تحديث دليل الصحة الحيوانية

​​    تمّ إعداد الدليل لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالصحة الحيوانية في المملكة العربية السعودية استناداً للمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/1/1444) وتاريخ 1444/01/15هـــ.

    حيث تعتبر الصحة الحيوانية دعامة أساسية للإنتاج الحيواني وحماية صحة الإنسان، وهي أحد مكونات الصحة العامة التي تركز على تطبيقات علوم الطب البيطري التي تشمل جميع النشاطات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها، طالما أنها تساهم في حماية وتحسين الوضع المادي والمعنوي والاجتماعي للإنسان، وللعلوم البيطرية تاريخ غني بالإسهامات في الصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الغذاء الآمن والمناسب، والوقاية من الأمراض الحيوانية المنشأ ومكافحتها والقضاء عليها، وتحسين طرق رعاية الحيوان والمساهمة في الأبحاث الطبية الحيوية، كما تمثل الصحة الحيوانية دوراً رئيسياً في الوقاية من المخاطر التي تهدد الصحة العامة وفي التقليل منها ومكافحة عدواها عند منشئها.

    ويأتي هذا الدليل لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالصحة الحيوانية في المملكة العربية السعودية كأحد الأدلة المتخصصة الصادرة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وتتضمن عدة أبواب أساسية تُعنى بجوانب الصحة الحيوانية المختلفة، والتي تمت صياغتها بما يتوافق مع نهج (الصحة الواحدة). كما تضمن إرشادات ومواد نظامية مكملة لما تمت الإشارة إليه في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة من أحكام تُعنى بحماية القطاع الزراعي واستدامته.

والله الموفق،،​

​​لأغراض تطبيق هذا الدليل، يقصد بالعبارات والمصطلحات -أينما وردت في هذا الدليل- المعاني المبينة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

​يتم استقبال البلاغات عن الأمراض المعدية والوبائية عن طريق القنوات التالية:

1.      الرقم الموحد لوزارة البيئة والمياه والزراعة (939) تحويلة رقم (5)، أو من خلال الرقم الخاص بالغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ (8002470000).

2.      عن طريق منصة نما (الموقع الإلكتروني، التطبيق) من خلال خدمة (بلّغ).

3.      عن طريق زيارة أقرب عيادة بيطرية تابعة للوزارة أو من تفوضه الوزارة.

​يجب أن تكون برامج الإرشاد والتوعية والتثقيف متوائمة مع الاستراتيجيات والخطط والأدلة الوطنية فيما يتعلق بالصحة الحيوانية وطرق التعامل مع الحيوانات في الصحة والمرض.​

​يحظر على أي شخص تقديم إرشادات أو توصيات تتعلق بالوقاية من الأمراض الحيوانية، أو تشخيصها، أو مكافحتها، أو علاجها، ما لم يكن مخولًا بذلك وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.​

​تقوم الوزارة او من تفوضه بتنفيذ برامج التوعية والتثقيف والإرشاد عن الصحة الحيوانية لأصحاب العلاقة. ​

​يُحظر استخدام، أو استيراد، أو تداول علاج، أو لقاح لثروة الحيوانية بمختلف أنواعها داخل المملكة العربية السعودية، غير مسجل في الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويحظر إنتاج أو تطوير أي لقاح بيطري إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة.​

​يجب الالتزام بدقة بتعليمات الشركات المنتجة للّقاح من حيث طرق الاستخدام والجرعات والعمر المناسب وتاريخ الصلاحية وطرق الحفظ والتداول والتخزين الجيد والظروف البيئية المناسبة (خلال سلسلة النقل من المصدر وحتى الاستخدام)، وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر او الحرارة.​

​يجب عدم استخدام أو وصف أي مستحضر بيطري بطريقة إعطاء، أو جرعة أو نوع حيواني غير المذكورة بملصق المستحضر أو النشرة العلمية الخاصة بالدواء.​

​على ملّاك الحيوانات الالتزام الكامل ببرامج التحصينات الإجبارية الخاصة بالأمراض الحيوانية بالمملكة.​

​يجب التخلص من عبوات اللقاحات المستخدمة أو منتهية الصلاحية بطريقة آمنة بيئياً لمنع تلوث البيئة بتلك العبوات أو محتوياتها.​

​يجب التأكد من الحالة الصحية للحيوانات المراد تحصينها ويمنع تحصين الحيوانات التي تظهر عليها علامات مرضية أو تعاني من مشاكل سوء التغذية، أو الإجهاد، أو الإصابة بالطفيليات الداخلية، أو الخارجية.​

​يجب تحصين الحيوانات في الأعمار المناسبة لكل فصيلة، حيث يمنع الحيوان من التحصين إذا كانت لديه مناعة أمية مكتسبة ويحصّن بعد انتهاء فترة هذه المناعة.​

​يجب توفير كل الإمكانات المتاحة لتقليل الجهد على الحيوانات أثناء عملية التحصين (من حيث توفير العمالة الكافية لعملية التحصين وتحضير جميع أدوات التحصين مع الالتزام بعملية التطهير في جميع مراحل التحصين).​

​يجب اختيار الوقت المناسب للقيام بعملية التحصين للحيوانات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من عملية التحصين.​

​يجب التأكد من سلامة وصلاحية عبوات اللقاح مع ضرورة عدم وجود رطوبة أو شوائب بداخلها، والتأكد من وجود لاصقة على اللقاح تحتوي على كل المعلومات المتعلقة به.​

​يجب استخدام كل زجاجة تحصين مباشرةً بعد فتحها في خلال مدة لا تزيد على ساعة أو ساعتين، مع ضرورة تدوين رقم التشغيلة للقاح، وحفظها خلال فترة الاستخدام بطريقة سليمة وفق توصيات الشركة المصنعة.​

​عدم تحصين الثدييات الحوامل إلا في حالات كان التحصين المستخدم آمناً ولا يسبب إجهاضات، أو كانت فوائد استخدام اللقاح تفوق أضراره.​

​تتولى الوزارة اعتماد وتحديث برامج التحصين الوطنية، ومراجعتها وتحديثها بصورة دورية وفقًا للوضع الوبائي ونتائج تقييم كفاءة التحصين.​

​للوزارة او من تفوضه إجراء تقييم دوري لكفاءة وفاعلية برامج التحصين واللقاحات البيطرية المستخدمة، من خلال الدراسات المصلية أو الفحوصات المخبرية أو أي وسائل علمية أخرى تراها مناسبة.​

​تلتزم المنشآت الحيوانية ومربي الحيوانات بتمكين المختصين من الوزارة أو من تفوضه من جمع العينات والبيانات اللازمة لتقييم كفاءة التحصين.​

​للوزارة كامل الصلاحية في تعليق أو تعديل أو إيقاف استخدام أي لقاح بيطري إذا ثبت انخفاض كفاءته أو عدم ملاءمته للعترات الممرضة السائدة أو وجود ما يستدعي ذلك حفاظًا على الصحة الحيوانية.​

​تنشئ الوزارة السجل الوطني للعترات الممرضة، ويعد المرجع الوطني لتوثيق وتصنيف وحفظ بيانات العترات الممرضة ذات الأهمية البيطرية في المملكة.​

​تعد العترات الممرضة والبيانات الوراثية والمخبرية المرتبطة بها من البيانات السيادية للدولة، وتخضع لإشراف الوزارة، ولا يجوز تداولها أو مشاركتها أو التصرف فيها إلا وفقًا للضوابط التي تحددها الوزارة.​

​تلتزم جميع المختبرات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالثروة الحيوانية بإبلاغ الوزارة بجميع العترات الممرضة التي يتم عزلها، وتزويدها بالبيانات والعينات التي تطلبها وفق الضوابط المعتمدة.​

​يحظر استيراد، أو تصدير، أو نقل، أو حفظ، أو إتلاف أي عترة ممرضة أو استخدامها في الأبحاث أو تطوير اللقاحات أو التشخيص، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية من الجهة المختصة في الوزارة.​

​للوزارة الشرعية في ملكية بيانات البنك الوطني للعترات الممرضة، وتحديد آليات الإيداع والحفظ والاستخدام والإتاحة بما يحقق الأمن الحيوي ويحافظ على السيادة الوطنية

​يجب عدم استخدام أي مستحضر بيطري للعلاج إلا بموجب استشارة طبية بيطرية.​

​يحظر الترويج، أو الإعلان، أو التسويق، أو التوصية باستخدام أي منتج أو مستحضر أو مادة بقصد الوقاية من الأمراض الحيوانية، أو تشخيصها، أو علاجها، أو الحد من انتشارها، ما لم يكن مسجلًا لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ومستندًا إلى الأدلة العلمية المعتمدة، كما يلزم الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة.​

​يلتزم كل طبيب بيطري بكتابة وتوضيح البيانات المهمة للمضادات الميكروبية بالوصفة مثل: الجرعة العلاجية المناسبة، وفترة العلاج، ومرات التكرار والآثار الجانبية، والبدائل المتوفرة، والتداخلات الدوائية، وفترة التحريم، والبدائل المتوفرة لصالح صحة الحيوان دون النظر لأي اعتبارات أو مصالح أخرى.​

للوزارة أو من تفوضه في حال الاشتباه بوجود مرض حيواني وبائي أو معدٍ اتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية حسبما تقتضيه طبيعة المرض:

1.       تكليف صاحب الحيوان بالحضور في الزمان والمكان المعيّنَيْن لإجراء عملية التسجيل، أو التحصين، أو الاختبار، أو الفحص.

2.       الحصول على تعهد من صاحب الحيوان أو المنشأة، بعدم التصرف بأيٍّ من هذه الحيوانات، أو منتجاتها، أو مخلفاتها، أو مستلزماتها لحين إشعاره رسميّاً بخلاف ذلك.

3.      تدوين إفادة الأشخاص، وتسجيل أسماء وعناوين ومعلومات كل من تعامل مع الحيوانات المشتبه بإصابتها.

4.      الحصول على العيّنات أو الأدلة أو نسخ من السجلات والوثائق.

5.      دخول المنشآت وفحصها وتفتيشها، وفحص منتجاتها ومعداتها ومستلزماتها ووسائل النقل المستخدمة فيها.

6.       تقييد انتقال الحيوانات، أو منع نقل منتجاتها، أو مخلفاتها، أو مستلزماتها لحين استكمال أخذ العينات المرضية، أو إجراء المعاينة، أو التفتيش، أو المعالجة، أو التطهير.

7.      منع بيع، أو نقل، أو ذبح، أو تداول الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض، أو منتجاتها، أو مخلفاتها، أو مستلزماتها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

8.       الكشف الفوري على الحيوانات والمنشأة المشتبه بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشخيص الإصابة من خلال الكشف السريري، أو تشريح الحيوان النافق، أو أخذ العينات المرضية، أو أية عينات أخرى للتشخيص المخبري.

9.       جمع العينات التشخيصية اللازمة، حسب طبيعة المرض، من الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض أو المخالطة لها.

10.  نقل العينات فوراً إلى المختبر بطريقة تضمن عدم حدوث تلوث أو انتشار للمرض والتنسيق مع المعنيين لاستلام العينات.​​

​للوزارة أو من تفوضه بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة -ووفق الإجراءات النظامية- سحب أي منتجات حيوانية بعد تسويقها ويشتبه بإصابتها بأي مرض أو تلوث قد يتسبب بالضرر للإنسان أو الحيوان أو البيئة.​

​تنظم الوزارة حركة الحيوانات ومنتجاتها ووسائل نقلها داخل المملكة بما يحقق متطلبات الصحة الحيوانية والأمن الحيوي.​

​​​للوزارة تقييد، أو تعليق، أو حظر حركة الحيوانات، أو منتجاتها، أو وسائل نقلها في المناطق التي تشهد ظهور أمراض وبائية أو عند وجود مخاطر تهدد الصحة الحيوانية.​

​يحظر نقل الحيوانات من أو إلى المناطق الخاضعة للحجر البيطري أو القيود الصحية إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة أو من تفوضه.​

​تلتزم المنشآت الحيوانية وأسواق الماشية ووسائل النقل بتسجيل حركة الحيوانات والاحتفاظ بسجلاتها، وفق المدة والضوابط التي تحددها الوزارة.​

​للوزارة تطبيق أنظمة التتبع الإلكتروني للحيوانات وربطها بتصاريح النقل والسجلات الصحية، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة الالتزام بما يصدر عنها من متطلبات.​

​تلتزم المنشآت الحيوانية والأطباء البيطريون بالإبلاغ الفوري عن الأمراض الوبائية أو الاشتباه بها، وفق الآلية التي تحددها الوزارة.​

​للوزارة او من تفوضه إجراء أعمال الترصد الوبائي النشط، وسحب العينات، وإجراء الفحوصات المخبرية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الصحة الحيوانية.​

​للوزارة الشرعية الكاملة في إصدار قرارات عاجلة تتضمن تطبيق الحجر البيطري، أو التحصين الإجباري، أو تقييد الحركة، أو أي تدابير وقائية أخرى عند وجود خطر يهدد الصحة الحيوانية.​

​للوزير –أو من يفوضه- عند وقوع أي أزمة، أو حالة طارئة، أو كارثة، أو خطر وشيك متعلق بالثروة الحيوانية قد يؤدي إلى الإضرار بها أو البيئة أو الإنسان أو الصحة العامة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.​

​للوزير – أو من يفوضه - إعلان حالة الطوارئ للثروة الحيوانية وتحديد مناطق السيطرة والتحكم والحظر واتخاذ أي إجراءات استثنائية لإدارة الأزمة ومنع تفاقمها عند حدوث أي حالة طارئة، أو كارثة، أو أزمة، أو خطر محتمل، أو وشيك يؤدي إلى الإضرار بقطاع الثروة الحيوانية أو يشكل خطراً على الإنسان أو الصحة العامة.​

​يجب اتخاذ قرار القتل الرحيم للحيوان من قبل طبيب بيطري مرخص، متى اقتضت الضرورة ذلك، في الحالات التي تشكل خطرًا على الصحة الحيوانية أو الصحة العامة، أو ضمن إجراءات مكافحة الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية، أو عند تعذر علاج الحيوان واستمرار معاناته، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى الوزارة.​

​يجب أن يتم القتل الرحيم بواسطة طبيب بيطري مرخص له، باستخدام وسائل معتمدة تحقق فقدان الوعي والوفاة بأسرع وقت ممكن مع تقليل الألم والمعاناة إلى أدنى وفقاً للمعايير المعتمدة من الوزارة.​

​يجب اختيار وسيلة القتل الرحيم بما يتناسب مع نوع الحيوان وعمره وحالته الصحية، مع مراعاة متطلبات الرفق بالحيوان والأمن الحيوي وسلامة العاملين.​

​يحظر إجراء القتل الرحيم بوسائل تسبب ألمًا أو معاناة غير مبررة، أو باستخدام وسائل غير معتمدة، أو من قبل أشخاص غير مؤهلين، إلا في حالات الطوارئ التي تستوجب التدخل الفوري لحماية الإنسان أو الحيوان، ووفق ما تقره الوزارة.​

​يجب الالتزام بجميع الضوابط والاشتراطات والإجراءات المنظمة للقتل الرحيم للحيوانات والتخلص الصحي من الثروة الحيوانية، الصادرة عن الوزارة أو المحدثة من قبلها​

​يجب الالتزام بالرفق بالحيوان عند الحاجة للتخلص الصحي من الثروة الحيوانية نتيجة الأمراض الوبائية.​

​يجب أن تكون الإجراءات المطبقة متناسبة مع الظروف الخاصة المحيطة بالموقع، كما يجب الاهتمام بالسلامة المهنية والسلامة البيولوجية وعدم الإضرار بالبيئة.​

​في حالة الأمراض الوبائية التي تستدعي التخلص من الحيوانات، يجب التخلص أولاً من الحيوانات المصابة بالمرض الوبائي، ثم الحيوانات المخالطة، ثم أخيراً الحيوانات المتبقية وبقية مخلفات الموقع غير القابلة للتطهير وذلك بعد أخذ موافقة الوزارة أو من تفوضه.​

​يجب أن تتم عملية التخلص بعيداً عن التجمهر قدر الإمكان، لتسهيل عمليات التخلص، والحد من انتشار الأمراض، وترويع الحيوانات.​

​يُراعى عند التخلص من الحيوانات في حالات مكافحة الأمراض استخدام طريقة آمنة وسريعة ورحيمة وفق ما تقره الجهة المختصة بالوزارة، كما يجب أن تتم عملية التخلص تحت إشراف طبيب بيطري مختص لضمان فعاليتها، والالتزام بشروط الرفق بالحيوان وسلامة العاملين والسلامة العامة وإجراءات الأمن الحيوي الأخرى.​

​يجب توفير عمالة كافية ومدربة للتخلص من الحيوانات المصابة بالمرض الوبائي؛ لتقليص مدة عملية التخلص، والرفق بالحيوان.​

​يجب التخلص من جثث الحيوانات النافقة ومخلفاتها وفق الأنظمة الخاصة بالبيئة.​

​يجب العمل على التقليل من احتمال انتشار الأمراض إلى أقصى درجة ممكنة على أن يتم التخلص من الحيوان في الموقع الموبوء نفسه إن أمكن.​

​​يجب توفير التجهيزات اللازمة لإزالة جثث الحيوانات المعدمة والتخلص منها وكذلك منتجاتها ومدخلات الإنتاج مثل الأعلاف والأقفاص ونحوها التي يشتبه بنقلها للمرض.​

​يجب إتمام عملية التخلص في أسرع وقت ممكن بعد تقييد حركة الحيوانات وذلك بعد اتخاذ القرار من قبل الجهة المختصة بالوزارة.​

​​​يجب أن تؤدي الوسيلة المستخدمة للتخلص من الحيوانات إلى نفوقها أو فقدانها الوعي بصورة سريعة (وفي هذه الحالة يجب أن تستمر الحيوانات دون إفاقة حتى الموت)، وأن تكون الوسيلة المستخدمة غير عنيفة ولا تسبب ألماً للحيوانات أو شعورها بالخوف أو المعاناة قبل النفوق.​

​يجب تثبيت الحيوانات بطريقة كافية لتسهيل عملية التخلص مع الالتزام بالرفق بالحيوان وسلامة منفذي العملية.​

​يتم التقيد بوسائل التخلص وفقاً للمعايير والضوابط الواردة في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في حالة عدم استخدام طريقة الذبح وفق المعايير المذكورة قرين كل وسيلة ووفق التجهيزات الممكنة.​

​يجب على الطبيب البيطري المختص إعداد التقرير بجميع تفاصيل عملية التخلص التي تمت تحت إشرافه طبقاً لما تحدده الوزارة، والأسباب التي استدعت ذلك عند نهاية عملية التخلص لمراجعتها من قبل الإدارة المختصة في الوزارة في أي وقت تراه.​

​تقوم الوزارة او من تفوضه بتحديد الأمراض الوبائيـة التي تستلزم خطط مكافحتها اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بأمراض وبائية وعترات وافدة، أو التي يخشى من إصابتها أو نقلها للمرض، وكذلك التخلص من أي مما يتعلق بها وتشمل ولا تقتصر على: مستلزماتها، المواد المستخدمة في رعايتها، أعلافها، منتجاتها، المواد المستخدمة في حظائرها.. إلخ.​

​يعوض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، المسجل لدى الوزارة حال قامت الوزارة أو من تفوضه بالتخلص من تلك الثروات، أو المنتجات، أو مدخلات إنتاجه المصابة، أو المشتبه في إصابتها بالأمراض، أو الأوبئة، أو الآفات كلياً، أو جزئياً، على أن يكون قد تقيد بالضوابط، والتعليمات، والإجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة، وتكون إجراءات، وتكون إجراءات التقدير وصرف التعويض وفقاً لما ورد في المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة ​

​يجب الالتزام بالاشتراطات البيئية التي تفرضها الجهات المعنية بالبيئة وصحتها لحماية البيئة من الآثار المترتبة على إنشاء المشروع وتشغيله.​

​يُمنع إلقاء أو إبقاء أي مخلفات ناتجة عن المنشآت الزراعية ذات العلاقة بالثروة الحيوانية داخل أو خارج تلك المنشآت بدون معالجة بيئية آمنة حسب ما تحدده تعليمات الوزارة والأنظمة ذات العلاقة بالبيئة وسلامتها، وتشمل ولا تقتصر على جثث الحيوانات النافقة والمعدمة أو منتجاتها ومخلّفات الإنتاج مثل السبلة والروث، أو بقايا المستحضرات البيطرية والمبيدات والمطهرات، ومياه الصرف الصحي الناتجة عنه. في حالة تعذر ذلك فيجب دفنها في حفر مبطنة ومغطاة بالجير الحي على عمق مترين على الأقل من سطح الأرض داخل المشروع بعيداً عن مصادر المياه ومجاريها وعن أماكن إيواء الحيوانات، ويحظر رميها بجوانب الطرق أو في المراعي أو المجاري المائية، وكذلك حرقها داخل المشروع أو خارجه.​

​يلتزم كل صاحب منشأة حيوانية بوضع برامج مكتوبة وتطبيقها لمكافحة نواقل الأمراض الحشرية داخل المنشأة​

​يلتزم صاحب المنشأة الحيوانية المرخصة للدواجن باتخاذ التدابير الفنية اللازمة بما في ذلك تركيب الفلاتر او أنظمة معالجة وتنقية الهواء أو أي تقنيات أخرى معتمدة للحد من الانبعاثات والغازات والروائح الصادرة في حظائر إنتاج الدواجن حسب الضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى الوزارة.​

​تقوم الوزارة بحثِّ المستثمرين على اتباع الآليات المتطورة للتخلص من أو إعادة استخدام مخلفات الحيوانات والتأكد من الاستخدام الأمثل لها​

​قوائم الإبلاغ عن الأمراض

1-الأمراض واجبة الإبلاغ الفوري.

2- الإبلاغ الدوري:

إضافة للأمراض واجبة الإبلاغ الفوري، يتم الإبلاغ عن تسجيل جميع حالات الاشتباه والتأكيد للأمراض الحيوانية التالية:

3- تابع قوائم الإبلاغ الدوري:

​​تعتبر الوزارة الجهة المختصة في المحافظة على الصحة الحيوانية وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من نظام الزراعة، وتنفيذ وتنظيم أنشطة الوقاية والمكافحة للأمراض الحيوانية ونواقلها بالمملكة.​

​يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها التعاون مع الوزارة بجميع السبل والوسائل الممكنة في سبيل تمكينها من القيام بالمهمات الموكلة لها استنادًا لما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من نظام الزراعة.​

​تلتزم المنشآت الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية والمنشآت البيطرية بتطبيق كافة إجراءات برامج الأمن الحيوي ومكافحة العدوى وبرامج التحصينات المقررة، وإنشاء سجلات عن الحالة الصحية للحيوانات والمستحضرات الطبية البيطرية (اللقاحات والأدوية) المستخدمة، وتكون متاحة وقت الحاجة من قبل الجهات ذات العلاقة.​