المادة 67

​​​(1) يبطل أي شرط في العقد يسبب عدم توازن في الحقوق والالتزامات بشكلٍ يضّر بمستخدم خدمات المدفوعات دون أن يخل ذلك بصحة الشروط الأخرى المنصوص عليها في العقد.

(2) تُفَسر شروط العقد إن وجد أي شك حول معناها لصالح مستخدم خدمات المدفوعات.