ضوابط تطبيق البنية المؤسسية الوطنية

​تعمل هيئة الحكومة الرقمية على إقرار السياسات والضوابط والمعايير وتحديثها باستمرار لـمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، للمساهمة بصورة رئيسة في تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة المستفيد من تلك الخدمات، بما يتوافق مع رؤية المملكة (2030).
وتأتي التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية لتؤكد على أهمية توفير بيئة تنظيمية فعالة ومرنة تتكيف مع التغييرات المستقبلية؛ لتمهد الطريق للجهات الحكومية لتوفير خدمات حكومية رقمية ذات جودة وكفاءة عالية تسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وحيث أن الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتُعدّ المرجع الوطني في شؤونها، وبناء على اختصاصاتها الواردة في تنظيمها بأن تتولى الهيئة وضع المعايير والضوابط الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها، قامت الهيئة بإعداد "ضوابط تطبيق البنية المؤسسية الوطنية"؛ بهدف دعم بناء بيئة تنظيمية تمكّن التحول الرقمي الحكومي المستدام وتعزّز من قدرات الجهات الحكومية في هذا المجال.​

استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ، الصادر بالموافقة علـى تنظـيم هيئـة الحكومة الرقميـة، وإشارةً إلى اختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من تنظيمها، الفقرة (4): "التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، والبوابة الوطنية الموحدة، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية المشتركة، وخدمات الثقة الرقمية في الجهات الحكومية، ومنصة السوق الرقمي الحكومي، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها".
وانطلاقًا من أهمية دعم الجهات الحكومية لتبنّي أفضل الممارسات العالمية، قامت الهيئة بتطوير وثيقة ضوابط "تطبيق البنية المؤسسية الوطنية"، حيث تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من تبني ممارسة البنية المؤسسية بصورة موحدة وممنهجة، تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الرقمي الوطني، كما تمثل هذه الوثيقة المرجع المعتمد لقياس مستوى نضج البنية المؤسسية لدى الجهات الحكومية.​

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد ضوابط تطبيق ممارسة البنية المؤسسية الوطنية، التي بدورها ستعمل على تحقيق الأهداف الآتية: 

1.تمكين الجهات الحكومية من تبني وتفعيل ممارسة البنية المؤسسية بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات المعتمدة في المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية.

2.رفع كفاءة وفعالية تطبيق البنية المؤسسية، ودعم تحسين مستويات النضج والتطور التدريجي في الجهات الحكومية.

3.تعزيز حوكمة ممارسة البنية المؤسسية على المستوى الوطني بما يضمن الاتساق والمواءمة بين الجهات الحكومية.

4.ضمان استمرارية ممارسة البنية المؤس​سية في الجهات الحكومية لتحقيق التميز المؤسسي والاستدامة في التحول الرقمي.

ووفقًا لذلك، تسهم الوثيقة في ترسيخ ممارسات تنظيمية موحدة للبنية المؤسسية تدعم التحول الرقمي الحكومي وتواكب الطموحات الوطنية في هذا المجال.​

تحدد هذه الوثيقة الضوابط والاشتراطات الخاصة بتأسيس وتطبيق وحوكمة ممارسة البنية المؤسسية لدى الجهات الحكومية وفق أربعة محاور رئيسية كما هو موضح في الشكل (1).

الشكل (1): محاور ضوابط تطبيق البنية المؤسسية الوطنية

وجرى إعداد وتطوير ضوابط تطبيق البنية المؤسسية الوطنية لتنظيم الجوانب المتعلقة بممارسة البنية المؤسسية في الجهات الحكومية والواجب على الجهات الالتزام بها وفقًا لما يلي:

1.تأسيس وحدة تنظيمية للبنية المؤسسية، وتهدف إلى: تمكين الجهة من تأسيس وحدة تنظيمية تختص بإدارة وتطوير أعمال البنية المؤسسية والإشراف عليها، وتشمل الآتي:

•ضوابط بناء الهيكل التنظيمي.

•ضوابط بناء استراتيجية البنية المؤسسية.

•ضوابط التدريب والتوعية.

•ضوابط تعريف الخدمات المقدمة من قبل الوحدة.

•ضوابط إعداد سياسة البنية المؤسسية.

•ضوابط تطوير إجراءات العمل. 

2.تحديد وتطوير ركائز البنية المؤسسية، وتهدف إلى: تمكين الجهة من تحديد وتطوير النموذج العام، ومناظير، ومبادئ البنية المؤسسية وفق إطار عمل البنية المؤسسية الوطنية لضمان التوحيد والمواءمة بما يحقق كفاءة التطوير والتشغيل وتعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتشمل الآتي:

•ضوابط تطوير النموذج العام لمكونات البنية المؤسسية.

•ضوابط تطوير مناظير البنية المؤسسية.

•ضوابط تعريف مبادئ البنية المؤسسية.

•ضوابط توفير وتفعيل أداة البنية المؤسسية.

3.إعداد وتشغيل دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية، وتهدف إلى: تمكين الجهة من إدارة دورات تطوير مكونات البنية المؤسسية في الجهة بناء على مراحل المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية والمتطلبات اللازمة لتفعيلها، وتشمل الآتي:

•ضوابط تحديد نطاق دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية.

•ضوابط إدارة متطلبات البنية المؤسسية.

•ضوابط الدراسة والتحليل لمكونات ومناظير البنية المؤسسية لتحديد التوجه المستقبلي.

•ضوابط تطوير خارطة طريق التحول الرقمي.

4.تفعيل وحوكمة ممارسة البنية المؤسسية، وتهدف إلى: تعريف ضوابط حوكمة أعمال البنية المؤسسية لضمان نجاح جهود إدارة وتنفيذ ممارسات وأعمال البنية المؤسسي​ة في الجهة، وتعريف مؤشرات لقياس أدائها أثر تطبيقها في الجهة، وتشمل الآتي:

•ضوابط حوكمة أعمال البنية المؤسسية.

•ضوابط امتثال المبادرات والمشاريع الإستراتيجية.

•ضوابط تحديد مؤشرات أداء البنية المؤسسية.

•ضوابط المتابعة الدورية للبنية المؤسسية. ​

​​
تطبق هذه الضوابط على كافة الجهات الحكومية لضمان الالتزام بتطبيق متطلبات البنية المؤسسية الوطنية.​

تطبيقًا لما ورد في الفقرة (التاسعة) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، التي نصت على أن تتولى الهيئة "وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحك​ومية ومتابعة الالتزام بها بالتنسيق مع الجهات المختصة"، وبناءً عليه تُقيّم الهيئة وتقيس مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق هذه الضوابط وفق الآلية التي تُقرّها الهيئة.​

​​​​​​​​​​​​​​​7.1 تأسيس وحدة تنظيمية للبنية المؤسسية​

7.2 تحديد وتطوير ركائز البنية المؤسسية

لأغراض تطبيق هذه الوثيقة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة-  المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: