اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة الرقمية لمقدمي خدمات نشاط تأجير السيارات الخاصة

يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:

أولاً: تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم نشاط الوساطة الرقمية لمقدمي خدمات نشاط تأجير السيارات الخاصة، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار ‏-بالتنسيق مع الجهات المعنية‏- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

ثانياً: تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية لمقدمي خدمات نشاط تأجير السيارات الخاصة.

ثالثاً: تقتصر مزاولة نشاط الوساطة الرقمية لمقدمي خدمات نشاط تأجير السيارات الخاصة على المنشآت بعد الحصول على الترخيص، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.​

يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط، استيفاء المتطلبات التالية:

1. طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
2. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط.
3. شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق الإلكتروني المستخدم في النشاط.
4. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
5. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).
6. توفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية.
7. الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية
8. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
9. سداد المقابل المالي -إن وجد-
10. سداد الغرامات المالية -إن وجدت-​
    

يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (2) من المادة (الثالثة) ولمدة (60) ستين يوماً، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة (الثالثة)، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.​

​​شروط الترخيص الواردة في الفقرات (7،6،3،2) من المادة (الثالثة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقاً للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.​

​​مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم مقدم الخدمة لمدة (3) ثلاث سنوات.​

​​​

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي -إن وجد- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغيًا.
2. تقديم شهادة التوطين سارية المفعول.

يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثون يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الطلب لاغياًً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.​

​​أولاًَ: لا يجوز لمقدم الخدمة في النشاط التنــازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:

1. تقديم طلب التنازل قبل (30) ثلاثون يوماً من تاريخ التنازل.
2. أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة النشاط.
3. أن يكون الترخيص سارياً عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
4. سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.
5. سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ثانياً: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ثالثاً: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
رابعاً: يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.​​

​​دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، فيكون ترخيص ممارسة النشاط لاغياً في الحالات التالية:
1- بناءً على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- تقديم الطلب خلال (30) ثلاثون يوماً قبل التاريخ المحدد للإلغاء.
ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
2- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعتبر الترخيص لاغي تلقائياً في أي من الحالات الآتية:
أ- شطب النشاط من السجل التجاري.
ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.
ج- بعد مضي (30) ثلاثون يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.
ه- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، مالم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال مدة (90) تسعين يوماً، ويجوز للورثة خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عُدّ الترخيص لاغياً دون المساس بحقوق الغير.​

​​​​​​​​​​​​​​​​يلتزم مقدم الخدمة باقتصار التعاقد مع مقدمي الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة​

​يلتزم مقدم الخدمة باقتصار تقديم الخدمة في المدن والمحافظات والمراكز محل الترخيص لمقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة.​

يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:

1-            تزويد منصة الهيئة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة بشكل آني.

2-          وجود سياسة واضحة للأسعار.

3-        وجود سياسة واضحة لتنظيم عملية إلغاء أو تعديل الحجز من قبل المستفيد. 

4-          الحصول على إقرار المستفيد باطلاعه على سياستي الأسعار، والإلغاء والتعديل قبل إتمام عملية الحجز.

5-         تزويد المستفيد برقم مرجعي للحجز.

6-           توفير الدعم الفني للنظام التقني للخدمة، وتوفير وسائل التواصل اللازمة على مدار (24) أربعة وعشرين ساعة لاستقبال شكاوى واستفسارات وبلاغات المستفيدين، على أن تكون أحد تلك الوسائل شاملة للرد البشري المباشر داخل النظام التقني لمقدم الخدمة ويسهل الوصول لها والتجاوب معها، مع معالجة الشكاوى والبلاغات بما لا يتجاوز (3) أيام عمل مع حفظ كل بلاغ أو شكوى ترد لمقدم الخدمة، وتزويد المستفيد برقم خاص بها.

7-         تحديد بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة وتحديثها في حال تغييرها.

8-         تمكين المستفيد من تقييم عملية التأجير.

9-         اظهار نتائج تقييم المستفيدين قبل تنفيذ عملية الحجز.

10-          تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:

أ‌-      الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.‏

ب‌-   الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانية وأربعون ساعة من وقت الطلب.

11-          أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان الوطني، رقم التواصل.

12-        تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات النشاط أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة.

​

 يلتزم مقدم الخدمة بالشروط التشغيلية التالية:

1-      توفير السيارة الخاصة وفق المواصفات والخدمات والتجهيزات الإضافية المنصوص عليها في الحجز.

2-    التحقق من إثبات الهوية المعتمدة ورخصة القيادة الخاصة بالمستفيد والمفوضين بالقيادة وسريان صلاحيتها، وتطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة الخاصة على المستفيد والمفوضين، وفق البيانات المدخلة من المستفيد، قبل إتمام عملية الحجز.

3-   إعادة المبالغ المحتجزة للمستفيد بعد خصم المستحقات المالية الواجبة عليه فور إعادة السيارة الخاصة بحالة فنية سليمة؛ في حال تمت عملية الدفع من خلال التطبيق الإلكتروني.

4-    تحمل مسؤولية قيام مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة بإنهاء عقد التأجير وإلغاء التفويض فور استلام السيارة الخاصة أو الانتهاء من عملية التأجير لأي سبب من الأسباب.

5-   تحمل مسؤولية قيام مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة بتسجيل المبالغ المالية المدفوعة من قبل المستفيد في عقد تأجير السيارات الخاصة، في حال كانت عملية الدفع تتم من خلال التطبيق الإلكتروني.

6-    تحمل مسؤولية قيام مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة بتمديد عقد التأجير فور قبول التمديد من خلال التطبيق الإلكتروني.

7-   عدم استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في الحجز أو العقد. 

​

أولاً: مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة (إن وجدت)، يلتزم مقدم الخدمة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقًا عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك في الحالات التالية:

إلغاء الحجز من قِبل المستفيد مع عدم الإخلال بالسياسة المعتمدة منه.

عدم توفر السيارة الخاصة وفق المواصفات والخدمات والتجهيزات الإضافية المنصوص عليها في الحجز.

عدم التحقق من أن المستفيد تنطبق عليه شروط التأجير وفق ما ورد بالفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة.

عدم تنفيذ الحجز لأي أسباب أخرى.

ثانياً: مع مراعاة الفقرة (3) من المادة (الثانية عشرة) يحق لمقدم الخدمة في حال عدم صحة بيانات المستفيد إلغاء الحجز.

​تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و"جدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرئيس.​

​مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظامًا وفقًا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريًا وآليًا وفقًا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.​

1-      يُبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال منصة إيفاء وإحدى الوسائل التالية:

أ‌-      منصة الهيئة الإلكترونية.

ب‌-   البريد الإلكتروني للمُخالف المُعتمد لدى الهيئة.

ت‌-   رسالة نصية على رقم هاتف المُخالف المُعتمد لدى الهيئة.

2-    في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يُعتبر الإشعار منتجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.​

​

أولًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي:

1-      تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء هذه المدة.

2-    تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثًا: يُعد قرار اللجنة منتجًا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها (المادة السابعة عشرة).

رابعاً: لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المُقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة. 

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المطلوبة على مقدم الخدمة وفقًا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.​​

​يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد عن (5) خمسة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعائه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان الوطني. ​

​يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند التعديل في كيانها القانوني، أو إحداث أي تغيير في الملكية.​

​ للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.​