1. يحظر على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة أنشطة أو مهن المقاولات في المملكة، أو الإعلان عنها، أو الدخول في المناقصات والمزايدات، أو إبرام أي عقد مقاولات، ما لم يكن حاصلاً على ترخيصٍ سارٍ وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
2. لا يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة، أو أفراد، قبول أي عمل مقاولات أو الدخول في تعاقد لتنفيذ مشروع، إلا من المنشآت الحاصلة على ترخيص ساري وفقا لأحكام هذه اللائحة.
3. يلتزم كل من مالك المشروع والمقاول الرئيسي بعدم إسناد أي أعمال بالباطن إلا لمقاولين مرخصين، على أن يتحمل المقاول الرئيسي ومالك المشروع مسؤولية التحقق من ذلك.
4. لا يجوز لطالب الترخيص ممارسة أي نشاط في مجال المقاولات خارج نطاق الترخيص الصادر له.