تعديل القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

الأولى

الفقرة (6)

العائلة: أفراد ينتسبون بالاسم إلى الشخص الذي بإسمة الصندوق

الأولى

الفقرة (11)

الأولى

الفقرة (13)

1. مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، يجب أن يهدف الصندوق بشكل عام إلى تعزيز صلة الرحم، وبثّ روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة، وإصلاح ذات البين، والمساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة، والتعاون على البر والتقوى، والمساهمة في تعليم وتدريب وتطوير أفراد العائلة.

يجوز للصندوق تقديم الدعم المالي للمبادرات الاجتماعية والتنموية والتعليمية ذات الصلة، وذلك وفق سياسة مالية معتمدة من مجلس الأمناء، على أن ينص ذلك في اللائحة الأساسية للصندوق ، وبما يضمن حوكمة الصرف، ولا يخل بأولوية أفراد العائلة، على أن يقتصر دور الصندوق على تقديم الدعم المالي فقط ويحظر عليه تنفيذ تلك المبادرات.​

1-إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد عائلته.

2- إذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه ويحملون اسم عائلته، فيجب أن يكون من بين المتقدمين بحد أدنى نصف أولاد من باسمه الصندوق (من الدرجة الأولى) - إن وجدوا – ويكفي أن يمثل كل ولد من أولاد من باسمه الصندوق أحد أولاده، أو أبناء أبنائه وإن نزلوا.

3- يجوز تأسيس صندوق باسم عام لخدمة عائلة واحدة، أو عدة عوائل وذلك بالشروط الآتية:

1. وجود رابطة نسب أو مصاهرة بين عوائل طالبي التأسيس.
2. تحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية.

ج- ألا يقل عدد طالبي التأسيس عن عشرة أشخاص من أفراد العائلة أو العوائل التي قدمت طلب التأسيس.

1- إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب أن يخدم الصندوق أفراد عائلته.

2- إذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه ويحملون اسم عائلته، فيجب أن يكون من بين المتقدمين بحد أدنى نصف أولاد من باسمه الصندوق (من الدرجة الأولى) - إن وجدوا – ويكفي أن يمثل كل ولد من أولاد من باسمه الصندوق أحد أولاده، أو أبناء أبنائه وإن نزلوا.

3-يشترط في تسمية الصندوق العائلي وفقاً للفقرة (1) و(2) من هذه المادة الآتي:

‌أ- أن يكون اسم الصندوق اسماً ثلاثيًا لشخص من ذوي الصفة الطبيعية.

‌ب-أن يكون من باسمه الصندوق على قيد الحياة.​

1-      مع مراعاة أحكام الفقرة (1) و ( 2) من المادة ( الخامسة ) يجب على طالب التأسيس ممن يرغب بتسمية الصندوق بإسمة أو طالبي التأسيس الذي يرغبون بتسمية الصندوق باسم فرد ينتسبون اليه الالتزام بالآتي :

1. أن يكون اسم الصندوق اسما ثلاثيا لشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
2. أن يكون من بإسمة الصندوق على قيد الحياة.

1. لا يجوز تسمية الصندوق بإسن قبيلة أو عائلة ، أو أن يترتيب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية.

2-      يحق للمركز بقرار مسبب تعديل اسم الصندوق تحقيقا للمصلحة العامة.

1- إذا كان طالبو التأسيس عائلة واحدة، أو عدة عوائل فيجب أن يخدم تلك العائلة ، أو العوائل، ويكون الصندوق باسم عام أو باسم  مركب يتكون من اسم مميز مقرون باسم العائلة أو العوائل التي يخدمها، وفقاً للآتي:

‌أ-               وجود رابطة نسب أو مصاهرة بين عوائل طالبي التأسيس.

‌ب-             تحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية.

‌ج-              ألا يقل عدد طالبي التأسيس عن عشرة أشخاص من أفراد العائلة أو العوائل التي قدمت طلب التأسيس.

‌د-               أن يكون الاسم المركب فريدًا وغير مكرر، ولا يؤدي إلى إيهام الجمهور أو أفراد العائلة بأن الصندوق يمثل جميع أفراد العائلة أو يحتكر اسمها أو يمنع إنشاء صناديق أخرى لها.

‌ه-              ألا يتضمن اسم الصندوق المركب عبارات تفيد الشمول أو الانفراد أو التمثيل العام، مثل: “عموم"، أو “كافة"، أو “الرسمي"، أو “الموحد"، أو “الوحيد"، أو “الرئيسي"، أو “الممثل"، أو “مجلس العائلة"، أو “اتحاد العائلة"، أو “قبيلة"، أو “عشيرة"، أو نحوها من العبارات ذات الدلالة المماثلة.

2-مع مراعاة الفقرة  (1) من هذه المادة، يجوز إنشاء أكثر من صندوق يخدم المنتسبين إلى العائلة أو العوائل ذاتها، متى تميز كل صندوق باسمه المركب، واستوفى شروط التأسيس، وحددت لائحته الأساسية نطاق العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق، دون أن يترتب على ذلك أي حق في تمثيل العائلة أو العوائل بأكملها أو احتكار اسمها.​

السابعة

فقرة (3) و(4)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة (، يجب على من يرغب في تأسيس الصندوق أن يُقدِم للمركز الآتي:
3- تحذف الفقرة.
4- اسم وبيانات المفوض لطالب أو طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
اسم وبيانات المفوض من طالب أو طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

7-  الإقرار بأي مبالغ أو أموال سابقة تم جمعها للصندوق ومستفيديه، وفق النموذج المعتمد من المركز.​

يبتّ المركز في طلب تأسيس الصندوق وفقًا للإجراءات التالية:

2- يعِلن المركز لمدة ثلاثون يومًا عن طلب تأسيس الصندوق العائلي في موقعه الإلكتروني بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد، ويشتمل الإعلان على اسم الصندوق واسم طالب أو طالبي التأسيس واللائحة الاساسية للصندوق.

ج- يُصدِر المركز ترخيصًا للصندوق من واقع السجل الخاص بالصناديق العائلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمهما للممثل المعتمد  لطالب أو طالبي التأسيس.

يُعِد المركز سجلاً خاصًا بالصناديق العائلية، ويُحدَّث كُلما طرأ تغيير على بياناته، ويتضمن السجل البيانات الآتية:
1 - اسم الصندوق.

۲- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الصندوق.

۳- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.

4- اللائحة الأساسية للصندوق.

٥- عنوان مقر الصندوق.

6- الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.

۷ - اسم المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للصندوق.

8- أسماء أعضاء مجلس الأمناء، ورئيس مجلس الأمناء ونائبه، وبيانات التواصل معهم.

1- يُعِد المركز سجلاً خاصًا بالصناديق العائلية، ويُحدَّث كُلما طرأ تغيير على بياناته، ويتضمن السجل البيانات الآتية:
أ - اسم الصندوق.
ب-  رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الصندوق.
ج- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.

د- اللائحة الأساسية للصندوق.

ه-  عنوان مقر الصندوق -إن وجد-، أو عنوان من يمثله.

و-  الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.
ز-  اسم المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للصندوق وبيانات التواصل معهم.
ح-  اسماء أعضاء مجلس الأمناء، وجنسياتهم وبيانات التواصل معهم.

ط- اسم رئيس مجلس الأمناء ونائبه، وجنسياتهم وبيانات التواصل معهم.

2- يكون المفوض عن الصندوق مسؤولًا عن تزويد المركز بالبيانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ويتم تحديث البيانات بشكل نصف سنوي.​

يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي:

4-شروط وأحكام العضوية في الصندوق العائلي بما يشمل درجة القرابة بين الأعضاء والاشتراكات إن وجدت.

4- شروط وأحكام العضوية في الصندوق العائلي بما يشمل درجة القرابة بين الأعضاء والاشتراكات إن وجدت وفق الآتي:

1. واجبات العضو المشترك بما في ذلك الاحكام ذات العلاقة بسداد الاشتراكات والتخلف عنها.
2. حقوق العضو المشترك :  بما في ذلك حقة في الترشح لعضوية مجلس الأمناء، وحقه في الاطلاع على الميزانية العامة والحساب الختامي للصندوق وتعديل اللوائح والسياسات المرتبطة في الصندوق.

حالات اسقاط العضوية وحالات انتهاءاها واحكام تظلم العضو المشترك من ذلك.​

1-تُحدد اللائحة الأساسية طريقة التجديد لمجلس الأمناء، كما تُحدِد اختصاصاته وعدد اجتماعاته على ألا تقل عن اجتماعين خلال السنة، ونصابه النظامي وآلية التصويت على قراراته وغيرها من أحكام.

2-تحدد اللائحة الأساسية حالات فقد عضو مجلس الأمناء عضويته.

1-تُحدد اللائحة الأساسية طريقة التجديد لمجلس الأمناء، أو تعيينهم أو آلية انتخابهم من قبل المشتركين، كما تُحدِد اختصاصاته وعدد اجتماعاته على ألا تقل عن اجتماعين خلال السنة، ونصابه النظامي وآلية التصويت على قراراته وغيرها من أحكام.

2-تحدد اللائحة الأساسية حالات فقد عضو مجلس الأمناء عضويته.​

تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:

1-ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات أو أوقاف أو وصايا
أو زكوات أو تبرعات.

۲-الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت.

۳- عائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.

4- الأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز.

5- أي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.

تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:

1-ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات أو أوقاف أو وصايا
أو زكوات أو تبرعات.

۲-الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت.

۳- عائدات استثمارات الصندوق وخدماته  حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.

4- الأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز.​

1. مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.
2. يجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف الأعضاء الجدد بعمل الصندوق وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الصندوق لأعضاء مجلس الأمناء.
3. لا يجوز لمجلس الأمناء مخالفة اللائحة الأساسية أو الشروط الواردة فيها.
4. يجب على مجلس الأمناء إيداع أموال الصندوق النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالصندوق بتوقيع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه.
5. يجوز لمجلس الأمناء -بموافقة المجلس أو من يفوضه- تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعوديي الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز.
6. يجب على مجلس الأمناء التأكد من تقيد الصندوق بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الصندوق في مخالفة نظامية.
   
    

1. مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد الصندوق موثقة وأن إيراداته أنفقت بما يتفق مع أهدافه، وعليه أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.
2. يجب على مجلس الأمناء اتخاذ ما يلزم لوضع الإجراءات والآليات اللازمة لما يأتي:
   
   أ) تعريف أعضاء مجلس الأمناء الجدد بعمل الصندوق وتوفير المعلومات الوافية عن شؤونه لهم وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية.
   
   ب) وضع سياسة داخلية تتضمن آلية استلام الأعمال والمستندات الخاصة بالصندوق من مجلس الأمناء السابق -المنتهية مدته أو المعزول- إلى المجلس الجديد، على أن تتضمن الآلية اللازمة لذلك توقيع محضر تتم بموجبه عملية الاستلام والتسليم.
3. لا يجوز لمجلس الأمناء مخالفة اللائحة الأساسية أو الشروط الواردة فيها.
4. مع مراعاة أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة يجب على مجلس الأمناء إيداع أموال الصندوق النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالصندوق بتوقيع مشترك من رئيس مجلس الأمناء ونائبه.
5. يجوز لمجلس الأمناء تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين أو أكثر من أعضائه.
6. يجوز لمجلس الأمناء بعد أخذ موافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية الخاصة بالصندوق لأي من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكون التوقيع مشتركًا.

يجب على مجلس الأمناء التأكد من تقيد الصندوق بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الصندوق في مخالفة نظامية.​

1. يجب على الصندوق أن يتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مُرَخَّص له بمزاولة المهنة في المملكة.
2. يجب على الصندوق أن يُزوِّد المركز ببيان يتضمن إيراداته ومصروفاته وأنشطته وأوجه إنفاق أمواله للسنة المنتهية خلال الربع الأول من بداية السنة المالية.
3. يجوز للمركز -في حالات يقدرها- أن يعيّن مراجعاً للحسابات للصندوق.

1. تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ الترخيص وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام الميلادي الذي صدر فيه الترخيص، شريطة ألا تقل مدة هذه السنة عن ستة أشهر، وإذا كانت المدة المتبقية في العام بعد الترخيص أقل من ستة أشهر فتنتهي السنة المالية الأولى بنهاية شهر ديسمبر من العام الميلادي التالي للعام الذي صدر فيه الترخيص.
2. تكون مدة كل سنة مالية بعد السنة المالية الأولى للصندوق اثني عشر شهرًا ميلاديًا، تنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي، أو بما تحدده اللائحة الأساسية للصندوق.
3. يجب على الصندوق أن يتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مُرَخَّص له بمزاولة هذه المهنة في المملكة، وعليه تزويد المركز بحسابه الختامي للسنة المنتهية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

يجوز للمركز -في حالات يقدرها- أن يعيّن مراجعاً للحسابات للصندوق.​

يجب على الصندوق مراعاة الاحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال ، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحمها التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة وعليه بوجه خاص اتخاذ الآتي :

١- الاحتفاظ في مقره بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور

وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معه لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.

٢- إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليها اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا وبشكل مباشر.

ب- إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به.

ج- عدم إبلاغ المتعاملين مع الصندوق من وجود شبهات حول نشاطاتهم.

٣- يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد شاغلي الوظائف القيادية للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة.

يحظر على الصندوق القيام بأي مما يأتي:

1. المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من المركز، وعلى الصندوق إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أن يقدم طلبًا إلى المركز يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بأنشطته.
2. إثارة النعرات العائلية أو القبلية، أو التسبب في نزاعات بين أفراد العائلة أو العوائل التي يقدم لها الصندوق خدماته.

الإفصاح عن بيانات أفراد العائلة أو العوائل أو وثائقهم أو تداولها أو استخدامها في غير الأغراض المرتبطة بأعمال الصندوق، إلا وفقًا لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.​

مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة عشرة والمادة الثانية والعشرين والمادة الرابعة والثلاثين والمادة الخامسة والثلاثين من النظام، يُمارس المركز مهامه في الإشراف على الصندوق، وفي حالة مخالفته أيا من أحكام النظام أو هذه القواعد أو اللائحة الأساسية، فللمركز اتخاذ الآتي:

1- إنذار الصندوق بالمخالفة وامهاله مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا لتصحيح المخالفة.

2- في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة أو كانت المخالفة غير قابلة للتصحيح فللمركز اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:

1. إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة.
2. إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دائم مع منعه من الترشح أو العمل في أي جمعية أو مؤسسة أخرى.
3. تعليق نشاط الصندوق مؤقتاً.

حلّ الصندوق.

مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يمارس المركز مهامه في الإشراف على الصندوق، وفي حال مخالفة الصندوق لأيٍّ من أحكام النظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية، أو الأنظمة ذات العلاقة؛ فللمركز اتخاذ الآتي:

1. إنذار الصندوق بالمخالفة وإمهاله مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز.
2. في حال مضي مدة الإنذار دون تصحيح المخالفة فللمركز اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
   
   عزل مجلس أمناء الصندوق أو أي من المسؤولين التنفيذيين في الصندوق.
   
   تعليق نشاط الصندوق مؤقتًا.
   
   حل الصندوق.

​ 

1. تسري أحكام هذه القواعد على الصناديق العائلية القائمة وقت نفاذها أو التي تنشأ بعد ذلك، وتلتزم الصناديق العائلية القائمة قبل نفاذ هذه القواعد بتوفيق أوضاعها وفقُا لأحكام هذه القواعد خلال سنة من تاريخ نفاذها في الجريدة الرسمية، وإذا انتهت المدة دون أن توفّق الصناديق أوضاعها فيطبق عليها حكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرون) من هذه القواعد.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تستثنى الصناديق العائلية القائمة قبل نفاذ القواعد من موائمة أوضاعها مع الأحكام المتعلقة بتسمية الصندوق  الواردة في هذه القواعد.​