الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أ. تمهيد:
يتولى مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (902) وتاريخ 1444هـ، تنظيم أعمال مشاريع البنية التحتية في نطاقه الإشرافي، والإشراف عليها، وتنسيق تخطيطها وتنفيذها. ويعمل المركز في ذلك على حماية أصول البنية التحتية، وضمان استمرارية الخدمات، والحد من أثر الأعمال على السلامة العامة والمشهد الحضري. وفي هذا الإطار أصدر المركز ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، لتحدد إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح وأحكامها، وتنظم العلاقة بين المركز والجهات العاملة في القطاع.
ولمواكبة توسع النطاق الإشرافي للمركز وتنوع الأعمال التي تتطلب الترخيص، ومعالجة الحالات التي لم تستوعبها الضوابط القائمة، دعت الحاجة إلى مراجعة عدد من أحكامها. ومن تلك الحالات: تعدد منفذي الأعمال والمكاتب الاستشارية في الترخيص الواحد، ومعالجة التعارض بين الأعمال، وإجراءات إغلاق الترخيص.
ب. مقدمة:
يعرض الجدول أدناه التعديلات المقترحة على ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وذلك لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة قبل اعتمادها. وتهدف التعديلات إلى مواءمة الضوابط مع النطاق الإشرافي للمركز، وتحديد أدوار الأطراف ذات العلاقة ومسؤولياتها، وتعزيز حماية أصول البنية التحتية، وتطوير إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح وتجديدها وإيقافها وإغلاقها.
ويقتصر الجدول على المواد والأحكام المقترح تعديلها، مرتبةً بحسب أبواب الضوابط وموادها، ولا يُعرض من كل مادة إلا الفقرات المعدلة أو المضافة أو المحذوفة، ويتضمن أربعة أعمدة: يبين الأول رقم التعديل، والثاني رقم المادة ونصها الحالي، والثالث نص المادة بعد التعديل، والرابع إيضاحًا لما جرى على المادة من تعديل وسببه. أما المواد والفقرات غير الواردة في الجدول فتبقى على نصها الحالي دون تعديل.
وقد مُيّز النص المعدَّل أو المضاف في عمود النص بعد التعديل بخط عريض ملوّن تيسيرًا للاطلاع عليه.
المادة (1): المصطلحات والتعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمامها :
أعمال المشاريع: أعمال تقوم على حفر مسارات خدمات مشاريع البنية التحتية لأي غرض.
الجهة طالبة الترخيص: هي الجهة مقدمة خدمة مشاريع البنية التحتية أصالة أو من خلال من تعهد إليه تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية أو جزء منها لنطاق جغرافي ومدة زمنية والمشروع محدد.
المرخص له: أي شخصية اعتبارية حاصلة على الترخيص.
الترخيص الذاتي: وثيقة صادرة عن المركز للجهة المالكة التي تعتمد في تنفيذ أعمالها أو بعضها على مواردها وتخولها بتنفيذ الأعمال في موقع جغرافي محدد أو أكثر وخلال مدة زمنية محددة.
التصريح: وثيقة صادرة عن المركز للمنشآت العاملة بأعمال مشاريع البنية التحتية تتيح لها التقدم بطلب الترخيص.
تصريح الصيانة العامة: وثيقة صادرة عن المركز للجهة المالكة تخولها بإسناد أعمال الصيانة دون أعمال المشاريع المنفذ أعمال مصرح من المركز في نطاق جغرافي محدد وخلال مدة زمنية محددة.
الجهة المالكة: أي شخصية اعتبارية تملك أو تشرف على أصول مسارات مشاريع البنية التحتية التي يصدر فيها الترخيص.
الجهة المشرفة: أي شخصية اعتبارية تقوم بتقديم خدمات مشاريع البنية التحتية بشكل مباشر أو غير مباشر.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمامها:
النطاق الإشرافي: النطاقات الجغرافية التي يشرف عليها المركز.
الأصل: كل طريق أو شبكة أو مسار أو منشأة أو مكوّن مرتبط بمشاريع البنية التحتية داخل النطاق الإشرافي، قائمًا كان أو مستحدثًا.
أعمال الحفر: الأعمال التي تقوم على حفر مسارات أصول مشاريع البنية التحتية لأي غرض.
الجهة طالبة الترخيص: أي شخصية اعتبارية تُنفَّذ الأعمال لحسابها، سواء تولت تنفيذها بنفسها أو عهدت بها إلى غيرها، لنطاق جغرافي ومدة زمنية ومشروع محدد.
المرخص له: الجهة طالبة الترخيص بعد حصولها على الترخيص والتصاريح.
المصرح له: أي شخصية اعتبارية حاصلة على تصريح من المركز.
الترخيص الذاتي: وثيقة صادرة عن المركز للجهة طالبة الترخيص التي تتولى تنفيذ أعمالها أو بعضها بمواردها، وتخولها تنفيذ الأعمال في موقع جغرافي محدد أو أكثر وخلال مدة زمنية محددة.
التصريح: وثيقة صادرة عن المركز لأي شخصية اعتبارية، تؤهلها لممارسة نشاط أو دور محدد في أعمال مشاريع البنية التحتية، وفق ما تحدده هذه الضوابط.
تصريح الصيانة العامة: وثيقة صادرة عن المركز للجهة المالكة أو الجهة المشرفة، تخولها تنفيذ أعمال الصيانة دون أعمال الحفر، أو إسنادها إلى منفذ أعمال مصرح له من المركز، في نطاق جغرافي محدد وخلال مدة زمنية محددة.
الجهة المالكة: أي شخصية اعتبارية تملك أصلًا من أصول البنية التحتية.
الجهة المشرفة: الجهة التي تقدم خدمة البنية التحتية أو تتولى إدارة الأصل أو تشغيله أو الإشراف عليه، سواء كانت شركة أو جهة حكومية بحسب اختصاصاتها ومسؤولياتها.
منفذ الأعمال الرئيسي: منفذ الأعمال الذي تعيّنه الجهة طالبة الترخيص مسؤولًا أمام المركز عن تنفيذ الأعمال محل الترخيص، ويصدر الترخيص باسمه.
المكتب الاستشاري الرئيسي: المكتب الاستشاري الذي تعيّنه الجهة المشرفة مسؤولًا أمام المركز عن الإشراف على الأعمال محل الترخيص ومراجعتها والمصادقة عليها، عند تعدد المكاتب الاستشارية.
المكتب الاستشاري من الباطن: المكتب الاستشاري الذي يُسند إليه المكتب الاستشاري الرئيسي جزءًا من مهام الإشراف، بعد موافقة الجهة المشرفة وتسجيله في المنصة.
وقف قبول الطلبات: منع مؤقت للمرخص له أو المصرح له من التقدم بطلبات تراخيص أو تصاريح جديدة، ومن تعيينه في طلبات تراخيص جديدة، في الحالات المنصوص عليها في هذه الضوابط، دون أن يترتب عليه بذاته أثر في التراخيص أو التصاريح القائمة.
أُضيف تعريف "النطاق الإشرافي" لاستيعاب النطاقات الجغرافية التي يشرف عليها المركز.
أُضيف تعريف "الأصل" لتُربط به صفتا الملكية والإشراف، ويشمل الطريق وما تحته من شبكات.
استُبدل مصطلح "أعمال المشاريع" بمصطلح "أعمال الحفر" ليطابق مدلوله، إذ إن الحفر صورة من صور أعمال مشاريع البنية التحتية.
عُدل تعريف "الجهة طالبة الترخيص" ليرتبط بمن تُنفَّذ الأعمال لحسابه، لأنها قد لا تكون مقدمة الخدمة.
عُدّل تعريف "المرخص له" وأُضيف تعريف "المصرح له"، للفصل بينهما لاختلاف الالتزامات المرتبطة بكل منهما.
عُدّل تعريف "الترخيص الذاتي" ليصدر للجهة طالبة الترخيص التي تنفذ أعمالها بمواردها، إذ قد لا تكون مالكة الأصل.
عُدّل تعريف "التصريح" ليقتصر على تأهيل الأطراف لممارسة دورها في الأعمال.
عُدّل تعريفا "الجهة المالكة" و "الجهة المشرفة" للفصل بين الملكية والإشراف، وربط الإشراف بالأصل.
أُضيفت الجهة المشرفة إلى تعريف "تصريح الصيانة العامة".
أُضيفت تعريفات "منفذ الأعمال الرئيسي" و"المكتب الاستشاري الرئيسي" و"المكتب الاستشاري من الباطن" لبيان أدوار الأطراف عند تعددهم.
أُضيف تعريف "وقف قبول الطلبات" لبيان أن أثره يقتصر على الطلبات الجديدة دون التراخيص والتصاريح القائمة.
المادة (2): الأهداف
تهدف الضوابط إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات الإجرائية والفنية لضمان تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية في مسارات مرافق خدمات مشاريع البنية التحتية بجودة عالية، من خلال الآتي:
1 - توضيح آلية الحصول على تراخيص أعمال البنية التحتية للجهات ذات العلاقة، وتجديدها، أو سحبها، أو إلغائها، أو إيقافها كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت، وتوفير الحد الأدنى من المتطلبات.
1- توضيح إجراءات إصدار تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية للجهات ذات العلاقة، وتجديدها، أو إيقافها كليًا أو جزئيًا بشكل دائم أو مؤقت، أو سحبها، أو إلغائها، أو إغلاقها.
المادة (3): نطاق التطبيق
تطبق أحكام وشروط وإجراءات هذه الضوابط على الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة.
تطبق أحكام وشروط وإجراءات هذه الضوابط على الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع أعمال مشاريع البنية التحتية في النطاق الإشرافي.
المادة (4): الحصول على التراخيص والتصاريح
اقتصر التعديل على عنوان المادة.
المادة (5): الترخيص المخطط
1- تراخيص أعمال الحفر العامة:
أ- ترخيص الحفر العام.
ب- ترخيص الحفر العام الذاتي.
2- تراخيص أعمال الطرق:
أ- ترخيص أعمال الطرق.
ب- ترخيص أعمال الطرق الذاتية.
ج- ترخيص أعمال مشاريع الطرق لتنفيذ تحويلة مرورية.
3- تراخيص أعمال شبكة تصريف السيول والخطوط الرئيسية للخدمات:
أ- ترخيص أعمال شبكة تصريف السيول الرئيسية.
ب- ترخيص أعمال الخطوط الرئيسية للخدمات.
4- ترخيص الحفر الأفقي.
1- يصدر الترخيص المخطط للأعمال المدرجة ضمن المخطط الشامل التفصيلي المعتمد من المركز.
2- تحدد الجهة طالبة الترخيص طبيعة الأعمال في طلب الترخيص، ويُبيَّن ذلك في وثيقة الترخيص.
3- تسري على الترخيص الرسوم والمدد المقررة لطبيعة أعماله المعتمدة لدى المركز.
المادة (6): الترخيص غير المخطط
ينقسم الترخيص غير المخطط إلى أنواع التراخيص الآتية:
1- ترخيص أعمال الحفر العامة الطارئ.
2- ترخيص أعمال الحفر العامة لإيصال خدمة.
1- يصدر الترخيص غير المخطط للأعمال غير المدرجة ضمن المخطط الشامل التفصيلي المعتمد من المركز، وينقسم إلى الأنواع الآتية:
أ- الترخيص الطارئ: لمعالجة انقطاع خدمة، أو معالجة خطر على السلامة العامة أو تجنبه.
ب- ترخيص إيصال خدمة: لإيصال خدمة إلى المستفيد النهائي أو معالجتها.
ج- ترخيص معالجة بلاغ: لمعالجة ما يُحال من بلاغات على مواقع أعمال سبق تنفيذها ولا تزال في مدة الضمان.
د- الترخيص العاجل: لأعمال اعتيادية يمكن تخطيطها، وتقتضي الحاجة تنفيذها على وجه عاجل.
هـ- الترخيص المستثنى: لأعمال اعتيادية لا يمكن بطبيعتها تخطيطها مسبقًا.
و- ترخيص الحفر الاستكشافي: لكشف الأصول القائمة قبل التصميم أو قبل بدء التنفيذ لتجنبها.
2- تحدد الجهة طالبة الترخيص في الطلب نوع الترخيص وطبيعة الأعمال، ويُبيَّن ذلك في وثيقة الترخيص، وتسري على الترخيص الرسوم والمدد المقررة لطبيعة أعماله المعتمدة لدى المركز. ويقدم طلب ترخيص معالجة البلاغ منفذ الأعمال.
المادة (7): أنواع التصاريح
1- تصريح الجهة المشرفة.
2- تصريح منفذ الأعمال.
3- تصريح المكتب الاستشاري.
4- تصريح مختبر الجودة.
5- تصريح صيانة عامة.
1- تصاريح الأطراف، وتؤهل حاملها لممارسة دوره في أعمال مشاريع البنية التحتية، وهي:
أ- تصريح الجهة طالبة الترخيص.
ب- تصريح منفذ الأعمال.
ج- تصريح المكتب الاستشاري.
د- تصريح مختبر الجودة.
2- تصاريح الأعمال، وتخول حاملها تنفيذ أعمال محددة دون الحاجة إلى ترخيص، وهي:
أ- تصريح الصيانة العامة.
ب- تصريح المرافق العامة.
المادة (8): اشتراطات الحصول على الترخيص
يشترط لإصدار الترخيص استيفاء المتطلبات التالية:
1- تقديم طلب الترخيص عبر المنصة من خلال حساب الجهة طالبة الترخيص وفق آلية يحددها المركز، يشمل الآتي:
أ- تحديد نوع الترخيص الملائم للأعمال، والنطاق الجغرافي، ومدته.
ب - تعيين منفذ أعمال ( أو أكثر) مصرح من قبل المركز - إن وجد، ويستثنى من ذلك ترخيص أعمال الطرق لتنفيذ تحويلة مرورية والترخيص الذاتي.
ت- تعيين مكتب استشاري مصرح من قبل المركز.
ث- تعيين مختبر جودة مصرح من قبل المركز، ويستثنى من ذلك ترخيص أعمال الطرق لتنفيذ تحويلة مرورية.
2- وجود مشروع للجهة طالبة الترخيص في المخطط الشامل التفصيلي المعتمد من المركز، ويستثنى من ذلك الترخيص الطارئ وترخيص إيصال خدمة.
5- عدم وجود تراخيص سابقة منتهية المنفذ الأعمال لم يتم التقدم فيها بطلب إغلاق، أو عدم استكمال إجراءات إغلاقها خلال الفترة التي يحددها المركز.
10- أي متطلبات إضافية أخرى يحددها المركز.
أ- تحديد طبيعة الأعمال، والنطاق الجغرافي، ومدة الترخيص.
ب- تعيين منفذ أعمال أو أكثر مصرح له من المركز، وفي حال تعيين أكثر من منفذ أعمال، تحدد الجهة طالبة الترخيص منفذ الأعمال الرئيسي، ويكون مسؤولًا أمام المركز عن الالتزامات المقررة على منفذ الأعمال، ولا يخل ذلك بمسؤولية منفذ الأعمال من الباطن عن الأعمال المسندة إليه. ويستثنى من ذلك الترخيص الذاتي، على أن تسري على الجهة التي تتولى التنفيذ بنفسها الالتزامات المقررة على منفذ الأعمال في هذه الضوابط، ويلزمها استيفاء متطلبات التأهيل الفني للأعمال محل الترخيص.
ت- تعيين مكتب استشاري مصرح من قبل المركز، ويسري حكم التعدد الوارد في الفقرة (ب) على المكتب الاستشاري.
ث- تعيين مختبر جودة مصرح له من المركز، ويستثنى من ذلك الأعمال التي لا تتطلب اختبارات مختبرية وفق ما يحدده المركز.
د- إرفاق مستندات التنسيق وبيانات الأصول اللازمة بحسب طبيعة الأعمال والمسار المطبق عليها، وفق ما يحدده المركز.
ذ- تسجيل بيانات حساب بنكي باسم الجهة طالبة الترخيص لدى أحد البنوك المرخصة في المملكة، ولا يُقبل الحساب المسجل باسم شخص طبيعي أو باسم جهة أخرى، وتلتزم الجهة بتحديث بياناته عند تغيره، ويُعتمد هذا الحساب في جميع المبالغ المستردة أو المستحقة للجهة.
ر- تقديم شهادة حجم المنشأة سارية المفعول الصادرة من الجهة المختصة، وذلك للجهات الخاصة.
2- وجود مشروع للجهة طالبة الترخيص في المخطط الشامل التفصيلي المعتمد من المركز، ويستثنى من ذلك الترخيص غير المخطط.
5- عدم وجود تراخيص سابقة منتهية أو مسحوبة لمنفذ الأعمال لم يُتقدم فيها بطلب إغلاق، أو لم تُستكمل إجراءات إغلاقها خلال الفترة التي يحددها المركز.
10- ألا تتعارض الأعمال المطلوب ترخيصها مكانيًّا أو زمانيًّا مع أعمال مخطط لها، فإن وُجد تعارض فيلزم بيان معالجته في الطلب والحصول على موافقة مسبقة من المركز قبل إصدار الترخيص، وفق ما يحدده دليل تطبيق الضوابط.
11- أي متطلبات إضافية أخرى يحددها المركز.
الفقرة (1/أ): استُبدل تحديد "نوع الترخيص الملائم" بتحديد "طبيعة الأعمال"، اتساقًا مع توحيد التراخيص المخططة في المادة الخامسة.
الفقرة (1/ب): نُظّم تعدد منفذي الأعمال بتحديد منفذ أعمال رئيسي مسؤول أمام المركز، وحُذف استثناء التحويلة المرورية لتعلقها بالسلامة العامة، وبُيّنت التزامات الجهة التي تنفذ أعمالها بنفسها في الترخيص الذاتي.
الفقرة (1/ت): مُدّ حكم التعدد إلى المكاتب الاستشارية.
الفقرة (1/ث): استُثنيت من تعيين مختبر الجودة الأعمال التي لا تتطلب اختبارات مختبرية.
أُضيفت الفقرات (1/د) و(1/ذ) و(1/ر): إرفاق مستندات التنسيق وبيانات الأصول، وتسجيل حساب بنكي باسم الجهة، وتقديم شهادة حجم المنشأة للجهات الخاصة.
الفقرة (2): عُمّم الاستثناء ليشمل جميع أنواع الترخيص غير المخطط.
الفقرة (5): أُضيفت التراخيص المسحوبة إلى القيد.
الفقرة (10): أُضيف اشتراط عدم التعارض المكاني أو الزماني مع أعمال مخطط لها، أو معالجته بموافقة مسبقة من المركز.
المادة (9): الترخيص غير المخطط
3- يشترط في منح الترخيص غير المخطط عدم تعارض طلب الترخيص مع المخطط الشامل، وقبول المركز للمبررات التي تقدمها الجهة طالبة الترخيص.
3- يشترط في منح الترخيص غير المخطط استيفاء الحكم الوارد في البند (10) من المادة الثامنة، وقبول المركز للمبررات التي تقدمها الجهة طالبة الترخيص، ويستثنى الترخيص الطارئ من اشتراط الموافقة المسبقة، وتسري عليه أحكام المادة الحادية عشرة.
4- يشترط في منح الترخيص غير المخطط عدم تعارض طلب الترخيص مع المخطط الشامل، وقبول المركز للمبررات التي تقدمها الجهة طالبة الترخيص. وإذا تبيّن تعارض مكاني أو زماني مع أعمال مخطط لها، فلا يُمنح الترخيص إلا بعد معالجة التعارض بتعديل نطاق الأعمال أو توقيتها، أو بموافقة مسبقة من المركز وفق ما يحدده دليل التطبيق.
أُضيفت الفقرة (3) لربط منح الترخيص غير المخطط باشتراط عدم التعارض الوارد في المادة الثامنة، مع استثناء الترخيص الطارئ من الموافقة المسبقة.
أُضيف إلى الفقرة (4) مسار لمعالجة التعارض بتعديل نطاق الأعمال أو توقيتها، أو بموافقة مسبقة من المركز.
المادة (11): الترخيص الطارئ
1- يطبق الترخيص الطارئ على ترخيص أعمال الحفر العام غير المخطط.
2- للجهة طالبة الترخيص التقدم بطلب ترخيص طارئ عبر المنصة، مرفقة جميع المبررات التي تستدعي ترخيص الأعمال بشكل طارئ، ويصدر الترخيص بشكل مباشر بعد موافقة الجهة المشرفة.
6- استثناء من الأحكام الواردة في هذه المادة للجهات ذات الطبيعة الخاصة - التي يحددها المركز - طلب ترخيص طارئ للأعمال العاجلة، على أن يكون ذلك بموافقة المركز.
1- للجهة طالبة الترخيص التقدم بطلب ترخيص طارئ عبر المنصة، مرفقة جميع المبررات التي تستدعي ترخيص الأعمال بشكل طارئ، ويصدر الترخيص بشكل مباشر بعد موافقة الجهة المشرفة على الأصل محل الحالة الطارئة.
5- يصدر الترخيص الطارئ دون اشتراط استيفاء مستندات التنسيق المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند الأول من المادة الثامنة قبل إصداره.
حُذفت الفقرتان (1) و(6) اتساقًا مع تعديل المادة السادسة، وأُعيد ترقيم الفقرات.
قُيّدت موافقة الجهة المشرفة بأن تكون الجهة المشرفة على الأصل محل الحالة الطارئة.
أُضيفت الفقرة (5) لإصدار الترخيص الطارئ دون اشتراط استيفاء مستندات التنسيق مسبقًا.
المادة (12): معالجة الطلبات وإصدار الترخيص
2- يصدر الترخيص باسم الجهة طالبة الترخيص ومنفذ الأعمال الرئيسي - إن وجد - وفق النموذج المعتمد من قبل المركز، ويكون وفق المدة المقررة للترخيص، على ألا تزيد مدة الترخيص للمدد المشار إليها في الملحق (أ) من الضوابط.
3- للمركز إلغاء طلب الترخيص في حال تجاوز الطلب المدد التي يحددها المركز الإصدار الترخيص.
4- للمركز في حالات يحددها، إصدار الترخيص لمدة تتجاوز المدد الواردة في الملحق (أ) من الضوابط.
2- يصدر الترخيص باسم الجهة طالبة الترخيص ومنفذ الأعمال الرئيسي، وتُبين فيه بيانات منفذي الأعمال من الباطن والمكتب الاستشاري الرئيسي، إن وجدوا، وفق النموذج المعتمد من قبل المركز، ويصدر الترخيص المخطط بمدة لا تتجاوز المدة المعتمدة في المخطط الشامل التفصيلي.
3- للمركز إلغاء طلب الترخيص في الحالات الآتية:
أ- تجاوز الطلب المدة التي يحددها المركز لإصدار الترخيص.
ب- عدم اتخاذ الجهة المشرفة أي إجراء حيال الطلب خلال المدة المحددة.
ج- عدم اعتماد منفذ الأعمال الطلب خلال المدة المحددة.
د- عدم سداد رسوم الترخيص خلال المدة المحددة.
ويحدد دليل تطبيق الضوابط المدد الخاصة بكل حالة.
4- للمركز، في غير الترخيص المخطط، إصدار الترخيص لمدة تتجاوز المدد التي يحددها، بعد إحالة الطلب إلى لجنة التراخيص النوعية، ويكون قرارها مسببًا.
5- للمركز إنهاء طلب الترخيص قبل إصداره إذا اقتضت ذلك دواعٍ محددة تتعلق بالمصلحة العامة، بقرار مسبب يبين أسباب تعذر إصدار الترخيص ومدى إمكان معالجتها بتعديل الطلب أو اشتراطاته، ويُبلغ به الجهة طالبة الترخيص، ولها التظلم منه وفق المادة الثالثة والثلاثين من هذه الضوابط.
6- لا يصدر الترخيص إلا بعد إقرار منفذ الأعمال عبر المنصة باستكمال إجراءات التنسيق، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالترخيص الطارئ.
الفقرة (2): أُضيفت بيانات منفذي الأعمال من الباطن والمكتب الاستشاري الرئيسي إلى وثيقة الترخيص، ورُبطت مدة الترخيص المخطط بالمخطط الشامل التفصيلي.
الفقرة (3): أُضيفت حالات لإلغاء طلب الترخيص، تُحدد مددها في دليل تطبيق الضوابط.
الفقرة (4): قُصر إصدار الترخيص بمدة تتجاوز المدد المحددة على غير الترخيص المخطط، بعد إحالته إلى لجنة التراخيص النوعية.
أُضيفت الفقرة (5) لتنظيم إنهاء طلب الترخيص قبل إصداره لدواعي المصلحة العامة بقرار مسبب قابل للتظلم.
أُضيفت الفقرة (6) لربط إصدار الترخيص بإقرار منفذ الأعمال باستكمال إجراءات التنسيق.
المادة (13): تجديد الترخيص
1- للمرخص له التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة الترخيص، في حال عدم اكتمال أعمال الترخيص، على أن يستكمل المتطلبات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.
4- للمركز رفض أو اقتراح مدة التجديد بما يتوافق مع المخطط الشامل التفصيلي، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الترخيص المجدد نصف مدة الترخيص، ويمكن للمرخص له تقديم طلب تجديد إضافي قبل انتهاء مدة سريان الترخيص المجدد.
6- للمركز فرض الجزاءات في حال عدم تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه، ويستثنى من ذلك في حال رفض الجهة المالكة طلب إغلاق الترخيص.
8- يجوز تقديم طلب تجديد للترخيص في حال رفض طلب إغلاق الترخيص وفق أحكام المادة السابعة عشرة من الضوابط.
1- للمرخص له التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة الترخيص، في حال عدم اكتمال أعمال الترخيص، على أن يستكمل المتطلبات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة. ويُعتد عند دراسة طلب التجديد بإشعار المرخص له للمركز بالعوائق وفق الفقرة (7) من المادة الثامنة والعشرين، ولا يُقبل الاحتجاج بعائق لم يُشعَر به المركز إلا بمبرر مقبول.
4- للمركز رفض أو اقتراح مدة التجديد بما يتوافق مع المخطط الشامل التفصيلي، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الترخيص المجدد كامل مدة المشروع في المخطط الشامل، ويجوز للمرخص له تقديم طلب تجديد إضافي قبل انتهاء مدة سريان الترخيص المجدد، واستثناءً من ذلك يُحال طلب التجديد إلى لجنة التراخيص النوعية للبت فيه وفق المادة الثانية والثلاثين إذا تجاوز مدة الترخيص المدة المقررة في المخطط الشامل.
6- للمركز فرض الجزاءات في حال عدم تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه، ويستثنى من ذلك في حال رفض طلب إغلاق الترخيص أو التأخر في الموافقة عليه وفق المادة السابعة عشرة.
8- يُعالج استكمال إجراءات الإغلاق بعد اكتمال الأعمال وفق الفقرات (7) إلى (10) من المادة السابعة عشرة، دون الحاجة إلى تجديد الترخيص.
الفقرة (1): أُضيف الاعتداد بإشعار المرخص له بالعوائق عند دراسة طلب التجديد.
الفقرة (4): رُبطت مدة التجديد بمدة المشروع في المخطط الشامل، مع إحالة ما يتجاوزها إلى لجنة التراخيص النوعية.
الفقرة (6): مُدّ الاستثناء من الجزاءات ليشمل حالة التأخر في الموافقة على طلب الإغلاق.
الفقرة (8): أصبح استكمال إجراءات الإغلاق بعد اكتمال الأعمال يُعالج وفق المادة السابعة عشرة دون الحاجة إلى تجديد الترخيص.
المادة (14): إيقاف الترخيص
4- لا تتأثر مدة سريان الترخيص بمدة الإيقاف.
4- لا تتأثر مدة سريان الترخيص بمدة الإيقاف، ويستثنى من ذلك الإيقاف للحالات الواردة في البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، والإيقاف لحماية الأصول، فتمدد مدة الترخيص بما يعادل مدة الإيقاف.
المادة (17): إجراءات إغلاق الترخيص
1- على منفذ الأعمال عند انتهاء مدة سريان الترخيص - ولم يمدد أو يجدد ترخيصه - التقدم بطلب إغلاق الترخيص عبر المنصة خلال المدة التي يحددها المركز، وفق الضوابط الآتية:
أ- تقديم تقرير مختبر الجودة المعين من المرخص له ضمن شهادة إتمام الأعمال.
ب تقديم طلب شهادة إخلاء الموقع.
ج- تقديم صور فوتوغرافية لموقع العمل بعد الانتهاء من الأعمال.
3- يقوم المكتب الاستشاري بمراجعة طلب إغلاق الترخيص عبر المنصة عند الانتهاء من أعمال المشاريع خلال المدة التي يحددها المركز وفق الآتي:
أ- يقوم المكتب الاستشاري بمراجعة طلب إغلاق ترخيص الأعمال والمصادقة على صحة البيانات الواردة فيه.
ب- يقوم المكتب الاستشاري برفع كافة تقارير الإشراف والرقابة على الأعمال المنفذة وفقاً لمراحل الأعمال على المنصة.
ج- يقوم المكتب الاستشاري بالتحقق من تطبيق الإجراءات والاشتراطات الخاصة والواردة حيال تنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة المرافقة للترخيص - إن وجدت-.
د- يقوم المكتب الاستشاري برفع كافة تقارير الإشراف والرقابة بشأن عناصر المشهد الحضري خلال مراحل تنفيذ الأعمال.
5- للمركز رفض طلب الإغلاق وإيقاع الجزاءات المقررة بحق المكتب الاستشاري في حال ثبوت عدم صحة أو نقص للبيانات في طلب الإغلاق.
6- تقوم الجهة المالكة بالموافقة على إغلاق الترخيص بعد التحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة، وذلك خلال المدة التي يحددها المركز بالتنسيق مع الجهة المالكة.
1- على منفذ الأعمال الرئيسي، أو الجهة طالبة الترخيص في الترخيص الذاتي، عند انتهاء مدة سريان الترخيص ولم يمدد أو يجدد ترخيصه، التقدم بطلب إغلاق الترخيص عبر المنصة خلال المدة التي يحددها المركز، وفق الضوابط الآتية:
أ- تقديم تقرير مختبر الجودة المعين من المرخص له ضمن شهادة إتمام الأعمال، للأعمال الخاضعة لاشتراط تعيين مختبر جودة وفق الفقرة (ث) من البند (1) من المادة الثامنة.
ب- تقديم طلب شهادة إخلاء الموقع.
د- تقديم المخططات التنفيذية الفعلية (As-Built) للأعمال التي تستلزم ذلك، مستوفية للمتطلبات المقررة في ضوابط حماية الأصول والكود.
3- يقوم المكتب الاستشاري الرئيسي بمراجعة طلب إغلاق الترخيص عبر المنصة عند الانتهاء من الأعمال خلال المدة التي يحددها المركز وفق الآتي:
أ- مراجعة طلب إغلاق ترخيص الأعمال والمصادقة على صحة البيانات الواردة فيه.
ب- رفع كافة تقارير الإشراف والرقابة على الأعمال المنفذة وفقًا لمراحل الأعمال على المنصة.
ج- التحقق من تطبيق الإجراءات والاشتراطات الخاصة الواردة حيال تنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة المرافقة للترخيص، إن وجدت.
د- رفع كافة تقارير الإشراف والرقابة بشأن عناصر المشهد الحضري خلال مراحل تنفيذ الأعمال.
5- للمركز رفض طلب الإغلاق وإيقاع الجزاءات المقررة بحق المكتب الاستشاري في حال ثبوت عدم صحة البيانات في طلب الإغلاق أو نقصها.
6- تقوم الجهة المشرفة على الأصل الذي نُفذت عليه الأعمال بالموافقة على إغلاق الترخيص بعد التحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة، وذلك خلال المدة التي يحددها المركز بالتنسيق معها.
7- يكون رفض طلب الإغلاق مسببًا ومبينًا للمتطلبات غير المستوفاة، ويُمنح منفذ الأعمال الرئيسي مهلة لاستكمالها يحددها المركز، دون الحاجة إلى تقديم طلب إغلاق جديد.
8- إذا كان سبب الرفض عدم اكتمال الأعمال، فيلزم المرخص له تجديد الترخيص وفق المادة الثالثة عشرة. أما إذا اكتملت الأعمال وكان الرفض لعدم استيفاء مستندات أو متطلبات لا تستلزم تنفيذًا إضافيًا، فيبقى الترخيص ساريًا لغرض استكمال الإغلاق فقط خلال المهلة المحددة في الفقرة (7) من هذه المادة، دون الحاجة إلى تجديده.
9- لمنفذ الأعمال الرئيسي أن يطلب من المركز مراجعة رفض الجهة المشرفة على الأصل لطلب الإغلاق، ويقتصر نظر المركز على التحقق من استيفاء متطلبات الإغلاق المقررة في هذه الضوابط، ولا يمتد إلى الخلافات التعاقدية بين الأطراف.
10- لا يُغلق الترخيص قبل استيفاء المتطلب الوارد في الفقرة (1/د) من هذه المادة للأعمال المشمولة به، وتُحدد الأعمال المشمولة والمستثناة بحسب طبيعتها وفق ما يحدده دليل تطبيق الضوابط.
11- لا يُعفي إغلاق الترخيص منفذ الأعمال من مسؤوليته عن صحة المخططات التنفيذية الفعلية ودقتها خلال مدة ضمان الأعمال، ويلتزم بتصحيح ما يتبين عدم دقته أو اكتماله منها خلال المدة التي يحددها المركز، دون إخلال بالجزاءات المقررة وفقًا للضوابط ذات العلاقة.
الفقرة (1): حُدد مقدم طلب الإغلاق بمنفذ الأعمال الرئيسي، أو الجهة طالبة الترخيص في الترخيص الذاتي، وقُصر تقرير مختبر الجودة على الأعمال الخاضعة له، وأُضيف تقديم المخططات التنفيذية الفعلية (As-Built).
الفقرة (3): أُسندت مراجعة طلب الإغلاق إلى المكتب الاستشاري الرئيسي.
الفقرة (5): تعديل في الصياغة.
الفقرة (6): أُسندت الموافقة على الإغلاق إلى الجهة المشرفة على الأصل، اتساقًا مع تعريفها المعدل.
أُضيفت الفقرات (7) إلى (11) لتنظيم تسبيب رفض الإغلاق ومهلة استكمال النواقص، والتمييز بين الرفض لعدم اكتمال الأعمال والرفض لنقص المستندات، وتمكين منفذ الأعمال من طلب مراجعة الرفض، وربط الإغلاق بتقديم المخططات التنفيذية الفعلية، واستمرار المسؤولية عن صحتها خلال مدة الضمان.
المادة (20): تصريح منفذ الأعمال
لا يوجد نص حالي مقابل (فقرة مضافة).
4- يخضع تعليق التصريح وإيقافه وإلغاؤه لأحكام المادة الثالثة والعشرين من هذه الضوابط.
المادة (21): تصريح مكتب استشاري
المادة (22): تصريح مختبر الجودة
المادة (23): معالجة الطلبات وإصدار التصاريح
لا يوجد نص حالي مقابل (فقرة مضافة).
3- يقترن بتعليق التصريح وفق الفقرة (3) من المادة الثالثة والعشرين، أو إيقافه وفق الفقرة (4) منها، وقفُ قبول الطلبات طوال مدة التعليق أو الإيقاف.
4- يشمل وقف قبول الطلبات تقديم طلبات التراخيص والتصاريح الجديدة والتعيين فيها، ولا يشمل طلبات تجديد التراخيص القائمة أو إغلاقها أو استكمال إجراءاتها.
5- لا يترتب على وقف قبول الطلبات بذاته إيقاف الترخيص أو التصريح القائم، ويخضع إيقافهما لأحكام المادة الرابعة عشرة والمادة الثالثة والعشرين من هذه الضوابط.
6- يُرفع وقف قبول الطلبات بزوال سببه، باستكمال المتطلب محل التعليق أو بانقضاء مدة الإيقاف، دون حاجة إلى طلب.
7- يتضمن قرار التعليق أو الإيقاف وقف قبول الطلبات ونطاقه ومدته، ويصدر المركز القرار مسببًا، ويُشعر به صاحب الشأن، وله التظلم منه وفق المادة الثالثة والثلاثين.
8- لا يترتب على إلغاء التصريح إلغاء التراخيص القائمة، ويلتزم المرخص له فيها بتعيين بديل عن صاحب التصريح الملغى وتأمين موقع العمل وفق الفقرة (4) من المادة الثامنة والعشرين.
9- للإدارة المختصة، وفق مصفوفة الصلاحيات المعتمدة في المركز، منح التصريح دون استيفاء جزء من المتطلبات التي يحددها المركز، بقرار مسبب، ولا يجوز الاستثناء من متطلبات السلامة أو التأهيل الفني، ولا من المتطلبات التي تحددها جهة حكومية أخرى.
أُضيفت الفقرات (3) إلى (7) لتنظيم وقف قبول الطلبات المقترن بتعليق التصريح أو إيقافه، وبيان نطاقه، واستثناء طلبات تجديد التراخيص القائمة وإغلاقها منه، والتمييز بينه وبين إيقاف الترخيص أو التصريح، وأسباب رفعه، وتسبيب قراره وحق التظلم منه.
أُضيفت الفقرة (8) لبيان أن إلغاء التصريح لا يترتب عليه إلغاء التراخيص القائمة، مع إلزام المرخص له بتعيين بديل وتأمين موقع العمل.
أُضيفت الفقرة (9) لتنظيم منح التصريح دون استيفاء جزء من المتطلبات بقرار مسبب، دون الاستثناء من متطلبات السلامة أو التأهيل الفني.
المادة (28): التزامات المرخص له
يلتزم المرخص له بالآتي:
4- تعيين منفذ أعمال بديل عند سحب الترخيص أو عند تعذر تنفيذ الأعمال من قبل منفذ الأعمال لأي سبب خلال المدة التي يحددها المركز، لاستكمال إجراءات إغلاق الترخيص.
4- تعيين منفذ أعمال بديل، أو تحديد منفذ أعمال رئيسي من بين منفذي الأعمال القائمين، عند سحب الترخيص أو خروج منفذ الأعمال الرئيسي أو تعذر تنفيذه الأعمال لأي سبب، خلال المدة التي يحددها المركز، ويتولى المرخص له تأمين موقع العمل من تاريخ خروج منفذ الأعمال إلى حين تسلم البديل للموقع، وفق الحد الأدنى من متطلبات السلامة وحماية الأصول المقررة في الكود، ولا يُسأل عن المخالفات السابقة على توليه تأمين الموقع.
7- إشعار المركز عبر المنصة بأي تغيير تعاقدي مع منفذ الأعمال أو المكتب الاستشاري المحددين في الترخيص، كالإنهاء أو الإيقاف أو الاستبدال، خلال المدة التي يحددها المركز من تاريخ التغيير، لتحديث بيانات الترخيص، ويبقى المرخص له مسؤولًا أمام المركز وفق البيانات المثبتة في الترخيص إلى حين الإشعار.
الفقرة (4): أُضيف تحديد منفذ أعمال رئيسي من بين المنفذين القائمين، وإلزام المرخص له بتأمين موقع العمل خلال المدة الانتقالية، دون مساءلته عن المخالفات السابقة عليها.
أُضيفت الفقرة (7) لإلزام المرخص له بإشعار المركز بأي تغيير تعاقدي مع منفذ الأعمال أو المكتب الاستشاري لتحديث بيانات الترخيص.
المادة (29): التزامات منفذ الأعمال
يلتزم منفذ الأعمال المعين من قبل المرخص له بالآتي:
13- أي متطلبات أخرى منصوص عليها في ضوابط أو تنظيمات أخرى.
المادة (32): لجنة التراخيص النوعية
1- تشكل لجنة التراخيص النوعية بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للمركز للنظر في الآتي:
أ- دراسة طلبات منح التراخيص دون استيفاء جزء من المتطلبات الواردة في المادة الثامنة من الضوابط.
ب- دراسة طلبات منح التصاريح دون استيفاء جزء من المتطلبات الواردة في هذه الضوابط.
ج- دراسة طلبات التراخيص أو التصاريح النوعية التي تتطلب معالجة وفق حاجة قطاع أعمال مشاريع البنية التحتية.
2- تشكل لجنة التراخيص النوعية من ثلاثة أعضاء على الأقل من منسوبي المركز، من بينهم مختص من القطاع المعني بإصدار التراخيص، ويسمى رئيسها في قرار تشكيلها.
3- تبت لجنة التراخيص النوعية في الطلب عند اكتمال جميع المتطلبات التي تحددها، بقبول أو رفض الطلب خلال المدة المحددة، على أن يكون قرارها مسبباً.
4- تدرس لجنة التراخيص النوعية حاجة نشاط المركز لاستحداث أنواع تراخيص أو تصاريح إضافية. وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للرئيس التنفيذي للمركز.
1- تُشكل لجنة للتراخيص النوعية أو أكثر بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنة ونطاق عملها، وتنظر في الآتي:
ب- دراسة طلبات التراخيص النوعية التي تتطلب معالجة وفق حاجة قطاع أعمال مشاريع البنية التحتية.
ج- دراسة الطلبات المحالة إليها وفق الفقرة (4) من المادة الثانية عشرة، والفقرة (4) من المادة الثالثة عشرة.
2- تُشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من منسوبي المركز، من بينهم مختص من القطاع المعني بإصدار التراخيص، ويُسمى رئيسها في قرار تشكيلها.
3- تبت اللجنة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال جميع المتطلبات التي تحددها، بقبوله أو رفضه، على أن يكون قرارها مسببًا، ويُعد الطلب مرفوضًا إذا مضت المدة دون اتخاذ قرار بشأنه.
4- تدرس اللجنة حاجة نشاط المركز لاستحداث أنواع تراخيص إضافية، وتعد التوصيات بشأنها وترفعها للرئيس التنفيذي للمركز، وتتولى الإدارة المختصة بالتصاريح ذلك فيما يتعلق بالتصاريح.
6- يلتزم عضو اللجنة بالإفصاح كتابةً عن أي تعارض مصالح قائم أو محتمل في الطلب المعروض قبل البدء في دراسته، ويمتنع عن المشاركة في دراسته والتصويت عليه، ويُثبت ذلك في محضر الاجتماع.
الفقرة (1): أُجيز تشكيل أكثر من لجنة، وقُصر اختصاصها على التراخيص، وأُضيفت الطلبات المحالة إليها وفق المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة.
الفقرة (2): عُدّلت الصياغة لتستوعب تعدد اللجان.
الفقرة (3): حُددت مدة البت في الطلبات بعشرة أيام عمل.
الفقرة (4): أُسندت دراسة الحاجة إلى تصاريح إضافية إلى الإدارة المختصة بالتصاريح.
أُضيفت الفقرة (6) لإلزام أعضاء اللجنة بالإفصاح عن تعارض المصالح والامتناع عن المشاركة.
آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز السعودي للتنافسية والأعمال غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة
