المادة الثالثة والأربعون

​لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينًا على الشركة، إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بإقرار المسؤولين عن إدارتها أو بموجب حكم قضائي نهائي أو سندٍ تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء، ومنحها مدة معقولة لذلك يقدرها الدائن.​