ضوابط إحداث المؤسسات التعليمية الحكومية وضمها وإغلاقها

​يُقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التعليم العام.
الوزارة: وزارة التعليم.
الوزير: وزير التعليم.
المجلس: مجلس شؤون التعليم العام.
الضوابط: ضوابط إحداث المؤسسات التعليمية الحكومية وضمها وإغلاقها.
المدرسة الحكومية: المدرسة التي تديرها الوزارة، وتقدم فيها خدمات التعليم من خلال البرامج التعليمية التي تعتمدها الوزارة.
المبنى المدرسي: المبنى المجهَّز والمخصص لتشغيل المدرسة، وقد يضم أكثر من مرحلة دراسية.
المجمع التعليمي: مبنى مدرسي (أو أكثر) يضم مرحلتين دراسيتين أو أكثر وفق نموذج تشغيل معتمد.
الفصل الدراسي: المكان المخصص داخل المؤسسة التعليمية لتقديم الدروس وتنفيذ الأنشطة التعليمية للطلاب.
الإحداث: اعتماد إنشاء مدرسة جديدة وفق هذه الضوابط، دون أن يقتضي ذلك بدء تشغيلها فعليًا.
الافتتاح: بدء التشغيل الفعلي لمدرسة سبق إحداثها، وتفعيل الرقم الوزاري للمدرسة المعتمدة في أنظمة الوزارة.
الضم: إنهاء تفعيل الرقم الوزاري لمدرسة قائمة ونقل طلابها إلى مدرسة مماثلة لها من المرحلة الدراسية ذاتها، وفق هذه الضوابط والإجراءات المعتمدة.
الدمج: جمع أكثر من مدرسة ومراحل دراسية مختلفة في مبنى مدرسي واحد وتحت إدارة واحدة.
فصل المدارس: تحويل مدرسة ضمن مجمع تعليمي إلى مدرسة مستقلة إداريًا وتنظيميًا. 
نقل المدارس: تغيير موقع المدرسة من موقعها الحالي إلى مبنى آخر داخل نطاق الوصول، مع استمرار رقمها الوزاري.
الإغلاق: إنهاء تفعيل الرقم الوزاري لمدرسة قائمة؛ لانتفاء الحاجة إليها، دون أن يرتبط ذلك بالضرورة بنقل طلابها إلى مدرسة أخرى.
توزيع المدارس وتجميعها: تنظيم شبكة المدارس ضمن نطاق الوصول المحدد، وقد ينتج عنه استمرار مدرسة قائمة، أو ضمها، أو نقلها، أو إحداث مدرسة جديدة، أو إعادة توزيع الطلاب والمراحل الدراسية بين المواقع.
السعة التصميمية: الحد الأقصى لعدد الطلاب الذي يستوعبه المبنى المدرسي وفق تصميمه الهندسي والمساحة المرجعية المعتمدة.
الفصل المرجعي: وحدة تخطيطية تُستخدم في احتساب الحدود العددية للإحداث وفق نموذج التشغيل
المساحة المرجعية: الوحدة التخطيطية لاحتساب المساحة المخصصة لكل طالب داخل الفصل الدراسي.
نموذج التشغيل: التكوين المعتمد للمرحلة الدراسية من حيث عدد الصفوف والفصول وطريقة تجميعها أو استقلالها.
المدرسة المركزية: مدرسة تُنشئها الوزارة لتقديم خدمات تعليمية متكاملة، عن طريق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، للمدارس الملحقة بها أو للطلاب بصورة جزئية أو كلية.
المدرسة الملحقة بالمدرسة المركزية: مدرسة قائمة، ملحقة بالمدرسة المركزية وتضم فصلًا واحدًا أو فصولًا متعددة الصفوف، ويدرس طلابها المقررات حضوريًا أو إلكترونيًا.
المدارس قليلة العدد (الطلاب): المدارس التي يقل عدد طلابها عن الحد الأدنى للإحداث وفق هذه الضوابط.
المدن: التجمعات السكانية التي تضم أحياءً ومخططات وتجمعات عمرانية قائمة ومعتمدة، ويبلغ عدد سكانها خمسة آلاف نسمة فأكثر.
القرى: تجمعات سكانية مستقرة تقع خارج النطاق العمراني للمدن، ويقل عدد سكانها عن خمسة آلاف نسمة.
الإسكانات العسكرية: تجمعات سكنية تنشئها الجهات العسكرية والأمنية أو تديرها داخل المنشآت أو المدن أو القواعد التابعة لها، وتُخصَّص لمنسوبيها وأسرهم، ويرتبط الدخول إليها والإقامة فيها بطبيعة العمل والأنظمة الأمنية للجهة.
الإسكانات الحكومية ذات الطبيعة الخاصة: تجمعات سكنية تنشئها جهة حكومية أو تديرها لإسكان منسوبيها وأسرهم في مواقع عمل ذات ظروف تشغيلية أو جغرافية خاصة، كالمنافذ الحدودية، وترتبط الإقامة فيها باستمرار عمل المستفيد في الموقع.
المناطق الحدودية: المناطق الواقعة في النطاق الجغرافي المحاذي للحدود السياسية الرسمية للمملكة. 
النطاق العمراني المترابط: نطاق تتصل فيه الكتل العمرانية أو تتقارب، بما يسمح بالتعامل مع المدارس الواقعة فيه بوصفها منظومة واحدة من حيث السعة والطلب وإمكانية الوصول.
نطاق الدراسة: النطاق المكاني الذي تُدرس فيه الحالة داخله الطلب والسعات التصميمية والبدائل المتاحة للحالة.
نطاق الوصول: المسافة المعتمدة لكل مرحلة تعليمية لاختبار إمكانية تلبية الاحتياج التعليمي من خلال المدارس القائمة داخل نطاق الدراسة، وفق أحكام هذه الضوابط.
النطاق المستقل: نطاق جغرافي يتعذر تلبية احتياجه التعليمي من خلال مدرسة مماثلة قائمة ضمن نطاق الوصول المعتمد؛ لبُعد المسافة أو لوجود عوائق مؤثرة في الوصول.
الطرق المعبدة: الطرق المرصوفة بالإسفلت التي تسلكها المركبات بسهولة ويسر.
الطرق غير المعبدة: الطرق غير المرصوفة بالإسفلت، كالطرق الترابية أو الصحراوية.
الطرق الجبلية المعبدة مقيدة الحركة: طرق معبدة تقع في تضاريس جبلية، وتفرض خصائصها الهندسية، كالانحدارات الشديدة أو المنحنيات الحادة أو ضيق المسارات، قيودًا مؤثرة على سرعة المركبات وسهولة مرورها.
الطرق الجبلية المعبدة مُيسرة الحركة: طرق معبدة تقع في تضاريس جبلية، وتسمح خصائصها الهندسية بحركة المركبات دون صعوبات مؤثرة في سرعة المرور أو سهولته.
الطرق الوعرة: طرق غير معبدة بها تضاريس جبلية أو رملية أو أودية، ويستلزم المرور عليها استخدام مركبات الدفع الرباعي.
العوائق الطبيعية والجغرافية الدائمة: المعالم أو التضاريس الطبيعية التي تحدّ من سهولة الوصول بين التجمعات السكانية والمدارس القائمة، أو تؤثر في استمرارية نطاق الوصول، مثل الأودية والجبال والشعاب والمسطحات المائية.
فترة التنبؤ: المدة الزمنية التي شملتها التوقعات المستقبلية الناتجة من دراسة السعة والطلب.

​تهدف هذه الضوابط إلى:
1.    توحيد المرجعية التنظيمية والمعايير لاتخاذ قرارات الإحداث، والضم والإغلاق والدمج للمدارس الحكومية.
2.     رفع كفاءة الانفاق بما يضمن جودة التعليم بالاستخدام الأمثل للمباني والموارد البشرية.
3.    توظيف البدائل التعليمية من خلال التقنية الحديثة في تقديم التعليم.
4.    مواءمة المنظومة المدرسية مع السعة والطلب والنمو السكاني والعمراني، بما يضمن الاستدامة.

​تُطبق هذه الضوابط على جميع إجراءات إحداث وضم وإغلاق وتنظيم وتوزيع وتجميع المدارس الحكومية.

1.    تُعدّ نتائج دراسة السعة والطلب الخاصة بالمدارس الحكومية والمجمعات التعليمية المرجعَ التخطيطي الرئيس لتحديد الاحتياج المستقبلي من المدارس وأولويات توفيرها وإحداث وضم المدارس.
2.    لا يُشترط الالتزام بالحدود الإدارية لإدارة التعليم عند التخطيط إحداث المدارس أو ضمها أو نقلها.
3.    تُعامَل القرى الواقعة إذا كانت ضمن النطاق العمراني للمدينة معاملةَ الأحياء في المدن.
4.    يُشترط قبل إنشاء أي مبنى تعليمي مستهدف تشغيله من قبل الوزارة، سواء كان من ضمن مشروعات الإسكان أو من الجهات الحكومية أو الخاصة أو من المانحين، الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة على تأسيس وتشغيل المبنى وفق هذه الضوابط، ولا يترتب على إنشاء المبنى أو تخصيصه أي التزام على الوزارة بالتشغيل دون هذه الموافقة.
5.    يُعامَل التجمع السكاني الذي تتعذر خدمته من خلال المدارس القائمة المماثلة ضمن نطاق الوصول المعتمد بوصفه نطاقًا مستقلًا لأغراض تحديد الإحداث والضم والتنظيم.
6.    للوزارة صلاحية تحديد المواقع ذات الأولوية في إحداث المدارس الحكومية وفق الاحتياج التعليمي وتوفر البدائل والإمكانات المالية والتشغيلية المتاحة.
7.    عند إحداث مرحلة دراسية تُلحَق بمبنى مدرسي قائم، وفق السعات التصميمية للمبنى والإمكانات المالية والتشغيلية وحالته الإنشائية وفق تقييم الوزارة أو من تكلفه. 
8.    يتم دراسة تنظيم وتوزيع المدارس وتجميعها ضمن نطاق الدراسة، وإقرار ما يترتب على نتائج الدراسة من إحداث، أو ضم، أو نقل، أو الاستغناء عن المباني.
9.    يُشترط عند ضم المدارس أن يكون مبنى المدرسة المستقبِلة، ذا سعة تصميمية كافية، ومستوفيًا للمتطلبات والتجهيزات اللازمة لاستيعاب طلاب المدارس المضمومة.
10.    إذا شملت دراسة الضم أكثر من مدرسة، تكون الأولوية لاستمرار المدرسة ذات المبنى الحكومي، وعند تماثل نوع المباني يكون الأصل ضم المدرسة الأقل نسبةً في التشغيل إلى المدرسة الأعلى، شريطة توفر السعة التصميمية الكافية في المدرسة المستقبِلة، وملاءمة مبناها، واستيفاء متطلبات التشغيل اللازمة لاستيعاب طلاب المدارس المضمومة.
11.    إذا تساوت مدرستان أو أكثر يُحدَّد موقع استمرار المدرسة وفق توزيع الطلب، وسهولة الوصول، وملاءمة المبنى وسعته التصميمية، وإمكان تجميع المراحل، مع أولوية الاستفادة من المبنى الحكومي المناسب، وتشمل الدراسة القرى المتجاورة.
12.    تُنقل المدرسة إلى موقع بديل داخل نطاق الوصول، بصفة مؤقتة عند الحاجة إلى إخلاء مبناها لأعمال الصيانة أو التأهيل أو في الحالات الطارئة التي تحددها الوزارة، أو بصفة دائمة بهدف الاستفادة المثلى من المباني الحكومية القائمة.
13.    إذا صدر قرار بإخلاء مبنى مدرسي استنادًا إلى تقرير فني من الوزارة أو من تكلّفه، يتضمن الحاجة إلى ترميمه أو إعادة تأهيله، فيُشترط قبل تعميد التنفيذ التحقق من استمرار الحاجة إلى المبنى المدرسي في الموقع، ودراسة إمكان استيعاب طلاب المدرسة في مدرسة أخرى مناسبة. فإن ثبت استمرار الحاجة، استُكملت إجراءات الترميم أو التأهيل، وإن انتفت، جاز للوزارة اعتماد ضم المدرسة وفق ما تقدره. ويسري هذا الحكم على المباني المدرسية التي سبق إخلاؤها.
14.    يجب عند الاستغناء عن المباني المدرسية التأكد من عدم وجود أثر سلبي على مدارس التعليم العام، أو على خطط معالجة الكثافة الطلابية، أو برامج الإحلال والتوسع المدرسي خلال فترة التنبؤ المعتمدة في خطة السعة والطلب.
15.    للوزارة استثناء بعض الحالات من ضوابط الإحداث أو الضم؛ لطبيعتها الخاصة، كالمدارس الواقعة في الإسكانات العسكرية والإسكانات الحكومية ذات الطبيعة الخاصة والسجون ودور ملاحظة الأحداث والمناطق الحدودية، أو بسبب التضاريس والعوائق الطبيعية وظروف الوصول غير المعتادة، أو لتطبيق نماذج مستحدثة للمباني المدرسية أو التعليم الإلكتروني، وذلك بناءً على تقارير فنية مبررة، وبالتنسيق مع الجهة المسؤولة بحسب الحالة، وبعد اعتماد صاحب الصلاحية وتوافر المتطلبات التشغيلية اللازمة، مع إمكان الاستفادة من السعات التصميمية المتاحة لخدمة الأحياء المجاورة متى أمكن تنظيم الوصول إليها.

​1.    خطوات اتخاذ القرار بالإحداث أو الضم أو النقل أو إعادة التوزيع أو الإبقاء على الوضع القائم:
     أ.    يُحدَّد نطاق الدراسة، والمرحلة الدراسية، والجنس، والصفوف، ونموذج التشغيل، قبل احتساب الاحتياج.
     ب.  يُحصر الطلب الحالي والمتوقع خلال فترة التنبؤ المعتمدة في دراسة السعة والطلب، بحسب مقار إقامة الطلاب المسجلة في العنوان الوطني والبيانات المكانية المعتمدة.
     ج.    تُحصر المدارس القائمة داخل نطاق الدراسة، والتأكد من سعتها التصميمية.
     د.    يتم التحقق، قبل اتخاذ القرار بمعالجة الفجوة في الاحتياج التعليمي، من قدرة المدارس القائمة ضمن نطاق الوصول على معالجة الفجوة، وذلك بدراسة البدائل المتاحة داخل الحي أو التجمع السكاني أولًا، ثم في الأحياء أو التجمعات المتجاورة.
2.    يتم اتخاذ القرار المناسب، سواء أكان ضمًّا، أم إحداثًا، أم نقلًا، أم إعادة توزيع، أم الإبقاء على الوضع القائم، بعد استكمال الخطوات السابقة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3.    الفصل المرجعي للإحداث في المدارس الحكومية هو (30) طالبًا في الفصل وفق المساحة المرجعية المخصصة لكل طالب في الفصل الدراسي.
4.    يُحتسب الحد الأدنى لعدد الفصول المرجعية للإحداث وفق الحالات التشغيلية التالية:

​يُقاس نطاق الوصول بين الموقع المستهدف والمدارس القائمة في نطاق الدراسة عبر شبكة الطرق المعتمدة، وتُطبَّق الأحكام التالية: 
1-    نطاقات المدن
يكون نطاق الوصول في النطاق العمراني المترابط على النحو التالي:
     أ.    (5 كم) فأقل للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.
    ب.    (7 كم) فأقل الصف الرابع إلى الصف السادس من المرحلة الابتدائية وللمرحلة المتوسطة في مدرسة مستقلة.
     ج.    (10 كم) فأقل للمرحلة الثانوية.
2-    نطاقات القرى
يكون نطاق الوصول خارج النطاقات العمرانية للمدن محسوبًا بالمسافة المعبدة المكافئة على النحو الآتي:
     أ.    (10 كم) فأقل للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.
    ب.    (15 كم) فأقل الصف الرابع إلى الصف السادس من المرحلة الابتدائية وللمرحلة المتوسطة في مدرسة مستقلة.
     ج.    (20 كم) فأقل للمرحلة الثانوية.
3-    تُعد النطاقات التي تفصلها الطرق الرئيسية أو الطرق السريعة أو العوائق الطبيعية والجغرافية الدائمة، نطاقات مستقلة.
4-    معادلة تحويل المسافة في الطرق غير المعبدة:
     أ.    يُحتسب (1 كم) من الطريق الصحراوي أو الجبلي المعبد ميسَر الحركة بما يعادل (1.5 كم) من الطريق المعبد.
     ب.    يُحتسب (1 كم) من الطرق الجبلية المعبدة مقيدة الحركة بما يعادل (3 كم) من الطرق المعبدة.
     ج.    يُحتسب (1 كم) من الطرق الوعرة بما يعادل (5 كم) من الطرق المعبدة.
     د.    تُحسب المسافة المعبدة المحولة بضرب طول كل جزء من الطريق في معامل التحويل الخاص به، ثم جمع النواتج.
     ه.    يُقدَّر زمن الوصول داخل المدن على أساس سرعة تتراوح بين (٣٠–٥٠) كم/ساعة، وبمعدل قدره دقيقتين لكل كيلومتر، وفي القرى على أساس سرعة تتراوح بين (٥٠–٨٠) كم/ساعة، وبمعدل قدره دقيقة لكل كيلومتر.

​1.    تبدأ دراسة تنظيم أو التوزيع داخل نطاق الوصول لتحديد الوضع النهائي للمدارس الحكومية القائمة، ويشمل ذلك: استمرار المدرسة في مواقعها، أو نقلها، أو دمج المراحل، أو فصلها، أو ضم مدرسة إلى أخرى، وفق نتائج دراسة السعة والطلب.
2.    تُعطى الأولوية عند تنظيم المدارس أو تجميعها لتكوين مجمع تعليمي بدمج مرحلتين أو أكثر متى توفرت السعة التصميمية الكافية، وملاءمة المبنى إنشائيًا.
3.    يراعى عند تنظيم أو تجميع المدارس الحكومية تحقيق التوازن في نسب تشغيل المدارس الحكومية الواقعة ضمن نطاق الدراسة، والحد من وجود مدارس حكومية منخفضة التشغيل بالتزامن مع مدارس حكومية مرتفعة الكثافة يمكن نقلها أو تجميعها.
4.    يُراعى عند تنظيم المدارس الحكومية التوافق بين المرحلة الدراسية وخصائص المبنى والفئات المستفيدة، وفق التنظيمات والاشتراطات المعتمدة

​1.    يشترط عدم توفر سعة تصميمية كافية لمزيدٍ من الطلاب في نطاق الدراسة.
2.    يشترط عدم توفر مبنى مدرسي آخر في نطاق الدراسة، أكثر سعة تصميمية، يمكن الاستفادة منه لاستيعاب الطلاب المستهدفين.
3.    يشترط عدم إمكانية فصل المراحل الدراسية المشتركة وفقًا للضوابط المعتمدة.
4.    إذا ترتب على الإحداث تشغيل المبنى المدرسي بنسبة تقل عن (80%) من سعته التصميمية، فيجب أن تُظهر نتائج دراسة السعة والطلب إمكانية وصول نسبة تشغيل المبنى إلى (80%) من سعته التصميمية مستقبلًا.
5.    لا يترتب على بلوغ الحد الأدنى للإحداث استحقاق الإحداث تلقائيًا، وإنما يخضع القرار لاستيفاء بقية الضوابط والمعايير المعتمدة.
6.    يكون الحد الأدنى للإحداث (80%) من الطلاب في الفصول المرجعية، وفق الجدول ادناه. 

​1.    يتم تنظيم وتوزيع المدارس الحكومية في القرى الواقعة خارج النطاقات العمرانية للمدن، وفق الطلب الحالي والمتوقع، والسعات التصميمية، وشبكة الطرق.
2.    يُنفَّذ تنظيم المدارس الحكومية القائمة وتوزيعها داخل نطاق الوصول وفق السعات التصميمية المتاحة وسهولة الوصول عبر شبكة الطرق، لتحديد الوضع النهائي للخدمات، ويشمل ذلك استمرارها في مواقعها، أو إعادة توزيعها، أو نقلها، أو دمج المراحل، أو فصلها، أو ضم مدرسة إلى أخرى، قبل دراسة الإحداث واعتماده.
3.    تُعطى الأولوية عند تنظيم المدارس الحكومية القائمة وتوزيعها، لتكوين مجمع تعليمي في مبنى مدرسي حكومي تتوافر فيه السعة التصميمية الكافية والملاءمة الإنشائية.
4.    يُراعى عند تنظيم المدارس الحكومية القائمة وتوزيعها لتكوين مجمع تعليمي، أعداد الطلاب المقيدين في المواقع المشمولة، وتوزيعهم بحسب مقار إقامتهم، والطلب المتوقع.

​1.    لا تُحدَث المدرسة الحكومية إذا كانت السعة التصميمية، بعد تنظيم المدارس القائمة، قادرة على استيعاب الطلب الحالي والمتوقع.
2.    يكون الحد الأدنى لإحداث المرحلة الابتدائية (80%) من طلاب الفصول المرجعية حتى مسافة (10 كم) إلى أقرب مدرسة مماثلة، ويخفض الحد بمقدار (10%) من الحد الأدنى لطلاب الفصول المرجعية لكل زيادة مقدارها (5 كم) في المسافة، وبحد أدنى (30%) من طلاب الفصول المرجعية.
3.    يكون الحد الأدنى لإحداث المرحلة الابتدائية من الصف الرابع إلى الصف السادس أو المرحلة المتوسطة (80%) من طلاب الفصول المرجعية حتى مسافة (15 كم) إلى أقرب مدرسة حكومية مماثلة، ويخفض الحد بمقدار (10%) من الحد الأدنى لطلاب الفصول المرجعية لكل زيادة مقدارها (5 كم) في المسافة، وبحد أدنى (30%) من طلاب الفصول المرجعية.
4.    يكون الحد الأدنى لإحداث المرحلة الثانوية (80%) من طلاب الفصول المرجعية حتى مسافة (20 كم) إلى أقرب مدرسة حكومية مماثلة، ويخفض الحد بمقدار (10%) من الحد الأدنى لطلاب الفصول المرجعية لكل زيادة مقدارها (5 كم) في المسافة، وبحد أدنى (30%) من طلاب الفصول المرجعية.
5.    تحدث المدرسة الحكومية وتلحق بالمدرسة المركزية وفق الحالات المذكورة أعلاه إذا كان عدد الطلاب من (30%) إلى (50%) من طلاب الفصول المرجعية لكل المراحل.
6.    تُدرَس الحالات التي لا تنطبق عليها الحدود السابقة من قبل الوزارة بصورة مستقلة، ويحدد لها نموذج تقديم التعليم بالطرق المناسبة وفق طبيعة الحالة والإمكانات والموارد المتاحة.

​1.    تحدث فصول رياض الأطفال من خلال فصول تُلحق بمدارس المرحلة الابتدائية للبنات وفق نموذج الطفولة المبكرة المعتمد، أو من خلال روضات مستقلة.
2.    يكون الحد الأدنى لإحداث فصل رياض أطفال ملحقًا (24) طالبًا للمدن، وأكثر من (10) طلاب في القرى بعد التحقق من تعذر استيعاب الطلب في الروضات أو الفصول القائمة، وتوفر السعة التصميمية الكافية، والفصل المناسب في المدرسة الابتدائية المستضيفة.
3.    يكون الحد الأدنى لإحداث روضة مستقلة (144) طالبًا، بما يعادل (6) فصول مرجعية على الأقل، بعد التحقق من تعذر السعة التصميمية في نطاق الدراسة لاستيعاب الطلب.

​يُغلق فصل رياض الأطفال إذا انخفض عدد الطلاب فيه عن (10) طلاب، وتُعالج أوضاع الطلاب وفق البدائل المتاحة.

​إذا انخفض تشغيل الروضة المستقلة عن (أربعة) فصول تشغيلية، يُعالج وضعها بضمها إلى روضة قائمة، أو إلحاقها بمدرسة ابتدائية للبنات قائمة وفق نموذج الطفولة المبكرة المعتمد، متى توفرت السعة التصميمية الكافية.

​1.    يتم إحداث مدارس تحفيظ القرآن الكريم في المدن، ويشترط للإحداث ما يلي:
     أ‌.     المرحلة الابتدائية: أن يكون عدد طلاب المرحلة للتعليم العام ضمن نطاق الدراسة (1,600) طالب فأكثر، وألا يقل عدد الطلاب المستهدف لمدرسة التحفيظ عن (144) طالبًا.
    ب‌.    المرحلة المتوسطة: أن يكون عدد طلاب المرحلة للتعليم العام ضمن نطاق الدراسة (800) طالب فأكثر، وألا يقل عدد الطلاب المستهدف لمدرسة التحفيظ عن (72) طالبًا.
2.    يتم تشغيل مدارس تحفيظ القرآن الكريم وفق نماذج التشغيل المعتمدة، وتكون ضمن مجمع تعليمي أو تُلحق بمدرسة حكومية قائمة. 
3.    تُضم مدرسة تحفيظ القرآن الكريم إلى مدرسة تعليم عام بعد توفر السعة التصميمية الكافية، إذا مضى على افتتاحها (3) سنوات، وانخفض عدد طلابها عن (108) طلاب للمرحلة الابتدائية، أو عن (54) طالبًا للمرحلة المتوسطة.
4.    تحدث مدارس تحفيظ القران الكريم باعتبارها مدارس مدن وليست أحياء. 
5.    لا تتجاوز مدارس تحفيظ القرآن الكريم (9%) من إجمالي مدارس التعليم العام في إدارة التعليم، وألا تتجاوز نسبة طلابها (9%) من إجمالي طلاب التعليم العام في كل مرحلة تعليمية.

​1.    يتم إحداث مدارس الموهوبين وفق نموذج المجمع التعليمي، وتحدد أعداد الطلاب للإحداث والضم وفق الفصول المرجعية المقررة لكل مرحلة، وبنسبة (80%) من تشغيل الفصول للإحداث، و(50%) من تشغيل الفصول للضم، وفق الجدول الآتي:

2.    يمكن تشغيل المرحلة في مبنى مستقل إذا لم تسمح السعة التصميمية لمبنى المجمع التعليمي باستمرار تشغيلها ضمنه، على ألا يقل عدد طلابها عن (144) طالبًا للمرحلة الابتدائية، و(144) طالبًا للمرحلة المتوسطة، و(216) طالبًا للمرحلة الثانوية.
3.    تُضم مدرسة الموهوبين إذا مضى على افتتاحها (3) سنوات إلى مدرسة من مدارس التعليم العام تتوفر فيها السعة التصميمية الكافية إذا بلغ عدد طلابها حد الضم المبين في الجدول.
4.    يشترط لتخصيص مبنى مدرسي لتشغيل مدرسة الموهوبين ملاءمته لنموذج التشغيل والسعة المستهدفة، والتحقق من عدم الحاجة إليه لتشغيل مدارس التعليم العام الحالية والمتوقعة ضمن نطاق الدراسة.

​1. تُعد مدارس ذوي الإعاقة مدارس مدن وليست مدارس أحياء.
2. تشترك جميع المراحل التعليمية في مبنى واحد، مع مراعاة السعة التصميمية وملاءمة المبنى لفئة ذوي الإعاقة.
3. تشترك الفئات المختلفة من ذوي الإعاقة في مبنى مدرسي واحد، شريطة تهيئته وتجهيزه بما يلائم احتياجات كل فئة.

​1. لا يتم إحداث مدرسة مركزية إذا كانت المدارس المركزية القائمة في احدى إدارات التعليم قادرة على استيعاب الطلب الحالي والمتوقع.
2. يتم إحداث المدارس المركزية وفق نموذج المجمع التعليمي، وتحدد أعداد الطلاب المستهدف خدمتهم من خلال المدرسة المركزية للإحداث وفق الفصول المرجعية المقررة لكل مرحلة، وبنسبة (80%) للإحداث، وفق الجدول الآتي:

​تصدر الوزارة، في حدود اختصاصاتها، الضوابط والأدلة والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الضوابط، ولها تحديثها متى دعت الحاجة.

​تصدر الضوابط بقرار من المجلس، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، مالم ينص في قرار المجلس على تاريخ لاحق.