يستقيم ربطه بدرجة تصنيف لم تُستصدر بعد. كما أن توحيد الحد الأدنى يحقق غاية تنظيمية بضمان حد أدنى من القدرة المالية لدى طالبي الترخيص، ويحول دون دخول أطراف تفتقر إلى الملاءة المالية اللازمة إلى مجال المقاولات.
5. تُحدَّد المعايير التي تضعها الهيئة وفق الفقرة (7) بناءً على دراسة أثر تنظيمي وتحليل لاحتياجات القطاع، وتخضع لرقابة الجهة المشرفة (الوزارة) بما يضمن انضباطها واتساقها مع أحكام هذه اللائحة.
6. نصّت المادة الخامسة صراحة على حظر الدخول في المناقصات والمزايدات ما لم يكن مقدّم العرض حاصلاً على ترخيص سارٍ، والدخول في المناقصة دون ترخيص يُعد مخالفة لأحكام هذه اللائحة، ولا يُعتد بصاحبه بصفته مقاولاً مرخصاً.
7. المسؤولية عن التحقق من ترخيص مقاول الباطن مسؤولية تضامنية بين مالك المشروع والمقاول الرئيسي بموجب المادة الخامسة (فقرة 3)، وذلك تعزيزاً للرقابة وضماناً لعدم إسناد الأعمال لغير المرخصين. كما تمت إضافة صلاحية اطلاع العموم على التراخيص وحالتها في الفقرة (2) من المادة الثالثة.
8. نص المادة السابعة يُقيّد مسؤولية المقاول بارتباطها بإهماله أو تقصيره أو عدم التزامه بتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، ولا يُحمّله تبعات ناشئة عن أسباب خارجة عن إرادته؛ وهو ما يحقق نفس النتيجة التي تستهدفها ضوابط المسؤولية المقررة في نظام المعاملات المدنية.
9. من خلال دراسة توثيق العقود تم التوصل إلى عدم ترك مجال للتوثيق الاختياري، إذ تهدف إلزامية توثيق العقود إلى تحقيق الرقابة اللازمة عليها وضمان عدم حدوث تجاوزات أو مخالفات عقدية. أما التفاوت في قيم العقود وحجم المنشآت، فهو أمر معتبر لدى الهيئة، وستراعيه عند اعتماد آلية التوثيق.
10. الاعتماد المهني مطلوب فقط للمهن المطابقة للمهن التي تنظمها الهيئة السعودية للمهندسين، ولا يمتد إلى عمالة المقاولات وحرفييها الذين لا يقابل عملهم اعتماداً مهنياً لدى الهيئة.
11. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وما يتبعه من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية تغطيان مخالفات الترخيص وما يقابلها من جزاءات، بما يحقق الربط المطلوب بين مخالفات لائحة الترخيص والجزاءات بشكل كافٍ.
12. تم استحداث مدة انتقالية ليكون تاريخ نفاذ اللائحة في 1/1/2027م، لتمنح المنشآت القائمة مهلة كافية لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها. كما يجري العمل على نشر الضوابط التنفيذية قبل بدء النفاذ، بما يضمن وضوح كيفية التطبيق، مع وجود خطة عمل لدى الهيئة لتطبيق اللائحة.
|
|
8
|
المادة الحادية عشرة: النفاذ
|
المادة 11 تقول إن العمل باللائحة يبدأ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، بينما اللائحة ستفرض ترخيصا وشروطا جديدة على مقاولين يعملون بالفعل. وهذا يؤثر بشكل كبير فى تطبيقا فورا عند النشر دون ترك مدة زمنية كافية وخصوصا ان المقاول قد يكون وقع عقوده بتاريخ قبل النشر واسعاره لاتتحمل تاثير هذا القرارات الكبير فى الائحه. المقترح: إضافة حكم انتقالي يمنح المنشآت القائمة وقتا كافيا لتوفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، بما يمنع تعطل العقود والمشاريع القائمة عند بدء نفاذ اللائحة.
|
تم الأخذ بالمرئية
|
تم الأخذ بالملاحظة.
تم تحديد مدة لنفاذ اللائحة، بحيث يبدأ العمل بها في 1 يناير 2027م (المادة الحادية عشرة)، بما يمنح المنشآت القائمة مهلة كافية لتوفيق أوضاعها، مع وجود خطة لدى الهيئة لتطبيق اللائحة.
|
|
9
|
المادة العاشرة: الضوابط التنفيذية
|
الضوابط التنفيذية: هذه أيضا مهمة. جزء كبير من التطبيق الفعلي سيترك لضوابط ونماذج وإجراءات تصدر لاحقا من الوزارة. أقترح النص على نشر الضوابط التنفيذية قبل بدء نفاذ الالتزامات الجديدة بمدة كافية، خصوصا أن اللائحة ستؤثر على قطاع كامل قائم بالفعل.
|
تم الأخذ بالمرئية
|
تم الأخذ بالملاحظة.
تم استحداث مدة انتقالية ليكون تاريخ نفاذ اللائحة في 1/1/2027م، لتمنح المنشآت القائمة مهلة كافية لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها. كما يجري العمل على نشر الضوابط التنفيذية قبل بدء النفاذ، بما يضمن وضوح كيفية التطبيق، مع وجود خطة عمل لدى الهيئة لتطبيق اللائحة.
|
|
10
|
المادة التاسعة: المخالفات والتظلمات
|
المخالفات: اللائحة تحيل بالكامل إلى «لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية»، لكن من الأفضل أن تكون هناك مواءمة واضحة بين كل مخالفة لأحكام ترخيص المقاولين والجزاء المقابل لها؛ حتى يعرف المقاول مسبقا أثر المخالفة وتتحقق وحدة التطبيق.
|
لم يتم الأخذ بالمرئية
|
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وما يتبعه من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية تغطيان مخالفات الترخيص وما يقابلها من جزاءات، بما يحقق الربط المطلوب بين مخالفات لائحة الترخيص والجزاءات بشكل كافٍ.
|
|
11
|
المادة الثامنة: الالتزامات النظامية
|
5 – تسجيل جميع العقود في منصة الهيئة: الفكرة جيدة تنظيميا، لكن عبارة «جميع العقود» واسعة جدا. ينبغي تحديد العقود التي يلزم تسجيلها، والحد المالي إن وجد، ومدة التسجيل، وآلية التعديل والإلغاء، والتعامل مع العقود القديمة و خصوصا التى لديها ملحق او بند (السرية التجارية). 6 – الفني المعتمد مهنيا: تحتاج توضيح الجهة المختصة بالاعتماد لكل فئة فنية ومهنية، لأن طبيعة عمالة المقاولات واسعة جدا ولا ينبغي أن يؤدي النص إلى اعتبار كل عامل أو حرفي في المشروع بحاجة إلى اعتماد مهني ما لم تكن مهنته من المهن التي يشترط النظام اعتمادها.
|
لم يتم الأخذ بالمرئية
|
5. من خلال دراسة توثيق العقود تم التوصل إلى عدم ترك مجال للتوثيق الاختياري، إذ تهدف إلزامية توثيق العقود إلى تحقيق الرقابة اللازمة عليها وضمان عدم حدوث تجاوزات أو مخالفات عقدية. أما التفاوت في قيم العقود وحجم المنشآت، فهو أمر معتبر لدى الهيئة، وستراعيه عند اعتماد آلية التوثيق.
6. الاعتماد المهني مطلوب فقط للمهن المطابقة للمهن التي تنظمها الهيئة السعودية للمهندسين، ولا يمتد إلى عمالة المقاولات وحرفييها الذين لا يقابل عملهم اعتماداً مهنياً لدى الهيئة.
|
|
12
|
المادة السابعة: المسؤولية الفنية والمالية
|
«المسؤولية الكاملة والمطلقة»: هذه عندي أقوى ملاحظة قانونية في اللائحة كلها. عبارة «المسؤولية الكاملة والمطلقة عن جميع التبعات... المباشرة أو غير المباشرة» واسعة جدا. ينبغي ربط المسؤولية بمدى الخطأ أو الإهمال المنسوب للمقاول وعلاقة السببية، وعدم تحميله نتائج ناشئة عن المالك أو المصمم أو الاستشاري أو مقاولين آخرين أو ظروف خارجة عن سيطرته.
|
لم يتم الأخذ بالمرئية
|
نص المادة السابعة يُقيّد مسؤولية المقاول بارتباطها بإهماله أو تقصيره أو عدم التزامه بتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، ولا يُحمّله تبعات ناشئة عن أسباب خارجة عن إرادته؛ وهو ما يحقق نفس النتيجة التي تستهدفها ضوابط المسؤولية المقررة في نظام المعاملات المدنية.
|
|
13
|
المادة الخامسة: إلزامية الحصول على الترخيص
|
1 – منع الدخول في المناقصات قبل الترخيص: هذه تستحق النقاش. منع المنشأة حتى من الدخول في المناقصات قد يرفع حاجز الدخول للسوق، خصوصا للمنشآت الجديدة. يمكن السماح بالتقدم للمنافسة مع اشتراط وجود الترخيص قبل الترسية أو التعاقد، بحسب طبيعة المنافسة. النص الحالي يمنع الإعلان والمناقصة والمزايدة والتعاقد جميعا قبل الحصول على الترخيص. 3 – مسؤولية مالك المشروع عن مقاولي الباطن: هنا عندي تحفظ مهم. النص يحمل المقاول الرئيسي ومالك المشروع معا مسؤولية التحقق من ترخيص مقاول الباطن. عمليا، إدارة وتعيين مقاولي الباطن قد تكون من اختصاص المقاول الرئيسي وحده. الأفضل ربط مسؤولية المالك بالحالات التي يقوم فيها المالك بالتعيين أو الإسناد المباشر، بينما يتحمل المقاول الرئيسي مسؤولية مقاولي الباطن الذين يتعاقد معهم.
|
تم الأخذ بشكل جزئي
|
تم الأخذ بالملاحظة جزئياً.
1. نصّت المادة الخامسة صراحة على حظر الدخول في المناقصات والمزايدات ما لم يكن مقدّم العرض حاصلاً على ترخيص سارٍ، والدخول في المناقصة دون ترخيص يُعد مخالفة لأحكام هذه اللائحة، ولا يُعتد بصاحبه بصفته مقاولاً مرخصاً.
3. المسؤولية عن التحقق من ترخيص مقاول الباطن مسؤولية تضامنية بين مالك المشروع والمقاول الرئيسي بموجب المادة الخامسة (فقرة 3)، وذلك تعزيزاً للرقابة وضماناً لعدم إسناد الأعمال لغير المرخصين. كما تمت إضافة صلاحية اطلاع العموم على التراخيص وحالتها في الفقرة (2) من المادة الثالثة.
|
|
14
|
المادة الرابعة: يشترط فيمن يُرخص له بمزاولة أنشطة المقاولات ما يأتي:
|
اشتراط وجود كادر فني «في التخصص المطابق» يحتاج تفصيلا؛ فالمقاول متعدد الأنشطة قد يمارس مدني وكهرباء وميكانيكا وتشغيل وصيانة. هل يلزم مدير فني لكل تخصص أم يكفي مدير فني واحد؟ هذه نقطة تشغيلية مهمة جدا وينبغي ضبطها حتى لا تختلف التطبيقات بين الأمانات.
|
لم يتم الأخذ بالمرئية
|
الكادر الفني المطلوب في التخصص المطابق يُحدَّد بحسب الأنشطة المسجلة للمقاول، وقد يشمل أكثر من شخص عند تعدد التخصصات؛ وتفصيل هذا الضبط يُترك للضوابط التنفيذية للائحة (المادة العاشرة).
|
|
15
|
المادة الثالثة: إجراءات الترخيص
|
مدة 30 يوم عمل للبت في الترخيص: المدة طويلة نسبيا لنشاط يفترض أن تكون إجراءاته رقمية ومتكاملة مع الجهات الحكومية. والأهم أن المادة لا توضح ماذا يحدث إذا انتهت الـ30 يوما دون قرار. أقترح طلب تحديد مدة أقصر للطلبات المكتملة، مع بيان أثر عدم البت خلال المدة وآلية متابعة الطلب.
|
تم الأخذ بشكل جزئي
|
تم الأخذ بالملاحظة جزئياً.
لا نرى ما يستلزم تخفيض المدة النظامية المقررة للبت في طلبات الترخيص، مع إمكانية استهداف مدد تشغيلية أقصر ضمن الإجراءات الداخلية للجهة. كما تم تعديل النص بإضافة حكم في حال عدم البت في الطلب خلال المدة المحددة، يتم إشعار مقدم الطلب بحالة الطلب وأسباب عدم البت فيه.
|
|
16
|
المادة الأولى: التعريفات
|
هذه عندي من أهم النقاط. إدراج «تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية ذات الصلة» ضمن أنشطة المقاولات قد يسبب تداخلا بين نشاط المقاول ونشاط المكاتب والشركات الهندسية المرخصة مهنيا. الأفضل طلب تحديد المقصود بالخدمات الهندسية ذات الصلة أو استثناء الخدمات الاستشارية الهندسية الخاضعة لترخيص مهني مستقل.
|
لم يتم الأخذ بالمرئية
|
بعض مهن المقاولات مدرجة أصلاً ضمن المهن الهندسية التي تنظمها الهيئة السعودية للمهندسين، ولذلك تشترط المادة الرابعة (الفقرة 3) وجود كادر فني معتمد مهنياً من الهيئة في التخصص المطابق؛ فشمول هذه الخدمات ضمن تعريف أنشطة المقاولات يتسق مع هذا الواقع التنظيمي.
|
|
17
|
المادة الرابعة: يشترط فيمن يُرخص له بمزاولة أنشطة المقاولات ما يأتي:
|
ما المقصود ( بمُعتمد مهنيّاً ) ؟ مهندس أم فني أم اختصاصي ، حيث أن أنواع التسجيل في هيئة المهندسين هي : مهندس ، فني ، اختصاصي ؟
|
لم يتم الأخذ بالمرئية
|
الاعتماد المهني مطلوب في جميع الفئات الثلاث (مهندس، اختصاصي، فني) وفقاً لنظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد الفئة المطلوبة يكون بحسب التخصص المطابق للنشاط الذي يمارسه المقاول، كما نصت عليه المادة الرابعة من اللائحة.
|
|
18
|
المادة الرابعة: يشترط فيمن يُرخص له بمزاولة أنشطة المقاولات ما يأتي:
|
يتم اضافه (يجب ان يكون المرخص مصنف في المجال المسجل فيه) الاسباب : اولا ان التصنيف يضمن ان الشركه تملك كادر فني مرخص ومؤهل في المجال المصنف فيه ثانيا :ان التصنيف يحدد الحد الاقصى لقيمه المشاريع لكل شركه ويضمن اتمامها بالمده والمواصفات المطلوبه ثالثا :التصنيف يحدد القدره الماليه للشركه رابعا: يضمن ان العماله الفنيه المطلوبه للتصنيف في المجال تحت كفاله الشركه ويقضي على العماله السائبه والتستر خامسا: التصنيف يؤكد وجود المعدات والادوات اللازمه لتحقيق التصنيف المطلوب في المجال المرخص او وجود القدره الفنيه لاستخدام المعدات في المجال المسجل سادسا: حيث اوكل نشاط التصنيف للهيئه فيكون من ضمن التسجيل عمليه التصنيف متوازيان وفي نفس الوقت
|
لم يتم الأخذ بالمرئية
|
اشتراطات (الكادر الفني، الحد الأقصى للمشاريع، القدرة المالية) ينظمها نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية، وهو نظام مستقل عن هذه اللائحة التي تقتصر على شرط الترخيص لمزاولة النشاط.
|
|
19
|
لائحة ترخيص أنشطة المقاولات
|
شكرا على اللائحه ولكن يجب اضافه( يجب ان تكون الشركه مصنفه في النشاط المسجل فيها ) السبب : اولا :الزام الشركات بوجود كوادر تعمل في نشاط مصنف ومن يعمل في النشاط مرخص مهنيا من هيئه المهندسين ثانيا : التصنيف يحدد الحد الاقصى للمشاريع اللتي يمكن للمنشاه الحصول عليها بناء على تصنيفها ثالثا : التاكد من عدم تاثير القدره الماليه للمنشاه على سير المشروع واتمامه بالمواصفات المطلوبه رابعا : التاكد من وجود الكادر المطلوب المؤهل فنيا للقيام بالعمل حسب مجال التصنيف خامسا : حيث ان التصنيف اسند لهيئه المقاولين فيكون اصداره مع الاشتراك في الهيئه فاصبح سرعه التصنيف يتوافق مع طلب الاشتراك ويصدر بنفس الوقت
|
لم يتم الأخذ بالمرئية
|
اشتراطات (الكادر الفني، الحد الأقصى للمشاريع، القدرة المالية) ينظمها نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية، وهو نظام مستقل عن هذه اللائحة التي تقتصر على شرط الترخيص لمزاولة النشاط.
|
