تعديل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

1- يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقاً لأحكام نظام التنفيذ، ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

2- يجوز بقرار من رئيس الديوان إسناد إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة إلى الجهة الإدارية طالبة التنفيذ أو غيرها من الجهات الإدارية بعد الاتفاق مع تلك الجهة أو إلى القطاع الخاص بحسب الأحوال. وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

3- لا تشمل أحكام الفقرة (۲) من هذه المادة الفصل في المنازعات والتظلمات، وإصدار الأحكام، وأوامر الحبس التنفيذي، والمنع من السفر، والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعة عشرة) و(العشرين) من النظام عدا الأمر بالإفصاح والحجز وإجراءاته.

4- دون الإخلال بأحكام الباب الثالث من النظام واللائحة لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام دائرة التنفيذ المشرفة من القرار أو الأمر الصادر من الجهة المسند إليها وفق الفقرة (۲) من هذه المادة خلال عشرة أيام من إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر. وللدائرة عند الاقتضاء أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو الأمر المتظلم منه إلى حين صدور قرارها بالبت في التظلم.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

1- يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.

2- فيما عدا الفصل في المنازعات والتظلمات، وإصدار الأحكام، وما يخضع لتقدير الدائرة المختصة، يجوز الاستغناء عن أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في النظام باستعمال أساليب التقنيات الحديثة المعتمدة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

3- دون الإخلال بأحكام الباب الثالث من النظام، يُعد ما يتم وفق الفقرة (۲) من هذه المادة في حكم ما يصدر ممن يختص به نظاماً، ولكل ذي مصلحة التظلم منه لدى الدائرة المختصة أو رئيس المحكمة حسب الأحوال.

إضافة الفقرتين (۲) و (٣)

​